دروغ نامه ی حکومتی  کیهان 4 شنبه 24 خرداد ماه سال 1391
نقد و بررسی :  (يادداشت روز)دروغ نامه ی کیهان زوج مصلحت و عدالت
" آنچنان فساد و رشوه واختلاس ورانت خواری ریشه دوانیده که  نه فقط درون دولت بلکه تمام تار وپود رژیم قرون وسطایی ضد بشری  را فساد در بر گرفته است...."
مگر با وجود ولی فقیه همکاره وبی پاسخگو  ووجود شورای نگهبان دست نشاند ه که مأمور قلع وقمع کردن نامزدانی می باشد که جزو ذوب شدگان در ولایت فقیه نمی باشند . تا که  نکند اینان وارد بازار مکاره دکوری بی بو و خاصیت شوند وآنگونه که ولی فقیه اوامر دیکته می کند قوانین تصویب نشود .از سوی دیگر مگر دستگاه فاسد قضاییه که رئیس آن انتصابی از سوی ولی فقیه است و در 33 سال گذشته احکام  مرگ تبعیض آمیز برای  آفتابه  دزدان صادر کرده است .تا کلان دزدان با خیال راحت وحاشیه امنیتی هرچه می خواهند غارتگری کنند دارای جایگاه اعتباری و مستقل می باشد تا که بطور مستقل پرونده های فساد را پیگیری کند.  بنا براین نه وکیل تسخیری یادداشت روز نویس دروغ نامه ی کیهان ، بلکه همه مسئولان به خصوص مسئولان دستگاه فاسد قضاییه هر گز به مردم نگفته ونمی گویند که اگر در رژیم فاشیستی مذهبی نا متعارف قانون و عدالت وجود می داشت و تبعیض در کار نبود .چه دلیل داشت که در 33 سال گذشته بدون وقفه فقط آفتابه دزدان اعدام شده باشد . درمقابل از کلان دزدان وغارتگران حمایت شده است . زیرا که حامی شان رهبر ولی فقیه ودستگاه فاسد قضاییه آلت دست رهبر بوده است . از سوی دیگر  آنچنان فساد و رشوه واختلاس ورانت خواری ریشه دوانیده که  نه فقط درون دولت بلکه تمام تار وپود رژیم قرون وسطایی ضد بشری  را فساد در بر گرفته است . بهمین دلیل است که وکیل تسخیری یادداشت روز نویس در پایان یادداشت روز خود اعتراف کرده است  که  با توجه به فضاي شكل گرفته پيرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس اذعان کرده است شايسته نيست برخي مسئولان از تريبون ها، خود را بر كرسي قضاوت بنشانند و بي توجه به حجم و عمق كارهاي صورت گرفته همه چيز را ناديده بگيرند . یعنی هم به نفوذ مسئولان  و اثر گذاری شان برروی دستگاه فاسد قضاییه اعتراف کرده است .هم اینکه نا خواسته به به باند بازی  وتوطئه علیه جناحی از حکومت از سوی دستگاه فاسد قضاییه اشاره شده برای همین از سوی برخی از مسئولان یا رئیس دولت مورد انتقاد شده است.
" در متون قانوني و حقوقي براي اين كه مشخص شود چه كسي و با چه ميزان از مسئوليت مرتكب جرم شده است ظرايف و دقايقي نهفته است.با گشوده شدن پرونده فساد بانكي اخير كه از اواسط مردادماه سال گذشته روند رسيدگي به آن آغاز شده و هم اكنون پس از صدور كيفرخواست در مرحله تحقيقات مقدماتي پرونده به دادگاه آمده و سيزده جلسه محاكمه انجام گرديده بسياري از واقعيت ها روشن شده است.از چندي پيش نيز محاكمه متهمان پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در مرحله دوم آن (پس از آنكه در اسفند سال 89 سه جلسه دادگاه برگزار شد) شروع شده و امروز جلسه نهم آن قرار است برگزار شود.3- اگر نظام و قوه قضائيه اراده جدي- خداي ناكرده- در رسيدگي نسبت به فساد سه هزار ميلياردي يا اختلاس از شركت بيمه ايران نداشتند آيا لازم بود كه؛ الف: در پرونده فساد بانكي براي حدود 30 متهم دانه درشت كيفرخواست صادر شود، ب: 12 هزار صفحه پرونده به دادگاه بيايد؟ پ: آيين دادرسي بصورت دقيق و حقوقي انجام شود؟ ت: وكلا آزادانه به دفاع از موكلين بپردازند؟ ث: دادگاه به صورت علني و در حضور اصحاب رسانه برگزار گردد؟ ج: خبرنگاران در تهيه گزارش و انتشار آن در رسانه ها و مطبوعات كاملاً آزاد باشند و از سمت هايي در سطح بالاي مسئوليت نظير نماينده مجلس، معاون وزير، مدير كل و... در شكل گيري اين فساد پرده بردارند؟ چ: حدود 80 متهم در پرونده اختلاس از بيمه ايران در رديف محاكمه قرار بگيرند و تاكنون عناوين اتهامي بسياري از آنها مورد رسيدگي قرار بگيرد؟ ح: سخنگوي قوه قضائيه در جايگاه دادستان كل كشور به عنوان ناظر ويژه در پرونده فساد بانكي تعيين شود؟ خ: رئيس قوه قضائيه به عنوان بالاترين مقام قضايي كشور بارها و به كرات تأكيد كند كه هيچ مصونيت ويژه اي براي هيچ كس قائل نيستيم و يا تصريح كند كه برخورد با مفسدين عبرتي ماندگار خواهد شد؟ و...4- با تمام زحمات و اقدامات ارزشمندي كه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده هاي فساد اقتصادي و به خصوص 2 پرونده ياد شده انجام داده است افكار عمومي يك انتظار ديگر از اين قوه دارد و اميد دارد كه بر زمين نماند..ضرورت اين اقدام وقتي دو چندان مي شود كه افكار عمومي به ياد مي آورد كه پيش تر سخنگوي محترم قوه قضائيه درباره پرونده فساد بانكي تصريح كرده بود: «در اين پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و كساني كه صاحب قدرت بوده اند و مي توانستند به بانك نفوذ كنند و شركت را به بانك معرفي كنند، حمايت هايي را انجام داده اند و...».اكنون مطالبه برحق افكار عمومي اين است كه وضعيت اين گونه افراد در كجاي پرونده قرار دارد؟بالاخره با توجه به فضاي شكل گرفته پيرامون 2 پرونده بزرگ فساد و اختلاس بايد گفت، شايسته نيست برخي مسئولان از تريبون ها، خود را بر كرسي قضاوت بنشانند و بي توجه به حجم و عمق كارهاي صورت گرفته همه چيز را ناديده بگيرند. براي اين كه تمامي متهمان اعم از عوامل ميداني و پشت پرده پاي ميز محاكمه بيايند و به نسبت نقش و مسئوليت جزائي شان به مجازات عادلانه برسند بايد تمامي قوا و نهادها به دور از تنگ نظري ها، شعارها و بهره برداري هاي بعضا سياسي، قوه قضائيه را در صدور آراي متقن، قاطع و عادلانه كمك نمايند. نمي شود از يك سو بر طبل عدالت كوبيد و از سوي ديگر، افكار عمومي را نسبت به واقعيات منحرف كرد"
هوشنگ بهداد
دروغ نامه ی حکومتی  کیهان 4 شنبه 24 خرداد ماه سال 1391
زوج مصلحت و عدالت (يادداشت روز)