سرمقاله ی جمهوری" مرحله خطرناك قانون گريزي "

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 17 دی ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله ی روزی نامه حکومتی  جمهوری" مرحله خطرناك قانون گريزي "

"سر مقاله نویس در پایان  مقاله ی خود  افزوده جنجال اخير، تنها پرونده ناسازگاري دولت با ساير قوا نيست و پيش از اين نيز موارد مشابهي مطرح بوده است، اما بايد در نظر داشت كه اينگونه رويكردها نه تنها سودي به حال كشور ندارد، بلكه باعث هرج و مرج و از هم گسيختگي امور و شكستن قبح قانون گرايي مي‌شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز آسيب ديدن كشور در پي نخواهد داشت. توجه داشته باشيم كه دولت‌ها يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند و ملاك قضاوت در مورد آنها، عملكردها و ميزان رضايت مردم است، البته سرمقاله  نویس نگفته است که مگر با وجود ولی فقیه همکاره وغیر پاسخگوی که ماورای قانون اقدام می کند  هنوز قانون اعتباری دارد و عمل می شود؟ همچنین  مگر در مدت 34 سال مردم به جز سیاهی لشکر بودن محلی از اعراب داشته ودارند وپاسخی به مطالبات شان داده شده است که ملاك قضاوت در مورد عملكرد دولت مردان  ميزان رضايت مردم واقع  شده است؟  در صورتی که  مردم هر زمان فرصت بدست می آورند فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و دست به  تظاهرات ضد حکومتی می زنند و نا رضایتی شان را  نه علیه ی دولت که رهبر و رژیم فاشیستی مذهبی به نمایش می گذارند "

 ادامه سگ دعوا های مهار ناپذیر  میان نهادهای حکومتی   که میان رقبا حاد شده است که از یک سو مرتبط به رقابت  ریاست جمهوری دوره یازدهم است واز سوی دیگر ارتباط به  اختلاف رهبر و پاسداران با رئیس جمهوری پیرامون اهداف نظامی هسته ای دارد  .البته دو پارامتر موجب  افزایش  رشد تنش ها  شده است . یکی بدلیل اینکه رئیس جمهور سرمایه گذاری برروی رحیم مشایی بعنوان جانشین خود کرده است تا وی پس از پایان ریاست جمهوری به حاشیه نرود و جایش برای دوباره  باز گشت قدرت باز باشد .ولی چون مشایی پیشنهاد مکتب ایرانیت به جای مکتب اسلامیت داد موجب شکرآب شدن رابطه رئیس جمهور با رهبر شد . به حدی که پاسدار شریعتمداری اتهام جریان انحرافی درون دولت کشف نمود . سپس وتهدید  کردن همراه به اتهامزنی مشایی و همکارانش جدی شد تا جایی که علی اکبر جوانفر مشاور  مطبوعاتی رئیس جمهور  به  زندان اوین برده شد  . باما پارامتر دیگر اینکه احمدی نژاد حاضر نشد همچون دوره اول ریاست جمهوری اش که در سفر های ماراتونی استانی که در رأس بر نامه ها و سخنرانی هایش دفاع از پروژه هسته ای و غنی سازی اورانیوم و دان خبر ههای خوش افزایش سانتریفیوژها بود وتأکید می کرد  انژی هسته ای حق مسلم ماست وبه نیابت و وکالت ملت  مدعی  عدم تأثیر گذاری قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل می کرد وبطور تمسخر آمیز می گفت آنقدر قطعنامه تصویب وصادرنمایید تا قطعنامه دان تان پاره شود .اما  در دور دوم ریاست جمهوری اش نه اینکه آنگونه  مثل دوره اول ریاست جمهوری اش دفاع نکرده است  ، بلکه در مصاحبه خبری گفت تحریم ها برروی افزایش گرانی ارز  اثر گذاشته است . یعنی  توپ را توی زمین رهبر ومنتقدان دولت انداخت . برای همین دو برادران لاریجانی ها در بازار مکاره ودستگاه فاسد قضاییه  به نیابت رهبر و پاسداران بطور گاز انبری روی رئیس جمهور و دولت فشار وارد می کنند . به ویژه  اینکه احمدی نژاد مدتی پیش خطاب به پاسداران و ارتش گفت  زمین و  فضاهای  غیر قابل استفاده که در اختیار  دارید بفروشید .چون تحریم نفت وپولی وجود ندارد که به شما داده شود . بهر صورت  اکنون  بهانه مخالف بازار مکاره یا اخلال گری در راستای اهداف تبلیغاتی ریاست جمهوری احمدی نژاد و رحیم مشایی است که   مخالفت با اقدام دولت شده است. برای اینکه رئیس جمهور با  مصوبه ی دولتی به نماينده ويژه رئيس‌جمهور (معاون اجرايي) رأساً اختيار داده تا مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد رياست جمهوري تا سقف 1500 نفر را حسب مورد تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد فاش ساختن دلیل دیگر مخالفت انتقام کردن از انتقاد رئیس جمهور به نحوه وشیوه ی گزینش ها می باشد که پاسدار شریعتمداری مجبور شد در این مورد یادداشت روز تند انتقادی علیه رئیس جمهور تهیه وتنظیم کند .چون تلاش کرد انتقام همسرش از پست وزارت بهداشت ودرمان را از احمدی نژاد گرفته باشد .  بالاخره اینکه سر مقاله نویس در پایان  مقاله ی خود  افزوده جنجال اخير، تنها پرونده ناسازگاري دولت با ساير قوا نيست و پيش از اين نيز موارد مشابهي مطرح بوده است، اما بايد در نظر داشت كه اينگونه رويكردها نه تنها سودي به حال كشور ندارد، بلكه باعث هرج و مرج و از هم گسيختگي امور و شكستن قبح قانون گرايي مي‌شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز آسيب ديدن كشور در پي نخواهد داشت. توجه داشته باشيم كه دولت‌ها يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند و ملاك قضاوت در مورد آنها، عملكردها و ميزان رضايت مردم است، البته سرمقاله  نویس نگفته است که مگر با وجود ولی فقیه همکاره وغیر پاسخگوی که ماورای قانون اقدام می کند  هنوز قانون اعتباری دارد و عمل می شود؟ همچنین  مگر در مدت 34 سال مردم به جز سیاهی لشکر بودن محلی از اعراب داشته ودارند وپاسخی به مطالبات شان داده شده است که ملاك قضاوت در مورد عملكرد دولت مردان  ميزان رضايت مردم واقع  شده است؟  در صورتی که  مردم هر زمان فرصت بدست می آورند فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند و دست به  تظاهرات ضد حکومتی می زنند و نا رضایتی شان را  نه علیه ی دولت که رهبر و رژیم فاشیستی مذهبی به نمایش می گذارند:

"اصرار مقامات دولتي بر اجراي مصوبه‌اي كه قوه مقننه آن را مغاير با قوانين جاري كشور دانسته، علاوه بر به نمايش گذاشتن اختلافات بين قوا، قانون گريزي را نيز به مرحله خطرناكي رسانده است. هفته گذشته رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رئيس جمهور، مغايرت قانوني ابلاغيه استخدام نيروهاي نهاد رياست جمهوري را ابلاغ كرد. در اين ابلاغيه هيأت دولت بر واگذاري اختياراتي به معاون اجرايي رئيس‌جمهور مبني بر استخدام 1500 نفر بدون طي ضوابط و تشريفات قانوني تاكيد كرده بود كه متعاقب آن معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي اعلام نمود اين ابلاغيه مغايرت‌هاي زيادي با قانون اساسي، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سالانه و قانون جامع خدمات كشوري دارد. همچنين هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، پس از بررسي مصوبه دولت، نظر خود را مبني بر مغايرت‌هاي قانوني اين مصوبه به رئيس مجلس اعلام نمود كه رئيس مجلس نيز طي نامه‌اي اين مغايرت‌ها را به اطلاع رئيس دولت رساند. در اين مصوبه به نماينده ويژه رئيس‌جمهور (معاون اجرايي) رأساً اختيار داده شده تا مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد رياست جمهوري تا سقف 1500 نفر را حسب مورد تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد. اين مصوبه تاكيد دارد: بكارگيري و جذب و استخدام افراد از ميان افراد و موضوع اين تصويب نامه و كاركنان نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه و يا ساير افرادي كه هيچگونه همكاري و قراردادي با نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه ندارند، براي پست‌هاي حاكميتي، حساس يا كليدي يا مديريتي با تشخيص نماينده ويژه رئيس جمهور، بدون نياز به آزمون و هرگونه شرايط يا موفقيت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ از سوي هر مرجع يا مقامي رأسا توسط نهاد رياست جمهوري و واحدهاي وابسته و تابعه صورت پذيرد! همه آنها خارج از حوصله اين مطلب است، اما با اين وجود سخنگوي دولت كه به تازگي سمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور را نيز برعهده گرفته است، ضمن نادرست دانستن اين مخالفت‌ها و تاكيد بر خلاف قانون نبودن مصوبه مذكور، اختلاف برداشت از قانون را امري طبيعي و عادي دانسته و تاكيد نمود اين مصوبه را با قدرت، دقت و سرعت اجرا مي‌كنيم و مأموريت بنده در طول دوران مسئوليتم در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، اجراي دقيق همين مصوبه است! معلوم نيست اصرار دولت براي اجراي مصوبات جنجالي از جمله مصوبه استخدام 1500 نفر در نهاد رياست جمهوري و همچنين مصوبه ديگري كه طبق آن به استانداران اختيار داده است براي استخدام 4000 نفر در هر استان اقدام نمايند، آن هم در شرايطي كه كمتر از 6 ماه به پايان دوره دولت دهم باقي مانده و دولت با كسري بودجه شديدي مواجه است، برچه مبنايي صورت مي‌گيرد؟ چنانچه اين كار ضرورتي را در پي داشت،‌ چرا دولت آن را در دوره قبل و يا اوايل آغاز به كار دولت دهم مطرح نكرد و چرا اكنون كه به پايان دوره رسيده است بر اين امر اصرار مي‌ورزد. آن هم در شرايطي كه دولت به شدت با كسري بودجه مواجه است؟  4- بسياري معتقدند ميان سخنان اخير رئيس‌جمهور كه در آن به هيأت‌هاي گزينش كشور حملاتي صورت گرفت و اين مصوبه جنجالي كه در آن رعايت ضوابط و شرايط استخدامي ناديده گرفته شده، ارتباطي وجود دارد. اين گمان، شائبه سياسي بودن مصوبه مذكور را افزايش مي‌دهد چرا كه در شرايط عادي امكان تزريق بيش از 120 هزار نفر به بدنه دستگاه‌هاي اجرايي كشور وجود نداشته و از طرفي با توجه به اعلام گذشتن آمار بيكاران در كشور از مرز 3 ميليون نفر، بعيد نيست كه دولت در نظر داشته باشد با استفاده از جو سياسي ايجاد شده ناشي از اين اعلام، با يك تير دو هدف را نشانه برود، بطوري كه از يك سو پز ايجاد اشتغال براي جوانان را بدهد و از سوي ديگر با آگاهي از اينكه چنين مصوبه‌اي امكان اجرايي شدن از نظر قانوني را ندارد، تقصير اجرا نشدن آن را به گردن ديگران از جمله مجلس بياندازد و بهانه تازه‌اي براي جمله معروف "نمي گذارند كار كنيم" بتراشد. هر چند اين نظر چندان خوشبينانه نيست و ما هم درصدد تأييد چنين نظري نيستيم اما در فضايي كه همه چيز تحت الشعاع مسايل سياسي قرار گرفته، ممانعت از ترويج چنين نظراتي كار آساني به نظر نمي‌رسد. 5- جنجال اخير، تنها پرونده ناسازگاري دولت با ساير قوا نيست و پيش از اين نيز موارد مشابهي مطرح بوده است، اما بايد در نظر داشت كه اينگونه رويكردها نه تنها سودي به حال كشور ندارد، بلكه باعث هرج و مرج و از هم گسيختگي امور و شكستن قبح قانون گرايي مي‌شود كه در نهايت نتيجه‌اي جز آسيب ديدن كشور در پي نخواهد داشت. توجه داشته باشيم كه دولت‌ها يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند و ملاك قضاوت در مورد آنها، عملكردها و ميزان رضايت مردم است، اما در هر صورت اين قوانين و مقررات كشور هستند كه براساس سياست‌ هاي كلان نظام وضع مي‌شوند و ماندني خواهند بود و بي‌ترديد در موفقيت هر دولتي نقش اساسي را بازي مي‌كنند. قطعاً هر دولتي ميزان پايبندي‌اش به قوانين بيشتر باشد، علاوه بر عملكرد بهتر، از رضايت عمومي بيشتري نيز برخوردار خواهد بود، در يادها ماندني‌تر و نزد خدا محفوظ. اما آنچه اكنون در كشور شاهد هستيم، بي‌توجهي كامل به قوانين و نوعي قانون ستيزي در ميان دولتمردان است كه اتفاقاً به مرحله خطرناك در تقابل قرار دادن قواي مختلف نيز رسيده است. مرحله‌اي كه چنانچه تدبيري براي آن انديشيده نشود، معلوم نيست تا پايان دولت دهم چه حوادث تلخ ديگري را در پي خواهد داشت"

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911017/13911017_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه17 دی ماه سال 1391

مرحله خطرناك قانون گريزي