تایید حکم دادگاه بدوی نماینده مبارکه.  30 خرداد 91

فراموش نشده است که چگونه علیر ضا رجایی که جزو نامزدان ملی – مذهبی ها در لیست 30 نفره انتخابیه از حوزه ی تهران در مجلس ششم بود و آرأی ورودیه به مجلس کسب نمود. ولی  چون از سوی آخوند جنتی دبیر شورای نگهبان آلت دست 30% آرای حوزه های انتخاباتی  را با بهانه تقلبات با باطل کرد . پس تهران علیرضا رجایی با پرونده سازی به جای رفتن به مجلس مهمان هتل اوین شد .د رعوض غلامعلی حداد عادل  فامیل وهم منقل ولی فقیه که جزو ذخیره ی ردیف سی وسوم شده بود  به جای وی  وارد مجلس ششم  شد .سپس رئیس بازار مکاره هفتم  گردید. اما اکنون  نماینده مبارکه در بازار مکاره ی نهم چون وابسته به باندهای مافیایی اصول گرا می باشد . با وجود اینکه  دو پرونده چک بی محل کشیدن و مدرک جعلی ساختن دارد . همچنین با وجود اینکه احمد توکلی والیاس نادران به آرای تقلباتی وی به کمیسیون تحقیق  اعتراض داشته وخواهان بررسی و تحقیق بودند .ولی اعتبار نامه ی  وی تأیید صلاحیت شد .  اما چون 2 شاکی وی  خواستار پیگیری  از سوی کمیسیون تحقیق بازار مکاره شده اند. ددگاه تجدید نظر هم جرم وی را تأیید کرده پس ا قرار است که بازی تحقیق اعتبار نامه ی وی تکرار شود .
 شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان رای خود در خصوص حکم دادگاه بدوی علی ایرانپور را صادر و حکم اولیه را تایید کرد.   حکم شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص حکم محکومیت علی ایرانپور صادر کرد.  به گزارش بخشهایی از حکم دادگاه تجدید نظر که به ریاست آقای نورالله آقالر و به مستشاری آقای محمد حسین کفاش برگزار شده به این شرح زیر است: پیرو حکم دادگاه بدوی درباره سوء استفاده علی ایرانپور منتخب حوزه انتخابیه مبارکه درباره سوء استفاده از عناوین علمی جعلی حکمی از سوی دادگاه در تاریخ 11 اردیبهشت ماه جاری صادر شد که بر اساس آن وی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردید. همچنین در تاریخ 27 خرداد ماه جاری دادگاه تجدید نظر که به درخواست علی ایرانپور تشکیل شده بود حکم به تایید دادگاه بدوی در مورد تشخیص جرم صادر کرد. دادگاه تجدید نظر نیز با توجه به دلایل دادگاه بدوی این رای را درست تشخیص داد و ارتکاب جرم از طرف آقای ایرانپور را محرز شناخت و در جهت صدور حکم محکومیت کیفری نامبرده دادگاه بدوی را محق تشخیص داد. با توجه به شرایط خاص مجرم بر اساس تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس 6 ماهه وی به 36 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد که این رای قطعی است.  علاوه بر محکومیت کیفری پیشین ایرانپور به جرم سرقت چک این دومین محکومیت کیفری است که ایرانپور با آن روبرو می‌شود. همچنین اصرار به اعتراض به اعتبارنامه علی ایرانپور توسط احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که این کمیسیون اعتبارنامه ایرانپور را تایید کرد. گفتنی است به احتمال قوی اعتبارنامه ایرانپور روز یکشنبه 4 تیرماه در صحن علنی مجلس مطرح شود که بر اساس آیین نامه احمد توکلی و الیاس نادران هر کدام 30 دقیقه برای اعتراض به اعتبارنامه ایرانپور وقت دارند و وی نیز 60 دقیقه وقت خواهد داشت که به اعتراض نمایندگان مردم تهران پاسخ دهد و سپس بعد از پایان سخنان بر اساس آیین نامه مجلس رای گیری با ورقه صورت خواهد گرفت.