اوین نامه ی کیهان 30 دی - 95
آمار رسمي هم رونق را
تاييد نمي كند حتي با عينك!
در مدت 38 سال کدام آمارارائه شده رژیم وارونه ولایت فقیه غیر واقعی نبوده است؟ چرا همه نادیده گرفته شده
است و فقط آمارهای ا قتصادی دولت روحانی پس از برجام برجسته می شود؟ مگر می شود با
رنگ ننگ پاک کرد؟ مگز متمرکز شدن برروی دولت روحانی و انتقاد کردن موجب توجیه وتبرئه عملکرد 38 ساله
رژیم و ارونه ولایت فقیه غیر قابل می شود؟
سخنان اخير رئيس جمهور درخصوص خروج
از رکود در حالي است که بر مبناي گزارش مرکز آمار، نرخ سرمايه گذاري به شدت کاهش و
موجودي انبارها به شدت افزايش يافته که نشان دهنده تداوم وضعيت رکودي مي باشد.
گروه اقتصادي- تاکيدات رئيس دولت يازدهم در زمينه هايي مانند رشد اقتصادي، رونق و مواري از اين قبيل، طي مدت کاري دولت يازدهم بارها و بارها تکرار شده است، تکراري که هر چند هر بار واکنش کارشناسان را در اين زمينه برانگيخته ولي تاکيد مکرر دولتمردان، از جمله شخص رئيس جمهور در اين زمينه نشان دهنده نوعي دهن کجي به رسانه هاي منتقد و کارشناسان مي باشد. با اين حال براي تنوير افکار عمومي و بررسي علمي و مستند، رئيس جمهور دو روز پيش در بخشي از سخنان خود گفته بود: «يک تحرک بسيار خوبي در سراسر کشور به وجود آمده و هر استانداري به تهران مي آيد و گزارش مي دهد، همه در استان خودشان شاهد رونق و فعاليت هستند، اما عقب ماندگي ها و کمبودها و رکودها آنقدر عميق هستند که هنوز جاي خالي پر نشده است.
ما در سال 91 حدود 7 درصد رشد اقتصادي منفي داشتيم، در سال 92 منهاي 1/2 يعني نزديک 2 درصد رشد منفي داشتيم؛ اين يعني 9 درصد رشد منفي داشتيم، در سال 93 حدود 3 درصد رشد داشتيم و در سال 94 حدود 2 درصد رشد داشتيم؛ يعني ما 5 درصد در مجموع رشد داشته ايم. بايد 4 درصد ديگر رشد داشته باشيم تا تازه جبران شود.
ما هنوز نتوانسته ايم به سال 90 برسيم و هنوز نتوانستيم آن چاله هاي به وجود آمده را پر کنيم، بنابراين اين حرف درست است و ما هنوز همه آثار رونق را در همه بخش هاي کشور نمي بينيم، اما امسال به لطف الهي، يک حرکت بسيار خوبي شروع شده و بايد همان را با سرعت بيشتري ادامه دهيم.»
به گزارش فارس، گرد کردن ارقام منفي رشد اقتصادي در سال هاي 91 و 92 در اظهارات رئيس جمهور نکته جالبي است. روحاني رشد منفي 6/8 درصد در سال 91 را منفي 7 درصد و رشد منفي 1/2 درصد 92 را منفي 2 درصد عنوان کرده و در مجموع رشد اقتصادي آن دو سال را منفي 9 درصد اعلام کرد که يک درصد از رقم واقعي بالاتر است.
روحاني همچنين رشد اقتصادي سال 94 را مثبت 2 درصد اعلام کرده اما معلوم نيست ماخذ اين رشد کدام نهاد آماري است. بانک مرکزي که به بن بست مصلحت انديشي مشاوران رئيس جمهور خورد و گزارش نماگرهاي اقتصادي را بدون درج ارقام رشد اقتصادي منتشر کرد و مرکز آمار ايران هم رشد اقتصادي سال 94 را يک درصد و رشد اقتصادي بدون نفت را 0/9 درصد اعلام کرده است. بگذريم از اينکه در گزارش بانک مرکزي، رشد اقتصادي سال 94 مثبت نبوده و به همين دليل براي انتشار به سد مشاوران رئيس جمهور برخورد کرد.
روحاني در بخش ديگري از صحبت خود يکي از اهداف برجام را ايجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: «با وام که نمي شود اشتغال ايجاد کرد، اشتغال با سرمايه گذاري درست مي شود. سرمايه داخلي، سرمايه خارجي، فعال کردن بخش هاي اقتصادي، بخش کشاورزي، خوشبختانه در اين چند ماه گذشته از سال جاري هم بخش کشاورزي شرايط رشد خوبي پيدا کرده و در بخش صنعت رشد خوبي داشته ايم.»
اگرچه رئيس جمهور به درستي سرمايه گذاري را عامل ايجاد شغل مي داند، اما بد نبود نگاهي هم به ارقام منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران هم مي انداخت.
سرمايه گذاري از 3 بخش مصرف بخش خصوصي، مخارج بخش دولتي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص تشکيل مي شود و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از دو بخش تشکيل سرمايه در ماشين آلات و تشکيل سرمايه در ساختمان شکل مي گيرد.
بنابر جدول آورده شده که از آمار مرکز آمار ايران استخراج شده است، نشان مي دهد که به غيراز سال 93 رشد تشکيل سرمايه ثابت منفي بوده است. رشد منفي سرمايه گذاري در سال 95 و 6 ماهه اول امسال بسيار قابل توجه است و در مجموع نشان مي دهد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 26/7 درصد کاهش يافته است. در اين مدت فقط هزينه مصرف نهايي خصوصي و دولتي رشد کرده اما سرمايه گذاري مولّد در اقتصاد به شدت کاهش يافته است.
يکي از علائم و نشانه هاي رشد اقصادي، ايجاد کردن اشتغال مي باشد، هرچند در اين زمينه اعداد و ارقامي هم مطرح مي شود (مانند اينکه به ازاي هر يک درصد رشد بايد حدود 100 هزار شغل ايجاد شود و...) اما نکته اي که در اين ميان قابل اشاره است، اين است که اصل ايجاد اشتغال در پي رشد پايدار اقتصادي قابل کتمان نيست.
در همين زمينه نظر کارشناسان نشان دهنده و مويد فقدان اشتغال زاييِ اين رشد اقتصادي مي باشد.، چنانچه حجت اله عبدالملکي اقتصاددان در واکنش به اظهارات اقتصادي رئيس جمهور به نسيم آنلاين گفت: واقعا نميدانم درباره اظهارات آقاي روحاني در حوزه اقتصاد چه بگويم. خالص اشتغالي که در دولت يازدهم ايجاد شده يعني تابستان 92 تا تابستان 95 که آمارش موجود است، کل اشتغالي که افزايش يافته حدود 900 هزار شغل است. يعني عدد واقعي زير يک ميليون است که متوسط آن به ازاي هر سال حدود 300 هزار نفر ميشود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: البته آقاي رئيس جمهور علاقه مند هستند که آمارها را در واقع يک در ميان اعلام کنند. آقاي رئيس جمهور آمارهاي دنيا را بررسي کند و بعد صحبت کنند. اصولادر همين يک سال اخيري که ايشان مي فرمايند بنا بر آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران نرخ بيکاري 1/7 افزايش يافته است. مگر اينکه آقاي رئيس جمهور گزارش مرکز آمار ايران را تکذيب کنند که ما اين تکذيبيه را از ايشان خواهيم پذيرفت.
همچنين ابوالقاسم حکيمي پور فارغ التحصيل توسعه از دانشگاه کاليفرنيا هم در واکنش به اظهارات رئيس جمهور اظهار داشت: آقاي رئيس جمهور و تيم اقتصادي ايشان با اعداد و رقم خيلي راحت بازي مي کنند. رشد اقتصادي 6 ماه اول سال 95 توسط دولت 7/4 درصد اعلام شد و اين عدد مورد تمسخر مردم و حتي اقتصاددانان واقع شده. همين اتفاق و فرآيند درباره ارقام اشتغال نيز اعلام شد که اين بار هم مورد تمسخر قرار گرفت!
وي با بيان اينکه دولت يازدهم جزئيات رشد اقتصادي 7/4 درصدي را اعلام نکرد، افزود: به نظر اعداد و ارقام هيچ همخواني با واقعيتهاي اقتصادي جامعه ندارد.
حکيمي پور با بيان اينکه حدود 60 درصد صنايع کشور با رکود مطلق مواجه هستند و کشور با افزايش قاچاق و روند صعودي واردات گسترده اي مواجه شده، گفت: بنابراين چطور آقاي روحاني مي فرمايند که اشتغال ايجاد کرده ايم!؟
درباره رشد اعلام شده توسط دولت و دامن زدن به تبليغات در اين خصوص، تنها وضعيت اشتغال نيست که نشان مي دهد واقعيت هاي جامعه متفاوت است بلکه گزاره هاي ديگري مانند وضعيت مسکن هم حاکي از بي کيفيت بودن اين رشد مي باشد.
به عنوان نمونه يک سعيد آگشته، کارشناس اقتصادي با اشاره به کسادي مسکن درپي کارشکني طرف مقابل برجام، گفت: به دليل بدعهدي هاي طرف مقابل، منابع حاصل از فروش نفت در شرايط پسابرجام وارد کشور نشد و به همين دليل بخش مسکن که متاثر و تاثيرگذار در اقتصاد ملي است رونق نگرفت.
وي پيش بيني کرد: رکود فعلي در حوزه هاي عمراني و معيشتي تا بعد از انتخابات رياست جمهوري ۹۶ ادامه خواهد داشت.
آگشته تاکيد کرد: به اعتقاد من اگر پول هاي بلوکه شده در ماه هاي اخير به کشور برمي گشت بايد تورم ايجاد مي کرد، اما کاهش ثبات و کاهش نرخ تورم نشان مي دهد پول به چرخه اقتصادي کشور وارد نشده است.
فارغ از اين مباحث، فراز هاي قابل تامل ديگري در سخنان رئيس جمهور وجود دارد که بررسي آن، حقيقت را روشن تر از پيش مي نمايد. رئيس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: «سال گذشته همين موقع بنده مصاحبه اي انجام دادم و همه تلاش مي کرديم تا اجناسي که در انبارها باقي مانده را چگونه به فروش برسانيم. در برخي از کارخانه هاي بزرگ ما مانند فولاد آنقدر انبارها از کالاانباشته شده بودند که ديگر جايي در انبارها وجود نداشت، اما الان ديگر فولاد جنسي ندارد که بدهد، همه انبارها خالي شده است و حتي در شرايط امروز، فولاد نوبت هاي سه ماهه مي دهد، اين موضوع نشان مي دهد کساني که مي گويند رکود و مدام مي گويند ما نمي بينيم، خب عينکي، چيزي استفاده کنيد. بروند به همين فولاد نگاه کنند، بررسي کنند سال گذشته فولاد چه شرايطي داشت و امسال چه شرايطي دارد.»
باز هم با استناد به گزارش مرکز آمار ايران تغيير در موجودي انبار که يک متغير مهم در رونق يا رکود خريد و فروش در بازار است، مي توان دريافت که در اين مدت موجود انبارها به شدت رشد کرده است.
گروه اقتصادي- تاکيدات رئيس دولت يازدهم در زمينه هايي مانند رشد اقتصادي، رونق و مواري از اين قبيل، طي مدت کاري دولت يازدهم بارها و بارها تکرار شده است، تکراري که هر چند هر بار واکنش کارشناسان را در اين زمينه برانگيخته ولي تاکيد مکرر دولتمردان، از جمله شخص رئيس جمهور در اين زمينه نشان دهنده نوعي دهن کجي به رسانه هاي منتقد و کارشناسان مي باشد. با اين حال براي تنوير افکار عمومي و بررسي علمي و مستند، رئيس جمهور دو روز پيش در بخشي از سخنان خود گفته بود: «يک تحرک بسيار خوبي در سراسر کشور به وجود آمده و هر استانداري به تهران مي آيد و گزارش مي دهد، همه در استان خودشان شاهد رونق و فعاليت هستند، اما عقب ماندگي ها و کمبودها و رکودها آنقدر عميق هستند که هنوز جاي خالي پر نشده است.
ما در سال 91 حدود 7 درصد رشد اقتصادي منفي داشتيم، در سال 92 منهاي 1/2 يعني نزديک 2 درصد رشد منفي داشتيم؛ اين يعني 9 درصد رشد منفي داشتيم، در سال 93 حدود 3 درصد رشد داشتيم و در سال 94 حدود 2 درصد رشد داشتيم؛ يعني ما 5 درصد در مجموع رشد داشته ايم. بايد 4 درصد ديگر رشد داشته باشيم تا تازه جبران شود.
ما هنوز نتوانسته ايم به سال 90 برسيم و هنوز نتوانستيم آن چاله هاي به وجود آمده را پر کنيم، بنابراين اين حرف درست است و ما هنوز همه آثار رونق را در همه بخش هاي کشور نمي بينيم، اما امسال به لطف الهي، يک حرکت بسيار خوبي شروع شده و بايد همان را با سرعت بيشتري ادامه دهيم.»
به گزارش فارس، گرد کردن ارقام منفي رشد اقتصادي در سال هاي 91 و 92 در اظهارات رئيس جمهور نکته جالبي است. روحاني رشد منفي 6/8 درصد در سال 91 را منفي 7 درصد و رشد منفي 1/2 درصد 92 را منفي 2 درصد عنوان کرده و در مجموع رشد اقتصادي آن دو سال را منفي 9 درصد اعلام کرد که يک درصد از رقم واقعي بالاتر است.
روحاني همچنين رشد اقتصادي سال 94 را مثبت 2 درصد اعلام کرده اما معلوم نيست ماخذ اين رشد کدام نهاد آماري است. بانک مرکزي که به بن بست مصلحت انديشي مشاوران رئيس جمهور خورد و گزارش نماگرهاي اقتصادي را بدون درج ارقام رشد اقتصادي منتشر کرد و مرکز آمار ايران هم رشد اقتصادي سال 94 را يک درصد و رشد اقتصادي بدون نفت را 0/9 درصد اعلام کرده است. بگذريم از اينکه در گزارش بانک مرکزي، رشد اقتصادي سال 94 مثبت نبوده و به همين دليل براي انتشار به سد مشاوران رئيس جمهور برخورد کرد.
روحاني در بخش ديگري از صحبت خود يکي از اهداف برجام را ايجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: «با وام که نمي شود اشتغال ايجاد کرد، اشتغال با سرمايه گذاري درست مي شود. سرمايه داخلي، سرمايه خارجي، فعال کردن بخش هاي اقتصادي، بخش کشاورزي، خوشبختانه در اين چند ماه گذشته از سال جاري هم بخش کشاورزي شرايط رشد خوبي پيدا کرده و در بخش صنعت رشد خوبي داشته ايم.»
اگرچه رئيس جمهور به درستي سرمايه گذاري را عامل ايجاد شغل مي داند، اما بد نبود نگاهي هم به ارقام منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران هم مي انداخت.
سرمايه گذاري از 3 بخش مصرف بخش خصوصي، مخارج بخش دولتي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص تشکيل مي شود و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از دو بخش تشکيل سرمايه در ماشين آلات و تشکيل سرمايه در ساختمان شکل مي گيرد.
بنابر جدول آورده شده که از آمار مرکز آمار ايران استخراج شده است، نشان مي دهد که به غيراز سال 93 رشد تشکيل سرمايه ثابت منفي بوده است. رشد منفي سرمايه گذاري در سال 95 و 6 ماهه اول امسال بسيار قابل توجه است و در مجموع نشان مي دهد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص از سال 92 تا شش ماهه اول امسال 26/7 درصد کاهش يافته است. در اين مدت فقط هزينه مصرف نهايي خصوصي و دولتي رشد کرده اما سرمايه گذاري مولّد در اقتصاد به شدت کاهش يافته است.
يکي از علائم و نشانه هاي رشد اقصادي، ايجاد کردن اشتغال مي باشد، هرچند در اين زمينه اعداد و ارقامي هم مطرح مي شود (مانند اينکه به ازاي هر يک درصد رشد بايد حدود 100 هزار شغل ايجاد شود و...) اما نکته اي که در اين ميان قابل اشاره است، اين است که اصل ايجاد اشتغال در پي رشد پايدار اقتصادي قابل کتمان نيست.
در همين زمينه نظر کارشناسان نشان دهنده و مويد فقدان اشتغال زاييِ اين رشد اقتصادي مي باشد.، چنانچه حجت اله عبدالملکي اقتصاددان در واکنش به اظهارات اقتصادي رئيس جمهور به نسيم آنلاين گفت: واقعا نميدانم درباره اظهارات آقاي روحاني در حوزه اقتصاد چه بگويم. خالص اشتغالي که در دولت يازدهم ايجاد شده يعني تابستان 92 تا تابستان 95 که آمارش موجود است، کل اشتغالي که افزايش يافته حدود 900 هزار شغل است. يعني عدد واقعي زير يک ميليون است که متوسط آن به ازاي هر سال حدود 300 هزار نفر ميشود.
اين استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: البته آقاي رئيس جمهور علاقه مند هستند که آمارها را در واقع يک در ميان اعلام کنند. آقاي رئيس جمهور آمارهاي دنيا را بررسي کند و بعد صحبت کنند. اصولادر همين يک سال اخيري که ايشان مي فرمايند بنا بر آمارهاي رسمي مرکز آمار ايران نرخ بيکاري 1/7 افزايش يافته است. مگر اينکه آقاي رئيس جمهور گزارش مرکز آمار ايران را تکذيب کنند که ما اين تکذيبيه را از ايشان خواهيم پذيرفت.
همچنين ابوالقاسم حکيمي پور فارغ التحصيل توسعه از دانشگاه کاليفرنيا هم در واکنش به اظهارات رئيس جمهور اظهار داشت: آقاي رئيس جمهور و تيم اقتصادي ايشان با اعداد و رقم خيلي راحت بازي مي کنند. رشد اقتصادي 6 ماه اول سال 95 توسط دولت 7/4 درصد اعلام شد و اين عدد مورد تمسخر مردم و حتي اقتصاددانان واقع شده. همين اتفاق و فرآيند درباره ارقام اشتغال نيز اعلام شد که اين بار هم مورد تمسخر قرار گرفت!
وي با بيان اينکه دولت يازدهم جزئيات رشد اقتصادي 7/4 درصدي را اعلام نکرد، افزود: به نظر اعداد و ارقام هيچ همخواني با واقعيتهاي اقتصادي جامعه ندارد.
حکيمي پور با بيان اينکه حدود 60 درصد صنايع کشور با رکود مطلق مواجه هستند و کشور با افزايش قاچاق و روند صعودي واردات گسترده اي مواجه شده، گفت: بنابراين چطور آقاي روحاني مي فرمايند که اشتغال ايجاد کرده ايم!؟
درباره رشد اعلام شده توسط دولت و دامن زدن به تبليغات در اين خصوص، تنها وضعيت اشتغال نيست که نشان مي دهد واقعيت هاي جامعه متفاوت است بلکه گزاره هاي ديگري مانند وضعيت مسکن هم حاکي از بي کيفيت بودن اين رشد مي باشد.
به عنوان نمونه يک سعيد آگشته، کارشناس اقتصادي با اشاره به کسادي مسکن درپي کارشکني طرف مقابل برجام، گفت: به دليل بدعهدي هاي طرف مقابل، منابع حاصل از فروش نفت در شرايط پسابرجام وارد کشور نشد و به همين دليل بخش مسکن که متاثر و تاثيرگذار در اقتصاد ملي است رونق نگرفت.
وي پيش بيني کرد: رکود فعلي در حوزه هاي عمراني و معيشتي تا بعد از انتخابات رياست جمهوري ۹۶ ادامه خواهد داشت.
آگشته تاکيد کرد: به اعتقاد من اگر پول هاي بلوکه شده در ماه هاي اخير به کشور برمي گشت بايد تورم ايجاد مي کرد، اما کاهش ثبات و کاهش نرخ تورم نشان مي دهد پول به چرخه اقتصادي کشور وارد نشده است.
فارغ از اين مباحث، فراز هاي قابل تامل ديگري در سخنان رئيس جمهور وجود دارد که بررسي آن، حقيقت را روشن تر از پيش مي نمايد. رئيس جمهور در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: «سال گذشته همين موقع بنده مصاحبه اي انجام دادم و همه تلاش مي کرديم تا اجناسي که در انبارها باقي مانده را چگونه به فروش برسانيم. در برخي از کارخانه هاي بزرگ ما مانند فولاد آنقدر انبارها از کالاانباشته شده بودند که ديگر جايي در انبارها وجود نداشت، اما الان ديگر فولاد جنسي ندارد که بدهد، همه انبارها خالي شده است و حتي در شرايط امروز، فولاد نوبت هاي سه ماهه مي دهد، اين موضوع نشان مي دهد کساني که مي گويند رکود و مدام مي گويند ما نمي بينيم، خب عينکي، چيزي استفاده کنيد. بروند به همين فولاد نگاه کنند، بررسي کنند سال گذشته فولاد چه شرايطي داشت و امسال چه شرايطي دارد.»
باز هم با استناد به گزارش مرکز آمار ايران تغيير در موجودي انبار که يک متغير مهم در رونق يا رکود خريد و فروش در بازار است، مي توان دريافت که در اين مدت موجود انبارها به شدت رشد کرده است.
تغيير در موجودي انبار دوره
تغيير در موجودي انبار دوره
 |
| جدول دو |
تغيير مثبت در موجودي انبار (جدول دو) که به معناي بيشتر شدن موجودي انبار در کل بنگاه هاي اقتصادي است، گوياي عدم رونق در بازار و انتقال کالاي توليدي به درون انبار مي باشد.
 |
 |
