سرمقاله جمهوری " همه را با يك چوب نرانيم"

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 21 آذر ماه سال 1391

 نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " همه را با يك چوب نرانيم"

" منتقدان دولت  فقط دولت را عامل ومقصر شرایط کنونی می دانند . زیرا که نه جرأت دارند و نه مجاز هستند پا را از این محدوده فراتر گذارند و  توضیح دهند که مگر این دولت و رئیس جمهور مورد تأیید رهبر نبوده است؟ مگر رهبر بارها مقابل منتقدان  دولت نایستاده و از موضع دفاع از دولت ساده زیست و عدالت محور و رئیس جمهور،  منتقدان را متهم به هم صدا شدن با دشمن بیگانه نکرده و فتوا نداده است که مطبوعات باید فتیله  انتقاد یا خبررسانی را پایین بکشتد؟ یا اینکه مگر منتقدان دولت و رئیس جمهور   مجاز ند تا که  بگویند  مگر تحریم ها که عامل رشد تورم وگرانی و ورشکستگی اقتصادی و بحران مالی و بانکی شده است بدلیل رشد غنی سازی اورانیوم  پروژه ی هسته ای با هدف دستیابی به سلاح هسته ای نمی باشد؟ بنابراین بدون بررسی ریشه و عامل  به معلول اشاره می شود"

وقتی اختلاس بانکی رایج و مرسوم شده باشد آنهم با ارقام  نجومی که مدام  اتفاق می افتد و گزارش می شود .حتی  دادگاه های نمایشی وفرمایشی در این مورد برپا می گردد . زیرا که مرتبط به اختلافات میان نهادهای حکومتی با دولت می باشد .همچنین هنگامی که بدلیل پیگیری اهداف نظامی هسته ای موجب تحریم ها به ویژه تحریم نفت وکاهش در آمد ارزی  خزانه ی دولت شده است . مهمتر اینکه واردات رو به رشد  اقتصادی موجب رشد تورم وگرانی وتعطیلی کارخانه ها واخراج و بیکار شدن کارگران و ورشکستگی اقتصادی شده است. زیرا که اقتصاد وارداتی و واسطه ای ومصرفی است که مکمل حجم نقدینگی  در بازار شده و سبب رشد دائم تورم وگرانی و فقر وبیکاری شده است .از سوی دیگر چنین سیاستی  ورشکستگی های واحد اقتصادی وعدم پرداخت وام و بدهی های معوق شبکه بانکی را درپی داشته باشد. ولی منتقدان دولت  فقط دولت را عامل ومقصر شرایط کنونی می دانند . زیرا که نه جرأت دارند و نه مجاز هستند پا را از این محدوده فراتر گذارند و  توضیح دهند که مگر این دولت و رئیس جمهور مورد تأیید رهبر نبوده است؟ مگر رهبر بارها مقابل منتقدان  دولت نایستاده و از موضع دفاع از دولت ساده زیست و عدالت محور و رئیس جمهور،  منتقدان را متهم به هم صدا شدن با دشمن بیگانه نکرده و فتوا نداده است که مطبوعات باید فتیله  انتقاد یا خبررسانی را پایین بکشتد؟ یا اینکه مگر منتقدان دولت و رئیس جمهور   مجاز ند تا که  بگویند  مگر تحریم ها که عامل رشد تورم وگرانی و ورشکستگی اقتصادی و بحران مالی و بانکی شده است بدلیل رشد غنی سازی اورانیوم  پروژه ی هسته ای با هدف دستیابی به سلاح هسته ای نمی باشد؟ بنابراین بدون بررسی ریشه و عامل  به معلول اشاره می شود . در این رابطه  سرمقاله نویس گزارش داده  بنابر آمارهاي منتشر شده، ميزان مطالبات معوق بانك هاي كشور در مهر ماه سال جاري در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدي 19 درصدي رو به افزايش گذاشته و به حدود 70 ميليارد تومان رسيده است. همچنین سرمقاله نویس بدون آنکه اشاره کند  اگر چنانچه رژیم ضد بشری و غارتگر وعوامفریب و دین فروش از صدر تا ذیل آلوده به فساد نمی باشد . پس چگونه امکان دارد بر اساس  افشاگری وی  دسته‌اي از بدهكاران بانكي باشند که  بر خلاف آن بخش از توليدگران، صنعتگران و سرمايه گذاران خوشنام و سالمی اند كه بررسي سوابق اعتباري آنها به وضوح از تعمدي نبودن معوق شدن بدهي هاي شان به شبكه بانكي خبر مي‌دهد ولی دسته دیگر  از جمله رانت جويان و مفسدان هستند كه اساساً تسهيلات را با هدف باز نگرداندن دريافت كرده‌اند.  در ادامه افزوده اين قبيل افراد كه متأسفانه تعدادشان در ميان بدهكاران بانكي اندك نيست و سهم قابل توجهي از مبلغ معوقات بانكي نيز ناشي از بدحسابي آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانوني و توصيه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانك هاي مختلف، تسهيلات كلان دريافت كنند و تعهدي هم نسبت به بازپرداخت اين وام‌ها ندارند عجیب است که گفته نشده است  که این چگونه قانونی  است که دارای چنین  منفذ یا سوراخ های نفوذی برای دریافت کنندگان وام های نجومی غیر قابل بازگشت می باشد . بالاخره اینکه در نهایت  گفته  دسته سوم بدهكاران بانكي، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند كه باز هم به علت مشكلات مالي از بازپرداخت تسهيلات بانكي ناتوان مانده‌اند. یعنی اثبات همان است که اشاره شد رژیم از صدر تاذیل آلوده به فساد است ونهادی سالم یافت نمی شود و دولت و رئیس جمهور فقط مقصر چنین شرایط خرت وخر و آشفته بازار اقتصادورشکسته و بحران مالی و بانکی همراه با رشد تورم وگرانی  و فر وبیکاری وشکاف طبقاتی نیستند .چون ساختار رژیم فاشیستی مذهبی نا متعارف اصلاح ناپذیر آلوده به فساد می باشد:

"روند حركتي برخي شاخص‌هاي اقتصادي كشور طي ماه‌هاي اخير، علائم نگران كننده‌اي را ارسال مي‌كند. نرخ رشد برخي متغيرها بنابر آمارهاي رسمي از چنان شتابي برخوردار است كه اتخاذ تدابير ويژه‌اي براي متوقف ساختن اين روند، گريزناپذير مي‌نمايد. يكي از متغيرهايي كه با استناد به آمارهاي رسمي بانك مركزي طي ماه‌هاي اخير، با سرعت فزاينده‌اي رو به وخامت گذاشته، ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور است. بنابر آمارهاي منتشر شده، ميزان مطالبات معوق بانكهاي كشور در مهر ماه سال جاري در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته با رشدي 19 درصدي رو به افزايش گذاشته و به حدود 70 ميليارد تومان رسيده است. به اين ترتيب همانگونه كه از رشد 19درصدي ميزان مطالبات معوق بر مي‌آيد، قدرت تسهيلات دهي شبكه بانكي كشور تنها از همين ناحيه يعني عدم بازگشت تسهيلات پرداختي به بانكها، طي چند ماه گذشته كاسته شده است. به عبارت ديگر در شرايطي كه بخش واقعي اقتصاد كشور يعني واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي با مشكل شديد و وخيم كمبود نقدينگي و تأمين منابع مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند، شاهد آن هستيم كه بخش غيرواقعي اقتصاد يعني شبكه بانكي و ساير نهادهاي تأمين منابع مالي نيز با چالش بزرگي به نام عدم بازپرداخت تسهيلات اعطا شده مواجه هستند. طبيعي است كه اين دو مقوله در ارتباط مستقيم با يكديگر قرار دارند؛ بانكها به علت عدم بازگشت منابعي كه در قالب وام به بخش واقعي تسهيلات داده‌اند دچار كاهش قدرت تسهيلات دهي هستند و همين ضعف در پرداخت تسهيلات از سوي ديگر واحدهاي توليدي را با مشكل تأمين منابع مالي مواجه مي‌كند كه در ادامه اين مشكل، افت توليد، درآمد و سودآوري مطرح مي‌شود. به اين ترتيب امكان بازپرداخت تسهيلات گرفته شده سابق براي واحدهاي توليدي از بين مي‌رود كه نتيجه قهري آن، افزايش حجم مطالبات معوق شبكه بانكي است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، اين دو مقوله به نوعي علت و معلول يكديگرند و شايد در نگاه نخست نتوان نقطه آغازي براي پايان بخشيدن به اين دور باطل پيدا كرد اما با بررسي‌هاي دقيق‌تر به نظر مي‌رسد راهكارهاي كوتاه مدت و ميان مدتي براي توقف روند نامطلوب فعلي وجود داشته باشد. نخستين گام در اين مسير، تفكيك بدهكاران به شبكه بانكي است. اين تفكيك از آن رو ضروري است كه مطالبات معوق تركيبي از بدهي‌هايي است كه اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف به علل گوناگون به بانكها دارند. بخشي از اين افراد، توليدگران، صنعتگران و سرمايه گذاران خوشنام و سالمي هستند كه بررسي سوابق اعتباري آنها به وضوح از تعمدي نبودن معوق شدن بدهي هايشان به شبكه بانكي خبر مي‌دهد. اين افراد به علل مختلف كه در رأس آنها تصميمات نادرست و سياست‌هاي غيركارشناسي دولت قرار دارد، در اداره امور كاري و مالي خود دچار مشكل شده‌اند و از پس بازپرداخت تسهيلات دريافتي برنيامده‌اند. ركود حاكم بر فضاي توليد، محدوديت‌هاي تجاري و... صاحبان صنايع را در كسب درآمد دچار مشكل كرده كه نمود آن در معوق شدن بدهي هايشان قابل مشاهده است.  دسته‌اي ديگر از بدهكاران بانكي، بر خلاف دسته اول از جمله رانت جويان و مفسدان هستند كه اساساً تسهيلات را با هدف باز نگرداندن دريافت كرده‌اند. اين قبيل افراد كه متأسفانه تعدادشان در ميان بدهكاران بانكي اندك نيست و سهم قابل توجهي از مبلغ معوقات بانكي نيز ناشي از بدحسابي آنهاست، با سوءاستفاده از منافذ قانوني و توصيه و سفارش مقامات، توانسته‌اند از بانكهاي مختلف، تسهيلات كلان دريافت كنند و تعهدي هم نسبت به بازپرداخت اين وام‌ها ندارند. دسته سوم بدهكاران بانكي، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي هستند كه باز هم به علت مشكلات مالي از بازپرداخت تسهيلات بانكي ناتوان مانده‌اند"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910921/13910921_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی 21 آذر ماه سال 1391

همه را با يك چوب نرانيم