روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه 13 دی ماه سال 1389
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " تأخير لايحه بودجه و راه‌هاي پيش رو"
" رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض می باشد. به خصوص که رئیس جمهور پاسدار گماشته اش باور به تئوری های اقتصادی ندارد و سازمان مدیریت بر نامه ریزی و بودجه بندی را هم منحل کرده مشخص است تدوین بودجه بندی سالیانه اش چگونه است؟"
نقد و بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی جمهوری " تأخير لايحه بودجه و راه‌هاي پيش رو"
" رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض می باشد. به خصوص که رئیس جمهور پاسدار گماشته اش باور به تئوری های اقتصادی ندارد و سازمان مدیریت بر نامه ریزی و بودجه بندی را هم منحل کرده مشخص است تدوین بودجه بندی سالیانه اش چگونه است؟"
مشخص نیست وقتی که بیش از 5 سال پیش پاسدار گماشته احمدی نژاد از طریق کودتای خاموش و خزنده و تقلبات پاسداران و بسیجیان با بر کنار کردن رفسنجانی رئیس جمهور شد .سپس پاسدار گماشته احمدی نژاد برای اینکه دست وی و اطرافیانش همر اه با پاسداران کودتا گر و زائده اش بسیج برای چنگ اندازی برخزانه ی دولت باز و آزاد باشد . سازمان مدیریت بودجه و برنامه ریزی منحل شد . در ادامه پاسدار گماشته احمدی نژاد در دیدار با محمد رضا با هنر و احمد توکلی که نایب رئیس و رئیس کمیسیون پژوهش بازار مکاره ی هفتم بودند، بطور آشکار اعتراف کرد که باور به تئوری های اقتصادی ندارد . بنابراین در کشوری که مدیریت بر نامه ریزی و بودجه بندی ندارد و به تئوری اقتصادی هم قبول ندارد ، به ویژه در شرایطی که شتاب واردات کالا ها بر صادرات سبقت مهار نپذیر گرفته است . آنگونه که اقتصاد کشور وابسته و ورشکسته شده است و هرروز خبر های بیشتری از تعطیلی کار خانجات وواحدهای تولیدی با بیکار شدن کار گران مخابره می شود . از طرف دیگر کسری بودجه هم در حال افزایش می باشد . آنچنان که برای جبران آن تصمیم به قطع یارانه های دولتی کالا ها گرفته شده است که بدون شک این اقدام تبدیل به بحرانی خواهد شد که شورش و قیام عمومی را در چشم انداز خواهد داشت . زیرا که حذف یارانه های کالاها افزایش لجام گسیخته ی تورم و گرانی و افزایش چند برابر قیمت کالا ها همراه با فقر و بیکاری را بهمراه دارد. در چنین حالتی که تضمین حیات رژیم ضد بشری زیر سئوال است . صحبت از تدوین بودجه ی مهم و حساس سال آینده کردن و آن را مرتبط به اولین سال اجراي برنامه پنجم و بودجه مربوط نمودن و تأکید به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله كشور نمودن و نتیجه گیری کردن که جايگاه این بودجه دربرنامه پنجساله تحقق اهداف برنامه ی 20 ساله از اهمیت زیادی برخوردار است . بنابراین جهت گيري‌هاي بودجه سال آینده بسيار تعيين كننده خواهد بود. عجیب و جالب است که سر مقاله نویس بر اساس تجربیات سال های قبل که دولت لایحه ی بودجه را نه به موقع که با تأخیر تحویل بازار مکاره برای بررسی و تحقیق تحویل می دهد . آنچنان که فرصت برای اعضای بازار مکاره برای بررسی و تحقیق وجود ندارد . پس بودجه بطور کیلوئی سر هم بندی می شود . بهر حال سرمقاله نویس این مشکل تأخیر لایحه ی بودجه به بازار مکاره را پیوند به بحران حذف یارانه های دولتی زده و این چنین زیرآب برنامه ی پنجم و چشم انداز برنامه ی 20 ساله را زده است :
"متأسفانه به درازا كشيدن مراحل تدوين و سپس بررسي و تصويب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً اين امكان را از نمايندگان مجلس سلب كرده است كه دقت نظر لازم را در بررسي لايحه بودجه سال 90 به خرج دهند و درصورتي كه دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصويب نشود، مشخص نيست چگونه بايد فرايند بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده را زمان بندي كرد تا به هدف مورد نظر رسيد. بررسي روال طي شده در سالهاي گذشته و آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه در شرايط معمول دولت موظف است نهايتاً تا 15 آذر هر سال لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم كند تا با سپري شدن حدود 2 ماه از اين زمان تقريباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامي دستگاه‌ها و نهادها تكليف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختيار داشتن فرصت كافي، برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهند. در سال جاري ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر يعني 15 آذر نتوانست لايحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و ديگري درگيري بيش از حد در آخرين هماهنگي لازم براي اجراي نخستين مرحله اصلاح قيمت ها. از آنجايي كه به علل گوناگون برنامه پنجم يك سال تمديد شد و مقرر گرديد برنامه پنجم با يك سال تأخير از سال 1390 آغاز شود، بودجه سال آينده هم حكم نخستين بودجه سال اول برنامه پنجم را يافت. با يك محاسبه تقريبي مي‌توان اينگونه برآورد كرد كه حتي اگر در زمان وعده داده شده لايحه بودجه تقديم مجلس شود، مجلس و شوراي نگهبان در عمل براي بررسي و تصويب نهايي لايحه بودجه سال 90 فرصت لازم را در اختيار ندارند، زيرا در خوش بينانه‌ترين حالت اين فرايند به حدود 57 تا 60 روز زمان احتياج دارد."
در خاتمه اینکه در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض و جنگ قدرت و باند بازی و غارتگری می باشد و همانگونه که اشاره شد رئیس جمهور پاسدار گماشته اش نه اینکه باور به تئوری های اقتصادی ندارد ، بلکه سازمان مدیریت بر نامه ریزی و بودجه بندی را هم منحل کرد . به خصوص اینکه سابقه ی مفقود کردن یک میلیارد دلار فروش نفت دارد و پاسخ به منتقدان و پرسشگران نداده است که مبلغ 330 میلیارد دلار در آمد فروش نفت دولت نهم را چه کرده است؟ مهمتر اینکه پس از کودتای 22 خرداد و حذف رقیب که همراه با سرکوب و ضرب و شتم وحشیانه ی ضد انسانی معترضان ناراضی همراه بوده است که آشکارا نه دولت که رژیم ضد بشری و ولی وقیح نامشروع بودنش هویداشد . از سوی دیگر پس از حذف رقیب مغلوب اختلاف و رقابت بدرون با ندهای مافیائی کودتاگر مدعی اصول گرایان غالب سرایت کرده است که از سوی دو نهاد حکومتی دولت و بازار مکاره ی هشتم دنال می شود . بنابراین مشخص است که ارائه ی لایحه ی بودجه ی سال آینده به بازار مکاره خالی از تنش نیست . به خصوص اینکه نیاز به زمان 2 ماهه برای بررسی و تحقیق دارد و طبق قانون باید آذر ماه هر سال لایحه ی بودجه ی تدوین شده ی سال آینده را دولت به بازار مکاره تحویل بدهد. در صورتی که در اواسط دی ماه هنوز هم بودجه آماده و تحویل داده نشده است. زیرا که رژیم ملوک الطوایفی کودتائی نا متعارف و نا مشروع بی برنامه سخت در گیر جنگ قدرت است که این رژیم به سیستم مدون بودجه بندی دارد و نه در خدمت مردم است . نه اینکه منافع ملی را در نظر می گیرد . چونکه غارتگر و سرکوبگر است. پس لذا نیاز به بر نامه ریزی و بودجه ندارد تا که مجبور شود طبق قانون در تاریخ مشخص بودجه اش را تدوین و تنظیم نماید. به ویژه اینکه با بودن ولی وقیح قانون هم اعتبار و کار برد ندارد.
"متأسفانه به درازا كشيدن مراحل تدوين و سپس بررسي و تصويب برنامه پنجم در دولت و مجلس عملاً اين امكان را از نمايندگان مجلس سلب كرده است كه دقت نظر لازم را در بررسي لايحه بودجه سال 90 به خرج دهند و درصورتي كه دولت و مجلس اصرار داشته باشند بودجه به صورت چند دوازدهم تصويب نشود، مشخص نيست چگونه بايد فرايند بررسي و تصويب لايحه بودجه سال آينده را زمان بندي كرد تا به هدف مورد نظر رسيد. بررسي روال طي شده در سالهاي گذشته و آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد كه در شرايط معمول دولت موظف است نهايتاً تا 15 آذر هر سال لايحه بودجه سال آينده را به مجلس تقديم كند تا با سپري شدن حدود 2 ماه از اين زمان تقريباً در اواخر بهمن ماه هر سال عملاً تمامي دستگاه‌ها و نهادها تكليف خود را از نظر بودجه سال بعد بدانند و با در اختيار داشتن فرصت كافي، برنامه ريزي‌هاي لازم را انجام دهند. در سال جاري ظاهراً به دو علت مهم دولت در زمان مقرر يعني 15 آذر نتوانست لايحه بودجه را به مجلس بفرستد. نخست نامشخص بودن برنامه پنجم و ديگري درگيري بيش از حد در آخرين هماهنگي لازم براي اجراي نخستين مرحله اصلاح قيمت ها. از آنجايي كه به علل گوناگون برنامه پنجم يك سال تمديد شد و مقرر گرديد برنامه پنجم با يك سال تأخير از سال 1390 آغاز شود، بودجه سال آينده هم حكم نخستين بودجه سال اول برنامه پنجم را يافت. با يك محاسبه تقريبي مي‌توان اينگونه برآورد كرد كه حتي اگر در زمان وعده داده شده لايحه بودجه تقديم مجلس شود، مجلس و شوراي نگهبان در عمل براي بررسي و تصويب نهايي لايحه بودجه سال 90 فرصت لازم را در اختيار ندارند، زيرا در خوش بينانه‌ترين حالت اين فرايند به حدود 57 تا 60 روز زمان احتياج دارد."
در خاتمه اینکه در رژیمی که از رأس تا ذیل آن آلوده به فساد و رشوه و رانت خواری و تبعیض و جنگ قدرت و باند بازی و غارتگری می باشد و همانگونه که اشاره شد رئیس جمهور پاسدار گماشته اش نه اینکه باور به تئوری های اقتصادی ندارد ، بلکه سازمان مدیریت بر نامه ریزی و بودجه بندی را هم منحل کرد . به خصوص اینکه سابقه ی مفقود کردن یک میلیارد دلار فروش نفت دارد و پاسخ به منتقدان و پرسشگران نداده است که مبلغ 330 میلیارد دلار در آمد فروش نفت دولت نهم را چه کرده است؟ مهمتر اینکه پس از کودتای 22 خرداد و حذف رقیب که همراه با سرکوب و ضرب و شتم وحشیانه ی ضد انسانی معترضان ناراضی همراه بوده است که آشکارا نه دولت که رژیم ضد بشری و ولی وقیح نامشروع بودنش هویداشد . از سوی دیگر پس از حذف رقیب مغلوب اختلاف و رقابت بدرون با ندهای مافیائی کودتاگر مدعی اصول گرایان غالب سرایت کرده است که از سوی دو نهاد حکومتی دولت و بازار مکاره ی هشتم دنال می شود . بنابراین مشخص است که ارائه ی لایحه ی بودجه ی سال آینده به بازار مکاره خالی از تنش نیست . به خصوص اینکه نیاز به زمان 2 ماهه برای بررسی و تحقیق دارد و طبق قانون باید آذر ماه هر سال لایحه ی بودجه ی تدوین شده ی سال آینده را دولت به بازار مکاره تحویل بدهد. در صورتی که در اواسط دی ماه هنوز هم بودجه آماده و تحویل داده نشده است. زیرا که رژیم ملوک الطوایفی کودتائی نا متعارف و نا مشروع بی برنامه سخت در گیر جنگ قدرت است که این رژیم به سیستم مدون بودجه بندی دارد و نه در خدمت مردم است . نه اینکه منافع ملی را در نظر می گیرد . چونکه غارتگر و سرکوبگر است. پس لذا نیاز به بر نامه ریزی و بودجه ندارد تا که مجبور شود طبق قانون در تاریخ مشخص بودجه اش را تدوین و تنظیم نماید. به ویژه اینکه با بودن ولی وقیح قانون هم اعتبار و کار برد ندارد.
هوشنگ بهداد
http://www.jomhourieslami.com/1389/13891013/13891013_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه 13 دی ماه سال 1389
تأخير لايحه بودجه و راه‌هاي پيش رو
http://www.jomhourieslami.com/1389/13891013/13891013_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی دوشنبه 13 دی ماه سال 1389
تأخير لايحه بودجه و راه‌هاي پيش رو