روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 22 مرداد ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی " انحصار دولتي بازار ارز بايد شكسته شود "

"كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت به واسطه بانك مركزي تنها توزيع كننده ارز در بازار است و قيمت‌گذاري نيز از سوي اين نهاد انجام مي‌گيرد، نمي‌توان به بهبود شرايط چندان اميد بست. . رفتار چند روز اخير بازار نيز كاملاً مؤيد اين مسئله است؛ از زماني كه قطعيت افزايش قيمت ارز مرجع توسط رئيس كل بانك مركزي اعلام و شايعاتي حول و حوش افزايش اين قيمت در حد 1500 تا 1600 تومان شنيده شد، بازار آزاد دقيقاً همين ميزان احتمالي را به قيمت قبلي اضافه كرده و قيمت از حدود 1800 تا 1900 تومان به 2100 تا 2200 تومان افزايش يافت. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت به جاي دنبال كردن روند افزايش قيمت ارز مرجع بايد راهكارهايي براي كاهش و حذف انحصار خود در بازار ارز انديشيده و آن را دنبال كند"

  باز هم همچون گذشته سیاست مالی و ارزی انحصاری  دولت مورد کنکاش انتقاد قرار گرفته وگفته شده است چون تعیین قیمت گذاری ارز از سوی بانک مرکزی و دولت  و انحصاری بودنش می باشد . بنابراین این سیاست نرخ گذاری ارز نه مشکل گشا که مشکل آفرین است .زیرا که این انحصار موجب روند افزایش قیمت ارز و سکه طلا می شود. چون اقتصاد وابسته و دلالی می باشد. بنابراین وقتی ارز افزایش می یابد .موجب افزایش کالاهای وارداتی می شود واین گرانی بهمه کالاهای مصرفی ومورد نیاز تعمیم داده می شود  . بهر حال سرمقاله نویس انتقاد به دولت کرده است که نه قیمت گذاری ارز را از طریق بانک مرکزی انحصاری کرده است ، بلکه بدلیل بی برنامگی در سیاست پولی واقتصادی عامل گرانی هم می باشد وافزوده که اگر چنانچه در دیماه گذشته که بطور نا گهانی موجب افزایش قیمت دلار وارز وسکه شد . اگر نقش اصلی وتعیین کننده را فقط بانک مرکزی داشت .اما این دفعه دلار و ارز وسکه که گران شد نقش دلال های ارزهم تأثیر گذار شده است . البته سرمقاله نویس نگفته است .وقتی اقتصاد کشور وارداتی ودلالی می باشد . ازطرف دیگر در رژیم  از صدر تا ذیل آلوده به فساد باند بازی و رانت خواری و رشوه گیری ودلالی  در همه سطوح رایج شده است ، آنچنانکه  اختلاس چند هزار میلیاردتومانی  بانکی رخ می دهد .البته اختلاس فقط مختص بانک وبیمه ایران نیست ، بلکه فرا گیر یا همه گیر است . همچنین وقتی رییس جمهور همان اوایل دوران ریاست جمهوری  دوران نهم اعتراف نمود که باور به تئوری های اقتصادی ندارد  . بنابراین نمی توان انتظاری غیر از این داشت که سر مقاله نویس در ابتدای مقاله ی خود اعتراف کرده است  که شرايط چند هفته اخير در بازار ارز بسيار شبيه وضعيت آذر و دي سال گذشته در حوزه بازار پول و شبكه بانكي است و افزوده آن ايام نيز مانند هفته‌هاي اخير، هرچه دولت و بانك مركزي تلاش كردند به اسب تازي قيمت دلار و سكه لجام بزنند و قدري از سرعت افزايش لحظه‌اي آنها بكاهند، موفق نشدند زیرا که شرايط کنونی  بازار ارز نيز درحال حاضر به غايت شبيه وضعيت چندين ماه قبل بازار پول و سكه است ؛ دولت و بانك مركزي هرچه تقلا می کنند  که سر وسامان موقتی به وضعیت بی ثباتی و بحران ارزی بدهند .اما اقدام شان با بن بست مواجه می شود  یا هر چه  مي‌اندازند به در بسته مي‌خورد . همینطور  هر اظهارنظري از سوي مقامات بانكي و اقتصادي آثار وسيعي در بازار مي‌گذارد، قيمت‌ها چشم به دهان دلال ها دارند و نه  هشدارها و اميد دادن‌هاي واهی مسئولان که چندان فايده‌اي ندارد، بلکه نتیجه وارونه دارد. بهر حال سرمقاله نویس . راه حل برای برون رفت  وا خروج از اين شرايط و پايان دادن به وضعيت چند نرخي بودن ارز را، این چنین  خروج مديريت بازار ارز از انحصار دولت مي‌دانند.:

"كارشناسان معتقدند تا زماني كه دولت به واسطه بانك مركزي تنها توزيع كننده ارز در بازار است و قيمت‌گذاري نيز از سوي اين نهاد انجام مي‌گيرد، نمي‌توان به بهبود شرايط چندان اميد بست. واقعيت اين است كه بخش بسيار زيادي از هزينه‌هاي كشور ما همچنان از محل فروش نفت و گاز و ساير فرآورده‌هاي نفتي پرداخت مي‌شود و بودجه جاري و عمراني كشور نيز از محل تبديل ارزهاي حاصل از فروش نفت به ريال تأمين مي‌گردد و چون دولت تنها عامل فروش و توزيع ارز در اقتصاد ايران است، قيمت‌گذاري ارز نيز در انحصار دولت است. بدين ترتيب، طبيعي است كه دولت در تعيين اين قيمت نيم نگاهي نيز به سياست‌هاي خود و تأثيري كه قيمت ارز بر سطح رضايتمندي جامعه مي‌گذارد، خواهد داشت. همين مسئله نيز كافي است تا پاي مؤلفه‌هاي اقتصاد سياسي را به تصميمات اقتصادي باز كند و شاهد برخي سياست‌هاي نادرست باشيم. به عنوان نمونه در شرايطي كه سالهاي سال، فعالان بخش خصوصي و صادر كنندگان كشور از دولت‌هاي مختلف مي‌خواستند با منطقي كردن نرخ برابري دلار و ريال، قيمت كالاهاي صادراتي را پشتيباني كنند تا بازارهاي هدف از دست تجار و صادر كنندگان ايراني خارج نشود، دولت‌هاي وقت از بيم گران شدن واردات، به اين ضرورت كارشناسانه تن نمي‌دادند. اين عدم تمكين تا آنجا ادامه يافت كه امروز دولت تحت تأثير مسائل مختلف خود ناگزير از افزايش قيمت ارز مرجع به 1226 تومان و احتمالاً ارقامي بالاتر از اين است، با اين تفاوت كه افزايش نرخ ارز مرجع در شرايطي به عنوان تنها گزينه پيش رو از سوي دولت دنبال مي‌شود كه كارشناسان بر بي‌تأثير بودن اين روش براي تك نرخي كردن و كاستن از نرخ ارز تأكيد دارند. رفتار چند روز اخير بازار نيز كاملاً مؤيد اين مسئله است؛ از زماني كه قطعيت افزايش قيمت ارز مرجع توسط رئيس كل بانك مركزي اعلام و شايعاتي حول و حوش افزايش اين قيمت در حد 1500 تا 1600 تومان شنيده شد، بازار آزاد دقيقاً همين ميزان احتمالي را به قيمت قبلي اضافه كرده و قيمت از حدود 1800 تا 1900 تومان به 2100 تا 2200 تومان افزايش يافت. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت به جاي دنبال كردن روند افزايش قيمت ارز مرجع بايد راهكارهايي براي كاهش و حذف انحصار خود در بازار ارز انديشيده و آن را دنبال كند"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910522/13910522_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی شنبه 22 مرداد ماه سال 1391

انحصار دولتي بازار ارز بايد شكسته شود