گزیذه ها قسمت دوم 8
شهریور - 95
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی به
دنبال توسعه فرودگاه مهرآباد و افزایش توان مسافرگیری آن است، برخی انتقادها باعث
شده بار دیگر گمانه‌زنی برای تعطیلی این فرودگاه آغاز شود. موضوعی که مدیر کل
مهرآباد معتقد است افراد سودجو آن را پیگیری می‌کنند.
به گزارش ایسنا، فرودگاه مهرآباد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های ایران هنوز قطب اصلی پروازهای داخلی به حساب آمده و سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند. هرچند اعتراض‌های صورت گرفته در طول ماه‌های گذشته مبنی بر برهم خوردن شرایط برخی از همسایگان این فرودگاه باعث شد وزارت راه و شهرسازی نسبت به ممنوع شدن پروازها در نیمه‌شب دستورالعمل جدیدی طراحی کند و به دنبال آن پروازهای برنامه‌ای از ساعت ۱۲ شب تا 5 صبح را متوقف کند، اما هرگز مقامات این وزارتخانه نسبت به امکان جابه‌جایی این فرودگاه روی خوش نشان نداده‌اند.
مهرآباد در حالی کار خود را آغاز کرد که در نقاط غربی این فرودگاه عملا فضای مسکونی خاصی قرار نداشت، ولی در طول دهه‌های گذشته با سیاست‌هایی که اجرایی شده عملا این فرودگاه در فضای شهری محصور شده است. از این‌رو برخی از مدیران شهری در طول ماه‌های گذشته صحبت از امکان جابه‌جایی مهرآباد و انتقال آن به خارج از شهر را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد چه از نظر اقتصادی و چه از نظر تاریخی اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
مدیر کل فرودگاه مهرآباد اعلام کرده نه تنها نمی‌توان انتظار داشت فرودگاهی با حدود ۱۵ میلیون مسافر ناگهان بسته شود که حتی با توجه به جایگاه تاریخی این مجموعه نمی‌توان انتظار داشت به این راحتی پایان مهرآباد را تصور کرد.
رستمی در کنار مسائل ملی درباره‌ی شرایط اقتصادی جابه‌جایی مهرآباد نیز صحبت‌هایی مطرح کرده است.
به گفته وی، نه تنها در شرایط فعلی و آن هم در اوضاعی که فرودگاه امام خمینی (ره) ظرفیت کامل را ندارد، نمی‌توان به جابه‌جایی مهرآباد فکر کرد که حتی در صورت برنامه‌ریزی برای ساخت یک فرودگاه جایگزین نیز باید حداقل به اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی فکر کرد؛ موضوعی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران قطعا امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمع‌بندی این شرایط باعث شده از نظر مدیر کل فرودگاه مهرآباد اندیشه جابه‌جایی این فرودگاه از سوی افراد سودجویی مطرح شود که قصد دارند از مسدود شدن پروازها در این فرودگاه قدیمی استفاده شخصی کنند.
هرچند رستمی به‌طور دقیق مشخص نکرده که این سودجویان در چه حوزه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما این موضع‌گیری شفاف نشان از آن دارد که وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان شانسی برای جابه‌جایی مهرآباد قائل نیست. موضوعی که می‌تواند یکبار دیگر مخالفان فعالیت این فرودگاه را با چالشی جدید و این‌بار ۱۲ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کند.
به گزارش ایسنا، فرودگاه مهرآباد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های ایران هنوز قطب اصلی پروازهای داخلی به حساب آمده و سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون مسافر را جابه‌جا می‌کند. هرچند اعتراض‌های صورت گرفته در طول ماه‌های گذشته مبنی بر برهم خوردن شرایط برخی از همسایگان این فرودگاه باعث شد وزارت راه و شهرسازی نسبت به ممنوع شدن پروازها در نیمه‌شب دستورالعمل جدیدی طراحی کند و به دنبال آن پروازهای برنامه‌ای از ساعت ۱۲ شب تا 5 صبح را متوقف کند، اما هرگز مقامات این وزارتخانه نسبت به امکان جابه‌جایی این فرودگاه روی خوش نشان نداده‌اند.
مهرآباد در حالی کار خود را آغاز کرد که در نقاط غربی این فرودگاه عملا فضای مسکونی خاصی قرار نداشت، ولی در طول دهه‌های گذشته با سیاست‌هایی که اجرایی شده عملا این فرودگاه در فضای شهری محصور شده است. از این‌رو برخی از مدیران شهری در طول ماه‌های گذشته صحبت از امکان جابه‌جایی مهرآباد و انتقال آن به خارج از شهر را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که به نظر می‌رسد چه از نظر اقتصادی و چه از نظر تاریخی اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
مدیر کل فرودگاه مهرآباد اعلام کرده نه تنها نمی‌توان انتظار داشت فرودگاهی با حدود ۱۵ میلیون مسافر ناگهان بسته شود که حتی با توجه به جایگاه تاریخی این مجموعه نمی‌توان انتظار داشت به این راحتی پایان مهرآباد را تصور کرد.
رستمی در کنار مسائل ملی درباره‌ی شرایط اقتصادی جابه‌جایی مهرآباد نیز صحبت‌هایی مطرح کرده است.
به گفته وی، نه تنها در شرایط فعلی و آن هم در اوضاعی که فرودگاه امام خمینی (ره) ظرفیت کامل را ندارد، نمی‌توان به جابه‌جایی مهرآباد فکر کرد که حتی در صورت برنامه‌ریزی برای ساخت یک فرودگاه جایگزین نیز باید حداقل به اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی فکر کرد؛ موضوعی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران قطعا امکان‌پذیر نخواهد بود.
جمع‌بندی این شرایط باعث شده از نظر مدیر کل فرودگاه مهرآباد اندیشه جابه‌جایی این فرودگاه از سوی افراد سودجویی مطرح شود که قصد دارند از مسدود شدن پروازها در این فرودگاه قدیمی استفاده شخصی کنند.
هرچند رستمی به‌طور دقیق مشخص نکرده که این سودجویان در چه حوزه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما این موضع‌گیری شفاف نشان از آن دارد که وزارت راه و شهرسازی به هیچ عنوان شانسی برای جابه‌جایی مهرآباد قائل نیست. موضوعی که می‌تواند یکبار دیگر مخالفان فعالیت این فرودگاه را با چالشی جدید و این‌بار ۱۲ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو کند.
افزايش مرگ و مير ناشي از مسموميت با داروهاي گياهي غيرمجاز
فعاليت حدود ۱۵ هزار عطاري بدون مجوز در كشور
فعاليت حدود ۱۵ هزار عطاري بدون مجوز در كشور
رئيس مرکز
تحقيقات پزشکي قانوني گفت: پيش بيني مي شود حدود ۱۵ هزار عطاري بدون مجوز در کشور فعاليت داشته باشند.
به گزارش فارس، محمود خدا دوست در نشست خبري که در ارتباط با موضوع داروهاي گياهي در سازمان پزشکي قانوني برگزار شد، اظهارداشت: به دليل اقبال روز افزون مردم از طب سنتي و گياهان دارويي برخي افراد در قالب عطار نما در پي سودجويي از اين ظرفيت مردم برآمده اند به طوري که روند رو به رشد مراکزي تحت عنوان عطاري را شاهد بوده ايم در حالي که براساس بررسي هاي انجام شده کمتر از يک سوم کساني که عطاري دارند داراي مجوز هستند.
خدا دوست با اشاره به اينکه عطاري جزئي از تاريخ تمدن طب سنتي است، گفت: عطاري حرفه اي مقدس بوده و در مجوز آنها ذکر شده که عطاري ها تنها محل فروش گياهان دارويي آن هم به صورت مفرده هستند لذا براساس قانون عطاري ها حق ندارند داروي ترکيبي دست ساز و حتي داروي کارخانه اي ارائه دهند.
وي افزود: طي 2-3 سال اخير براساس بررسي ها و اقدامات کارشناسان متخصص کارشناسي در پزشکي قانوني مشخص شده است که بسياري از داروهاي ترکيبي و دست ساز که در عطاري ها عرضه مي شوند فقط رنگ و بوي گياهي داشته و ماده موثره شيميايي دارند.
رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني با اشاره به اينکه مهمترين بحث در اين مسئله افزايش آگاهي مردم است، گفت: البته صرف گياهي بودن دارو به معناي بي ضرر بودن آن نيست بر همين اساس تلاش کرده ايم که جزوه هاي آموزشي را براي ارتقاي آگاهي مردم تهيه و تدوين کنيم.وي تاکيد کرد: گياهان دارويي حتي به صورت مفرده بدون تجويز پزشک و رعايت نشدن قواعد پزشکي مي توانند سبب عارضه براي فرد شود.
رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني از افزايش فوتي هاي ناشي از مسموميت با داروهاي گياهي خبر داد و گفت: اين مسئله چه در افراد ورزشکار و چه غيرورزشکار روند رو به افزايش داشته و بايد آگاهي مردم در مورد اين گياهان دارويي بيشتر شود.وي با اشاره به اينکه پيش بيني مي شود حدود 15 هزار عطاري در کشور بدون مجوز باشند، گفت: مسئوليت اصلي نظارت بر عطاري ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و خود صنف عطارها است البته اين مسئله نافي نظارت سازمان غذا و دارو، معاونت درمان و دانشگاه هاي علوم پزشکي در حوزه دارو نيست.
به گزارش فارس، محمود خدا دوست در نشست خبري که در ارتباط با موضوع داروهاي گياهي در سازمان پزشکي قانوني برگزار شد، اظهارداشت: به دليل اقبال روز افزون مردم از طب سنتي و گياهان دارويي برخي افراد در قالب عطار نما در پي سودجويي از اين ظرفيت مردم برآمده اند به طوري که روند رو به رشد مراکزي تحت عنوان عطاري را شاهد بوده ايم در حالي که براساس بررسي هاي انجام شده کمتر از يک سوم کساني که عطاري دارند داراي مجوز هستند.
خدا دوست با اشاره به اينکه عطاري جزئي از تاريخ تمدن طب سنتي است، گفت: عطاري حرفه اي مقدس بوده و در مجوز آنها ذکر شده که عطاري ها تنها محل فروش گياهان دارويي آن هم به صورت مفرده هستند لذا براساس قانون عطاري ها حق ندارند داروي ترکيبي دست ساز و حتي داروي کارخانه اي ارائه دهند.
وي افزود: طي 2-3 سال اخير براساس بررسي ها و اقدامات کارشناسان متخصص کارشناسي در پزشکي قانوني مشخص شده است که بسياري از داروهاي ترکيبي و دست ساز که در عطاري ها عرضه مي شوند فقط رنگ و بوي گياهي داشته و ماده موثره شيميايي دارند.
رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني با اشاره به اينکه مهمترين بحث در اين مسئله افزايش آگاهي مردم است، گفت: البته صرف گياهي بودن دارو به معناي بي ضرر بودن آن نيست بر همين اساس تلاش کرده ايم که جزوه هاي آموزشي را براي ارتقاي آگاهي مردم تهيه و تدوين کنيم.وي تاکيد کرد: گياهان دارويي حتي به صورت مفرده بدون تجويز پزشک و رعايت نشدن قواعد پزشکي مي توانند سبب عارضه براي فرد شود.
رئيس مرکز تحقيقات پزشکي قانوني از افزايش فوتي هاي ناشي از مسموميت با داروهاي گياهي خبر داد و گفت: اين مسئله چه در افراد ورزشکار و چه غيرورزشکار روند رو به افزايش داشته و بايد آگاهي مردم در مورد اين گياهان دارويي بيشتر شود.وي با اشاره به اينکه پيش بيني مي شود حدود 15 هزار عطاري در کشور بدون مجوز باشند، گفت: مسئوليت اصلي نظارت بر عطاري ها با وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و خود صنف عطارها است البته اين مسئله نافي نظارت سازمان غذا و دارو، معاونت درمان و دانشگاه هاي علوم پزشکي در حوزه دارو نيست.
خبر ويژه
جدايي برخي احزاب از شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان
جدايي برخي احزاب از شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان
عضو شوراي
سياستگذاري اصلاح طلبان، از تشديد اختلافات درون اين جريان خبر داد.
علي صوفي (عضو حزب اتحاد ملت) در روزنامه آرمان نوشت: تک روي هايي که اين روزها در بين احزاب اصلاح طلب به وجود آمده پيش از تشکيل شوراي عالي سياست گذاري هم وجود داشت. اما شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با وجود مسائل مختلف باتشکيل و ادامه مسير شوراي عالي سياست گذاري موافق است. حال چندحزب که مي خواهند به صورت جداگانه تصميم گيري کرده و دست به اقداماتي بزنند که خارج از مرامنامه شوراي عالي سياست گذاري است، مربوط به کل احزاب نيست، بلکه مربوط به همان چند حزبي مي شود که قصد دارند خارج از شوراي عالي اقداماتي را انجام دهند.
وي با تفسير وزن اين احزاب مي افزايد: در گذشته شاهد بوديم که درخواست تشکيل شوراي عالي سياست گذاري از سوي احزاب مطرح و اجرايي شد. بنابراين اين اعمال، تناقض آشکاري است که عده اي بعد از اينکه پيشنهاد تشکيل شورا را داده و ايده آنها مورد توجه قرار گرفته، انجام دادند. نکته قابل تامل اين است که افراد تمام مدت در شورا حضور داشته و در جلسات هيئت رئيسه و تصميم گيري ها حضور پررنگي داشتند؛ حال چنين سخنان و اقداماتي را انجام داده اند که مورد پذيرش بزرگان و نخبگان نيست.
عده اي معتقد هستند که تمام مسئوليت ها و تصميم گيري ها بايد منحصر به شوراي هماهنگي اصلاحات بوده و ديگران حق هيچ دخالتي را ندارند. اين مسئله بحثي بود که از گذشته دامن گير جريان اصلاحات بوده اما بعد از گذر زمان افراد به اهميت و عواقب اين موضوع پي برده اند. بنابراين ناگزير پيشنهادي را مطرح کردند که مبناي تشکيل شوراي عالي سياست گذاري شد. طبيعي است که در حال حاضر نهادي که مي تواند جامعيت لازم را براي انسجام و به عنوان نماد وحدت و اجماع اصلاح طلبان حضور پررنگي را در عرصه هاي مختلف ايفا کند بلااستثنا بهترين گزينه شوراي عالي سياست گذاري بوده، به همين دليل اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم موافق ادامه اين روند هستند. اما از اين دست اتفاقات پيش مي آيد که افرادي که تعداد آنها هم اندک است، مخالف اين فرآيند باشند اما همه اعضا اينگونه تصميم نگرفته بلکه در اين مسير تمام تلاش هاي خود را به کار گرفته اند تا از اين فرصت پيش آمده براي خدمت رساني به مردم بهترين بهره را ببرند.
عده اي هم که مسئوليت حزبي، را برعهده داشته و به دنبال تصميم گيري جداگانه هستند، اغلب احزاب متبوعشان در شهرستا نها شعبه اي نداشته و اعضاي آنها بسيار اندک است. با همه تفاسير اين افراد نمي توانند به عنوان يک جريان سياسي قوي با اين موضوع مخالفت کرده و با تصميم گيري هاي جداگانه براي خود مسير ديگري را مهيا کنند.
يادآور مي شود در پي اتفاقات انتخابات مجلس دهم و خالي شدن پشت عارف، در ضمن اظهارنظرهايي اظهار تمايل کرده که جدا از روحاني نامزد انتخابات رياست جمهوري 96 شود. برخي افراد و احزاب ديگر نيز به قيمومت طيف هايي مانند کارگزاران و اتحاد ملت (بازسازي شده حزب مشارکت) معترض هستند. و از سوي ديگر همين طيف ناراحتي خود را از همه کاره بودن حزب اعتدال و توسعه در حلقه اطرافيان روحاني پنهان نمي کنند؛ تا جايي که اخيرا عبدالله ناصري عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان فاش کرد نمايندگان اصلاح طلبان (گويا از جمله موسوي خوئيني ها) به خانه روحاني رفته و وي راتهديد کرده اند که با اين اطرافيان نمي تواند در انتخابات پيروز شود چرا که او از خود راي و پايگاه اجتماعي مستقلي ندارد و راي وي، راي اصلاح طلبان است!
علي صوفي (عضو حزب اتحاد ملت) در روزنامه آرمان نوشت: تک روي هايي که اين روزها در بين احزاب اصلاح طلب به وجود آمده پيش از تشکيل شوراي عالي سياست گذاري هم وجود داشت. اما شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با وجود مسائل مختلف باتشکيل و ادامه مسير شوراي عالي سياست گذاري موافق است. حال چندحزب که مي خواهند به صورت جداگانه تصميم گيري کرده و دست به اقداماتي بزنند که خارج از مرامنامه شوراي عالي سياست گذاري است، مربوط به کل احزاب نيست، بلکه مربوط به همان چند حزبي مي شود که قصد دارند خارج از شوراي عالي اقداماتي را انجام دهند.
وي با تفسير وزن اين احزاب مي افزايد: در گذشته شاهد بوديم که درخواست تشکيل شوراي عالي سياست گذاري از سوي احزاب مطرح و اجرايي شد. بنابراين اين اعمال، تناقض آشکاري است که عده اي بعد از اينکه پيشنهاد تشکيل شورا را داده و ايده آنها مورد توجه قرار گرفته، انجام دادند. نکته قابل تامل اين است که افراد تمام مدت در شورا حضور داشته و در جلسات هيئت رئيسه و تصميم گيري ها حضور پررنگي داشتند؛ حال چنين سخنان و اقداماتي را انجام داده اند که مورد پذيرش بزرگان و نخبگان نيست.
عده اي معتقد هستند که تمام مسئوليت ها و تصميم گيري ها بايد منحصر به شوراي هماهنگي اصلاحات بوده و ديگران حق هيچ دخالتي را ندارند. اين مسئله بحثي بود که از گذشته دامن گير جريان اصلاحات بوده اما بعد از گذر زمان افراد به اهميت و عواقب اين موضوع پي برده اند. بنابراين ناگزير پيشنهادي را مطرح کردند که مبناي تشکيل شوراي عالي سياست گذاري شد. طبيعي است که در حال حاضر نهادي که مي تواند جامعيت لازم را براي انسجام و به عنوان نماد وحدت و اجماع اصلاح طلبان حضور پررنگي را در عرصه هاي مختلف ايفا کند بلااستثنا بهترين گزينه شوراي عالي سياست گذاري بوده، به همين دليل اعضاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم موافق ادامه اين روند هستند. اما از اين دست اتفاقات پيش مي آيد که افرادي که تعداد آنها هم اندک است، مخالف اين فرآيند باشند اما همه اعضا اينگونه تصميم نگرفته بلکه در اين مسير تمام تلاش هاي خود را به کار گرفته اند تا از اين فرصت پيش آمده براي خدمت رساني به مردم بهترين بهره را ببرند.
عده اي هم که مسئوليت حزبي، را برعهده داشته و به دنبال تصميم گيري جداگانه هستند، اغلب احزاب متبوعشان در شهرستا نها شعبه اي نداشته و اعضاي آنها بسيار اندک است. با همه تفاسير اين افراد نمي توانند به عنوان يک جريان سياسي قوي با اين موضوع مخالفت کرده و با تصميم گيري هاي جداگانه براي خود مسير ديگري را مهيا کنند.
يادآور مي شود در پي اتفاقات انتخابات مجلس دهم و خالي شدن پشت عارف، در ضمن اظهارنظرهايي اظهار تمايل کرده که جدا از روحاني نامزد انتخابات رياست جمهوري 96 شود. برخي افراد و احزاب ديگر نيز به قيمومت طيف هايي مانند کارگزاران و اتحاد ملت (بازسازي شده حزب مشارکت) معترض هستند. و از سوي ديگر همين طيف ناراحتي خود را از همه کاره بودن حزب اعتدال و توسعه در حلقه اطرافيان روحاني پنهان نمي کنند؛ تا جايي که اخيرا عبدالله ناصري عضو شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان فاش کرد نمايندگان اصلاح طلبان (گويا از جمله موسوي خوئيني ها) به خانه روحاني رفته و وي راتهديد کرده اند که با اين اطرافيان نمي تواند در انتخابات پيروز شود چرا که او از خود راي و پايگاه اجتماعي مستقلي ندارد و راي وي، راي اصلاح طلبان است!
خبر ويژه
جرم سران فتنه سنگين است /مظلوم نمايي نكنيد آقاي معاون!
جرم سران فتنه سنگين است /مظلوم نمايي نكنيد آقاي معاون!
معاون
حقوقي رئيس جمهور به جاي موضع گيري صريح عليه فتنه گران معارض با جمهوريت و
اسلاميت نظام، گفت رئيس جمهور موضوع «حصر» را در حد توان خود پيگيري مي کند!
مجيد انصاري عضو مرکزيت مجمع روحانيون در جمع خبرنگاران در قزوين و در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات دولت و رئيس جمهور براي رفع حصر دو تن از سران فتنه گفت: هر يک از قواي سه گانه حوزه اختياراتي دارند و براساس قانون اساسي اگر موضوعي در حوزه يک قوه بود، قواي ديگر نمي توانند در آن ورود داشته باشند و با توجه به اينکه مسئله حصر ماهيت قضائي دارد، در حوزه قوه مجريه نيست. با اين وجود و با توجه به اينکه رئيس جمهور مجري قانون اساسي است در حد امکان و مقررات مسئله را پيگيري مي کنند اما بايد يادآور شد اين موضوع از حوزه اختيارات رئيس قوه مجريه خارج است.
اين اظهارات در حالي است که سران فتنه با وجود اذعان امثال خاتمي و تاج زاده و... به دروغ بودن ادعاي تقلب- هم آهنگ با نقشه از پيش طراحي شده آمريکا و اسرائيل و انگليس، مردم را به خيابان ها کشاندند و با وجود علني شدن شعارهايي نظير «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است»، «نه غزه نه لبنان»، «حذف جمهوري اسلامي»، اهانت به حضرت امام خميني(ره) و هتاکي به ساحت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا پاي گروهک هاي برانداز ماندند و در حقيقت مقابل جمهوريت و اسلاميت نظام ايستادند؛ به عبارت ديگر فتنه خط قرمز نظام شد، چون جمهوريت و اسلاميت خط قرمز جمهوري اسلامي بود.
رهبر معظم انقلاب تير ماه 93 در ديدار جمعي از خانواده هاي شهدا و در پاسخ به اظهارات علي مطهري فرمودند؛ «من قبلاً درباره بصيرت صحبت کرده ام و اين که نبايد راه شهدا و راه انقلاب را گم کنيم. جرم اينها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شديدتر برخورد مي کردند. اگر اينها محاکمه شوند حکمشان خيلي سنگين خواهد بود و قطعاً شما راضي نخواهيد بود. ما اکنون به اينها ملاطفت کرده ايم.»
رهبر انقلاب سال 93 در ديدار هيئت دولت نسبت به خلط جناح بندي هاي سياسي با خط قرمز نظام در زمينه فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند؛ «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جناح بندي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند».
ايشان 31 مرداد ماه امسال هم در ديدار ائمه جماعات استان تهران فرمودند: «در ايام فتنه در سال 88 در اول کار، بنده يکي از اين سران فتنه را خواستم و به او گفتم که آقاجان، اين کاري که شما شروع کرده ايد و داريد مي کنيد، دست بيگانه ها خواهد افتاد و دشمن از اين استفاده خواهد کرد؛ شما حالابظاهر درون نظام هستيد، با نظام هستيد و به قول خودتان داريد يک اعتراض مدني- من باب مثال يک اعتراض به انتخابات- مي کنيد، اما اين کاري که داريد مي کنيد مورد استفاده دشمنان اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش نکرد؛ يعني نفهميدند که چه داريم مي گوييم؛ حالاالبته اين نگاه خوشبينانه بنده است که مي گويم نفهميدند، بعضي هم ممکن است جور ديگري فکر کنند، وارد شدند؛ بعد ديديد از درونش چه درآمد؛ گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». خب، حالاعذر بياوريم که اينها که يک مشت جوان بودند، يک چرندي، يک حرف بي ربطي گفتند؛ نه، اين جوري نيست. اگر چنانچه در زيرعباي بنده کسي حرفي بزند که من با آن مخالفم، خب بايستي او را از زير عبايم بيرون کنم؛ بايستي اعلام کنم که مخالفم والابه حساب من گذاشته خواهد شد؛ همه وزن و وزانتي که صاحب عبا دارد، پشتوانه آن حرف خواهد شد».
يادآور مي شود مجيد انصاري در ديدار اخير دولتمردان با رهبر معظم انقلاب، مشغول فيش برداري از رهنمودها و تذکرات رهبرمعظم انقلاب بود و جاي تعجب است که به جاي دلسوزي براي مظلوميت نظام در برابرتعدي اوباش، مسئله حصر سران خيانتکار فتنه را برجسته مي کند.
برخي اعضاي مجمع روحانيون نقش محوري در فتنه انگيزي و تحريک به اغتشاش و آشوب داشتند.
مجيد انصاري عضو مرکزيت مجمع روحانيون در جمع خبرنگاران در قزوين و در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات دولت و رئيس جمهور براي رفع حصر دو تن از سران فتنه گفت: هر يک از قواي سه گانه حوزه اختياراتي دارند و براساس قانون اساسي اگر موضوعي در حوزه يک قوه بود، قواي ديگر نمي توانند در آن ورود داشته باشند و با توجه به اينکه مسئله حصر ماهيت قضائي دارد، در حوزه قوه مجريه نيست. با اين وجود و با توجه به اينکه رئيس جمهور مجري قانون اساسي است در حد امکان و مقررات مسئله را پيگيري مي کنند اما بايد يادآور شد اين موضوع از حوزه اختيارات رئيس قوه مجريه خارج است.
اين اظهارات در حالي است که سران فتنه با وجود اذعان امثال خاتمي و تاج زاده و... به دروغ بودن ادعاي تقلب- هم آهنگ با نقشه از پيش طراحي شده آمريکا و اسرائيل و انگليس، مردم را به خيابان ها کشاندند و با وجود علني شدن شعارهايي نظير «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است»، «نه غزه نه لبنان»، «حذف جمهوري اسلامي»، اهانت به حضرت امام خميني(ره) و هتاکي به ساحت امام حسين عليه السلام در روز عاشورا پاي گروهک هاي برانداز ماندند و در حقيقت مقابل جمهوريت و اسلاميت نظام ايستادند؛ به عبارت ديگر فتنه خط قرمز نظام شد، چون جمهوريت و اسلاميت خط قرمز جمهوري اسلامي بود.
رهبر معظم انقلاب تير ماه 93 در ديدار جمعي از خانواده هاي شهدا و در پاسخ به اظهارات علي مطهري فرمودند؛ «من قبلاً درباره بصيرت صحبت کرده ام و اين که نبايد راه شهدا و راه انقلاب را گم کنيم. جرم اينها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شديدتر برخورد مي کردند. اگر اينها محاکمه شوند حکمشان خيلي سنگين خواهد بود و قطعاً شما راضي نخواهيد بود. ما اکنون به اينها ملاطفت کرده ايم.»
رهبر انقلاب سال 93 در ديدار هيئت دولت نسبت به خلط جناح بندي هاي سياسي با خط قرمز نظام در زمينه فتنه هشدار دادند و تاکيد کردند؛ «علايق اعضاي دولت به برخي جناح هاي سياسي اشکالي ندارد اما دولت و اعضاي آن نبايد اسير جناح بندي ها شوند... در موضوع جناح بندي هاي سياسي همواره تاکيد بر رفاقت و انس با يکديگر است اما در برخي موارد مسئله متفاوت است و بايد حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعايت شوند. مسئله فتنه و فتنه گران از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقايان وزرا بايد همان گونه که در جلسه راي اعتماد خود بر فاصله گذاري با آن تاکيد کردند همچنان بر آن پايبند باشند».
ايشان 31 مرداد ماه امسال هم در ديدار ائمه جماعات استان تهران فرمودند: «در ايام فتنه در سال 88 در اول کار، بنده يکي از اين سران فتنه را خواستم و به او گفتم که آقاجان، اين کاري که شما شروع کرده ايد و داريد مي کنيد، دست بيگانه ها خواهد افتاد و دشمن از اين استفاده خواهد کرد؛ شما حالابظاهر درون نظام هستيد، با نظام هستيد و به قول خودتان داريد يک اعتراض مدني- من باب مثال يک اعتراض به انتخابات- مي کنيد، اما اين کاري که داريد مي کنيد مورد استفاده دشمنان اصل نظام قرار خواهد گرفت؛ گوش نکرد؛ يعني نفهميدند که چه داريم مي گوييم؛ حالاالبته اين نگاه خوشبينانه بنده است که مي گويم نفهميدند، بعضي هم ممکن است جور ديگري فکر کنند، وارد شدند؛ بعد ديديد از درونش چه درآمد؛ گفتند «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است». خب، حالاعذر بياوريم که اينها که يک مشت جوان بودند، يک چرندي، يک حرف بي ربطي گفتند؛ نه، اين جوري نيست. اگر چنانچه در زيرعباي بنده کسي حرفي بزند که من با آن مخالفم، خب بايستي او را از زير عبايم بيرون کنم؛ بايستي اعلام کنم که مخالفم والابه حساب من گذاشته خواهد شد؛ همه وزن و وزانتي که صاحب عبا دارد، پشتوانه آن حرف خواهد شد».
يادآور مي شود مجيد انصاري در ديدار اخير دولتمردان با رهبر معظم انقلاب، مشغول فيش برداري از رهنمودها و تذکرات رهبرمعظم انقلاب بود و جاي تعجب است که به جاي دلسوزي براي مظلوميت نظام در برابرتعدي اوباش، مسئله حصر سران خيانتکار فتنه را برجسته مي کند.
برخي اعضاي مجمع روحانيون نقش محوري در فتنه انگيزي و تحريک به اغتشاش و آشوب داشتند.
