ذوالنور : مخالفت كميسيون امنيت ملي با بخش نظامي برنامه ششم به دليل نفوذ امنيتي

حجت الاسلام ذوالنور خبر داد: مخالفت كميسيون امنيت ملي با بخش نظامي برنامه ششم به دليل نفوذ امنيتي 2 شهریور -95
طلبه پاسدار ذوالنور که جزو دمخوران نزدیک آقازاده مجتبی خامنه ای است . پس ازورود به مجلس ارتجاع دهم  از حوزه انتخابیه قم  ابتدارابطه تنگاتنگی با خبرگزاری پاسداران فارس داشت .ولی برای عادی سازی که گویا دررابطه بااطلاعات سپاه نیست این فعالیت را کاهش داد .اما اکنون با مخالفتی که به بخش نظامی برنامه ششم کرده نشان داده  که مدافع سر سخت پاسداران است .برای همین خبرشر ااوین نامه پاسدارا طلاعاتی سپاه سربازجو شریعت نداری بازتاب داده است .
عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس از مخالفت اين کميسيون با بخش نظامي لايحه برنامه ششم به دليل وجود نفوذ امنيتي خبر داد و گفت: اين لايحه موجب اخلال در وضعيت نيروهاي مسلح کشور مي شود.
    
حجت الاسلام مجتبي ذوالنور عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به اشکالات جدي مطرح شده درباره لايحه برنامه ششم از جمله نفوذ امنيتي، اظهار کرد: لايحه برنامه ششم داراي اشکالات محتوايي و ساختاري زيادي است که تنها يکي از اين موارد که بسيار مهم نيز هست، بحث ماده 30 آن است.
    
وي با اشاره به اينکه ماده مذکور موجب اخلال در ماموريت هاي نيروهاي مسلح کشور مي شود و قطعاً برخلاف قانون اساسي است، تاکيد کرد: ماموريت نيروهاي مسلح طبق قانون کاملاً مشخص است.
    
حجت الاسلام ذوالنور با اشاره به اينکه اجراي اين ماده باعث مي شود تا دشمن به راحتي در بخش دفاعي ما نفوذ کند، گفت: اقتدار نظامي و امنيتي کشور مرهون جان نثاري هاي نيروهاي مسلح است. بنابراين بايد راه هاي نفوذ دشمن در لايحه دولت بسته شود.
    
عضو هيئت رئيسه کميسيون امنيت ملي مجلس تاکيد کرد: اين ماده قطعاً امر مردودي است و کميسيون امنيت مخالفت خود را در اين باره اعلام کرده است.
    
حجت الاسلام ذوالنور در گفت وگو با تسنيم، تصريح کرد: در جلسات مختلف کميسيون اين موضوع بررسي و حتماً اصلاحيه انجام مي شود و در صحن علني مجلس هم نمايندگاني که دغدغه اقتدار نظام را دارند، با اين گونه موارد موافقت نخواهند کرد.
    
بنابراين گزارش، در ماده 30 لايحه برنامه ششم توسعه که از سوي دولت به مجلس ارائه شده، آمده است: در راستاي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران برمبناي اصل عزت، حکمت و مصلحت و براي پشتيباني تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مکلفند تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند!