دور جديد مذاكرات هسته‌اي
و افق‌هاي روشن و اميدآفرين
و افق‌هاي روشن و اميدآفرين
هر دو طرف مذاكرات اخير ايران و گروه كشورهاي موسوم به 1+5 توافق كرده‌اند درباره جزئيات نشست ژنو حرفي نزنند. با اين حال آنچه از ايما و اشاره‌هاي ديپلمات‌هاي حاضر در مذاكرات مي‌توان حدس زد اين است كه تمامي طرف‌ها از نتايج اين دور از گفتگوها راضي هستند. اگرچه وزير امور خارجه كشورمان و كاترين اشتون در عين اعلام رضايت بر اين نكته نيز تأكيد داشتند كه اين تازه آغاز ماجرا است.
در اين فضاي اميدوار كننده و مثبت، اين پرسش همچنان باقي است كه چرا پس از چندين دور مذاكره طي چند سال اخير اكنون و در شرايطي كه در پايان مذاكرات آلماتي تعامل و اعتماد هر دو طرف به كمترين حد خود رسيده بود، چه تغييري بوجود آمده است كه همگان از آغاز راهي تازه با افقي اميدوار كننده سخن مي‌گويند؟
به نظر مي‌رسد گذشته از تغييراتي كه در دولت ايران و به تبع آن تيم مذاكره كننده جمهوري اسلامي بوجود آمده، مجموعه نظام سياسي در ايران، رويكردي متفاوت نسبت به مقوله هسته‌اي در پيش گرفته است.
در اين رويكرد دو نكته كليدي بسيار مورد توجه قرار دارند؛ نخست اينكه بازي مي‌بايست از زمين امنيت ملي خارج مي‌شد. واقعيت اين است كه طرف‌هاي غربي طي سال‌هاي گذشته همواره با طرح ادعاهايي بي‌اساس، ايران را متهم مي‌كردند كه از پيگيري تكميل چرخه سوخت هسته‌اي به دنبال دستيابي به سلاح اتمي است. در اين ميان در سال‌هاي اخير متأسفانه برخي اظهارات و موضع گيري‌هاي مقامات اجرايي دولت‌هاي وقت نيز به اين توهم دامن زد و بهانه‌هاي لازم را در اختيار دشمنان ما قرار داد. برآيند چنين مولفه‌هايي موضوع انرژي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را از حوزه يك موضوع سياسي - فني به حوزه امنيت ملي منتقل كرده و تمامي ابعاد اين پرونده را به جايگاه و وجهه بين‌المللي ايران پيوند زده بود.
حال در رويكرد تازه نظام سياسي ايران، تلاش مي‌شود مسئله هسته‌اي به حوزه اصلي خود باز گردانده شود. عنواني كه محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان براي طرح پيشنهادي ايران برگزيده، به خوبي بيانگر اين رويكرد است.
در اين رويكرد به جاي بيان و تكرار مواضع جمهوري اسلامي ايران در جريان مذاكرات، سعي مي‌شود دغدغه‌هاي طرف مقابل درك و تفكيك شود. بخشي از اين دغدغه‌ها، معقول، منطقي و حتي محصول ادبيات نادرست مسئولان اجرايي سابق است. پس طبيعي است كه در راستاي شفاف سازي و اعتمادآفريني بايد به اين نوع از دغدغه‌ها توجه كرد و روشي براي رفع آنها يافت.
اين رويكرد قطعاً بر بستر ديپلماسي هوشمندانه استفاده از فتواي حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمي كه از سوي رهبري انقلاب صادر شد، علاوه بر اينكه مي‌تواند تا حدود زيادي صداقت، شفافيت و جديت ايران را نمايان كند، امكان بهانه‌جويي‌هاي بي‌مورد را نيز از دشمنان مي‌گيرد.
نكته دومي كه در رويكرد جديد جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته، توجه به تمامي شئون و حقوق ملت ايران است.
ترديدي وجود ندارد كه برخورداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي از جمله حقوق مسلم ايرانيان است ولي متأسفانه مردم ايران به علل گوناگون در مسير دستيابي به اين حق مسلم ناگزير شدند از برخي حقوق مسلم ديگر خود دست بكشند. به عبارت ديگر قدرت‌هاي سلطه طلب جهاني به بهانه‌هاي واهي مسير ملت ايران را در دستيابي به حقوق مسلم ديگري مانند حق تجارت جهاني و زندگي در شرايط باثبات اقتصادي سد كرده‌اند. در چنين شرايطي نظام سياسي كشورمان پس از آنكه چرخه سوخت هسته‌اي كشور تكميل و فناوري‌هاي لازم براي استفاده‌هاي صلح آميز از اين انرژي توسط دانشمندان خودي تحصيل شد، در پي آن هستند كه با شفافيت زمينه برطرف ساختن موانع توسعه روابط اقتصادي و... را كه در قالب تحريم‌ها اعمال شده، فراهم آورند. اصرار و پافشاري بر رفع تحريم‌ها توسط غربي‌ها در قبال گام‌هاي اعتمادآفرين ايران طي دور اخير مذاكرات از همين واقعيت نشأت مي‌گيرد.
از سوي ديگر آنچنان كه از شواهد و قرائن بر مي‌آيد، دولت‌هاي تحريم كننده ايران نيز در دور تازه مذاكرات به ضرورت تغييرات اساسي در رويكردهاي خود واقف شده‌اند.
اين ضرورت كه نمونه بارز آن را بايد در كنار گذاشتن تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران جستجو كرد برخلاف تبليغات رسانه‌هاي غربي نه محصول فشارهاي ناشي از تحريم بر ملت ايران بلكه برخاسته از عدم امكان همراهي بخش بزرگي از كشورهاي درحال توسعه براي ادامه ناديده گرفتن ايران در فرايند توسعه خود است.
از سوي ديگر كشورهاي اروپايي نيز در عين ناباوري مشاهده مي‌كنند كه شركت‌هاي آمريكايي با وجود اصرار دولت اين كشور براي خروج شركت‌هاي اروپايي از ايران، به صورت‌هاي مختلف خود را براي حضور در اقتصاد ايران در صورت كاهش يا لغو تحريم‌ها آماده مي‌كنند و طي اين سال‌ها نيز به اشكال مختلفي حضور خود را در ايران حفظ كرده‌اند. از اين رو نمي‌خواهند به اين بازي ادامه دهند و از شركت‌هاي آمريكايي بيش از اين عقب بمانند.
بدين ترتيب، اكنون تلاش براي رسيدن به نقطه پايان اين معما و خروج از بن بست مذاكرات، يك نياز دوجانبه است. هم گروه كشورهاي 1+5 و هم ايران به حل مسأله هسته‌اي نياز دارند و بايد با واقع بيني به اين هدف مشترك برسند. چارچوبي كه براي رسيدن به راه حل مبتني بر واقع بيني مي‌توان تعيين كرد، مقررات "ان. پي. تي" است كه با رعايت آن، علاوه بر اينكه حقوق ملت ايران رعايت خواهد شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد. طبيعي است هر خواسته‌اي از ايران كه خارج از مقررات آژانس باشد، پذيرفتني نيست.
در اين فضاي اميدوار كننده و مثبت، اين پرسش همچنان باقي است كه چرا پس از چندين دور مذاكره طي چند سال اخير اكنون و در شرايطي كه در پايان مذاكرات آلماتي تعامل و اعتماد هر دو طرف به كمترين حد خود رسيده بود، چه تغييري بوجود آمده است كه همگان از آغاز راهي تازه با افقي اميدوار كننده سخن مي‌گويند؟
به نظر مي‌رسد گذشته از تغييراتي كه در دولت ايران و به تبع آن تيم مذاكره كننده جمهوري اسلامي بوجود آمده، مجموعه نظام سياسي در ايران، رويكردي متفاوت نسبت به مقوله هسته‌اي در پيش گرفته است.
در اين رويكرد دو نكته كليدي بسيار مورد توجه قرار دارند؛ نخست اينكه بازي مي‌بايست از زمين امنيت ملي خارج مي‌شد. واقعيت اين است كه طرف‌هاي غربي طي سال‌هاي گذشته همواره با طرح ادعاهايي بي‌اساس، ايران را متهم مي‌كردند كه از پيگيري تكميل چرخه سوخت هسته‌اي به دنبال دستيابي به سلاح اتمي است. در اين ميان در سال‌هاي اخير متأسفانه برخي اظهارات و موضع گيري‌هاي مقامات اجرايي دولت‌هاي وقت نيز به اين توهم دامن زد و بهانه‌هاي لازم را در اختيار دشمنان ما قرار داد. برآيند چنين مولفه‌هايي موضوع انرژي صلح آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران را از حوزه يك موضوع سياسي - فني به حوزه امنيت ملي منتقل كرده و تمامي ابعاد اين پرونده را به جايگاه و وجهه بين‌المللي ايران پيوند زده بود.
حال در رويكرد تازه نظام سياسي ايران، تلاش مي‌شود مسئله هسته‌اي به حوزه اصلي خود باز گردانده شود. عنواني كه محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان براي طرح پيشنهادي ايران برگزيده، به خوبي بيانگر اين رويكرد است.
در اين رويكرد به جاي بيان و تكرار مواضع جمهوري اسلامي ايران در جريان مذاكرات، سعي مي‌شود دغدغه‌هاي طرف مقابل درك و تفكيك شود. بخشي از اين دغدغه‌ها، معقول، منطقي و حتي محصول ادبيات نادرست مسئولان اجرايي سابق است. پس طبيعي است كه در راستاي شفاف سازي و اعتمادآفريني بايد به اين نوع از دغدغه‌ها توجه كرد و روشي براي رفع آنها يافت.
اين رويكرد قطعاً بر بستر ديپلماسي هوشمندانه استفاده از فتواي حرمت ساخت و استفاده از سلاح اتمي كه از سوي رهبري انقلاب صادر شد، علاوه بر اينكه مي‌تواند تا حدود زيادي صداقت، شفافيت و جديت ايران را نمايان كند، امكان بهانه‌جويي‌هاي بي‌مورد را نيز از دشمنان مي‌گيرد.
نكته دومي كه در رويكرد جديد جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته، توجه به تمامي شئون و حقوق ملت ايران است.
ترديدي وجود ندارد كه برخورداري از انرژي صلح آميز هسته‌اي از جمله حقوق مسلم ايرانيان است ولي متأسفانه مردم ايران به علل گوناگون در مسير دستيابي به اين حق مسلم ناگزير شدند از برخي حقوق مسلم ديگر خود دست بكشند. به عبارت ديگر قدرت‌هاي سلطه طلب جهاني به بهانه‌هاي واهي مسير ملت ايران را در دستيابي به حقوق مسلم ديگري مانند حق تجارت جهاني و زندگي در شرايط باثبات اقتصادي سد كرده‌اند. در چنين شرايطي نظام سياسي كشورمان پس از آنكه چرخه سوخت هسته‌اي كشور تكميل و فناوري‌هاي لازم براي استفاده‌هاي صلح آميز از اين انرژي توسط دانشمندان خودي تحصيل شد، در پي آن هستند كه با شفافيت زمينه برطرف ساختن موانع توسعه روابط اقتصادي و... را كه در قالب تحريم‌ها اعمال شده، فراهم آورند. اصرار و پافشاري بر رفع تحريم‌ها توسط غربي‌ها در قبال گام‌هاي اعتمادآفرين ايران طي دور اخير مذاكرات از همين واقعيت نشأت مي‌گيرد.
از سوي ديگر آنچنان كه از شواهد و قرائن بر مي‌آيد، دولت‌هاي تحريم كننده ايران نيز در دور تازه مذاكرات به ضرورت تغييرات اساسي در رويكردهاي خود واقف شده‌اند.
اين ضرورت كه نمونه بارز آن را بايد در كنار گذاشتن تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران جستجو كرد برخلاف تبليغات رسانه‌هاي غربي نه محصول فشارهاي ناشي از تحريم بر ملت ايران بلكه برخاسته از عدم امكان همراهي بخش بزرگي از كشورهاي درحال توسعه براي ادامه ناديده گرفتن ايران در فرايند توسعه خود است.
از سوي ديگر كشورهاي اروپايي نيز در عين ناباوري مشاهده مي‌كنند كه شركت‌هاي آمريكايي با وجود اصرار دولت اين كشور براي خروج شركت‌هاي اروپايي از ايران، به صورت‌هاي مختلف خود را براي حضور در اقتصاد ايران در صورت كاهش يا لغو تحريم‌ها آماده مي‌كنند و طي اين سال‌ها نيز به اشكال مختلفي حضور خود را در ايران حفظ كرده‌اند. از اين رو نمي‌خواهند به اين بازي ادامه دهند و از شركت‌هاي آمريكايي بيش از اين عقب بمانند.
بدين ترتيب، اكنون تلاش براي رسيدن به نقطه پايان اين معما و خروج از بن بست مذاكرات، يك نياز دوجانبه است. هم گروه كشورهاي 1+5 و هم ايران به حل مسأله هسته‌اي نياز دارند و بايد با واقع بيني به اين هدف مشترك برسند. چارچوبي كه براي رسيدن به راه حل مبتني بر واقع بيني مي‌توان تعيين كرد، مقررات "ان. پي. تي" است كه با رعايت آن، علاوه بر اينكه حقوق ملت ايران رعايت خواهد شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد. طبيعي است هر خواسته‌اي از ايران كه خارج از مقررات آژانس باشد، پذيرفتني نيست.