این 3 گزیده خبر و گزارش شامل بریده شدن بینی یک
هووی افغانی می شود تا معلوم شود مزایا یا معایب چند همسری چیست؟ همچنین هشدار های سایبری نوروزی است که از سوی پلیس فتا یا فرماندهی
انتظامی استان گیلان به مسافران جهت
پیشگیری از جرائم نوظهور سایبری ارائه شده
است و بالاخره گزارش تحلیل اقتصادی یا پیش بینی بازار اقتصادی سال جدید که چگونه است؟
طاهره ۲۱ ساله، حدود یک سال پیش با
رضایت خود همراه با مردی ازدواج کرد که یک زن دیگر هم داشت. طاهره حالا یک فرزند
دارد.او
می‌گوید که همیشه همسر اول شوهرش او را لت و کوب می‌کرد، اما بگومگوهای خانوادگی
به حدی بالا می‌گیرد که سرانجام همسر اول شوهرش با چاقو به او حمله کرده و بینی‌اش
را می‌برد.طاهره
عدالت می‌خواهدطاهره را روز جمعه اول حمل/فروردین و پس از این رویداد، با وضعیت بد
بهداشتی به بیمارستان انتقال دادند.طاهره که
به سختی صحبت می‌کند، می‌گوید که هیچ مشکلی با همسر اول شوهرش نداشت.او می‌گوید در حال شستن لباس‌ها بود که همسر اول شوهرش به
او حمله کرد: "هر چه داد زدم و کمک خواستم هیچ کسی صدایم را نشنید. از همسایه‌هایم
کمک خواستم، آنها هم صدایم را نشنیدند. همسر اول شوهرم با دخترش یکجا مرا لت و کوب
کردند و سپس بینی‌ام را با چاقو بریدند. به من کمک کنید. عدالت می خواهم. این زن
را مجازات کنید."طاهره
می‌گوید پیش از این نیز بارها همسر شوهرش او را لت و کوب کرده بود و شوهرش هم در
جریان است.خانواده
طاهره می‌گویند او با رضایت خود با این مرد ازدواج کرد و پیش از این در زندگی
خانوادگی‌اش هیچ مشکلی نداشت.یعقوب، پدر
طاهره از حکومت می‌خواهد عامل این خشونت را مجازات کند.ابوذر همسر طاهره نیز می‌گوید او زمان حادثه در دفتر کارش
بوده است.او می‌گوید
پیش از این هیچ مشکلی میان همسرانش وجود نداشت و او برای هر دو به طور مساوی حقوق
و امکانات زندگی را مهیا کرده است.نوروز علی
عطایی، مدیر جنایی فرماندهی پلیس دایکندی می‌گوید همسر اول ابوذر، بازداشت شده و
تحقیق از او جریان دارد.او گفت که
دختر ۹ ساله این زن تایید کرده که مادرش بینی طاهره را بریده است.
وضعیت طاهره
دکتران بیمارستان زهرا بیات در شهر
دایکندی می‌گویند که وضعیت طاهره حالا خوب است اما امکانات لازم برای مداوای بیشتر
او را در اختیار ندارند.میرویس
مهمند، جراح این بیمارستان می‌گوید :"علایم و جراحات در صورت مریض نشان می‌دهد
که او با چاقو مورد حمله قرار گرفته. مریض از ناحیه بینی حدود پنجاه درصد جراحت
برداشته و نیاز به جراحی پلاستیک دارد که در شفاخانه ما امکان پذیر نیست."هنوز ماجرای بریده شدن لب و بینی ستاره از
اذهان مردم فراموش نشده که خبر رویداد دایکندی منتشر می‌شود.چند ماه پیش شوهر ستاره در هرات، بینی و لب او را برید.
ستاره برای معالجه به ترکیه فرستاده شد و حالا از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است.بیش از چهار هزار مورد خشونت در سال ۱۳۹۲وزارت امور زنان
افغانستان می‌گوید در این کشور از هر صد هزار زن، ۳۵ نفر مورد خشونت قرار می‌گیرندبه
تازگی وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که ارزیابی این وزارت از اجرای قانون
منع خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که از هر صد هزار زن در این کشور، ۳۵ نفر آنان در طول
یک سال گذشته مورد خشونت قرار گرفته‌اند.این وزارت که وضعیت زنان را در سال ۱۳۹۲ در ۳۲ ولایت
افغانستان بررسی کرده، گزارش داد که در سراسر این کشور ۴ هزار و ۵۰۵ مورد خشونت
علیه زنان ثبت شده و این وزارت قادر به دریافت گزارش خشونت‌ها در ولایت‌های پکتیکا
در جنوب و نورستان در شرق نشده است.بر اساس
این گزارش، ضرب و شتم حدود ۴۰ درصد، قتل حدود ۷ درصد، دشنام، توهین و تحقیر
نیزحدود ۵ درصد، ازدواج اجباری و عدم پرداخت نفقه هرکدام حدود ۵ درصد از خشونت‌ها
علیه زنان را در افغانستان تشکیل می‌دهد.این بررسی نشان می‌دهد که در ولایت‌های فقیر، موارد کمتری
از خشونت علیه زنان گزارش شده است و این مساله به معنی آن است که زنان در این
ولایت‌ها یا کمتر موفق شده‌اند خشونت‌ها را گزارش دهند و یا اینکه مجبور اند خشونت‌ها
را براساس سنت‌های قبیله‌ای تحمل کنند.دایکندی در
مرکز افغانستان نیز از جمله ولایت‌های فقیر افغانستان است.
پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان
گیلان به جهت پیشگیری از جرائم نوظهور سایبری، هشدارهای سایبری برای استفاده
مسافران نوروزی ارائه کرد. سرهنگ
«محمدخانی» رئیس پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان در گفت‌وگو با ایسنا،
با عرض تبریک و شادباش سال نو به هم‌وطنان و خیرمقدم به مهمانان نوروزی، از آنها
خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای سایبری، پلیس را در پیشگیری از وقوع
جرائم نوظهور سایبری به‌ویژه در ایام نوروز یاری کنند. وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان کارت عابر
بانک و رمز خود را در اختیار دیگران نگذارید، افزود: در صورت عدم آشنایی به دستگاه
خودپرداز، از افراد موثق و مورد اعتماد اعضای خانواده برای پرداخت قبوض یا دریافت
وجه استفاده کنید. پلیس
«فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان ادامه داد: به افرادی که نمی‌شناسید، برای
پرداخت قبوض یا دریافت وجه اعتماد نکنید. اگر مجبور شدید رمز خود را برای دریافت
وجه به صندوقدار بانک یا فروشگاه‌های مجهز به دستگاه پرداخت الکترونیکی POS اعلام کنید، بلافاصله پس از بازگشت نسبت به تغییر رمز اول
و دوم کارت عابر بانک خود اقدام کنید. محمدخانی
با بیان اینکه از رمزهای عبور پیش گزیده و تکراری استفاده نکنید، گفت: تا آنجایی
که امکان دارد از دستگاه‌هایی استفاده کنید که در جای مناسب نصب شده و دارای نور
کافی هستند. وی افزود:
از تلفن ثابت منزل، همراه شخصی و محل‌های مطمئن برای پرداخت هزینه‌ی تلفن ثابت و
همراه استفاده کنید، سپس از پرداخت هزینه‌ی تلفن ثابت و همراه، اطلاعات کارت
عابربانک خود را از جمله شماره کارت، شماره حساب، رمز اول و دوم را از روی حافظه
تلفن ثابت و همراه پاک کنید. پلیس
«فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: در صورت نداشتن اطلاعات کافی برای
استفاده‌ی ایمن از سامانه‌ی 1818 و 09990 با مراجعه حضوری به شرکت‌های خدمات
ارتباطی و دریافت پرینت قبوض تلفن ثابت و همراه، نسبت به پرداخت نقدی هزینه‌ی آنها
اقدام کنید. محمدخانی
با اشاره به اینکه در صورت پرداخت اینترنتی هزینه‌ی تلفن ثابت و همراه، از محل‌های
مطمئن و دارای مجوز استفاده کرده و همه‌ی عملیات پرداخت را شخصاً انجام دهید،
افزود: از صفحه کلید مجازی تعبیه شده بر روی سایت بانک مورد نظر برای وارد کردن رمز
اول و دوم حساب اینترنتی خود استفاده کنید. وی ادامه داد: برای وارد کردن اطلاعات حساس
مانند رمز عبور و نام کاربری همیشه از وب سایت‌های ایمن که با https:// شروع می‌شوند و دارای یک نماد قفل است،
استفاده کرده و به وب سایت‌هایی که آدرس اینترنتی آنها http:// شروع می شود، برای وارد نمودن اطلاعات حساس
اطمینان نکنید.
پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان
گیلان گفت: پیش از نزدیک شدن به خودپرداز محلی را که دستگاه در آن قرار دارد بررسی
کنید. اگر فرد مشکوکی را در اطراف دستگاه مشاهده کردید یا اگر دستگاه به نظر در محلی
دور، خلوت و نامطمئن قرار داشت، از آن استفاده نکنید. محمدخانی افزود: هنگامی که در صف استفاده از
خودپرداز ایستاده‌اید کیف دستی یا کیف پول خود را باز نکنید و پیش از نزدیک شدن به
دستگاه، کارت خود را آماده در دست نگه دارید. وی تصریح کرد: دقت کنید اگر چیز غیرعادی و
مشکوک در خصوص خودپرداز بنظر می‌رسد می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که خودپرداز
دستکاری شده است. اگر بنظر می‌رسد چیزی به محل قرار دادن کارت یا صفحه کلید اضافه
شده است و یا در صورت مشاهده‌ی دستورالعمل‌های غیر معمول در صفحه نمایش، از آن
دستگاه استفاده نکرده و بانک مربوطه را از موضوع مطلع کنید. پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان
ادامه داد: از دستگاه‌هایی که شامل علائم و پیام‌هایی حاکی از تغییر کردن
دستورالعمل‌های صفحه نمایش هستند استفاده نکنید. خصوصاً اگر این پیغام در محل قرار
دادن کارت نصب شده باشد. ضمناً بانک‌ها هرگز پیامی مبنی بر هدایت شما به خودپرداز
خاصی یا دستگاهی که دستکاری شده است، نمی‌فرستند. محمدخانی گفت: در صورتی که هنگام استفاده از
دستگاه خودپرداز به مشکلی از قبیل گیر کردن کارت یا عدم انتقال وجه برخورد کردید
هرگز پیشنهاد کمک از افراد غریبه را قبول نکنید. ضمناً نباید به کسی اجازه دهید تا
هنگام استفاده از خودپرداز حواس شما را پرت کند. وی با بیان اینکه مطمئن شوید دیگر افرادی که
در صف ایستاده‌اند فاصله‌ی کافی از شما را حفظ کرده‌اند و مراقب باشید هنگام وارد
کردن رمز، کسی آن را مشاهده نکند، افزود: کاملاً نزدیک به دستگاه بایستید و به
هنگام وارد کردن رمز، صفحه کلید را کاملاً با دست خود بپوشانید. پلیس «فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان
تصریح کرد: دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را به دقت اجرا کنید. برای مثال تا
زمانی که از شما درخواست نشده است رمز خود را وارد نکنید. هیچگاه کارت خود را با
فشار در کارت خوان وارد نکنید. محمدخانی
با بیان اینکه رسید چاپی خودپرداز را نگه دارید تا آن را با صورتحساب‌های ماهیانه
خود مقایسه کنید، گفت: اگر کارت شما مفقود شد، در دستگاه گیر کرد یا دستگاه آن را
پس نداد، موضوع را سریعاً به بانک و یا پلیس گزارش دهید. وی اظهار کرد: هنگام استفاده از دستگاه شتاب‌زده
عمل نکنید و پیش از ترک دستگاه با دقت کارت و پول نقد خود را در کیف پول، کیف‌دستی
و یا پاکت قرار دهید. پلیس
«فتا»ی فرماندهی انتظامی استان گیلان با بیان اینکه اگر خودپرداز مورد نظر در محلی
نصب شده است که برای باز شدن درب ورودی نیازمند کارت است، به فرد دیگر اجازه ندهید
که همراه شما وارد شود، خاطرنشان کرد: شماره‌ی رمز خود را حفظ کنید. اگر لازم است
که رمز خود را یادداشت کنید، این کار را طوری انجام دهید که فقط خودتان بتوانید آن
را بخوانید و هرگز این نوشته را همراه با کارت خود حمل نکنید. شماره‌ی رمز خود را
به کسی حتی افراد خانواده، کارمند بانک یا پلیس نگویید.
حسین راغفر: قیمت دو کالای ارز و طلا
ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و متاثر از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی داخل و در
عرصه بین المللی هستند. بر اساس نظریه های اقتصادی متعارف این کالا ها باید متاثر
از متغیر های اقتصادی و به ویژه رشد اقتصادی و کیفیت بهره وری عوامل در اقتصاد
باشند. اما این متغیر ها خود متاثر از عوامل سیاسی و اجتماعی هستند. اینکه چرا
کشور کره جنوبی که در 1965 با تولید داخلی سرانه 175 دلار در مقایسه با تولید
سرانه 265 دلاری ایران در همانسال امروز با تزریق ارزی نصف منابع ارزی ایران از آن
زمان تاکنون تبدیل به یک اقتصاد صنعتی پویا شده است و کشور ما با 2 برابر تزریق
ارز به اقتصاد همچنان در تاروپود توسعه نیافتگی اسیر است و بازار های کشور
جولانگاه کالا های کره ای شده است تنها نمی توان با تمرکز بر متغیر های اقتصادی به
تبیین این عقب ماندگی و آن رشد صنعتی پرداخت. عمواملی مثل عزم سیاسی، فرهنگ تلاش و
سخت کوشی، ابتکار و نوآوری، و کم مصرفی و پس انداز نیز نقش های جدی در این پیشرفت
و آن عقب ماندگی ایفاء می کنند.
اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته اسیر
مناسبات سیاسی- فرهنگی- اجتماعی ای بوده است که بجز دوره های کوتاهی نتوانسته است
خود را از سلطه نهاد های کژ ضدتوسعه رها کند. هشت سال گذشته مصیبتی بوده است بر
این تراژدی تاریخی. در یکصد سال گذشته افزایش درآمد های نفتی موجب رونق ظاهری
اقتصاد، افزایش اشتغال و درآمد های عمومی همراه با یک فساد ملایم ناشی از شیوه
توزیع درآمد های نفتی بوده است. هشت سال گذشته بالاترین میزان درآمد های نفت و گاز
کشور در تاریخ اقتصادی رقم خورد بطوری که 56 درصد درآمد های ارزی کشور از سال 1338
تا پایان 1391 در هشت سال گذشته حاصل شده است و همزمان رشد اقتصادی کشور در سال
1391 به منفی 8/5 رسید و بزرگترین فساد های مالی تاریخ یکصد سال گذشته هم در همین
هشت سال رخ داده است. پیش بینی می شود برای سال 1392 با توجه به رکود اقتصادی این
رقم شاخص وخیم تری را نشان دهد.
سیاست های پولی طی ربع قرن گذشته همواره
به عنوان ابزاری برای حل کسری بودجه بکار گرفته شده است. در دوره دولت های نهم و
دهم علاوه بر تامین کسری بودجه دولت، حراست از ارزش سبد دارایی بانک ها و به ویژه
بانک های خصوصی نیز به فهرست نگرانی های بانک مرکزی افزوده شده است. اما طی همین
مدت در همه این سیاست های پولی، نگرانی های مردم کوچه و خیابان از فهرست نگرانی
های بانک مرکزی حذف شده است و این گروه تامین کننده هزینه های سیاست های اتلاف
منابع دولت ها و قمار بازی های بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده اند. هرگاه
افزایش درآمد های نفتی حاصل شده است انتظار می رود به دلیل افزایش تقاضا برای ریال
پول ملی تقویت شود که بانک مرکزی مانع از تحقق آن شده است و اجازه نداده است که
قیمت ارز کاهش پیدا کند؛ و هرگاه که بودجه با کسری مواجه بوده است بانک مرکزی با
تضعیف پول ملّی و گران کردن ارز هزینه های سیاست های غلط دولت ها را از جیب مردم
تامین کرده است.
به فهرست سیاست هایی که در این ربع قرن
گذشته موجب تضعیف پول ملّی و یا قیمت ارز شده است باید چند عامل دیگر را نیز
افزود. نخست، منافع گروه های فشار و انحصار ها و شبه انحصار های درون اقتصاد کشور
است که در عطش کسب سود های بزرگ و یکشبه و نیز ناتوانی خود در ارتقاء بهره وری،
خلاقیت و نوآوری، سخت کوشی و کارایی، متوسل به فشار بر بانک مرکزی برای افزایش
قیمت ارز می شوند. دوم، حضور مستقیم نخبگان ثروت در کانون های تصمیم گیری های
اساسی کشور در هر سه قوای مققنه، قضایی، و اجرایی است. نمی توان انتظار داشت سیاست
هایی شکل بگیرد که منافع مردم را تامین کند و در تعارض با منافع این گروه های نخبه
درون نظام تصمیم گیری باشد. بلکه تجربه نشان می دهد که این افراد و نمایندگانشان
در درون نظام تصمیم گیری منافع نخبگان سرمایه را بر منافع ملّی و عموم مردم ترجیح
دهند.
سیاست های مالی نیز از چنبره مناسبات کژ
برشمرده شده آزاد نبوده است. وقتی نزدیک به 50 درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات
معاف است و دولت بجای تامین هزینه های سلامت عمومی، آموزش عمومی، حمل و نقل عمومی،
زیر ساخت های عمومی همچون اصلاح جاده های خطر ساز، حمایت از اشتغال جوانان،
جلوگیری از فرار مغز ها و سرمایه ها از کشور از طریق مالیات ستانی،برای تامین
منابع مالی خود بدون هیچ دغدغه و نگرانی ای دست در جیب مردم می کند نمی توان از
حضور دولت در تامین منافع ملّی سخن گفت بلکه در چنین شرایطی دولت یک ماشین بزرگ
اداری است که نگران منافع آمیزه قدرت و ثروت است. در روز های پایانی سال 1392
دستگاه مالیات ستانی به جان فعالیت های تولیدی بخش خصوصی افتاده است و به بهانه
های مختلف از جمله اینکه فعالینی که سال های قبل تسویه حساب مالیاتی گرفته اند و
امروز باید مبالغ اضافی دیگری به بهانه اشتباه محاسبات مالیاتی توسط خود دستگاه
مالیات ستانی همراه با جریمه دیرکرد بپردازند می رود تا آخرین رمق های های بخش
مولد کشور را بگیرد شاهد بخشش جریمه های 170 نفر از کسانی هستیم که مبالغ
نجومی از بانک های کشور وام گرفته اند و از پرداخت بدهی خود امتناع می ورزند.
اکنون این پرسش در مطرح است که آیا همه
این کاستی ها در سال 1393 مرتفع خواهند شد که انتظار بهبود وضعیت قیمت ارز را
داشته باشیم؟ در سیاست های اعلام شده توسط دولت یازدهم به هیچ یک از این نابسامانی
ها پاسخ داده نشده است با این وجود دلیلی وجود ندارد که شاهد بهبود قیمت ارز در
سال 1393 باشیم. اما دلائل متعدد دیگری وجود دارد که نشان می دهند قیمت ارز افزایش
خواهد یافت. عمده ترین نشانه آن تداوم سیاست های اتلاف منابع ملّی است که در دولت
های نهم و دهم آغاز شد و عنوان آن را نام بی مُسَمّی هدفمندی یارانه ها نهادند که
عنوان واقع دقیق تر آن آزادسازی قیمت هاست. تبصره 21 بودجه سال 1393 که به تصویب
نمایندگان مجلس هم رسیده است اگر اجرایی شود طوفانی از تورم بر پا خواهد ساخت که
در میانه سال با فشار گروه های نخبه ثروت- قدرت افزایش قیمت ارز را و در پی آن
افزایش قیمت سایر کالا ها از جمله ارز را خواهیم داشت. ورشکستگی بنگاه های تولیدی،
بیکاری، نابرابری های اقتصادی- اجتماعی محصول این مناسبات است. اگر تنها این تبصره
اجرایی شود کف قیمت ارز از 3000 تومان اعلام شده توسط رئیس بانک مرکزی در پایان
سال آتی حداقل 4000 تومان خواهد بود که البته هر چه بالاتر به سود اصحاب ثروت.
در مورد قیمت طلا هم نشانه های افزایش قیمت مشهود است. نخست، همه عوامل برشمرده شده فوق هستند که در این میان منافع یک گروه از صاحبان ثروت یعنی صنف طلا و جواهر است که در چند مورد نشان داده اند که قادرند در مقابل سیاست های دولت های شجاع نهم و دهم ایستادگی کنند و نه تنها با سوراخ کردن سیاست های مالیاتی از پرداخت مالیات طفره روند بلکه وقتی قیمت جهانی طلا از هر اونس 1700 دلار به کمتر از 1200 دلار کاهش یافت، سربلند و مقتدر در مقابل این کاهش ایستادند و قیمت ها را تقلیل ندادند. اکنون اگر این اقتدار را در بستر اقتصاد سیاسی تصویر شده در توضیح پیش بینی قیمت ارز قرار دهیم، ملاحظه می شود که قیمت ارز هم اافزایش خواهد یافت. به ویژه اینکه وقتی پیش بینی قیمت های جهانی طلا را نیز به همه اینها بیافزاییم انتظار افزایش قیمت طلا در ایران دور از واقعیت نیست. چند ماهی است که چین مبادرت به خرید طلا در بازار های جهانی کرده است و پیش بینی می شود که افزایش تقاضا برای خرید آن سبب افزایش قیمت از هر اونس 1200 دلار کنونی به 1450 دلار در پایان سال 2014 شود. این خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای صنف مقتدر طلافروش کشور فراهم می آورد که کف قیمت سکه را نیز از بالغ بر 800 هزار تومان کنونی به 1میلیون 200 هزار تومان تا 1 میلیون و 300 هزار تومان برگرداند.این پیش بینی ها تنها در صورت اجرای بودجه سال 1393 و نیز تداوم سیاست های کنونی و همین وضعیت کژدار و مریز تحریم هاست. طبیعی است که تغییر این سیاست ها می تواند به پیش بینی های متفاوتی از قیمت های ارز و طلا منجر شود.
در مورد قیمت طلا هم نشانه های افزایش قیمت مشهود است. نخست، همه عوامل برشمرده شده فوق هستند که در این میان منافع یک گروه از صاحبان ثروت یعنی صنف طلا و جواهر است که در چند مورد نشان داده اند که قادرند در مقابل سیاست های دولت های شجاع نهم و دهم ایستادگی کنند و نه تنها با سوراخ کردن سیاست های مالیاتی از پرداخت مالیات طفره روند بلکه وقتی قیمت جهانی طلا از هر اونس 1700 دلار به کمتر از 1200 دلار کاهش یافت، سربلند و مقتدر در مقابل این کاهش ایستادند و قیمت ها را تقلیل ندادند. اکنون اگر این اقتدار را در بستر اقتصاد سیاسی تصویر شده در توضیح پیش بینی قیمت ارز قرار دهیم، ملاحظه می شود که قیمت ارز هم اافزایش خواهد یافت. به ویژه اینکه وقتی پیش بینی قیمت های جهانی طلا را نیز به همه اینها بیافزاییم انتظار افزایش قیمت طلا در ایران دور از واقعیت نیست. چند ماهی است که چین مبادرت به خرید طلا در بازار های جهانی کرده است و پیش بینی می شود که افزایش تقاضا برای خرید آن سبب افزایش قیمت از هر اونس 1200 دلار کنونی به 1450 دلار در پایان سال 2014 شود. این خود به اندازه کافی دلیل موجهی برای صنف مقتدر طلافروش کشور فراهم می آورد که کف قیمت سکه را نیز از بالغ بر 800 هزار تومان کنونی به 1میلیون 200 هزار تومان تا 1 میلیون و 300 هزار تومان برگرداند.این پیش بینی ها تنها در صورت اجرای بودجه سال 1393 و نیز تداوم سیاست های کنونی و همین وضعیت کژدار و مریز تحریم هاست. طبیعی است که تغییر این سیاست ها می تواند به پیش بینی های متفاوتی از قیمت های ارز و طلا منجر شود.