روزی نامه ی حکومتی
جمهوری اسلامی 2 شنبه 20 بهمن -93
سرمقاله : روزی نامه
جمهوری " تصمیمی که اکنون باید گرفت :
آن‌گونه که از کمیسیون تلفیق به گوش می‌رسد نمایندگان مجلس دولت را به حذف
افراد یا خانواده‌های با درآمد بالای 5/2 میلیون تومان مکلف کرده‌اند. علیرغم
موافقت اولیه دولت، بنابه گفته برخی نمایندگان، دولت انجام این کار را غیرعملی
دانسته است. اگر این خبر صحیح باشد که ظاهراً هم هست، این دومین باری است که دولت
یازدهم فرصت تصحیح شیوه توزیع نادرست یارانه نقدی را از دست می‌دهد. نخستین فرصت،
موعد نام‌نویسی مجدد متقاضیان دریافت یارانه نقدی بود. در آن برهه با اینکه تعداد
ثبت‌نام کننده بسیار زیاد بود ولی افکار عمومی کاملاً آمادگی اعلام شیوه جدید
توزیع یارانه و حذف تعدادی از خانوارها را داشت ولی دولت در آن مقطع نخواست ریسک
سیاسی این پالایش را متحمل شود. این محافظه‌کاری سیاسی باعث شد روال اشتباه و
ناعادلانه پرداخت یکسان یارانه نقدی همچنان ادامه پیدا کند.
موعد تدوین و تصویب لایحه بودجه سال 94، فرصت دوباره‌ای به حساب می‌آمد که این امکان را فراهم می‌آورد تا عده زیادی از یارانه‌بگیرانی که به هیچ عنوان پرداخت یارانه به آنان ضرورت و مصلحت ندارد، از گردونه خارج شوند. به نظر می‌رسد این بار مجلس هم پذیرفته است که در هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این پالایش با دولت شریک شود ولی دولت همچنان مقاومت می‌کند. این مقاومت در وضعیتی است که به علت کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی در کشور، دولت برای تامین منابع یارانه نقدی دچار مشکلات فراوانی در سال آینده خواهد بود.
در یک بررسی کوتاه می‌توان دو دلیل را برای مخالفت دولت برابر پالایش یارانه‌بگیران شناسایی کرد.الف – پیچیدگی راهکار شناسایی افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند باعث شده دولت از بیم بروز خطا در احصاء یارانه‌بگیران غیر نیازمند و ایجاد نارضایتی، تمایلی به پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی این پالایش نداشته باشد.ب – فارغ از صحت و سقم و دقت سازوکار پالایش فهرست یارانه‌بگیران، نفس قطع پرداخت نقدی به به بخشی از جامعه، تاثیر خوبی بر محبوبیت دولت در اقشار مختلف نخواهد داشت خصوصاً اینکه احتمالاً دولت گمان می‌کند در طبقه متوسط و فرادست جامعه، پایگاه محبوبیت بیشتری دارد و از آنجایی که قاعدتاً سهم این دو طبقه از حذف شدگان – بیشتر خواهد بود، تمایلی به انجام پالایش ندارد.واقعیت این است که هیچ کدام از این دو دلیل نمی‌توانند توجیه درستی برای پرهیز از پالایش فهرست یارانه‌بگیران و تصحیح شیوه نادرست فعلی باشد.
دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگرچه ممکن است نتیجه پالایش فهرست دریافت کنندگان یارانه با خطا و خطر کردن همراه باشد اما ادامه روند فعلی قطعاً به زیان تمامی مردم و منافع ملی است. به عبارت دیگر اگر در پالایش‌های اولیه احتمال خطا وجود دارد، ادامه روند فعلی قطعاً و بدون هیچ احتمالی و به طور قطع به زیان کشور خواهد بود.
دولتمردان باید باور داشته باشند که افزایش یا حفظ محبوبیت نهاد دولت در گروی مقبولیت اقدامات دولت است. به عبارت دیگر اگر دولت یازدهم بخواهد برای جلب رضایت کوتاه مدت و ظاهری مردم، تصمیمات نادرست و غیراصولی دولت‌های قبل را ادامه بدهد یا تکرار کند، ممکن است برای چند صباحی خوشنودی و رضایت‌بخشی از مردم را به دست بیاورد ولی قطعاً در میان مدت یا بلند مدت و با آشکار شدن پیامدهای آن تصمیمات اشتباه، تمام آن خوشنودی‌ها و رضایت‌های کوتاه و مقطعی نه تنها از بین می‌رود بلکه تبدیل به عدم رضایت و مخالفت می‌شود.
واقعیت این است که کشور در سال‌های گذشته به دفعات و بسیار گرفتار پیامدهای تصمیمات اشتباه و گاه با ظاهر فریبنده شده است و همچنان نیز این گرفتاری‌ها ادامه دارد؛ مسکن مهر، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستکاری زیانبار قانون برنامه چهارم و... از جمله این قبیل تصمیمات هستند. خوشبختانه دولت یازدهم توانسته است تاکنون برخی از این دست تصمیمات را اصلاح یا گاه متوقف کند. به عنوان مثال دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد؛ منابع تامین مالی مسکن مهر را از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جدا کرد و لایحه بودجه را به موقع تدوین و ارائه کرد. در راس این مسائل، شیوه پرداخت یارانه نقدی قرار دارد که طبعاً به علت پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان تاکنون به تاخیر افتاده، اما اکنون زمان مناسبی برای ورود به این حوزه است و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با همکاری مجلس، هرچه زودتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب برای تصحیح شیوه فعلی اقدام کند.
موعد تدوین و تصویب لایحه بودجه سال 94، فرصت دوباره‌ای به حساب می‌آمد که این امکان را فراهم می‌آورد تا عده زیادی از یارانه‌بگیرانی که به هیچ عنوان پرداخت یارانه به آنان ضرورت و مصلحت ندارد، از گردونه خارج شوند. به نظر می‌رسد این بار مجلس هم پذیرفته است که در هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این پالایش با دولت شریک شود ولی دولت همچنان مقاومت می‌کند. این مقاومت در وضعیتی است که به علت کاهش شدید قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی در کشور، دولت برای تامین منابع یارانه نقدی دچار مشکلات فراوانی در سال آینده خواهد بود.
در یک بررسی کوتاه می‌توان دو دلیل را برای مخالفت دولت برابر پالایش یارانه‌بگیران شناسایی کرد.الف – پیچیدگی راهکار شناسایی افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند باعث شده دولت از بیم بروز خطا در احصاء یارانه‌بگیران غیر نیازمند و ایجاد نارضایتی، تمایلی به پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی این پالایش نداشته باشد.ب – فارغ از صحت و سقم و دقت سازوکار پالایش فهرست یارانه‌بگیران، نفس قطع پرداخت نقدی به به بخشی از جامعه، تاثیر خوبی بر محبوبیت دولت در اقشار مختلف نخواهد داشت خصوصاً اینکه احتمالاً دولت گمان می‌کند در طبقه متوسط و فرادست جامعه، پایگاه محبوبیت بیشتری دارد و از آنجایی که قاعدتاً سهم این دو طبقه از حذف شدگان – بیشتر خواهد بود، تمایلی به انجام پالایش ندارد.واقعیت این است که هیچ کدام از این دو دلیل نمی‌توانند توجیه درستی برای پرهیز از پالایش فهرست یارانه‌بگیران و تصحیح شیوه نادرست فعلی باشد.
دولتمردان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگرچه ممکن است نتیجه پالایش فهرست دریافت کنندگان یارانه با خطا و خطر کردن همراه باشد اما ادامه روند فعلی قطعاً به زیان تمامی مردم و منافع ملی است. به عبارت دیگر اگر در پالایش‌های اولیه احتمال خطا وجود دارد، ادامه روند فعلی قطعاً و بدون هیچ احتمالی و به طور قطع به زیان کشور خواهد بود.
دولتمردان باید باور داشته باشند که افزایش یا حفظ محبوبیت نهاد دولت در گروی مقبولیت اقدامات دولت است. به عبارت دیگر اگر دولت یازدهم بخواهد برای جلب رضایت کوتاه مدت و ظاهری مردم، تصمیمات نادرست و غیراصولی دولت‌های قبل را ادامه بدهد یا تکرار کند، ممکن است برای چند صباحی خوشنودی و رضایت‌بخشی از مردم را به دست بیاورد ولی قطعاً در میان مدت یا بلند مدت و با آشکار شدن پیامدهای آن تصمیمات اشتباه، تمام آن خوشنودی‌ها و رضایت‌های کوتاه و مقطعی نه تنها از بین می‌رود بلکه تبدیل به عدم رضایت و مخالفت می‌شود.
واقعیت این است که کشور در سال‌های گذشته به دفعات و بسیار گرفتار پیامدهای تصمیمات اشتباه و گاه با ظاهر فریبنده شده است و همچنان نیز این گرفتاری‌ها ادامه دارد؛ مسکن مهر، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دستکاری زیانبار قانون برنامه چهارم و... از جمله این قبیل تصمیمات هستند. خوشبختانه دولت یازدهم توانسته است تاکنون برخی از این دست تصمیمات را اصلاح یا گاه متوقف کند. به عنوان مثال دولت یازدهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کرد؛ منابع تامین مالی مسکن مهر را از محل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی جدا کرد و لایحه بودجه را به موقع تدوین و ارائه کرد. در راس این مسائل، شیوه پرداخت یارانه نقدی قرار دارد که طبعاً به علت پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های فراوان تاکنون به تاخیر افتاده، اما اکنون زمان مناسبی برای ورود به این حوزه است و به نظر می‌رسد دولت می‌تواند با همکاری مجلس، هرچه زودتر نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب برای تصحیح شیوه فعلی اقدام کند.