شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب
تهران در موضوع زندان‌ها، روز یکشنبه دوم آبان ماه سال جاری با حضور معاونان
دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ویژه محکومان زندانی و
دادیاران ناظر بر زندان‌ها به ریاست دادستان تهران برگزار گردید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص سیاست دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.
دادستان تهران با اشاره به این که قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار نمود: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.
دکتر جعفری دولت آبادی اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر نمایند.
وی افزود بند 6 ماده ی 6 قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیر علنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسوول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیر علنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غیر علنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.
علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤولین و جرایم مطبوعاتی
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (2/8/1395) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار گردید.
دادستان تهران عملکرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.
مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.
وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
جعفری دولت آبادی از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. وی با تاکید بر این که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: ظرف یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.
لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای کلاهبردار
دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام نموده و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و همچنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.
وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.
وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ی 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.
صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران
دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.
جعفری دولت آبادی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛
وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.
بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید
دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام نماید.
دکتر جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل جهت اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طی سال جاری در 670 نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام نمود آن‌چه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخ‌گویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است که در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.
وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور 1395 به 17590 نفر کاهش یافته که جای تقدیر دارد.
آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.
معاونان دادستان به ارائه گزارش وضعیت زندان‌های تهران که بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.
دکتر جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحیدی سرپرست دادسرای ونک گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه کرد.
دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.
جعفری دولت آبادی برنامه دادستانی بازدید از زندان‌ها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می‌دهد و موید آن است که به رغم کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشکلات موثر و راهگشا باشد.
وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس نمایند.
دادستان تهران از مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛ دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص سیاست دادستانی در مورد جرایم مطبوعاتی گفت: یکی از دغدغه‌های ما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و تاسیس دادسرای فرهنگ و رسانه، موید جدی بودن این دغدغه است.
دادستان تهران با اشاره به این که قانون مطبوعات حدود اختیارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار نمود: دادستانی غیر از تبعیت از قانون، انتظار دیگری از رسانه‌ها ندارد.
دکتر جعفری دولت آبادی اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضایی توسط رسانه‌ها با ممنوعیتی مواجه نیست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار می‌توانند آن را منتشر نمایند.
وی افزود بند 6 ماده ی 6 قانون مطبوعات به طور صریح انتشار محاکمات غیر علنی و تحقیقات مراجع قضایی را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هیچ عنوان یا توجیهاتی از جمله آزادی رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنین اخباری را انتشار دهند.
دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکلیف دادستان به تعقیب چنین رسانه‌هایی، به عنوان نمونه، به تعقیب قضایی برخی مدیران مسوول تعقیب رسانه‌هایی که طی چند سال گذشته اخبار جلسات غیر علنی برخی دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غیر علنی محاکم، تحقیقات مراجع قضایی محرمانه بوده و بدون مجوز قانونی قابل انتشار نمی‌باشد.
علت بازداشت یاشار سلطانی
جعفری دولت آبادی به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به این‌که یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلاء انتقاد کرد که به رغم این‌که خود را حقوق‌دان می‌دانند، مدعی اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.
وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
رسیدگی بدون تبعیض به اتهام مسؤولین و جرایم مطبوعاتی
دادستان تهران در مورد سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفت: برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: به عنوان مثال، به پرونده‌ی اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد و اگر دادستانی جناحی عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرایم مطبوعاتی از سوی هر کس باشد، باید در چهارچوب صلاحیت‌ها و قوانین مورد رسیدگی قرار گیرد.
دادستان تهران به برگزاری دو محاکمه طی روز یکشنبه (2/8/1395) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکایت بازپرس دادسرا و برخی اتهامات دیگر روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار شد که حسب گزارش نماینده دادستان، متهم عذرخواهی کرده است.
جعفری دولت آبادی با تأکید بر این که هر کس از هر جناح و جریان سیاسی مرتکب جرم شود، صرف نظر از مقام و موقعیت متهم، مصون از تعقیب قضایی نخواهد بود، از برگزاری محاکمه حسن عباسی طی روز یکشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضایی کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده علیه رئیس جمهور اظهاراتی نموده بود که پس از طرح شکایت با توجه اختلاف نظر بازپرس و دادیار اظهار نظر، منتهی به قرار منع تعقیب گردید و این قرار در دادگاه قطعی شده بود. دادستانی تهران با توجه به ادله جدید، از دادگاه درخواست تعقیب مجدد وی را نمود که در نهایت با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه برای محاکمه نامبرده، روز یکشنبه (2/8/1395) برگزار گردید.
دادستان تهران عملکرد دادستانی در این پرونده را موید رسیدگی بدون تبعیض به همه اتهامات صرف نظر از وابستگی متهمان به جریان‌ها و جناح‌بندی‌های سیاسی دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زمانی که در دادسرا یا دادگاه حضور می‌یابند، باید عناوین وزیر، استاندار، سردار، فرماندار، وکیل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر این اعتقاد در جامعه نهادینه شود، امنیت قضایی برقرار می‌شود و آن گاه کسی با توجیه سردار بودن یا داشتن سمت و مقام حکومتی، انتساب مطالب خلاف واقع به دیگران را مجاز نمی‌داند.
مبارزه با فساد در چهارچوب رعایت موازین اسلامی و قوانین
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این‌که مطبوعات باید در چارچوب موازین اسلامی و قوانین فعالیت نمایند، به اخبار برخی رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: طی این مدت تهمت‌های زیادی به دادستانی تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثیقه یاشار سلطانی را نمی‌پذیرند؛ این در حالی است که متهم به استناد ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، دارای دو قرار تامین کیفری است؛ قرار وثیقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.
وی افزود: در جرایم نشر اکاذیب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نیست؛ و بر خلاف سایر جرایم که دادستان موظف به تحصیل دلیل است، در این جا متهم باید بر صحت خبر دلیل ارائه دهد.
جعفری دولت آبادی از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموری که آگاهی ندارند، از مشاوران حقوقی استفاده کنند. وی با تاکید بر این که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: ظرف یک ماه گذشته، دادستانی تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا این فرد بازداشت شده و یا آن دیگری آزاد نمی‌شود، که باید گفت بازداشت و آزادی افراد از وظایف قاضی و مرجع قضایی است.
لزوم هوشیاری مردم در قبال باندهای کلاهبردار
دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری مردم برای خنثی کردن اقدامات متقلبانه افراد شیاد و باندهای کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرایم موضوع آنها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وی توضیح داد: در یکی از این پرونده ها که در دادسرای ناحیه 3 (ونک) تحت رسیدگی است، عده‌ای با استفاده از اسناد رسمی املاک، مبادرت به اخذ وام نموده و در واقع مالکان، با اعطای وکالت به این متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهیلات با بهره‌های کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام دریافتی و عدم تحویل وجوه به متقاضیان و همچنین عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرایی بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.
وی با هشدار به این موضوع که مردم فریب اعطای وام با سودهای اندک توسط چنین افرادی را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنین آگهی‌هایی در مطبوعات توسط پلیس امری ضروری است، ضمن آن که بانک‌ها باید مراقبت کنند و تسهیلات را به آن عده از اشخاص حقوقی اعطا کنند که فعالیت آن مطابق مقررات است.
وی اعلام کرد: پرونده مشابهی در دادسرای ناحیه‌ی 4 تهران تحت رسیدگی است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکایت کرده‌اند.
صدور قرار مجرمیت برای چهل نفر از متهمان پرونده گروه ریخته‌گران
دادستان تهران با ذکر توضیحاتی در خصوص برخی پرونده‌های اقتصادی کلان که در دادسرای تهران در دست رسیدگی است، اظهار داشت: قضات این پرونده‌ها، افرادی شریف و گمنام‌اند که به پرونده‌هایی با ارقام چند صد و چند هزار میلیاردی رسیدگی می‌نمایند.
جعفری دولت آبادی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به گروه ریخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بوده و در آن چند بانک دخیل می‌باشند؛ همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛
وی از صدور قرار جلب به دادرسی برای تعداد 40 نفر از متهمان این پرونده خبر داد.
دادستان تهران در عین حال اذعان داشت، دستگاه قضایی تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش دیگر مبارزه به نقش دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری باز می‌گردد که باید اهتمام جدی در پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی داشته باشند.
بازدیدهای مستمر از زندان‌ها در سال جدید
دادستان تهران به سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌های مختلف دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، از معاون اجرای احکام دادسرای تهران خواست نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات در خصوص این دستورالعمل اقدام نماید.
دکتر جعفری ضمن مبنا دانستن این دستورالعمل جهت اجرایی کردن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طی سال جاری در 670 نوبت از زندان‌های استان تهران بازدید داشته‌اند.
وی ضمن تاکید بر ضرورت استمرار این بازدیدها، اعلام نمود آن‌چه مهم است، آثار عملی این بازدیدها، پیگیری امور زندانیان و پاسخ‌گویی به آنان است و مهم‌ترین اقدام این است که در رسیدگی به وضعیت زندانیان بلاتکلیف تسریع شود.
وی سپس با مقایسه جمعیت زندان‌ها تا شهریورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانیان خبر داد و گفت: شهریورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندان‌های تهران وارد شدند و این رقم در شهریور 1395 به 17590 نفر کاهش یافته که جای تقدیر دارد.
آخرین وضعیت پرونده مرتبط با سایت آپارات
جعفری دولت‌آبادی در خصوص خبر منتشره در برخی رسانه‌ها مبنی بر مسدود شدن سایت آپارات، با تکذیب این خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به این سایت که در دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، مربوط به شکایت سازمان صدا و سیما علیه این سایت از بابت پخش فیلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالایش برنامه‌های اپلیکیشن پخش فیلم در سایت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سایت مذکور صحت ندارد.
معاونان دادستان به ارائه گزارش وضعیت زندان‌های تهران که بر اساس برنامه زمانی دادستانی مورد بازدید قرار گرفته، پرداختند.
دکتر جهانی معاون دادستان در امور شهرستان‌های استان گزارشی از وضعیت زندانیان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحیدی سرپرست دادسرای ونک گزارشی از ملاقات با زندانیان زندان اوین ارائه کرد.
دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندی گزارش‌های مربوط به بازدید گروه‌های اعزامی به زندان‌ها نمود و محورهای گزارش را در سه بخش مشکلات، پیشنهادهای اصلاحی و ارائه شیوه‌های ابتکاری و تجارب ناشی از این بازدیدها اعلام کرد.
جعفری دولت آبادی برنامه دادستانی بازدید از زندان‌ها را اقدام مهمی خواند که نقش مهم نظارتی دادستان را در زندان و کاهش جمعیت کیفری آن نشان می‌دهد و موید آن است که به رغم کمبودها، مدیریت صحیح، پیگیری و تشدید نظارت‌ها می‌تواند در رفع برخی مشکلات موثر و راهگشا باشد.
وی ضمن تمدید مدت برنامه بازدید زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پیگیری وضعیت زندانیان، موارد مهم را به دادستانی منعکس نمایند.
دادستان تهران از مدیر کل زندان‌های استان تهران خواست در برقراری ارتباط ویدیو کنفرانسی میان نواحی دادسرا و دوایر نظارت با زندان‌ها مساعدت نماید.
دختر بچه ٣ ساله
قربانی تازه کودک آزاری شد
ستایش هنوز سه‌سالش هم نشده، اما با
دستانی کوچک، بدنی لاغر و نحیف و چشمانی که در آن خبری از برق شیطنت کودکی نیست،
روی تخت بیمارستان نشسته است. در جای‌جای بدنش آثار زخم و کبودی دیده می‌شود.
پاهای کوچکش را گچ گرفته‌اند و دستانش هم زیر سوزن‌های سرم پر از زخم و کبودی شده
است. از چشمانش سیل اشک جاری می‌شود. اشکی که نشان از دردی تلخ و بی‌پایان دارد.
به گزارش شهروند، ستایش تنها ٢سال و ١٠ ماه دارد که باید درد و رنج را با تمام وجودش احساس کند و هم روحش درد بکشد و هم جسمش؛ هرکس او را ببیند با یک نگاه متوجه می‌شود که این کودک معصوم را شکنجه کرده‌اند. تک‌تک زخم‌هایش برای او یادآور رنجی بزرگ و خاطره‌ای وحشتناک است. با دیدن این زخم‌ها دوباره وحشت در چشمانش موج می‌زند. زبانی برای دفاع ندارد و هنوز آن‌قدر بزرگ نشده که دلیل این همه رنج را بفهمد. سن و سالش هنوز برای درک این همه رنج و عذاب خیلی کم است. روی تخت بیمارستان است و وقتی برای ملاقاتش می‌آیند، با دیدن آن همه اسباب‌بازی هیجان‌زده می‌شود و دیگر خبری از آن وحشت درون نگاهش نیست. کودکی که تنها با یک اسباب‌بازی رنگارنگ شادی‌اش چند برابر می‌شود و آرزویش داشتن یک عروسک زیباست، حالا باید روز‌به‌روز با زخم‌هایی که بدن و درون روحش را می‌سوزاند، دست و پنجه نرم کند. چیزی که باورش سخت است، این است که ستایش را مادر و ناپدری‌اش شکنجه داده‌اند. مادری که از جنس تمام مادران دنیا نیست.
تنها اسمش مادر است، اما درونش آن‌قدر سیاه شده که دیدن عذاب دختر کوچک و معصومش او را دگرگون نمی‌کند و حالش بد نمی‌شود. ستایش کمتر از سه‌سال دارد که توسط ناپدری و مادر معتاد خود شکنجه شده و داغ‌های سیگار بر بدنش حکایت از دردی عظیم دارد و اتفاقی تلخ را در ذهن همه تداعی می‌کند. پدر و مادر این کودک که معتاد هستند وی را با آتش سیگار سوزانده‌اند. مُهر بی‌مهری این مادر و ناپدری در سرتاسر بدن ستایش حک شده است. این کودک بدنی رنجور دارد که از عوارض سوءتغذیه است و پایش هم قبلا شکسته است. او توسط اورژانس اجتماعی به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب رفسنجان منتقل شده و امروز همه دست به دست هم دادند تا به او کمک و مداوایش کنند و آینده‌ای شیرین برایش رقم بزنند. فرماندار رفسنجان هم پس از شنیدن این ماجرای دردناک خود را به بیمارستان رساند تا از اوضاع و احوال این کودک معصوم باخبر شود. ملاقات‌کنندگان این دختربچه برایش کلی اسباب‌بازی و هدیه آوردند و برای لحظاتی ستایش کوچولو هیجان‌زده شد و آن‌قدر معصومانه با این هدیه‌ها بازی کرد که اشک در چشمان همه حلقه زد. فرماندار رفسنجان در این دیدار از برخورد دستگاه قضائی با والدین این کودک و گرفتن حکم جلب آنها خبر داد و گفت: «مادر این کودک دستگیر شده است.»
مردم باید کمک کنند تا استعمال مواد روانگردان به صفر برسد
گاهی خبرهایی به گوش می‌رسد که کودکی توسط ناپدری، نامادری یا پدر و مادرش مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. حالا نیز مثل خیلی از پرونده‌های تلخ دیگر کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زخم‌های بدنش حکایت از دردی دارد که این درد را همه افراد جامعه احساس می‌کنند.
حمید ملانوری در حاشیه ملاقات با این کودک در این‌باره گفت: «در حوزه شیوع استعمال مواد مخدر به‌ویژه درحوزه مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها افرادی که به این موضوع گرایش پیدا می‌کنند دچار اختلالات روانی می‌شوند و به‌دلیل توهم‌‌زایی این مواد، بحث کودک‌آزاری و همسرآزاری را در جامعه شاهد هستیم. در موضوع کودک‌آزاری وضع بحرانی‌تر و چالشی‌تر است، چراکه کسانی که مواد مخدر و روانگردان مصرف می‌کنند، تعادل روانی لازم را ندارند و ناخواسته کودک‌آزاری می‌کنند. موارد فجیعی پیدا شده است که تبعات آن در کل جامعه به لحاظ روانی اثرگذار بوده و کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، دچار مشکلات روانی می‌شوند و در آینده مشکلاتی هم برای مردم و نظام ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به این ماجرای دردناک ادامه داد: «پیگیری لازم با همکاری بهزیستی، شورای تأمین، دستگاه قضائی و دادستان برای برخوردهای قاطع و جدی با عوامل این کار انجام و حکم جلب والدین صادر و مادر این کودک درحال حاضر دستگیر شده است.»
ملانوری در ادامه صحبت‌هایش گفت: «جلسه‌ای با موضوع کودک‌آزاری برگزار می‌کنیم و در موضوع مواد مخدر نیاز داریم، فرهنگ جامعه رشد کند تا مردم آگاه شوند و گرایش به این مواد کمتر شود، چراکه تبعات سنگینی دارد. باید برنامه‌ریزی شود، وقتی مواردی پیش می‌آید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برخورد قاطعی انجام شود که بازخورد لازم را داشته باشد. مردم در این قضایا باید خیلی کمک کنند تا استعمال مواد روانگردان به صفر برسد. همچنین این موارد باید اطلاع‌رسانی شود و مردم اگر در جوار منزل خود موردی مشاهده می‌کنند که والدینی معتاد هستند به‌ویژه در بحث مواد مخدر صنعتی حتما به دستگاه‌های متولی گزارش دهند تا هرچه زودتر برخورد شود و ادامه پیدا نکند. در رابطه با این مورد کودک‌آزاری، بهزیستی مدیریت می‌کند و با دستور قضائی کودک را از خانواده گرفته بعد از مداوا زیر پوشش خود قرار می‌دهد.»
قربانیان بی‌دفاع
ستایش تنها قربانی بی‌دفاع آزار و اذیت پدر و مادرش نیست. او تنها یکی از قربانیان کوچک خشم و اعتیاد است که بی‌صدا شکنجه شده اما زبان دفاع ندارد. درست هفتم مردادماه امسال بود که طاهای سه‌ساله را به بیمارستان انتقال دادند. جراحت و کبودی زیادی در سر و صورت و پاهایش خودنمایی می‌کرد. این کودک که از شدت درد به خود می‌پیچید، توسط کادر درمانی بیمارستان بستری شد و تحت درمان قرار گرفت اما هیچ‌کس نمی‌دانست که این پسربچه چرا به چنین روزی افتاده است تا این‌که مشخص شد مادر این کودک سه‌ساله با پسری ٢٠ ساله ارتباط پنهانی دارد.
با پی بردن پلیس به این موضوع، مادر ٣١ ساله طاها بازداشت شد و او راز این کودک‌آزاری تلخ را فاش کرد و گفت: «همسرم به اتهام مواد مخدر در زندان به سر می‌برد. برای همین من و طاها همیشه تنها بودیم تا این‌که چند وقت پیش با پسری ٢٠ساله به نام سعید آشنا شدم. سعید قصد داشت با من ازدواج کند. برای همین مرتب به خانه من رفت‌وآمد می‌کرد تا این‌که روز حادثه درحالی‌که پسرم با سعید در خانه بودند، من برای انجام کاری از خانه بیرون رفتم. چند ساعت بعد برگشتم و با صحنه هولناکی روبه‌رو شدم. سعید، طاها را به داخل حمام برده و او را شکنجه کرده بود. خیلی ترسیدم و بلافاصله پسرم را نجات دادم. سعید هم از خانه‌ام فرار کرد و رفت.»
کودک‌آزاری و سهل‌انگاری قضائی
با بررسی سیر تحول قانون‌گذاری در عرصه برخورد با مقوله کودک‌آزاری در سال‌های اخیر هر زمان حادثه دردناکی اتفاق افتاده به فکر بازنگری یا تشدید قانون در این حوزه هستیم. مشکلات در این حوزه ریشه در سهل‌انگاری قانونی، قضائی و دولتی در عرصه حمایت از کودکان دارد، اینها را احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره مشکلات حقوقی مقوله کودک‌آزاری به «شهروند» می‌گوید. او معتقد است مادامی که برخورد با کودک‌آزاری به خواست عمومی تبدیل نشود همچنان این بزه زشت و آزاردهنده در کشور ما رخ می‌دهد که بسیاری از موارد آن از چشم رسانه‌ها دور می‌ماند.
بررسی علل کودک‌آزاری نیاز به واکاوی علمی دارد
این وکیل دادگستری بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی چون گرانی، سختی معیشت و بیکاری را در بروز کودک‌آزاری موثر می‌داند: «متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بچه‌ها نیست و همین مسأله باعث می‌شود تا بسیاری از فشارهای اجتماعی به آزار و اذیت بچه‌ها ختم شود. طی ٨ ماه گذشته ٤ مورد جنایت همراه با تجاوز و آزار و اذیت برای ٤ دختربچه اتفاق افتاده است. به جز پرونده ستایش قریشی، سه مورد دیگر توسط مردان متاهل و زن و بچه‌دار اتفاق افتاده است. همه آنها هم به مجازات رسیدند، ولی سوال اینجاست که با اعدام این افراد، خشونت علیه کودکان در کشور ما پایان می‌گیرد یا کاهش پیدا می‌کند؟» او ادامه می‌دهد: «تا وقتی ما به سمت ریشه‌یابی و تحلیل این جرایم حرکت نکنیم، کودک‌آزاری ادامه دارد. آیا ناپدری و مادر این بچه در رفسنجان از سوی روانشناس و جرم‌شناس مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند؟ اینها بیمار هستند و شناخت بیماری آنها نیاز به واکاوی‌های علمی دارد. اما در نظام حقوقی و قضائی ما کمتر به این مسائل توجه می‌شود.»
دوسال حبس، سنگین‌ترین حکم برای والدین
احمدی نیاز در مورد مجازات‌های احتمالی والدین این کودک هم می‌گوید: «دوسال حبس سنگین‌ترین حکمی است که قاضی می‌تواند برای این دو نفر صادر کند، ولی معضل کودک‌آزاری با این مجازات‌ها حل نمی‌شود.» به گفته او یکی از مشکلات قانونی، مشخص نبودن مرز بین تنبیه بدنی و کودک‌آزاری است: «در ٢ قانون آیین دادرسی سال ٩٤ و مجازات اسلامی سال ٩٢ تحولی در حوزه برخورد و مجازات کودک‌آزاری اتفاق افتاد. در این قوانین حتی به انجمن‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کودکان هم اجازه داده شد تا علیه کودک‌آزار شکایت کنند ولی این قوانین هم نتوانست مانع کودک‌آزاری شود. براساس قانون، کودک‌آزاری جرم انگاری شده است ولی همین قانونی در برخی موارد تنبیه بدنی کودک از سوی والدین را مجاز دانسته است. یکی از مشکلات قوانین ما مشخص نبودن مرز بین تنبیه و کودک‌آزاری است.»
به گزارش شهروند، ستایش تنها ٢سال و ١٠ ماه دارد که باید درد و رنج را با تمام وجودش احساس کند و هم روحش درد بکشد و هم جسمش؛ هرکس او را ببیند با یک نگاه متوجه می‌شود که این کودک معصوم را شکنجه کرده‌اند. تک‌تک زخم‌هایش برای او یادآور رنجی بزرگ و خاطره‌ای وحشتناک است. با دیدن این زخم‌ها دوباره وحشت در چشمانش موج می‌زند. زبانی برای دفاع ندارد و هنوز آن‌قدر بزرگ نشده که دلیل این همه رنج را بفهمد. سن و سالش هنوز برای درک این همه رنج و عذاب خیلی کم است. روی تخت بیمارستان است و وقتی برای ملاقاتش می‌آیند، با دیدن آن همه اسباب‌بازی هیجان‌زده می‌شود و دیگر خبری از آن وحشت درون نگاهش نیست. کودکی که تنها با یک اسباب‌بازی رنگارنگ شادی‌اش چند برابر می‌شود و آرزویش داشتن یک عروسک زیباست، حالا باید روز‌به‌روز با زخم‌هایی که بدن و درون روحش را می‌سوزاند، دست و پنجه نرم کند. چیزی که باورش سخت است، این است که ستایش را مادر و ناپدری‌اش شکنجه داده‌اند. مادری که از جنس تمام مادران دنیا نیست.
تنها اسمش مادر است، اما درونش آن‌قدر سیاه شده که دیدن عذاب دختر کوچک و معصومش او را دگرگون نمی‌کند و حالش بد نمی‌شود. ستایش کمتر از سه‌سال دارد که توسط ناپدری و مادر معتاد خود شکنجه شده و داغ‌های سیگار بر بدنش حکایت از دردی عظیم دارد و اتفاقی تلخ را در ذهن همه تداعی می‌کند. پدر و مادر این کودک که معتاد هستند وی را با آتش سیگار سوزانده‌اند. مُهر بی‌مهری این مادر و ناپدری در سرتاسر بدن ستایش حک شده است. این کودک بدنی رنجور دارد که از عوارض سوءتغذیه است و پایش هم قبلا شکسته است. او توسط اورژانس اجتماعی به بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب رفسنجان منتقل شده و امروز همه دست به دست هم دادند تا به او کمک و مداوایش کنند و آینده‌ای شیرین برایش رقم بزنند. فرماندار رفسنجان هم پس از شنیدن این ماجرای دردناک خود را به بیمارستان رساند تا از اوضاع و احوال این کودک معصوم باخبر شود. ملاقات‌کنندگان این دختربچه برایش کلی اسباب‌بازی و هدیه آوردند و برای لحظاتی ستایش کوچولو هیجان‌زده شد و آن‌قدر معصومانه با این هدیه‌ها بازی کرد که اشک در چشمان همه حلقه زد. فرماندار رفسنجان در این دیدار از برخورد دستگاه قضائی با والدین این کودک و گرفتن حکم جلب آنها خبر داد و گفت: «مادر این کودک دستگیر شده است.»
مردم باید کمک کنند تا استعمال مواد روانگردان به صفر برسد
گاهی خبرهایی به گوش می‌رسد که کودکی توسط ناپدری، نامادری یا پدر و مادرش مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد. حالا نیز مثل خیلی از پرونده‌های تلخ دیگر کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته و زخم‌های بدنش حکایت از دردی دارد که این درد را همه افراد جامعه احساس می‌کنند.
حمید ملانوری در حاشیه ملاقات با این کودک در این‌باره گفت: «در حوزه شیوع استعمال مواد مخدر به‌ویژه درحوزه مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها افرادی که به این موضوع گرایش پیدا می‌کنند دچار اختلالات روانی می‌شوند و به‌دلیل توهم‌‌زایی این مواد، بحث کودک‌آزاری و همسرآزاری را در جامعه شاهد هستیم. در موضوع کودک‌آزاری وضع بحرانی‌تر و چالشی‌تر است، چراکه کسانی که مواد مخدر و روانگردان مصرف می‌کنند، تعادل روانی لازم را ندارند و ناخواسته کودک‌آزاری می‌کنند. موارد فجیعی پیدا شده است که تبعات آن در کل جامعه به لحاظ روانی اثرگذار بوده و کودکانی که مورد آزار قرار می‌گیرند، دچار مشکلات روانی می‌شوند و در آینده مشکلاتی هم برای مردم و نظام ایجاد می‌کنند.»
وی با اشاره به این ماجرای دردناک ادامه داد: «پیگیری لازم با همکاری بهزیستی، شورای تأمین، دستگاه قضائی و دادستان برای برخوردهای قاطع و جدی با عوامل این کار انجام و حکم جلب والدین صادر و مادر این کودک درحال حاضر دستگیر شده است.»
ملانوری در ادامه صحبت‌هایش گفت: «جلسه‌ای با موضوع کودک‌آزاری برگزار می‌کنیم و در موضوع مواد مخدر نیاز داریم، فرهنگ جامعه رشد کند تا مردم آگاه شوند و گرایش به این مواد کمتر شود، چراکه تبعات سنگینی دارد. باید برنامه‌ریزی شود، وقتی مواردی پیش می‌آید با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برخورد قاطعی انجام شود که بازخورد لازم را داشته باشد. مردم در این قضایا باید خیلی کمک کنند تا استعمال مواد روانگردان به صفر برسد. همچنین این موارد باید اطلاع‌رسانی شود و مردم اگر در جوار منزل خود موردی مشاهده می‌کنند که والدینی معتاد هستند به‌ویژه در بحث مواد مخدر صنعتی حتما به دستگاه‌های متولی گزارش دهند تا هرچه زودتر برخورد شود و ادامه پیدا نکند. در رابطه با این مورد کودک‌آزاری، بهزیستی مدیریت می‌کند و با دستور قضائی کودک را از خانواده گرفته بعد از مداوا زیر پوشش خود قرار می‌دهد.»
قربانیان بی‌دفاع
ستایش تنها قربانی بی‌دفاع آزار و اذیت پدر و مادرش نیست. او تنها یکی از قربانیان کوچک خشم و اعتیاد است که بی‌صدا شکنجه شده اما زبان دفاع ندارد. درست هفتم مردادماه امسال بود که طاهای سه‌ساله را به بیمارستان انتقال دادند. جراحت و کبودی زیادی در سر و صورت و پاهایش خودنمایی می‌کرد. این کودک که از شدت درد به خود می‌پیچید، توسط کادر درمانی بیمارستان بستری شد و تحت درمان قرار گرفت اما هیچ‌کس نمی‌دانست که این پسربچه چرا به چنین روزی افتاده است تا این‌که مشخص شد مادر این کودک سه‌ساله با پسری ٢٠ ساله ارتباط پنهانی دارد.
با پی بردن پلیس به این موضوع، مادر ٣١ ساله طاها بازداشت شد و او راز این کودک‌آزاری تلخ را فاش کرد و گفت: «همسرم به اتهام مواد مخدر در زندان به سر می‌برد. برای همین من و طاها همیشه تنها بودیم تا این‌که چند وقت پیش با پسری ٢٠ساله به نام سعید آشنا شدم. سعید قصد داشت با من ازدواج کند. برای همین مرتب به خانه من رفت‌وآمد می‌کرد تا این‌که روز حادثه درحالی‌که پسرم با سعید در خانه بودند، من برای انجام کاری از خانه بیرون رفتم. چند ساعت بعد برگشتم و با صحنه هولناکی روبه‌رو شدم. سعید، طاها را به داخل حمام برده و او را شکنجه کرده بود. خیلی ترسیدم و بلافاصله پسرم را نجات دادم. سعید هم از خانه‌ام فرار کرد و رفت.»
کودک‌آزاری و سهل‌انگاری قضائی
با بررسی سیر تحول قانون‌گذاری در عرصه برخورد با مقوله کودک‌آزاری در سال‌های اخیر هر زمان حادثه دردناکی اتفاق افتاده به فکر بازنگری یا تشدید قانون در این حوزه هستیم. مشکلات در این حوزه ریشه در سهل‌انگاری قانونی، قضائی و دولتی در عرصه حمایت از کودکان دارد، اینها را احمدی نیاز، وکیل دادگستری درباره مشکلات حقوقی مقوله کودک‌آزاری به «شهروند» می‌گوید. او معتقد است مادامی که برخورد با کودک‌آزاری به خواست عمومی تبدیل نشود همچنان این بزه زشت و آزاردهنده در کشور ما رخ می‌دهد که بسیاری از موارد آن از چشم رسانه‌ها دور می‌ماند.
بررسی علل کودک‌آزاری نیاز به واکاوی علمی دارد
این وکیل دادگستری بخشی از ناهنجاری‌های اجتماعی چون گرانی، سختی معیشت و بیکاری را در بروز کودک‌آزاری موثر می‌داند: «متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از بچه‌ها نیست و همین مسأله باعث می‌شود تا بسیاری از فشارهای اجتماعی به آزار و اذیت بچه‌ها ختم شود. طی ٨ ماه گذشته ٤ مورد جنایت همراه با تجاوز و آزار و اذیت برای ٤ دختربچه اتفاق افتاده است. به جز پرونده ستایش قریشی، سه مورد دیگر توسط مردان متاهل و زن و بچه‌دار اتفاق افتاده است. همه آنها هم به مجازات رسیدند، ولی سوال اینجاست که با اعدام این افراد، خشونت علیه کودکان در کشور ما پایان می‌گیرد یا کاهش پیدا می‌کند؟» او ادامه می‌دهد: «تا وقتی ما به سمت ریشه‌یابی و تحلیل این جرایم حرکت نکنیم، کودک‌آزاری ادامه دارد. آیا ناپدری و مادر این بچه در رفسنجان از سوی روانشناس و جرم‌شناس مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند؟ اینها بیمار هستند و شناخت بیماری آنها نیاز به واکاوی‌های علمی دارد. اما در نظام حقوقی و قضائی ما کمتر به این مسائل توجه می‌شود.»
دوسال حبس، سنگین‌ترین حکم برای والدین
احمدی نیاز در مورد مجازات‌های احتمالی والدین این کودک هم می‌گوید: «دوسال حبس سنگین‌ترین حکمی است که قاضی می‌تواند برای این دو نفر صادر کند، ولی معضل کودک‌آزاری با این مجازات‌ها حل نمی‌شود.» به گفته او یکی از مشکلات قانونی، مشخص نبودن مرز بین تنبیه بدنی و کودک‌آزاری است: «در ٢ قانون آیین دادرسی سال ٩٤ و مجازات اسلامی سال ٩٢ تحولی در حوزه برخورد و مجازات کودک‌آزاری اتفاق افتاد. در این قوانین حتی به انجمن‌های مردم‌نهاد حامی حقوق کودکان هم اجازه داده شد تا علیه کودک‌آزار شکایت کنند ولی این قوانین هم نتوانست مانع کودک‌آزاری شود. براساس قانون، کودک‌آزاری جرم انگاری شده است ولی همین قانونی در برخی موارد تنبیه بدنی کودک از سوی والدین را مجاز دانسته است. یکی از مشکلات قوانین ما مشخص نبودن مرز بین تنبیه و کودک‌آزاری است.»
مامور سد
معبر شهرداری که یک راننده وانت را قربانی اعتراض خود کرده بود، پس از گذشت دوسال
و پشت سر گذاشتن پیچیدگی‌های پرونده‌اش درنهایت به اجرای حکم اعدام نزدیک شد. او
که در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه شده بود، پس از نقض حکمش از سوی دیوانعالی
کشور، به قصاص محکوم شد و این‌بار حکم قصاصش به تأیید قضات دیوانعالی کشور رسید.
این درحالی است که مامور سد معبر شهرداری اتهام قتل عمد را انکار می‌کرد و مدعی
بود که علی چراغی زمانی‌که روی زمین افتاده با ضربه به سرش جان باخته است، ولی
شواهد نشان می‌داد که او با ضربه‌ای به سر چراغی دست به چنین قتلی زده است.
این مامور روز ١٦ مردادماه سال ٩٣ بود که در خیابان ١٩٦ غربی تهرانپارس همراه با سه مامور سد معبر شهرداری دیگر با راننده وانتی که پسر ١٣ ساله‌اش را همراه داشت، درگیر شد و او را به قتل رساند. به گفته شاهدان و پسر مقتول، مامور سد معبر به راننده وانت حمله کرد و با ضربه مشت محکم به سرش وی را از پای درآورد. عامل اصلی قتل در بازجویی‌ها گفت: «هر روز در قالب تیم‌های سه و چهار نفره سوار بر خودرو دو کابین مزدا در محدوده تهرانپارس گشت می‌زدیم و با وانتی‌هایی که پرسه می‌زدند و ضایعات فلزی می‌خریدند برخورد می‌‌کردیم. روز حادثه، قربانی با وانت پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و وقتی متوجه شدم مجوز ندارد، قصد داشتم او را به ایستگاه ببرم، اما او اعتراض کرد و ما با هم درگیر شدیم. بعد از آن هنگام درگیری چنین حادثه‌ای پیش آمد.»
سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند که فقط برای تنبیه کردن چند سیلی به علی زده‌اند و در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند. پس از صدور کیفرخواست، این سه مرد در شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. متهم اصلی در این شعبه قتل عمد را انکار کرد و گفت که قصد قتل نداشته و ضربه‌ای به سر مقتول وارد نکرده است. او گفت که احتمالا علی پس از این‌که روی زمین افتاده به سرش ضربه‌ای وارد شده و جان باخته است. در آن جلسه پسر مقتول که شاهد درگیری بود درباره این حادثه گفت: «آن روز داشتيم زباله‌ها را جمع مي‌كرديم كه ماموران سر رسیدند و با يك خودرو مزداي دو كابين به ما نزديك شدند. پدرم پياده شد و به من گفت در خودرو بمانم. آنها از پدرم مجوز خواستند كه پدرم گفت ندارد. آنها هم گفتند که بايد به شهرداري برويم تا پدرم تعهد بدهد كه ديگر بدون مجوز زباله‌ها را جمع نكند. پدرم هم قبول كرد اما در راه منصرف شد و تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد. برای همین درگیری پیش آمد و آنها به پدرم حمله کردند و کتکش زدند. در یک لحظه قاتل به سمت خودرو رفت و پنجه بوكس آورد و با همان به سر پدرم زد. بعد همگی با هم از آن‌جا فرار كردند و ما هم پدرم را به بيمارستان برديم كه هفت روز بعد فوت كرد.»
در پایان آن جلسه سه قاضی جنایی پس از شور قتل را شبه‌عمد دانستند و متهم اصلی پرونده را به پرداخت دیه محکوم و سه نفر دیگر را به خاطر شرکت در نزاع دسته‌جمعی هر کدام به ٦ ماه زندان و نفر چهارم را تبرئه کردند. این درحالی است که پيش از صدور اين احكام، وكيل متهم از اولياي دم خواسته بود تا در ازاي دريافت خانه‌اي ٤٠٠ ميليون توماني از شهرداري، متهم را ببخشند اما خانواده مقتول بر قصاص تاكيد كردند. در پی اعتراض وکیل چراغی به تبرئه شدن ضارب اصلی از اتهام قتل عمد، دیوانعالی کشور حکم تبرئه را نقض کرد. وکیل اولیای دم در این‌باره گفت: «قضات اين شعبه به دو دليل حكم دادگاه را رد كردند. نخست اظهارات شاهدي است كه با حضور در دادسرا شهادت داده كه ايراد ضربه با پنجه بوكس از سوي متهم به سر مقتول را ديده است. دوم هم اعترافات متهم در بازجويي‌ها مبني بر بوكسور بودن خودش است. اين موضوع ثابت مي‌كند كه او ضربه را با هدف‌گيري و شدت به گيجگاه مرحوم چراغي وارد كرده و همين ضربه باعث فوت شده است. ضمن اينكه پسر مقتول هم كه در صحنه درگيري بود، اصابت ضربه به سر پدرش را در همه مراحل رسيدگي به پرونده اعلام كرده بود. از طرفی متهم به دليل بوكسور بودن، به عمد به گيجگاه مقتول ضربه وارد كرده و باعث مرگش شده است.»
بنابراین با رد حکم تبرئه، پرونده بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگشت و متهم یک‌بار دیگر محاکمه شد. در این جلسه خانواده اولیای دم باز هم خواستار قصاص شدند. متهم نیز صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و منکر قتل عمد شد. وی به قضات گفت: «آن روز مرحوم چراغي همراه پسرش با يك خودرو وانت مشغول جمع‌آوري زباله‌ها بودند. وقتي به آنها رسيديم، همکارانم یعنی دو متهم ديگر پرونده، از خودرو پياده شدند و از او خواستند كه مجوز جمع‌آوري زباله‌اش را نشان دهد. این کار ما بود و باید از او مجوز می‌گرفتیم.
اما او گفت که مجوزی ندارد تا به ما نشان دهد. برای همین گفتیم که دنبال خودرو ما به شهرداري بيايد تا براي گرفتن مجوز تعهد بدهد. ما با هم راه افتادیم که ناگهان او در مسير متوقف شد و گفت مي‌خواهد به پلیس زنگ بزند. از همان جا بود که درگيري شروع شد. من جلو رفتم كه چند ضربه به من زد. او خیلی عصبانی بود و درواقع درگیری را او آغاز کرد. برای همین من هم با دست ضربه‌اي به گردنش زدم كه افتاد زمين و بيهوش شد. خیلی ترسیدم و اصلا باور نمی‌کردم که با یک ضربه روی زمین بیفتد و بیهوش شود. همان‌جا يك بطري آب رويش ريختيم اما تكان نخورد و همچنان بیهوش بود، برای همین ما هم از ترسمان سريع سوار خودرو شديم و فرار كرديم، اما من ضربه‌ای به سرش نزدم.»
در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و این‌بار متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم صبح دیروز به تأیید قضات شعبه ٢٩ دیوانعالی کشور رسید.
این مامور روز ١٦ مردادماه سال ٩٣ بود که در خیابان ١٩٦ غربی تهرانپارس همراه با سه مامور سد معبر شهرداری دیگر با راننده وانتی که پسر ١٣ ساله‌اش را همراه داشت، درگیر شد و او را به قتل رساند. به گفته شاهدان و پسر مقتول، مامور سد معبر به راننده وانت حمله کرد و با ضربه مشت محکم به سرش وی را از پای درآورد. عامل اصلی قتل در بازجویی‌ها گفت: «هر روز در قالب تیم‌های سه و چهار نفره سوار بر خودرو دو کابین مزدا در محدوده تهرانپارس گشت می‌زدیم و با وانتی‌هایی که پرسه می‌زدند و ضایعات فلزی می‌خریدند برخورد می‌‌کردیم. روز حادثه، قربانی با وانت پیکان آمده بود و با استفاده از بلندگو ضایعات می‌خرید. من به سمتش رفتم و وقتی متوجه شدم مجوز ندارد، قصد داشتم او را به ایستگاه ببرم، اما او اعتراض کرد و ما با هم درگیر شدیم. بعد از آن هنگام درگیری چنین حادثه‌ای پیش آمد.»
سایر متهمان این نزاع خیابانی نیز در بازجویی‌ها مدعی شدند که فقط برای تنبیه کردن چند سیلی به علی زده‌اند و در مرگ او هیچ نقشی نداشته‌اند. پس از صدور کیفرخواست، این سه مرد در شعبه ٧١ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. متهم اصلی در این شعبه قتل عمد را انکار کرد و گفت که قصد قتل نداشته و ضربه‌ای به سر مقتول وارد نکرده است. او گفت که احتمالا علی پس از این‌که روی زمین افتاده به سرش ضربه‌ای وارد شده و جان باخته است. در آن جلسه پسر مقتول که شاهد درگیری بود درباره این حادثه گفت: «آن روز داشتيم زباله‌ها را جمع مي‌كرديم كه ماموران سر رسیدند و با يك خودرو مزداي دو كابين به ما نزديك شدند. پدرم پياده شد و به من گفت در خودرو بمانم. آنها از پدرم مجوز خواستند كه پدرم گفت ندارد. آنها هم گفتند که بايد به شهرداري برويم تا پدرم تعهد بدهد كه ديگر بدون مجوز زباله‌ها را جمع نكند. پدرم هم قبول كرد اما در راه منصرف شد و تصمیم گرفت با پلیس تماس بگیرد. برای همین درگیری پیش آمد و آنها به پدرم حمله کردند و کتکش زدند. در یک لحظه قاتل به سمت خودرو رفت و پنجه بوكس آورد و با همان به سر پدرم زد. بعد همگی با هم از آن‌جا فرار كردند و ما هم پدرم را به بيمارستان برديم كه هفت روز بعد فوت كرد.»
در پایان آن جلسه سه قاضی جنایی پس از شور قتل را شبه‌عمد دانستند و متهم اصلی پرونده را به پرداخت دیه محکوم و سه نفر دیگر را به خاطر شرکت در نزاع دسته‌جمعی هر کدام به ٦ ماه زندان و نفر چهارم را تبرئه کردند. این درحالی است که پيش از صدور اين احكام، وكيل متهم از اولياي دم خواسته بود تا در ازاي دريافت خانه‌اي ٤٠٠ ميليون توماني از شهرداري، متهم را ببخشند اما خانواده مقتول بر قصاص تاكيد كردند. در پی اعتراض وکیل چراغی به تبرئه شدن ضارب اصلی از اتهام قتل عمد، دیوانعالی کشور حکم تبرئه را نقض کرد. وکیل اولیای دم در این‌باره گفت: «قضات اين شعبه به دو دليل حكم دادگاه را رد كردند. نخست اظهارات شاهدي است كه با حضور در دادسرا شهادت داده كه ايراد ضربه با پنجه بوكس از سوي متهم به سر مقتول را ديده است. دوم هم اعترافات متهم در بازجويي‌ها مبني بر بوكسور بودن خودش است. اين موضوع ثابت مي‌كند كه او ضربه را با هدف‌گيري و شدت به گيجگاه مرحوم چراغي وارد كرده و همين ضربه باعث فوت شده است. ضمن اينكه پسر مقتول هم كه در صحنه درگيري بود، اصابت ضربه به سر پدرش را در همه مراحل رسيدگي به پرونده اعلام كرده بود. از طرفی متهم به دليل بوكسور بودن، به عمد به گيجگاه مقتول ضربه وارد كرده و باعث مرگش شده است.»
بنابراین با رد حکم تبرئه، پرونده بار دیگر به شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران برگشت و متهم یک‌بار دیگر محاکمه شد. در این جلسه خانواده اولیای دم باز هم خواستار قصاص شدند. متهم نیز صحبت‌های قبلی خود را تکرار کرد و منکر قتل عمد شد. وی به قضات گفت: «آن روز مرحوم چراغي همراه پسرش با يك خودرو وانت مشغول جمع‌آوري زباله‌ها بودند. وقتي به آنها رسيديم، همکارانم یعنی دو متهم ديگر پرونده، از خودرو پياده شدند و از او خواستند كه مجوز جمع‌آوري زباله‌اش را نشان دهد. این کار ما بود و باید از او مجوز می‌گرفتیم.
اما او گفت که مجوزی ندارد تا به ما نشان دهد. برای همین گفتیم که دنبال خودرو ما به شهرداري بيايد تا براي گرفتن مجوز تعهد بدهد. ما با هم راه افتادیم که ناگهان او در مسير متوقف شد و گفت مي‌خواهد به پلیس زنگ بزند. از همان جا بود که درگيري شروع شد. من جلو رفتم كه چند ضربه به من زد. او خیلی عصبانی بود و درواقع درگیری را او آغاز کرد. برای همین من هم با دست ضربه‌اي به گردنش زدم كه افتاد زمين و بيهوش شد. خیلی ترسیدم و اصلا باور نمی‌کردم که با یک ضربه روی زمین بیفتد و بیهوش شود. همان‌جا يك بطري آب رويش ريختيم اما تكان نخورد و همچنان بیهوش بود، برای همین ما هم از ترسمان سريع سوار خودرو شديم و فرار كرديم، اما من ضربه‌ای به سرش نزدم.»
در پایان نیز هیأت قضائی وارد شور شدند و این‌بار متهم را به قصاص محکوم کردند. این حکم صبح دیروز به تأیید قضات شعبه ٢٩ دیوانعالی کشور رسید.
منبع: روزنامه شهروند
