روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1391

نقد وبررسی  : سرمقاله  ی  روزی نامه ی جمهوری"  خودشكن آيينه شكستن خطاست "

"تجربه ی 33 سال گذشته ثابت کرده است هر چه زمان سپری شده  دامنه ی فساد های مالی واقتصادی بیشتر و ارقام هم درشت تر  شده است .بنابراین تا زمانی که این رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی غارتگر عوامفریب ودین فروش بر سرکار باشد نه چشم انداز بهبود اوضاع نیست ، بلکه بدتر می شود .لذا برای رهایی از شرایط موجود تلاش و مبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران است "

سرمقاله نویس با شیوه به در گفتن تا دیوار بشنود نقل قول از اقدام شجاعانه دستگاه قضاییه پاکستان کرده است که گفته دیوان عالی کشور پاکستان در انجام وظیفه ی قانونی خود بدون توجه به پست ومقام نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی را محاکمه کرد و 30 ثانیه برایش محکومیت صادر نمود تا که آخوند شیخ محمد صادق لاریجانی رئیس انتصابی  دستگاه فاسد قضاییه شیر فهم کرده باشد که چرا چنین اقدام مشابه در مورد معاون اول و مشاوران و  رئیس  جمهور  وخود رئیس جمهور وسایر مفسدان اقتصادی  مبادرت نمی کند؟ بهرحال پیرامون دادگاه نخست وزیر پاکستان از سوی دیوان عالی پاکستان این چنین گزارش کرده و تحلیل داده است:

"هفته گذشته، خبر محكوميت به حبس 30 ثانيه‌اي يوسف رضا گيلاني نخست‌وزير پاكستان با حكم ديوان عالي اين كشور، توجه بسياري از ناظران سياسي و مردم را جلب كرد. آنچه اهميت دارد اقدام شجاعانه دستگاه قضائي پاكستان در انجام وظيفه قانوني خود است كه بدون ملاحظه مقام و منصب عالي نخست‌وزير كشور به آن مبادرت كرده است، اقدامي كه بايد براي دستگاه‌هاي قضائي ساير كشورها سرمشق باشد. ماجرا از اين قرار است كه نخست‌وزير پاكستان حاضر نشد دستور ديوان عالي را براي مقابله با فساد مسئولان دولتي اجرا كند. دستور اين بود كه نخست‌وزير براي پيگيري فساد مالي آصف علي زرداري رئيس‌جمهور پاكستان و همسرش بي‌نظير بوتو پرونده آن دو را براي رسيدگي به دادگاه سوئيس ارسال كند. در حكمي كه ديوان عالي در محكوميت گيلاني صادر كرد و توسط قاضي "ناصرالملك" رئيس دادگاه قرائت شد، تصريح شده است: "شما مرتكب توهين به عدالت هستيد لذا عدالت حكم مي‌دهد كه شما براي مدت 30 ثانيه محكوم به تحمل حبس مي‌شويد". 

سرمقاله نویس توضیح نداده است که در پاکستان هم ولی فقیه همکاره وقانون شکن وجود ندارد .هم اینکه رئیس  دستگاه  قضایه انتصابی ودست نشانده نیست و دیوان عالی کشور پاکستان آنقدر استقلال دارد که می تواند احضار نامه برای نخست وزیر ارسال و وی را محاکمه کند .حتی   می تواند اینگونه  حکم محکومیت نمادین 30 ثانیه محکومیت برای وی صادر شود .

"هر چند كاملاً روشن است كه در نظر گرفتن 30 ثانيه حبس به عنوان مدت محكوميت آنهم با اين قيد كه شخص محكوم اين بازداشت را در جلسه دادگاه تحمل نمايد، نوعي اقدام نمادين است، ولي آنچه در اين ميان از اهميت برخوردار است اولاً اقدام دستگاه قضائي پاكستان به محاكمه نخست‌وزير و صدور حكم محكوميت عليه وي و ثانياً سر فرود آوردن نخست‌وزير در برابر احضار قضات و حضور چند باره در جلسات دادگاه جهت پاسخگوئي به سؤالات و صدور حكم دادگاه مي‌باشد"

بهرحال همانگونه که ابتدا اشاره شد که سر مقاله  نویس با بر گزیدن این موضوع  . تصمیم دارد با شیوه به در گفتن تا دیوار بشنود هدف خاصی را دنبال کند . برای همین  در پایان سر مقاله ی خود بطور شفاف مخاطبین خود را مورد سئوال قرار داده است . زیرا که   رهبران قوا و مسئولات سرپیچی کننده از قانون  وعدم تمکین شان  مقابل  دادگاه  وابسته به دستگاه فاسد قضاییه  به جای این سرمشق  برای ملت باشند . ولی اینگونه  متهم به الگوی قانون شکنانه  کرده است :

درست به همين دليل است كه حضور نخست‌وزير پاكستان در جلسات دادگاه اهميت پيدا كرده و نشان دهنده حاكميت قانون در اين كشور و تسليم بودن مسئولان دولتي در برابر قانون است ، با اينحال كساني كه در قدرت هستند به قانون احترام مي‌گذارند و براي دستگاه قضائي كشورشان ارزش و اعتبار قائلند و استقلال آن را به رسميت مي‌شناسند. سرمشقي براي ملت‌ها باشد تا آنها را به افق روشني كه مي‌توانند سعادت خود را در آن جستجو كنند رهنمون شود. اين هدف فقط درصورتي تحقق خواهد يافت كه همه چيز در نظام جمهوري اسلامي برمبناي قانون به پيش برود، كليه مسئولان به قانون احترام بگذارند و هيچكس اجازه تخطي از قانون را به خود ندهد. در اين صورت است كه استقلال قوه قضائيه محترم شمرده خواهد شد و با تعميم حاكميت قانون بر كليه اجزاء كشور، همه به وظيفه قانوني خود عمل خواهند كرد و منفذي براي تخلف و بروز فساد و انحراف و خودكامگي پديد نخواهد آمد. وجود پرونده‌هاي متعدد سرپيچي مسئولان اجرائي بلندپايه از قانون، عدم تمكين آنان در برابر دادگاه‌ها، بروز فسادهاي مالي بي‌سابقه و كم نظير در دستگاه‌هاي دولتي و كشمكش‌هاي مستمر ميان مسئولان قواي سه گانه بر سر اجراي قانون كه در روزهاي اخير به اوج خود رسيد، نشان دهنده انحراف شديد دستگاه‌هاي دولتي از قانون است. در چنين وضعيتي نمي‌توان انتظار داشت نظام جمهوري اسلامي به الگوئي براي ملت‌ها تبديل شود" 

درخاتمه اینکه سر مقاله نویس  نمی گوید یعنی مجاز نیست تا که بگوید دلیل اینکه اجرای قانون و عملکرد دستگاه قضاییه در ایران با پاکستان فرق دارد چیست ؟  یا اینکه بگوید که نقش دین ابزار وقدرت وثروت  شده  در امور قضا در ایران چیست؟  چرا در ایران قانون از سوی مقامات مسئول حکومتی نه رعایت نمی شود، بلکه خود مسئولان  قانون گریزو آلوده به فساد اقتصادی  می باشند . چونکه یک ولی فقیه در رأس حکومت از رأس تا ذیل آلوده به فساد قرار گرفته است که هم انتصابی است . هم اینکه  به هیچ مقام و مرجعی پاسخگو نیست .مهمتر اینکه وی آشکارا قانون شکنی می کند و با اقدامات ماورای قانونی که  مرتکب می شود موجب بی اعتبارشدن قانون اساسی شده است . از طرف دیگر باند بازی وتبعیض  درون حکومت و دستگاه فاسد قضاییه بیداد می کند . آنگونه که قانون  فقط بطور بی رحمانه و تبعیض آمیز علیه ی قشر محروم ومظلوم وبی دفاع وپناه جامعه  اجرامی شود . یعنی آفتابه دزدان اعدام می شوند تا که کلان  دزدان و غارتگران ومفسدان اقتصادی در حاشیه ی امن باشند و با خیال آسوده تا می توانند خود وآقازاده واطرافیان شان به چاپند و غارتگری نمایند . بهر حال در ایران دامنه ی فساد آنچنان رشد کرده ورایج شده است که  دادگاه متهمان  اختلاس بانکی 3 هزار میلیارد تومان بانکی پایان نگرفته اعلام می شود که پرونده اختلاس بزرگ تر کشف شده و موازی آن  اختلای 100 میلیون یورویی نیز گزارش می شود . بهر حال تجربه ی 33 سال گذشته ثابت کرده است هر چه زمان سپری شده  دامنه ی فساد های مالی واقتصادی بیشتر و ارقام هم درشت تر  شده است .بنابراین تا زمانی که این رژیم فاشیستی مذهبی کودتایی غارتگر عوامفریب ودین فروش بر سرکار باشد نه چشم انداز بهبود اوضاع نیست ، بلکه بدتر می شود .لذا برای رهایی از شرایط موجود تلاش و مبارزه برای تغییرات دمکراتیک در ایران است .

هوشنگ بهداد   

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910217/13910217_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1391

خودشكن آيينه شكستن خطاست