جالب است که زمان زیادی نگذشته است که
با فتوای رهبر بازار مکاره نهم نازا شد چون این بازار مکاره همچون مجلس مدعی اصلاح طلب ششم که با
نامه حکومتی رهبر مانع از طرح اصلاح مطبوعات شد. اکنون طرح سئوال از رئیس جمهور در بازار مکاره نهم از سوی رهبر متوقف و عقیم بودن بازار مکاره ثابت
شد . بهرحال مگر با وجود رهبر ولی فقیه همکاره وقانون شکن که ماورای قانون اقدام
می کند وحکم وفتوای حکومتی قانون شکنانه صادر می کند .هنوز قانون محلی از اعراب یا
اعتبار دارد که پاسدار علی لاریجانی رئیس دکوری بازار مکاره در مورد اختلاف ونزاع
با دولت خطاب به رئیس جمهور، از مغایرت دو
مصوبه هیأت دولت با قانون یاد کرده است؟
فرارو- رئیس مجلس
مغایرت‌های قانونی دو مصوبه هیات وزیران را به رئیس جمهور اعلام کرد.به گزارش مهر، نظریه‌های
رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده وحده و تبصره 4 الحاقی به
"قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رئیس
جمهور ابلاغ شد.در
نامه اول رئیس مجلس به رئیس جمهور تصریح شده است: "بازگشت به رونوشت تصویب
نامه هیات محترم وزیران به شماره 136247/ت45244ن مورخ 21/6/1389، موضوع:
"اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه گذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز
بیدبلند"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق
مصوبات دولت با قوانین" و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به
"قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی" و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام
لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.بدیهی است پس از انقضای یک
هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر
خواهد بود. نامه دیگر به رئیس جمهور .در نامه دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس به محمود احمدی نژاد رئیس
جمهور آمده است: "1- از آنجا که تصویب نامه شماره 255766/ت43505هـ مورخ
22/12/1388 به موجب رای قطعی هیات، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی
به شماره 25925هـ/ب مورخ 15/4/1389 مغایر با قانون تشخیص گردیده و نظر به این که
مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاحیه، مستند هیات محترم دولت در صدور مصوبه
اخیرالتصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی الاثر شده قبلی می‌باشد،
علیهذا مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و با استناد به تبصره 4 الحاقی به
"قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات
بعدی"- مصوب 1378- مغایر با قانون است.