مگر در رژیم
ضد بشری و قرون وسطایی نا متعارف دین فروش
وعوامفریب که 33 سال است جنایت وخیانت وغارت وسرکوب وسانسور کردن را زیر پرده ی دین ابزار قدرت وثروت شده
دنبال کرده است . آنگونه که از رأس تا آلوده به فساد وتبعیض ورانت خواری ورشوه و
اختلاس نمی باشدطوریکه عنصری سالم در هیچیک از نهادهای حکومتی یافت نمی شود؟ البته
آنچه به وضوح نا دیده گرفته شده است . پایمال شدن حق قانونی مردم وبهدر رفتن سرمایه
ملی و خسارات وارده ی سنگین به منابع وذخایر کشور می باشد . برای اینکه باندها
وجنگ های حکومتی در 33 سال گذشته در حال جنگ وگریز وحذف کردن هم دیگر در راستای
جنگ قدرت وثروت و انحصاری کردن آن می باشد . البته باز کردن این موضوعات ربط به رقابت ها واختلافات دارد. به ویژه هر زمان که بر گزاری نمایشات
خیمه شب بازی های تقلباتی و انتصاباتی فرا می رسد .برای سرگرم کردن مردم و منحرف نمودن
اذهان عمومی سناریوهایی همچون برگزاری شوی محاکمه و دادگاه تلویزیونی پیرامون مبارزه با
فساد اقتصادی ورشوه گیری و اختلاس ورانت خواری بر پا می شود تا موجب داغ شدن تنور
نمایش خیمه شب بازی برای حماسه سازی آرای تقلباتی فراهم شود . بنابراین اکنون که
پرونده ی 3 میلیارد تومانی بانکی علیه ی دولت گشوده شده است که ارتباط مستقیم به
برگزاری نمایش خیمه شب بازی 12 اسفند د ارد . برای همین بیان ناگفته ها یا روشنگری های تبلیغاتی تهدید آمیزشروع شده وبازارش داغ شده است. بطور
مثال احمد توکلی عضو بازار مکاره وارد صحنه ی نمایش تبلیغاتی شده است .تا بدون باز
کردن ریشه ی فساد ورشد ونمو آن چیست که به درون دولت هم رسیده است؟ لبته باید
افزود که فساد فراگیر مختص دولت نیست واین اپیدمی از بیت رهبری تا هر نهاد حکومتی
را در بر می گیرد. ولی وی ترجیح داده به فساد درون دولت به پردازد واشاره ای هم به
دستگاه فاسد وتبعیض آمیز قضایی کند که سئوال است اگر چنانچه بیان کردن اینگونه ناگفته هادر مقطع
کنونی ناشی ازجنگ قدرت وثروت ورقابت و اختلاف باندی نمی باشد و ارتباط به بر گزاری نمایش خیمه شب
بازی 12 اسفند ندارد و در ر استانی منافع
مردم و ملی می باشد . برای چه تا کنون از بیان این ناگفته خود داری وسکوت شده است
.مشروط براین چه مقدار ناگفته های دیگر وجود دارد که بدلیل نا محرم بودن مردم که
دانستن حق شامن نیست همچنان خود دار ی از بیان شان می شود؟
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس به بیان
ناگفته‌های خود از فساد «یقه سفید‌ها» پرداخت. به گزارش شفاف به نقل از همشهری اقتصاد؛ هنوز هم در میدان مبارزه
با مفاسد اقتصادی صداهایی به گوش می‌رسد؛ صداهایی از جنس واقعی مبارزه که هر چند
معدود است اما تا‌کنون اثر خودش را از دست نداده است. احمد توکلی یکی از همین افراد است که به وضعیت
فعلی انتقاد شدید داشته و معتقد است که باید مبارزه با فساد اقتصادی را از دانه‌درشت‌ها
و به‌اصطلاح یقه‌سفید‌ها شروع کرد. به اعتقاد وی هم‌اکنون زمام این مبارزه به افرادی
سپرده شده که خودشان باید در مراجع قضایی پاسخگو باشند، که البته نیستند. وی پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی را راهی
روشن برای قرار گرفتن در مسیر صحیح مبارزه با مفاسد اقتصادی قلمداد می‌کند. فکر
می‌کنید با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از صدور فرمان تاریخی مبارزه با مفاسد
اقتصادی توسط رهبر معظم انقلاب، هم‌اکنون کشورمان در چه جایگاهی از فرآیند
فسادزدایی قرار دارد؟ به عبارت دیگر آیا در این زمینه توانسته‌ایم به اهداف مدنظر
معظم‌له دست پیدا کنیم یا خیر؟ ابتدا لازم است قدری درباره ماهیت فساد سیستمی و
نظام‌یافته توضیح دهم. چون الان در کشور گرفتار درجه‌ای از فساد سیستمی هستیم؛ این نوع فساد به‌وضعیتی
اطلاق می‌شود که در آن، کسانی که باید با فساد مبارزه کنند خودشان به درجاتی
گرفتار فساد می‌شوند. فساد هم در اشکال مختلفی بروز می‌کند؛ به‌عنوان مثال اگر قوه‌مجریه در بازرسی برای
کاهش فساد، دچار اختلال بوده، یا قوه‌قضائیه برای تعقیب قضایی فاسدان مواجه با
رشوه‌خواری در برخی دادگاه‌ها باشد. به نکته خوبی اشاره کردید. اتفاقا بسیاری از
همقطاران شما از همین اغماض‌ها و چشم‌پوشی‌های مصلحت‌آمیز به تنگ آمده‌اند و روزه
سکوت گرفته‌اند. لطفا در مورد همین فساد سیستمی یک مقدار مصداقی‌تر صحبت کنید؟ بر‌اساس فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری افرادی
که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، خودشان نباید آلودگی داشته باشند. این در حالی
است که رئیس کمیته مبارزه با فساد سران سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور است و خودش
در معرض اتهام! اقل اتهام اثبات شده ایشان این است که نسبت به مدرکش دروغ گفته است. این مطلب را ما مطرح کردیم. آقای نادران هم مطرح
کرد و دادگاه هم دلایل را پذیرفت و با وجود شکایت آن‌ها برای ما قرار عدم‌تعقیب
صادر شد؛ کسی که برای حفظ موقعیت اجتماعی- اداری دروغ می‌گوید و از یک منزلت
دروغین برخوردار می‌شود، ممکن است دست به هر کار دیگری هم بزند. خب به‌هرحال ممکن است در کشور یکی از قوا دچار خطا
و اشتباهی شود؛ اما بر‌اساس قانون اساسی امکان نظارت توسط سایر قوا وجود دارد.
عملکرد قوه‌قضائیه را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی عدالت در اعمال آیین‌دادرسی است که اگر آیین‌دادرسی
عادلانه صورت نگیرد حتما به حکم ناعادلانه منجر می‌شود و اگر حکم ناعادلانه صادر
شد بقیه عرصه‌ها هم مورد تاخت‌و‌تاز فرصت‌طلبان و زیاده‌خواهان و فاسدان قرار می‌گیرد. اما برگردیم به امروز. الان آقای رحیمی در پرونده‌ای
که دارد به‌جای اینکه مثل هر متهم دیگری نزد بازپرس برود، می‌رود در دفتر وزیر
دادگستری می‌نشیند و بازپرس خدمت ایشان می‌رود. این بد‌ترین نوع بی‌عدالتی است که
ما الان شاهد هستیم و طبیعی است که با این اوضاع، پرونده به جایی نمی‌رسد. برای اینکه، متهمی که قاضی نزد وی برود معلوم
است که این متهم دیگر از مجازات مصون می‌ماند. بازپرسی هم که شکسته شود و به خدمت
متهم برود، رأیش در معرض انحراف از حق است. بنابراین ما اولا دارای فساد سیستمی
هستیم و ثانیا در آیین‌دادرسی عدالت را رعایت نمی‌کنیم و بین متهمان فرق می‌گذاریم.
این دو که با هم جمع شود کار خیلی سخت می‌شود؛ ظلمات بعض‌ها فوق بعض. اتفاقا یکی از سوالات اساسی همین است که چرا بسیاری
از دزدان و کلاهبرداران خرده‌پا در مدت زمانی بسیار کوتاه‌تر به سزای اعمالشان می‌رسند
اما هرچه پست و مقام بالا‌تر می‌رود فرآیند رسیدگی به جرائم طولانی‌تر می‌شود، حتی
اگر جرمی که صورت گرفته بسیار سنگین و غیرقابل بخشش باشد. در ادبیات علمی مبارزه با فساد سیستمی تعبیری آمده
تحت‌عنوان جرائم یقه‌سفید‌ها. این جرائم به جرائمی گفته می‌شود که افراد
تحصیلکرده، باهوش و صاحب قدرت و آبرو، مرتکب می‌شوند که معمولا به جایگاه شغلی و
موقعیت اجتماعی مرتکبان مربوط می‌شود. در برابر این، جرائم یقه‌آبی‌ها آمده که
مربوط به مجرمان خیابانی است که اقدام به چاقوکشی، دزدی و کیف‌قاپی می‌کنند و از
دیوار مردم بالا می‌روند و بعضا هم زد‌و‌خورد می‌کنند. این دو گروه از جرائم دو
فرق عمده با هم دارند. در دسته یقه‌آبی‌ها، قربانی جرم جلوی قانون‌شکن
قرار دارد و به اصطلاح دم‌دست است. اما در دسته یقه‌سفیدان، مجرم انواع تقلب را
مرتکب می‌شود و قربانی دم‌دست نیست. بلکه اثر جرم با چند واسطه قربانی‌اش را
گرفتار می‌کند. فرق دوم این است که جرم یقه‌سفید‌ها بر خلاف جرم یقه‌آبی‌ها، بدون
خشونت صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه سال۲۰۰۰ کشف می‌شود که مدیرعامل یک شرکت بزرگ به‌نام «انرون» که هفتمین شرکت
بزرگ امریکا و اولین شرکت بزرگ تولید انرژی در این کشور بود، به حسابداری دستور
داده که با وجود ضرر و زیان، شرکت را سودده جلوه دهد تا در بازار سرمایه قیمت سهام
آن پایین نیاید. پس مشخص است که قربانیان این جرم که در دسته جرائم
یقه‌سفید‌ها تقسیم‌بندی می‌شود، با چند فاصله هدف قرار گرفته شده‌اند. الان چند
دهه است که اینگونه جرائم در دنیا به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و بانیان آن را
مسبب بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی قلمداد می‌کنند، به همین دلیل با آن‌ها
برخوردهای بسیار سختی می‌شود. شما در یکی از آخرین سخنرانی‌هایتان گفته‌اید که
باید راه‌های فساد بسته شود. از طرفی هم می‌گویید که الان شاهد یک فساد سیستمی در
کشور هستیم. با این اوصاف، فکر می‌کنید مبارزه با فساد اقتصادی باید از کجا شروع
شود؟ همین پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی می‌تواند
آغاز یک راه بزرگ نورانی باشد. از همین‌جا باید شروع کنیم. افرادی که در جرم یقه‌سفیدان
کار کرده‌اند و فساد سیستمی را توضیح داده‌اند می‌گویند فساد سیستمی حالتی است که ماهی‌های بزرگ به شنای
خودشان ادامه می‌دهند و در تور نمی‌افتند. اتفاقا
راه‌حل را این می‌دانند که چند ماهی بزرگ را سرخ کنند. یعنی تور بیاندازند و آن‌ها
را در تنگنا قرار دهند تا حساب کار دست بقیه بیاید. آغاز راه همین‌جاست. الان جرائمی که در پرونده
سه‌هزار میلیاردی اتفاق افتاده مثال بارز جرائم یقه‌سفیدهاست. همه انواع تقلب در
آن وجود دارد و تا جایی که من اطلاع دارم به گفته بعضی از قضات با‌سابقه، بازپرس‌هایی
که روی این پرونده کار می‌کنند از صلاحیت برخوردارند و این باعث افتخار است که قوه‌قضائیه
دارد با جدیت برخورد می‌کند. همین‌جا باید چند ماهی بزرگ صید و سرخ شوند تا هم
مبارزه با فساد سیستمی آغاز شود و هم بحث مبارزه با جرائم یقه‌سفید‌ها در کشور باز
شود. همچنین باید معلوم شود که چه کسانی از پشت می‌زهای قدرت و سیاست از این‌ها
حمایت می‌کردند و چه افرادی در شبکه با این‌ها همدستی می‌کردند. همه این‌ها را
باید محاکمه کنند و ضربه بزرگی به بدنه فساد سیستمی موجود بزنند که این آغاز
مبارکی باشد برای حذف فساد در کشور. اما در این میان بعضی‌ها صحبت از خط‌قرمزهایی کرده‌اند
که به نظر می‌رسد همین اظهارات می‌تواند راه را برای برخورد جدی با همین ماهی‌های
درشت سخت و دشوار کند. راه‌حل شما برای این خط قرمز‌ها چیست؟ من به خط‌قرمزی قائل نیستم. کسی که به خط‌قرمز قائل است قسمی را که به اجرای
قانون اساسی خورده زیر پا می‌گذارد. آقای رئیس‌جمهور که به قانون اساسی قسم خورده باید بداند که در
همین قانون، رهبری با یک فرد جامعه در برابر قانون با هم برابرند و هیچ خط قرمزی
برای رسیدگی‌های قضایی وجود ندارد. این یک حنص قسم و سوگندشکنی از سوی رئیس‌جمهور
است و قوه‌قضائیه حق ندارد به آن اعتنا کند. باید محکم برخورد کند و تبعیض را در
اعمال آیین‌دادرسی کنار بگذارد.