بازداشت يونانی ٢٨ ميليون دلاری در ایران

حتماً دوست احمدی نژادو هم پرونده سعید مرتضوی آدمکش و دزد است.
محمود اسلاميان، مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور از بازداشت فردي يوناني كه در معامله‌اي، ۲۸ ميليون يورو پول‌هاي صندوق بازنشستگي را بازنگردانده بود خبر دادو گفت: در دو حوزه بيمه‌اي و اقتصادي فعال هستيم و در اين ٢ سال سعي شده ساماندهي تخصصي كه در شركت‌هاي تابعه وجود نداشت ايجاد شود. ٢٠ هزار ميليارد تومان ثروت صندوق است كه در قالب شركت‌هاي مختلف وجود دارد. ٦ هلدينگ در حوزه حمل و نقل و گردشگري، انرژي، صنعت و معدن، مواد غذايي، كشاورزي و دارويي، ساختمان و عمران، بيمه و بازار سهام فعاليت دارند.
اسلاميان با اشاره به اينكه ستاد سامان‌يافته‌اي در صندوق وجود نداشت، گفت: اكنون شاهد كنترل، نظم و افزايش بهره‌وري در هلدينگ‌هاي تخصصي هستيم، پروژه‌هاي زيادي آغاز شده به‌طوري كه در سال ٩٢ سود كل شركت‌ها ٨٠٠ ميليارد تومان بود، در سال ٩٣ با رشد ٣٥ درصدي ١٢٠٠ ميليارد تومان و در سال ٩٤ به ١٥٠٠ ميليارد تومان رسيده است و امسال اميدواريم اين روند ادامه پيدا كند.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور با اشاره به وضعيت ركود در كشور و منابعي كه از شركت‌ها خارج و توسط دادستاني بازگردانده شده، گفت: آخرين مورد مربوط به فرد يوناني بود كه در جريان معاملات ٢٨ ميليون يورو از منابع شركت نفتكش را كه زيرمجموعه صندوق بود، از اوايل سال ٩٢ در اختيار داشت و تحويل نداده بود. اين فرد به گفته دادستاني، سه هفته پيش بازداشت شده و اميدواريم اعتباراتي كه ٣ سال است دراختيارش بوده و پرداخت نكرده به بيت‌المال برگردد. در حوزه بازنشستگي، يك ميليون و ٢٩٠ هزار بازنشسته داريم كه با افراد تحت تكفل دو ميليون نفر مي‌شوند و بيش از ٥٠ درصد از آنها از آموزش و پرورش هستند. زماني كه تورم افزايش مي‌يابد، قدرت حقوقي بازنشستگان كاهش پيدا مي‌كند، در دولت روحاني تورم كاهش يافته به‌طوري كه در سال ٨٦ با تورم ٤/١٨درصدي، افزايش حقوق
 
١٠ درصد بود، در سال ٩١ با تورم ٥/٣٠ درصدي، افزايش حقوق ١٥ درصد شده است.
 
كاهش ٦٧ درصدي قدرت خريد بازنشستگان
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور افزود: در سال‌هايي كه تورم زياد بوده ٦٧ درصد قدرت خريد بازنشستگان كه حدود ٣٢ هزار ميليارد تومان مي‌شود، كاهش يافته است، اما در اين ٣ سال گذشته روند كنترل شده و رو به بهبود است.
اسلاميان در مورد تبعيض در پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: براي رفع اين مشكل ٦٠٠ ميليارد تومان به صندوق اختصاص داده شده كه براي حقوق‌هاي يك ميليون و ٥٠٠ و يك ميليون و ٧٠٠هزار تومان ضريب بيش از ١٢ درصد درنظر گرفته شده و آن را ٢٠ درصد بيشتر كرده‌ايم، به اين ترتيب مقداري شكاف و تبعيض جبران مي‌شود.
وي از افزايش اعتبار بيمه عمر از سه به پنج‌ميليون تومان خبر داد و گفت: امسال يك‌هزار ميليارد تومان هزينه بابت بيمه تكميلي شده است كه بايد توسط صندوق پرداخت شود، در چند شهر بزرگ به دليل نوبت‌دهي طولاني در بيمارستان‌هاي دولتي مشكل داريم، البته اگر بازنشستگان به بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه كنند با طرح تحول سلامت ٦ تا ١٠ درصد بايد بپردازند.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور افزود: در بيمارستان‌هاي خصوصي نيز بيمه تكميلي مطرح مي‌شود كه براي بيماران خاص تا سقف ١٥ ميليون تومان و براي بستري عمومي ٥/٧ ميليون تومان درنظر گرفته شده است، البته كميته‌اي براي مواردي تا سقف ٣٠ ميليون تومان هم تدارك ديده شده است.
اسلاميان در مورد پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: در حال حاضر ٢٨ استان را به صورت پرداخت مستقيم از ماه گذشته فعال كرده‌ايم و فقط سه استان باقي مانده كه تا پايان شهريور مشكل‌شان رفع مي‌شود، به اين ترتيب ظرف ٥ تا ١٠ روز به صورت اتوماتيك حقوق به حساب بازنشستگان واريز مي‌شود. دو هزار پيشخوان دولت در اين زمينه فعال شده كه افراد مي‌توانند با پرداخت كمترين هزينه، به جاي مراجعه به مراكز استان براي دريافت كارت شناسايي، احكام حقوقي، استعلام و... به اين پيشخوان‌ها مراجعه كنند.
 
افزايش ٥٠ هزار توماني كمك‌هزينه سفر
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشور گفت: امسال ١٥٠ هزار سفر براي بازنشستگان وجود دارد كه براي هر فرد سه سفر شده است و پرداختي صندوق از ٢٥٠ به ٣٠٠ هزار تومان افزايش يافته است. پنج هزار نفر نيز سهميه عتبات دارند كه به ازاي هر نفر ٦٠٠ هزار تومان كمك مي‌شود. براي برخي تجهيزات پزشكي موردنياز، افزايش كمك داشته‌ايم، مثلا براي عينك از ٥٠ به ٨٠ هزار تومان، عصا از ١٠ به ٢٠ هزار تومان، سمعك از ١٥٠ به ٢٠٠ هزار تومان افزايش يافته است.
وي در مورد وام‌هاي قرض‌الحسنه گفت: اكنون ٢٥٠ هزار وام تدارك ديده شده كه در سه سال گذشته پنج برابر شده است. امسال با بانك صادرات براي اعطاي وام‌هاي ضروري رايزني مي‌كنيم و سقف وام دو ميليون تومان است.
مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، همچنين از راه‌اندازي خانه‌هاي اميد در شهرهاي بزرگ خبر داد و گفت: ٢٧ خانه اميد وجود داشته كه امسال ٩ خانه اميد در مهرماه راه‌اندازي مي‌شود، اين خانه‌ها در زمينه‌هاي فرهنگي، آموزشي و... خدمات مي‌دهند. صندوق‌ها در همه جاي دنيا نهادهاي اقتصادي هستند، اما متاسفانه در كشور همه اشتباهات را با پول نفت جبران مي‌كنيم. ٢٨ تصميم بزرگ در مجلس و دولت براي صندوق گرفته شده كه هزينه‌هايش را لحاظ نكرده‌اند كه اين هزينه‌ها بالغ بر چندصد هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: سن بازنشستگي بسيار پايين است، در كشور ٥/٥١ شده است، در حالي كه سن ٥٠ تا ٦٠ سالگي اوج پختگي است و آنها را به بهانه نبود شغل به پارك‌ها مي‌فرستيم، در حالي كه در دنيا سن بازنشستگي براي زنان ٦٠ و براي مردان ٦٥ سال است. اين موضوع فشار مالي به صندوق‌ها وارد مي‌كند. دولت ٦٥ تا ٧٠ درصد هزينه‌هاي ما را مي‌دهد، اما براي بازنشستگي ٢٥ سال آموزش و پرورش و هر نوع تصميم ديگري، اعلام كرده‌ايم در صورتي طرح‌ها را مي‌پذيريم كه هزينه‌هاي آن داده شود. بدون ترديد يكي از مشكلات بزرگ كشور ما صندوق‌هاي بازنشستگي است كه روز به روز دامنه مشكل‌شان توسعه مي‌يابد، ما آنها را اقتصادي اداره نكرده‌ايم و تصميماتي كه در سه سال گذشته گرفته شده، ٤١٠ هزار ميليارد تومان به قيمت هر روز هزينه داشته است.
 
حذف اصلاحات بازنشستگي در لايحه ششم
وي با انتقاد از اينكه تصميمات غلط باعث جابه‌جايي هزينه‌ها مي‌شود، گفت: قبل از هر تصميمي بايد واكاوي علمي داشته باشيم، به همين دليل اگر موضوع بازنشستگي در لايحه برنامه ششم توسعه نيامده، قرار شده اصلاحات آن در قانون خدمات كشوري بيايد.
اسلاميان به مسوولان پيشنهاد داد كه قبل از انجام هر كاري بهتر است مطالعه و واكاوي اساسي داشته باشيم و ببينيم در ٤٠ سال گذشته چه شده كه به اينجا رسيده‌ايم، بنابراين صندوق بازنشستگي بايد در كنار موضوع آب و محيط زيست در اصلاحيه برنامه ششم توسعه قرار مي‌گرفت. شايد در دوره ١٠ تا١٥ساله بتوانيم شرايط را برگردانيم. صندوق اين آمادگي را دارد كه مساله‌شناسي كند تا از اين بحران خارج شود. دليلي ندارد هر دولتي كه مي‌آيد و مي‌رود، اين همه تغيير به بار بيايد. در دولت قبلي تا بخش‌هاي استاندار تغيير كرد، در حالي كه بايد مدير خوب شناسايي شده و فقط تغييرات در سطح وزيران باشد و كادر مدير و كارشناس كه سرمايه‌هاي كشورند تغيير نكنند. براي اصلاح صندوق بايد اصلاح پارامتري انجام شود كه فقط شاخص سن مطرح نيست، بازنشستگي افراد در ٥٠ سال به سرمايه‌هاي اجتماعي آسيب مي‌زند و اگر اصلاح نشود در بن‌بست گير مي‌كنيم و اينها هزينه هستند. ما پيشنهادات مدون خود را اعلام كرده‌ايم و معتقديم به يكباره نمي‌توان سن بازنشستگي را از ٥٠ به ٦٠ سال افزايش داد، بلكه بايد به تدريج سن بازنشستگي بيشتر شود.