يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "مسير قانوني مسدود است!؟ "

اوین نامه ی کیهان 3 شنبه 13 مرداد ماه سال 1394
يادداشت روز  اوین نامه ی کیهان "مسير قانوني مسدود است!؟ "
همکار وهم قلم  یادداشت روز نویس سربازجو شریعت نداری  باالگو برداری مشابه ی نوشتاری یادداشت های شریعت نداری محور توافق هسته ای ومخالفت با آن  قلمفرسایی کرده است . بنابراین  از موضع مچ گیری  موافقان ومبلغان توافق هسته ای را به چالش کشیده  است . لذاتناقض گویی های تبلیغاتی  اینان را چنین به رخ شان کشیده است :فراموش نمي کنيم که بسياري از مسئولان دولتي و حسن روحانی  از مدت ها قبل از حصول توافق کنوني، حل همه مشکلات را منوط به آن مي دانستند و جامعه را براي جهشي بزرگ در سايه اين توافق آماده مي کردند. ولی  از صبح روز توافق، ناگهان موج آرزو هاي بلند فروکش کرد و با مردم چنان سخن گفته شد که گويي قرار نيست هيچ اتفاقي بيفتد! 150 ميليارد دلار به سه ميليارد دلار بدل شد و به گفته رئيس جمهور، قرار شد فعلا«نهال غرس کنيم»! با اين همه مي بينيم که جريان سازي با هدف تثبيت متن وين کماکان ادامه دارد و سامانه اي هدفمند با در دست گرفتن مديريت رسانه هاي زنجيره اي و غير آن، مي کوشد اين مسير را تا آنجا ادامه دهد که نظام ناچار به پذيرفتن برجام شود
درادامه  یادداشت روزنویس همکار سربازجوشریعت نداری برای اینکه پاسخ پاسدار علی لاری جانی وعراقچی راداده باشد که گفته اند توافق هسته ای نیاز به تصویب بازارمکاره مجلس ارتجاع ندارد .پس درپاسخ به اینان نقل  کرده است : در بند ج ماده 7 از فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون اساسي تصريح شده «در مورد توافق هاي چندجانبه بين المللي که تحت نظارت سازمان هاي بين المللي منعقد مي شود توافق حقوقي «تشريفاتي» محسوب مي شود.» و تبصره ذيل همان ماده مي گويد توافق حقوقي تشريفاتي «با هر نام و عنواني» بايد مراحل قانوني تصويب در مجلس را طي کند. اين مقررات به صراحت گوياي وضع کنوني است و جاي هيچگونه شبهه و ترديدي باقي نمي گذارد.
 
درنهایت  یادداشت روزنویس در پایان  برای اینکه بر نقش بازارمکاره تأکید کرده باشددر  جمع بندي خود اشاره کرده  مجلس ارتجاع بازارمکاره  نقشي بي بديل و غيرقابل عبور دارد و ايفاي آن در اين مقطع سرنوشت ساز، مي تواند ضامن استقلال کشور باشد. بررسي و تصويب نمونه هاي متعدد و فراوان از پيمان نامه هاي بسيار کم ارزش تر از اين موضوع همچون «لايحه موافقت نامه همکاري هاي فرهنگي آموزشي بين ايران و اوگاندا»، «لايحه موافقت نامه بين  دولت رژیم وارونه ی ولایت و دولت جمهوري کنيا به منظور اجتناب از دريافت ماليات مضاعف»، «لايحه موافقت نامه بين دولت  رژیم وارونه ی ولایت فقیه و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زميني اسندره و سرو»، «لايحه موافقت نامه بين دولت رژیم وارونه ی ولایت فقیه و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي» و ده ها و صدها نمونه ديگر، گوياي آن است که مجلس ارتجاع  اين نقش را براساس قانون اساسي پذيرفته و به آن عمل نموده است.

برخي ماجراي توافق ايران و 1+5 را تمام شده مي بينند و آن را در ذهن و گفتار خود به سرنوشتي محتوم براي ايران بدل کرده اند و شماري ديگر حتي پا را فراتر گذاشته، آن را نسخه اي قابل تعميم به کل عالم مي دانند! فارغ از اينکه چقدر اين نسخه قابل تعميم است و حتي کشوري مثل کره شمالي در بيانيه اي رسمي چه واکنشي به آن نشان داده، بايد گفت که اين نگاه، نگاهي نادرست است و منطقا راه به جايي ندارد. علت اين نگاه خاص و ترويج و تبليغ دائمي آن و نيز افزودن پي در پي انتظارات عمومي از توافقي که هنوز صدر و ذيل آن بر عامه مردم و متاسفانه بر بسياري از خواص پوشيده است، جز اين نيست که کشور و نظام را با عملي انجام شده و مسيري غيرقابل برگشت روبرو کنند و چاره اي باقي نگذارند جز پذيرش! فراموش نمي کنيم که بسياري از مسئولان دولتي و رئيس جمهور محترم، از مدت ها قبل از حصول توافق کنوني، حل همه مشکلات را منوط به آن مي دانستند و جامعه را براي جهشي بزرگ در سايه اين توافق آماده مي کردند. از اين نکته صرفنظر مي کنيم که از صبح روز توافق، ناگهان موج آرزو هاي بلند فروکش کرد و با مردم چنان سخن گفته شد که گويي قرار نيست هيچ اتفاقي بيفتد! 150 ميليارد دلار به سه ميليارد دلار بدل شد و به گفته رئيس جمهور، قرار شد فعلا«نهال غرس کنيم»! با اين همه مي بينيم که جريان سازي با هدف تثبيت متن وين کماکان ادامه دارد و سامانه اي هدفمند با در دست گرفتن مديريت رسانه هاي زنجيره اي و غير آن، مي کوشد اين مسير را تا آنجا ادامه دهد که نظام ناچار به پذيرفتن برجام شود.(در اين لحظه در پي اين نکته نيستيم که اين متن خوب است يا بد و پذيرش آن به نفع ايران است يا خير) اما خوب است اين نکته بنيادين از سوي صحنه گردانان اين نمايش و کساني که مقهور اين کار شده اند مورد توجه قرار گيرد که اساس جمهوريت و اداره کشور براساس قانون، با اينگونه رفتارها فاصله اي طولاني دارد و سالهاست که براي جلوگيري از چنين وضعي، قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، ساز و کار مشخص و روشني مطرح کرده که دقيقا يکي از تفاوت هاي نظام جمهوري با نظامات خودکامه را به تصوير مي کشد. پيش از شرح مباني حقوقي اين گفتار، ذکر و يادآوري اين نکته ضروري است که قانون و مباني آن، اصولاو صرفا براي آناني اهميت دارد که قصد پايبندي به آن را دارند و تجربه نشان داده که همين جريان هوچي، در ماجراي فتنه 88 کوشيد نظام را با آشوب هاي خياباني و ايجاد ناامني، وادار و ملزم به ابطال انتخابات کند و تذکر همه مشفقان و دلسوزان و در راس آنها رهبر عزيز انقلاب مبني بر تمکين به قانون و پيگيري امور از مسير و مجراي قانوني در آنها بي اثر بود. اکنون نيز شاهد نسخه ديگري از همان جريان هستيم. جرياني که مي کوشد هر روز سبد آرزوهاي مردم را در افق حصول تواق با 1+5 رنگين تر و پربار تر نشان دهد و به آنان اينگونه بنماياند که با اين توافق، به دروازه هاي رشد و تعالي و توسعه مي رسيد و در پي همين، صداي هر منتقد منصف را خاموش کند و هزينه مخالفت و حتي نقد را تا سرحد تقابل با آمال و آرزو هاي مردم بالاببرد! اما اين شگرد را خبرگان قانون اساسي در سال 58 پيش بيني کردند و براي جلوگيري از غلبه احزاب و اشخاص به منافع ملي، راه هايي را پيش بيني کردند که فرايند آن را مرور مي کنيم:
    1-
پس از انتشار توافق وين، نخستين بار رهبر معظم انقلاب لزوم عمل به قانون را در دو مقطع متذکر شدند. نخست در پاسخ به نامه رئيس جمهور که در آن از پيروزي هسته اي سخن به ميان آمده بود، معظم له ضمن تقدير و تجليل از مذاکره کنندگان محترم کشورمان، فرمودند: «...لازم است متني که فراهم آمده با دقت ملاحظه و «در مسير قانوني پيش بيني شده» قرار گيرد و آنگاه در صورت تصويب، مراقبت از نقض عهدهاي محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود.» و ديگر بار در خطبه هاي نماز با شکوه عيد فطر مجددا تاکيد کردند: «البتّه براي تصويب اين متن، يک «مسير قانونيِ پيش بيني شده اي» وجود دارد که بايد اين مسير را طي کند و خواهد کرد» کاملاآشکار است که از نظر ايشان هيچ چيز تمام شده نيست و بايد مباني رسمي و قانوني تصميمي مهم و تاثيرگذار در سرنوشت ملت و نسل هاي آينده آن، به درستي و از طريق مراجع قانوني آن طي شود و مادام که چنين نشده، آنچه فراهم آمده و آنچه گفته مي شود، تصميم نظام نيست و نهايتا نظري است در ميان نظرها.
    2- اما «مسير قانوني پيش بيني شده» براي اين کار چيست که رهبر عزيز انقلاب بر آن پاي مي فشارند؟ شايد اگر ما در نخستين ماههاي پيروزي انقلاب اسلامي بوديم و هنوز قانون اساسي مصوب و مدون نداشتيم، پاسخ به اين سوال مشکل و حتي ناممکن بود اما اکنون و با گذشت 37 سال از آن رخداد پرشکوه و افتخار آميز، و با در دست داشتن ميثاق ملي، پرسش از اين موضوع عجيب است! اما براي آنان که نمي دانند و آنان که مي کوشند ندانند بايد يادآور شد که اصل 77 قانون اساسي صراحتا رسميت يافتن هر گونه پيمان خارجي را منوط و مشروط به تصويب مجلس شوراي اسلامي کرده و بدون اين مصوبه قانوني، وجاهتي براي آن قائل نشده است. اين موضوع تنها موضوعي است که در اصلي ديگر از قانون اساسي و به بهانه اي ديگر، تکرار شده و مي توان آن تکرار را نشان از اهميت دانست. اصل 125 قانون اساسي مي گويد: «امضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقتنامه‏ها و قراردادهاي ‏دولت ‏ايران ‏با ساير دولت ها و همچنين‏ امضاي‏ پيمان‏هاي ‏مربوط به ‏اتحاديه‏هاي ‏بين‏المللي «‏پس ‏از تصويب‏ مجلس‏ شوراي ‏اسلامي» ‏با رئيس‏جمهور يا نماينده ‏قانوني ‏او است» ملاحظه مي شود که بازهم تصويب مجلس، مقدم بر امضاي رئيس جمهور و مايه اعتبار آن است. در بند ج ماده 7 از فصل دوم آيين نامه اجرايي قانون اساسي تصريح شده «در مورد توافق هاي چندجانبه بين المللي که تحت نظارت سازمان هاي بين المللي منعقد مي شود توافق حقوقي «تشريفاتي» محسوب مي شود.» و تبصره ذيل همان ماده مي گويد توافق حقوقي تشريفاتي «با هر نام و عنواني» بايد مراحل قانوني تصويب در مجلس را طي کند. اين مقررات به صراحت گوياي وضع کنوني است و جاي هيچگونه شبهه و ترديدي باقي نمي گذارد.
    در اينجا ذکر اين نکته ضروري است که بحث ما بر سر اظهارات سخنگوي دولت نيست که مدعي شده «قرار نيست در مجلس پيرامون متن توافقنامه راي گيري صورت بگيرد» و کاري نداريم که چه کسي با چه کسي قرار گذاشته و چه کسي اجازه و حق دارد در برابر نص صريح قانون اساسي قرار خلاف بگذارد!؟ بحث بر سر اظهارات رئيس محترم سازمان انرژي اتمي هم نيست که مدعي شده بود:«اسم توافق وين «برنامه جامع اقدام مشترک» است و معاهده يا کنوانسيون نيست.» و نتيجه گرفته بود که بررسي آن در مجلس ضروري نيست! کاري به اين اظهارات و نمونه هاي مشابه ديگر نداريم. اينجا بحث بر سر چيزي است که «ميثاق ملي» نام دارد و کسي نمي تواند و نبايد آن را با هر توجيه و تفسيري دور بزند.
    3-
در متن مشروح مذاکرات قانون اساسي و اظهارات شهيد مظلوم بهشتي، به اين نکته و واژه مي رسيم که تنظيم و تصويب اين قانون براي جلوگيري از ديکتاتوري و به منظور گذر تمامي امور از زير چشم مردم و نمايندگان آنان بوده است و هرگونه عدول از آن، تغيير مسير جمهوريت نظام است و تفسير هاي مختلف افراد يا تعابير گوناگون براي دور زدن اين اصل کليدي بي فايده است. در بين تمامي اصول قانون اساسي 71 اصل مورد تفسير از شوراي محترم نگهبان قرار گرفته که بيش از همه اصول، همين اصل 77 مورد پرسش و تفسير بوده و نکته جالب اينکه در تمامي تفاسير يازده گانه از اصل مزبور، بر ضرورت نقش آفريني مجلس در جزييات پيمان هاي تعهدآور با کشورهاي خارجي تاکيد شده تا آنجا که گفته شده اگر در گذشته پيماني با تصويب مجلس شوراي اسلامي با کشوري منعقد شده و اکنون تغييرات اندکي در آن پديد آمده، چنانچه اين تغييرات، کوچکترين تعهد تازه اي براي کشور ايجاد کند، نيازمند تصويب مجدد مجلس شوراي اسلامي است. اين تفسير به روشني گوياي همه چيز است و ما را از توضيح بيشتر بي نياز مي سازد.
    جمع بندي آنچه به اختصار اشاره شد حاکي از اين است که مجلس شوراي اسلامي، نقشي بي بديل و غيرقابل عبور دارد و ايفاي آن در اين مقطع سرنوشت ساز، مي تواند ضامن استقلال کشور باشد. بررسي و تصويب نمونه هاي متعدد و فراوان از پيمان نامه هاي بسيار کم ارزش تر از اين موضوع همچون «لايحه موافقت نامه همکاري هاي فرهنگي آموزشي بين ايران و اوگاندا»، «لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري کنيا به منظور اجتناب از دريافت ماليات مضاعف»، «لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ترکيه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زميني اسندره و سرو»، «لايحه موافقت نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت کويت در زمينه کمک و همکاري متقابل در امور گمرکي» و ده ها و صدها نمونه ديگر، گوياي آن است که مجلس اين نقش را براساس قانون اساسي پذيرفته و به آن عمل نموده است.
    آنچه باقي مي ماند، اشراف نمايندگان به متون موجود يعني برجام، نقشه راه و قطعنامه 2231 است که سبب مي شود تصميمي بگيرند که به گفته حکيمانه حضرت آقا، با گردن افراشته در پيشگاه خداوند حاضر شوند،که خود فصلي مجزا است و درباره آن خواهيم نوشت. نويسنده: حسين شمسيان