واکنش افخم نسبت به توقیف 7 میلیون دلار از دارایی‌های
رژیم ولایت فقیه رای صادر شده از سوی یک دادگاه در کانادا مبنی بر توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی
های رژیم ولایت فقیه که اطلاعی ندارد از نظر ما ارزش قانونی ندارد .3
فروردین -93
معلوم نیست چرا سخنگوی وزارت امور خارجه
و معاون اول رئیس جمهور مهناز افخمی سال
جدید را با تناقض گویی شروع کرده است؟ چون
خبر گزاری دروغ پرداز پاسداران فارس به
نقل از مهناز واکنش افخم نسبت به توقیف 7
میلیون دلار از دارایی‌های ر ژیم ولایت فقیه در کانادا واکنش نشان داده است. چون
مدعی شده رای صادر شده از سوی یک قاضی در دادگاه
انتاریو ارزش قانونی ندارد . برای اینکه نادیده
گرفتن حقوق بین الملل تبعات حقوقی در پی خواهد داشت . البته ایشان بدون آنکه بگوید مگر رژیم بی ترمزدنده عقب
کنده که تازگی بدترین توهین وفحاشی ها به دبیرکل سازمان کرد و اتهامات سنگین از
جمله آلت دست آمریکا بودن بهوی زد. مگرپایبند حقوق بین الملل است ؟ در صورتی که وی
در یک واکنش آشکار تناقض گویی آشکاراذعان کرده ما اطلاعی از مراحل این پرونده
نداریم وتاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است . یعنی با وجود اینکه اعتراف به عدم اطلاع
از مراحل پرونده کرده ولی مدعی شده است به سادگی می توان گفت که روند
متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر
ما ارزش قانونی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه
کشورمان در واکنش به حکم صادره از سوی یک قاضی دادگاه انتاریو مبنی بر توقیف بیش
از 7 میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا گفت: ما اطلاعی از مراحل این
پرونده نداریم وتاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است . به
سادگی می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا
اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد. مرضیه افخم با اشاره
به تصمیم یکجانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور 1391 و بسته شدن
سفارتخانه های دو کشور افزود: بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از
مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی
خواهد داشت.وی خاطر نشان ساخت: با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی
حکم کاملا روشن بوده و این آرا، ارزش قضایی ندارند و طبیعی است جمهوری اسلامی
ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بین المللی دولت
کانادا را در این خصوص یاد آوری می کند.افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی
ایران به عنوان قربانی تروریسم، همواره این پدیده غیر انسانی را محکوم کرده؛ اعمال
معیار دو گانه کشورهای غربی از جمله کانادا در مواجهه و مبارزه با تروریسم را موجب
عدم ریشه کنی تروریسم و حتی گسترش آن توصیف کرد.