روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 4 شنبه 31 اردیبهشت ماه سال
1393
نقد و
بررسی : سرمقاله روزی نامه ی حکومتی
جمهوری "راهكارهاي كاهش مطالبات معوق بانكي"
مرتضی رفیقدوست که بود و
برادرش کیست و چه سمتی داشت ؟ چه زمانی مرتضی رفیقدوست مرتکب اختلاس 123 میلیاردتومان در
بانک صادرات شد؟
چرا وی با حمایت رهبر ولی فقیه مدعی زندان رفت و سپس پرونده اش بسته شد؟ داستان شهرام جزایری چه سالی اتفاق افتاد ؟ چرااکنون با قیچی کردن دوران
رفسنجانی وخاتمی و با بر جسته کردن دوران
احمدی نژاد که با حمایت خامنه ای و پاسداران و تقلبات آرا دو دوره رئیس جمهور شد بحران بانکی
وورشکستگی اش به دولت های نهم ودهم
نسبت داده می شود؟ چون احمدی نژاد از صحنه
قدرت کناررفته وروحانی جانشین وی شده که از سوی رفسنجانی حمایت می شود وموجب شده
تا جنگ قدرت وثروت میان رفسنجانی و خامنه ای و حامیانش حاد وبرجسته گردد .
از طرف دیگربدلیل حمایت ودفاع از اهدافف نظامی هسته ای که خامنه ای
وپاسداران بر آن تأکید کرده اند پیآمدهای تحریم های گسترده داشته است که مکمل اقتصاد تک پایه ای نفتی و اقتصاد انگل دلالی و واسطه گری ومصرفی
وارداتی شده است که تولیدات داخلی را نابود کرده است . از طرلف دیگرر شد لجام گسیخته ی تورم
وگرانی هم موجب کاهش ارزش مستمر ریال
وافزایش قیمت کالاها وانباشت حجم نقدینگی بازار شده است .بدتر اینکه چپ وراست اسکناس بدون پشتوانه
چاپ شده است تا موازی آن بانک ها دخالت
مستقیم در عرضه ی فروش دلار وارز های خارجی وسکه های طلا از طریق واسطه ها ودلال
ها داشته باشند و بتوانند جیب ملت را خالی کنند .
مهمتر اینکه در شرایطی مردم عادی نیازمند برای دریافت وام جزیی
بانکی مدت طولانی در حالت انتظار توی صفوف
باقی مانده اند .ولی وام های نجومی غیر کارشناسانه به باندهای ونهادها ی حکومتی داده شده است . در
حالی که در 35 سال گذشته بطور سیستماتیک سر آفتابه دزدان محروم وتهی دست بر بالای
دار برده شده است . فراموش نشده که فقط یک قلم مبلغ 3 هزار میلیارد تومان اختلاس بانکی
به وقوع پیوست .ولی سرمقاله نویس خواب نما شده که افزايش نگران كننده مقدار مطالبات معوق شبكه
بانكي كشور طي سال‌هاي اخير به يكي از گره‌هاي كور اقتصاد ايران تبديل شده است.
البته که گره کوری وجود ندارد و این ادعا رد گم کردن است . زیرا در
رژیم از صدر تا ذیل آلوده به فساد دستگاه
آلوده به فساد قضاییه که رئیس انتصابی از
سوی رهبر ولی فقیه دارد که خودش انتصابی وهمکاره وغیر پاسخگو می باشد درخدمت کلان
دزدان وغارتگران وعلیه ی آفتابه دزدان بوده است . طوریکه برای مصونیت کلان دزدان
احکام اعدام و قطع اندام محرومان تهی دست آفتابه دزد صادر کرده است .چون این
قربانیان حامی ومدافع نداشته وندارند.
سئوال است اگر رژیم ملوک الطوایفی و بی در وپیکر نیست و اوضاع آشفته
بازار و خرت وخر وبی قانون وحساب وکتاب نیست . چرا باید اعتراف شود بنابر گزارش‌هاي
مستند ارائه شده توسط نهادهاي رسمي درحال حاضر نسبت مطالبات غيرجاري بدهكاران به
جاري بانك ها به حدود 15 درصد رسيده درحالي كه عرف پذيرفته شده و استاندارد قابل
قبول براي اين نسبت در بانك هاي جهان بيشتر از 3 درصد نيست. مگر خامنه ای
مدعی نیست که رژیمش دمکراتیک تر ین و قدرت
بر تر منطقه است؟ مگر داعیه رهبری ام القرای جهان اسلام وجنبش بیداری اسلامی منطقه
ندارد؟ مگر مدام رجز خوانی ضد آمریکایی نمی
کند و نمی خواهد اسراییل را نابود سازد؟ خوب پس این سیستم بی نظم و بی حساب و کتاب
بانکی ناشی از چیست؟ چه ربطی با اقتصاد خری خمینی شیاد دارد؟ مگر احمدی نژاد پس ازرئیس
جمهور شدن سازمان مدیریت برنامه ریزی و بودجه بندی کشور را با بیش 60 سابقه منحل نکرد؟ مگر در دیدار با احمد توکلی ومحمد
رضا باهنر اذعان نکرد به تئوری های اقتصادی باور ندارد؟ مگر وی مورد حمایت کامل
خامنه ای وپاسداران نبود؟ خوب ولی عامل اصلی بحران اقتصادی- بانکی .... مشخص است
که کیست ونه اینکه فقط دولت نهم و دهم باشد که ساختار فاسد رژیم ولایت فقیه نامشروع می باشد دیگر چه گره کوری وجوددارد که سرمقاله نویس ادعایش
راکرده است؟
بهرحال آدرس
غلط دادن ها نه چاره ساز نیست که همچون باچوب چیز بد بو برهم زدن وبوی
گندش بیشتر در آوردن است . چون خانه از
پای بست ویرانست ، خواجه در فکر نقش ایوانست .
افزايش نگران كننده مقدار مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي سال‌هاي
اخير به يكي از گره‌هاي كور اقتصاد ايران تبديل شده است. بنابر گزارش‌هاي
مستند ارائه شده توسط نهادهاي رسمي درحال حاضر نسبت مطالبات غيرجاري بدهكاران به
جاري بانكها به حدود 15 درصد رسيده درحالي كه عرف پذيرفته شده و استاندارد قابل
قبول براي اين نسبت در بانكهاي جهان بيشتر از 3 درصد نيست. اين مطالبات معوق
نه تنها از لحاظ مقدار، مايه نگراني است بلكه از جنبه روند افزايش هم دغدغه‌آفرين
است. بنابر آمارهاي موجود نرخ متوسط مطالبات جاري و غيرجاري طي هشت ساله 84 تا 92
به ترتيب 9/26، 1/40 درصد بوده است. مرور فراز و فرودهاي چندين ساله اخير در حوزه
مطالبات معوق نيز به روشني نشان مي‌دهد تقريباً تمامي تلاش‌هايي كه براي متوقف
كردن اين روند و كاستن از مقدار اين مطالبات انجام گرفته، ناموفق بوده و به نتيجه
مطلوبي نرسيده است. تداوم و تكرار اين ناكامي‌ها دو پيامد ناگوار داشت؛ نخست اينكه
مجاري رسيدگي و حل و فصل مشكل را تغيير داده است. يعني به جاي اينكه به مشكل مطالبات معوق بانكي كه
اساساً مقوله‌اي اقتصادي است از همين زاويه نگريسته و راه‌حل‌هايي از همين جنس
براي حل و فصل آن بكار گرفته شود، روش رسيدگي به معضل اقتصادي مطالبات معوق، قضايي
و امنيتي تلقي شد و طبيعتاً اين گونه راهكارها مؤثر واقع نشد. پيامد دوم نيز انباشته شدن اين مطالبات بود
به گونه‌اي كه بنابر آمارهاي مختلف، مقدار مطالبات معوق درحال حاضر بين 82 تا 100
هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. چنين انباشته‌اي از مطالبات معوق به معناي قفل شدن بخش عمده‌اي از
منابع شبكه بانكي خارج از چرخه تسهيلات دهي است كه به اين ترتيب عملاً قدرت
تسهيلات دهي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف تحليل مي‌رود. مجموعه اين پيامدها
در كنار نياز مبرمي كه بخش واقعي اقتصاد كشور به منابع مالي و سرمايه اوليه و در
گردش دارد، در شرايط فعلي، وصول اين مطالبات را به يكي از اولويت‌هاي ملي تبديل
كرده است. از اين رو به نظر
مي‌رسد براي دستيابي به راهكارهاي عملياتي و مثمرثمر بايد ريشه‌هاي پيدايش و
افزايش مطالبات معوق را مورد ارزيابي دقيق قرار داد. يكي از اصلي‌ترين علل
افزايش اين مطالبات، تعيين و اجراي سياست‌هاي دستوري و خلاف منطق اقتصادي در حوزه
بانكي كشور بوده است. طي سال‌هاي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم متأسفانه با خلع يد تقريبي بانك
مركزي و عدم استقلال شوراي پول و اعتبار به علت حضور پررنگ و غيرمستقل مسئولان
دولتي در اين شورا، نرخ سود تسهيلات و به تبع آن سپرده‌هاي بانكي به صورت دستوري و
در خلاف جهت منطق نرخ سود تعيين شد. همين مسئله باعث شد تسهيلات ارزان قيمت در
اختيار افراد قرار بگيرد و از آنجا كه اين تسهيلات در مقايسه با نرخ تورم، بسيار
پائين‌تر بود، همين عدم تناسب توجيه باز گرداندن تسهيلات پرداختي را نزد دريافت
كنندگان از بين برد. از
سوي ديگر و طي سال‌هاي 90 تا 92 به علت افزايش دامنه تحريم‌ها، بسياري از فعالان
اقتصادي كه پيش از اين جزو تسهيلات گيرندگان خوش نام بانكها بودند به علت
اختلالاتي كه در فعاليت‌هاي توليدي و تجاري آنان بوجود آمده بود، از بازپرداخت
تسهيلات دريافتي باز ماندند و به اين ترتيب جمع زيادي از فعالان اقتصادي به زمره
بدهكاران بانكي پيوستند. عدم پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران بخش خصوصي توسط دولت يكي ديگر از علل
افزايش بدهي‌هاي اين پيمانكاران به بانكها بود و در واقع، بخشي از بدهكاران بانكي
طلبكاران دولت بودند ولي به علت ناتواني دولت در پرداخت طلب‌هاي آنان از بازپرداخت
بدهي بانكها ناتوان بودند. در اين ميان البته رواج پرداخت تسهيلات با استفاده از رانت‌ها
و ارتباطات ناسالم كه عمدتاً منشأ آن برخي مسئولان دولتي بودند، موجب شده بود بخش
عمده‌اي از تسهيلات به افرادي تعلق گيرد كه از ابتدا قصد باز گرداندن اين تسهيلات
را نداشتند. نام
اين افراد حقيقي و حقوقي اكنون در صدر فهرست بدهكاران بانكي قرار دارد و اگر عزم
جدي براي كاهش مطالبات معوق وجود دارد در كنار اقدامات اقتصادي براي رفع علل ريشه‌هاي
اقتصادي اين مطالبات بايد با يك برنامه ريزي هماهنگ و گسترده، تسهيلات پرداخت شده
را از رانتخواران و ابر بدهكاران بانكي بازپس گرفت.