اوین نامه کیهان 2
شهریور - 95
يك درصد كنسرت ها مهم تر از 60 درصد توليد؟!
كار يا كنسرت، درد مردم كدام است
كار يا كنسرت، درد مردم كدام است
جالب است که پاسدار اطلاعاتی سپاه
سربازجو شریعت نداری نه برای خوردن حلیم ذوق زده که حول شده وتوی دیگ افتاده است و
بدجوری سوخته و خودش را لو داده است. زیرا پس از سخنرانی انتقادی روحانی که از سوی
سانسورچیان صدا وسیما قطع شد. وی بهم ریخته ودست پاچه شده است . طوریکه برای و
اکنش انتقادی اقدام تبلیغاتی 3 جانبه کرده است .چون هم درتیتر خبر در این مورد در
صفحه اول اوین نامه اش زده است .هم در یادداشت روز همین موضوع و اکنش انتقادی به
سخنرانی ا نتقادی روحانی را دنبال کرده است. هم اینکه برای خبرگزاری پاسداران همقطارانش
یادداشت خودرا فرستاده است . بهرحال سربازجو شریعت نداری فراموش کرده است که پس از
24 خرداد-92 که روحانی رئیس جمهورنه انتقاد 60 و90 که 100% به دولت روحانی و برجام
کرده است.
طبق آمار
موجود 60 درصد از واحدهاي توليدي کشور به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند در
چنين حالي تعطيل شدن چند کنسرت چگونه مي تواند به دغدغه اصلي دولت تبديل شود؟ در
حالي که به گفته وزير کشور کمتر از يک درصد از کنسرت ها در کشور لغو شده اند.
سرويس سياسي - در حالي که کشور با مشکلات فراوان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو است و عملکرد دولت يازدهم به اذعان کارشناسان و حتي همراهان دولت از جمله مدعيان اصلاحات غيرقابل قبول و دفاع است رئيس جمهور به جاي پرداختن به عملکرد دولت در اين زمينه ها به لغو برخي کنسرت ها اشاره کرده و به شدت از اين مسئله ابراز گلايه کرد.
آقاي روحاني صبح ديروز در مراسم گراميداشت روز پزشک که در مرکز همايش هاي بين المللي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد در سخناني از ضرورت قانون گرايي در کشور سخن گفت و با پرداختن به لغو برخي کنسرت ها بدون اشاره به اينکه « کمتر از يک درصد کنسرت ها در کشور لغو مي شود» و اين موضوع يک مسئله کشوري و در واقع مشکل اساسي و حتي دست دوم و سوم مردم نيست اظهار داشت: اگر قانون مورد بي احترامي قرار گيرد سنگ روي سنگ بند نمي شود.
به گزارش ايرنا روحاني در اين مراسم اظهار داشت: يک جا به پزشک و يک جا به هنرمند بي احترامي مي شود، يک جا که کنسرتي مي خواهد برگزار شود، مجلس قانونگذاري ايجاد مي شود.
وي تصريح کرد: ما مجلس شوراي اسلامي داريم، هر کسي صبح بلند شد و يک تريبوني يافت که نمي تواند قانونگذاري کند. وزير ما هم نبايد تبعيت کند و بايد تابع قانون باشد.
روحاني همچنين اظهار داشت: اگر قانوني مي خواهد، وضع شود نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي کنند و آن را شوراي نگهبان تاييد مي کند و پس از آن ابلاغ و عملياتي مي شود اما قبل از سير قانوني، بي قانوني خوب نيست. بي قانوني به نام دين و دلسوزي براي دين بدتر است، ما قانون و مقررات داريم و به آن افتخار مي کنيم.
وي با بيان اينکه اين کشور، کشور قانون است، گفت: در کلمات امام خميني(ره) نگاه کنيد، دهها و صدها بار تاکيد شده که حکومت اسلامي حکومت قانون است.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: اگر قانون مورد بي احترامي قرار گيرد سنگ روي سنگ بند نمي شود.
روحاني ادامه داد: بايد به هنرمندان، پزشکان، اساتيد دانشگاه و ديپلمات هايمان احترام بگذاريم، از هر جمله و کلامي در رسانه ها استفاده نکنيم. احترام و اخلاق به نفع ما و جامعه است.
از ادعاي قانون گرايي تا دور زدن نهادهاي قانوني !
اظهارات رئيس جمهور مبني بر ضرورت قانون گرايي صحيح بوده و کسي در آن شک و شبهه اي ندارد ولي نگاهي هر چند کوتاه به عملکرد دولت يازدهم نشان از آن دارد که اين دولت در برخي موضوعات نهادهاي قانوني کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي را دور زده است .
به عنوان نمونه در حالي که برجام بايستي در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار مي گرفت از آن جايي که دولت اعتقادي به ضرورت اين کار نداشت و عراقچي مذاکره کننده ارشد هسته اي در يک برنامه زنده تلويزيوني گفته بود « به مصلحت نيست تا برجام در مجلس به تصويب برسد » لايحه مربوطه به بهارستان ارائه نگرديد و مجلس تنها شروطي را براي اجراي برجام مقرر کرد.
در حالي که طرف غربي بخصوص آمريکا به اکثر تعهدات خود پايبند نبوده و برجام به صورت آشکاري از سوي آنان نقض شده است دولت به شروط مجلس و... نيز عمل نکرده و همچنان از برجام دفاع مي کند !
اين تنها برجام نيست که دولت تمايل شديدي براي دور زدن مجلس در اجرايي کردن سريع آن داشت در مسئله بسيار مهم قراردادهاي جديد نفتي نيز دولت بر خلاف قانون اساسي براي مجلس و نمايندگان ملت حقي براي بررسي اين قراردادها قائل نيست !
از سوي ديگر در ماجراي فيش هاي نجومي در حالي که دولت با سر و صداي فراوان از برخورد با حرامخواران و دريافت کنندگان چنين حقوق هاي کلاني سخن گفت و گزارش داد و دستور صادر کرد در عمل دريافت کنندگان اين حقوق ها سرمايه هاي کشور ناميده شدند که ضروري است به آنان احترام گذاشته شود!
همچنين با استعفا و يا برکناري چند مدير بانکي متخلف مديران نجومي ديگري جايگزين آنان شدند تا روشن شود که قانون و احترام به آن و نيز برخورد با مديران اشرافي يک ظاهر سازي بيش نيست، جالب آن که در انتخاب هيئت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اين هيئت نيز روند قانوني طي نشد!
بعد از معرفي دوست حسيني به عنوان رئيس جديد هيئت عامل صندوق اعلام شد « براساس قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملي، رئيس هيئت عامل اين صندوق بايد داراي تحصيلات مرتبط براي حضور در اين سمت باشد و حالااحمد دوست حسيني با مدرک کارشناسي ارشد مهندسي برق و البته سابقه فعاليت اقتصادي به اين سمت منصوب شده است؛ موضوعي که با اعتراض برخي از اعضاي هيئت امناي صندوق توسعه ملي روبرو شده است.»
13 مردادماه جاري خبرگزاري ها و رسانه ها در اين زمينه گزارش دادند « شيوه انتخاب دوست حسيني نيز يکي از موارد ابهام برانگيز است چون براساس قانون هيئت امنا ابتدا بايد 5 عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي را مشخص و سپس از بين آنها يک نفر پس از تشکيل جلسه هيئت امنا و با حکم رئيس جمهور به رياست هيئت عامل انتخاب شود ولي نه تنها هنوز 4 عضو ديگر هيئت عامل صندوق مشخص نشده اند، بلکه جلسه هيئت امنا نيز براي انتخاب رئيس صندوق تشکيل نشده و صورت جلسه به صورت جداگانه براي امضا براي اعضا ارسال شده است.»
عدم رعايت اين قاعده موجب اعتراض حجت الاسلام منتظري دادستان کل کشور به عنوان عضو حقوقي شده و وي از امضاي اين صورت جلسه امتناع کرده بود. قاضي سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مسئول نظارت بر صندوق توسعه ملي نيز ضمن عدم امضاي اين مصوبه، در نامه به رئيس جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکيد کرده بود که تحصيلات دوست حسيني با اين سمت مرتبط نيست و همچنين ابتدا بايد هر 5 عضو انتخاب و سپس رئيس هيئت عامل انتخاب شود.
با وجود رد انتقادات از سوي مسئولين دولتي 23 مرداد 5 عضو جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي با حضور رئيس جمهور منصوب و با راي هيئت امنا دوست حسيني که پيش از اين يک بار به عنوان رئيس هيئت عامل معرفي شده بود بار ديگر به اين سمت منصوب شد تا مشخص شود روند پيشين غيرقانوني و نظرات منتقدين صحيح بوده است.
از بيکاري تا رکود و تعطيلي کارخانه ها آيا دولت به فکر مشکلات است؟!
چنان چه ذکر شد کشور با مشکلات زيادي روبرو است، از بيکاري جوانان تا رکود و تعطيلي کارخانه ها ولي رئيس جمهور در سخنان خود بدون اشاره به اين مشکلات به تعطيلي کنسرت ها پرداخته و از آن انتقاد مي کند.
انتقاد از تعطيلي کنسرت ها تداعي کننده اين شائبه است که گويي همه کنسرت ها تعطيل و از برگزاري آنان جلوگيري مي شود ولي آمار نشان دهنده واقعيات ديگري است.
وزير کشور 18 مرداد ماه سال جاري در جمع خبرنگاران گفت: کمتر از يک درصد کنسرت ها در کشور لغو مي شود.
آيا لغو تنها يک درصد کنسرت ها در کشور موجد چنان مشکلي است که رئيس جمهور را به تکاپو انداخته و موضوع اصلي سخنراني وي آن هم در جمع پزشکان را به خود اختصاص داده است ؟!
از سوي ديگر نگاهي به وضعيت اقتصادي کشور از رکود گرفته تا بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانه ها نشان از آن دارد که تعطيلي يک درصد کنسرت ها و تمرکز بر آن به عنوان يک مشکل بزرگ تنها براي استفاده هاي تبليغاتي و دور کردن اذهان مردم از مشکلات حقيقي و بزرگ صورت مي گيرد.
کافي است به اين نکته توجه کنيم که « طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهاي توليدي کشور به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند » و حال با وجود چنين آماري شايسته است که دولت بدون توجه به مشکلات حقيقي مردم از لغو چند کنسرت سخن گفته و به دلسوزان حمله کند؟!
ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفته بود دقيقه به دقيقه بر تعداد بيکاران افزوده و هر 5 دقيقه يک نفر به متقاضيان کار اضافه مي شود.
به نظر مي رسد برخي نزديکان و مشاوران مقامات براي انحراف افکارعمومي، از مسائل اصلي کشور پررنگ کردن برخي موضوعات غيرمهم مانند لغو کنسرت ها و مسائلي از اين دست را در دستور کار تبليغاتي قرار داده اند.
سرويس سياسي - در حالي که کشور با مشکلات فراوان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روبرو است و عملکرد دولت يازدهم به اذعان کارشناسان و حتي همراهان دولت از جمله مدعيان اصلاحات غيرقابل قبول و دفاع است رئيس جمهور به جاي پرداختن به عملکرد دولت در اين زمينه ها به لغو برخي کنسرت ها اشاره کرده و به شدت از اين مسئله ابراز گلايه کرد.
آقاي روحاني صبح ديروز در مراسم گراميداشت روز پزشک که در مرکز همايش هاي بين المللي ابوريحان دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد در سخناني از ضرورت قانون گرايي در کشور سخن گفت و با پرداختن به لغو برخي کنسرت ها بدون اشاره به اينکه « کمتر از يک درصد کنسرت ها در کشور لغو مي شود» و اين موضوع يک مسئله کشوري و در واقع مشکل اساسي و حتي دست دوم و سوم مردم نيست اظهار داشت: اگر قانون مورد بي احترامي قرار گيرد سنگ روي سنگ بند نمي شود.
به گزارش ايرنا روحاني در اين مراسم اظهار داشت: يک جا به پزشک و يک جا به هنرمند بي احترامي مي شود، يک جا که کنسرتي مي خواهد برگزار شود، مجلس قانونگذاري ايجاد مي شود.
وي تصريح کرد: ما مجلس شوراي اسلامي داريم، هر کسي صبح بلند شد و يک تريبوني يافت که نمي تواند قانونگذاري کند. وزير ما هم نبايد تبعيت کند و بايد تابع قانون باشد.
روحاني همچنين اظهار داشت: اگر قانوني مي خواهد، وضع شود نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي کنند و آن را شوراي نگهبان تاييد مي کند و پس از آن ابلاغ و عملياتي مي شود اما قبل از سير قانوني، بي قانوني خوب نيست. بي قانوني به نام دين و دلسوزي براي دين بدتر است، ما قانون و مقررات داريم و به آن افتخار مي کنيم.
وي با بيان اينکه اين کشور، کشور قانون است، گفت: در کلمات امام خميني(ره) نگاه کنيد، دهها و صدها بار تاکيد شده که حکومت اسلامي حکومت قانون است.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: اگر قانون مورد بي احترامي قرار گيرد سنگ روي سنگ بند نمي شود.
روحاني ادامه داد: بايد به هنرمندان، پزشکان، اساتيد دانشگاه و ديپلمات هايمان احترام بگذاريم، از هر جمله و کلامي در رسانه ها استفاده نکنيم. احترام و اخلاق به نفع ما و جامعه است.
از ادعاي قانون گرايي تا دور زدن نهادهاي قانوني !
اظهارات رئيس جمهور مبني بر ضرورت قانون گرايي صحيح بوده و کسي در آن شک و شبهه اي ندارد ولي نگاهي هر چند کوتاه به عملکرد دولت يازدهم نشان از آن دارد که اين دولت در برخي موضوعات نهادهاي قانوني کشور از جمله مجلس شوراي اسلامي را دور زده است .
به عنوان نمونه در حالي که برجام بايستي در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار مي گرفت از آن جايي که دولت اعتقادي به ضرورت اين کار نداشت و عراقچي مذاکره کننده ارشد هسته اي در يک برنامه زنده تلويزيوني گفته بود « به مصلحت نيست تا برجام در مجلس به تصويب برسد » لايحه مربوطه به بهارستان ارائه نگرديد و مجلس تنها شروطي را براي اجراي برجام مقرر کرد.
در حالي که طرف غربي بخصوص آمريکا به اکثر تعهدات خود پايبند نبوده و برجام به صورت آشکاري از سوي آنان نقض شده است دولت به شروط مجلس و... نيز عمل نکرده و همچنان از برجام دفاع مي کند !
اين تنها برجام نيست که دولت تمايل شديدي براي دور زدن مجلس در اجرايي کردن سريع آن داشت در مسئله بسيار مهم قراردادهاي جديد نفتي نيز دولت بر خلاف قانون اساسي براي مجلس و نمايندگان ملت حقي براي بررسي اين قراردادها قائل نيست !
از سوي ديگر در ماجراي فيش هاي نجومي در حالي که دولت با سر و صداي فراوان از برخورد با حرامخواران و دريافت کنندگان چنين حقوق هاي کلاني سخن گفت و گزارش داد و دستور صادر کرد در عمل دريافت کنندگان اين حقوق ها سرمايه هاي کشور ناميده شدند که ضروري است به آنان احترام گذاشته شود!
همچنين با استعفا و يا برکناري چند مدير بانکي متخلف مديران نجومي ديگري جايگزين آنان شدند تا روشن شود که قانون و احترام به آن و نيز برخورد با مديران اشرافي يک ظاهر سازي بيش نيست، جالب آن که در انتخاب هيئت عامل صندوق توسعه ملي و رئيس اين هيئت نيز روند قانوني طي نشد!
بعد از معرفي دوست حسيني به عنوان رئيس جديد هيئت عامل صندوق اعلام شد « براساس قانون و اساسنامه صندوق توسعه ملي، رئيس هيئت عامل اين صندوق بايد داراي تحصيلات مرتبط براي حضور در اين سمت باشد و حالااحمد دوست حسيني با مدرک کارشناسي ارشد مهندسي برق و البته سابقه فعاليت اقتصادي به اين سمت منصوب شده است؛ موضوعي که با اعتراض برخي از اعضاي هيئت امناي صندوق توسعه ملي روبرو شده است.»
13 مردادماه جاري خبرگزاري ها و رسانه ها در اين زمينه گزارش دادند « شيوه انتخاب دوست حسيني نيز يکي از موارد ابهام برانگيز است چون براساس قانون هيئت امنا ابتدا بايد 5 عضو هيئت عامل صندوق توسعه ملي را مشخص و سپس از بين آنها يک نفر پس از تشکيل جلسه هيئت امنا و با حکم رئيس جمهور به رياست هيئت عامل انتخاب شود ولي نه تنها هنوز 4 عضو ديگر هيئت عامل صندوق مشخص نشده اند، بلکه جلسه هيئت امنا نيز براي انتخاب رئيس صندوق تشکيل نشده و صورت جلسه به صورت جداگانه براي امضا براي اعضا ارسال شده است.»
عدم رعايت اين قاعده موجب اعتراض حجت الاسلام منتظري دادستان کل کشور به عنوان عضو حقوقي شده و وي از امضاي اين صورت جلسه امتناع کرده بود. قاضي سراج رئيس سازمان بازرسي کل کشور و مسئول نظارت بر صندوق توسعه ملي نيز ضمن عدم امضاي اين مصوبه، در نامه به رئيس جمهور مراتب اعتراض خود را ابراز داشته و تاکيد کرده بود که تحصيلات دوست حسيني با اين سمت مرتبط نيست و همچنين ابتدا بايد هر 5 عضو انتخاب و سپس رئيس هيئت عامل انتخاب شود.
با وجود رد انتقادات از سوي مسئولين دولتي 23 مرداد 5 عضو جديد هيئت عامل صندوق توسعه ملي با حضور رئيس جمهور منصوب و با راي هيئت امنا دوست حسيني که پيش از اين يک بار به عنوان رئيس هيئت عامل معرفي شده بود بار ديگر به اين سمت منصوب شد تا مشخص شود روند پيشين غيرقانوني و نظرات منتقدين صحيح بوده است.
از بيکاري تا رکود و تعطيلي کارخانه ها آيا دولت به فکر مشکلات است؟!
چنان چه ذکر شد کشور با مشکلات زيادي روبرو است، از بيکاري جوانان تا رکود و تعطيلي کارخانه ها ولي رئيس جمهور در سخنان خود بدون اشاره به اين مشکلات به تعطيلي کنسرت ها پرداخته و از آن انتقاد مي کند.
انتقاد از تعطيلي کنسرت ها تداعي کننده اين شائبه است که گويي همه کنسرت ها تعطيل و از برگزاري آنان جلوگيري مي شود ولي آمار نشان دهنده واقعيات ديگري است.
وزير کشور 18 مرداد ماه سال جاري در جمع خبرنگاران گفت: کمتر از يک درصد کنسرت ها در کشور لغو مي شود.
آيا لغو تنها يک درصد کنسرت ها در کشور موجد چنان مشکلي است که رئيس جمهور را به تکاپو انداخته و موضوع اصلي سخنراني وي آن هم در جمع پزشکان را به خود اختصاص داده است ؟!
از سوي ديگر نگاهي به وضعيت اقتصادي کشور از رکود گرفته تا بيکاري جوانان و تعطيلي کارخانه ها نشان از آن دارد که تعطيلي يک درصد کنسرت ها و تمرکز بر آن به عنوان يک مشکل بزرگ تنها براي استفاده هاي تبليغاتي و دور کردن اذهان مردم از مشکلات حقيقي و بزرگ صورت مي گيرد.
کافي است به اين نکته توجه کنيم که « طبق آمار موجود 60 درصد از واحدهاي توليدي کشور به صورت تعطيل و نيمه تعطيل درآمده اند » و حال با وجود چنين آماري شايسته است که دولت بدون توجه به مشکلات حقيقي مردم از لغو چند کنسرت سخن گفته و به دلسوزان حمله کند؟!
ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفته بود دقيقه به دقيقه بر تعداد بيکاران افزوده و هر 5 دقيقه يک نفر به متقاضيان کار اضافه مي شود.
به نظر مي رسد برخي نزديکان و مشاوران مقامات براي انحراف افکارعمومي، از مسائل اصلي کشور پررنگ کردن برخي موضوعات غيرمهم مانند لغو کنسرت ها و مسائلي از اين دست را در دستور کار تبليغاتي قرار داده اند.
