اوین نامه ی کیهان 5 شنبه 30
دی ماه سال 1395
يادداشت
ميهمان اوین
نامه ی کیهان "رابطه مسكن با فقر و عدالت "
امام علي (ع) بعد از تشکيل
حکومتشان در بياني که حاکي از گزارش وضعيت آن زمان کوفه بوده است، مي فرمايند:
هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين ترين افراد نان گندم مي خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 -
حضرت وقتي مي خواهند گزارش کار بدهند، مي گويند من براي ضعيف ترين اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشاميدني را حل کرده ام.
امام خميني (ره) نيز در يکي از پيام هاي اوليه خود پس از پيروزي انقلاب، در مسير ريشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره مي کنند. در بخشي از پيام حضرت امام براي افتتاح حساب 100 در 21 فروردين 1358 آمده است:
« قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله ها و اطاقکهاي تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است.
نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند.
همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچ کس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند.
اينجانب حسابي به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملي افتتاح کرده و از همه کساني که توانايي دارند دعوت مي کنم که براي کمک به خانه سازي براي محرومان به اين حساب پول واريز کنند. و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد، گروهي حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازي و خانه سازي و يک نفر روحاني و يک نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويي و دقت کامل خانه هاي ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار بدهند، و در اين طرح به هيچ وجه پولي در برابر خريد زمين پرداخت نشود. »
اين پيام حضرت امام، بهترين الگو و راهبرد براي حل مسئله مسکن مستضعفين و محرومين جامعه و در نتيجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره مي کنند که مي بايست زمين به رايگان در اختيار محرومين قرار گيرد و اين پيام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرايي شد و در اين دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گرديد.
اگر بخواهيم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنيم، بايد از مسئله مسکن وارد شويم. حال چرا بايد از مسکن شروع کنيم؟ اين مسئله اي است که در ادامه سعي مي شود به آن پاسخ داده شود.
در مسئله عدالت اقتصادي يک مشکل اجرايي وجود دارد و آن اينکه تعريف جامع و مورد تفاهم همگاني از عدالت وجود ندارد. وقتي در تعريف به جامعيت نمي رسيم، در اجرا دچار مشکل مي شويم. با رويکرد ايجابي و اثباتي طي مسير پيش رو بسيار دشوار است، ولي در رويکرد سلبي طي مسير هموارتر خواهد بود. حداقل اين است که بگوييم در اقتصاد نبايد رانتي باشد. بر روي اين مسئله، مي توان به تفاهم رسيد. وقتي مي گوييم رانت نباشد يعني اينکه در دسترسي به منابع طبيعي، اعتباري و اقتصادي نبايد رانتي وجود داشته باشد.
مثال: فردي سه هزار ميليارد تومان وام از بانک مي گيرد در حالي که با اين مبلغ مي توان صدهزار مسکن با وام 30 ميليون توماني ساخت. با اين عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به يک نفر اختصاص داده شده است. آن يک نفر هم آن پول را در توليد و ايجاد اشتغال نمي برد، رشدي را ايجاد نمي کند و مسئله اي حل نمي کند. وثيقه مناسبي را هم به بانک ارائه نمي کند، در صورتيکه سند آن صد هزار ملک مي توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آيد، توليد و اشتغال هم صورت گيرد و بستري از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
تعريف مختصر و ساده اي از فقر اقتصادي وجود دارد و آن اينکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزينه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نمايد، آن خانوار دچار فقر اقتصادي است.
در اين تعريف دو مولفه هزينه و درآمد وجود دارد. آيا يک خانواده با درآمد خودش مي تواند هزينه نيازهاي اساسي خود را تامين کند؟
نيازهاي اساسي هم يک بحث حقوقي است. قانون اساسي، نيازهاي اساسي را به صراحت تعريف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسي اين تعريف بدين صورت آمده است:
« ضرورت تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه» اين اصل منشور عملکردي نظام و دولت در زمينه تامين نيازهاي اساسي است.
دو دسته راهبرد اصلي براي حل مسئله فقر وجود دارد. يا بايد درآمد خانوار افزايش يابد، يا بايد هزينه خانوار کم شود. وقتي دولت يارانه نقدي مي دهد، در جهت افزايش درآمد خانوار قدم بر مي دارد. ايجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزايش درآمد. طرح دولت يازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بيمه همگاني، در جهت راهبرد کاهش هزينه است.
اين دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سياست اقتصادي منجر خواهد شد. 1- سياست افزايش درآمد، بدون کاهش هزينه 2- سياست کاهش هزينه بدون افزايش درآمد 3- سياست کاهش هزينه به همراه افزايش درآمد.
مطمئنا آنچه براي ما در اين سه سياست اولويت دارد، سياستي است که هم منجر به افزايش درآمد شود و هم کاهش هزينه ها. ولي آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سياست هاي غلط اقتصادي شاهديم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزايش هزينه ها است. در شرايط فعلي، افراد فقير بيشتر از اغنيا در معرض بي عدالتي قرار مي گيرند و از فرصت هاي اقتصادي کمتري برخوردار مي شوند و اين عامل خود موجب فقيرتر شدنشان در سير زماني بي انتها مي شود. به عبارتي حد اقتصادي آنها به سمت فقر ميل مي کند و منابع عمومي کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسي اين است که اين سير چرا و چگونه به وجود آمده است؟
به اين سوال مي توان در قالب مثالي پاسخ داد و آن اينکه وقتي تسهيلات بانکي به يک عده خاصي پرداخت مي شود، يعني مردم عادي را از دسترسي به اين تسهيلات محروم کرده ايم. وقتي فرودگاه بين المللي از منابع عمومي کشور ساخته مي شود، باز هم اين منابع به عده خاصي که به سفرهاي خارجي مي روند، اختصاص مي يابد. در حالي که اين مبلغ بايد از طريق عوارض فرودگاهي تامين گردد. چرا بايد از منابع عمومي فرودگاهي ساخته شود که تنها 5 درصد مردم از آن استفاده مي کنند؟
اين نوع عملکرد يعني قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت هاي اقتصادي به همه آحاد جامعه. به عبارتي ديگر يعني در کانال توليد ارزش همه مردم حاضر هستند ولي در کانال توزيع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزيع بي عدالتي وجود دارد و در نتيجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بيشتر فاصله طبقاتي خواهيم بود.
به سرمايه ده ميليون توماني در نظام مالي و بانکي بيست درصد سود تعلق مي گيرد و به سرمايه صد ميليارد توماني به علت وجود فرصت هاي سرمايه گذاري خاص، تا صد درصد. شايد برابري سود اين دو سرمايه عقلاني نباشد ولي مي توان در جهت برابري فرصت هاي اقتصادي گام برداشت.
توقف طرحي چون مسکن مهر که به توزيع برابر ارزش افزوده در کشور مي پرداخت، باعث افزايش فاصله طبقاتي در دولت يازدهم گشت به طوري که ضريب جيني به عنوان يک شاخص در تشخيص فاصله طبقاتي در اين دولت افزايش يافته است. طبق اعلام مرکز آمار ايران، ضريب جيني در سال 93 معادل 0/378 است که در مقايسه با رقم 0/365 اعلام شده براي سال 92 افزايش يافته است. اين ضريب در سال 94 نيز 0.01 درصد افزايش يافت و نشان مي دهد نظام توزيع ارزش در کشور مسير منحرفي را دنبال مي کند.
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسي، صراحتا به مسئله مسکن اشاره مي کند. يعني در قانون اساسي به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسي، عده اي مسئله مسکن اجاره اي را مطرح مي کنند. البته اگر فرد ثروتمندي بخواهد در صنعت مسکن سرمايه گذاري کند و املاک خود را به اجاره در اختيار مردم قرار دهد، مشکلي نيست ولي اينکه راهبردهاي اساسي کشور به اين سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم بايد اجاره نشين باشند و مسکن اجتماعي بايد ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعي دولت يازدهم، همان مسکن اجاره اي است. فارغ از مسائل فرهنگي موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسي و منويات حضرت امام(ره) موضوعيت دارد.
عدم توجه به تامين مسکن، باعث افزايش قيمت آن و در نتيجه با توجه به وزن يک سومي مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمي در کل شاخص ها دارد. اگر قيمت مسکن جهش کند، قيمت کل اقلام و نيازهاي اساسي مردم جهش خواهد کرد. يکي از دلايلي که دولت اصلاحات موفق به ايجاد تورم تک رقمي نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. اين مسئله به دولت نهم و دهم کمک شاياني کرد، چرا که در شوک ارزي سال 90، مسکن مهر به عنوان يک ضربه گير مانع بالاتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنين شوکي در دولت سازندگي، تورم 50 درصدي را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمي تامين مسکن، کاهش هزينه هاي خانوار را موجب خواهد شد.
از سوي ديگر به ازاي ساختن هر 100 متر خانه، 1/44 شغل مستقيم و 1.1 شغل غيرمستقيم در کشور ايجاد مي شود که 50 ميليون تومان از منابع عمومي کشور را در بر مي گيرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن براي همه آحاد مردم، تمامي پهنه کشور را در بر مي گيرد نظام توزيع آن نيز در سراسر کشور برابر مي باشد. در نتيجه درآمد مردم نيز افزايش مي يابد.
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتيو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسياري از کارخانه ها و ايجاد رونق در بازار صنايع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ايجاد مي کند و باعث افزايش درآمد خانوار مي شود و هم تورم را کاهش مي دهد و از شيب هزينه هاي جاري مردم مي کاهد و از آنجا که تحت تاثير عوامل بين المللي و خارجي قرار ندارد، يک رشد اقتصادي درون زا را موجب خواهد شد.
از سوي ديگر از آنجا که بخش عمده اي از درآمد مردم صرف اجاره مسکن مي شود، تامين به يکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع يارانه آب، انرژي، نان و ... بي نياز مي کند و خانوار را در مقابل شوک هاي اقتصادي وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرايطي که مسکن نباشد، با افزايش قيمت مسکن، هزينه اجاره نيز افزايش مي يابد و خانوار هر روز ضعيف تر از روز قبل خود مي گردد. نويسنده: محمد طاهري
هيچ كس در كوفه نيست كه در زندگي او ساماني نيافته باشد، پايين ترين افراد نان گندم مي خورند و خانه دارند و از آب آشاميدني گوارا استفاده مي كنند. - بحار الانوار، ج40،ص327 -
حضرت وقتي مي خواهند گزارش کار بدهند، مي گويند من براي ضعيف ترين اقشار جامعه سه مسئله نان، مسکن و آب آشاميدني را حل کرده ام.
امام خميني (ره) نيز در يکي از پيام هاي اوليه خود پس از پيروزي انقلاب، در مسير ريشه کن کردن فقر و استضعاف در جامعه به مسئله مسکن اشاره مي کنند. در بخشي از پيام حضرت امام براي افتتاح حساب 100 در 21 فروردين 1358 آمده است:
« قشر عظيمي از مستضعفان جامعه هم به کلي از داشتن خانه محروم بودند و در زواياي بيغوله ها و اطاقکهاي تنگ و تاريک و خرابه ها به سر مي برند و چه بسا قسمت مهمي از درآمد ناچيزشان را بايستي براي اجاره آن بپردازند و اين ميراث شوم براي ملت ما باقي مانده و اکنون جامعه با چنين مصيبتي دست به گريبان است.
نظام اسلامي چنين ظلم و تبعيضي را تحمل نخواهد کرد و اين از حداقل حقوق هر فرد است که بايد مسکن داشته باشد، مشکل زمين بايد حل شود و همه بندگان خدا بايد از اين موهبت الهي استفاده کنند.
همه محرومان بايد خانه داشته باشند، هيچ کس در هيچ گوشه مملکت نبايد از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامي است که براي اين مسئله مهم چاره اي بينديشد و بر همه مردم است که در اين مورد همکاري کنند.
اينجانب حسابي به شماره ۱۰۰ در تمام شعب بانک ملي افتتاح کرده و از همه کساني که توانايي دارند دعوت مي کنم که براي کمک به خانه سازي براي محرومان به اين حساب پول واريز کنند. و در هر محل از بين افراد صالح و مورد اعتماد، گروهي حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازي و خانه سازي و يک نفر روحاني و يک نماينده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جويي و دقت کامل خانه هاي ارزان قيمتي بسازند و در اختيار محرومان قرار بدهند، و در اين طرح به هيچ وجه پولي در برابر خريد زمين پرداخت نشود. »
اين پيام حضرت امام، بهترين الگو و راهبرد براي حل مسئله مسکن مستضعفين و محرومين جامعه و در نتيجه حل معضل فقر و استضعاف است. حضرت امام صراحتا اشاره مي کنند که مي بايست زمين به رايگان در اختيار محرومين قرار گيرد و اين پيام بعد از سه دهه در دولت قبل در قالب طرح مسکن مهر اجرايي شد و در اين دولت با نفوذ دلالان مسکن، متوقف گرديد.
اگر بخواهيم به مسئله عدالت در اقتصاد ورود کنيم، بايد از مسئله مسکن وارد شويم. حال چرا بايد از مسکن شروع کنيم؟ اين مسئله اي است که در ادامه سعي مي شود به آن پاسخ داده شود.
در مسئله عدالت اقتصادي يک مشکل اجرايي وجود دارد و آن اينکه تعريف جامع و مورد تفاهم همگاني از عدالت وجود ندارد. وقتي در تعريف به جامعيت نمي رسيم، در اجرا دچار مشکل مي شويم. با رويکرد ايجابي و اثباتي طي مسير پيش رو بسيار دشوار است، ولي در رويکرد سلبي طي مسير هموارتر خواهد بود. حداقل اين است که بگوييم در اقتصاد نبايد رانتي باشد. بر روي اين مسئله، مي توان به تفاهم رسيد. وقتي مي گوييم رانت نباشد يعني اينکه در دسترسي به منابع طبيعي، اعتباري و اقتصادي نبايد رانتي وجود داشته باشد.
مثال: فردي سه هزار ميليارد تومان وام از بانک مي گيرد در حالي که با اين مبلغ مي توان صدهزار مسکن با وام 30 ميليون توماني ساخت. با اين عمل، فرصت از صد هزار نفر گرفته شده و به يک نفر اختصاص داده شده است. آن يک نفر هم آن پول را در توليد و ايجاد اشتغال نمي برد، رشدي را ايجاد نمي کند و مسئله اي حل نمي کند. وثيقه مناسبي را هم به بانک ارائه نمي کند، در صورتيکه سند آن صد هزار ملک مي توانست به به عنوان رهن به ضمانت بانک در آيد، توليد و اشتغال هم صورت گيرد و بستري از عدالت هم در کشور فراهم گردد.
تعريف مختصر و ساده اي از فقر اقتصادي وجود دارد و آن اينکه؛ اگر سرپرست خانوار با درآمد خود نتواند هزينه نيازهاي اساسي خانوار را پرداخت نمايد، آن خانوار دچار فقر اقتصادي است.
در اين تعريف دو مولفه هزينه و درآمد وجود دارد. آيا يک خانواده با درآمد خودش مي تواند هزينه نيازهاي اساسي خود را تامين کند؟
نيازهاي اساسي هم يک بحث حقوقي است. قانون اساسي، نيازهاي اساسي را به صراحت تعريف کرده است. در بند الف اصل 43 قانون اساسي اين تعريف بدين صورت آمده است:
« ضرورت تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه» اين اصل منشور عملکردي نظام و دولت در زمينه تامين نيازهاي اساسي است.
دو دسته راهبرد اصلي براي حل مسئله فقر وجود دارد. يا بايد درآمد خانوار افزايش يابد، يا بايد هزينه خانوار کم شود. وقتي دولت يارانه نقدي مي دهد، در جهت افزايش درآمد خانوار قدم بر مي دارد. ايجاد اشتغال برابر خواهد بود با افزايش درآمد. طرح دولت يازدهم در مسئله بهداشت و درمان و پوشش بيمه همگاني، در جهت راهبرد کاهش هزينه است.
اين دو دسته راهبرد کلان به سه دسته سياست اقتصادي منجر خواهد شد. 1- سياست افزايش درآمد، بدون کاهش هزينه 2- سياست کاهش هزينه بدون افزايش درآمد 3- سياست کاهش هزينه به همراه افزايش درآمد.
مطمئنا آنچه براي ما در اين سه سياست اولويت دارد، سياستي است که هم منجر به افزايش درآمد شود و هم کاهش هزينه ها. ولي آنچه هم اکنون در جامعه، به خاطر سياست هاي غلط اقتصادي شاهديم، کاهش هر روزه درآمد خانوار و افزايش هزينه ها است. در شرايط فعلي، افراد فقير بيشتر از اغنيا در معرض بي عدالتي قرار مي گيرند و از فرصت هاي اقتصادي کمتري برخوردار مي شوند و اين عامل خود موجب فقيرتر شدنشان در سير زماني بي انتها مي شود. به عبارتي حد اقتصادي آنها به سمت فقر ميل مي کند و منابع عمومي کشور در خدمت پردرآمدها قرار گرفته است. سوال اساسي اين است که اين سير چرا و چگونه به وجود آمده است؟
به اين سوال مي توان در قالب مثالي پاسخ داد و آن اينکه وقتي تسهيلات بانکي به يک عده خاصي پرداخت مي شود، يعني مردم عادي را از دسترسي به اين تسهيلات محروم کرده ايم. وقتي فرودگاه بين المللي از منابع عمومي کشور ساخته مي شود، باز هم اين منابع به عده خاصي که به سفرهاي خارجي مي روند، اختصاص مي يابد. در حالي که اين مبلغ بايد از طريق عوارض فرودگاهي تامين گردد. چرا بايد از منابع عمومي فرودگاهي ساخته شود که تنها 5 درصد مردم از آن استفاده مي کنند؟
اين نوع عملکرد يعني قراردادن فرصت ها به افراد ثروتمند جامعه و عدم توازن در قرارگرفتن فرصت هاي اقتصادي به همه آحاد جامعه. به عبارتي ديگر يعني در کانال توليد ارزش همه مردم حاضر هستند ولي در کانال توزيع همه مردم حضور ندارند و در نظام توزيع بي عدالتي وجود دارد و در نتيجه شاهد فاصله گرفتن هر چه بيشتر فاصله طبقاتي خواهيم بود.
به سرمايه ده ميليون توماني در نظام مالي و بانکي بيست درصد سود تعلق مي گيرد و به سرمايه صد ميليارد توماني به علت وجود فرصت هاي سرمايه گذاري خاص، تا صد درصد. شايد برابري سود اين دو سرمايه عقلاني نباشد ولي مي توان در جهت برابري فرصت هاي اقتصادي گام برداشت.
توقف طرحي چون مسکن مهر که به توزيع برابر ارزش افزوده در کشور مي پرداخت، باعث افزايش فاصله طبقاتي در دولت يازدهم گشت به طوري که ضريب جيني به عنوان يک شاخص در تشخيص فاصله طبقاتي در اين دولت افزايش يافته است. طبق اعلام مرکز آمار ايران، ضريب جيني در سال 93 معادل 0/378 است که در مقايسه با رقم 0/365 اعلام شده براي سال 92 افزايش يافته است. اين ضريب در سال 94 نيز 0.01 درصد افزايش يافت و نشان مي دهد نظام توزيع ارزش در کشور مسير منحرفي را دنبال مي کند.
سه اصل 3، 31 و 43 قانون اساسي، صراحتا به مسئله مسکن اشاره مي کند. يعني در قانون اساسي به خانه دار شدن مردم توجه شده است. حال برخلاف قانون اساسي، عده اي مسئله مسکن اجاره اي را مطرح مي کنند. البته اگر فرد ثروتمندي بخواهد در صنعت مسکن سرمايه گذاري کند و املاک خود را به اجاره در اختيار مردم قرار دهد، مشکلي نيست ولي اينکه راهبردهاي اساسي کشور به اين سمت رود که چرا مردم صاحب خانه شوند؟ مردم بايد اجاره نشين باشند و مسکن اجتماعي بايد ساخت، مشکل وجود دارد چرا که مسکن اجتماعي دولت يازدهم، همان مسکن اجاره اي است. فارغ از مسائل فرهنگي موجود، صاحب خانه شدن مردم در قانون اساسي و منويات حضرت امام(ره) موضوعيت دارد.
عدم توجه به تامين مسکن، باعث افزايش قيمت آن و در نتيجه با توجه به وزن يک سومي مسکن در شاخص کل تورم، اثر تورمي در کل شاخص ها دارد. اگر قيمت مسکن جهش کند، قيمت کل اقلام و نيازهاي اساسي مردم جهش خواهد کرد. يکي از دلايلي که دولت اصلاحات موفق به ايجاد تورم تک رقمي نشد، عدم توجه به حل مشکل مسکن بوده است. اين مسئله به دولت نهم و دهم کمک شاياني کرد، چرا که در شوک ارزي سال 90، مسکن مهر به عنوان يک ضربه گير مانع بالاتر رفتن تورم از 35 درصد شد. مشابه چنين شوکي در دولت سازندگي، تورم 50 درصدي را در کشور به ارمغان آورد. پس اثر مثبت تورمي تامين مسکن، کاهش هزينه هاي خانوار را موجب خواهد شد.
از سوي ديگر به ازاي ساختن هر 100 متر خانه، 1/44 شغل مستقيم و 1.1 شغل غيرمستقيم در کشور ايجاد مي شود که 50 ميليون تومان از منابع عمومي کشور را در بر مي گيرد. سهم اشتغال مردان در ساخت مسکن بالاست و از آنجا که ساختن مسکن براي همه آحاد مردم، تمامي پهنه کشور را در بر مي گيرد نظام توزيع آن نيز در سراسر کشور برابر مي باشد. در نتيجه درآمد مردم نيز افزايش مي يابد.
به حرکت درآوردن موتور لوکوموتيو مسکن در کشور برابر خواهد بود با به هر حرکت درآمدن تعداد بسياري از کارخانه ها و ايجاد رونق در بازار صنايع مرتبط با مسکن. هم اشتغال ايجاد مي کند و باعث افزايش درآمد خانوار مي شود و هم تورم را کاهش مي دهد و از شيب هزينه هاي جاري مردم مي کاهد و از آنجا که تحت تاثير عوامل بين المللي و خارجي قرار ندارد، يک رشد اقتصادي درون زا را موجب خواهد شد.
از سوي ديگر از آنجا که بخش عمده اي از درآمد مردم صرف اجاره مسکن مي شود، تامين به يکباره مسکن، دولت را از پرداخت انواع يارانه آب، انرژي، نان و ... بي نياز مي کند و خانوار را در مقابل شوک هاي اقتصادي وارده، مقاوم خواهد کرد. در شرايطي که مسکن نباشد، با افزايش قيمت مسکن، هزينه اجاره نيز افزايش مي يابد و خانوار هر روز ضعيف تر از روز قبل خود مي گردد. نويسنده: محمد طاهري
