دو
خبر متناقض آمیز مکمل ادعاهای تناقض آمیز قبلی انتخاباتی . 27 خرداد
-92
دو خبر متناقض مکمل
ادعاهای تناقض آمیز قبلی شده است .
برای اینکه این تناقض گویی نه فقط از سوی قاضی دست آموز سراج اهرم
فشار پرونده علیه رقیب در دستگاه فاسد قضاییه بیان شده است چون که وی گفته است که
شاهد هیچ تخلفی نبودیم در صورتیکه قبلاً از سوی استاندار تهران اشاره به تخلف
تبلیغاتی حامیان نامزدان درتهران شده بود . همچنین سردار پاسدار جزایری تهدید کرده بود که برخی از
نامزدان در مناظره تلویزیونی عبور از خط قرمز امنیتی – نظامی کرده اند که پس از
پایان نمایش خیمه شب بازی پیگیری می شود .همینطور خامنه ای هم تأکید کرده بود که
اگر چنانچه زنده ماندم پاسخی پیرامون
برخی از مطالب آقایون خواهم داد
. سخنگوی شورای نگهبان آلت دست هم گفته بود که خلاف
قانونی انتخاباتی نامزدان تا روز
انتخابات وپس از آن برای رسیدگی و رد
صلاحیت کردن شان وجود دارد . بعلاوه
پاسدار نجار وزیر کشور اطلاعیه داد کساني که از نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري
شکايت دارند، مي‌توانند تا روز دوشنبه مورخ 92/3/27 شکايت مستند خود را به هيئت‌هاي
اجرايي يا نظارت شهرستان‌هاي مربوطه مستقر در فرمانداري‌ها يا دبيرخانه شوراي
نگهبان تسليم نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. ولی پس از سرکشی جام زهر شکست از
سوی خامنه ای کرکره رسیدگی به شکایات پایین کشیده شده است .
معاون امنيت
دادستان کل کشور اعلام کرد در ايام تبليغات انتخاباتي هيچ‌گونه تخلفي را از سوي
کانديداها و ستادهاي تبليغاتي آنها شاهد نبوديم.قاضي ناصر سراج با اشاره به حضور حداکثري مردم در يازدهمين دوره
انتخابات رياست جمهوري گفت: خوشبختانه در ايام تبليغات انتخاباتي هيچ‌گونه تخلفي
را از سوي کانديداها و ستادهاي تبليغاتي آنها شاهد نبوديم.در انتخابات 24 خرداد همه خبرنگاران خارجي حضور داشتند و اگر
قدري انصاف داشته باشند مردم‌سالاري ديني در ايران را تاييد مي‌کنند.قاضي سراج در گفت‌وگو با فارس تاکيد کرد: بدون شک برگزاري
انتخابات يازدهم با آزادي صد درصدي و مشارکت بي‌نظير مردم برگزار شده و همين امر
باعث يأس غرب و شکست تلاش‌هاي آنها در جهت تحريم انتخابات شده است.
ستاد انتخابات کشور در خصوص چگونگي شکايت از نحوه برگزاري انتخابات
اطلاعيه‌اي را صادر کرد. در اطلاعيه شماره 31 ستاد انتخابات کشور آمده است؛ براساس
ماده 80 قانون انتخابات کساني که از نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري شکايت
دارند، مي‌توانند تا روز دوشنبه مورخ 92/3/27 شکايت مستند خود را به هيئت‌هاي
اجرايي يا نظارت شهرستان‌هاي مربوطه مستقر در فرمانداري‌ها يا دبيرخانه شوراي
نگهبان تسليم نمايند تا مورد رسيدگي قرار گيرد.نکته قابل توجه آنکه برابر تبصره 2
ماده 80 قانون شکاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام و
نام‌خانوادگي، شغل، نشاني کامل و اصل امضاي شاکي را داشته باشد.همچنين هيئت مرکزي
نظارت بر انتخابات اولين ميان‌دوره‌اي نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اطلاعيه
شماره (3) خود از کساني که نسبت به انتخابات شکايتي دارند دعوت کرد، شکوائيه خود
را تسليم شوراي نگهبان کنند.هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات چهارمين ميان‌دوره‌اي
چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبري نيز در اطلاعيه شماره (2) خود از کساني که نسبت به
انتخابات شکايتي دارند دعوت کرد، شکوائيه خود را تسليم شوراي نگهبان نمايند