روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 2 شنبه 17 دی ماه سال 1392
نقد و بررسی : سرمقاله ی روزی نامه ی
حکومتی جمهوری " مجلس بايد مدرس پرور
باشد "
" سرمقاله نویس خطاب به مسئولان قوه قضائيه ی فاسد گفته اگر بخواهند به قانون اساسي عمل
نمايند که با نامه و فتواهای رهبر ولی فقیه اعتبار ندارد بايد از سخنان علي مطهري استقبال كنند و با صدور بيانيه‌اي ضمن
تشكر از وي بر تعهد خود نسبت به انجام وظايف قانوني و جبران قصورها تأكيد نمايند.
چون قطعاً تحت تعقيب قرار دادن اين نماينده که بهيچوجه وجهه قانوني ندارد به ویژه که جامعه را دچار التهاب خواهد كرد در ادامه تأکید
کرده اگر مسئولان قوه ی فاسد قضائيه
معتقدند بخشي از مطالب اين نماينده صحيح
نيست مي‌توانند با انتشار بيانيه‌هاي توضيحي افكار عمومي را در جريان واقعيت‌ها
قرار دهند بدون آنكه او را به تعقيب قضائي تهديد نمايند. آنها حتي بايد از اينكه
يك نماينده درباره عملكردشان اظهارنظر مي‌كند
از او تشكر نمايند و از ديگر نمايندگان هم بخواهند به مسئوليتي كه قانون اساسي
برعهده آنان قرار داده عمل نمايند. اگر دستگاه فاسد قضاییه به اجرای اجرای توصیه سرمقاله نویس برایش پرونده سازی
نکند وکیفیر تهیه وتنظیم نکند خوبست "
رژیمی
که ارتجاعی وواپسگر و مستبد وتمامیت خواه و صد البته باماهیت فاشیستی می باشد که
دین را ابزار کرده است .چون نه نگاه به آینده که به شرایط حال هم ندارد چون در گذشته 1400 سال پیش
سیر می کند وبطور شتر گاو پلنگی تلاش مذبوحانه می کند تفکر واندیشه ی 1400 سال پیش
را پیوند به تکنولوژی مدرن پیشرفته ی کنونی بدهد به امید آنکه خود را تثبیت و به
بقای ننگینش ادامه دهد . برای همین با زدن زیرآب ادعای مضحک وکمدی بازار مکاره یا
مجلس در رأس همه امور است و فراموش کردن سلاخی کردن واژه
" ملی " چون خمینی شیاد
دشمنی عجیبی با ملت وملی گرایی داشت. برای اینکه تناقض با دکان چند نبش دین فروشی
واسلامیت وی داشت . برای همین پسوند اسلامی چاشنی مجلس شورای ملی کرد تا
دستش برای قلع و قمع کردن سایر جریانات یا مانع شدن شان از ورود وحضورشان در مجلس
یا بازارمکاری اسلامی اش باز باشد . اما اکنون سرمقاله نویس چون به یقین
رسیده که رژیم قرون وسطایی واپسگرا به بن بست رسیده وآیندهای برایش متصور نیست .
بنا براین تلاش مذبوحانه کرده به دوران رضا ان باز گردد تا مدرس
را نبش قبر کرده و علمش کند که بازار مکاره همه کاره باید الگویش مدرس باشد. در
صورتی که اگر چنانچه مدرس زنده بود ومطیع مجیز گوی خامنه ای رهبر ولی فقیه نبود
سرنوشتی بهتر از منتظری نمی توانست داشته باشد.
بگذریمدر
روند جنگ قدرت وثروت واختلاف ورقابت
وتهدید ها وپرونده سازی کردن ها بهر حال سرمقاله نویس طوری در مورد اختیارات و وظایف
قانونی بازار مکاره تحلیل وتفسیر داده است که گویی با وجود ولی فقیه همکاره و رئیس
بازار مکاره دست نشانده رهبر ولی فقیه و مهره های امنیتی و اطلاعاتی عضو آن کاره ای هستند که
خطاب به مسئولان
قوه قضائيه ی فاسد گفته اگر بخواهند به
قانون اساسي عمل نمايند که با نامه و فتواهای رهبر ولی فقیه اعتبار ندارد بايد از
سخنان علي مطهري استقبال كنند و با صدور
بيانيه‌اي ضمن تشكر از وي بر تعهد خود نسبت به انجام وظايف قانوني و جبران قصورها
تأكيد نمايند. چون قطعاً تحت تعقيب قرار دادن اين نماينده که بهيچوجه وجهه قانوني ندارد به ویژه که جامعه را دچار التهاب خواهد كرد در ادامه تأکید
کرده اگر مسئولان قوه ی فاسد قضائيه
معتقدند بخشي از مطالب اين نماينده صحيح
نيست مي‌توانند با انتشار بيانيه‌هاي توضيحي افكار عمومي را در جريان واقعيت‌ها
قرار دهند بدون آنكه او را به تعقيب قضائي تهديد نمايند. آنها حتي بايد از اينكه
يك نماينده درباره عملكردشان اظهارنظر مي‌كند
از او تشكر نمايند و از ديگر نمايندگان هم بخواهند به مسئوليتي كه قانون اساسي
برعهده آنان قرار داده عمل نمايند. و رئيس، اعضاء هيأت رئيسه و ساير نمايندگان بازار مکاره نيز بايد از همكار شجاع خود حمايت نمايند و راه
را براي مدرس گونه عمل كردن باز كنند. مدرس پرور بودن مجلس به نفع همه است. كشور
ما به نمايندگان شجاع، صريح و دلسوز بشدت نيازمند است. در جواب باید گفت اگر دستگاه فاسد قضاییه به اجرای اجرای توصیه سرمقاله نویس برایش پرونده سازی
نکند وکیفر خواست تهیه وتنظیم نکند خوبست :
اصل
86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي‌دارد:"نمايندگان مجلس، در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در
اظهارنظر و رأي خود، كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس
اظهار كرده‌اند يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا
توقيف كرد."به
استناد اين اصل قانون اساسي كه بسيار مترقي است و با شفافيت كامل، جايگاه نمايندگي
مردم در مجلس شوراي اسلامي را مشخص مي‌كند، نمايندگان مي‌توانند در مورد تمام
مسائل جاري كشور اظهارنظر كنند و در مورد لوايح و طرح‌ها نيز براساس تشخيص خود رأي
بدهند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين اصل مي‌گويد كسي نمي‌تواند مانع
اظهارنظر نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي شود و يا به خاطر رأيي كه مي‌دهند
آنها را تعقيب قضائي يا توقيف كند.نكته مهم در تفسير اين اصل اينست كه عبارت
"در مقام ايفاي وظايف نمايندگي" به چه معني است و آيا شامل اظهارنظر در
مورد موضوعاتي غير از لوايح و طرح‌ها نيز مي‌شود يا نه؟مثلاً اگر نماينده‌اي در مورد قوه مجريه و عملكرد
رئيس‌جمهور يا وزرا اظهارنظر كند و يا درباره قوه قضائيه و رئيس و مسئولان آن و
عملكرد آنها نظر بدهد، اين اظهارنظرها از مصاديق "در مقام ايفاي وظايف نمايندگي"
كه اصل 86 قانون اساسي به آن تصريح دارد هست يا نه؟پاسخ اين سؤال را بهتر است از خود قانون اساسي
بخواهيم. اصل 84 قانون اساسي مي‌گويد:"هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل
داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد."عبارت "همه مسائل داخلي و خارجي كشور"
هيچ ترديدي در اين زمينه باقي نمي‌گذارد كه نمايندگان مجلس در اظهارنظرهايشان در
مقام نمايندگي مردم، محدود به طرح‌ها و لوايح مطروحه و يا موضوعات خاصي نيستند و
مي‌توانند در تمام مسائل اعم از داخلي و خارجي اظهارنظر نمايند. نكته مهم‌تر اينست
كه همين اصل بر مسئوليت نمايندگان مجلس در برابر "تمام ملت" تأكيد دارد
و اين وظيفه را به مكان خاص يا جمع خاصي محدود نمي‌كند. به عبارت روشن‌تر، اينطور
نيست كه يك نماينده فقط در برابر مردم محل نمايندگي خود مسئول باشد و حق اظهارنظر
درباره مسائل ساير مناطق كشور را نداشته باشد. اين اصل، با كلان نگري، وظايف
نمايندگان را در سطح ملي مطرح مي‌كند و اين وظيفه را با عنوان "مسئوليت"
مطرح مي‌نمايد.علاوه بر اين، اصل 76 قانون اساسي مي‌گويد: "مجلس شوراي اسلامي، حق تحقيق و تفحص در تمام امور
كشور را دارد."روشن
است كه تحقيق و تفحص فقط براي اين نيست كه اطلاعاتي به دست بيايد، بلكه با اين هدف
صورت مي‌گيرد كه نمايندگان در جريان امور قرار بگيرند و به وظيفه نظارتي خود كه
اصول 88 تا 90 قانون اساسي آن را مقرر كرده‌اند عمل نمايند. در جريان اعمال اين حق
قانوني، نمايندگان مجلس مي‌توانند مراحل مختلفي را طي كنند كه عبارتند از كسب
اطلاع، بررسي، اظهارنظر، اعلام نتيجه به مردم و اعلام شكايت به مراجع قضائي.همانگونه
كه از اطلاق تعبيرات و عبارات اصول 76، 84 و 86 قانون اساسي فهميده مي‌شود، حقوقي
كه براي نمايندگان مجلس در نظر گرفته شده محدود به يك قوه نيست و شامل قوه مجريه و
قضائيه مي‌شود كما اينكه ساير بخش‌ها و موضوعات و مسائل را نيز در بر مي‌گيرد.
بنابر اين، كسي نمي‌تواند بگويد چرا فلان نماينده به قوه قضائيه ايراد گرفته و
عملكرد مسئولان آن را زير سؤال برده است. اين، از مصاديق اظهارنظر است و اظهارنظر
درباره هر چيزي مي‌تواند منفي يا مثبت و يا با سؤال و اعتراض همراه باشد.آنچه اين
روزها درباره دكتر علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي مطرح است،
از مصاديق "ايفاي وظايف نمايندگي" است كه براساس آنچه قانون اساسي مقرر
داشته از حق نمايندگي خود استفاده كرده و به وظيفه قانوني خود عمل نموده است.
سخنان اين نماينده مجلس بهيچوجه به مفهوم ناصالح بودن كليه قضات و كاركنان قوه
قضائيه نيست ولي اين واقعيت را به روشني و با صراحت در بردارد كه بعضي از مسئولان
اين قوه به جاي آنكه به وظيفه خود عمل كنند، به سخنراني كردن و شعار دادن مشغولند
و بسياري از پرونده‌ها بلاتكليف مانده‌اند.مسئولان قوه قضائيه اگر بخواهند به قانون اساسي عمل
نمايند بايد از سخنان دكتر علي مطهري استقبال كنند و با صدور بيانيه‌اي ضمن تشكر
از وي بر تعهد خود نسبت به انجام وظايف قانوني و جبران قصورها تأكيد نمايند. قطعاً
تحت تعقيب قرار دادن اين نماينده مجلس بهيچوجه وجهه قانوني ندارد و جامعه را دچار
التهاب خواهد كرد. اگر مسئولان قوه قضائيه معتقدند بخشي از مطالب اين نماينده مجلس
صحيح نيست مي‌توانند با انتشار بيانيه‌هاي توضيحي افكار عمومي را در جريان واقعيت‌ها
قرار دهند بدون آنكه او را به تعقيب قضائي تهديد نمايند. آنها حتي بايد از اينكه
يك نماينده مجلس درباره عملكردشان اظهارنظر مي‌كند از او تشكر نمايند و از ديگر
نمايندگان هم بخواهند به مسئوليتي كه قانون اساسي برعهده آنان قرار داده عمل
نمايند.رئيس، اعضاء هيأت رئيسه و
ساير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بايد از همكار شجاع خود حمايت نمايند و راه
را براي مدرس گونه عمل كردن باز كنند. مدرس پرور بودن مجلس به نفع همه است. كشور
ما به نمايندگان شجاع، صريح و دلسوز بشدت نيازمند است"
هوشنگ
بهداد
روزی نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی 2
شنبه 17 دی ماه سال 1392
مجلس بايد مدرس پرور باشد