نگاه بازجویانه ي اوین نامه سربازجو
شریعت نداری به ديروزنامه هاي زنجيره اي رقیب 4
اردیبهشت – 96
روحاني
عليه روحاني/ ناکارآمدي انکار نشدني است
همزمان با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري و حمايت مشروط اصلاح طلبان از رئيس دولت يازدهم، سهم خواهي مدعيان اصلاحات از روحاني که در ماه هاي اخير هم مسبوق به سابقه است، ديروز در روزنامه آرمان به شکل برجسته تري ادامه يافت.
سرويس سياسي اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «دولت دوم روحاني و بازگشت اصلاح طلبان»، نوشت: «در صورت پيروزي روحاني در انتخابات شرايط براي اصلاح طلبان در هرم قدرت تغيير مي کند».
در ادامه اين يادداشت آمده است: «اصلاح طلبان در اين دوره با تمام قوا از روحاني حمايت خواهند کرد تا رئيس جمهور بعد از پيروزي، در شرايطي که مجلس همراه تري با اوست، بستري را فراهم کند که اصلاح طلبان مورد پذيرش حاکميت با اطمينان بيشتري در استوانه هاي نظام جانمايي شوند و اگر اين اتفاق در دولت دوم روحاني به وجود آيد بستر لازم براي نيروهاي ميانه اصلاح طلبان به منظور حضور در قدرت فراهم مي شود. همچنين در دوره آينده موانعي از جنس حصر که براي ترميم روابط اصلاح طلبان با قدرت موانعي ايجاد کرده در مسير حل قرار خواهد گرفت. به نظر مي رسد دولت بعدي آقاي روحاني پل بازگشت اصلاح طلبان به قدرت باشد».
همانند روزهاي اخير که مدعيان اصلاحات براي جبران کم کاري هاي دولت يازدهم در رفع مشکلات کشور از جمله معضلات اقتصادي و مشکلات معيشتي مردم، مدعي هستند که دولت در حال برداشتن آوارهاي به جاي مانده از دولت قبل بوده است، ديروز هم روزنامه هاي اصلاح طلب و حامي دولت همين محور خبري عوام فريبانه را دنبال کردند. البته اين ادعاي ناشيانه و غير حرفه اي از هراس مدعيان اصلاحات و حاميان روحاني نسبت به ناکارآمدي دولت و تاثير منفي آن بر انتخابات رياست جمهوري ناشي مي شود.
ناکارآمدي دولت موضوعي انکارنشدني است.
در اين زمينه، روزنامه ايران ديروز در گفت وگويي خاطرنشان کرد: «فراموش نشود روحاني در دولت اول خود خرابي هاي به ارث مانده از گذشته را آواربرداري سپس براي دولت بعدي ريل گذاري کرد. البته در اين ميان، نبايد عنصر بسيار تعيين کننده ديگر يعني محيط بيروني را از نظر دور داشت».
ايران در بخش ديگر اين گفت وگو نوشت: «آقاي روحاني جز به صورت گذرا، اشاره وار و محدود تاکنون جامعه را نسبت به عمق خرابي هايي که از گذشته به ارث برده، وجوه مختلف نابساماني ها و دلايل، مکانيسم ها و پيامدهاي به وجود آمدن آنها را آگاه نکرده است. اگر در اين زمينه روحاني توانايي توضيحي - تبييني کافي نشان دهد و در فضايي غيرافشاگرانه، براي مردم واشکافي کند که علت بسياري از نابساماني هايي که هنوز بر دوش جامعه سنگيني مي کند، چه سياست ها و چه رويکردهايي بوده است، يا از خود بدرستي رفع اتهام کند، مي توان اميدوار بود که آراي خاکستري به ميدان بيايند».
در اين مصاحبه همچنين آمده است: «به اين دليل بر رفع اتهام تاکيد مي کنم که دولت روحاني در برخي زمينه ها همچون اشرافي گري، فساد، حقوق هاي نجومي و تقليل گرايي در سياست خارجي متهم است... بنابراين، علاوه بر اصولگرايان، روحاني رقيب ديگري به نام روحاني نيز دارد».
مصاحبه شونده در بخش ديگري اين گفت وگو مدعي شد: «از موضع اخلاقي، معتقدم اصولگرايان بازي سياسي اخلاقي را دنبال نمي کنند، چون به جاي مسئوليت پذيري متعهدانه و شجاعانه نسبت به عملکرد خود در 8 سال دولت هاي نهم و دهم و حتي در همه سال هاي پس از 76 که بخش مهمي از نهادهاي حاکميتي و اجرايي منحصراً در اختيار آنان بوده است، از پاسخگويي طفره مي روند. به همين دليل بر موضوع ناکارآمدي نزديک، يعني آنچه اکنون جامعه با آن مواجه است، تمرکز کرده اند. ناکارآمدي موضوعي انکارنشدني است، که البته محصول يک فرآيند درازمدت است و اتفاقا سهم اصولگرايان در ايجاد آن به مراتب از دولت اعتدال و اصلاحات بيشتر است».
وي همچنين ادعا کرد: «به باور من اصولگرايان بنا دارند حملات «گاز انبري» پردامنه اي را عليه آقاي روحاني سازماندهي کنند».
روحاني نمي تواند در تبليغات اقتصادي موفق شود
روزنامه حامي دولت شرق نيز در يادداشتي به اولويت هاي تبليغاتي روحاني در انتخابات پيش رو پرداخت و نوشت: روحاني نمي تواند با تمرکز بر روي اقتصاد موفق شود.
در بخشي از اين يادداشت با حمله به دولت هاي سابق آمده است: «دولت آقاي روحاني تلاش هاي درخور تقديري براي برون رفت از خرابي هاي دوره احمدي نژاد انجام داد، ولي نتوانست حقايق نهفته در مديريت آن دوره را تبيين و تشريح کند و صرفا به پراکنده گويي در اين باره بسنده کرد. اين روش هرچند مبتني بر مصلحت سنجي هايي بود، اما اين پيامد را به دنبال داشت که در افکار عمومي که از ناحيه منتقدان دولت به شدت تحريک مي شد، انتظاراتي شکل بگيرد که برآورده کردن آن خارج از توان دولت و واقعيات موجود در عرصه اقتصادي و سياسي کشور بود؛ از اين رو تمرکز بيش از اندازه بر موضوعات اقتصادي نمي تواند برگ برنده قاطعي براي مبارزات انتخاباتي آقاي روحاني تلقي شود و به نظر مي رسد بايد برنامه هاي تبليغاتي ايشان بر محورهاي ديگر هم تمرکز ويژه داشته باشد؛ يعني مسائل فرهنگي و سياست داخلي و خارجي».
گفتني است، روحاني با وعده صد روزه براي ايجاد تحول در اقتصاد و حل مشکلات اقتصادي، توقعات از خود را شکل و جهت داد اما با گذشت نزديک به چهار سال با اجرايي نشدن وعده ها حاميان دولت پيشنهاد مي کنند چون روحاني نمي تواند ديگر در حوزه اقتصاد موفق شود و راي جمع کند به ساير حوزه ها بپردازد!
روزنامه ايران در گزارشي با عنوان «جشن خودکفايي بنزين پس از 36 سال»، به افتتاح فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس در هفته جاري پرداخت و بدون هيچ اشاره اي به نقش تعيين کننده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) در ساخت اين پالايشگاه، نوشت: «سرانجام انتظار براي تامين تمام نياز کشور به بنزين از توليد داخل و پيوستن به باشگاه صادرکنندگان بنزين به سرآمد. اواسط هفته جاري با به مدار آمدن فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس پس از 36 سال پرونده واردات بنزين در ايران بسته خواهد شد و پس از آن ايران به صادرکننده اين فرآورده نفتي استراتژيک تبديل مي شود». روزنامه ايران اشاره نمي کند که سپاه پاسداران مجري اين طرح بوده و آقاي زنگنه اين طرح را اغتشاش مديريتي ناميده بود!.
ايران در گزارش ديگري نوشت: «30 هزار ميليارد تومان کاهش هزينه واردات کشور در سال 95 يعني سال اول اجراي برجام! اين رقمي است که بر اساس کاهش 237 دلاري هزينه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار ميليارد توماني که به قول رئيس جمهوري از جيب ملت کاهش يافته است و رقمي است که بيش از بودجه عمراني سال هاي تحريم است!»
البته دولت يازدهم از سوي ديگر با واردات بي رويه فزاينده با وجود مشابه داخلي، بسياري از فرصت هاي شغلي را هدر داد.
در بخشي از اين گزارش از قول يک کارشناس اقتصادي آمده است: «زماني مي توان دستاوردهاي برجام را درک کرد که آمار اقتصادي دولت احمدي نژاد را با دولت روحاني مقايسه کرد. آماري نظير تورم 40 درصدي و نرخ رشد منفي اقتصاد که اکنون بهبود يافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادي مثبت دست يافته ايم. اکنون ماموريت بعدي دولت رفع رکود و اشتغالزايي است».
يک کارشناس اقتصادي نبايد فراموش کند که حتي به عقيده اقتصاددانان اصلاح طلب، کاهش تورم در دولت روحاني به دليل رکود مطلق حاکم بر کشور بود. همچنين افزايش صادرات نفت سهم اصلي را در رشد اقتصادي داشت.
روايت روزنامه اصلاح طلب از مبارزه رئيسي با مفاسد اقتصادي
روزنامه اعتماد در شماره ديروز در گزارشي با عنوان «کار و کرامت ناجي اشتغال مي شود؟» به سيد ابراهيم رئيسي نامزد دوازدهمين دوره رياست جمهوري پرداخت. اين عنوان خود به تنهايي گوياي آن است که حتي روزنامه هاي حامي دولت نيز بحران در زمينه اشتغال را حس کرده و پذيرفته اند، حتي اگر به صراحت آن را بيان نکنند.
در ابتداي اين گزارش آمده است: « اگرچه نامش از مشاغل قبلي اش مثل دادستان كل كشور يا رياست سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه قضا پيوند خورده، اما ديدگاه هاي اقتصادي او درست زماني كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود، به واسطه پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي مثل مبارزه با قاچاق كالا در عرصه افكار عمومي مطرح شد».
اين نوشتار درباره برخورد رئيسي با مفاسد نيز نوشت: «درست ١٣ سال قبل، زماني كه موضوع اسكله هاي غيرمجاز و حجم وسيعي از قاچاق كالا نقل محافل و رسانه ها بود، سيدابراهيم رييسي در راس سازمان بازرسي كل كشور خبرساز شد. دستور به شناسايي اين اسكله ها و برخورد با قاچاقچيان در دوران رياست او بر سازمان بازرسي كل كشور در دوران او رقم خورد».
گزارش اعتماد در ادامه از ديدگاه هاي اقتصادي رئيسي گفته و «حمايت از توليد ملي» و «خودکفايي» را در راس آنها نام برده است: «نوع برخوردها و نگاهي كه براي پيگيري اين موضوع از سوي رئيسي مطرح مي شد، اقتصادي بود كه در راس آن حمايت از توليد داخل قرار داشت. اقتصادي كه در تعاريف مكاتب اقتصادي ايران آن را مكتب اقتصاد اسلامي مي شناسند كه تمركز بر خودكفايي در راس قرار مي گيرد. حالا ابراهيم رئيسي يكي از كانديداهاي رياست جمهوري سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرايان هواداران زيادي دارد. براي طيف مقابل او يعني اصلاح طلبان و جبهه اعتدال آيت الله رئيسي مي تواند رقيب قدري باشد».
پخش غير زنده مناظرات به گردن صدا و سيما افتاد!
آرمان در يادداشتي لغو پخش زنده مناظرات انتخابات را به گردن صدا و سيما انداخت و نوشت: «...امروزه نيز ترس از تكرار آن تنش ها مي تواند يكي از دلايلي باشد كه برخي از مسئولان صداوسيما را به غير زنده پخش كردن مناظرات كانديداها تشويق مي كند... اما اگر قرار باشد مناظره ها به صورت غير زنده پخش شود، صداوسيما بايد دلايل قانع كننده آن را براي مردم توضيح دهد».
نويسنده که يا آگاهي کافي درباره موضوع اين يادداشت نداشته و يا براي تخريب صدا و سيما خود را به فراموشي زده است، خوب است توجه کند که عدم پخش زنده مناظرات انتخابات، تصميم کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري بود که اتفاقا تنها نماينده صدا و سيما در اين کميسيون مخالف پخش غير زنده بوده است.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «البته با توجه به اينكه رقباي آقاي روحاني از مناظره اي رو در رو هراس دارند و آثار نگراني در چهره برخي از آنها به خوبي نمايان است، نبايد انتظار داشت كه مناظرات به روال عادي خودش برگزار شود. نگراني رقباي روحاني بدين خاطر است كه در اين رقابت ها آقاي جهانگيري كه از كليه اقدامات دولت آگاهي كافي دارد و به تمامي امور اشراف كامل دارد، در كنار آقاي روحاني كه وي نيز به تمامي مسائل و موارد واقف است، حضور دارد. اين مسئله باعث مي شود كه آقاي روحاني بتواند حضور قدرتمندي را در عرصه انتخابات به نمايش بگذارد».
جالب است که دلواپسي حاميان دولت از کاهش اقبال مردم به روحاني به دليل وعده هاي محقق نشده و هراس آنها از مواجه زنده روحاني با ساير کانديداها به جايي رسيده که اين دلواپسي و نگراني خود را به رقباي وي نسبت مي دهند!
همزمان با نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري و حمايت مشروط اصلاح طلبان از رئيس دولت يازدهم، سهم خواهي مدعيان اصلاحات از روحاني که در ماه هاي اخير هم مسبوق به سابقه است، ديروز در روزنامه آرمان به شکل برجسته تري ادامه يافت.
سرويس سياسي اين روزنامه در يادداشتي با عنوان «دولت دوم روحاني و بازگشت اصلاح طلبان»، نوشت: «در صورت پيروزي روحاني در انتخابات شرايط براي اصلاح طلبان در هرم قدرت تغيير مي کند».
در ادامه اين يادداشت آمده است: «اصلاح طلبان در اين دوره با تمام قوا از روحاني حمايت خواهند کرد تا رئيس جمهور بعد از پيروزي، در شرايطي که مجلس همراه تري با اوست، بستري را فراهم کند که اصلاح طلبان مورد پذيرش حاکميت با اطمينان بيشتري در استوانه هاي نظام جانمايي شوند و اگر اين اتفاق در دولت دوم روحاني به وجود آيد بستر لازم براي نيروهاي ميانه اصلاح طلبان به منظور حضور در قدرت فراهم مي شود. همچنين در دوره آينده موانعي از جنس حصر که براي ترميم روابط اصلاح طلبان با قدرت موانعي ايجاد کرده در مسير حل قرار خواهد گرفت. به نظر مي رسد دولت بعدي آقاي روحاني پل بازگشت اصلاح طلبان به قدرت باشد».
همانند روزهاي اخير که مدعيان اصلاحات براي جبران کم کاري هاي دولت يازدهم در رفع مشکلات کشور از جمله معضلات اقتصادي و مشکلات معيشتي مردم، مدعي هستند که دولت در حال برداشتن آوارهاي به جاي مانده از دولت قبل بوده است، ديروز هم روزنامه هاي اصلاح طلب و حامي دولت همين محور خبري عوام فريبانه را دنبال کردند. البته اين ادعاي ناشيانه و غير حرفه اي از هراس مدعيان اصلاحات و حاميان روحاني نسبت به ناکارآمدي دولت و تاثير منفي آن بر انتخابات رياست جمهوري ناشي مي شود.
ناکارآمدي دولت موضوعي انکارنشدني است.
در اين زمينه، روزنامه ايران ديروز در گفت وگويي خاطرنشان کرد: «فراموش نشود روحاني در دولت اول خود خرابي هاي به ارث مانده از گذشته را آواربرداري سپس براي دولت بعدي ريل گذاري کرد. البته در اين ميان، نبايد عنصر بسيار تعيين کننده ديگر يعني محيط بيروني را از نظر دور داشت».
ايران در بخش ديگر اين گفت وگو نوشت: «آقاي روحاني جز به صورت گذرا، اشاره وار و محدود تاکنون جامعه را نسبت به عمق خرابي هايي که از گذشته به ارث برده، وجوه مختلف نابساماني ها و دلايل، مکانيسم ها و پيامدهاي به وجود آمدن آنها را آگاه نکرده است. اگر در اين زمينه روحاني توانايي توضيحي - تبييني کافي نشان دهد و در فضايي غيرافشاگرانه، براي مردم واشکافي کند که علت بسياري از نابساماني هايي که هنوز بر دوش جامعه سنگيني مي کند، چه سياست ها و چه رويکردهايي بوده است، يا از خود بدرستي رفع اتهام کند، مي توان اميدوار بود که آراي خاکستري به ميدان بيايند».
در اين مصاحبه همچنين آمده است: «به اين دليل بر رفع اتهام تاکيد مي کنم که دولت روحاني در برخي زمينه ها همچون اشرافي گري، فساد، حقوق هاي نجومي و تقليل گرايي در سياست خارجي متهم است... بنابراين، علاوه بر اصولگرايان، روحاني رقيب ديگري به نام روحاني نيز دارد».
مصاحبه شونده در بخش ديگري اين گفت وگو مدعي شد: «از موضع اخلاقي، معتقدم اصولگرايان بازي سياسي اخلاقي را دنبال نمي کنند، چون به جاي مسئوليت پذيري متعهدانه و شجاعانه نسبت به عملکرد خود در 8 سال دولت هاي نهم و دهم و حتي در همه سال هاي پس از 76 که بخش مهمي از نهادهاي حاکميتي و اجرايي منحصراً در اختيار آنان بوده است، از پاسخگويي طفره مي روند. به همين دليل بر موضوع ناکارآمدي نزديک، يعني آنچه اکنون جامعه با آن مواجه است، تمرکز کرده اند. ناکارآمدي موضوعي انکارنشدني است، که البته محصول يک فرآيند درازمدت است و اتفاقا سهم اصولگرايان در ايجاد آن به مراتب از دولت اعتدال و اصلاحات بيشتر است».
وي همچنين ادعا کرد: «به باور من اصولگرايان بنا دارند حملات «گاز انبري» پردامنه اي را عليه آقاي روحاني سازماندهي کنند».
روحاني نمي تواند در تبليغات اقتصادي موفق شود
روزنامه حامي دولت شرق نيز در يادداشتي به اولويت هاي تبليغاتي روحاني در انتخابات پيش رو پرداخت و نوشت: روحاني نمي تواند با تمرکز بر روي اقتصاد موفق شود.
در بخشي از اين يادداشت با حمله به دولت هاي سابق آمده است: «دولت آقاي روحاني تلاش هاي درخور تقديري براي برون رفت از خرابي هاي دوره احمدي نژاد انجام داد، ولي نتوانست حقايق نهفته در مديريت آن دوره را تبيين و تشريح کند و صرفا به پراکنده گويي در اين باره بسنده کرد. اين روش هرچند مبتني بر مصلحت سنجي هايي بود، اما اين پيامد را به دنبال داشت که در افکار عمومي که از ناحيه منتقدان دولت به شدت تحريک مي شد، انتظاراتي شکل بگيرد که برآورده کردن آن خارج از توان دولت و واقعيات موجود در عرصه اقتصادي و سياسي کشور بود؛ از اين رو تمرکز بيش از اندازه بر موضوعات اقتصادي نمي تواند برگ برنده قاطعي براي مبارزات انتخاباتي آقاي روحاني تلقي شود و به نظر مي رسد بايد برنامه هاي تبليغاتي ايشان بر محورهاي ديگر هم تمرکز ويژه داشته باشد؛ يعني مسائل فرهنگي و سياست داخلي و خارجي».
گفتني است، روحاني با وعده صد روزه براي ايجاد تحول در اقتصاد و حل مشکلات اقتصادي، توقعات از خود را شکل و جهت داد اما با گذشت نزديک به چهار سال با اجرايي نشدن وعده ها حاميان دولت پيشنهاد مي کنند چون روحاني نمي تواند ديگر در حوزه اقتصاد موفق شود و راي جمع کند به ساير حوزه ها بپردازد!
روزنامه ايران در گزارشي با عنوان «جشن خودکفايي بنزين پس از 36 سال»، به افتتاح فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس در هفته جاري پرداخت و بدون هيچ اشاره اي به نقش تعيين کننده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء(ص) در ساخت اين پالايشگاه، نوشت: «سرانجام انتظار براي تامين تمام نياز کشور به بنزين از توليد داخل و پيوستن به باشگاه صادرکنندگان بنزين به سرآمد. اواسط هفته جاري با به مدار آمدن فاز نخست پالايشگاه ستاره خليج فارس پس از 36 سال پرونده واردات بنزين در ايران بسته خواهد شد و پس از آن ايران به صادرکننده اين فرآورده نفتي استراتژيک تبديل مي شود». روزنامه ايران اشاره نمي کند که سپاه پاسداران مجري اين طرح بوده و آقاي زنگنه اين طرح را اغتشاش مديريتي ناميده بود!.
ايران در گزارش ديگري نوشت: «30 هزار ميليارد تومان کاهش هزينه واردات کشور در سال 95 يعني سال اول اجراي برجام! اين رقمي است که بر اساس کاهش 237 دلاري هزينه واردات هر تن کالا به دست آمده است. 30 هزار ميليارد توماني که به قول رئيس جمهوري از جيب ملت کاهش يافته است و رقمي است که بيش از بودجه عمراني سال هاي تحريم است!»
البته دولت يازدهم از سوي ديگر با واردات بي رويه فزاينده با وجود مشابه داخلي، بسياري از فرصت هاي شغلي را هدر داد.
در بخشي از اين گزارش از قول يک کارشناس اقتصادي آمده است: «زماني مي توان دستاوردهاي برجام را درک کرد که آمار اقتصادي دولت احمدي نژاد را با دولت روحاني مقايسه کرد. آماري نظير تورم 40 درصدي و نرخ رشد منفي اقتصاد که اکنون بهبود يافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادي مثبت دست يافته ايم. اکنون ماموريت بعدي دولت رفع رکود و اشتغالزايي است».
يک کارشناس اقتصادي نبايد فراموش کند که حتي به عقيده اقتصاددانان اصلاح طلب، کاهش تورم در دولت روحاني به دليل رکود مطلق حاکم بر کشور بود. همچنين افزايش صادرات نفت سهم اصلي را در رشد اقتصادي داشت.
روايت روزنامه اصلاح طلب از مبارزه رئيسي با مفاسد اقتصادي
روزنامه اعتماد در شماره ديروز در گزارشي با عنوان «کار و کرامت ناجي اشتغال مي شود؟» به سيد ابراهيم رئيسي نامزد دوازدهمين دوره رياست جمهوري پرداخت. اين عنوان خود به تنهايي گوياي آن است که حتي روزنامه هاي حامي دولت نيز بحران در زمينه اشتغال را حس کرده و پذيرفته اند، حتي اگر به صراحت آن را بيان نکنند.
در ابتداي اين گزارش آمده است: « اگرچه نامش از مشاغل قبلي اش مثل دادستان كل كشور يا رياست سازمان بازرسي كل كشور با دستگاه قضا پيوند خورده، اما ديدگاه هاي اقتصادي او درست زماني كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور بود، به واسطه پيگيري پرونده هاي مفاسد اقتصادي مثل مبارزه با قاچاق كالا در عرصه افكار عمومي مطرح شد».
اين نوشتار درباره برخورد رئيسي با مفاسد نيز نوشت: «درست ١٣ سال قبل، زماني كه موضوع اسكله هاي غيرمجاز و حجم وسيعي از قاچاق كالا نقل محافل و رسانه ها بود، سيدابراهيم رييسي در راس سازمان بازرسي كل كشور خبرساز شد. دستور به شناسايي اين اسكله ها و برخورد با قاچاقچيان در دوران رياست او بر سازمان بازرسي كل كشور در دوران او رقم خورد».
گزارش اعتماد در ادامه از ديدگاه هاي اقتصادي رئيسي گفته و «حمايت از توليد ملي» و «خودکفايي» را در راس آنها نام برده است: «نوع برخوردها و نگاهي كه براي پيگيري اين موضوع از سوي رئيسي مطرح مي شد، اقتصادي بود كه در راس آن حمايت از توليد داخل قرار داشت. اقتصادي كه در تعاريف مكاتب اقتصادي ايران آن را مكتب اقتصاد اسلامي مي شناسند كه تمركز بر خودكفايي در راس قرار مي گيرد. حالا ابراهيم رئيسي يكي از كانديداهاي رياست جمهوري سال ٩٦ است؛ در اردوگاه اصولگرايان هواداران زيادي دارد. براي طيف مقابل او يعني اصلاح طلبان و جبهه اعتدال آيت الله رئيسي مي تواند رقيب قدري باشد».
پخش غير زنده مناظرات به گردن صدا و سيما افتاد!
آرمان در يادداشتي لغو پخش زنده مناظرات انتخابات را به گردن صدا و سيما انداخت و نوشت: «...امروزه نيز ترس از تكرار آن تنش ها مي تواند يكي از دلايلي باشد كه برخي از مسئولان صداوسيما را به غير زنده پخش كردن مناظرات كانديداها تشويق مي كند... اما اگر قرار باشد مناظره ها به صورت غير زنده پخش شود، صداوسيما بايد دلايل قانع كننده آن را براي مردم توضيح دهد».
نويسنده که يا آگاهي کافي درباره موضوع اين يادداشت نداشته و يا براي تخريب صدا و سيما خود را به فراموشي زده است، خوب است توجه کند که عدم پخش زنده مناظرات انتخابات، تصميم کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري بود که اتفاقا تنها نماينده صدا و سيما در اين کميسيون مخالف پخش غير زنده بوده است.
در بخش ديگري از اين يادداشت آمده است: «البته با توجه به اينكه رقباي آقاي روحاني از مناظره اي رو در رو هراس دارند و آثار نگراني در چهره برخي از آنها به خوبي نمايان است، نبايد انتظار داشت كه مناظرات به روال عادي خودش برگزار شود. نگراني رقباي روحاني بدين خاطر است كه در اين رقابت ها آقاي جهانگيري كه از كليه اقدامات دولت آگاهي كافي دارد و به تمامي امور اشراف كامل دارد، در كنار آقاي روحاني كه وي نيز به تمامي مسائل و موارد واقف است، حضور دارد. اين مسئله باعث مي شود كه آقاي روحاني بتواند حضور قدرتمندي را در عرصه انتخابات به نمايش بگذارد».
جالب است که دلواپسي حاميان دولت از کاهش اقبال مردم به روحاني به دليل وعده هاي محقق نشده و هراس آنها از مواجه زنده روحاني با ساير کانديداها به جايي رسيده که اين دلواپسي و نگراني خود را به رقباي وي نسبت مي دهند!
