روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 31 خرداد ماه سال 1391.

نقد و بررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی جمهوری " گراني‌ها و چاره كار "

"با تجربه سیاست شتر گاو پلنگی  که در چارچوب حوزه ی سیاسی و اقتصادی در پیش گرفته شده است . نه امکان  رشد مهار تورم و گرانی وجود ندارد ، بلکه بیشتر از اینکه هست خواهد شد . برای اینکه بدلیل اصرار بر ادامه غنی سازی اورانیوم  تحریم ها شدت می یابد و موجب کاهش فروش نفت و افزایش قیمت ها و گرانی و ورشکستگی بیشتر اقتصادی می شود . به خصوص اینکه ادامه ی جنگ قدرت وثروت باندهای ما فیایی سبب رقابت در ارقام  اختلاس ها ورشوه وغارتگری ها می گردد و سود هنگفت وسر شار باد آورده شان  موجب  فزونی  نابسامانی اقتصادی و رشد لجام گسیخته تورم وگرانی و فقر وبیکاری خواهد شد"

وقتی در آشفته دزد  بازار رژیم فاشیستی مذهبی نا متعارف در فاصله کوتاهی قیمت ارز و دلار وطلا نزدیک دو برابر می شود و گفته می شد که  رقمی معادل 3 هزار میلیارد تومان  اختلاس بانکی از افزایش قیمت ارز و دلار و سکه طلا  پول دلالی وصرافی از سوی واسطه ها جا به جا شد. از سوی دیگر اتخاذ همین سیاست بر روی کالاهای وارداتی به ویژه مواد اولیه  واحدی تولیدی اثر گذاشت و منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید ی شد . ولی چون دولت از تولید کنندگان حمایت نکرد. منتهی به تعطیل شدن واحدهای تولیدی و اخراج  کارگران و بیکار شدن وتجمعات اعتراضی شان شده است.  جالب است که سرمقاله نویس با فراموش کردن سایر پارامترهای تأثیر گذار بر روند رو به رشد تورم وگرانی که مهمترین شان تحریم های ناشی از اهداف نظامی هسته ای می باشد .اما  قید کرده است که مگر يكي از عوامل اصلي افزايش تورم، همين رشد شديد نقدينگي در جامعه و ايجاد تورم پولي نيست كه يكي از علل آن تزريق يارانه‌هاي نقدي است؟ عجیب تر اینکه که ایشان نگفته است که مگر رشد حجم نقدینگی  فقط در دولت نهم ودهم به وجود آمده است؟ مگر با تز ارزانی ونه گرانی مشکل است با تعدیل اقتصادی از دوران رفسنجانی شروع نشد و پس از آن  پیدایش پدیده ی آقازاده پروری  نبوده است که سیاست غارت گری و رشوه واختلاس و رانت وزمین خواری را بهمراه داشته و  بمرور توسعه وگسترش یافته تا به شرایط موجود رسیده است ؟ مهمتر اینکه  در پایان  چاره كار را  این چنین در تغيير رويكردهاي كلي در حوزه اقتصاد، التزام عملي به قانون و انضباط مالي دیده است :

"بررسي روند حركتي قيمت‌ها و نرخ افزايش آنها نشان مي‌دهد مجموعه عوامل متعدد و مختلفي در ادامه سير صعودي بهاي كالاها و خدمات نقش دارند كه تورم ماه‌هاي اخير را بايد معلول و محصول هم افزايي اين عوامل دانست. از ميان اين مجموعه عوامل تأثيرگذار در تورم فعلي اقتصاد ايران، دو عامل بيش از ساير موارد مؤثر و به تبع تأثيرگذاري، نيازمند توجه و مديريت هستند؛ نخستين عامل با ضريب تأثيرگذاري بالا، افزايش قيمت تمام شده محصولات در كشور است. .به ديگر سخن، با بررسي تورم حوزه توليد طي ماه‌هاي اخير به روشني مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه قيمت تمام شده توليد كالاها و محصولات مختلف براي توليد كنندگان به شدت افزايش پيدا كرده است. آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد شاخص قيمت در حوزه توليد طي سال 90 حدود 2/34 درصد بوده است. اين رشد به اين معناست كه توليد كنندگان در سال گذشته با افزايشي حداقل 34 درصدي نسبت به سال 89 مواجه بوده‌اند.  به عبارت ديگر مواد اوليه، نيروي انساني، حامل انرژي و... در سال 90 حدوداً 37 درصد گران‌تر به دست صنعتگران رسيده است. . بنابر اين بالا رفتن قيمت تمام شده، يكي از مهمترين عوامل افزايش تورم طي ماه‌هاي اخير است. چرا كه طبيعي است در شرايطي كه هر كيلو شير براي دامداران حدود 800 تومان و هر كيلو گندم براي كشاورزان حدود 500 تومان تمام مي‌شود، نمي‌توان انتظار داشت، آنها شير را به قيمت كيلويي 630 يا گندم را به قيمت كيلويي 420 تومان به دولت بفروشند. در اين ميان سؤال بي‌پاسخ اين است كه با وجود اين فشارهاي تورمي بردوش توليد كنندگان، تكليف مصرف كنندگان چيست؟ آيا افزايش 3 هزار توماني مبلغ يارانه نقدي براي جبران افزايش قيمت نان كافي است؟ مصرف كنندگان با بالا رفتن مدام قيمت شير، گوشت، مواد لبني، ماكاروني، ميوه‌ها و... چه بايد بكنند؟ آيا دولت مي‌تواند براي اين گراني‌ها هم يارانه جداگانه‌اي در نظر بگيرد؟ و به فرض محال اگر هم اين توانايي وجود داشته باشد، آيا اساساً اين كار صحيح خواهد بود؟ مگر يكي از عوامل اصلي افزايش تورم، همين رشد شديد نقدينگي در جامعه و ايجاد تورم پولي نيست كه يكي از علل آن تزريق يارانه‌هاي نقدي است؟ به نظر مي‌رسد چاره كار را بايد جاي ديگري جستجو كرد، جايي مانند تغيير رويكردهاي كلي در حوزه اقتصاد، التزام عملي به قانون و انضباط مالي."

 در خاتمه مگر امکان دارد در کشوری که در آن  قانونی وجود ندارد .برای اینکه اجرا نمی شود .چونکه یک ولی یه همکاره دارد که نه به هیچ  مقام ومرجعی پاسخگو نیست ، بلکه نه آشکارا قانون شکنی می کند ، بلکه باپیام های نو روزی خط وخطوط سیاسی واقتصادی کشور را تعیین وترسیم می نماید  . از سوی دیگر رئیس جمهور هم در اوایل ریاست جمهوری دوره ی اول خود اعتراف کرده بود که به تئوری های انتقادی باور ندارد  . بنا براین با تجربه سیاست شتر گاو پلنگی  که در چارچوب حوزه ی سیاسی و اقتصادی در پیش گرفته شده است . نه امکان  رشد مهار تورم و گرانی وجود ندارد ، بلکه بیشتر از اینکه هست خواهد شد . برای اینکه بدلیل اصرار بر ادامه غنی سازی اورانیوم  تحریم ها شدت می یابد و موجب کاهش فروش نفت و افزایش قیمت ها و گرانی و ورشکستگی بیشتر اقتصادی می شود . به خصوص اینکه ادامه ی جنگ قدرت وثروت باندهای ما فیایی سبب رقابت در ارقام  اختلاس ها ورشوه وغارتگری ها می گردد و سود هنگفت وسر شار باد آورده شان  موجب  فزونی  نابسامانی اقتصادی و رشد لجام گسیخته تورم وگرانی و فقر وبیکاری خواهد شد

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910331/13910331_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 31 خرداد ماه سال 1391. 

گراني‌ها و چاره كار