اوین نامه ی کیهان 30 تیر -94
شوراي
امنيت ماشه را چكاند / نوبت ايران است
گزارش خبري تحليلي
كيهان از تصويب قطعنامه ضد ايراني
سربازجو
شریعت نداری مات ومغبون و همچون پاسداران بازنده
شده چون تمام قلمزنی یادداشت های روزش از دوران خاتمی تاحال که دردفاع از برنامه ی
هسته ای واهداف نظامی اش بوده است رابر باد رفته می بیند . بنابراین تیتر خبری در
صفحه اول اوین نامه اش زده است که شورای امنیت سازمان ملل ماشه را چکاند، حال نوبت
رژیم و ارونه ی و لایت فقیه است که باید از موضع تدافتی جواب بدهد .غافل از آنکه
خامنه ای جام زهر توافق هسته ای به کام
کشیده چوب وپیازرا با هم خورده وکاری ازدستش برنمی آید .مگرا ینکه با برهم زدن میز
به استقبال جنگ برود . آنهم جنگی که سال گذشته ظریف دردانشگاه تهران فاش کرد امکان
دفاعی مقابل تهاجم سلاح هوایی وموشکی آمریکایی وجودندارد .
شوراي امنيت سازمان ملل،روز گذشته(دوشنبه) قطعنامه اي ضد ايراني را تصويب کرد. حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي بايست با عنايت به اصول قانون اساسي و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق وين را با خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران مورد تطبيق قرار دهند و به رسالت تاريخي خود عمل کنند.
سرويس سياسي- شوراي امنيت سازمان ملل ديروز(دوشنبه) قطعنامه پيشنهادي آمريکا در خصوص جمع بندي مذاکرات ايران و گروه 1+5 را به اتفاق آراء تصويب کرد.تمامي ۱۵ عضو اين شورا به اين قطعنامه راي مثبت دادند.
در پي جمع بندي مذاکرات هسته اي ايران و گروه موسوم به 1+5 در شهر وين اتريش، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را تصويب کرده که براساس آن برجام مورد تاييد قرار گرفته است. قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران در قطعنامه جديد به صورت مشروط لغو شده اما با مکانيزم نسبتا ساده اي قابليت بازگشت دارد.
تائيد توافق براساس قطعنامه اي صورت مي گيرد که در آن جزئيات مهمي در مورد مسئله ساز و کار بازگشت تحريم ها (موسوم به مکانيزم ماشه)، تحريم هاي تسليحاتي و همچنين روند حل اختلاف تشريح شده است.
طي چند روز گذشته مواردي از اين قطعنامه انتقادهايي جدي را در ميان محافل سياسي و رسمي ايران برانگيخته است. بندهاي 11 و 12 اين پيش نويس که به مکانيزم ماشه مربوط مي شد، اصلي ترين کانون اين انتقادات بود.
چرا قطعنامه جديد ضد ايراني است؟
يکي از موارد گنجانده شده در قطعنامه شوراي امنيت، سازوکار بازگشت تحريم هاي ايران در صورت نقض ادعايي توافق است.
با توجه به مفاد بندهاي 11 و 12 قطعنامه، تحريم ها به همان نحو که حالااجرايي هستند به جاي خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحريم ها عمل خواهد کرد.
با توجه به آنچه در متن برجام و ضمايم آن و همچنين قطعنامه شوراي امنيت آمده است، روند بازگشت تحريم ها به اين نحو است که اگر يکي از اعضاي 1+5 ادعا کند که ايران مفاد توافق را نقض کرده است، مي تواند آن را ابتدا به کميسيون مشترکي که از 8 عضو (ايران، آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس، آلمان و اتحاديه اروپا) تشکيل شده ببرد. در صورتي که اين مسئله، در اين کميسيون که با توجه به ترکيب اعضا، طرف غربي همواره در آن اکثريت را در اختيار دارد، حل نشد، اين مسئله به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل مي رسد.
از زمان اعلام «مورد جدي عدم انطباق» اقدامات ايران با مفاد توافق وين، شوراي امنيت ظرف نهايتا 30 روز به درخواست يک عضو يا به ابتکار رئيس شورا تشکيل جلسه مي دهد و ادامه «لغو» قطعنامه هاي پيشين به راي گذاشته مي شود. اگر در اين 30 روز قطعنامه اي تصويب نشود، تحريم ها به همان نحو که حالااجرايي هستند، به جاي خود خواهند برگشت.
متن قطعنامه نشان مي دهد که نهايتا سازوکاري در آن پيش بيني شده که هرچند بازگشت تحريم ها را همچنان نيازمند تصميم گيري شوراي امنيت مي داند، اما از آن مهمتر، همانطور که واشنگتن هدف گذاري کرده بود، حق وتو را از روسيه و چين گرفته و اين ابزار را در اختيار تمامي اعضا قرار داده که بتوانند به سادگي تحريم هاي ايران را بازگردانند.
در حقيقت فرآيند بازگشت تحريم ها برعکس شده، يعني به جاي آنکه شوراي امنيت براي بازگرداندن تحريم هاي ايران راي گيري کند، به صورت دوره اي براي «ادامه تعليق» تحريم ها راي گيري مي کند. در چنين حالتي هرکدام از اعضاي دائم شوراي امنيت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصويب «ادامه تعليق» تحريم ها جلوگيري کرده و موجب بازگشت تحريم ها شود.
از سوي ديگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه هاي گذشته زماني صورت مي گيرد که شوراي امنيت «گزارش» مدير کل در مورد اجراي تعهدات ايران را دريافت کرده باشد.
علاوه بر اين، در پيش نويس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پيشين از «يوکيا آمانو» مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته شده بلافاصله پس از اطمينان از اينکه اقدامات مشخص شده در پاراگراف هاي 15/1 تا 15/11 ضميمه پنجم برجام توسط ايران اجرايي شد، گزارشي در خصوص تائيد اين اقدامات به شوراي حکام و شوراي امنيت ارائه کند.
با نگاهي به ضميمه پنجم برجام، مشخص است که منظور از پاراگراف هاي 15/1 تا 15/11 تعهداتي است که ايران براي محدود کردن برنامه هسته اي خود از جمله کاهش ذخاير اورانيوم، کاهش شمار سانتريفيوژهاي فعال، اصلاح راکتور اراک و تغيير کاربري سايت فردو پذيرفته است.
قطعنامه شوراي امنيت همچنين برنامه موشک هاي بالستيک ايران را به مدت 8 سال و صادرات سلاح هاي متعارف به ايران را به مدت 5 سال تحريم مي کند. در حقيقت ايران به مدت ۸ سال حتي اجازه تست و شليک آزمايشي موشکهاي بالستيک و راهبردي خود که بخش مهمي از قدرت بازدارندگي کنوني کشور را تامين ميکند، نخواهد داشت.
بي اثر کردن نقش مجلس و شوراي عالي امنيت ملي
با اتمام مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در وين، تصميم بر آن شد تا متن جمع بندي توافق به پايتخت کشورهاي طرف مذاکره ارسال شود و پس از طي مراحل قانوني و بررسي تمامي مندرجات متن توافق، نتيجه آن اعلام شود. مجلس شوراي اسلامي و شورايعالي امنيت ملي، نهادهايي بودند که مي بايست در خصوص اين متن تصميم گيري مي کردند. وليکن تصويب زودهنگام قطعنامه جديد تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل موجب شد توافق وين به يک سند رسمي و لازم الاجراي بين المللي تبديل گردد که ديگر جايي براي بررسي اين توافق توسط مجلس شوراي اسلامي و شواري عالي امنيت ملي ايران باقي نخواهد گذاشت و اين اقدام ضد ايراني در حقيقت مصداق ناديده گرفتن منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.
در حقيقت همانطور که در سرمقاله ديروز(دوشنبه) روزنامه کيهان اشاره شد:« سندوين با تصويب قطعنامه شوراي امنيت، قطعي و الزام آور مي شود و مهلت دو هفته اي براي بررسي مفاد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي عالي امنيت ملي کشورمان، کمترين تاثيري در قبول يا رد آن نخواهد داشت، توضيح آن که اگر مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت بعد از بررسي متن توافق وين به اين نتيجه برسند که بخش هايي از آن با منافع ملي کشورمان در تعارض است و يا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوي ايران رعايت نشده است، نتيجه اين بررسي با عرض پوزش فقط براي ثبت در تاريخ ارزش دارد و در تغيير متن و انطباق آن با خواسته ها و مواضع ايران اسلامي کمترين تاثيري نخواهد داشت چرا که با تصويب قطعنامه شوراي امنيت و قبل از انجام اين بررسي ها، متن توافق وين الزام آور شده و مفاد آن از سوي کشورمان پذيرفته شده تلقي مي شود!».
علاوه بر اين با تن دادن به قطعنامه مذکور که ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصويب خواهد شد، ايران رسما اعلام کرده است که برنامه هسته اي خود را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه اي ميداند، چرا که موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص کشور هايي است که صلح و امنيت جهاني و منطقه اي را به خطر انداخته و يا تهديدي عليه آن به حساب مي آيند و پذيرفتن آن به معني پذيرفتن اتهامات مطروحه گذشته که تا کنون از جانب ايران به غيرقانوني بودن آن تاکيد ميشد، مي باشد.
مخلص کلام اينکه قطعنامه جديد شوراي امنيت:
- زيرساخت تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران را حفظ کرده است
- قطعنامه هاي قبلي را نه تنها لغو نکرده است، بلکه آنها را در داخل يک قطعنامه تجميع کرده است
- محدود کردن قدرت دفاعي کشور را هدف قرار داده است
- جايگاه نهادهاي قانوني وساختارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته است
- عليرغم مذاکرات هسته اي 12 ساله و دست خالي دشمنان ايران در ارائه حتي يک سند درخصوص استفاده غيرصلح آميز از انرژي هسته اي در کشورمان، برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه اي معرفي کرده است.
حالانوبت ايران است
با توجه به تذکرات متعدد مسئولان عاليرتبه نظام درخصوص هوشياري نسبت به خدعه و نيرنگ طرف مقابل، حال مجلس شوراي اسلامي رسالتي تاريخي بر دوش دارد.
نمايندگان ملت مي بايست با توجه به اصول قانون اساسي از جمله اصل 77 - طبق اين قانون عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد - متن توافق وين را مورد کنکاش و بررسي دقيق قرار دهند و خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران که به صورت شفاف بيان شده است، به عنوان معيار و شاخص مورد استفاده قرار گيرد.
بيانيه وزارت امور خارجه ايران
ديروز(دوشنبه) پس از صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ايران بيانيه اي در 14 بند صادر کرد.
در بخشي از بيانيه فوق آمده است: در برجام به وضوح تصريح شده است که اتحاديه اروپايي و آمريکا هر دو از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم ها و اقدامات محدوديت ساز که منطبق با برجام رفع شده اند، خودداري خواهند ورزيد. تفاهم بر آن است که بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم ها و اقدامات محدوديت ساز از جمله از طريق تمديد، به مثابه عدم پايبندي اساسي خواهند بود که ايران را از تعهداتش بطور جزئي يا کلي معاف خواهد ساخت.
بيانيه دبير کل سازمان ملل
«بان کي مون» دبيرکل سازمان ملل در خصوص تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران بيانيه اي صادر کرد.
به گزارش تسنيم،در بخشي از اين بيانيه آمده است: قطعنامه 2231 تضمين مي کند که آژانس بين المللي انرژي اتمي به راستي آزمايي تبعيت ايران از تعهدات هسته اي تحت برجام، ادامه دهد.
شوراي امنيت سازمان ملل،روز گذشته(دوشنبه) قطعنامه اي ضد ايراني را تصويب کرد. حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي بايست با عنايت به اصول قانون اساسي و با توجه به خدعه طرف مقابل، مفاد توافق وين را با خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران مورد تطبيق قرار دهند و به رسالت تاريخي خود عمل کنند.
سرويس سياسي- شوراي امنيت سازمان ملل ديروز(دوشنبه) قطعنامه پيشنهادي آمريکا در خصوص جمع بندي مذاکرات ايران و گروه 1+5 را به اتفاق آراء تصويب کرد.تمامي ۱۵ عضو اين شورا به اين قطعنامه راي مثبت دادند.
در پي جمع بندي مذاکرات هسته اي ايران و گروه موسوم به 1+5 در شهر وين اتريش، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه اي را تصويب کرده که براساس آن برجام مورد تاييد قرار گرفته است. قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت عليه ايران در قطعنامه جديد به صورت مشروط لغو شده اما با مکانيزم نسبتا ساده اي قابليت بازگشت دارد.
تائيد توافق براساس قطعنامه اي صورت مي گيرد که در آن جزئيات مهمي در مورد مسئله ساز و کار بازگشت تحريم ها (موسوم به مکانيزم ماشه)، تحريم هاي تسليحاتي و همچنين روند حل اختلاف تشريح شده است.
طي چند روز گذشته مواردي از اين قطعنامه انتقادهايي جدي را در ميان محافل سياسي و رسمي ايران برانگيخته است. بندهاي 11 و 12 اين پيش نويس که به مکانيزم ماشه مربوط مي شد، اصلي ترين کانون اين انتقادات بود.
چرا قطعنامه جديد ضد ايراني است؟
يکي از موارد گنجانده شده در قطعنامه شوراي امنيت، سازوکار بازگشت تحريم هاي ايران در صورت نقض ادعايي توافق است.
با توجه به مفاد بندهاي 11 و 12 قطعنامه، تحريم ها به همان نحو که حالااجرايي هستند به جاي خود خواهند برگشت و اصطلاحا «ماشه» تحريم ها عمل خواهد کرد.
با توجه به آنچه در متن برجام و ضمايم آن و همچنين قطعنامه شوراي امنيت آمده است، روند بازگشت تحريم ها به اين نحو است که اگر يکي از اعضاي 1+5 ادعا کند که ايران مفاد توافق را نقض کرده است، مي تواند آن را ابتدا به کميسيون مشترکي که از 8 عضو (ايران، آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس، آلمان و اتحاديه اروپا) تشکيل شده ببرد. در صورتي که اين مسئله، در اين کميسيون که با توجه به ترکيب اعضا، طرف غربي همواره در آن اکثريت را در اختيار دارد، حل نشد، اين مسئله به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل مي رسد.
از زمان اعلام «مورد جدي عدم انطباق» اقدامات ايران با مفاد توافق وين، شوراي امنيت ظرف نهايتا 30 روز به درخواست يک عضو يا به ابتکار رئيس شورا تشکيل جلسه مي دهد و ادامه «لغو» قطعنامه هاي پيشين به راي گذاشته مي شود. اگر در اين 30 روز قطعنامه اي تصويب نشود، تحريم ها به همان نحو که حالااجرايي هستند، به جاي خود خواهند برگشت.
متن قطعنامه نشان مي دهد که نهايتا سازوکاري در آن پيش بيني شده که هرچند بازگشت تحريم ها را همچنان نيازمند تصميم گيري شوراي امنيت مي داند، اما از آن مهمتر، همانطور که واشنگتن هدف گذاري کرده بود، حق وتو را از روسيه و چين گرفته و اين ابزار را در اختيار تمامي اعضا قرار داده که بتوانند به سادگي تحريم هاي ايران را بازگردانند.
در حقيقت فرآيند بازگشت تحريم ها برعکس شده، يعني به جاي آنکه شوراي امنيت براي بازگرداندن تحريم هاي ايران راي گيري کند، به صورت دوره اي براي «ادامه تعليق» تحريم ها راي گيري مي کند. در چنين حالتي هرکدام از اعضاي دائم شوراي امنيت قادر خواهد بود با استفاده از حق وتو، از تصويب «ادامه تعليق» تحريم ها جلوگيري کرده و موجب بازگشت تحريم ها شود.
از سوي ديگر در متن قطعنامه به صراحت اعلام شده است که لغو مفاد قطعنامه هاي گذشته زماني صورت مي گيرد که شوراي امنيت «گزارش» مدير کل در مورد اجراي تعهدات ايران را دريافت کرده باشد.
علاوه بر اين، در پيش نويس قطعنامه در مورد لغو مفاد توافقات پيشين از «يوکيا آمانو» مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواسته شده بلافاصله پس از اطمينان از اينکه اقدامات مشخص شده در پاراگراف هاي 15/1 تا 15/11 ضميمه پنجم برجام توسط ايران اجرايي شد، گزارشي در خصوص تائيد اين اقدامات به شوراي حکام و شوراي امنيت ارائه کند.
با نگاهي به ضميمه پنجم برجام، مشخص است که منظور از پاراگراف هاي 15/1 تا 15/11 تعهداتي است که ايران براي محدود کردن برنامه هسته اي خود از جمله کاهش ذخاير اورانيوم، کاهش شمار سانتريفيوژهاي فعال، اصلاح راکتور اراک و تغيير کاربري سايت فردو پذيرفته است.
قطعنامه شوراي امنيت همچنين برنامه موشک هاي بالستيک ايران را به مدت 8 سال و صادرات سلاح هاي متعارف به ايران را به مدت 5 سال تحريم مي کند. در حقيقت ايران به مدت ۸ سال حتي اجازه تست و شليک آزمايشي موشکهاي بالستيک و راهبردي خود که بخش مهمي از قدرت بازدارندگي کنوني کشور را تامين ميکند، نخواهد داشت.
بي اثر کردن نقش مجلس و شوراي عالي امنيت ملي
با اتمام مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 در وين، تصميم بر آن شد تا متن جمع بندي توافق به پايتخت کشورهاي طرف مذاکره ارسال شود و پس از طي مراحل قانوني و بررسي تمامي مندرجات متن توافق، نتيجه آن اعلام شود. مجلس شوراي اسلامي و شورايعالي امنيت ملي، نهادهايي بودند که مي بايست در خصوص اين متن تصميم گيري مي کردند. وليکن تصويب زودهنگام قطعنامه جديد تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل موجب شد توافق وين به يک سند رسمي و لازم الاجراي بين المللي تبديل گردد که ديگر جايي براي بررسي اين توافق توسط مجلس شوراي اسلامي و شواري عالي امنيت ملي ايران باقي نخواهد گذاشت و اين اقدام ضد ايراني در حقيقت مصداق ناديده گرفتن منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.
در حقيقت همانطور که در سرمقاله ديروز(دوشنبه) روزنامه کيهان اشاره شد:« سندوين با تصويب قطعنامه شوراي امنيت، قطعي و الزام آور مي شود و مهلت دو هفته اي براي بررسي مفاد آن از سوي مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي عالي امنيت ملي کشورمان، کمترين تاثيري در قبول يا رد آن نخواهد داشت، توضيح آن که اگر مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي امنيت بعد از بررسي متن توافق وين به اين نتيجه برسند که بخش هايي از آن با منافع ملي کشورمان در تعارض است و يا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوي ايران رعايت نشده است، نتيجه اين بررسي با عرض پوزش فقط براي ثبت در تاريخ ارزش دارد و در تغيير متن و انطباق آن با خواسته ها و مواضع ايران اسلامي کمترين تاثيري نخواهد داشت چرا که با تصويب قطعنامه شوراي امنيت و قبل از انجام اين بررسي ها، متن توافق وين الزام آور شده و مفاد آن از سوي کشورمان پذيرفته شده تلقي مي شود!».
علاوه بر اين با تن دادن به قطعنامه مذکور که ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تصويب خواهد شد، ايران رسما اعلام کرده است که برنامه هسته اي خود را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه اي ميداند، چرا که موضوع فصل هفتم منشور سازمان ملل در خصوص کشور هايي است که صلح و امنيت جهاني و منطقه اي را به خطر انداخته و يا تهديدي عليه آن به حساب مي آيند و پذيرفتن آن به معني پذيرفتن اتهامات مطروحه گذشته که تا کنون از جانب ايران به غيرقانوني بودن آن تاکيد ميشد، مي باشد.
مخلص کلام اينکه قطعنامه جديد شوراي امنيت:
- زيرساخت تحريم هاي غيرقانوني عليه ايران را حفظ کرده است
- قطعنامه هاي قبلي را نه تنها لغو نکرده است، بلکه آنها را در داخل يک قطعنامه تجميع کرده است
- محدود کردن قدرت دفاعي کشور را هدف قرار داده است
- جايگاه نهادهاي قانوني وساختارهاي حقوقي جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفته است
- عليرغم مذاکرات هسته اي 12 ساله و دست خالي دشمنان ايران در ارائه حتي يک سند درخصوص استفاده غيرصلح آميز از انرژي هسته اي در کشورمان، برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني و منطقه اي معرفي کرده است.
حالانوبت ايران است
با توجه به تذکرات متعدد مسئولان عاليرتبه نظام درخصوص هوشياري نسبت به خدعه و نيرنگ طرف مقابل، حال مجلس شوراي اسلامي رسالتي تاريخي بر دوش دارد.
نمايندگان ملت مي بايست با توجه به اصول قانون اساسي از جمله اصل 77 - طبق اين قانون عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد - متن توافق وين را مورد کنکاش و بررسي دقيق قرار دهند و خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران که به صورت شفاف بيان شده است، به عنوان معيار و شاخص مورد استفاده قرار گيرد.
بيانيه وزارت امور خارجه ايران
ديروز(دوشنبه) پس از صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، وزارت امور خارجه ايران بيانيه اي در 14 بند صادر کرد.
در بخشي از بيانيه فوق آمده است: در برجام به وضوح تصريح شده است که اتحاديه اروپايي و آمريکا هر دو از بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم ها و اقدامات محدوديت ساز که منطبق با برجام رفع شده اند، خودداري خواهند ورزيد. تفاهم بر آن است که بازگرداندن يا تحميل مجدد تحريم ها و اقدامات محدوديت ساز از جمله از طريق تمديد، به مثابه عدم پايبندي اساسي خواهند بود که ايران را از تعهداتش بطور جزئي يا کلي معاف خواهد ساخت.
بيانيه دبير کل سازمان ملل
«بان کي مون» دبيرکل سازمان ملل در خصوص تصويب قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران بيانيه اي صادر کرد.
به گزارش تسنيم،در بخشي از اين بيانيه آمده است: قطعنامه 2231 تضمين مي کند که آژانس بين المللي انرژي اتمي به راستي آزمايي تبعيت ايران از تعهدات هسته اي تحت برجام، ادامه دهد.
