گزیده ها 7 اسفند -95
خبر ويژه
نامزد پوششي نمي تواند /روحاني بايد بتواند از خودش دفاع كند
نامزد پوششي نمي تواند /روحاني بايد بتواند از خودش دفاع كند
در حالي
که افراطيون مدعي اصلاحات از ناکامي روحاني در دفاع از کارنامه خود و ترغيب مردم
به راي دادن دوباره به وي نگرانند و پيشنهاد نامزد موادي را مطرح مي کنند، يک عضو
حزب اتحاد ملت با معرفي نامزد پوششي مخالفت کرد.
اخيراً برخي مدعيان اصلاح طلبي و رسانه هاي آنها خواهان معرفي نامزدهاي ديگر در کنار روحاني به عنوان نامزد پوششي و ضربه گير شده اند و حتي الياس حضرتي گفت ما در کنار روحاني، سبدي از کانديداها را خواهيم داشت. اين سبد شامل 7 الي 8 کانديداست.
آذر منصوري عضو حزب اتحاد ملت به فرارو گفت: زماني که کانديداي اصلي يک جريان رئيس جمهور دولت مستقر است، علي القاعده طرح گزينه پوششي و آلترناتيو هيچ معنايي نمي تواند داشته باشد.
وي افزود: رئيس جمهور مستقر بايد بتواند مدافعان و حاميان خود را به اين نتيجه برساند که با توجه به عملکردش مي تواند گزينه مناسبي باشد.
منصوري با بيان اينکه طرح گزينه پوششي مي تواند آثار منفي روي پايگاه اجتماعي کانديداي اصلي بگذارد، خاطرنشان کرد: معتقدم طرح چنين مباحثي و دامن زدن به آن مي تواند در بدنه اجتماعي دولت ايجاد ترديد کند. طرح چنين مسائلي و دامن زدن به آن از سمت گروهي عنوان مي شود که به دنبال شکاف و چند دستگي ميان حاميان روحاني هستند.
منصوري با بيان اينکه تاکيدمان بر حمايت از روحاني است، خاطرنشان کرد: سعي داريم تا حواشي که پيرامون ايشان و گزينه هاي پوششي مطرح مي شود را کم کنيم زيرا طرح اين مسائل نه تنها ضرورتي ندارد بلکه ممکن است آسيب هايي را نيز در پي داشته باشد.
همچنين علي تاجرنيا عضو حزب منحله مشارکت مي گويد: طرح مباحثي نظير آنچه حضرتي گفته ممکن است باعث بي اعتمادي روحاني به اصطلاح طلبان بشود.
يادآور مي شود بي دستاوردي دولت در زمينه وعده هاي اقتصادي داده شده و تشديد مشکلاتي نظير رکود و بيکاري و مسکن، باعث نگراني اصلاح طلبان براي سرنوشت روحاني شده است.»
اخيراً برخي مدعيان اصلاح طلبي و رسانه هاي آنها خواهان معرفي نامزدهاي ديگر در کنار روحاني به عنوان نامزد پوششي و ضربه گير شده اند و حتي الياس حضرتي گفت ما در کنار روحاني، سبدي از کانديداها را خواهيم داشت. اين سبد شامل 7 الي 8 کانديداست.
آذر منصوري عضو حزب اتحاد ملت به فرارو گفت: زماني که کانديداي اصلي يک جريان رئيس جمهور دولت مستقر است، علي القاعده طرح گزينه پوششي و آلترناتيو هيچ معنايي نمي تواند داشته باشد.
وي افزود: رئيس جمهور مستقر بايد بتواند مدافعان و حاميان خود را به اين نتيجه برساند که با توجه به عملکردش مي تواند گزينه مناسبي باشد.
منصوري با بيان اينکه طرح گزينه پوششي مي تواند آثار منفي روي پايگاه اجتماعي کانديداي اصلي بگذارد، خاطرنشان کرد: معتقدم طرح چنين مباحثي و دامن زدن به آن مي تواند در بدنه اجتماعي دولت ايجاد ترديد کند. طرح چنين مسائلي و دامن زدن به آن از سمت گروهي عنوان مي شود که به دنبال شکاف و چند دستگي ميان حاميان روحاني هستند.
منصوري با بيان اينکه تاکيدمان بر حمايت از روحاني است، خاطرنشان کرد: سعي داريم تا حواشي که پيرامون ايشان و گزينه هاي پوششي مطرح مي شود را کم کنيم زيرا طرح اين مسائل نه تنها ضرورتي ندارد بلکه ممکن است آسيب هايي را نيز در پي داشته باشد.
همچنين علي تاجرنيا عضو حزب منحله مشارکت مي گويد: طرح مباحثي نظير آنچه حضرتي گفته ممکن است باعث بي اعتمادي روحاني به اصطلاح طلبان بشود.
يادآور مي شود بي دستاوردي دولت در زمينه وعده هاي اقتصادي داده شده و تشديد مشکلاتي نظير رکود و بيکاري و مسکن، باعث نگراني اصلاح طلبان براي سرنوشت روحاني شده است.»
خبر ويژه
آقاي روحاني! عذرخواهي نمي كنيد لااقل انگ نزنيد
آقاي روحاني! عذرخواهي نمي كنيد لااقل انگ نزنيد
بخشي از
سخنان رئيس جمهور در نشست کارگروه مبارزه با ريزگردها از پايگاه اطلاع رساني رياست
جمهوري حذف شد.
روحاني در اين نشست که در اهواز برگزار شد، گفت:«چي شد الان خشکسالي شد؟ اينکه در روايات آمده اگر معروف را زير پا گذاشتيد، اگر منکر ترويج شد، عذاب الهي مي آيد؛ بعضي از عذاب ها همين هايي است که مي بينيم. فکر مي کنيم و مي گوييم! مقصود اين است که ما دروغ گفتيم و سيل آمد. نه معروف و منکر فقط دروغ و نماز نيست. هر چيز زشت و ناپسندي منکر است.»
هر چند که طبق روايات، بخشي از مصائب زندگي و حوادث تلخ ناشي از ترويج منکر و بي اعتنايي به معروف است، اما به نظر مي رسد که آقاي روحاني در ماجراي ريزگردها و سيل، به فرافکني مسئوليت پرداخته است. در حقيقت مي توان گفت بخشي از اين اتفاقات تلخ مسئول کم کاري و بي عملي چند ساله دولتمردان است که ظرف 3-4 سال گذشته دست روي دست گذاشته و فقط از معجزات محتمل بستن با «کدخدا» و توافق با آمريکا و غرب سخن مي گفتند؛ چنان که آقاي روحاني گفته بود «بايد توافق انجام شود تا مشکلات رکود و بيکاري و آب خوردن مردم و آلودگي هوا حل شود.» اما 13 ماه پس از اجراي برجام اکنون معلوم شده که فتح الفتوح ادعايي دولت، تقريباً هيچ و بعضاً خسارت محض بوده است.
جالب اينجاست که دولتمردان تا پيش از اين، نتيجه نوع کم کاري هاي خود را به دولت قبل نسبت مي دادند اما اکنون اين فرافکني را توسعه داده و مردم را نيز به عنوان متهم وارد ماجرا کرده اند، بدون اينکه با صداي بلند بگويند فهم و محاسبه اشتباه داشته اند و اکنون شرمسارند و لااقل از پيشگاه مردم براي هدر دادن فرصت هاي تدبير و طراحي و گره گشايي عذرخواهي مي کنند.
البته يک احتمال بسيار ضعيف هم درباره سخنان اخير آقاي روحاني مي توان داد مبني بر اينکه او عملکرد خود و برخي اعضاي دولتش را موجب نزول عذاب الهي بداند...
روحاني در اين نشست که در اهواز برگزار شد، گفت:«چي شد الان خشکسالي شد؟ اينکه در روايات آمده اگر معروف را زير پا گذاشتيد، اگر منکر ترويج شد، عذاب الهي مي آيد؛ بعضي از عذاب ها همين هايي است که مي بينيم. فکر مي کنيم و مي گوييم! مقصود اين است که ما دروغ گفتيم و سيل آمد. نه معروف و منکر فقط دروغ و نماز نيست. هر چيز زشت و ناپسندي منکر است.»
هر چند که طبق روايات، بخشي از مصائب زندگي و حوادث تلخ ناشي از ترويج منکر و بي اعتنايي به معروف است، اما به نظر مي رسد که آقاي روحاني در ماجراي ريزگردها و سيل، به فرافکني مسئوليت پرداخته است. در حقيقت مي توان گفت بخشي از اين اتفاقات تلخ مسئول کم کاري و بي عملي چند ساله دولتمردان است که ظرف 3-4 سال گذشته دست روي دست گذاشته و فقط از معجزات محتمل بستن با «کدخدا» و توافق با آمريکا و غرب سخن مي گفتند؛ چنان که آقاي روحاني گفته بود «بايد توافق انجام شود تا مشکلات رکود و بيکاري و آب خوردن مردم و آلودگي هوا حل شود.» اما 13 ماه پس از اجراي برجام اکنون معلوم شده که فتح الفتوح ادعايي دولت، تقريباً هيچ و بعضاً خسارت محض بوده است.
جالب اينجاست که دولتمردان تا پيش از اين، نتيجه نوع کم کاري هاي خود را به دولت قبل نسبت مي دادند اما اکنون اين فرافکني را توسعه داده و مردم را نيز به عنوان متهم وارد ماجرا کرده اند، بدون اينکه با صداي بلند بگويند فهم و محاسبه اشتباه داشته اند و اکنون شرمسارند و لااقل از پيشگاه مردم براي هدر دادن فرصت هاي تدبير و طراحي و گره گشايي عذرخواهي مي کنند.
البته يک احتمال بسيار ضعيف هم درباره سخنان اخير آقاي روحاني مي توان داد مبني بر اينکه او عملکرد خود و برخي اعضاي دولتش را موجب نزول عذاب الهي بداند...
خبر ويژه
دولت، صندوق توسعه ملي را به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار مي كند؟!
دولت، صندوق توسعه ملي را به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار مي كند؟!
«صندوق توسعه ملي براي قطع وابستگي دولت به درآمد نفت ايجاد شد
تا راهي باشد براي پيشران و حرکت اقتصاد ايران به سمت توسعه، اما با عدم اجراي
قانون و دست اندازي دولت به آن، بايد منتظر سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي صندوق
توسعه ملي باشيم.»
به گزارش الف؛ تشکيل صندوق توسعه ملي از تدابير رهبرمعظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرايي شد. هدف از ايجاد اين صندوق براي اختصاص بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غيردولتي و قطع وابستگي دولت به نفت بود.
مجددا در ابلاغيه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 و در بند 18 اين سياست ها افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت تاکيد شده است.
با اين حال در سال هاي گذشته، برخي از برداشت ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدي که در ماهيت تشکيل آن، همخواني ندارد و رسالتي که صندوق بر مبناي آن تاسيس شد، ناديده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد، اما در چند سال اخير نه تنها براساس اسناد و قوانين بالادستي سهم صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوايح بودجه سنواتي لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه هاي مختلف از منابع آن برداشت کرده و مي کند و به علت برداشت هاي متعدد دولت ها، عملااين صندوق نيز به خزانه دولت تبديل و به سرنوشت حساب ذخيره دچار شده است.
حتي دولت تصميم گرفت با اصلاحيه قانون بودجه سال 95 ماليات 10 هزار ميلياردي از صندوق توسعه ملي دريافت کند که اين موضوع تخلف است. دولت مي خواهد منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به ريال ارزيابي کرده وبا اين استناد که نرخ ارز افزايش يافته و منابع صندوق زياد شده است اقدام به اخذ ماليات 10 هزار ميلياردي از اين بخش کند که اين موضوع خلاف قانون است.
دولت در حساب ذخيره ارزي بدون حساب و کتاب و مغاير با قانون برداشت مي کرد و سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت، اما صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از اين اقدام ايجاد شد و انتظار از مجلس اين است امکان برداشت از صندوق خصوصا به صورت ريالي را براي دولت باز نکند و شرايطي ايجاد نمايد که بخش خصوصي تسهيلات را ارزي دريافت و مشکلش را حل کند.
بررسي ها نشان مي دهد که در سال هاي 1394 و 1395، بيست درصد از درآمدهاي صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي، به صندوق توسعه ملي واريز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملي مي بايست در سال جاري به 35 درصد افزايش مي يافت.
براساس اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1396 که اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين شده، در حالي که براساس اين برنامه بايد در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز و سالانه حداقل دو درصد به اين ميزان اضافه شود.
همچنين نحوه هزينه کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنين پرداخت ارزي يا ريالي) در لايحه بودجه سال 1396 به گونه اي است که با اساسنامه صندوق و برخي سياست هاي کلي و اسناد بالادستي نظير سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه مغايرت دارد.
تبديل صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي خلاف سند چشم انداز است و داستان روزمرگي امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملي داشت و دارد.
الفباي توسعه در هر کشور ثبات قوانين و احترام به قانون است؛ اگر به هر دليلي اين امر نقض شود، به ويژه اگر اين تغيير مکرر قانون از سوي قانون گذاران صورت گيرد و به خصوص اگر اين تغييرات مغاير سياست هاي کلي ابلاغي بالاترين سياست گذار کشور باشد، اميدي به توسعه همه جانبه کشور نمي توان داشت.
همچنين با توجه به موارد مطروح شده، بايد شاهد سرنوشت حساب ذخيره براي صندوق توسعه ملي باشيم، صندوقي که در جهت توليد ملي و کمک به بخش خصوصي و حفظ ثروت براي نسل هاي آينده ايجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت هايي سبب انحراف از اين مسير خواهد شد.
به گزارش الف؛ تشکيل صندوق توسعه ملي از تدابير رهبرمعظم انقلاب بود که در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه اجرايي شد. هدف از ايجاد اين صندوق براي اختصاص بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به بخش غيردولتي و قطع وابستگي دولت به نفت بود.
مجددا در ابلاغيه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 و در بند 18 اين سياست ها افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت تاکيد شده است.
با اين حال در سال هاي گذشته، برخي از برداشت ها و مصارف صورت گرفته از منابع صندوق، با مقاصدي که در ماهيت تشکيل آن، همخواني ندارد و رسالتي که صندوق بر مبناي آن تاسيس شد، ناديده گرفته شده است.
دولت حق استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را ندارد، اما در چند سال اخير نه تنها براساس اسناد و قوانين بالادستي سهم صندوق توسعه ملي از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را در لوايح بودجه سنواتي لحاظ نکرد، بلکه به منابع آن چشم دوخته و به بهانه هاي مختلف از منابع آن برداشت کرده و مي کند و به علت برداشت هاي متعدد دولت ها، عملااين صندوق نيز به خزانه دولت تبديل و به سرنوشت حساب ذخيره دچار شده است.
حتي دولت تصميم گرفت با اصلاحيه قانون بودجه سال 95 ماليات 10 هزار ميلياردي از صندوق توسعه ملي دريافت کند که اين موضوع تخلف است. دولت مي خواهد منابع ارزي صندوق توسعه ملي را به ريال ارزيابي کرده وبا اين استناد که نرخ ارز افزايش يافته و منابع صندوق زياد شده است اقدام به اخذ ماليات 10 هزار ميلياردي از اين بخش کند که اين موضوع خلاف قانون است.
دولت در حساب ذخيره ارزي بدون حساب و کتاب و مغاير با قانون برداشت مي کرد و سهم بخش خصوصي را ناديده گرفت، اما صندوق توسعه ملي براي جلوگيري از اين اقدام ايجاد شد و انتظار از مجلس اين است امکان برداشت از صندوق خصوصا به صورت ريالي را براي دولت باز نکند و شرايطي ايجاد نمايد که بخش خصوصي تسهيلات را ارزي دريافت و مشکلش را حل کند.
بررسي ها نشان مي دهد که در سال هاي 1394 و 1395، بيست درصد از درآمدهاي صادرات نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي، به صندوق توسعه ملي واريز شد؛ حال آنکه اگر برنامه پنجم توسعه ملاک قرار باشد، سهم صندوق توسعه ملي مي بايست در سال جاري به 35 درصد افزايش مي يافت.
براساس اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1396 که اولين سال اجراي برنامه ششم توسعه است، سهم صندوق توسعه ملي 20 درصد تعيين شده، در حالي که براساس اين برنامه بايد در سال اول برنامه، 30 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي واريز و سالانه حداقل دو درصد به اين ميزان اضافه شود.
همچنين نحوه هزينه کرد منابع صندوق (محل مصرف منابع و همچنين پرداخت ارزي يا ريالي) در لايحه بودجه سال 1396 به گونه اي است که با اساسنامه صندوق و برخي سياست هاي کلي و اسناد بالادستي نظير سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه مغايرت دارد.
تبديل صندوق توسعه ملي به حساب ذخيره ارزي خلاف سند چشم انداز است و داستان روزمرگي امروز جامعه ماست اما دولت که با کاهش درآمدهاي نفتي مواجه شده بوده، چشم طمع به منابع صندوق توسعه ملي داشت و دارد.
الفباي توسعه در هر کشور ثبات قوانين و احترام به قانون است؛ اگر به هر دليلي اين امر نقض شود، به ويژه اگر اين تغيير مکرر قانون از سوي قانون گذاران صورت گيرد و به خصوص اگر اين تغييرات مغاير سياست هاي کلي ابلاغي بالاترين سياست گذار کشور باشد، اميدي به توسعه همه جانبه کشور نمي توان داشت.
همچنين با توجه به موارد مطروح شده، بايد شاهد سرنوشت حساب ذخيره براي صندوق توسعه ملي باشيم، صندوقي که در جهت توليد ملي و کمک به بخش خصوصي و حفظ ثروت براي نسل هاي آينده ايجاد شد، اما دولت و مجلس با اجازه برداشت هايي سبب انحراف از اين مسير خواهد شد.
خبر ويژه
دل در گرو ضد انقلاب دارند اما دم از آشتي ملي مي زنند
دل در گرو ضد انقلاب دارند اما دم از آشتي ملي مي زنند
«نمي توان هم دل ضد انقلاب را به دست آورد و هم دل ملت را».
روزنامه صبح نو در تحليلي نوشت: رهبر انقلاب همواره با زبان نصيحت و خيرخواهي تلاش کرده اند کسي از قطار انقلاب پياده نشود و ريزش ها به حداقل برسد. آنچه رهبر انقلاب تصريح کرده اند، آشتي نداشتن ملت و نظام با اوباش خياباني و ضد انقلاب لوده و شرور است. اگر کساني خود را از اين قماش مي دانند، طبيعي است که منفور ملت اند و اگر بار ديگر دست از پا خطا کنند، بايد منتظر بازداشت و محاکمه باشند؛ اما اگر طردشدگان از نظام، راه خود را از اين قماش بدزبان، خشن و آلت دست منافقين و ضد انقلاب خارج نشين جدا مي دانند، بايد آن را صريحاً بيان کنند، کارهاي زشت اين جماعت از جمله اعتراضات خشن خياباني، تخريب و آتش زدن اموال عمومي و توهين به مقدسات ملت را قوياً محکوم کنند و از ادعاي خانمان سوز تقلب در انتخابات 88 عذر بخواهند.
اين حداکثر انصاف و گذشت در حق دوستان سابق انقلاب است که نظام نشان مي دهد. اين ديگر با خودشان است که کدام يک از اين دو راه را انتخاب مي کنند به ملت مي پيوندند يا به جماعت آشوبگر لوده؟
آنچه مسلم است، نمي توان هم دل پياده نظام ضد انقلاب و سازمان منافقين را به دست آورد و هم دل ملت را. انتخاب در اين دو راهي آن قدر هم سخت نيست. جرات مي خواهد که اميد است خداوند حداقل در اين مورد به آنها عطا بفرمايد و از اين بلاتکليفي سياسي و حضور در پرتگاه نجاتشان دهد.
روزنامه صبح نو در تحليلي نوشت: رهبر انقلاب همواره با زبان نصيحت و خيرخواهي تلاش کرده اند کسي از قطار انقلاب پياده نشود و ريزش ها به حداقل برسد. آنچه رهبر انقلاب تصريح کرده اند، آشتي نداشتن ملت و نظام با اوباش خياباني و ضد انقلاب لوده و شرور است. اگر کساني خود را از اين قماش مي دانند، طبيعي است که منفور ملت اند و اگر بار ديگر دست از پا خطا کنند، بايد منتظر بازداشت و محاکمه باشند؛ اما اگر طردشدگان از نظام، راه خود را از اين قماش بدزبان، خشن و آلت دست منافقين و ضد انقلاب خارج نشين جدا مي دانند، بايد آن را صريحاً بيان کنند، کارهاي زشت اين جماعت از جمله اعتراضات خشن خياباني، تخريب و آتش زدن اموال عمومي و توهين به مقدسات ملت را قوياً محکوم کنند و از ادعاي خانمان سوز تقلب در انتخابات 88 عذر بخواهند.
اين حداکثر انصاف و گذشت در حق دوستان سابق انقلاب است که نظام نشان مي دهد. اين ديگر با خودشان است که کدام يک از اين دو راه را انتخاب مي کنند به ملت مي پيوندند يا به جماعت آشوبگر لوده؟
آنچه مسلم است، نمي توان هم دل پياده نظام ضد انقلاب و سازمان منافقين را به دست آورد و هم دل ملت را. انتخاب در اين دو راهي آن قدر هم سخت نيست. جرات مي خواهد که اميد است خداوند حداقل در اين مورد به آنها عطا بفرمايد و از اين بلاتکليفي سياسي و حضور در پرتگاه نجاتشان دهد.
