روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 21 اسفند ماه 1390

نقد وبررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی جمهوری " كدام دادگاه به اشتباهات.مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟ "

"عجیب تر اینکه چرا کسی جرأت نمی کند پرونده ی آقا زاده مجتبی خائنه ای را دنبال کند که یک قلم حساب بانکی اش که دریک بانک دولت فخیمه لندن مسدود شد بیش از یک میلیارد و600 میلیون یورو بود یا بیش از 2 میلیاردد لار می شود؟ همینطور مگر دستگاه فاسد قضاییه در 33 سال گذشته احکامی که صادر کرده است اعدام آفتابه دزدان وحمایت آشکار از کلان دزدان وغارتگران نبوده است؟ بنابراین چگونه می توان از چنین دستگاه آلوده به فسادی توقع معجزه داشت وتبدیل به چاقویی شود که می خواهد دسته ی خودش را ببرد؟"

سرمقاله نویس فراموش کرده است که اگر چنانچه رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی غارتگر که از رأس تا ذیل آن در همه سطوح آلوده به فساد می باشد اصلاح پذیر شدنی بود . نیاز نبود رهبران مدعی اصلاح طلب در حصر خانگی بسربرند؟  همچنین اگر  ظرفیت ریشه ای بر خورد کردن  با دانه رشت های دزد و مفسدان اقتصادی واختلاس گران بانکی یا  رانت خوران دولتی و مصادره کنندگان  زمین وزمین خوران وخلاصه فامیل سالاری و باند بازی را داشته باشد نه نیاز به طرح شعار تبلیغاتی وارونه ی مبارزه با مفسدان اقتصادی نبود . یا اینکه دلیل نداشت که عباس پالیزدار روشن گر وپیگیری کننده ی  پرونده ی  44 دانه  درشت های مفسدان اقتصادی که در دانشگاه بوعلی سینا همدان اسامی شان را اعلام نمود  خودش تهدید ومتهم وزندانی شود . به ویژه اینکه ریشه اختلافات و رقابت ها وجنگ  قدرت وثروت برای تضمین انباشت ثروت وغارتگری هرچه بیشتر آنهم بطور انحصاری می باشد  . بنابراین  اینکه سر مقاله نویس  اشاره  سرمقاله  ی روز گذشته کرده است که مرتبط با  برگزاري دومين جلسه دادگاه نمایشی وفرمایشی  تخلف بزرگ مالي یاا ختلاس 3 هزار میلیارد تومان بانکی است  و اکنون افزوده که  هدف  تاكيد این  نكته بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد اكتفا به متهمان و متخلفان جزء شود  كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند،  بلکه لازمه برخوردي ريشه‌اي  از جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي و  پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است. که باید در جواب به سرمقاله نویس  گفت خشت اول چون نهاد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج .چونکه کوسه و ریش پهن نمی شود . برای اینکه اختلاس کلان بانکی نه اولین ونه آخرین خواهد بود .برای اینکه ریشه ی 33 ساله دارد. بهرحال سرمقاله نویس ادامه ی مقاله ی روز گذشته که مرتبط به اختلاس بانکی 3 میلیارد تومان بانکی  می باشد . خطاب بهدستگاه فاسد قضاییه این چنین بررسی  کرده و توصیه داده است:

"روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است. شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند. كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد. تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟ به عبارت ديگر از آنجايي كه قاعدتاً جرائم اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتند كه متخلفان به دنبال كسب سود هستند، در بررسي اين قبيل جرائم، علاوه بر شيوه وقوع جرم و مجرمان بايد به بررسي اين مسئله نيز پرداخت كه چه سياست‌ها و رويكردهايي، زمينه كسب سود از راه‌هاي خلاف را داراي توجيه اقتصادي و مالي كرده است.گذشته از تخلفات فردي، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در اين پرونده بنابر گفته‌هاي مسئولان رسيدگي به آن، باعث شده است كه پاي بانكهاي متعدد و مديران آنها به اين فرايند باز شود، سياست نادرست تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي توسط مجلس و اجراي آن توسط دولت است. به عبارت ديگر، ممنوعيت‌هاي قانوني وضع شده براي بانكها در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه شامل نرخ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي هم مي‌شود، مديران برخي بانكها را به اين طمع انداخت كه اين اعتبارات اسنادي را با نرخ‌هاي اغواكننده مجرمان پرونده تنزيل كنند. اكنون سئوال اينست كه آيا در روند رسيدگي به اين پرونده، از چنين زاويه‌اي هم به مسئله پرداخته شده است؟ آيا نه در دادگاهي قضايي، بلكه لااقل در قالبي كارشناسي و نهادهايي تخصصي، ابعاد و پيامدهاي مخرب تصميمات نادرست مسئولان و مديران پيگيري و بررسي مي‌شود؟ متاسفانه چنين فرايند‌هايي هم اكنون نيز در حال جريان است؛ كافي است فقط به شيوه فروش و توزيع ارز طي ماه‌هاي اخير نگاهي بيندازيم. براساس مصوبه اين كميته كه به غير از رئيس كل بانك مركزي، ساير اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي‌دهند، ارز دولتي تنها از طريق بانكها آن هم به مقدار بسيار كمي در حد 500 تا 2000 دلار توزيع مي‌شود و نه صرافي‌ها و نه هيچ فرد ديگري حق و امكان توزيع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اينجاست كه با اين شرايط اگر فردي به بيش از اين مبالغ ارز نياز داشته باشد و قصد خريد قاچاق هم نداشته باشد، بايد نياز خود را از كجا تامين كند؟ آيا اگر در آينده خداي ناكرده، تخلف ارزي كشف و پرونده‌اي براي آن تشكيل شود، مرجعي وجود دارد كه به نقش و تاثير اين تصميم اشتباه و جرم‌آفرين كميته ارزي رسيدگي كند؟"

در خاتمه اینکه وقتی یک درخت از ریشه پوسیده وفاسدشده باشد اامکانن دارد با چیدن شاخه ها وساقه هایش وسم پاشی کردن برگ ها  مانع از فاسد وگندیده بیشتر ریشه ی درخت شد؟برای اینکه گذشته از اینکه ر ژیم سراسر آلوده به فساد است . به ویژه اینکه مگر آخوند اژه ای یک مجرم جنایت علیه ی بشریت نمی با شد؟ مگر سابقه ی 33 سال صدور احکام جنایت وتبعیض آمیز در دستگاه فاسد قضاییه ندارد؟ مگر جزو آمران قتل های زنجیره ای نیست؟ به خصوص اینکه مگر در جنایات سلاخی کردن زوج فروها وربودن وسربه نیست کردن پرویز دوانی نقش مستقیم نداشته است؟ مگر سابقه ی از گرفتن گوش متهم زندانی عیسی سحر خیز ندارد؟ مهمتر اینکه مگر مدتی پیش در مطبوعات زیر تیغ سانسور فاش نشد که آقازاده اش با خود روی گران قیمت در شمال تهران  مشغول ویراژ دادن می باشد؟ بعلاوه مگر وی در دولت نهم وزیر بد نامه اطلاعات نبود که در پایان اخراج شد. ولی اکنون برای اینکه انتقام از دولت و رئیس جمهور پاسدار گماشته احمدی نژاد بگیرد مسئول پیگیری این پرونده شده است؟ عجیب تر اینکه چرا کسی جرأت نمی کند پرونده ی آقا زاده مجتبی خائنه ای را دنبال کند که یک قلم حساب بانکی اش که دریک بانک دولت فخیمه لندن مسدود شد بیش از یک میلیارد و600 میلیون یورو بود یا بیش از 2 میلیاردد لار می شود؟ همینطور مگر دستگاه فاسد قضاییه در 33 سال گذشته احکامی که صادر کرده است اعدام آفتابه دزدان وحمایت آشکار از کلان دزدان وغارتگران نبوده است؟ بنابراین چگونه می توان از چنین دستگاه آلوده به فسادی توقع معجزه داشت وتبدیل به چاقویی شود که می خواهد دسته ی خودش را ببرد؟

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1390/13901221/13901221_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 21 اسفند ماه 1390

كدام دادگاه به اشتباهات.مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟