سرمقاله جمهوری " نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 16 آبان ماه سال 1391

نقد و بررسی : سرمقاله  روزی نامه ی حکومتی  جمهوری " نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي "

"گفته نشده اقتصادیک علم است که رابطه تنگاتنگ با برخی از علوم دیگر همچون حسابداری و  حسابرسی و بانکداری ومالیات و صنعت وتولید و بازرگانی و حقوق ... دارد .وقتی رژیم ملوک الطوایفی و غیر متعارف است که از  صدر تا  ذیل آلوده به فساد است و یک رهبر همکاره غیر پاسخگوی دارد . بد تر اینکه اقتصادش نه تولیدی که نفتی و تک  محصولی و مصرفی می باشد .تازه در صد بالای فروش نفت صرف پروژه ی هسته ای وارگان های سرکوب گر وبقیه صرف  واردات  واختلاس می شود .مشخص است که حداقل به 3 برابر بیش از نرخ تورم در آمریکا اذعان شده است و این  واحد پول کشور ریال بوده  است که در 10 سال گذشته میانگین 18 %  تورم  سالیانه در 10 سال گذشته  180% کاهش یافته است . البته خیلی بیش از این رقم می باشد . بهر حال مشکل ریشه ای واصلی همان اقتصاد خری است که خمینی شیاد پایه ریزی نمودکه ادامه ی 34 شاله اش به شرایط کنونی منجر شده است"

اقتصاد وابسته و وارداتی و دلالی است زیرا که هدف فقط هرچه بیشتر غارتگری وسرکیسه کردن است .  نه فقط مشکل  ارز مرجع یا دولتی  1226 تومانی باشد  که مواد اولیه یا کالا وارد و با تغییر دادن و ندادن همان  با نرخ ارز آزاد 3 برابری صادر می شود .یعنی وارد کنندگان کالاهای مشابه با ارز دولتی و آزاد حد اقل 200% سود باد آورد ه کسب می کنند. چون دولت باکمبود ارز و افزایش قیمت آن مواجه شده و  مجبور شده  صادرات برخی از کالا ها را ممنوع اعلام کند .البته سرمقاله نویس  گفته اين پديده صادراتي به وضوح حاكي از وجود جرياني رانتي در حوزه صادرات است که در پوشش واردات كالاهاي اولويت اول و دوم كه از ارز مرجع 1226 توماني  بر خوردار هستند  سپس همان كالاهايي  که را وارد  شده را كالاها را صادر مي‌كنند. به اين ترتيب از مابه التفاوت قيمتي ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه به قيمت آزاد فروخته مي‌شود، سود چشمگيري بدست مي‌آورد. از سوی دیگر گفته است با محدود کردن صادرات ضربه‌اي كه توليد كنندگان با ايجاد محدوديت در صادرات شان با آن مواجه مي‌شوند و افت شديد حجم ارز حاصل از صادرات، تنها گوشه‌اي از پيامدهاي اين تصميم است. یعنی اینکه هر دو اقدام دولت زیر سئوال  می باشد .چه در مورد واردات با ارز دولتی وچه صادرات کالا با قیمت آزاد آن. بهرحال سر مقاله نویس  در ادامه  پیشنهاد داده است که  ممنوعیت صدور برخی از کلا ها باید موقتی باشد .همچنین دولت باید پیگیری وتفکیک کند که چه نوع کالاهایی با ارز مرجع دولتی وارد می شود وممنوعیت صادرات با نرخ آزاد برای اینگونه کالاها در نظر بگیرد تا با صادرات کالاها  مانع از ورود ارز بداخل کشور نشود . از سوی دیگر انتقاد کرده استريشه‌هاي پيدايش وضعيت کنونی   محصول يك دهه غفلت از منطق اقتصاد و قانون است. البته بدون آنکه سر مقاله نویس بگوید که رئیس جمهور گفته بود به تئوری های اقتصادی باور ندارد . از طرف دیگر با بودن ولی فقیه همکاره  که اقدام فرا قانونی می کند  و پیام های جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی می دهد .دیگر قانون معنی وکار برد ندارد . برای همین در آشفته بازار بی قانونی و اقتصاد ورشکسته وارداتی  که مصرفی دلالی شده است  و نقش تعیین کننده  را دلال ها وحجم نقدینگی در بازار ترسیم می کنند که از سوی دولت ونهادهای حکومتی وبیت رهبری حمایت  می شوند . چونکه ادامه همان سیاست واقتصادی است که یک زمانی خمینی شیاد گفته بود اقتصاد مال خر است . رفسنجانی افزود مشکل ارزانی ونه گرانی است . اکنون گفته می شود که  طي دهه گذشته قانون برنامه سوم و چهارم و در بخشي برنامه پنجم، نظام ارزي كشور را مديريت شناور شده تعريف و تعيين كرده است به اين معنا كه بانك مركزي به عنوان مسئول مديريت بازار ارز موظف بوده و همچنان نيز هست كه طبق قانون نرخ برابري ريال را با ساير ارزها متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي تنظيم و تعديل كنند. بررسي متوسط نرخ تورم طي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد ايران تورمي حدود 18 درصدي را تجربه كرده و نرخ تورم آمريكا نيز حدوداً 6 درصد بوده است. بنابر اين به طور متوسط بايد سالانه 12 درصد به نرخ دلار افزوده مي‌شد، يعني ماهي يك درصد اما متأسفانه عدم اجراي اين اصل و بي‌توجهي به قانون، نرخ ريال را به صورت مصنوعي در مقايسه با دلار بالا نگه داشت و فنر اختلاف را فشرده‌تر كرد. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه يك عامل رواني مانند تحريم‌ها، ضامن نگهدارنده فنر را حركت دهد و فنر جهش كند كه بخشي از اختلاف قيمت فعلي دلار و ريال در بازار آزاد پيامد همين شرايط است. از اين رو دولت علاوه بر اجراي روش‌هاي كوتاه مدت، نگاهي عبرت آموز و بلند مدت هم به سياست‌هاي ارزي داشته باشد تا از تكرار چنين اشتباهي در آينده جلوگيري شود. البته گفته نشده اقتصادیک علم است که رابطه تنگاتنگ با برخی از علوم دیگر همچون حسابداری و  حسابرسی و بانکداری ومالیات و صنعت وتولید و بازرگانی و... دارد .وقتی رژیم ملوک الطوایفی و غیر متعارف است که از  صدر تا  ذیل آلوده به فساد است و یک رهبر همکاره غیر پاسخگوی دارد . بد تر اینکه اقتصادش نه تولیدی که نفتی و تک  محصولی و مصرفی می باشد .تازه در صد بالای فروش نفت صرف پروژه ی هسته ای وارگان های سرکوب گر وبقیه صرف  واردات  واختلاس می شود .مشخص است که حداقل به 3 برابر بیش از نرخ تورم در آمریکا اذعان شده است و این  واحد پول کشور ریال بوده  است که در 10 سال گذشته میانگین 18 %  تورم  سالیانه در 10 سال گذشته  180% کاهش یافته است . البته خیلی بیش از این رقم می باشد . بهر حال مشکل ریشه ای واصلی همان اقتصاد خری است که خمینی شیاد پایه ریزی نمودکه ادامه ی 34 شاله اش به شرایط کنونی منجر شده است:

"اشتباهات و سياست‌هاي غيركارشناسي در حوزه اقتصادي طي سال‌هاي گذشته آثار بلند مدت خود را نمايان ساخته‌اند و شرايط امروز را به گونه‌اي رقم زده‌اند كه ديگر گريز و گزيري از برخي تصميمات محدود كننده و رو به عقب نيست. نمونه بارز اين قبيل تصميمات، ممنوعيتي است كه دولت براي صادرات 52 قلم كالا وضع كرده است. هيأت وزيران با استناد به اين مسئله كه ناهماهنگي ميان سياست‌هاي وارداتي و صادراتي، نوعي صادرات رانتي را در كشور بوجود آورده، صدور 52 قلم كالا را ممنوع اعلام كرده است. واقعيت اين است كه استدلال دولت درست است و بررسي آمارهاي صادراتي كشور طي حداقل 6 ماه اخير به وضوح نشان مي‌دهد كه صادرات برخي از كالاها در اين مدت با افزايش شديد حجم و ارزش مواجه بوده است. اين پديده صادراتي به وضوح حاكي از وجود جرياني رانتي در حوزه صادرات است. اين جريان در پوشش واردات كالاهاي اولويت اول و دوم كه از ارز مرجع 1226 توماني بهره‌مند مي‌شوند، كالاهايي را وارد و سپس همان كالاها را صادر مي‌كنند. به اين ترتيب از مابه التفاوت قيمتي ارز 1226 توماني و ارز حاصل از صادرات كه به قيمت آزاد فروخته مي‌شود، سود چشمگيري بدست مي‌آورد. ضربه‌اي كه توليد كنندگان با ايجاد محدوديت در صادراتشان با آن مواجه مي‌شوند و افت شديد حجم ارز حاصل از صادرات، تنها گوشه‌اي از پيامدهاي اين تصميم است. بدون شك استمرار چنين محدوديتي حتي در ميان مدت نيز آثار مخرب فراواني براي اقتصاد كشور به دنبال دارد؛ محروم كردن فعالان اقتصادي از درآمدهاي ارزي علاوه بر تبعات مستقيم، در ميان مدت بر شاخص‌هايي مانند اشتغال، تورم و تراز تجاري كشورمان تأثير مي‌گذارد، آن هم تأثيري مخرب. اما سومين نكته، ضرورت توجه به ريشه‌هاي پيدايش وضعيتي است كه ادامه يافتن آن دولت را ناگزير از اعمال محدويت براي صادرات كرده است. واقعيت اين است كه شرايطي كه اقتصاد كشور در حوزه ارز گرفتار آن شده، محصول يك دهه غفلت از منطق اقتصاد و قانون است. طي دهه گذشته قانون برنامه سوم و چهارم و در بخشي برنامه پنجم، نظام ارزي كشور را مديريت شناور شده تعريف و تعيين كرده است به اين معنا كه بانك مركزي به عنوان مسئول مديريت بازار ارز موظف بوده و همچنان نيز هست كه طبق قانون نرخ برابري ريال را با ساير ارزها متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلي و خارجي تنظيم و تعديل كنند. بررسي متوسط نرخ تورم طي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد ايران تورمي حدود 18 درصدي را تجربه كرده و نرخ تورم آمريكا نيز حدوداً 6 درصد بوده است. بنابر اين به طور متوسط بايد سالانه 12 درصد به نرخ دلار افزوده مي‌شد، يعني ماهي يك درصد اما متأسفانه عدم اجراي اين اصل و بي‌توجهي به قانون، نرخ ريال را به صورت مصنوعي در مقايسه با دلار بالا نگه داشت و فنر اختلاف را فشرده‌تر كرد. در چنين شرايطي كاملاً طبيعي است كه يك عامل رواني مانند تحريم‌ها، ضامن نگهدارنده فنر را حركت دهد و فنر جهش كند كه بخشي از اختلاف قيمت فعلي دلار و ريال در بازار آزاد پيامد همين شرايط است. از اين رو دولت علاوه بر اجراي روش‌هاي كوتاه مدت، نگاهي عبرت آموز و بلند مدت هم به سياست‌هاي ارزي داشته باشد تا از تكرار چنين اشتباهي در آينده جلوگيري شود"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910816/13910816_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 3 شنبه 15 آبان ماه سال  1391

نگاه بلند مدت به سياست‌هاي ارزي