سرمقاله جمهوری " دور زدن تحريم‌ها با تجربيات گذشته

روزی نامه حکومتی 3 شنبه  14 آذر ماه سال 1391

نقد وبررسی  : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " دور زدن تحريم‌ها با تجربيات گذشته "

" سرمقاله نویس : اين روزها مردم دائما از يكديگر مي‌پرسند چرا روند افزايشي قيمت‌ها از حركت بازنمي ايستد؟ چرا هر روز كه براي خريد كالا به مغازه‌ها مي‌رويم با قيمت‌هايي بالاتر از روز قبل روبرو مي‌شويم؟ چرا در هر بخش خبري صدا و سيما يا در لابه لاي صفحات روزنامه‌ها بايد با خبر موافقت دولت با افزايش قيمت كالاها و محصولات مواجه شويم؟ چرا هرج و مرج قيمتي و بالا بردن خودسرانه قيمت‌ها اين روزها به رويه‌اي معمول در اقتصاد كشور تبديل شده است؟ چرا دولت با اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي، كنترلي بر قيمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزيرات حكومتي واكنشي در قبال كاهش وزن و كيفيت كالاها از خود نشان نمي‌دهد؟ مگر افزايش قيمت دلار به عنوان علت گراني كالاها عنوان نمي‌شد پس چرا با اندك كاهشي كه اين روزها در قيمت دلار شاهد هستيم، قيمت‌ها ذره‌اي حتي كم نمي‌شوند؟ و........ نگاهي به روند دائما افزايشي قيمت‌ها خصوصا در بخش كالاها و خدمات ضروري مردم به خوبي روايي و صحت پرسش‌هاي فوق را نشان مي‌دهد؛ قيمت مواد لبني طي يك ساله اخير و در سه مرحله تا به حال بيش از 50 درصد افزايش قيمت داشته و هم اكنون نيز حرف و حديث‌هايي در مورد افزايش مجدد اين محصولات در حد 40 درصد به گوش مي‌رسد. قيمت انواع خودروهاي داخلي طي يك سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش يافته است. قيمت انواع مواد شوينده طي 6 ماهه اخير بيش از 35 درصد بالا رفته است و قيمت انواع نان نيز با افزايشي 10 تا 15 درصدي از قافله گراني‌ها عقب نمانده است. اين همه در شرايطي است كه حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصي و نه بخش دولتي هيچ تغييري نداشته است. به نظر نمي‌رسد بتوان براي اين پرسش‌هاي به جا و كاملا طبيعي پاسخ‌هايي قانع‌كننده يافت تا شايد اندكي تحمل فشارهاي روز افزوني را كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي افسار گسيخته متحمل مي‌شود، بكاهد"

بدون آنکه گفته شود که دلیل و ریشه تورم و گرانی و افزایش قیمت کالاها چیست  آنگونه که اعتراف شده  رشد آن  روزانه شده است و سرمقاله نویس پیرامون همین موضوع قلم زنی و از دولت سئوالات بسیار کرده است؟ طوریکه سر مقاله نویس نه اشاره به تحریم ها و کاهش ارز درآمد حاصل از فروش نفت کرده است . نه مجاز بوده است تاکه بگوید رابطه پروژه ی هسته ای با تحریم و گرانی ها چیست؟ یا حتی گوشزد یا نقل قول از رئیس جمهور کند که در کنفرانس خبری خود اعتراف نمود که تحریم ها موجب کاهش ارزو افزایش  قیمت ها شده است. اما محور رشد روزانه قیمت کالاها سئوالات بسیار کرده است . تا اینکه گفته  مديران دولتي اعتقادي به اصول علمي اقتصاد ندارند  که در جواب باید گفت.  مگر در رژیمی که بنیانگذارش اقتصاد را به خر حواله داد .  همچنین  پس از مدتی کوتاه یورش سراسری به دانشگاه های سراسر کشور شد وبه خاک وخون کشیده وبرای 3 سال  تعطیل شد و بیشمار دانشجو وحتی اساتید دانشگاه بازداشت گردیدند سپس اکثر شان اعدام شدند . یا اینکه در زمان جانشین خمینی شیاد  رهبر ولی فقیه قیام 6 روزه دانشجویی تیر 78 مورد تهاجم وحشیانه واقع شد .  همینطور در ادامه دانشگاه ها تبدیل به پادگان و گورستان وحوزه علمیه شده وطرح های جنسیتی جدا سازی دختران وپسران دانشجو در دانشگاه ها اجرا می شود . مهمتر اینکه  واحدهای علوم انسانی  دارندحوزوی  می باشد . به ویژه اینکه رئیس جمهور  مدتی پس از رئیس جمهور شدنش  به احمد توکلی رئیس کمیسیون پژوهش و محمد رضا باهنر نایب رئیس بازار مکاره گفت که به تئوری های اقتصادی باور ندارد . از سوی دیگر با بودن رهبر وی فقیه همکاره و بدون پاسخگوی که به صدور فتوا ی نامه حکومتی ماورای قانون اساسی اقدام می کند. مگر هنوز علم اعتباری وجایگاهی دارد که انتقاد شده است مدیران دولتی طی سال های فعالیت شان نشان داده اند که اعتقاد به اصول علمی اقتصادی ندارند و توجهی به توصیه های کارشناسان نکردند . عجیب اینکه سرمقاله نویس منتقد  ادعا کرده است كه طي سه دهه گذشته، تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي و محدوديت‌هاي تجاري بارها تجربه  و از سر گذرانده شده است و لی هر بار نمديران وقت با بهره گيري از روش‌هاي موفقي توانسته اند، تحريم‌ها را دور بزنند و آثار زيان بار آنها را تا حدود زيادي خنثي كنند. البته سرمقاله نویس نگفته است تحریم های گذشته هرگز  به گستردگی  شرایط کنونی نبوده  و شامل تحریم نفت هم نمی شده است. مشروط بر اینکه رهبر ولی فقیه هم اعتراف کرده است . آن زمان که تحریم می شد پروژه ی هسته ای وجود نداشت . یعنی اینکه گستردگی  تحریم ها ناشی ا ز اهداف نظامی هسته ای است که مقاله نویس نه مجاز است ونه اینکه جرأت می کند به این موضوع اشاره ای  نماید چونکه  چونکه  قرار نیست از خط قرمز ترسیم شده عبورکند . بنابراین اکنون که دیوار رئیس جمهور ودولت کوتاه شده  است که نه هرکه می تواند از روی آن به پرد، بلکه یک لگد هم می زند تا که زود تر تخریب شوند. سر مقاله نویس هم  از همشیوه استفاده نموده است :

"اين روزها مردم دائما از يكديگر مي‌پرسند چرا روند افزايشي قيمت‌ها از حركت بازنمي ايستد؟ چرا هر روز كه براي خريد كالا به مغازه‌ها مي‌رويم با قيمت‌هايي بالاتر از روز قبل روبرو مي‌شويم؟ چرا در هر بخش خبري صدا و سيما يا در لابه لاي صفحات روزنامه‌ها بايد با خبر موافقت دولت با افزايش قيمت كالاها و محصولات مواجه شويم؟ چرا هرج و مرج قيمتي و بالا بردن خودسرانه قيمت‌ها اين روزها به رويه‌اي معمول در اقتصاد كشور تبديل شده است؟ چرا دولت با اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نظارتي، كنترلي بر قيمت‌ها ندارد؟ چرا سازمان تعزيرات حكومتي واكنشي در قبال كاهش وزن و كيفيت كالاها از خود نشان نمي‌دهد؟ مگر افزايش قيمت دلار به عنوان علت گراني كالاها عنوان نمي‌شد پس چرا با اندك كاهشي كه اين روزها در قيمت دلار شاهد هستيم، قيمت‌ها ذره‌اي حتي كم نمي‌شوند؟ و........ نگاهي به روند دائما افزايشي قيمت‌ها خصوصا در بخش كالاها و خدمات ضروري مردم به خوبي روايي و صحت پرسش‌هاي فوق را نشان مي‌دهد؛ قيمت مواد لبني طي يك ساله اخير و در سه مرحله تا به حال بيش از 50 درصد افزايش قيمت داشته و هم اكنون نيز حرف و حديث‌هايي در مورد افزايش مجدد اين محصولات در حد 40 درصد به گوش مي‌رسد. قيمت انواع خودروهاي داخلي طي يك سال گذشته بيش از 20 درصد افزايش يافته است. قيمت انواع مواد شوينده طي 6 ماهه اخير بيش از 35 درصد بالا رفته است و قيمت انواع نان نيز با افزايشي 10 تا 15 درصدي از قافله گراني‌ها عقب نمانده است. اين همه در شرايطي است كه حقوق و دستمزدها نه در بخش خصوصي و نه بخش دولتي هيچ تغييري نداشته است. به نظر نمي‌رسد بتوان براي اين پرسش‌هاي به جا و كاملا طبيعي پاسخ‌هايي قانع‌كننده يافت تا شايد اندكي تحمل فشارهاي روز افزوني را كه اقشار آسيب پذير و كم درآمد جامعه بابت گراني‌هاي افسار گسيخته متحمل مي‌شود، بكاهد. اما شايد بتوان باز هم دولتمردان را مخاطب قرار داد و در واپسين ماه‌هاي فعاليتشان از آنها خواست تا از رويه نادرستي كه از هفت و سال واندي گذشته در پيش گرفته و گوش و ذهنشان را بر هر پند و اندرز و نصيحت مشفقانه‌اي بسته اند، دست بكشند و كمك‌هاي فكري و تجربي كارشناسان و كاربلدان را مورد استفاده قرار دهند تا شايد اندكي از فشارها بر مردم كاسته شود. مديران دولتي طي سال‌هاي فعاليت خود نشان داده‌اند كه اعتقادي به اصول علمي اقتصاد ندارند و پيش بيني‌هاي كارشناسان را كه با استناد به اصول علم اقتصاد و مسائلي كه بارها و بارها تجربه و اثبات شده است، برخاسته از اغراض سياسي مي‌دانند. همين رويه باعث شده است تا مجموعه مديريتي دولت، تجربه‌هاي شكست خورده را همواره تكرار كنند و هزينه‌هاي فراواني بر اقتصاد و جامعه ايران تحميل نمايند. اين‌ها همه در حالي است كه طي سه دهه گذشته، كشورمان تجربه تحريم‌ها، كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي و محدوديت‌هاي تجاري را بارها از سر گذرانده است و هر بار نيز مديران وقت با بهره گيري از روش‌هاي موفقي توانسته اند، تحريم‌ها را دور بزنند و آثار زيان بار آنها را تا حدود زيادي خنثي كنند. تحريم‌هاي فعلي نيز نه از نظر دامنه و نه از نظر نوع چندان تفاوتي با تحريم‌هاي پيشين ندارد با اين تفاوت كه كشورمان در حال حاضر از ظرفيت‌هاي بسيار بيشتري براي ايستادگي در برابر اين تحريم‌ها برخوردار شده است اما متأسفانه مديران فعلي چندان تمايلي به استفاده از تجارب مديران قبلي و بهره گيري از توان كارشناسي بخش خصوصي كاربلد ندارند و همين مسئله باعث شده است تا هزينه‌هاي تحريم افزايش يابد و با هم افزايي با اشتباهات مديريتي، شرايط را براي كشور و مردم دشوارتر كرده است. از اين رو به نظر مي‌رسد دولت در همين چند ماهه باقي مانده از دوره فعاليتش بايد زمينه مشاركت و همفكري مديران با تجربه و كاربلد، فعالان بخش خصوصي وكارشناسان و اقتصاددانان را براي تصحيح رويه‌هاي نادرست و سياست ناموفق گذشته فراهم آورد تا بيش از اين شاهد افزايش فشارهاي اقتصادي بر جامعه و اقشار كم درآمد نباشيم"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13910914/13910914_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی 3 شنبه  14 آذر ماه سال 1391

^{دور زدن تحريم‌ها با تجربيات گذشته}