سرمقاله جمهوری " خريداران، بازنده اصلي مديريت غلط در صنعت خودرو

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 23 اسفند ماه سال 1391

نقد وبررسی : سرمقاله روزی نامه حکومتی جمهوری " خريداران، بازنده اصلي مديريت غلط در صنعت خودرو "

"در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد دلالان گردن کلفت صاحبان ثروت های باد آورده شده با چرخش وبازی کردن شان با  حجم نقدینگی شان موجب افزایش دلار و ارز و زمین و ساختمان های مسکونی موجب افزایش سرسام آور  قیمت ها وموجب گرانی ها می شوند . بنابراین سیستم آلوده وفساد پرور می باشد .چون بنیانگذارش گفته بود اقتصاد مال خر است . رفسنجانی  با تزش گفت مشکل نه گرانی که ارزانی است  و طرح تعدیل اقتصادی را پیاده نمود که موجب پیدایش و رشد پدیده نا مبارک اقتصاد ویرانگر و فساد پرور و چپاول گر آقازاده پروری شد. خاتمی هم گفت ارجحیت را نه به اصلاحات اقتصادی که سیاسی  داد ولی هیچکدام حاصل نشد. احمدی نژاد هم گفت به تئوری های اقتصادی باور  ندارد . خامنه ای همکاره و عاری از درک مقوله اقتصادی و سیستم بانکداری در دفاع از پروژه ی هسته ای و اهداف نظامی آن که خواست و توصیه یا تحمیل شده ی پاسداران است به مناسب نوروز پیام های اقتصادی به سبک روضه خوانی با حضور در جمع زواران مسافران نوروزی حاشیه صحن امام رضا می دهد  تا در حرف وشعار اقتصاد نوآوری و شکوفایی و خودکفایی  وجنگی یا جهادی و تدافعی یا مقاومتی باشد . البته اینگونه ادعاهای من در آوردی فقط در بیت رهبری و پس از نشئگی دود ناب حلق و ابداع می شود. بنابراین مشخص است که حاصل چنین بینش اقتصادی موجب افزایش سر سام آور ارز ودلار و طلا و زمین و مسکن و خودرو و... می شود   "

سیستم اقتصادی انگلی وارداتی و مصرفی و دلالی وغیر مولد که آن سوی رشد لجام گسیخته تورم و گرانی می باشد حاصل عملکرد 34 ساله است . همچنین بدلیل اینکه حجم نقدینگی سر گردان در حال رشد می باشد .زیرا اقتصاد نا بسامان و وابسته  نه تولیدی که مصرفی ونوسانی وبی ثبات می باشد . بنابراین در رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد دلالان گردن کلفت صاحبان ثروت های باد آورده شده با چرخش وبازی کردن شان با  حجم نقدینگی شان موجب افزایش دلار و ارز و زمین و ساختمان های مسکونی موجب افزایش سرسام آور  قیمت ها وموجب گرانی ها می شوند . بنابراین سیستم آلوده وفساد پرور می باشد .چون بنیانگذارش گفته بود اقتصاد مال خر است . رفسنجانی  با تزش گفت مشکل نه گرانی که ارزانی است  و طرح تعدیل اقتصادی را پیاده نمود که موجب پیدایش و رشد پدیده نا مبارک اقتصاد ویرانگر و فساد پرور و چپاول گر آقازاده پروری شد. خاتمی هم گفت ارجحیت را نه به اصلاحات اقتصادی که سیاسی  داد ولی هیچکدام حاصل نشد. احمدی نژاد هم گفت به تئوری های اقتصادی باور  ندارد . خامنه ای همکاره و عاری از درک مقوله اقتصادی و سیستم بانکداری در دفاع از پروژه ی هسته ای و اهداف نظامی آن که خواست و توصیه یا تحمیل شده ی پاسداران است به مناسب نوروز پیام های اقتصادی به سبک روضه خوانی با حضور در جمع زواران مسافران نوروزی حاشیه صحن امام رضا می دهد  تا در حرف وشعار اقتصاد نوآوری و شکوفایی و خودکفایی  وجنگی یا جهادی و تدافعی یا مقاومتی باشد . البته اینگونه ادعاهای من در آوردی فقط در بیت رهبری و پس از نشئگی دود ناب حلق و ابداع می شود. بنابراین مشخص است که حاصل چنین بینش اقتصادی موجب افزایش سر سام آور ارز ودلار و طلا و زمین و مسکن و خودرو و... می شود   .بهر حال سرمقاله نویس بدون توجه به وابستگی بودجه وارز  و اقتصاد کشور به صادرات و فروش و در آمد نفت که همانگونه که اشاره شد بدلیل حمایت از غنی سازی اورانیوم که موجب تحریم نفت و کاهش در آمد نفت ارز و افزایش کسری بودجه  و آشفته بازار اقتصادی شده است. از سوی دیگر اقتصاد آزاد تابع عرضه وتقاضاست که نوسان وعدم تعادل میان این دو مقوله موجب گرانی یا کاهش قیمت و رکود اقتصادی می شود . ضمن اینکه هزینه قیمت تمام شده در مورد یک سیستم اقتصاد تدوین شده متعارف جواب دارد نه  عدم باور به تئوری اقتصادی  رئیس جمهور و صدور پیام های اقتصادی نوروزی رهبر که در دفاع از اهداف نظامی هسته ای می باشد. بهرحال اینگونه نیست که فقط دولت مقصرباشد. چون موازی تحریم ها به ویژه تحریم نفت چشم انداز رشد تورم و گرانی ها ادامه خواهد یافت.

"قيمت خودرو چند ماهي است كه به يكي از داغ‌ترين موضوعات اقتصاد ايران تبديل شده است. افزايش جهشي قيمت انواع خودروهاي توليد داخل در نيمه دوم سال جاري و حاشيه‌هايي كه پس از اين افزايش دامان بازار خودرو را گرفت، خودروسازان و شيوه مديريت آنان همچنين عملكرد دولت را در مورد اين بخش از صنعت كشور در كانون توجه رسانه‌ها، كارشناسان و افكار عمومي قرار داد. به نظر مي‌رسد فارغ از هياهوهاي چند ماهه اخير اگر بخواهيم نگاهي دقيق به شرايط توليد و عرضه خودرو داشته باشيم، بايد مجموعه‌اي از عوامل را در نظر بگيريم. بنابر اصول اقتصاد، قيمت فروش يك كالا يا خدمت، محصول و جمع قيمت تمام شده توليد آن به علاوه يك سود منطقي است. بنابر اين، پيش از آنكه در مورد گران يا ارزان بودن يك كالا يا خدمت بخواهيم قضاوتي داشته باشيم بايد به اجزاي تشكيل دهنده قيمت تمام شده نگاه كنيم؛ قيمت تمام شده مجموعه هزينه‌هاي مالي، هزينه‌هاي نيروي انساني و مواد اوليه است كه از مجموع آنها به قيمت نهاده‌هاي توليد تعبير مي‌شود. طبيعتاً تغيير در قيمت هر يك از اين سه نهاده، قيمت تمام شده را دستخوش تغيير خواهد كرد. قيمت خودرو نيز از اين قاعده مستثني نيست. از مجموع هزينه‌هاي مالي، دستمزد نيروي انساني و مواد اوليه، حداقل دو مورد هزينه‌هاي مالي و تأمين مواد اوليه طي دو سال اخير به شدت شاهد افزايش قيمت بوده‌ايم. افزايش 5/3 برابري قيمت دلار و بالا رفتن پيش پرداخت‌هاي لازم براي گشايش اعتبار اسنادي ياهمان ال سي تا 130 درصد كل اعتبار، از جمله مهم‌ترين علل افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد خودرو بوده‌اند. خودروسازان مي‌گويند طي دو سالي كه از جهش قيمت ارز مي‌گذرد تحت فشار شديد و سركوب قيمتي دولت بوده‌اند و امكان افزايش قيمت‌ها را متناسب با بالا رفتن قيمت نهاده‌هاي توليد و قيمت تمام شده پيدا نكرده‌اند. نتيجه اين عدم تناسب، زيان دهي هنگفتي است كه بنابر ادعاي انجمن توليد كنندگان خودرو به بيش از دو هزار و پانصد ميليارد تومان تا پايان سال جاري خواهد رسيد. توليد كنندگان خودرو عدم دسترسي به تسهيلات بانكي، نرخ بالاي اين تسهيلات و زمان بر بودن روند اعطاي تسهيلات را نيز از ديگر عواملي عنوان مي‌كنند كه به افزايش قيمت تمام شده منجر شده و در كنار عدم اعطاي ارز مبادله‌اي به آنها، قيمت‌ها را افزايش داده است. موضوع دوم، بهره وري نيروي انساني و سرمايه در خودروسازي هاست؛ طبيعتاً صنعت خودرو از جمله صنايعي است كه به سرمايه اوليه و سرمايه در گردش بالايي نياز دارد. بنابر اين بالا بودن بهره‌وري در مورد سرمايه از اهميت زيادي در قيمت تمام شده محصولات اين صنعت برخوردار است. از اين رو اگر مشخص شود توليد كنندگان خودرو نتوانسته‌اند به بهره‌وري مطلوبي در حوزه سرمايه دست پيدا كنند، بديهي است كه قيمت تمام شده محصولاتشان بي‌مورد بالا مي‌رود. بررسي شرايط مالي خودروسازان نشان مي‌دهد كه متأسفانه مديريت بهره وري سرمايه حداقل در دو بنگاه بزرگ كشور يعني ايران خودرو و سايپا به خوبي اعمال نشده است. به عنوان نمونه ارزش سهام اين دو بنگاه و شركت‌هاي وابسته به آنها درساير شركت‌هاي حاضر در بورس مانند بانكها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بالغ بر 770 ميليارد تومان است و اين درحالي است كه عدم پرداخت 2 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي همواره از سوي خودروسازان به عنوان يكي از مشكلات بزرگ مطرح مي‌شود. "

هوشنگ بهداد

http://www.jomhourieslami.com/1391/13911223/13911223_01_jomhori_islami_sar_magaleh_0001.html

روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 4 شنبه 23 اسفند ماه سال 1391

خريداران، بازنده اصلي مديريت غلط در صنعت خودرو