اوین
نامه ی کیهان شنبه 5 تیرماه سال 1395
يادداشت ميهمان اوین نامه ی کیهان "دست پُر ايران در
شانگهاي"
این یادداشت نویس مهمان از همکاران و نوچه وپرورش یافتگان سربازجو شریعت نداری دراوین نامه کیاهان بوده است که اکنون همکار و یادداشت نویس خبرگزاری پاسداران فارس است . موضعت حلیلی وی درستا لگوی مشابه تحلیل های سربازجو شریعت نداری می باشد.
نظم اقتصاد جهاني به سرعت در حال تغيير است و تحول
در آن، توزيع قدرت در نظام بين الملل را نيز متحول خواهد ساخت. کساني چون امانوئل
والراشتاين بر اين باورند که از سال 1970، نظم برخاسته از جنگ جهاني دوم به رهبري
آمريکا دچار بحران شده و حوادث 11 سپتامبر 2001 آخرين نشانه هاي زوال هژموني
آمريکاست. اما وقايع متعدد سياسي، اقتصادي و نظامي که پس از سال 2001 تا به امروز
رخ داده اند، به ما مي گويند نظم موجود از مقطع بحران خارج و به مرحله زوال وارد
شده و هم اکنون در دوره گذار به يک نظم جديد هستيم.
آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنيه اقتصادي، سياسي و نظامي لازم براي تحميل اميال، قواعد و هنجارهاي دلخواه خود در مسائل و حوزه هاي راهبردي بين المللي است. علت اصلي وضع امروز آمريکا عمدتا به کاهش قدرت اقتصادي آن باز مي گردد. اينکه دلايل اين کاهش قدرت اقتصادي چيست، نياز به بررسي جداگانه دارد، اما خانم آرايانا هافينگتون در کتاب «آمريکاي جهان سومي»، تصويري دقيق از وضع اقتصادي آمريکاي امروز ارائه مي دهد: زيرساخت هاي فرسوده و ناکارآمد، انجام نشدن سرمايه گذاري هاي لازم براي نوسازي و به روز شدن، اضمحلال طبقه متوسط به عنوان نيرويي که باعث قدرت گرفتن آمريکا شده بود، فساد سياسي و اقتصادي سازمان يافته، ناکارآمدي نظام آموزشي و... از جمله ويژگي هاي آمريکاي قرن 21 هستند. آمريکا بالغ بر 19 هزار ميليارد دلار بدهي دارد که 35 درصد از آن، بدهي به ساير کشورهاست. اين بدهي زماني معني خواهد يافت که دلار جايگاه خود را به عنوان ارز رايج بين المللي از دست بدهد که در اين صورت، ايالات متحده که از مزيت بين المللي دلار براي واردات ارزان بهره مند بود، قادر به اين نوع واردات نخواهد بود و وارد يک بحران تورمي خواهد شد. مطالعه روندهاي مالي جهاني نشان مي دهد در کمتر از يک دهه آينده، دلار ديگر ارز رايج و غالب جهاني نخواهد بود. انعقاد ده ها پيمان پولي دوجانبه طي دهه اخير، حکايت از اين دارد که کشورها نمي خواهند از ارز ثالث در مبادلات تجاري خود استفاده کنند. طي ماه هاي گذشته، ما شاهد واردات انبوه طلااز سوي کشورهاي آسيايي به ويژه چين هستيم. طلبکاران آمريکا در حال عرضه اوراق قرضه آمريکا با قيمت پائين (Debt Dumping) هستند و در يک رويداد بي سابقه، صرفا طي سال 2015 نزديک به 225 ميليارد دلار از اوراق قرضه آمريکا را زير قيمت در بازارهاي مالي عرضه کرده اند تا خود را از شر اين «دارايي بد» خلاص کنند.
نهادهاي بين المللي چون بانک جهاني، صندوق بين المللي پول(IMF) و سازمان تجارت جهاني(WTO) که وظيفه تزريق رضايتمندانه هنجارها و قواعد هژموني آمريکا به جوامع پيراموني به منظور تداوم هژموني واشنگتن را داشتند، امروز تقريبا اثرگذاري خود را از دست داده اند. اگر زماني ادعا مي شد که کشورها يا بايد عضو WTO شوند و يا از تجارت جهاني محروم بمانند، ناکارآمدي WTO نيز حتي کشورهاي عضو را به سمت ترتيبات تجاري دوجانبه، چند جانبه و منطقه اي سوق داده است که با هنجارها و شرايط ملي و منطقه اي سازگاري بيشتري دارند و عملياتي ترند.
آمريکاي امروز در عرصه سياسي و نظامي بين المللي نيز از قدرت تعيين کنندگي برخوردار نيست. ناتواني در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سياسي ايران و تسلط مجدد بر منابع اين کشور، ناکامي در جلوگيري از الحاق کريمه به روسيه و ناتواني در سرنگوني دولت قانوني بشار اسد در سوريه مثال هاي روشني در اين باره اند. شکل گيري جنبش هاي قدرتمند تجزيه طلبي در ايالت هاي تگزاس، ورمونت، آلاسکا و هاوايي، نشان از اين دارد که حتي اتحاد ايالات در آمريکاي شمالي نيز در معرض فروپاشي است. قطب هاي جديد قدرت نقش پيشرو آمريکا را به عنوان هژمون تاييد نمي کنند و اجماع وسيع سياسي در حمايت از اهداف و سياست واشنگتن وجود ندارد. آمريکا هم اکنون قادر به پاسخ گويي به منافع متحدين نيست و به انگيزه هاي آنان نمي تواند توجه کند. مي توان اين بخش را با سخنان اخير هنري کيسينجر به پايان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه اي ظرفيت آمريکا در زمينه مواد [و منابع موجود و در اختيار] بالابود که تخصيص منابع به اقدامي خاص، يک وظفيه مهم قلمداد مي شد. اما جهان تغيير کرده است و راه حل هاي گذشته ديگر کاربردي ندارد. با گذشت چندين دهه، ما در وضعيتي قرار گرفتيم که فهميديم که با شناسايي مشکل نمي توانيم به سادگي به آنچه مي خواهيم، دست پيدا کنيم».
اما نظم جديد چه مشخصاتي دارد؟ آيا به عنوان مثال، يک ثبات هژمونيک بر مبناي قدرت و هنجارهاي چيني شکل خواهد گرفت و ما شاهد يک نظم تک قطبي ديگر خواهيم بود؟ واقعيت هاي جهان به ما مي گويند پاسخ اين سوال منفي است. ما بازيگران قدرتمند زيادي خواهيم داشت و حتي مي توان آنها را رتبه بندي کرد. اما اين بازيگران به تنهايي قادر به تاثيرگذاري در روندهاي راهبردي نخواهند بود. توزيع قدرت در نظام بين الملل بر مبناي ائتلاف ها و اتحادهايي از کشورها خواهد بود. اگر اين مفروض را بپذيريم، پرسش مهم ديگر اين است که اين اتحادها چگونه بايد باشند؟ تجربه شکست خورده اتحاديه اروپا به ما مي گويد اتحادهايي که ادغام حاکميت هاي ملي در واحدهاي بزرگ تر، و کاهش اختيارات حاکميتي کشورها، موجب شکست و ناکارآمدي ائتلاف مي شود. بحران اقتصادي اخير اروپا به ويژه مسئله يونان، نشان داد نمي توان براي کشورهايي که قدرت هاي اقتصادي متفاوتي دارند و سياست هاي اقتصادي متنوعي دنبال مي کنند يک ارز واحد تعريف کرد. نتيجه چنين وضعي، تحميل هزينه اتحاد به کشورهايي است که قدرت اقتصادي بالايي دارند و امروز، آلمان و فرانسه متحمل اين هزينه هستند. راي انگليس به خروج از اتحاديه علي رغم داشتن استقلال از يورو نيز نشان مي دهد کشورها ميل ندارند اتحادها و ائتلاف هاي اقتصادي، به سطح اتحاد سياسي ارتقا يافته و اميال سياسي مستقل آنها را قرباني کند.
سازمان همکاري هاي شانگهاي، مي تواند يک الگوي موفق تامين منافع کشورها در نظم جديد باشد. چرا که رويکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عين ارتقاي منافع مشترک را دنبال مي کند. مي توان به اعلاميه پايان نشست سران اعضاي شانگهاي در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبي اين مسئله را تبيين مي کند: «صادرکنندگان اعلاميه مي خواهند روحيه شانگهاي را نشان دهند. اين روحيه به معني احترام متقابل تمدن هاي گوناگون به يکديگر و رفاه مشترک است».
پيروي از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکميت و يکپارچگي سرزميني يکديگر، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر، عدم به کار بردن زور و حتي تهديد نکردن براي استفاده از زور، بهره گيري از مزاياي برابري و منافع مشترک، حل همه مسائل از طريق مشورت و... با اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همخواني دارد. با توجه به اعلاميه سن پترزبورگ که بر پذيرش اعضاي جديدي که اين اصول و اهداف را بپذيرند، تاکيد شده است، پيوستن ايران به شانگهاي، هم براي ايران و هم براي اين سازمان، منافع متعددي خواهد داشت. من از تعبير آقاي ديمتري مزنتسف دبير کل سازمان همکاري شانگهاي استفاده مي کنم که «اگر ايران به سازمان همکاري شانگهاي بپيوندد، اين مسئله کمک زيادي به قدرت سازمان، گسترش همکاري هاي چند جانبه و تقويت نفوذ سازمان در مسائل مهم بين المللي خواهد کرد». و اضافه مي کنم که عضويت ايران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنوني و شکل دهي به يک نظم جديد و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهاي تقويت خواهد کرد. ايران هم اکنون با همه اعضاي سازمان از جمله قرقيزستان روابط اقتصادي رو به رشدي دارد و مهم تر اينکه روابط سياسي دوستانه اي با اعضا دارد.
طبق برآورد شوراي اطلاعات ملي آمريکا، ايران و روسيه در سال 2025 به سبب داشتن ذخاير عظيم، پادشاهان انرژي جهان خواهند بود. ايران هم اکنون علاوه بر منابع عظيم انرژي، در حوزه هاي مختلف علمي و فناوري در رده هاي برتر جهاني قرار دارد. عضويت در باشگاه فناوري هسته اي جهان، رتبه اول فناوري هوا و فضا در منطقه غرب آسيا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بيوتکنولوژي در ميان کشورهاي اسلامي و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شيمي در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوري در جهان و دستاوردهاي متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ايران را تبديل به يک قدرت علمي و اقتصادي کرده است. موقعيت ترانزيتي ايران را نيز بايد به اين معادلات افزود.
ايران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاري هاي شانگهاي بوده و اکنون با لغو قطعنامه هاي تحريمي سازمان ملل، زمينه پيوستن نهايي تهران به اين سازمان فراهم استنويسنده: سيد ياسر جبرائيلي.
آمريکا به عنوان قدرت هژمونيک که رابطه متقابل با نظم موجود دارد، امروز فاقد بنيه اقتصادي، سياسي و نظامي لازم براي تحميل اميال، قواعد و هنجارهاي دلخواه خود در مسائل و حوزه هاي راهبردي بين المللي است. علت اصلي وضع امروز آمريکا عمدتا به کاهش قدرت اقتصادي آن باز مي گردد. اينکه دلايل اين کاهش قدرت اقتصادي چيست، نياز به بررسي جداگانه دارد، اما خانم آرايانا هافينگتون در کتاب «آمريکاي جهان سومي»، تصويري دقيق از وضع اقتصادي آمريکاي امروز ارائه مي دهد: زيرساخت هاي فرسوده و ناکارآمد، انجام نشدن سرمايه گذاري هاي لازم براي نوسازي و به روز شدن، اضمحلال طبقه متوسط به عنوان نيرويي که باعث قدرت گرفتن آمريکا شده بود، فساد سياسي و اقتصادي سازمان يافته، ناکارآمدي نظام آموزشي و... از جمله ويژگي هاي آمريکاي قرن 21 هستند. آمريکا بالغ بر 19 هزار ميليارد دلار بدهي دارد که 35 درصد از آن، بدهي به ساير کشورهاست. اين بدهي زماني معني خواهد يافت که دلار جايگاه خود را به عنوان ارز رايج بين المللي از دست بدهد که در اين صورت، ايالات متحده که از مزيت بين المللي دلار براي واردات ارزان بهره مند بود، قادر به اين نوع واردات نخواهد بود و وارد يک بحران تورمي خواهد شد. مطالعه روندهاي مالي جهاني نشان مي دهد در کمتر از يک دهه آينده، دلار ديگر ارز رايج و غالب جهاني نخواهد بود. انعقاد ده ها پيمان پولي دوجانبه طي دهه اخير، حکايت از اين دارد که کشورها نمي خواهند از ارز ثالث در مبادلات تجاري خود استفاده کنند. طي ماه هاي گذشته، ما شاهد واردات انبوه طلااز سوي کشورهاي آسيايي به ويژه چين هستيم. طلبکاران آمريکا در حال عرضه اوراق قرضه آمريکا با قيمت پائين (Debt Dumping) هستند و در يک رويداد بي سابقه، صرفا طي سال 2015 نزديک به 225 ميليارد دلار از اوراق قرضه آمريکا را زير قيمت در بازارهاي مالي عرضه کرده اند تا خود را از شر اين «دارايي بد» خلاص کنند.
نهادهاي بين المللي چون بانک جهاني، صندوق بين المللي پول(IMF) و سازمان تجارت جهاني(WTO) که وظيفه تزريق رضايتمندانه هنجارها و قواعد هژموني آمريکا به جوامع پيراموني به منظور تداوم هژموني واشنگتن را داشتند، امروز تقريبا اثرگذاري خود را از دست داده اند. اگر زماني ادعا مي شد که کشورها يا بايد عضو WTO شوند و يا از تجارت جهاني محروم بمانند، ناکارآمدي WTO نيز حتي کشورهاي عضو را به سمت ترتيبات تجاري دوجانبه، چند جانبه و منطقه اي سوق داده است که با هنجارها و شرايط ملي و منطقه اي سازگاري بيشتري دارند و عملياتي ترند.
آمريکاي امروز در عرصه سياسي و نظامي بين المللي نيز از قدرت تعيين کنندگي برخوردار نيست. ناتواني در هدف اعلام شده سرنگون کردن نظام سياسي ايران و تسلط مجدد بر منابع اين کشور، ناکامي در جلوگيري از الحاق کريمه به روسيه و ناتواني در سرنگوني دولت قانوني بشار اسد در سوريه مثال هاي روشني در اين باره اند. شکل گيري جنبش هاي قدرتمند تجزيه طلبي در ايالت هاي تگزاس، ورمونت، آلاسکا و هاوايي، نشان از اين دارد که حتي اتحاد ايالات در آمريکاي شمالي نيز در معرض فروپاشي است. قطب هاي جديد قدرت نقش پيشرو آمريکا را به عنوان هژمون تاييد نمي کنند و اجماع وسيع سياسي در حمايت از اهداف و سياست واشنگتن وجود ندارد. آمريکا هم اکنون قادر به پاسخ گويي به منافع متحدين نيست و به انگيزه هاي آنان نمي تواند توجه کند. مي توان اين بخش را با سخنان اخير هنري کيسينجر به پايان برد که گفت «در دوران جنگ سرد، به اندازه اي ظرفيت آمريکا در زمينه مواد [و منابع موجود و در اختيار] بالابود که تخصيص منابع به اقدامي خاص، يک وظفيه مهم قلمداد مي شد. اما جهان تغيير کرده است و راه حل هاي گذشته ديگر کاربردي ندارد. با گذشت چندين دهه، ما در وضعيتي قرار گرفتيم که فهميديم که با شناسايي مشکل نمي توانيم به سادگي به آنچه مي خواهيم، دست پيدا کنيم».
اما نظم جديد چه مشخصاتي دارد؟ آيا به عنوان مثال، يک ثبات هژمونيک بر مبناي قدرت و هنجارهاي چيني شکل خواهد گرفت و ما شاهد يک نظم تک قطبي ديگر خواهيم بود؟ واقعيت هاي جهان به ما مي گويند پاسخ اين سوال منفي است. ما بازيگران قدرتمند زيادي خواهيم داشت و حتي مي توان آنها را رتبه بندي کرد. اما اين بازيگران به تنهايي قادر به تاثيرگذاري در روندهاي راهبردي نخواهند بود. توزيع قدرت در نظام بين الملل بر مبناي ائتلاف ها و اتحادهايي از کشورها خواهد بود. اگر اين مفروض را بپذيريم، پرسش مهم ديگر اين است که اين اتحادها چگونه بايد باشند؟ تجربه شکست خورده اتحاديه اروپا به ما مي گويد اتحادهايي که ادغام حاکميت هاي ملي در واحدهاي بزرگ تر، و کاهش اختيارات حاکميتي کشورها، موجب شکست و ناکارآمدي ائتلاف مي شود. بحران اقتصادي اخير اروپا به ويژه مسئله يونان، نشان داد نمي توان براي کشورهايي که قدرت هاي اقتصادي متفاوتي دارند و سياست هاي اقتصادي متنوعي دنبال مي کنند يک ارز واحد تعريف کرد. نتيجه چنين وضعي، تحميل هزينه اتحاد به کشورهايي است که قدرت اقتصادي بالايي دارند و امروز، آلمان و فرانسه متحمل اين هزينه هستند. راي انگليس به خروج از اتحاديه علي رغم داشتن استقلال از يورو نيز نشان مي دهد کشورها ميل ندارند اتحادها و ائتلاف هاي اقتصادي، به سطح اتحاد سياسي ارتقا يافته و اميال سياسي مستقل آنها را قرباني کند.
سازمان همکاري هاي شانگهاي، مي تواند يک الگوي موفق تامين منافع کشورها در نظم جديد باشد. چرا که رويکرد حفظ استقلال همه جانبه اعضا در عين ارتقاي منافع مشترک را دنبال مي کند. مي توان به اعلاميه پايان نشست سران اعضاي شانگهاي در سال 2002 در سن پترزبورگ اشاره کرد که به خوبي اين مسئله را تبيين مي کند: «صادرکنندگان اعلاميه مي خواهند روحيه شانگهاي را نشان دهند. اين روحيه به معني احترام متقابل تمدن هاي گوناگون به يکديگر و رفاه مشترک است».
پيروي از اصول منشور ملل متحد، احترام به استقلال، حاکميت و يکپارچگي سرزميني يکديگر، عدم مداخله در امور داخلي يکديگر، عدم به کار بردن زور و حتي تهديد نکردن براي استفاده از زور، بهره گيري از مزاياي برابري و منافع مشترک، حل همه مسائل از طريق مشورت و... با اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران همخواني دارد. با توجه به اعلاميه سن پترزبورگ که بر پذيرش اعضاي جديدي که اين اصول و اهداف را بپذيرند، تاکيد شده است، پيوستن ايران به شانگهاي، هم براي ايران و هم براي اين سازمان، منافع متعددي خواهد داشت. من از تعبير آقاي ديمتري مزنتسف دبير کل سازمان همکاري شانگهاي استفاده مي کنم که «اگر ايران به سازمان همکاري شانگهاي بپيوندد، اين مسئله کمک زيادي به قدرت سازمان، گسترش همکاري هاي چند جانبه و تقويت نفوذ سازمان در مسائل مهم بين المللي خواهد کرد». و اضافه مي کنم که عضويت ايران، در منازعه بر سر حفظ نظم کنوني و شکل دهي به يک نظم جديد و مطلوب، موازنه را به نفع سازمان شانگهاي تقويت خواهد کرد. ايران هم اکنون با همه اعضاي سازمان از جمله قرقيزستان روابط اقتصادي رو به رشدي دارد و مهم تر اينکه روابط سياسي دوستانه اي با اعضا دارد.
طبق برآورد شوراي اطلاعات ملي آمريکا، ايران و روسيه در سال 2025 به سبب داشتن ذخاير عظيم، پادشاهان انرژي جهان خواهند بود. ايران هم اکنون علاوه بر منابع عظيم انرژي، در حوزه هاي مختلف علمي و فناوري در رده هاي برتر جهاني قرار دارد. عضويت در باشگاه فناوري هسته اي جهان، رتبه اول فناوري هوا و فضا در منطقه غرب آسيا و رتبه 19 در جهان، رتبه اول بيوتکنولوژي در ميان کشورهاي اسلامي و رتبه 23 جهان، رتبه اول علم شيمي در منطقه و رتبه 13 جهان، رتبه ششم نانوفناوري در جهان و دستاوردهاي متعدد در حوزه اختراعات و اکتشافات، ايران را تبديل به يک قدرت علمي و اقتصادي کرده است. موقعيت ترانزيتي ايران را نيز بايد به اين معادلات افزود.
ايران از سال 2005 عضو ناظر سازمان همکاري هاي شانگهاي بوده و اکنون با لغو قطعنامه هاي تحريمي سازمان ملل، زمينه پيوستن نهايي تهران به اين سازمان فراهم استنويسنده: سيد ياسر جبرائيلي.
