گزیده ها قسمت دوم 3 اردیبهشت - 96
خبر ويژه
درآمد مردم رشد كرد يا درآمد نورچشمي ها و نجومي ها؟!
درآمد مردم رشد كرد يا درآمد نورچشمي ها و نجومي ها؟!
يک فعال اقتصادي نزديک به کارگزاران مي گويد درآمد مردم در دولت سابق کم شده بود اما دولت يازدهم توانست اين شاخص را بهبود بخشد.
حسين عبده تبريزي که در حوزه هاي بانکي، بورس و ساخت و ساز فعال بوده، در مصاحبه با ايرنا مدعي شد: درآمد خانوارهاي شهري در سال 1394 به ميزان 18 درصد و خانوارهاي روستايي به ميزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که اين تفاوت به عملکرد دولت قبل برمي گردد، اما دولت يازدهم به رغم کاهش قيمت نفت توانسته است اين روند کاهشي را از سال 94 متوقف کند. عبده تبريزي يادآور شد که درآمد واقعي خانوارهاي ايراني که از سال 1374 تا سال 1386 يکسره روند صعودي طي کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفي داشت و خوشبختانه دولت يازدهم در سال 1393 به 1394 توانست اين شاخص را بار ديگر مثبت کند.
اين ادعا در حالي است که محمد هاشمي دو هفته پيش در مصاحبه با روزنامه آرمان تصريح کرد قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته نصف شده؛ يعني 50 درصد کم شده است.
هاشمي درباره آمارهاي دولت گفت: «عموم مردم تا اتفاقي براي جيب شان نيفتد، رشدي را باور نمي کنند. مردم با ارقام و آمار راضي نمي شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بين رفتن رکود سخن گفته اما براي مردمي که در همين خريد نوروزي امسال، با سرمايه سال قبل تنها مي توانند نصف آن چيزهايي را که سال گذشته خريده بودند بخرند، بديهي است که کاهش تورم و تورم تک رقمي و افزايش رشد اقتصادي مطمئنا چيز غيرقابل باوري است چرا که مي بينند قدرت خريدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خريدشان است. با اين ديد، تورم براي مردم 50 درصد است نه تک رقمي.»
با اين اوصاف احتمالا آقاي عبده تبريزي رونق کسب و کار خود را در حاشيه ارتباطات ويژه با برخي مديران دولتي، به عنوان رونق درآمد مردم جا زده است.
سال گذشته با وجود ادعاي خالي بودن خزانه معلوم شد برخي مديران نجومي 30، 80، 240 و 730 ميليون توماني دريافت مي کرده اند.
حسين عبده تبريزي که در حوزه هاي بانکي، بورس و ساخت و ساز فعال بوده، در مصاحبه با ايرنا مدعي شد: درآمد خانوارهاي شهري در سال 1394 به ميزان 18 درصد و خانوارهاي روستايي به ميزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که اين تفاوت به عملکرد دولت قبل برمي گردد، اما دولت يازدهم به رغم کاهش قيمت نفت توانسته است اين روند کاهشي را از سال 94 متوقف کند. عبده تبريزي يادآور شد که درآمد واقعي خانوارهاي ايراني که از سال 1374 تا سال 1386 يکسره روند صعودي طي کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفي داشت و خوشبختانه دولت يازدهم در سال 1393 به 1394 توانست اين شاخص را بار ديگر مثبت کند.
اين ادعا در حالي است که محمد هاشمي دو هفته پيش در مصاحبه با روزنامه آرمان تصريح کرد قدرت خريد مردم نسبت به سال گذشته نصف شده؛ يعني 50 درصد کم شده است.
هاشمي درباره آمارهاي دولت گفت: «عموم مردم تا اتفاقي براي جيب شان نيفتد، رشدي را باور نمي کنند. مردم با ارقام و آمار راضي نمي شوند. دولت بارها از کاهش تورم و از بين رفتن رکود سخن گفته اما براي مردمي که در همين خريد نوروزي امسال، با سرمايه سال قبل تنها مي توانند نصف آن چيزهايي را که سال گذشته خريده بودند بخرند، بديهي است که کاهش تورم و تورم تک رقمي و افزايش رشد اقتصادي مطمئنا چيز غيرقابل باوري است چرا که مي بينند قدرت خريدشان نصف شده است؛ تورم از نگاه آنها قدرت خريدشان است. با اين ديد، تورم براي مردم 50 درصد است نه تک رقمي.»
با اين اوصاف احتمالا آقاي عبده تبريزي رونق کسب و کار خود را در حاشيه ارتباطات ويژه با برخي مديران دولتي، به عنوان رونق درآمد مردم جا زده است.
سال گذشته با وجود ادعاي خالي بودن خزانه معلوم شد برخي مديران نجومي 30، 80، 240 و 730 ميليون توماني دريافت مي کرده اند.
خبر ويژه
نامزد پوششي فاقد صلاحيت و وجاهت قانوني است
نامزد پوششي فاقد صلاحيت و وجاهت قانوني است
آيا کانديداهاي غيرواقعي نيازي به بررسي صلاحيت دارند؟ فردي که قصد تصدي «رياست جمهوري» را ندارد؛ بررسي صلاحيت اش فاقد وجاهت عقلايي است».
به گزارش رجانيوز، بحث از تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نقل محافل سياسي و مبناي گمانه زني هاي تحليل گران سياسي شده است. کثرت ثبت نام کنندگان براي کانديداتوري رياست جمهوري بويژه با توجه به حواشي که در خصوص برخي از افراد وجود دارد پرسش هايي را در خصوص نحوه بررسي صلاحيت اين افراد پيش روي تحليل گران و دست اندرکاران قرار مي دهد. در اين ميان يکي از مهم ترين پرسش هايي که کمابيش مطرح مي شود اين است که آيا افرادي که به نحوي عدم قصد جدي آنها براي تصدي منصب رياست جمهوري احراز شده يا قابل احراز است، قابليت تاييد صلاحيت از جانب شوراي نگهبان را دارند يا خير؟
همان طور که مي دانيم برخي ثبت نام کنندگان مانند جهانگيري در هنگام ثبت نام يا پيش از آن رسماً اعلام نموده اند که به هيچ عنوان قصد تصدي منصب رياست جمهوري را نداشته و با انگيزه هاي ديگري، همچون حمايت از کانديداي ديگر يا تضمين کانديداتوري شخص ديگر و يا گرم کردن فضاي انتخابات و... وارد اين گود شده اند. سوالي که در اين شرايط پيش مي آيد اين است که آيا ضرورتي براي بررسي صلاحيت اين دسته از افراد از سوي شوراي نگهبان وجود دارد؟
اهميت پاسخ به اين سوال، علاوه بر جنبه هاي فقهي و حقوقي، از آن روست که عملکرد شوراي نگهبان به عنوان بخشي از بازي سياسي افراد و جناح ها در ايجاد فضاي سياسي به منظور پيروزي در انتخابات قرار نگيرد. اما از لحاظ فقهي و حقوقي نيز به نظر مي رسد که عدم قصد جدي اين افراد موجب مي شود تا اين افراد صلاحيت اوليه بررسي احراز شرايط توسط شوراي نگهبان را نيز نداشته باشند. چه اين که روشن است فردي که قصد تصدي اين منصب را ندارد اساساً بررسي صلاحيت وي براي تصدي اين منصب فاقد وجاهت عقلايي است. اگرچه به لحاظ ساير قوانين حق ثبت نام داشته باشد.
بنابراين کساني که از ابتدا با عنوان هايي همچون کانديداي پوششي، حمايتي يا اشتراکي وارد فضاي رقابت مي شوند، هم به لحاظ حقوقي و هم به لحاظ سياسي تخصصاً بايد از گردونه بررسي صلاحيت ها کنار گذاشته شوند. اين امر فارغ از برخورداري اين افراد از صلاحيت هاي ذاتي تصدي امر رياست جمهوري است. به گونه اي که اگر شوراي نگهبان در مورد کسي يقين کند که صلاحيت تصدي رياست جمهوري را دارد؛ لکن وي قصد جدي براي تصدي اين منصب را ندارد، نمي تواند صلاحيت وي را تاييد نمايد. اين نوع عدم صلاحيت غير از عدم احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت، به لحاظ شرايط مندرج در قانون اساسي است.
به گزارش رجانيوز، بحث از تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي نقل محافل سياسي و مبناي گمانه زني هاي تحليل گران سياسي شده است. کثرت ثبت نام کنندگان براي کانديداتوري رياست جمهوري بويژه با توجه به حواشي که در خصوص برخي از افراد وجود دارد پرسش هايي را در خصوص نحوه بررسي صلاحيت اين افراد پيش روي تحليل گران و دست اندرکاران قرار مي دهد. در اين ميان يکي از مهم ترين پرسش هايي که کمابيش مطرح مي شود اين است که آيا افرادي که به نحوي عدم قصد جدي آنها براي تصدي منصب رياست جمهوري احراز شده يا قابل احراز است، قابليت تاييد صلاحيت از جانب شوراي نگهبان را دارند يا خير؟
همان طور که مي دانيم برخي ثبت نام کنندگان مانند جهانگيري در هنگام ثبت نام يا پيش از آن رسماً اعلام نموده اند که به هيچ عنوان قصد تصدي منصب رياست جمهوري را نداشته و با انگيزه هاي ديگري، همچون حمايت از کانديداي ديگر يا تضمين کانديداتوري شخص ديگر و يا گرم کردن فضاي انتخابات و... وارد اين گود شده اند. سوالي که در اين شرايط پيش مي آيد اين است که آيا ضرورتي براي بررسي صلاحيت اين دسته از افراد از سوي شوراي نگهبان وجود دارد؟
اهميت پاسخ به اين سوال، علاوه بر جنبه هاي فقهي و حقوقي، از آن روست که عملکرد شوراي نگهبان به عنوان بخشي از بازي سياسي افراد و جناح ها در ايجاد فضاي سياسي به منظور پيروزي در انتخابات قرار نگيرد. اما از لحاظ فقهي و حقوقي نيز به نظر مي رسد که عدم قصد جدي اين افراد موجب مي شود تا اين افراد صلاحيت اوليه بررسي احراز شرايط توسط شوراي نگهبان را نيز نداشته باشند. چه اين که روشن است فردي که قصد تصدي اين منصب را ندارد اساساً بررسي صلاحيت وي براي تصدي اين منصب فاقد وجاهت عقلايي است. اگرچه به لحاظ ساير قوانين حق ثبت نام داشته باشد.
بنابراين کساني که از ابتدا با عنوان هايي همچون کانديداي پوششي، حمايتي يا اشتراکي وارد فضاي رقابت مي شوند، هم به لحاظ حقوقي و هم به لحاظ سياسي تخصصاً بايد از گردونه بررسي صلاحيت ها کنار گذاشته شوند. اين امر فارغ از برخورداري اين افراد از صلاحيت هاي ذاتي تصدي امر رياست جمهوري است. به گونه اي که اگر شوراي نگهبان در مورد کسي يقين کند که صلاحيت تصدي رياست جمهوري را دارد؛ لکن وي قصد جدي براي تصدي اين منصب را ندارد، نمي تواند صلاحيت وي را تاييد نمايد. اين نوع عدم صلاحيت غير از عدم احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت، به لحاظ شرايط مندرج در قانون اساسي است.
اوین نامه ی كيهان بررسي مي كند: آمارهاي خيالي اشتغال براي جبران شعارهاي تحقق نيافته
در حالي که ايجاد اشتغال از وعده هاي اصلي دولت روحاني بود و حتي ادعاي ايجاد سالانه 700 هزار شغل در سال از سوي مسئولان دولتي اعلام شد، آمارهاي رسمي مرکز آمار حاکي از ايجاد ساليانه کمتر از 50 هزار شغل بوده و نرخ بيکاري نيز رکورد بالاترين ميزان را در پنج سال اخير ثبت نمود.
گروه اقتصادي- دولت حسن روحاني که در سال 92 يکي از مهم ترين اولويت هاي اقتصادي خود را حل معضل اشتغال ناميده بود، با گذشت چهار سال از اعلام آن وعده ها به آمارسازي روي آورد.
اين در حالي است که روحاني طي چند ماه گذشته درباره ميزان اشتغالزايي دولت يازدهم از ايجاد 700 هزار شغل خبر داده و مرتضي بانک معاون کل نهاد رياست جمهوري نيز اواخر سال گذشته گفت: دولت يازدهم با فعال کردن واحدهاي صنعتي غيرفعال و تلاش هاي موثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ايجاد کرده است.
همچنين عيسي منصوري معاون اشتغال وزير کار چنانچه تسنيم گزارش داده است در مناظره تلويزيوني با بيان اينکه در چهار سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ايجاد کرديم که در دنيا کم نظير است، افزود: با مقايسه آمار اشتغال اعلام شده از سوي مرکز آمار با داده هاي سازمان تامين اجتماعي صحت آمارهاي اعلام شده قابل راستي آزمايي است و بررسي هاي انجام شده بيانگر تاييد آمارهاي اشتغال است.
بر اساس آمار هايي که مسئولان دولت يازدهم اعلام مي کنند مبني بر اينکه ساليانه 700 هزار شغل در اين دولت ايجاد شده است، حتي اگر سال 92 که سال روي کار آمدن اين دولت است را هم در نظر نگيريم، طي سه سال تصدي گري اين دولت بايد دو ميليون و 100 هزار شغل در اين دولت ايجاد شده باشد.
در حالي که طبق آمار هاي رسمي مرکز آمار که توسط مشرق منتشر شده، متوسط ساليانه ايجاد شغل در اين دولت کمتر از 50 هزار شغل، يعني در حدود سه سال و نيم تصدي گري اين دولت حدود 150 هزار شغل ايجاد شده است.
به عبارت ديگر، در حالي مسئولان دولت مدعي ايجاد دو ميليون و 100 هزار شغل هستند که طبق آمار رسمي حدود 150 هزار شغل ايجاد شده و رقم ادعايي مسئولان 14 برابر عدد رسمي است. احتمالا مسئولان مذکور به آمار رسمي مرکز آمار، دو ميليون اضافه کرده اند!
بر اساس گزارش هاي مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در ابتداي دولت يازدهم در تابستان سال 1392 حدود 22 ميليون و 191 هزار نفر بوده که تعداد شاغلان کشور در زمستان 95 به 22 ميليون و 342 هزار نفر رسيد.
اين آمار نشان مي دهد که در حدود چهار سال عمر دولت يازدهم خالص اشتغالزايي اين دولت 151 هزار نفر بوده است که اگر ميانگين سالانه آن را ملاک قرار دهيم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) مي شود.
ضمن اينکه در ابتداي دولت يازدهم يعني در تابستان سال 92 بالغ بر دو ميليون و 563 هزار بيکار در کشور وجود داشت که اين رقم در زمستان 95 به سه ميليون و 198 هزار نفر افزايش پيدا کرده است. يعني در دولت يازدهم تعداد بيکاران نه تنها کم نشده، بلکه حدود 635 هزار نفر بر تعداد آن ها افزوده شده است.
افزايش نرخ بيکاري در اين دولت نيز علاوه بر اين که آمار فوق را تاييد مي کند، نشان مي دهد که نرخ بيکاري در دولت يازدهم بدون وقفه افزايش داشته و در طول اين چهار سال به صورت مداوم روند رو به رشد داشته است.
مطابق گزارش هاي مرکز آمار، نرخ بيکاري در ابتداي دولت روحاني 10/4 درصد بود که در زمستان امسال به حدود 12/5 درصد افزايش پيدا کرده است. نرخ بيکاري از 10/4 در سال 92 به 10/6 در سال 93 افزايش يافت و در ادامه روند صعودي خود در سال 94 به 11 درصد رسيد که در سال گذشته نيز با افزايش قابل توجه و محسوسي رکورد بالاترين نرخ بيکاري طي پنج سال اخير را شکست و رقم 12/4 درصد را ثبت کرد. به عبارت ديگر نرخ بيکاري در دولت روحاني با دو درصد افزايش رو به رو شده است.
گفتني است، براساس آمار صندوق بين المللي پول نيز، نرخ بيکاري ايران در سال2016 (معادل سال 95) به 12/45 درصد افزايش يافته است.
رتبه ايران در رده بندي کشورهاي جهان به لحاظ بيکاري در سال 2013 (نخستين سال کاري دولت) برابر با 29 بود و در سال 2014 برابر با سه پله سقوط به 26 رسيد که در سال 2015 نيز با يک پله سقوط به رتبه 25 و در سال 2016 هم با هفت پله سقوط به 18 کاهش پيدا کرد. هر چقدر رتبه کشوري به يک نزديک تر باشد يعني بيکاري بالاتري دارد و بر اساس اين آمار که صندوق بين المللي پول منتشر کرده هم اکنون ايران جزو 18 کشور نخست دنيا در زمينه بالا بودن رتبه بيکاري مي باشد.
بر اساس آمار اين نهاد بين المللي، در زمان دولت يازدهم کشور ما در شاخص بيکاري دچار سقوط 11 پله اي شده و تاسف بارتر اينکه طبق پيش بيني اين نهاد، نرخ بيکاري ايران در سال جاري ميلادي (2017) نيز افزايش يافته و به 12/52 درصد خواهد رسيد.
گروه اقتصادي- دولت حسن روحاني که در سال 92 يکي از مهم ترين اولويت هاي اقتصادي خود را حل معضل اشتغال ناميده بود، با گذشت چهار سال از اعلام آن وعده ها به آمارسازي روي آورد.
اين در حالي است که روحاني طي چند ماه گذشته درباره ميزان اشتغالزايي دولت يازدهم از ايجاد 700 هزار شغل خبر داده و مرتضي بانک معاون کل نهاد رياست جمهوري نيز اواخر سال گذشته گفت: دولت يازدهم با فعال کردن واحدهاي صنعتي غيرفعال و تلاش هاي موثر در حوزه اقتصاد، سالانه 700 هزار شغل در کشور ايجاد کرده است.
همچنين عيسي منصوري معاون اشتغال وزير کار چنانچه تسنيم گزارش داده است در مناظره تلويزيوني با بيان اينکه در چهار سال گذشته هر سال حدود 700 هزار شغل ايجاد کرديم که در دنيا کم نظير است، افزود: با مقايسه آمار اشتغال اعلام شده از سوي مرکز آمار با داده هاي سازمان تامين اجتماعي صحت آمارهاي اعلام شده قابل راستي آزمايي است و بررسي هاي انجام شده بيانگر تاييد آمارهاي اشتغال است.
بر اساس آمار هايي که مسئولان دولت يازدهم اعلام مي کنند مبني بر اينکه ساليانه 700 هزار شغل در اين دولت ايجاد شده است، حتي اگر سال 92 که سال روي کار آمدن اين دولت است را هم در نظر نگيريم، طي سه سال تصدي گري اين دولت بايد دو ميليون و 100 هزار شغل در اين دولت ايجاد شده باشد.
در حالي که طبق آمار هاي رسمي مرکز آمار که توسط مشرق منتشر شده، متوسط ساليانه ايجاد شغل در اين دولت کمتر از 50 هزار شغل، يعني در حدود سه سال و نيم تصدي گري اين دولت حدود 150 هزار شغل ايجاد شده است.
به عبارت ديگر، در حالي مسئولان دولت مدعي ايجاد دو ميليون و 100 هزار شغل هستند که طبق آمار رسمي حدود 150 هزار شغل ايجاد شده و رقم ادعايي مسئولان 14 برابر عدد رسمي است. احتمالا مسئولان مذکور به آمار رسمي مرکز آمار، دو ميليون اضافه کرده اند!
بر اساس گزارش هاي مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در ابتداي دولت يازدهم در تابستان سال 1392 حدود 22 ميليون و 191 هزار نفر بوده که تعداد شاغلان کشور در زمستان 95 به 22 ميليون و 342 هزار نفر رسيد.
اين آمار نشان مي دهد که در حدود چهار سال عمر دولت يازدهم خالص اشتغالزايي اين دولت 151 هزار نفر بوده است که اگر ميانگين سالانه آن را ملاک قرار دهيم، سالانه کمتر از 50 هزار شغل (43 هزار نفر در سال) مي شود.
ضمن اينکه در ابتداي دولت يازدهم يعني در تابستان سال 92 بالغ بر دو ميليون و 563 هزار بيکار در کشور وجود داشت که اين رقم در زمستان 95 به سه ميليون و 198 هزار نفر افزايش پيدا کرده است. يعني در دولت يازدهم تعداد بيکاران نه تنها کم نشده، بلکه حدود 635 هزار نفر بر تعداد آن ها افزوده شده است.
افزايش نرخ بيکاري در اين دولت نيز علاوه بر اين که آمار فوق را تاييد مي کند، نشان مي دهد که نرخ بيکاري در دولت يازدهم بدون وقفه افزايش داشته و در طول اين چهار سال به صورت مداوم روند رو به رشد داشته است.
مطابق گزارش هاي مرکز آمار، نرخ بيکاري در ابتداي دولت روحاني 10/4 درصد بود که در زمستان امسال به حدود 12/5 درصد افزايش پيدا کرده است. نرخ بيکاري از 10/4 در سال 92 به 10/6 در سال 93 افزايش يافت و در ادامه روند صعودي خود در سال 94 به 11 درصد رسيد که در سال گذشته نيز با افزايش قابل توجه و محسوسي رکورد بالاترين نرخ بيکاري طي پنج سال اخير را شکست و رقم 12/4 درصد را ثبت کرد. به عبارت ديگر نرخ بيکاري در دولت روحاني با دو درصد افزايش رو به رو شده است.
گفتني است، براساس آمار صندوق بين المللي پول نيز، نرخ بيکاري ايران در سال2016 (معادل سال 95) به 12/45 درصد افزايش يافته است.
رتبه ايران در رده بندي کشورهاي جهان به لحاظ بيکاري در سال 2013 (نخستين سال کاري دولت) برابر با 29 بود و در سال 2014 برابر با سه پله سقوط به 26 رسيد که در سال 2015 نيز با يک پله سقوط به رتبه 25 و در سال 2016 هم با هفت پله سقوط به 18 کاهش پيدا کرد. هر چقدر رتبه کشوري به يک نزديک تر باشد يعني بيکاري بالاتري دارد و بر اساس اين آمار که صندوق بين المللي پول منتشر کرده هم اکنون ايران جزو 18 کشور نخست دنيا در زمينه بالا بودن رتبه بيکاري مي باشد.
بر اساس آمار اين نهاد بين المللي، در زمان دولت يازدهم کشور ما در شاخص بيکاري دچار سقوط 11 پله اي شده و تاسف بارتر اينکه طبق پيش بيني اين نهاد، نرخ بيکاري ايران در سال جاري ميلادي (2017) نيز افزايش يافته و به 12/52 درصد خواهد رسيد.
محسني اژه اي در جمع مديران و بازرسان سازمان بازرسي كشور: رانت خواري ها امنيت اقتصادي را به هم مي زند نه برخورد با مفسدان
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه برخي مي گويند امنيت اقتصادي يعني سازمان بازرسي غلاف شده و سراغ خيلي از جاها و افراد نرود، گفت: رانت خواري ها امنيت اقتصادي را بهم مي زند نه برخورد با مفسدان.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در جمع مديران، بازرسان و کارکنان سازمان بازرسي کل کشور گفت: اگر انسان مي خواهد در راه خدا تلاش کند، با مشکلاتي مواجه مي شود که بايد گرفتاري هاي آن را نيز تحمل کند.
محسني اژه اي افزود: همه مستحضر هستند که قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در وظايفي که در قانون اساسي براي او پيش بيني شده در انجام ماموريت خود جزو دستگاه هايي است که بايد در مقابل متخلفين و مجرمين بايستد؛ دست سارقين و مختلسين را کوتاه کند؛ دست کساني که به بيت المال دست اندازي مي کنند را قطع کند؛ با کساني که امنيت کشور را بهم ميريزند مقابله کند؛ با کساني که ارزش هاي نظام، ارزش هاي الهي، اخلاق اسلامي و دين را زير پا مي گذارند مقابله کند؛ با کساني که موجب فتنه و ايجاد انشقاق بين ملت مي شوند، مقابله کند. دستگاهي که مي خواهد با اين حجم مقابله کند، حتما با مشکلات و گرفتاري هاي بسياري مواجه است. در اين ميدان که براي سرنگوني نظام اسلامي چندين ميدان مقابلش باز مي کنند، تکليف قوه قضائيه بسيار سنگين است و قوه قضائيه با فشارها و گرفتاري هاي مختلف روبرو مي شود. در قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور در صف مقدم براي مقابله با همان مواردي است که عرض کردم.
وي با اشاره به وظيفه سازمان بازرسي کل کشور در مواجه با تخلف و فساد، خاطرنشان کرد: اين سازمان بازرسي کل کشور است که بايد مقابل کساني که مي خواهند قانون را زير پا بگذارند، قانون را بد عمل کنند، از قانون سوءاستفاده کنند و يا اصلا قانون را عمل نکنند و متروک بگذارند وارد شود و تا حدودي که مي تواند خودش مقابله کند و بعد گزارش ارائه کرده و پيگيري کند تا آن گزارش ها به نتيجه برسد.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه بخش زيادي از فشار امروز عليه قوه قضائيه مستقيم و غيرمستقيم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسي کل کشور بر مي گردد، افزود: بر اساس آنچه که خيلي مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بيش از 400 مورد محکوميت ها بر پايه گزارش سازمان بازرسي بوده است. البته ممکن است برخي اقدامات اين پرونده ها از سال هاي قبل شروع شده باشد، اما حساب کنيد 400 محکوميت در يک سال، عدد بزرگي است و چيزي در حدود 2 هزار مورد از مواردي که به عنوان تخلف به مراجع ذيربط گزارش داده شده، حکم و راي صادر شده است. اين ها ممکن است موجب واکنش هايي عليه سازمان بازرسي شود.
دشمن دنبال اين است تا بين مردم و نظام فاصله بيندازد
محسني اژه اي با بيان اينکه وجه ديگري که ايجاب مي کند اقتصاد را به عنوان اولويت قبول کنيم، استفاده اين سال هاي دشمن از اقتصاد است، گفت: دشمن تلاش کرد تا با تحريم هاي ظالمانه مردم را از پا در بياورد. تلاش کرد تا تحمل مردم در مقابل دشمن از بين برود. تا مردم نسبت به کارآيي نظام و مسئولان در ذهن شان خلل ايجاد شود و معتقد شوند که اين نظام کارآيي ندارد. دشمن دنبال اين بوده و هست تا بين مردم و نظام، بين مردم و مسئولان فاصله بيندازد.
وي با بيان اينکه يکي از مسايل فوق العاده مهم جامعه اشتغال است، افزود: بيکاري به خصوص براي نسل جوان و تحصيلکرده مضر است. توطئه دشمنان جاي خودش ولي وظيفه حکومت اسلامي ايجاد رفاه و امنيت خاطر براي جامعه است. اين وظيفه اصلي ما است. نکته ديگر آنکه به خاطر آثار بسيار شوم و مخربي که بيکاري دارد، ما وظيفه داريم در مقابل اين آسيب جدي تلاش کرده تا اشتغال را جايگزين آن کنيم.
اژه اي با بيان اينکه اشتغال وظيفه قوه قضائيه و سازمان بازرسي کل کشور نيست، خاطرنشان کرد: قطعا ايجاد اشتغال و توليد، وظيفه دولت است و ترديدي در آن نيست. ترديدي نيست که امنيت اقتصادي فقط بحث اين نيست که دستگاه قضايي و يا سازمان بازرسي چگونه حرکت کند. برخي مي گويند امنيت اقتصادي يعني سازمان بازرسي غلاف شده و سراغ خيلي از جاها و افراد نرود چرا که ورود سازمان بازرسي در برخي محيط ها سرمايه گذار را نگران مي کند. آيا اگر قوه قضائيه و سازمان بازرسي سراغ يک مفسد، رانت خوار و باج گير رفت امنيت اقتصادي به خطر مي افتد؟! اصلا اين طور نيست. چون امنيت اقتصادي که براي سرمايه گذاري و توليد لازم است، عوامل گوناگوني دارد که آن عوامل امنيت را ايجاد و يا به خطر مي اندازد که يکي از اين عوامل دستورالعمل هاي پي در پي و احيانا گاهي متعارض با هم است.
وي با بيان اينکه امروز مهمترين عاملي که به توليد و اشتغال ضربه مي زند، قاچاق است تصريح کرد: اگر مي خواهيم امنيت اقتصادي ايجاد کنيم، بايد تلاش کنيم جلوي قاچاق کالا و ارز را بگيريم.
معاون اول قوه قضائيه امنيت اقتصادي را حمايت از فعالان اقتصادي سالم دانست و گفت: بسياري از ضوابط دست و پا گير هستند و اينجاست که بازرسي مي تواند هشدار و تذکر دهد. اما آيا برخورد با کسي که مي خواهد با رانت خواري و دست اندازي به بيت المال، جريان ناسالم اقتصادي ايجاد کند، امنيت اقتصادي را از بين مي برد يا هنگامي که يک توليدگر يا صادر کننده بخواهد مدت ها درگير اخذ يک موافقت اصولي يا مجوز صادرات و توليد باشد؟! اتفاقا رانت خواري ها و ويژه خواري ها امنيت اقتصادي را بهم مي زند. وقتي فقط يک سرمايه دار به يک فرد صاحب منصب 50 ميليارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت مي کند، شما فکر مي کنيد خواسته اي ندارد؟ اين فرد در قبل اين 50 ميليارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟ من فکر نمي کنم به کمتر از 150 ميليارد تومان يعني سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهايي که او مي کند باعث مي شود بسياري از رقبا و بنگاه هاي کوچک زمين خورده و حتي در تصويب يک قانون و حتي انتصاب برخي افراد و عزل برخي ديگر موثر باشد. برخورد قوه قضائيه يا بازرسي کل کشور با اين موارد باعث ايجاد امنيت اقتصادي است يا مقابله با امنيت سرمايه گذاري؟!
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي ديروز در جمع مديران، بازرسان و کارکنان سازمان بازرسي کل کشور گفت: اگر انسان مي خواهد در راه خدا تلاش کند، با مشکلاتي مواجه مي شود که بايد گرفتاري هاي آن را نيز تحمل کند.
محسني اژه اي افزود: همه مستحضر هستند که قوه قضائيه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در وظايفي که در قانون اساسي براي او پيش بيني شده در انجام ماموريت خود جزو دستگاه هايي است که بايد در مقابل متخلفين و مجرمين بايستد؛ دست سارقين و مختلسين را کوتاه کند؛ دست کساني که به بيت المال دست اندازي مي کنند را قطع کند؛ با کساني که امنيت کشور را بهم ميريزند مقابله کند؛ با کساني که ارزش هاي نظام، ارزش هاي الهي، اخلاق اسلامي و دين را زير پا مي گذارند مقابله کند؛ با کساني که موجب فتنه و ايجاد انشقاق بين ملت مي شوند، مقابله کند. دستگاهي که مي خواهد با اين حجم مقابله کند، حتما با مشکلات و گرفتاري هاي بسياري مواجه است. در اين ميدان که براي سرنگوني نظام اسلامي چندين ميدان مقابلش باز مي کنند، تکليف قوه قضائيه بسيار سنگين است و قوه قضائيه با فشارها و گرفتاري هاي مختلف روبرو مي شود. در قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور در صف مقدم براي مقابله با همان مواردي است که عرض کردم.
وي با اشاره به وظيفه سازمان بازرسي کل کشور در مواجه با تخلف و فساد، خاطرنشان کرد: اين سازمان بازرسي کل کشور است که بايد مقابل کساني که مي خواهند قانون را زير پا بگذارند، قانون را بد عمل کنند، از قانون سوءاستفاده کنند و يا اصلا قانون را عمل نکنند و متروک بگذارند وارد شود و تا حدودي که مي تواند خودش مقابله کند و بعد گزارش ارائه کرده و پيگيري کند تا آن گزارش ها به نتيجه برسد.
معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه بخش زيادي از فشار امروز عليه قوه قضائيه مستقيم و غيرمستقيم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسي کل کشور بر مي گردد، افزود: بر اساس آنچه که خيلي مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بيش از 400 مورد محکوميت ها بر پايه گزارش سازمان بازرسي بوده است. البته ممکن است برخي اقدامات اين پرونده ها از سال هاي قبل شروع شده باشد، اما حساب کنيد 400 محکوميت در يک سال، عدد بزرگي است و چيزي در حدود 2 هزار مورد از مواردي که به عنوان تخلف به مراجع ذيربط گزارش داده شده، حکم و راي صادر شده است. اين ها ممکن است موجب واکنش هايي عليه سازمان بازرسي شود.
دشمن دنبال اين است تا بين مردم و نظام فاصله بيندازد
محسني اژه اي با بيان اينکه وجه ديگري که ايجاب مي کند اقتصاد را به عنوان اولويت قبول کنيم، استفاده اين سال هاي دشمن از اقتصاد است، گفت: دشمن تلاش کرد تا با تحريم هاي ظالمانه مردم را از پا در بياورد. تلاش کرد تا تحمل مردم در مقابل دشمن از بين برود. تا مردم نسبت به کارآيي نظام و مسئولان در ذهن شان خلل ايجاد شود و معتقد شوند که اين نظام کارآيي ندارد. دشمن دنبال اين بوده و هست تا بين مردم و نظام، بين مردم و مسئولان فاصله بيندازد.
وي با بيان اينکه يکي از مسايل فوق العاده مهم جامعه اشتغال است، افزود: بيکاري به خصوص براي نسل جوان و تحصيلکرده مضر است. توطئه دشمنان جاي خودش ولي وظيفه حکومت اسلامي ايجاد رفاه و امنيت خاطر براي جامعه است. اين وظيفه اصلي ما است. نکته ديگر آنکه به خاطر آثار بسيار شوم و مخربي که بيکاري دارد، ما وظيفه داريم در مقابل اين آسيب جدي تلاش کرده تا اشتغال را جايگزين آن کنيم.
اژه اي با بيان اينکه اشتغال وظيفه قوه قضائيه و سازمان بازرسي کل کشور نيست، خاطرنشان کرد: قطعا ايجاد اشتغال و توليد، وظيفه دولت است و ترديدي در آن نيست. ترديدي نيست که امنيت اقتصادي فقط بحث اين نيست که دستگاه قضايي و يا سازمان بازرسي چگونه حرکت کند. برخي مي گويند امنيت اقتصادي يعني سازمان بازرسي غلاف شده و سراغ خيلي از جاها و افراد نرود چرا که ورود سازمان بازرسي در برخي محيط ها سرمايه گذار را نگران مي کند. آيا اگر قوه قضائيه و سازمان بازرسي سراغ يک مفسد، رانت خوار و باج گير رفت امنيت اقتصادي به خطر مي افتد؟! اصلا اين طور نيست. چون امنيت اقتصادي که براي سرمايه گذاري و توليد لازم است، عوامل گوناگوني دارد که آن عوامل امنيت را ايجاد و يا به خطر مي اندازد که يکي از اين عوامل دستورالعمل هاي پي در پي و احيانا گاهي متعارض با هم است.
وي با بيان اينکه امروز مهمترين عاملي که به توليد و اشتغال ضربه مي زند، قاچاق است تصريح کرد: اگر مي خواهيم امنيت اقتصادي ايجاد کنيم، بايد تلاش کنيم جلوي قاچاق کالا و ارز را بگيريم.
معاون اول قوه قضائيه امنيت اقتصادي را حمايت از فعالان اقتصادي سالم دانست و گفت: بسياري از ضوابط دست و پا گير هستند و اينجاست که بازرسي مي تواند هشدار و تذکر دهد. اما آيا برخورد با کسي که مي خواهد با رانت خواري و دست اندازي به بيت المال، جريان ناسالم اقتصادي ايجاد کند، امنيت اقتصادي را از بين مي برد يا هنگامي که يک توليدگر يا صادر کننده بخواهد مدت ها درگير اخذ يک موافقت اصولي يا مجوز صادرات و توليد باشد؟! اتفاقا رانت خواري ها و ويژه خواري ها امنيت اقتصادي را بهم مي زند. وقتي فقط يک سرمايه دار به يک فرد صاحب منصب 50 ميليارد تومان در کمتر از دو سال پرداخت مي کند، شما فکر مي کنيد خواسته اي ندارد؟ اين فرد در قبل اين 50 ميليارد قصد چقدر سوء استفاده را دارد؟ من فکر نمي کنم به کمتر از 150 ميليارد تومان يعني سه برابر حاضر باشد. آن وقت کارهايي که او مي کند باعث مي شود بسياري از رقبا و بنگاه هاي کوچک زمين خورده و حتي در تصويب يک قانون و حتي انتصاب برخي افراد و عزل برخي ديگر موثر باشد. برخورد قوه قضائيه يا بازرسي کل کشور با اين موارد باعث ايجاد امنيت اقتصادي است يا مقابله با امنيت سرمايه گذاري؟!
