گزیده ها قسمت چهارم

گزیده ها قسمت چهارم 8 خرداد-95
وزیر کشور در نخستین جلسه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گزارش روند برگزاری این انتخابات را ارائه کرد.به گزارش ایسنا، متن گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی به شرح زیر است:
«
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس و درود بیکران، خداوند باریتعالی را که توفیقِ خدمت گزاری به ملت شریف، آگاه و ولایت مدارِ ایرانِ اسلامی را نصیبمان نمود و با هدایت وکرامتِ خود، توفیقِ اَدایِ امانتِ سنگینِ برگزاریِ انتخابات را با شروع دوره دهم مجلس شورای اسلامی بر ما ارزانی داشت.با نکوداشتِ یاد وخاطره معمارِ فقیدِ انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، مایلم تشکرِعمیقِ خود را از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که با رهنمودها و ارشادات حکیمانه و مدبّرانه خویش، راهگشای مسیرمان شدند و نیز از ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر روحانی که با توصیه‌های ارزشمندشان، در فراهم ساختن بستر مناسب برای برگزاری انتخابات، از هیچ کوششی دریغ ننمودند، ابراز نمایم.همانگونه که مستحضرید؛ انتخابات در ایران برگرفته از قانون اساسی است. اصل ششم قانون اساسی، اداره امور کشور را تنها از طریق اتکای به آرای عمومی ممکن می‌داند و اصل هفتم نیز، مجلس شورای اسلامی را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور دانسته است. صلاحیت قانونگذاری، اختیارات نظارتی و قابلیت پاسخ خواهی، دلالت برنقش کلیدی، جایگاهِ محوری و آینده سازِ مجلس شورای اسلامی دارد. تأکیدات مهمی که در قانون اساسی بر ضرورت تشکیل مجلس، چگونگی انتخاب نمایندگان، و وظایف واختیارات مجلس شده است، حاوی الزاماتی است که مطابق آن، برگزارکنندگان و تمهیدکنندگان انتخابات، می‌باید تمام پیش بینی‌ها و مقدمات لازم را به منظور تشکیل مجلسی شایسته و منتخبِ واقعیِ مردم، فراهم و تدارک نمایند.وزارت کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در طراحیِ مسیرِ حرکت، برای تمهیدِ مقدمات و روند اجرای انتخابات، محکماتِ شرعی، قانونی و اخلاقی را مبنای کار خود قرار داده و با اذعان به مسئولیتِ ملیِ مجموعه یِ عواملِ دست اندرکارِ در دولت، حاکمیت و عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، حرکت خود را برمبنایِ اصولِ راهبردیِ مشخص دنبال نمود و با عنایت به اصول قانون اساسی، توصیه‌های امام راحل رحمت الله علیه، رهنمودهای روشنگرانه مقام معظم رهبری، چارچوب‌های ابلاغی ریاست محترم جمهوری و سیاست‌های مصوب دولت، برگزاری انتخابات را برپایه چند اصل مهم"مشارکت حداکثری" ، "رعایت حق الناس"، "بی طرفی کامل"، "قانون محوری" و" استقرار امنیت کامل وآرامش عمومی" استوار ساخت.با درک این مهم که انتخابات عرصه ظهور وتجلّی حاکمیت مردمی و ملیِ نظام محسوب و در واقع نمایانگر اراده مردم در اِعمال حاکمیت می‌باشد، تمامی تلاش‌ها در راستایِ صیانت از یکایکِ آرای مردم عزیزمصروف گردید. برهمین اساس:ضمن تاکید برحفظِ بی طرفیِ کاملِ توسط مجریان، بمنظور حذف هرگونه شائبه جانبداریِ جناحی وحزبی در جریان برگزاری انتخابات، نظام‌های نظارتی و کنترلی مؤثری برای اطمینان ازحفظ بی طرفی مجریان تدارک دیده شد، به گونه‌ای که ملت فهیم و هوشیار، با اطمینان کامل به این روند، مشارکتی مثال زدنی را درتعیین سرنوشت خود رقم زدند.بی شک برگزاری انتخابات، درطرازِ شاخص‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، جز با تأییدات فوق وهمکاریِ صمیمانه دستگاهها و نهادهای مسئول امکان پذیر نبود. اینک که در این مقطع زمانی حساس، به حَسَبِ وظیفه و بعنوان وزیر کشور و در اجرای قانون، مفتخر به حضور در مراسم افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌باشم، مایلم خلاصه‌ای از مسیر برنامه ریزی‌ها، اقدامات وعملکرد وزارت کشور ودیگر سازمان هاو نهادهایِ مسئولِ در برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را که به صورت همزمان، با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار و بعنوان برگ زرین دیگری بر دفتر پرافتخار و ارزشمند این نظام الهی– مردمی محسوب می‌گردد، درسه بخش کوتاه، به محضر ملت شریف ایران و شما حضار گرامی تقدیم نمایم.بخش اول: مقدمات برگزاری انتخابات:1- تشکیل ستاد انتخابات کشور به ریاست معاون سیاسی وکمیته‌های شش گانه آن با مسئولیت معاونین وزارت کشور در تاریخ دوم اردیبهشت 94 و به فاصله 10 ماه قبل از برگزاری انتخابات و همچنین ایجاد ستادهای متناظر استانی، که در این مدت با بهره گیری از اختیارات قانونی، ابلاغ مصوبات راهبردی و پیگیری‌های مستمر برای اجرای آنها، زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه را فراهم نمود.لازم به ذکراست درطول این مدت تعداد (40) جلسه ستاد مرکزی و بیش از (2000) جلسه ستادهای متناظر در استان‌ها برگزار شد.
2- 
به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های انتخاباتیِ مجریان و دست اندرکارانِ برگزاری انتخابات در سراسر کشور، طرح جامع آموزش مجریان انتخابات، شامل محورهای متعددی ازجمله تهیه وتدوین متون متعدد آموزشی و برگزاری 27 همایش توجیهی در سراسرکشور، آنهم درسطوح مختلفِ مدیریتی وکارشناسی، با حضور رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور و بیش از (960 ) هزار نفر از دست اندرکارانِ برگزاری انتخابات طراحی و اجراء گردید. در همین راستا برای نخستین بار، به منظور حصول اطمینان از اشراف و تسلط مجریان به قوانین و مقررات، آزمون جامعی از کلیه فرمانداران و بخشداران سراسر کشور بعمل آمد.
3- 
این دوره ازانتخابات؛ به دلیل" همزمانی برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری"و"وجود شرایط ویژه رقابتی میان جریان‌های سیاسی و هواداران آنها "، ازحساسیت بالایی برخوردار بوده وگروهک‌های معاندِ تروریستی و سرویس‌های بیگانه نیز به همین طریق، درصدد انجام اقدامات خرابکارانه و ایجاد ناامنی درکشور بودند.از حدود شش ماه قبل از برگزاری انتخابات، اطلس امنیت انتخابات تهیه شد وحوزه‌های انتخابیه‌ای که براساس برآوردهای جامعه اطلاعاتی، امنیتی و نیز شورای تأمین استانها و شهرستانها، احتمال درگیری و بروز تنش درآنها وجود داشت، مشخص و تمهیدات لازم برای پیشگیری ازشکل گیری و یا تشدید تنش و ناامنی اتخاذ و توسط دستگاه‌هایِ عضوِ شورای امنیت کشور و به ویژه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، استانداران و فرمانداران، به مورد اجرا درآمد.ستاد راهبردی امنیت انتخابات کشور؛ برای اولین بار، با حضور اعضای اصلی شورای امنیت کشور و با مسئولیت معاون امنیتی وانتظامی وزارت کشور تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، نسبت به رصد مسائل امنیتی اقدام نمود.تعداد (250) هزارنفر از نیروهای نظامی و انتظامی برای تامین امنیت انتخابات بکارگیری شدند. همچنین تعداد (40) فروند بالگرد، (4) فروند هواپیما و (4) فروند شناور نیز، به منظور تسریع در جابجایی صندوق‌ها اقدامات لازم را انجام داد که حاصل تمام این اقدامات، حفظ آرامش، همراه با نشاط انتخاباتی و پیشگیری کامل از بروز وقایعِ امنیتیِ منجر به تلفات وآسیب‌های جانی بود که این امر در تمام دوره‌های قبلی انتخابات بی نظیر می‌باشد.
4- 
ازآنجا که وزارت کشور، بنا به تصریح ماده 25 قانون انتخابات، علاوه برمسئولیت اجرای قانون، مسئول حسن جریان انتخابات نیز می‌باشد، با رویکرد پیشگیری از بروز تخلفات و هرگونه سوء جریان، شبکه هوشمند، فراگیر و منسجم بازرسی انتخابات را راه اندازی کرد.برهمین اساس برای نخسین بار؛ با بکارگیری بالغ بر (60) هزار نفر از نیروهای متعهد و آگاه، از اقشار مختلف مردم در سطوح بازرس، سربازرس، هیأت‌های بازرسی شهرستان و استان، بازرس ویژه و هیأت مرکزی بازرسی انتخابات در تمام شعب اخذ رأی مستقر تعیین گردیدند.در این دوره، استفاده از فناوری‌های نوین در امر بازرسی، با نگاه بهره گیری از ظرفیت نظارت مردمی در برگزاری قانونی انتخابات، در قالب سامانه هوشمند بازرسی انتخابات محقق شد.
5- 
هماهنگی با شورای محترم نگهبان درخصوص تعیین روز هفتم اسفند ماه 94 برای برگزاری همزمان دو انتخابات و نیز تاریخ دهم اردیبهشت ماه 95، برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بعنوان یکی از هماهنگی‌های بین بخشی محسوب می‌گردد.
6- 
از مجموع (25) فرآیند اجرائی انتخابات، (23) فرآیند، ازجمله ثبت نامِ رای دهندگان، احراز هویت، ارسال فرم‌ها و رسیدگی به شکایات، در سراسر کشور بصورت رایانه‌ای صورت گرفت.
7- 
اقدامات و پیش بینی‌های لازم برای برگزاری انتخابات تمام رایانه‌ای وکاملا مکانیزه، برای اخذ و شمارش آراء در (30) درصد از شعب اخذ رای کل کشور صورت گرفته بود، که البته بدلیل عدم موافقت شورای نگهبان، به نتیجه نرسید.
8- 
هماهنگی وتعامل حداکثری و مطلوب با اصحاب رسانه، خصوصا رسانه ملی، به منظور انعکاس اخبار انتخاباتی و نیز تنویر افکار عمومی، در ردیف اقدامات مهم وزارت کشور در این زمینه بوده است.
9- 
تهیه به موقع تعرفه‌های اخذ رای انتخابات، با لحاظ (14) شاخص حفاظتی و امنیتی، اختصاص کُد ویژه‌ای برای هریک از استانها و همچنین تامین و توزیع کلیه اقلام و ملزومات برگزاری انتخابات در سطح استانها و شهرستانها، با لحاظِ ویژگی‌های امنیتیِ موردِ انتظار در جریان طراحی و چاپ، در زُمره مهمترین اقدامات ستاد انتخابات کشور بوده است.
10- 
حسب تاکید ریاست محترم جمهوری، با برنامه ریزیِ لازمِ ستاد انتخابات کشور و پس از تائید شورای محترم نگهبان، صندوق‌های اخذ آراء بصورت شفاف تولید و در انتخابات مورد استفاده قرارگرفت.
11- 
برگزاری دو همایش سراسری برای" استانداران"، "معاونین سیاسی- امنیتی"، "مدیران کل سیاسی وانتخابات"و" فرمانداران کشور"، با حضور ریاست محترم جمهوری، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، دبیرمحترم شورای نگهبان و دیگر مسئولین طراز اول کشور و در راس همه"دیدارمجریان و ناظرین انتخابات با مقام معظم رهبری و بهره گیری از منویات و توصیه‌های معظم له"، از دیگر برنامه‌های مهم وزارت کشور، برای برگزاری هرچه مناسب تر انتخابات بود.بخش دوم: روند برگزاری انتخابات:مطابق برنامه زمانبندی، از تاریخ بیست و هشت آذرماه 94 ، عملیات ثبت نام از داوطلبان شروع شد و در 207 حوزه انتخابیه اصلی، ستاد وزارت کشور و نمایندگی‌های سیاسی خارج از کشور، به مدت یک هفته انجام گرفت که 12 هزار و 72 نفر شامل: 10 هزار و 637 نفر مرد و 1435 نفر زن ثبت نام کردند که نسبت به دوره گذشته 110 درصد افزایش داشت.
همزمان با آن، هیات‌های اجرایی در حوزه‌های انتخابیه، با حضور 15 هزار و 546 نفر از اقشار مختلف مردم تشکیل و در این بین، با دریافت 33 هزار و 926 پاسخ استعلام از مراجع چهارگانه، از مجموع 12 هزار و 72 نفر داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی، تعداد 10 هزار و 967 نفر تایید و پس از بررسی هیات‌های نظارت و شورای محترم نگهبان، نهایتاً 5 هزار و 944 نفرتائید صلاحیت شده ومردم آگاه و فهیم ایران نیز، در روز 7/12/94 ، با حضور با شکوه خویش در پای صندوق‌های رای درسراسرکشور، حماسه‌ای به یادماندنی را رقم زدند.البته آنچه که در این بخش قابل ذکر و یادآوری است، تشریک مساعی شورای محترم نگهبان در مسیرِتجدیدِ نظروتعیینِ صلاحیتِ حدود1600 نفردیگر از داوطلبان در مراحل بعدی و در نتیجه بازگشت آنان به گردونه رقابت‌های انتخاباتی بود که پس از ارائه نظرات مشورتی وتحلیلی و اسناد مثبته ی مرتبط از سوی وزارت کشور و همکاری صمیمانه آن شورای محترم صورت گرفت، که در همین جا لازم می‌دانم از اعضای محترم شورای نگهبان تقدیروتشکر نمایم.بخش سوم: آمارها:1- در مرحله اول انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد 33 میلیون و956 هزار و651 نفر از واجدین شرایط که معادل 62 درصد کل می‌باشد، در انتخابات شرکت کردند.آنچه که در این دوره از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قابل ذکراست، سرعت عواملِ دست اندرکار، در شمارش آراء و اعلام نتیجه نهائی بود.علیرغم آنکه برای نخستین بار درتاریخ جمهوری اسلامی ایران، دو انتخابات بزرگ، بطور همزمان اجرا شدند و در جریان آن مجموعاً بیش از (67) میلیون رای ماخوذه مورد شمارش قرارگرفت، اما با برنامه ریزی دقیق وتلاش قابل تقدیرمسئولین وعوامل ذیربط، نتایج نهائی انتخابات در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه بویژه درشهرتهران، تا (30) ساعت قبل ازمدت مشابهِ انتخاباتِ گذشته اعلام ومنتشرگردید.
2- 
باتوجه به بهره گیری از ابزارهای نوین فناوری اطلاعات در این دوره، امکان تحلیل ویژگی‌های آماری رأی دهندگان فراهم شده است. براساس اطلاعات موجود:
از میان کلیه رأی دهندگان؛ 45 درصد در فاصله سنی بین 18 تا 35 سال، 37 درصد در فاصله سنی بین 36 تا 55 سال و 18 درصد نیز در بازه سنی 55 سال به بالا بوده اند.
از نظر ترکیب جنسیتی رأی دهندگان نیز، 48 درصد زن و52 درصد مرد بوده اند.
از کل آراء مأخوذه، تعداد رأی دهندگان در روستاها 31% و در نقاط شهری 69% می‌باشد.
بیشترین نرخ مراجعه مردم به شعب اخذ رأی، مربوط به بازه زمانی ساعات 17 تا 19 بعد از ظهر روز اخذ رای بوده است.
3- 
درمرحله اول انتخابات، 152 حوزه انتخابیه تعیین تکلیف و221 نفر از نامزدها به مجلس راه یافتند و انتخاب 68 نفر از 55 حوزه انتخابیه نیز، به مرحله دوم موکول گردید.
4- 
با هماهنگی شورای محترم نگهبان، مرحله دوم انتخابات درتاریخ 10/2/95، در سطح 21 استان و 55 حوزه انتخابیه و 15 هزار و 158 شعبه اخذ رای ، برای انتخاب 68 نفر از میان 136 نامزد راه یافته به مرحله دوم برگزار شد.
5- 
در مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعداد 5 میلیون و901 هزار و 297 نفر از واجدین شرایط، در انتخابات شرکت و آراء خود را به داخل صندوق‌های رای انداختند که سبب ثبت مشارکت 48/33 درصدی در انتخابات گردید.
6- 
از مجموع 288 نفرمنتخب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 271 نفر مرد و17 نفر نیز زن می‌باشند.
مضافاً آنکه درخصوص منتخبِ سوم مردم اصفهان نیز، مطابق آنچه که شورای محترم نگهبان اعلام نموده است، ابطال انتخابات نسبت به یک فرد اعمال شده و با توجه به تفاوتِ برداشتِ وزارت کشور از قانون، در این خصوص اقدامات قانونی لازم، از جمله ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح ومجلس شورای اسلامی جهت ارائه استفساریه دنبال شده است که کماکان منتظر حل و فصل قانونی موضوع هستیم.
7- 
در بین منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 73 نفر در ترکیب سنی 30 تا 45 سال ، 187 نفر در ترکیب سنی 45 تا 60 سال و 28 نفر در ترکیب سنی 65 سال به بالا می‌باشند. متوسط سن منتخبین مجلس نهم 48 سال بوده و در مجلس دهم این عدد به 50 سال افزایش یافته است.
8- 
تعداد (111) نفر از منتخبان دارای مدرک تحصیلی دکتری، (145) نفردارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و (32) نفر نیز دارای مدارک معادل کارشناسی ارشد و تحصیلات حوزوی می‌باشند.
9- 
تعداد (111) نفر از منتخبان این دوره از نمایندگان ادوار گذشته و (177) نفر نیز برای اولین بار به افتخارخدمتگزاری در مجلس شورای اسلامی نائل آمده اند.
10- 
لازم به ذکر است که در این انتخابات، فقط یک حوزه انتخابیه (بندر لنگه، بستک و پارسیان) باطل گردیده است. این درحالی است که در 9 دوره گذشته و در هر دوره، به طور میانگین، انتخابات در (12) حوزه انتخابیه ابطال گردیده است.
ضمناً منتخب حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر، جناب آقای حسین زاده نیز درجریان سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم نمودندکه علّو درجات ایشان را از درگاه خداوند مسئلت داریم.البته ذکر این نکته ضروری و انکار ناپذیر است که؛ مجموعه قوانین و مقررات فعلیِ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاسخگوی نیازهای مجریان، ناظران ومردم شریف ایران نبوده و نیازمند اصلاح و بازنگری است. بر همین اساس؛ وزارت کشور درجریان روند برگزاری انتخابات اخیر، نسبت به احصاء و تعیین مجموعه اشکالات، نواقص، ابهامات وخلاء‌های موجود در فرآیند تدارک و تمهید برگزاری انتخابات از جمله:" ثبت نام ازداوطلبان"، " تعیین و احراز صلاحیت‌ها"، " تشکیل وحدود وظایف و اختیارات هیات‌های اجرائی و نظارت و نحوه انجام تکالیف قانونی از سوی هیات‌های موصوف"، " شرایط تبلیغاتی وچگونگی تامین و هزینه کرد منابع تبلیغاتی و انتخاباتی"، " نحوه برگزاری انتخابات"، "روند اخذ رای"، " شماش آراء"، " اعلام نهائی نتایج"، "بررسی شکایات واعتراضات" و دیگر موارد، اقدام و امیدواریم که در تعاملی سازنده بین دولت یازدهم و مجلس دهم، پس از تصویب وابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، شاهد تدوین وتصویب قانون جدید انتخابات در مجلس دهم باشیم.ان‌شاءالله
در پایان وظیفه خود می‌دانم؛ از شورای نگهبان، هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی، ستادهای انتخابات استانداری‌ها وحوزه‌های انتخابیه سراسرکشور، کلیه عوامل و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در سطح شعب اخذ رأی، اعضای ستاد انتخابات کشور، نیروهای انتظامی و نظامی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال، استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسرکشور، بازرسان وزارت کشور و نیز از اصحاب رسانه و خصوصاً رسانه ملی و بویژه ملت شهید پرور ایران اسلامی تقدیر و تشکر نمایم وامیدوارم که؛
شما نمایندگانِ محترمِ دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در پرتو لطف و عنایات اللهی، با همکاری و تعامل جدّی و سازنده با سایر قوا، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین تحقق آرمان ها، مطالبات و خواست ملت عزیز ایران که صاحبان و حافظان اصلی انقلاب هستند، گام بردارید و پشتوانه‌ای محکم برای حفظ، صیانت و تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که میراث گران‌بهایِ امامِ راحل وشهدای گرانقدر میهن عزیزمان محسوب می‌گردد، باشید. از عنایت و توجه تان سپاسگزارم و همه ی شما عزیزان را به خداوند متعال می‌سپارم.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته»
شبکه بزرگ سرقت از منازل که بیش از هفت ‌میلیارد تومان دزدی کرده‌اند، با تلاش پلیس متلاشی شد.یکی از ساکنان مجتمعی مسکونی در خیابان امیرآباد‌ شمالی ساعت ١٩:٣٠ روز ١٢ بهمن سال گذشته هنگام مشاهده تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل پارکینگ مجتمع متوجه شد چهار نفر سارق با تخریب قفل درِ ورودی قصد دارند وارد شوند. این شخص بلافاصله موضوع را به سایر ساکنان مجتمع اطلاع داد و درنهایت با حضور اهالی مجتمع و محل، یکی از سارقان دستگیر و سه نفر دیگر با سمند سفیدرنگ موفق به فرار از صحنه سرقت شدند.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع سرقت منزل در کلانتری یوسف‌آباد، به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ٣٤ تهران بزرگ، پرونده به همراه متهم «حمیدرضا. م» (٣٦ساله) برای رسیدگی، شناسایی و دستگیری اعضای گروه سارقان در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی قرار گرفت. با بررسی تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته متعلق به برخی از محل‌های سرقت منازل به‌ویژه در مجتمع‌های مسکونی، مشخص شد حمیدرضا در چندین فقره از دزدی‌های مشابه دیگر نیز شرکت داشته و به صورت گروهی با انواع خودروهای لوکس و مدل‌بالا، به‌همراه سایر اعضای گروه سارقان اقدام به سرقت منازل کرده است. با توجه به شواهد و دلایل به‌دست‌آمده، حمیدرضا که چاره‌ای جز بیان واقعیت نداشت، صراحتا به مشارکت در ده‌ها فقره سرقت در مناطق مختلف تهران اعتراف ‌كرد و هفت عضو گروه را معرفی کرد. همچنین متهم در ادامه اعترافاتش بیان کرد بیش از پنج کیلوگرم طلاجات مسروقه را به خریدار اموال مسروقه به نام محسن (٣٢ساله) فروخته است.کارآگاهان پس از شناسایی اعضای گروه سارقان، اطلاع پیدا کردند تعدادی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه ارتکاب جرائم مختلف با تشکیل گروهی جدید از تبهکاران حرفه‌ای این‌بار به شیوه سرقت منازل به‌ویژه مجتمع‌های آپارتمانی، سرقت‌های خود را آغاز کرده‌اند. بررسی‌های بیشتر سوابق متهمان نشان داد برخی از آنها با تأمین قرار وثیقه از زندان مرخصی گرفته و سپس متواری شده‌اند. همچنین تعدادی از اعضای این باند نیز به اتهام ارتکاب جرائم مختلف تحت تعقیب مقام قضائی قرار داشتند. با توجه به متواری‌شدن اعضای این گروه، دستگیری آنها به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. سرانجام با اقدامات شبانه‌روزی، مخفیگاه همه متهمان در مناطق خانی‌آباد، خزانه و یاخچی‌آباد شناسایی و آنها در چند عملیات هم‌زمان دستگیر شدند. همچنین «محسن» (یکی از خریداران اموال مسروقه) نیز در خانی‌آباد بازداشت و به پایگاه سوم پلیس آگاهی منتقل شد.با دستگیری متهمان و اعتراف صریح آنها به ده‌ها فقره سرقت منازل در مناطق مختلف شهر تهران، بلافاصله شناسایی محل‌های سرقت در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت و ده‌ها محل سرقت در مناطق مختلف شهر تهران به‌ویژه در مرزداران، یوسف‌آباد، شهرک ژاندارمری، صادقیه، اشرفی‌اصفهانی، ستارخان، میدان گل‌ها، سیدخندان، میدان فاطمی، بلوار تعاون، کارگر شمالی، کارگر جنوبی، بلوار آلاله، شهران، نازی‌آباد، شهرک وصال، شهرزیبا، آیت‌الله کاشانی، شریعتی، خیابان فلسطین، خیابان دولت، خیابان جمالزاده، خیابان فاطمی، زرگنده، آریاشهر، خیابان بهبودی، خیابان کاروان، خیابان زرتشت، میرداماد، منیریه، امیرآباد شمالی، سه‌راه ضرابخانه، پاسداران و خیابان ابن‌سینا شناسایی شد. درادامه مال‌باختگان به پایگاه سوم پلیس آگاهی مراجعه کردند و با جمع‌بندی میزان اموال مسروقه، مشخص شد ارزش اموال سرقت‌شده از آنها بیش از هفت ‌میلیارد تومان است. با توجه به برآورد مالی پرونده، اقدامات گسترده‌ای برای شناسایی اموال و دارایی‌های متهمان آغاز شده است که تاکنون قسمتی از اموال متهمان ازجمله بیش از ٦٥٠ ‌میلیون تومان موجود در حساب بانکی متعلق به یکی از سارقان، بیش از٣٥٠ گرم طلاجات خریداری‌شده از وجوه حاصل از سرقت، خودروهای اپتیما، النترا و اسپرتیج، دو منزل مسکونی خریداری‌شده از وجوه حاصل از سرقت، شناسایی و توقیف شده است.سرهنگ کارآگاه محمد نادربیگی، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید این خبر گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده و به منظور شناسایی سایر جرائم ارتکابی متهمان، قرار قانونی از سوی مقام قضائی صادر شد و اعضای این گروه در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داده شدند و تحقیقات از آنها به صورت مستمر در دستور کار تیمی از کارآگاهان قرار گرفته است.منبعروزنامه شرق
ایران همواره به عنوان یکی از رکورد‌داران مصرف محصولات آرایشی در دنیا شناخته شده و از طرفی بازار آرایشی و بهداشتی کشور از حوزه‌هایی است که بنابر اعلام مسوولان، قاچاق و تقلب نیز در آن به وفور دیده می‌شود....به گزارش ایسنا، با وجود آنکه 350 میلیون دلار از بازار آرایشی و بهداشتی در کشور ما تولید داخل بوده و 350 میلیون دلار نیز واردات رسمی به کشور انجام می‌شود، باز هم شاهدیم که نزدیک به یک میلیارد قاچاق در این بازار وجود دارد.دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو بارها اعلام کرده است که "بسیاری از محصولات خارجی به ظاهر با برندی معتبر، ولی در واقع محصولات تقلبی شبه برند هستند که به صورت قاچاق وارد می‌شوند و برخی از خریداران به صرف خارجی بودن و از روی ناآگاهی به خریدشان مبادرت می‌کنند. این درحالیست که چنین طرز فکری خطرناک است؛ چرا که بر اساس آمارهای موجود میزان بالایی از محصولات قاچاق در همه حوزه‌های کشور وارد می‌شود که بخشی از این گردش مالی نیز مربوط به فرآورده‌های سلامت است که در این بین محصولات آرایشی و بهداشتی در صدر قرار دارند."دکتر بهروز جنت، مدیر کل نظارت بر فراورده‌های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، درباره میزان قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی کشور، می‌گوید: بدترین اتفاق کشور ما در زمینه قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی رخ می‌دهد؛ چرا که ما جمعیت جوانی داریم و نیاز به چنین محصولاتی در کشور وجود دارد، اما به درستی نمی‌توانیم آنها را پاسخ دهیم و این موضوع زمینه جعل، تقلب و قاچاق را فراهم کرده‌ است.
90 
درصد موارد قاچاق آرایشی و بهداشتی، تقلبی هستند
وی می‌افزاید: البته آمار جعل، تقلب و قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی متفاوت است، به طوریکه میزان آن را از 45 تا 70 درصد اعلام می‌کنند. از طرفی ما باور داریم که 90 درصد موارد قاچاق، تقلبی و جعلی نیز هستند. از طرفی یک باور غلط فرهنگی هم در این زمینه وجود دارد که برخی فکر می‌کنند، جنس قاچاق، اصل است.دو اقدام سازمان غذا و دارو برای کنترل قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی
جنت به برخی اقدامات سازمان غذا و دارو در زمینه کنترل قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی اشاره و اظهار می‌کند: در این زمینه ما واردکننده رسمی را که نمایندگی رسمی یک محصول را دارند، ملزم می‌کنیم که روی محصول وارداتی اطلاعات را به زبان فارسی درج کنند. حال مردم فکر می‌کنند محصولی که روی آن به فارسی نوشته شده، اصل نبوده و محصولی که انگلیسی نوشته شده، اصل است. بنابراین در این زمینه باید از نظر فرهنگی کار کنیم. البته برای کاهش قاچاق در حوزه آرایشی و بهداشتی اقدام دیگری که انجام می‌دهیم، ثبت منبع است.مدیر کل نظارت بر فراورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در تشریح نحوه ثبت منبع، می‌گوید: در این زمینه ابتدا کمپانی صادرکننده به ایران مشخص شده و بررسی می‌کنیم که آیا این کمپانی وجود خارجی دارد یا خیر. همچنین بررسی می‌کنیم که فرد واردکننده حتما از همان کمپانی واردات را انجام دهد.جنت ادامه می‌دهد: بنابراین یکی از عللی که ثبت منبع می‌کنیم این است که اولا از وجود کمپانی اطمینان یافته و دوما مطمئن باشیم که محصولات از همان کمپانی گفته شده، وارد می‌شوند. از طرفی بعد از صدور مجوز واردات، مسوولین فنی سازمان، بر اساس محصولی که وارد کشور می‌شود، نظارت‌هایشان را انجام می‌دهند؛ به طوریکه هر وارد کننده باید گواهی بهداشت از کشور مبداء، مجوز حمل و نقل و... داشته باشد و همه اینها کمک می‌کنند که محصول از یک جای درست وارد کشور ما شود.
میلیارد قاچاق در آرایشی و بهداشتی
وی با بیان اینکه این اقدامات درصد قاچاق و تقلب را کاهش می‌دهد، می‌گوید: طبق گزارش‌هایی که وجود دارد، 350 میلیون دلار از بازار آرایشی بهداشتی در کشور ما تولید داخل بوده، 350 میلیون دلار هم واردات رسمی است و بقیه آن تا حدود یک میلیارد از طریق قاچاق وارد می‌شود. البته میزان قاچاق در محصولات مختلف هم متفاوت است. برای مثال از آنجایی که تولیدمان در حوزه شوینده‌ها قوی است، قاچاق آن بسیار کم است، اما در این حوزه، قسمت‌هایی هستند که نتوانستیم به میزان کافی به آنها پاسخ دهیم. به همین دلیل در محصولاتی مانند رژ، عطر و ادکلن ممکن است میزان قاچاق نسبت به محصولاتی چون شوینده‌ها قوی‌تر باشد.حکایت فروش محصولات آرایشی در کافی‌شاپ‌ها
جنت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره عرضه و فروش برخی محصولات آرایشی مانند رژ یا لاک در کافی‌شاپ‌ها که بعضا دیده می‌شود، تصریح می‌کند: در سطح عرضه حوزه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، از طریق اداره کل سلامت محیط و کار بر این موضوع، یعنی چنین محصولاتی در کافی‌شاپ‌ها و فروشگا‌ها نظارت می‌کنند.وی تاکید می‌کند که طبیعتا عرضه چنین محصولاتی در مراکزی مانند کافی‌شاپ تخلف است و این مراکز اصلا مجاز به عرضه چنین محصولات آرایشی نیستند. حتی بازرسان امور اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در صورت مواجهه با این موضوع باید با آن برخورد کنند.

نیروهای گارد ساحلی ایتالیا از کشف اجساد 45 مهاجر که روز گذشته (جمعه) در دریای مدیترانه غرق شده بودند، خبر دادند.به گزارش ایسنا، نیروهای گارد ساحلی ایتالیا با بیان اینکه در پی حادثه غرق شدن قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه چندین نفر همچنان مفقود هستند، اظهار داشتند: نیروهای امداد و نجات پس از دریافت پیام درخواست کمک از 350 مهاجر گرفتار شده در دریا به محل اعزام شدند.این حادثه در حالی روز گذشته اتفاق افتاد که پنج شنبه نیز یک قایق دیگر واژگون شد و در جریان آن 30 مهاجر جان خود را از دست دادند.در گزارش گارد ساحلی ایتالیا آمده است: عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان در حال انجام است. همچنین نیروهای امداد 130 مهاجر مصدوم را نجات داده و در حال جستجوی دیگر مفقودشدگان هستند.به گزارش روزنامه گاردین، طبق اعلام نیروهای گارد ساحلی روز گذشته حدود 1900 نفر از مهاجران گرفتار شده در دریا در 16 قایق، نجات پیدا کردند. همچنین طی چهار روز اخیر گارد ساحلی لیبی حدود 10 نفر هزار نفر را نجات داده‌اند.