گزیده
های 7 مهر -95
خبر ويژه
برخي مي خواهند شوراي انقلاب فرهنگي به تصميم نرسد يا تصميم اجرا نشود
برخي مي خواهند شوراي انقلاب فرهنگي به تصميم نرسد يا تصميم اجرا نشود
دبير
شوراي عالي انقلاب فرهنگي خبر داد کساني مي خواهند اين شورا به تصميم نرسد يا
تمهيدي براي اجراي سياست هاي مصوب آن فراهم نشود.
محمدرضا مخبر دزفولي در مصاحبه با روزنامه صبح نو گفت: اينکه هشدار و نگاه آقا درباره تهاجم فرهنگي دشمن، نگاه غالب بر مجموعه مسئولان کشور بوده است يا خير، بايد بگويم هيچ وقت چنين نبوده است. نه اينکه براي مسئولان دغدغه نبوده، نه اينکه نگراني نبوده يا توجه براي برنامه ريزي نبوده، تمام اينها بوده اما نگاه غالب وقتي شکل مي گيرد که استراتژي ها تدوين شده باشند، سياست ها متناسب با اين استراتژي ها تعريف شده باشند و بر اساس اين برنامه ريزي، اعتبار و بودجه تعيين شده باشد. لذا مي بينيم ستاد مستقلي که بتواند پايش کند دشمن چه کار مي کند و ما بايد در مقابل چه کار کنيم، هيچگاه شکل نگرفته است. اگر هم تلاشي شده تلاش هايي است که از سر دلسوزي انجام گرفته است.
وي در پاسخ به اين سوال که «يعني فرهنگ اولويت دولت ها نيست؟ دولت ها نفوذ فرهنگي را نپذيرفته اند؟» مي گويد: بله اولويتشان نبوده است. يک دولت روي کار مي آيد و اعلام مي کند محور کار من سازندگي و اقتصاد است؛ دولت بعدي روي کار مي آيد و مي گويد محور کار من فضاي باز سياسي است. يک دولت ديگر مي آيد مي گويد من در حوزه عدالت مي خواهم کارهايي را انجام دهم. براي دولت بعدي مسئله ديپلماسي و روابط بين الملل اولويت است.
در منظر رهبر معظم انقلاب، فرهنگ جزو اولويت هاي اول و دوم بوده، در حالي که براي دولت هاي مستقر، فرهنگ اولويت هاي آخر بوده است. يعني فرهنگ در نگاه دولت ها مهجور است. ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين اشکالات را مي بينيم.
خبرنگار مي پرسد: «شايد سياست دولت ها بر اين بوده که جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به سمت موضوعات کم اهميت تر منحرف کنند، يا به اشکال مختلف اين شورا را در حاشيه نگاه دارند» و مخبر مي گويد: اين را نمي توانم نفي کنم. اگر نفي کنم خلاف واقع گفته ام. در مقاطع مختلف چنين مسيرهايي هم بوده است. بگذاريد اينگونه بگويم، همه در لسان و قول قبول دارند شوراي عالي انقلاب فرهنگي محور تحولات علمي و فرهنگي کشور بايد باشد، اما در عمل ممکن است افراد يا بخش هايي در جا بزنند، يا باور قبلي نداشته باشند يا از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفسير ديگري بکنند.
... ممکن است تلاش شود شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابزار اجرايي شود. هيچگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه اجرا نداشته است. ممکن است تلاش شود اين شورا تبديل به نهادي شود که چهار تا سياست بنويسد و تمهيداتي براي طراحي و اجراي آن وجود نداشته باشد. چنين چيزي نه نظر امام راحل بوده و نه نظر رهبري انقلاب است.
وي تصريح کرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد بتواند از صفر تا 100 يک مصوبه را پايش و نظارت کند و اگر جايي ديد اشکالي در اجرا وجود دارد براي رفع اشکال مداخله کند. يک عده فقط مي خواهند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حد همين چند سطر سياست گذاري باقي بماند و تصميمي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج نشود. در حالي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه است. قرارگاه تعريف دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه خط مقدم نيست، قرارگاه مرکزي است و اين قرارگاه بايد قرارگاه هاي خط مقدم را تعريف کند. در اينجا تعبير رهبر انقلاب اين بود که بسياري از دستگاه ها بايد به قرارگاه خط مقدم شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبديل شوند؛ يعني اگر تصميمي گرفته شد و کاري قرار شد انجام بگيرد تحت امر قرار بگيرند؛ اما اين اتفاق در عمل نيفتاده است.
محمدرضا مخبر دزفولي در مصاحبه با روزنامه صبح نو گفت: اينکه هشدار و نگاه آقا درباره تهاجم فرهنگي دشمن، نگاه غالب بر مجموعه مسئولان کشور بوده است يا خير، بايد بگويم هيچ وقت چنين نبوده است. نه اينکه براي مسئولان دغدغه نبوده، نه اينکه نگراني نبوده يا توجه براي برنامه ريزي نبوده، تمام اينها بوده اما نگاه غالب وقتي شکل مي گيرد که استراتژي ها تدوين شده باشند، سياست ها متناسب با اين استراتژي ها تعريف شده باشند و بر اساس اين برنامه ريزي، اعتبار و بودجه تعيين شده باشد. لذا مي بينيم ستاد مستقلي که بتواند پايش کند دشمن چه کار مي کند و ما بايد در مقابل چه کار کنيم، هيچگاه شکل نگرفته است. اگر هم تلاشي شده تلاش هايي است که از سر دلسوزي انجام گرفته است.
وي در پاسخ به اين سوال که «يعني فرهنگ اولويت دولت ها نيست؟ دولت ها نفوذ فرهنگي را نپذيرفته اند؟» مي گويد: بله اولويتشان نبوده است. يک دولت روي کار مي آيد و اعلام مي کند محور کار من سازندگي و اقتصاد است؛ دولت بعدي روي کار مي آيد و مي گويد محور کار من فضاي باز سياسي است. يک دولت ديگر مي آيد مي گويد من در حوزه عدالت مي خواهم کارهايي را انجام دهم. براي دولت بعدي مسئله ديپلماسي و روابط بين الملل اولويت است.
در منظر رهبر معظم انقلاب، فرهنگ جزو اولويت هاي اول و دوم بوده، در حالي که براي دولت هاي مستقر، فرهنگ اولويت هاي آخر بوده است. يعني فرهنگ در نگاه دولت ها مهجور است. ما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين اشکالات را مي بينيم.
خبرنگار مي پرسد: «شايد سياست دولت ها بر اين بوده که جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به سمت موضوعات کم اهميت تر منحرف کنند، يا به اشکال مختلف اين شورا را در حاشيه نگاه دارند» و مخبر مي گويد: اين را نمي توانم نفي کنم. اگر نفي کنم خلاف واقع گفته ام. در مقاطع مختلف چنين مسيرهايي هم بوده است. بگذاريد اينگونه بگويم، همه در لسان و قول قبول دارند شوراي عالي انقلاب فرهنگي محور تحولات علمي و فرهنگي کشور بايد باشد، اما در عمل ممکن است افراد يا بخش هايي در جا بزنند، يا باور قبلي نداشته باشند يا از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تفسير ديگري بکنند.
... ممکن است تلاش شود شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابزار اجرايي شود. هيچگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي وظيفه اجرا نداشته است. ممکن است تلاش شود اين شورا تبديل به نهادي شود که چهار تا سياست بنويسد و تمهيداتي براي طراحي و اجراي آن وجود نداشته باشد. چنين چيزي نه نظر امام راحل بوده و نه نظر رهبري انقلاب است.
وي تصريح کرد: شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد بتواند از صفر تا 100 يک مصوبه را پايش و نظارت کند و اگر جايي ديد اشکالي در اجرا وجود دارد براي رفع اشکال مداخله کند. يک عده فقط مي خواهند شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حد همين چند سطر سياست گذاري باقي بماند و تصميمي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي خارج نشود. در حالي که شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه است. قرارگاه تعريف دارد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرارگاه خط مقدم نيست، قرارگاه مرکزي است و اين قرارگاه بايد قرارگاه هاي خط مقدم را تعريف کند. در اينجا تعبير رهبر انقلاب اين بود که بسياري از دستگاه ها بايد به قرارگاه خط مقدم شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبديل شوند؛ يعني اگر تصميمي گرفته شد و کاري قرار شد انجام بگيرد تحت امر قرار بگيرند؛ اما اين اتفاق در عمل نيفتاده است.
خبر ويژه
انكار بدعهدي آمريكا با وجود تاكيد روحاني و ظريف!
انكار بدعهدي آمريكا با وجود تاكيد روحاني و ظريف!
محمد
هاشمي مي گويد آمريکا به تعهدات برجامي خود عمل کرده و اينکه گفته شود طرف مقابل
به تعهدات برجامي خود عمل نکرده محل بحث است.
رئيس دفتر هاشمي در مصاحبه با ايرنا گفته است: اينکه گفته مي شود طرف مقابل به تعهدات برجامي خود عمل نکرده هم محل بحث است. اولاً برجام بين 6 کشور با ايران بود. آنچه در برجام تعريف شده روابط 6 کشور با يک کشور است نه روابط بين ايران و آمريکا. در سفر اخير آقاي صالحي به اروپا هم مسئول اين اتحاديه گفت هم ما و هم ايران بخش زيادي از تعهدات برجامي خود را عملي کرده ايم.
وي مي افزايد: اما درباره نوع عملکرد آمريکا در برجام! سوال اينجاست که آيا موارد اين بدعهدي مربوط به تعهدات برجامي آمريکاست يا روابط دوجانبه کشور؟! طي اين مذاکرات روابط ما با آمريکا تغييري نکرد و حتي بدتر شد. شاهديم که از دو طرف موضع گيري هاي سختي عليه يکديگر مي شود.
هاشمي گفت: ما در لبه پرتگاه جنگ بوديم. دولت روحاني موفق شد جلوي جنگ را بگيرد.
وي همچنين در مورد وضع سلامتي هاشمي گفته است: من که برادر و بسياري اوقات کنار ايشان هستم هيچ ناراحتي از ايشان نديدم. ايشان هنوز هم پله هاي ساختمان را خيلي سريع بالامي روند.
يادآور مي شود اخيراً حتي آقايان روحاني و ظريف و صالحي نيز به صراحت گفتند «آمريکا بدعهدي مي کند و به خاطر همين بدعهدي و تهديدهاي ضد برجامي آمريکا، 8 ماه پس از اجراي برجام، هيچ بانک بزرگ اروپايي با ايران کار نمي کند». اما متاسفانه محمد هاشمي بد عملي آمريکا را نه به نقض عهد بلکه به روابط نسبت مي دهد. با چنين توجيه گري هايي، آمريکا چرا بايد نگران نقض تعهدات خود باشد؛ درحالي که طيفي مشغول بزک خباثت هاي آمريکا هستند؟!
از سوي ديگر اگر برجام به خوبي درحال اجراست، پس چرا حتي يک بانک بزرگ اروپايي نتوانسته با ايران کار کند؟ بخش اصلي برجام که مورد توقع ما بود، لغو تحريم هاي اصلي بود که عملي نشده است.
اما درباره ادعاي «بودن کشور در لبه پرتگاه جنگ» نه آقاي هاشمي و نه هيچ مدعي ديگري توضيح نمي دهد که براساس کدام اسناد و مدراک و قرائن مي گويند کشور بر لبه پرتگاه جنگ بود؟!
رئيس دفتر هاشمي در مصاحبه با ايرنا گفته است: اينکه گفته مي شود طرف مقابل به تعهدات برجامي خود عمل نکرده هم محل بحث است. اولاً برجام بين 6 کشور با ايران بود. آنچه در برجام تعريف شده روابط 6 کشور با يک کشور است نه روابط بين ايران و آمريکا. در سفر اخير آقاي صالحي به اروپا هم مسئول اين اتحاديه گفت هم ما و هم ايران بخش زيادي از تعهدات برجامي خود را عملي کرده ايم.
وي مي افزايد: اما درباره نوع عملکرد آمريکا در برجام! سوال اينجاست که آيا موارد اين بدعهدي مربوط به تعهدات برجامي آمريکاست يا روابط دوجانبه کشور؟! طي اين مذاکرات روابط ما با آمريکا تغييري نکرد و حتي بدتر شد. شاهديم که از دو طرف موضع گيري هاي سختي عليه يکديگر مي شود.
هاشمي گفت: ما در لبه پرتگاه جنگ بوديم. دولت روحاني موفق شد جلوي جنگ را بگيرد.
وي همچنين در مورد وضع سلامتي هاشمي گفته است: من که برادر و بسياري اوقات کنار ايشان هستم هيچ ناراحتي از ايشان نديدم. ايشان هنوز هم پله هاي ساختمان را خيلي سريع بالامي روند.
يادآور مي شود اخيراً حتي آقايان روحاني و ظريف و صالحي نيز به صراحت گفتند «آمريکا بدعهدي مي کند و به خاطر همين بدعهدي و تهديدهاي ضد برجامي آمريکا، 8 ماه پس از اجراي برجام، هيچ بانک بزرگ اروپايي با ايران کار نمي کند». اما متاسفانه محمد هاشمي بد عملي آمريکا را نه به نقض عهد بلکه به روابط نسبت مي دهد. با چنين توجيه گري هايي، آمريکا چرا بايد نگران نقض تعهدات خود باشد؛ درحالي که طيفي مشغول بزک خباثت هاي آمريکا هستند؟!
از سوي ديگر اگر برجام به خوبي درحال اجراست، پس چرا حتي يک بانک بزرگ اروپايي نتوانسته با ايران کار کند؟ بخش اصلي برجام که مورد توقع ما بود، لغو تحريم هاي اصلي بود که عملي نشده است.
اما درباره ادعاي «بودن کشور در لبه پرتگاه جنگ» نه آقاي هاشمي و نه هيچ مدعي ديگري توضيح نمي دهد که براساس کدام اسناد و مدراک و قرائن مي گويند کشور بر لبه پرتگاه جنگ بود؟!
خبر ويژه
از اختلاس نجومي تا سوداگري مسكن بانك ها تبديل به معضل اقتصاد شده اند
از اختلاس نجومي تا سوداگري مسكن بانك ها تبديل به معضل اقتصاد شده اند
« به نظر مي رسد در حالي که بانک ها بايد حلال مشکلات اقتصادي
باشند در سال هاي اخير خود تبديل به مشکل و معضل شده اند. دراين باره مي توان رد
پاي بانک ها را در معضلات اقتصادي کشور مشاهده کرد. از اختلاس هاي نجومي که منشاء
آن بانک ها بوده تا اخلال در بازار ارز و سکه يا فيش هاي نجومي و... هميشه پاي يک
بانک در ميان بوده است.»
سايت فرارو مي نويسد: اخيرا برخي از فعالان بازار مسکن عنوان کردند: بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهرها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قيمتي نجومي و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند.
بايزيد مردوخي مشاور وزير کار گفت؛ بايد ديد انگيزه افراد صاحب سرمايه از تاسيس بانک چيست. آيا انگيزه اينها دريافت يک سود منطقي و قابل قبول است يا مي خواهند سيصد ميليارد آنها در عرض يک سال هزار ميليارد شود. بنابراين دستگاهي که مجوز تاسيس بانک مي دهد و نظارت مي کند بايد دقت کند که اين افراد سوداگري را در حد معقول انجام دهند که ظاهرا اينگونه نيست.»
مردوخي در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان گفت وضعيت معيوب بانک ها ناشي از وضعيت معيوب اقتصاد کلان کشور است؟، گفت: «خير؛ بانک ها بايد مشکل گشا باشند. بنده به خاطر دارم در يکي از قانون هاي پولي و بانکي گذشته، ورود بانک ها به حوزه سرمايه گذاري اي که منابع آن منجمد شده و از دور گردش نقدينگي خارج شود ممنوع بود. اما امروز اين اتفاق در بسياري از بانک ها به دليل همان رقابت شديدي که عرض شد روي داده است. به طور مثال بانک ها در سال هاي اخير در بخش مسکن، واردات، خدمات، تجارت خارجي و دلالي حضور پيدا کرده اند که البته بايد انتظار داشت با توجه به دقت و نظارت خوبي که وزارت اقتصاد دراين باره دارد و يکسري آماري که مي توان منتشر کرد، تمام ملامت ها بر سر بانک ها خالي نشود و گفته شود چقدر از منابع بانکي در بخش صنعت و کشاورزي و چقدر در بخش مسکن، دلالي و تجارت رفته است. آنگاه با تحليل اين آمار مي توان گفت آيا اشکالي در ترکيب اين منابع خارج شده از بانک وجود دارد يا خير و سپس سياست مورد نظر را اتخاذ کرد.»
مردوخي درباره پيامدهاي فعاليت سوداگري و بنگاه داري بانکها گفت: «وقتي بانک ها منابع خود را به طور مثال در بخش مسکن وارد مي کنند و بخش مسکن دچار رکود مي شود، به اين معنا خواهد بود که بانک ها انتظار سودي داشتند که اين سود برنمي گردد که بيشترين ضرر از اين اقدام را خود بانک مي برد چرا که نمي تواند پاسخگوي متقاضياني باشد که با طرح هاي موجه خواستار تسهيلات هستند.»
وي ادامه داد: «ضرر بعدي اين است که اين اقدام بانک ها نوعي احتکار است که مثلااقدام به ساخت مسکن کرده يا در شرايط رکودي تعداد قابل توجهي مسکن با قيمت پايين خريداري مي کنند. اين کار هم براي بانک ها و هم براي بخش مسکن کشور ريسک بسيار بزرگي است، چرا که بانک ها به سهولت قيمت ها را پايين نمي آورند.»
سايت فرارو مي نويسد: اخيرا برخي از فعالان بازار مسکن عنوان کردند: بانک هاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهرها کرده اند تا خانه ها را در دوره رونق با قيمتي نجومي و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند.
بايزيد مردوخي مشاور وزير کار گفت؛ بايد ديد انگيزه افراد صاحب سرمايه از تاسيس بانک چيست. آيا انگيزه اينها دريافت يک سود منطقي و قابل قبول است يا مي خواهند سيصد ميليارد آنها در عرض يک سال هزار ميليارد شود. بنابراين دستگاهي که مجوز تاسيس بانک مي دهد و نظارت مي کند بايد دقت کند که اين افراد سوداگري را در حد معقول انجام دهند که ظاهرا اينگونه نيست.»
مردوخي در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان گفت وضعيت معيوب بانک ها ناشي از وضعيت معيوب اقتصاد کلان کشور است؟، گفت: «خير؛ بانک ها بايد مشکل گشا باشند. بنده به خاطر دارم در يکي از قانون هاي پولي و بانکي گذشته، ورود بانک ها به حوزه سرمايه گذاري اي که منابع آن منجمد شده و از دور گردش نقدينگي خارج شود ممنوع بود. اما امروز اين اتفاق در بسياري از بانک ها به دليل همان رقابت شديدي که عرض شد روي داده است. به طور مثال بانک ها در سال هاي اخير در بخش مسکن، واردات، خدمات، تجارت خارجي و دلالي حضور پيدا کرده اند که البته بايد انتظار داشت با توجه به دقت و نظارت خوبي که وزارت اقتصاد دراين باره دارد و يکسري آماري که مي توان منتشر کرد، تمام ملامت ها بر سر بانک ها خالي نشود و گفته شود چقدر از منابع بانکي در بخش صنعت و کشاورزي و چقدر در بخش مسکن، دلالي و تجارت رفته است. آنگاه با تحليل اين آمار مي توان گفت آيا اشکالي در ترکيب اين منابع خارج شده از بانک وجود دارد يا خير و سپس سياست مورد نظر را اتخاذ کرد.»
مردوخي درباره پيامدهاي فعاليت سوداگري و بنگاه داري بانکها گفت: «وقتي بانک ها منابع خود را به طور مثال در بخش مسکن وارد مي کنند و بخش مسکن دچار رکود مي شود، به اين معنا خواهد بود که بانک ها انتظار سودي داشتند که اين سود برنمي گردد که بيشترين ضرر از اين اقدام را خود بانک مي برد چرا که نمي تواند پاسخگوي متقاضياني باشد که با طرح هاي موجه خواستار تسهيلات هستند.»
وي ادامه داد: «ضرر بعدي اين است که اين اقدام بانک ها نوعي احتکار است که مثلااقدام به ساخت مسکن کرده يا در شرايط رکودي تعداد قابل توجهي مسکن با قيمت پايين خريداري مي کنند. اين کار هم براي بانک ها و هم براي بخش مسکن کشور ريسک بسيار بزرگي است، چرا که بانک ها به سهولت قيمت ها را پايين نمي آورند.»
خبر ويژه
تاجر نيا: اتفاقات بدتري را در ميان اصلاح طلبان پيش بيني مي كنم
تاجر نيا: اتفاقات بدتري را در ميان اصلاح طلبان پيش بيني مي كنم
رئيس دوره
اي شوراي هماهنگي اصلاح طلبان اعلام کرد که برخي اصلاح طلبان اختلافات را به حوزه
عمومي کشانده اند و اتفاقات بدتري را ميان اصلاح طلبان پيش بيني مي کنم.
علي تاجرنيا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: با توجه به سابقه اي که در شوراي هماهنگي دارم و اطلاعاتي که از نقطه نظرات بعضي از اعضاي شوراي هماهنگي دارم، مسائلي که بعد از تصميم شوراي هماهنگي اتفاق افتاد، براي من کاملاقابل پيش بيني بود مضاف بر اينکه من اتفاقات بدتر از اين را هم پيش بيني مي کنم!
وي در پاسخ اين سوال که «از اين بدتر» دقيقا به چه معناست؟! مي گويد: به هر حال، مجموعه جناح مخالف اصلاحات با توجه به ابزارهاي رسانه اي که در اختيار دارد، به نوعي سعي خواهد کرد که اين شکاف ميان اصلاح طلبان را تشديد کند، در اين ميان دوستاني هم حضور دارند که مستعد آن هستند که اين اختلافات را طرح کنند و سابقه چنين اقداماتي را هم در گذشته دارند! بنابراين فکر مي کنم تا زمان رسيدن به موعد انتخابات، بعضي از دوستان بيش از پيش اين اختلاف را به حوزه عمومي خواهند کشيد.
تاجرنيا با اين اعتراض مواجه شد که «اما مخالفان شوراي سياستگذاري از جناح مخالف اصلاحات نيستند و از قضا، بعضي از آنها از شخصيت هاي شناخته شده اصلاح طلب هستند» و پاسخ داد؛ ببينيد! شوراي هماهنگي تمامي ظرفيت اصلاح طلبي نيست. همين الان، چند تشکيلات خارج از شوراي هماهنگي وجود دارند که ظرفيت هاي آنها، اگر از احزاب داخل در شوراي هماهنگي بيشتر نباشد، کمتر نيست.
بخش ديگر آن است که مباحث اختلافي هم هميشه وجود داشته اما در دوره هاي گذشته، همه ملتزم بودند که اگر تصميمي گرفته شد و اکثريت به آن راي داد، مخالفان نيز بپذيرند. مانند آنچه در دوره قبلي شوراي هماهنگي در باب ورود به شوراي سياستگذاري اتفاق افتاد در حال حاضر، وضعيت متفاوت است.
اين بار اختلاف پيش آمده، جدي تر است. برخي از مخالفان شوراي سياستگذاري کساني هستند که در شوراي سياستگذاري دوره قبل حضور داشتند و تا سطح هيئت رئيسه هم پيش رفتند و در جلسات آن نيز شرکت مي کردند.
با توجه به اينکه اين اختلاف تنها در درون جبهه اصلاحات نيست، بعيد نيست که در ماه هاي آينده بيش از پيش به اختلافات دامن زده شود.
عضو حزب اتحاد ملت مي افزايد: من پيش بيني مي کنم که بعضي از دوستان ما از مصوبه شوراي هماهنگي تمکين نکنند. اگر اين شورا، احساس کند تصميماتي که اتخاذ مي شود توسط اعضا تمکين نمي شود، طبق آيين نامه نسبت به آنها عمل خواهد کرد. واقعيت اين است تا زماني که ما کار و رفتار حزبي نداريم، اين مسئله ادامه خواهد داشت. متاسفانه در مجموعه اصلاح طلبان هم سعي شده که بسياري از اختلافات با ريش سفيدي حل شود چون عمل کردن به آيين نامه هزينه هايي دارد. هميشه ترسيديم که ايجاد و پرداخت اين هزينه موجب کدورت شود اما من فکر مي کنم چيزي که مهم تر هست اين است که ما در هر انتخاباتي اين اختلاف نظرها را داريم و همين امر باعث مي شود که کار اجرايي و ستاد انتخاباتي ما به تاخير بيفتد، ما نزديک به چهار ماه است که در حال بحث روي موضوع شوراي سياستگذاري هستيم. حدود دو ماه است که فقط موضوع شوراي سياستگذاري در دستور کار قرار داشته است! همين مسئله، ما را به لحاظ انتخاباتي، چند ماه عقب انداخته است. فکر مي کنم که در آينده، اين امکان وجود دارد، که در ساختار و سيستمي که در جبهه اصلاحات وجود دارد پالايش هايي صورت بگيرد. اين پالايش ها ممکن است در حوزه خروج برخي از افراد و يا ممکن است درباره متناسب سازي ميزان تاثير گذاري آن باشد.
تاجرنيا ضمن اعلام حمايت مشروط از روحاني در انتخابات 96 مي گويد: احساس من اين است که مجموعه اي که حلقه نخست رئيس جمهور محسوب مي شوند، به صورت کامل و تمام عيار ملتزم به نگاه اصلاح طلبي نيستند. نکته بعدي اين است که بخشي از بدنه دولت، مجموعه پيري است که آن نشاط و چابکي لازم را براي پياده کردن شعارهاي رئيس جمهور ندارد؛ اين موارد، نقدهايي است که به آقاي رئيس جمهور وارد مي شود.
وي افزود: ما در پله اول با برخي مسائل ناگزير مواجهيم. به جهت اينکه شايد جريانات سياسي، نتوانند کانديداي ايده آل خود را در فضاي عمومي جامعه طرح کنند. همين امر چانه زني گروه هاي مختلف را کاهش مي دهد. مانع دوم اين است که متاسفانه در تريبون هاي مختلف از «قدرت» و صاحب اثر بودن افراد، بدگويي مي شود حتي لفظ قدرت طلبي، امري منفي تلقي مي شود... وقتي چنين نگرشي وجود دارد، اين امکان وجود ندارد که افراد با يکديگر صراحتا گفت وگو کنند. بنابراين اگر من اينجا اعلام کنم که ما از آقاي روحاني سهم نمي خواهيم، بسياري آن را مثبت تلقي مي کنند. در حالي که من احساس مي کنم که اين صحبت، سخني رودربايستي گونه است. اين نوع گفتار، نه تنها ممدوح نيست، بلکه مذموم است.
علي تاجرنيا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: با توجه به سابقه اي که در شوراي هماهنگي دارم و اطلاعاتي که از نقطه نظرات بعضي از اعضاي شوراي هماهنگي دارم، مسائلي که بعد از تصميم شوراي هماهنگي اتفاق افتاد، براي من کاملاقابل پيش بيني بود مضاف بر اينکه من اتفاقات بدتر از اين را هم پيش بيني مي کنم!
وي در پاسخ اين سوال که «از اين بدتر» دقيقا به چه معناست؟! مي گويد: به هر حال، مجموعه جناح مخالف اصلاحات با توجه به ابزارهاي رسانه اي که در اختيار دارد، به نوعي سعي خواهد کرد که اين شکاف ميان اصلاح طلبان را تشديد کند، در اين ميان دوستاني هم حضور دارند که مستعد آن هستند که اين اختلافات را طرح کنند و سابقه چنين اقداماتي را هم در گذشته دارند! بنابراين فکر مي کنم تا زمان رسيدن به موعد انتخابات، بعضي از دوستان بيش از پيش اين اختلاف را به حوزه عمومي خواهند کشيد.
تاجرنيا با اين اعتراض مواجه شد که «اما مخالفان شوراي سياستگذاري از جناح مخالف اصلاحات نيستند و از قضا، بعضي از آنها از شخصيت هاي شناخته شده اصلاح طلب هستند» و پاسخ داد؛ ببينيد! شوراي هماهنگي تمامي ظرفيت اصلاح طلبي نيست. همين الان، چند تشکيلات خارج از شوراي هماهنگي وجود دارند که ظرفيت هاي آنها، اگر از احزاب داخل در شوراي هماهنگي بيشتر نباشد، کمتر نيست.
بخش ديگر آن است که مباحث اختلافي هم هميشه وجود داشته اما در دوره هاي گذشته، همه ملتزم بودند که اگر تصميمي گرفته شد و اکثريت به آن راي داد، مخالفان نيز بپذيرند. مانند آنچه در دوره قبلي شوراي هماهنگي در باب ورود به شوراي سياستگذاري اتفاق افتاد در حال حاضر، وضعيت متفاوت است.
اين بار اختلاف پيش آمده، جدي تر است. برخي از مخالفان شوراي سياستگذاري کساني هستند که در شوراي سياستگذاري دوره قبل حضور داشتند و تا سطح هيئت رئيسه هم پيش رفتند و در جلسات آن نيز شرکت مي کردند.
با توجه به اينکه اين اختلاف تنها در درون جبهه اصلاحات نيست، بعيد نيست که در ماه هاي آينده بيش از پيش به اختلافات دامن زده شود.
عضو حزب اتحاد ملت مي افزايد: من پيش بيني مي کنم که بعضي از دوستان ما از مصوبه شوراي هماهنگي تمکين نکنند. اگر اين شورا، احساس کند تصميماتي که اتخاذ مي شود توسط اعضا تمکين نمي شود، طبق آيين نامه نسبت به آنها عمل خواهد کرد. واقعيت اين است تا زماني که ما کار و رفتار حزبي نداريم، اين مسئله ادامه خواهد داشت. متاسفانه در مجموعه اصلاح طلبان هم سعي شده که بسياري از اختلافات با ريش سفيدي حل شود چون عمل کردن به آيين نامه هزينه هايي دارد. هميشه ترسيديم که ايجاد و پرداخت اين هزينه موجب کدورت شود اما من فکر مي کنم چيزي که مهم تر هست اين است که ما در هر انتخاباتي اين اختلاف نظرها را داريم و همين امر باعث مي شود که کار اجرايي و ستاد انتخاباتي ما به تاخير بيفتد، ما نزديک به چهار ماه است که در حال بحث روي موضوع شوراي سياستگذاري هستيم. حدود دو ماه است که فقط موضوع شوراي سياستگذاري در دستور کار قرار داشته است! همين مسئله، ما را به لحاظ انتخاباتي، چند ماه عقب انداخته است. فکر مي کنم که در آينده، اين امکان وجود دارد، که در ساختار و سيستمي که در جبهه اصلاحات وجود دارد پالايش هايي صورت بگيرد. اين پالايش ها ممکن است در حوزه خروج برخي از افراد و يا ممکن است درباره متناسب سازي ميزان تاثير گذاري آن باشد.
تاجرنيا ضمن اعلام حمايت مشروط از روحاني در انتخابات 96 مي گويد: احساس من اين است که مجموعه اي که حلقه نخست رئيس جمهور محسوب مي شوند، به صورت کامل و تمام عيار ملتزم به نگاه اصلاح طلبي نيستند. نکته بعدي اين است که بخشي از بدنه دولت، مجموعه پيري است که آن نشاط و چابکي لازم را براي پياده کردن شعارهاي رئيس جمهور ندارد؛ اين موارد، نقدهايي است که به آقاي رئيس جمهور وارد مي شود.
وي افزود: ما در پله اول با برخي مسائل ناگزير مواجهيم. به جهت اينکه شايد جريانات سياسي، نتوانند کانديداي ايده آل خود را در فضاي عمومي جامعه طرح کنند. همين امر چانه زني گروه هاي مختلف را کاهش مي دهد. مانع دوم اين است که متاسفانه در تريبون هاي مختلف از «قدرت» و صاحب اثر بودن افراد، بدگويي مي شود حتي لفظ قدرت طلبي، امري منفي تلقي مي شود... وقتي چنين نگرشي وجود دارد، اين امکان وجود ندارد که افراد با يکديگر صراحتا گفت وگو کنند. بنابراين اگر من اينجا اعلام کنم که ما از آقاي روحاني سهم نمي خواهيم، بسياري آن را مثبت تلقي مي کنند. در حالي که من احساس مي کنم که اين صحبت، سخني رودربايستي گونه است. اين نوع گفتار، نه تنها ممدوح نيست، بلکه مذموم است.
