روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 11 مردادماه سال 1391

نقد و بررسی :  روزی نامه ی حکومتی جمهوری " شفافيت، مهم‌تر از نرخ "

"هر قدر وجود چند نرخ براي يك كالاي آزاد در بازار طبيعي و لازم است همين پديده براي كالاهايي كه توزيع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمي مهلك براي اقتصاد كشور است چرا كه در مورد اين قبيل كالاهاي انحصاري، اتخاذ سياست‌هايي كه منجر به ايجاد نرخ‌هاي مختلف در بازار شود به معناي اعطاي مجوز براي ايجاد رانت در بازار است. به عبارت ديگر زماني كه با اجراي سياست‌هاي خاصي توسط توزيع‌كننده انحصاري يك كالا، بازار با نرخ‌هاي مختلفي براي آن محصول روبرو مي‌شود، طبيعي است كه تلاش براي به دست آوردن آن كالا با قيمت پايين‌تر به رفتاري منطقي تبديل شود كه انواع و اقسام فسادها را بوجود مي‌آورد.."

مگر در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد که  مکمل آن رشد رقابت واختلافات و جنگ قدرت وثروت هم هم گیر شده و در همه سطوح بشدت ادامه دارد . همچنین با وجود یک رهبر ولی فقیه در رأس قدرت که همکاره است وبه هیچ نهاد ومرجعی پاسخگوی نیست .چونکه مترسک وبلندگوی پاسداران کودتا گر است و بیان کننده ی اهداف شان می باشد که به وی دیکته می شود تا پیگیری کند . البته موازی آن  کانون های ضعیف تر قدرت هم وجود دارد  که هریک برای سهم خواهی بیشتر از قدرت وغارتگری مقابل هم سخت چالش می کنند . بنابراین چنین اوضاعی به بستر اقتصادی هم انتقال داده شده است  .به ویژه اینکه چون اقتصاد کشور از زمان جنگ که کوپنی بود و زیر ساخت های ا قتصادی در اثر جنگ نابود شد .در نهایت اقتصاد تک محصولی  نفتی و وارداتی و دلالی ومصرفی و وابسته  ونه تولیدی مستقل خود کفا شده است. بنابراین چند نرخی ارز هم حاکم شده است  که به دلیل اختلاف فاحشی که نرخ های دولتی با نرخ های آزاد دارد .موجب رانت خواری وصاحب ثروت های باد آورده یکشبه برای وابستگان وحامیان دولت و دلالان شده است . طوریکه اکنون بدلیل گسترش تحریم های ناشی از عدم توقف غنی سازی اورانیوم  موجب  رشد تورم وگرانی وفقر وبیکاری وتعطیلی کارخانه ها واخراج کارگران شده است .  لذا رقبای مغبون شده زیر پوشش دلسوزی برای اقتصاد کشور و مهار رشد قیمت ارزها و گرانی ها در شرف تهیه وتنظیم تک نرخی را دنبال می کنند. از جمله برخی از اعضای بازار مکاره است که طرح پیشنهادی تک نرخی را دنبال می کنند تا که جلوی غارتگری ناشی از اختلاف قیمت چند نرخی از سوی دولت گرفته شود . اما از طرف دیگر سرمقاله نویس  دچار تناقض گویی شده است. زیرا که هم خواهان چند نرخی  است ومی گویند خوبست .اما از طرف دیگر نگرانی ازا نحصاری بودن قیمت ارز قیمت پایین است که در اختیار دولت است وهمچون داستان افزایش ناگهانی قیمت دلار وارز وسکه ها که بازیگرش دولت وبانک مرکزی بود. موجب شد که در زمان بس کوتاه مبلغ 3 هزار میلیارد تومان  جا به جا شود .یعنی توی کیسه ی دلالان وصرافان وابسته به دولت  رییخته شد. در حقیقت همانگونه که اشاره شد اختلاف محور چند نرخی بودن قیمت ارز فقط  مرتبط  به سهم خواهی باندهای مافیایی در گیر جنگ قدرت و ثروت می باشد. بهرحال سرمقاله نویس بدون آنکه آشکارا به واقعیت ریشه اختلاف اشاره نماید که چیست . ولی از موضع تضادو اختلافی که با دولت و رئیس جمهور دارد .موضوع چند نرخی ارز وآثار وعواقب آن  را این چنین مورد بررسی وتحلیل قرار داده است :

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910511/13910511_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 11 مردادماه سال 1391

شفافيت، مهم‌تر از نرخ

 "روح كلي حاكم بر مدل مورد نظر طراحان، ايجاد اولويت بندي‌هاي جديد در تخصيص ارز دولتي و اعمال محدوديت‌هايي براي برخي مصارف ارزي است. بديهي است كه عملياتي شدن اين نظام اولويت بندي همانند آنچه هم اكنون نيز در قالب اولويت‌هاي سه گانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجراست، چند نرخي شدن ارز در بازار است. گرچه رئيس كل بانك مركزي و مسئولان دولتي دائما بر اين نكات تأكيد دارند كه ارز از نظر آنان تك نرخي و نظام حاكم بر آن همچنان مديريت شده شناور است اما به نظر مي‌رسد طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس عملا نقطه پاياني بر اين نظام خواهد بود چرا كه با اولويت بندي تخصيص، آن هم در چند لايه مختلف در واقع به معناي رسميت يافتن نرخ‌هاي مختلف است. ممكن است اين پرسش در افكار عمومي مطرح شود كه عيب چند نرخي بودن چيست كه اين همه نسبت به رسميت يافتن آن هشدار داده مي‌شود و براي دوري از آن تلاش صورت مي‌گيرد؟ اين يك واقعيت است كه وجود و رواج چند نرخ مختلف براي يك كالا در هر حوزه‌اي به خودي خود نه تنها بد نيست بلكه به بياني بايد آن را طبيعي و ضامن رقابت در بازار دانست. بنا بر اين رواج چند نرخ مختلف براي يك كالا به خودي خود نه تنها مذموم نيست بلكه ضروري نيز هست.نكته مهم اما تفكيكي است كه بايد ميان كالاها و حوزه‌هاي مختلف در مورد موضوع چند نرخي بودن در بازار قائل شويم؛ چرا كه هر قدر وجود چند نرخ براي يك كالاي آزاد در بازار طبيعي و لازم است همين پديده براي كالاهايي كه توزيع آنها در انحصار دولت قرار دارد، سمي مهلك براي اقتصاد كشور است چرا كه در مورد اين قبيل كالاهاي انحصاري، اتخاذ سياست‌هايي كه منجر به ايجاد نرخ‌هاي مختلف در بازار شود به معناي اعطاي مجوز براي ايجاد رانت در بازار است. به عبارت ديگر زماني كه با اجراي سياست‌هاي خاصي توسط توزيع‌كننده انحصاري يك كالا، بازار با نرخ‌هاي مختلفي براي آن محصول روبرو مي‌شود، طبيعي است كه تلاش براي به دست آوردن آن كالا با قيمت پايين‌تر به رفتاري منطقي تبديل شود كه انواع و اقسام فسادها را بوجود مي‌آورد. به عنوان مثال وجود نرخ‌هاي مختلف در بازار ارز باعث مي‌شود دستيابي عده‌اي از متقاضيان به ارز با نرخ پايين‌تر كه قاعدتا از سوي دولت توزيع مي‌شود، تمام روابط و فرايندهاي مرتبط با توليد را متأثر كند چرا كه گاه اختلاف قيمت ارز دولتي و بازار آزاد به حدي مي‌رسد كه توليد كنندگاني كه به ارز دولتي دست پيدا مي‌كنند با مقايسه سود حاصل از فروش اين ارز در بازار، با سود حاصل از توليد، به اين سمت سوق پيدا مي‌كنند كه به جاي استفاده از ارز دولتي براي وارد كردن مواد اوليه يا كالاهاي واسطه اي، همان ارز را در بازار به قيمت آزاد بفروشند بدون اينكه خود را درگير تمام مسائل مرتبط با توليد و فروش كالا كنند.كاملا واضح است كه در اين شرايط، توليد و رشد اقتصادي كشور چه لطمه‌اي از جايگزيني فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزا با دلالي ارز مي‌بيند. به همين دليل است كه كارشناسان معتقدند با وجود تمام اهميتي كه نرخ ارز در تنظيم مبادلات تجاري كشور در سطح بين‌المللي دارد و آثاري كه بر قيمت‌ها در بازارهاي داخلي دارد، نكته مهم‌تر و حساس تر، وجود ارز تك نرخي در بازار و سيستم اقتصادي كشور است چرا كه توزيع ارز با نرخ‌هاي مختلف نه تنها تأثير مثبتي را كه توزيع‌كننده به دنبال آن است، ندارد بلكه به ايجاد رانت، كاهش توليد و فعاليت‌هاي مولد و شفافيت در اقتصاد مي‌انجامد.از اين رو به نظر مي‌رسد دولت، بانك مركزي و نمايندگان مجلس بايد در مديريت شرايط فعلي از شيوه‌هايي استفاده كنند كه بر ميزان شفافيت در اقتصاد بيفزايد و از ايجاد رويه‌هاي رانت آفرين بكاهد. استفاده از تجربياتي كه طي سال‌هاي گذشته به تك نرخي شدن ارز در اقتصاد كشور انجاميد بي‌ترديد مي‌تواند در اين مسير كمك كند"