روزی نامه ی جمهوری اسلامی   3 شنبه 13 تیرماه سال 1391

نقد و بررسی :  سرمقاله  ی  روزی نامه ی حکومتی جمهوری "  اجاره بها و برخورد تعزيراتي "

"خمینی  شیاد رهبر بنیانگذار رژیم عوامفریب و دین فروش فتوا داد که اقتصاد مال خر است  وملت برای ارزان شدن قیمت خربزه انقلاب نکردند. همچنین رئیس جمهور مدعی اصول گرا هم که در دوره اول ریاست جمهوری خود  اعتراف نمود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .مهمتر اینکه اقتصاد کشور از دوران جنگ که سیستم   جیره بندی کوپنی  مد شد  نقش  دلال و واسطه ها هم برجسته شد و هر چه زمان به جلو آمده است حضور اینان  پررنگ تر شده است . آنچنان که هم  حرفه ای شده هم اختاپوس وار  همه جا حضور دارند و مشغول چپاول گری می باشند . زیرا که از منافع وسود های سر شار باد آورده  یکشبه بهره ها می برند "

مشخص نیست با وجود تجربه ی 33 ساله که در دسترس است که با وجود ولایت فقیه همکاره وغیر پاسخگو وقانون گریز  دیگر صحبت از موضوع علم و رابط علت ومعلول آنهم در مقوله ی اقتصاد  کردن و  از عدم توازن میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن گفتن  بیشتر به طنز تلخ بیمزه شباهت دارد تا واقعیت  . زیرا که  افزایش اجاره بهای خانه های مسکونی  و قیمت فروش آن مشخص است که  از یک سو  مرتبط به کمبود  میزان  تولید عرضه نسبت به نیاز یا تقاضا می باشد . از سوی دیگر  افزایش اجاره بهای مسکن بی تأثیر از روند رشد تورم وگرانی مهار نا پذیر نمی باشد  . چونکه اقتصاد کشور بیمار و وابسته به واردات که بشدت  غیر علمی می باشد . برای اینکه فراموش نشده است که خمینی  شیاد رهبر بنیانگذار رژیم عوامفریب و دین فروش فتوا داد که اقتصاد مال خر است  وملت برای ارزان شدن قیمت خربزه انقلاب نکردند. همچنین رئیس جمهور مدعی اصول گرا هم که در دوره اول ریاست جمهوری خود  اعتراف نمود باور به تئوری های اقتصادی ندارد .مهمتر اینکه اقتصاد کشور از دوران جنگ که سیستم   جیره بندی کوپنی  مد شد  نقش  دلال و واسطه ها هم برجسته شد و هر چه زمان به جلو آمده است حضور اینان  پررنگ تر شده است . آنچنان که هم  حرفه ای شده هم اختاپوس وار  همه جا حضور دارند و مشغول چپاول گری می باشند . زیرا که از منافع وسود های سر شار باد آورده  یکشبه بهره ها می برند .  لذا مشخص است که هر گز حاضر نیستند سر وسوزنی   پیرامون سودهای باد آورده ی خود کوتاه بیایند .برای همین است که راحت در افزایش قیمت ارز و دلار و سکه و واردات کالاهای مورد نیاز و خود رو ها و زمین و اجاره بها وقیمت مسکن و حتی در امور  دلال بانکی و وام های بانکی  نقش فعال و تعیین کننده  ای دارند . چون  نه فقط از سوی دولت که  از سوی رهبر حکومت حمایت می شوند. بهمین دلیل سر مقاله نویس با وجود اینکه نا پذیری کرده  از علمی بودن اقتصاد و از قانون عرضه و تقاضا و رابطه علت و معلولی گفته ولی اشاره ای به نقش دلال و واسطه ها نکرده است . بهر حال محور افزایش اجاره مسکن و  اجراي طرح تعزيراتي حکومتی برای کنترل افزایش بیشتر  تأکید شده که نباید  بیش از 15%  افزایش اجاره مسکن باشد . اما وی این چنین  پیش گویی کرده که این طرح تعزیراتی حکومتی  همچون اجرای نا کام طرح های گذشته موکول به شکست خواهد شد :

 "بنابه آنچه مسئولان مي‌گوينددر قالب اجراي اين طرح تعزيراتي قرار است با افزايش بيش از 15 درصدي اجاره بها برخورد شود يعني به صاحبخانه‌ها اجازه داده نشود اجاره بهاي ملك خود را بيش از 15 درصد نسبت به سال قبل بالا ببرند. در نگاه نخست شايد به عقيده برخي اجراي چنين طرحي بسيار مفيد باشد و بتواند از جهش‌هاي بي‌دليل و غيرعادي اجاره بها جلوگيري كند اما به دو دليل نمي‌توان اين خوشبيني را اميدوارانه پذيرفت و به مفيد بودن طرح نظارت بر اجاره‌بهاي مسكن دل بست. دليل نخست كه بسيار هم آسان و همه فهم است، كاملاً نقضي است؛ طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن امسال نيز شكست مي‌خورد، همانگونه كه سال گذشته شكست خورد. فعالان بازار مسكن هم به اين ناكامي اذعان دارند. طرح نظارت بر اجاره بهاي مسكن را ناموفق مي‌دانند چرا كه تمام روش‌هاي تعزيراتي، پليسي، چكشي و فاقد منطق اقتصادي همواره شكست خورده، مي‌خورند و خواهند خورد. طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد، دقيقاً به همان علت كه زمستان سال گذشته طرح برخورد نيروي انتظامي با دلال‌هاي دلار در سطح خيابانها شكست خورد. طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بهاي مسكن شكست مي‌خورد زيرا سال‌هاي سال فعاليت سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان بازرسي اصناف، سامانه 124 و... تنها پيامدي كه به دنبال داشته و دارند، اضافه شدن تعداد پرونده‌هاي تخلفي است كه تشكيل مي‌شود و در كمال تأسف و تعجب، مسئولان نيز به اين افزايش افتخار مي‌كنند! دليل دوم شكست طرح نظارت تعزيراتي بر اجاره بها به اين واقعيت باز مي‌گردد كه "اقتصاد دستور نمي‌پذيرد". به عبارت ديگر نمي‌توان واقعيت‌هاي اقتصادي را با دستور و فرمان و بگير و ببند، مطيع و رام كرد. شايد بتوان شاخص‌ها را روي كاغذ بالا و پايين برد چنانكه در برخي موارد شاهد اين آمار سازيها هستيم اما واقعيت وجودي و عيني اقتصاد را نمي‌توان با دستور به بند كشيد و اصلاح كرد: است كه ويژگي اصلي آنها تشريح و تبيين مجموعه‌اي از روابط علت و معلولي است. هيچ پديده‌اي بدون علت ظاهر نمي‌شود، از ميان برداشتن آن پديده نيز بدون از ميان برداشتن علت آن امكان پذير نيست. بررسي شرايط سال‌هاي اخير بازار مسكن در ايران نشان مي‌دهد ما در ايران با يك انباشت تقاضاي اجابت نشده مواجهيم كه هر سال به ميزان حدود 5/1 تا 2 ميليون واحد مسكوني است. بررسي‌هاي زماني بازار مسكن طي حداقل 8 سال گذشته به روشني نشان مي‌دهد عوامل فرابخشي مانند افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد كشور، تحريك تقاضاي سفته بازانه، تورم بالا و نبود سياست‌هاي ناظر بر ساخت معطوف به نوع نياز مسكن و... از جمله مواردي بوده‌اند كه در افزايش شديد بهاي مسكن تأثير گذاشته‌اند و عمده آنها همچنان نيز از علل بالا رفتن قيمت و اجاره بها تلقي مي‌شوند. از اين رو بديهي است كه اجراي طرح‌هائي مانند طرح تعزيراتي نظارت بر اجاره بها و بلوك بندي كلان شهرها نه تنها كمكي به كاهش قيمت‌ها نخواهد كرد بلكه موجب افزايش عدم شفافيت، محروميت دولت از درآمدهاي مالياتي، غيررسمي‌شدن قراردادها و افزايش اختلافات ميان موجران و مستأجران و... خواهد شد چرا كه اين طرح تنها به معلول‌ها پرداخته است نه علت ها"
هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910413/13910413_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی جمهوری اسلامی   3 شنبه 13 تیرماه سال 1391

اجاره بها و برخورد تعزيراتي