گزیده گزارشات خبری 1
اردیبهشت - 94
«پول کثیف» حالا برای خودش ترم سیاسی شده
و مدام از زبان اینوآن شنیده میشود. نخستینبار عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور
دولت تدبیر و امید از احتمال تزریق پولهای کثیف به انتخابات خبر داد و مجلسیها
در واکنش به سخنانش خواستار توضیح وزیر در جلسه غیرعلنی مجلس شدند. پس از اعلام
مواضع مشخص رحمانیفضلی، صدای بلند دیگری از بهارستان به گوش رسید. صدایی که این
بار از نگرانی برخی نمایندگان از تزریق رانت بابک زنجانی در ستادهای انتخاباتی
احمدینژادیها خبر میداد.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی همان روزها خبر داد که رانت زنجانی به ساختمان ولنجک رسیده و خیلی از ستادها کارشان را دیری است که شروع کردهاند. بااینحال برخی در مجلس نهم از همان فردای اعلام پول کثیف به نقد رحمانیفضلی روی آورده و طرح سؤال و تذکر روی میز آمد.
رحمانیفضلی اعلام آمادگی کرد حاضر است درباره جزئیات بیشتر این موضوع با منتقدان سخن بگوید و حالا جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت مجلس به «شرق» میگوید: «آسیب ناشی از پول کثیف چندصد برابر مواد مخدر، سلامت کشورها را تهدید میکند اما نه اصلاحطلبها و نه اصولگرایان به عمق فاجعه و تبعات آن پی نبردهاند».
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز بهطور تلویحی از رحمانیفضلی خواستار ارائه مستندات در موضوع پولهای کثیف شد. درهمینحال حسین سبحانینیا، عضو هیأترئیسه مجلس از قوهقضائیه خواستار برخورد با ادعای اثباتنشده درباره پولهای کثیف شده است. جهانگیرزاده مانند برخی نمایندگان دیگر، هشدار رحمانیفضلی را جدی گرفته اما معتقد است: «این مسئله باید با ارائه اسناد و طرح بحث در جای مناسب واکاوی شود».
نگرانی دیگر نماینده ارومیه «هزینههایی است که حالا ماهها مانده به انتخابات در برخی حوزههای انتخابیه هزینه شده و باید سازوکاری برای رصد بر هزینهکردها درنظر گرفته شود». او میگوید: «آنطور که مطلعم در برخی حوزهها برخی نامزدها از همین حالا ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان هزینه کردهاند و معلوم نیست تا زمان انتخابات این هزینهها به چه اعدادی برسد».
تبعات پول کثیف، هزاران برابر بدتر از مواد مخدر
جهانگیرزاده درعینحال تأکید دارد باید سازوکاری لحاظ شود که افراد از کمک به نماینده باز نمانده و نگرانی نداشته باشند؛ درآمد نماینده ماهانه نزدیک به چهار میلیون تومان است و اگر هر نماینده بخواهد تمام درآمدهایش را ذخیره کند هم نمیتواند برای دوره بعدی هزینههای انتخاباتی را متقبل شود و طبیعی است که برخی کمکهای مردمی به نمایندگان انجام میشود.
افشای پولهای کثیف باید به شکلی باشد که افراد صالح از همراهی با نمایندهها احساس خطر نکنند و پولهای باطل شناسایی شوند. تردیدی نیست که فساد ناشی از تزریق احتمالی پول کثیف به انتخابات، تبعاتش هزاران برابر تلختر و ناگوارتر از فساد ناشی از مواد مخدر است و این امری است که چه اصلاحطلب و چه اصولگرا نباید به آسانی از کنار آن بگذرند».
هادی شوشتری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز سخن رحمانیفضلی را سخنی هوشمندانه دانسته و تأکید دارد: «فردی با تجربه - نه از سر سیاستورزی - سخن میگوید و نه برای جوسازی. اگر وزیر کشور امروز نگران چرخش پولهای کثیف و ورود آن به فضای سیاسی است، بدون شک دغدغههایش مبتنی بر شواهد است و مجلس نیز در این زمینه باید تلاش کند مسیرهای تولید فساد را شناسایی و افکار عمومی را در این زمینه بیدار کند».
نگران تزریق پول کثیف به انتخابات نیستم
منصور حقیقتپور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در همین زمینه به شوخی میگوید: «حالا واقعا چقدر این پولها کثیفاند. اطلاعات در این زمینه باید به قوهقضائیه برسد، پول کثیف به تنهایی جرم است چه برسد به اینکه پول کثیف بخواهد چرخه کثیفی ایجاد کند».به گفته او «کلیگویی درباره پول کثیف فضا را مشوش میکند و این رویه صحبت نه تنها منجر به برچیدهشدن این مشکل در فضای سیاسی و انتخاباتی نمیشود بلکه فضایی را بهوجود میآورد که رقبای سیاسی با استفاده از این فضای مبهم یکدیگر را متهم به استفاده از پول کثیف میکنند».
هزینه ٤٠٠ میلیونی نمایندهشدن
حقیقتپور بااینحال نگران تزریق پول کثیف به انتخابات مجلس نیست و بر این باور است که هیچ فرد و سازمانی نمیتواند چنین اقدامی انجام دهد. بااینحال جهانگیرزاده تأکید دارد اگر وضعیت رصد انتخاباتی کامل و بااشراف صورت نگیرد، احتمال بروز خطا میرود؛ «بههرحال بخشی از انتخابات در کشور ما به هزینههای اقتصادی مرتبط است و گاهی هزینه انتخاب یک نماینده در شهرستانها ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان است. بنابراین باید سازوکاری از مراقبت و نظارت توأمان لحاظ شود».رحمانیفضلی یکماه مانده به نوروز ٩٤ از نگرانیاش درباره تزریق پولهای کثیف به انتخابات و سیاست خبر داده بود. دغدغه اصلی او البته پیرامون ارقامی است که در موضوع قاچاق در گردش است.
او رقم قاچاق کالا را ١٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید: «اگر قاچاق موادمخدر هم ١٠ هزار میلیارد تومان باشد، میتوان گفت ٢٠ هزار میلیارد تومان از مجاری پنهان وارد اقتصاد میشود و دیگر نمیتوان گفت این اقتصاد سالم است و یک رقابت منطقی و قانونی شکل میگیرد. کسی که این پولها را دارد بهراحتی نفوذ میکند و مشکل ایجاد میکند».چند روز پیش نیز، وزیر دادگستری دوباره از دغدغهها درباره پولهای کثیف سخن گفته بود.
عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی همان روزها خبر داد که رانت زنجانی به ساختمان ولنجک رسیده و خیلی از ستادها کارشان را دیری است که شروع کردهاند. بااینحال برخی در مجلس نهم از همان فردای اعلام پول کثیف به نقد رحمانیفضلی روی آورده و طرح سؤال و تذکر روی میز آمد.
رحمانیفضلی اعلام آمادگی کرد حاضر است درباره جزئیات بیشتر این موضوع با منتقدان سخن بگوید و حالا جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت مجلس به «شرق» میگوید: «آسیب ناشی از پول کثیف چندصد برابر مواد مخدر، سلامت کشورها را تهدید میکند اما نه اصلاحطلبها و نه اصولگرایان به عمق فاجعه و تبعات آن پی نبردهاند».
علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز بهطور تلویحی از رحمانیفضلی خواستار ارائه مستندات در موضوع پولهای کثیف شد. درهمینحال حسین سبحانینیا، عضو هیأترئیسه مجلس از قوهقضائیه خواستار برخورد با ادعای اثباتنشده درباره پولهای کثیف شده است. جهانگیرزاده مانند برخی نمایندگان دیگر، هشدار رحمانیفضلی را جدی گرفته اما معتقد است: «این مسئله باید با ارائه اسناد و طرح بحث در جای مناسب واکاوی شود».
نگرانی دیگر نماینده ارومیه «هزینههایی است که حالا ماهها مانده به انتخابات در برخی حوزههای انتخابیه هزینه شده و باید سازوکاری برای رصد بر هزینهکردها درنظر گرفته شود». او میگوید: «آنطور که مطلعم در برخی حوزهها برخی نامزدها از همین حالا ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان هزینه کردهاند و معلوم نیست تا زمان انتخابات این هزینهها به چه اعدادی برسد».
تبعات پول کثیف، هزاران برابر بدتر از مواد مخدر
جهانگیرزاده درعینحال تأکید دارد باید سازوکاری لحاظ شود که افراد از کمک به نماینده باز نمانده و نگرانی نداشته باشند؛ درآمد نماینده ماهانه نزدیک به چهار میلیون تومان است و اگر هر نماینده بخواهد تمام درآمدهایش را ذخیره کند هم نمیتواند برای دوره بعدی هزینههای انتخاباتی را متقبل شود و طبیعی است که برخی کمکهای مردمی به نمایندگان انجام میشود.
افشای پولهای کثیف باید به شکلی باشد که افراد صالح از همراهی با نمایندهها احساس خطر نکنند و پولهای باطل شناسایی شوند. تردیدی نیست که فساد ناشی از تزریق احتمالی پول کثیف به انتخابات، تبعاتش هزاران برابر تلختر و ناگوارتر از فساد ناشی از مواد مخدر است و این امری است که چه اصلاحطلب و چه اصولگرا نباید به آسانی از کنار آن بگذرند».
هادی شوشتری، دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز سخن رحمانیفضلی را سخنی هوشمندانه دانسته و تأکید دارد: «فردی با تجربه - نه از سر سیاستورزی - سخن میگوید و نه برای جوسازی. اگر وزیر کشور امروز نگران چرخش پولهای کثیف و ورود آن به فضای سیاسی است، بدون شک دغدغههایش مبتنی بر شواهد است و مجلس نیز در این زمینه باید تلاش کند مسیرهای تولید فساد را شناسایی و افکار عمومی را در این زمینه بیدار کند».
نگران تزریق پول کثیف به انتخابات نیستم
منصور حقیقتپور، نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در همین زمینه به شوخی میگوید: «حالا واقعا چقدر این پولها کثیفاند. اطلاعات در این زمینه باید به قوهقضائیه برسد، پول کثیف به تنهایی جرم است چه برسد به اینکه پول کثیف بخواهد چرخه کثیفی ایجاد کند».به گفته او «کلیگویی درباره پول کثیف فضا را مشوش میکند و این رویه صحبت نه تنها منجر به برچیدهشدن این مشکل در فضای سیاسی و انتخاباتی نمیشود بلکه فضایی را بهوجود میآورد که رقبای سیاسی با استفاده از این فضای مبهم یکدیگر را متهم به استفاده از پول کثیف میکنند».
هزینه ٤٠٠ میلیونی نمایندهشدن
حقیقتپور بااینحال نگران تزریق پول کثیف به انتخابات مجلس نیست و بر این باور است که هیچ فرد و سازمانی نمیتواند چنین اقدامی انجام دهد. بااینحال جهانگیرزاده تأکید دارد اگر وضعیت رصد انتخاباتی کامل و بااشراف صورت نگیرد، احتمال بروز خطا میرود؛ «بههرحال بخشی از انتخابات در کشور ما به هزینههای اقتصادی مرتبط است و گاهی هزینه انتخاب یک نماینده در شهرستانها ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان است. بنابراین باید سازوکاری از مراقبت و نظارت توأمان لحاظ شود».رحمانیفضلی یکماه مانده به نوروز ٩٤ از نگرانیاش درباره تزریق پولهای کثیف به انتخابات و سیاست خبر داده بود. دغدغه اصلی او البته پیرامون ارقامی است که در موضوع قاچاق در گردش است.
او رقم قاچاق کالا را ١٠ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و میگوید: «اگر قاچاق موادمخدر هم ١٠ هزار میلیارد تومان باشد، میتوان گفت ٢٠ هزار میلیارد تومان از مجاری پنهان وارد اقتصاد میشود و دیگر نمیتوان گفت این اقتصاد سالم است و یک رقابت منطقی و قانونی شکل میگیرد. کسی که این پولها را دارد بهراحتی نفوذ میکند و مشکل ایجاد میکند».چند روز پیش نیز، وزیر دادگستری دوباره از دغدغهها درباره پولهای کثیف سخن گفته بود.
روزنامه
جمهوری اسلامی
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی به
انتقاد از وضعیت اجرای هدفمندی یارانه ها پرداخت. این روزنامه اظهارات اخیر وزیر
نفت را مبنای بررسی خود قرار داده است. جمهوری اسلامی در بخشی از یادداشت خود
نوشت: «موضوع تاسف آور دیگر این است که ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی 45
هزار و پانصد تومانی پرداخت شده در سال جاری با احتساب افت ارزش پول ملی و تورم در
مقایسه با سال 89 یعنی سال آغاز اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، حدود
10 هزار تومان است!»
این یادداشت را در ادامه می خوانید:
اگرچه کارشناسان و رسانهها از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به دفعات تذکر دادهاند و پیامدهای مخرب این شیوه از حمایت را تشریح کردهاند اما تشریح فشاری که تامین منابع یارانهها بر دستگاههای دولتی وارد میآورد، ابعاد دیگری از این روش نادرست را آشکار میکند.
یکی از صریحترین این توضیحات را اخیراً مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر صریح اللهجه نفت به زبان آورده است. وزیر نفت در نخستین نشست رسانهای خود ضمن گفتن اینکه صنعت نفت ناگزیر است ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای تامین منابع لازم یارانه نقدی به دولت کمک کند، پرداخت این مبلغ را «له کننده» توصیف کرده است.
آنچه مهندس زنگنه گفته تنها بخشی از واقعیت تاسف انگیز ماجرای تامین مالی طرح پرداخت یارانه نقدی است چرا که سایر دستگاههای درآمدزای دولت هم به فراخور میزان درآمدهایشان سهم و نقشی در تامین ماهانه یارانههای نقدی دارند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی کسری منابع یارانه نقدی رقمی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و قرار شد دولت با حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانهبگیران بخشی از این کسری را جبران کند ولی اکنون با سخنان وزیر نفت مشخص میشود در نتیجه تعلل دولت در تدوین سازوکار لازم برای پالایش فهرست پرداخت یارانه نقدی، همچنان این وزارت نفت است که بار تامین مالی یارانه نقدی را بردوش میکشد.
واقعیت این است که پرداخت سه هزار و پانصد میلیارد تومان از محل درآمدهای صنعت نفت برای یارانه نقدی به معنای تزریق مستقیم پول نفت و گاز به جامعه آن هم برای مخارج جاری است! به عبارت دیگر، دولت هزینه واقعی شدن بخشی از قیمتها را در حوزههای دیگر با پول نفت جبران میکند. درست است که دولت با واقعیتر شدن قیمت برخی خدمات و حاملهای انرژی، یارانه کمتری در این بخشها میپردازد ولی در واقع با پرداخت یارانه نقدی آن هم از محل درآمدها و منابع صنعت نفت، همان یارانه صرفهجوئی شده را به شکل دیگری پرداخت میکند.
موضوع تاسف آور دیگر این است که ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی 45 هزار و پانصد تومانی پرداخت شده در سال جاری با احتساب افت ارزش پول ملی و تورم در مقایسه با سال 89 یعنی سال آغاز اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، حدود 10 هزار تومان است! به عبارت دیگر دولت اکنون با پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به نوعی از محل تورم نیز متضرر میشود.
این همه درحالی است که نگاهی به شرایط طرحهای نفتی کشور اعم از درحال بهرهبرداری و دردست تکمیل، نشان میدهد این حوزه از اقتصاد کشورمان بیشتر از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری و منابع مالی نیاز دارد.
تازهترین برآوردها نشان میدهند صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی سالانه به حدود 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری احتیاج دارد. از سوی دیگر، طرحهای دردست اجرا در بخش فلات قارهای که بخش عمدهای از طرحهای حوزه انرژی را شامل میشود، ظرفیت جذب 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه را دارد. حال پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی چرا باید ماهانه 3500 میلیارد تومان از منابع صنعت نفت صرف پرداخت یارانه نقدی شود؟ آیا اقدامی مهمتر و ضروریتر از پالایش فهرست یارانهبگیران که در خوشبیانهترین حالت10 میلیون نفر آنان نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند برای دولتمردان وجود دارد؟!
این یادداشت را در ادامه می خوانید:
اگرچه کارشناسان و رسانهها از ابتدای پرداخت یارانه نقدی به دفعات تذکر دادهاند و پیامدهای مخرب این شیوه از حمایت را تشریح کردهاند اما تشریح فشاری که تامین منابع یارانهها بر دستگاههای دولتی وارد میآورد، ابعاد دیگری از این روش نادرست را آشکار میکند.
یکی از صریحترین این توضیحات را اخیراً مهندس بیژن نامدار زنگنه، وزیر صریح اللهجه نفت به زبان آورده است. وزیر نفت در نخستین نشست رسانهای خود ضمن گفتن اینکه صنعت نفت ناگزیر است ماهانه سه هزار و پانصد میلیارد تومان برای تامین منابع لازم یارانه نقدی به دولت کمک کند، پرداخت این مبلغ را «له کننده» توصیف کرده است.
آنچه مهندس زنگنه گفته تنها بخشی از واقعیت تاسف انگیز ماجرای تامین مالی طرح پرداخت یارانه نقدی است چرا که سایر دستگاههای درآمدزای دولت هم به فراخور میزان درآمدهایشان سهم و نقشی در تامین ماهانه یارانههای نقدی دارند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس شورای اسلامی کسری منابع یارانه نقدی رقمی بالغ بر 16 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود و قرار شد دولت با حذف افراد غیرنیازمند از فهرست یارانهبگیران بخشی از این کسری را جبران کند ولی اکنون با سخنان وزیر نفت مشخص میشود در نتیجه تعلل دولت در تدوین سازوکار لازم برای پالایش فهرست پرداخت یارانه نقدی، همچنان این وزارت نفت است که بار تامین مالی یارانه نقدی را بردوش میکشد.
واقعیت این است که پرداخت سه هزار و پانصد میلیارد تومان از محل درآمدهای صنعت نفت برای یارانه نقدی به معنای تزریق مستقیم پول نفت و گاز به جامعه آن هم برای مخارج جاری است! به عبارت دیگر، دولت هزینه واقعی شدن بخشی از قیمتها را در حوزههای دیگر با پول نفت جبران میکند. درست است که دولت با واقعیتر شدن قیمت برخی خدمات و حاملهای انرژی، یارانه کمتری در این بخشها میپردازد ولی در واقع با پرداخت یارانه نقدی آن هم از محل درآمدها و منابع صنعت نفت، همان یارانه صرفهجوئی شده را به شکل دیگری پرداخت میکند.
موضوع تاسف آور دیگر این است که ارزش واقعی و قدرت خرید یارانه نقدی 45 هزار و پانصد تومانی پرداخت شده در سال جاری با احتساب افت ارزش پول ملی و تورم در مقایسه با سال 89 یعنی سال آغاز اجرای قانون هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، حدود 10 هزار تومان است! به عبارت دیگر دولت اکنون با پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به نوعی از محل تورم نیز متضرر میشود.
این همه درحالی است که نگاهی به شرایط طرحهای نفتی کشور اعم از درحال بهرهبرداری و دردست تکمیل، نشان میدهد این حوزه از اقتصاد کشورمان بیشتر از هر زمان دیگری به سرمایهگذاری و منابع مالی نیاز دارد.
تازهترین برآوردها نشان میدهند صنعت نفت ایران برای حفظ سطح تولید فعلی سالانه به حدود 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری احتیاج دارد. از سوی دیگر، طرحهای دردست اجرا در بخش فلات قارهای که بخش عمدهای از طرحهای حوزه انرژی را شامل میشود، ظرفیت جذب 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه را دارد. حال پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی چرا باید ماهانه 3500 میلیارد تومان از منابع صنعت نفت صرف پرداخت یارانه نقدی شود؟ آیا اقدامی مهمتر و ضروریتر از پالایش فهرست یارانهبگیران که در خوشبیانهترین حالت10 میلیون نفر آنان نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند برای دولتمردان وجود دارد؟!
رهبر انصارالله یمن ادعاهای ائتلاف
عربستان برای توجیه حملات به مردم این کشور را تمسخرآمیز دانست و تأکید کرد، تجاوز
به یمن در واقع خدمت به اسرائیل است.به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری
شبکه العالم، عبدالملک الحوثی گفت: بهانه دفاع از امنیت قومی عربی برای تجاوز به
یمن، ادعایی باطل و عاری از صحت و تمسخر آمیز است. وی افزود: آمریکا و اسرائیل در
رأس تجاوز به یمن قرار دارند.
الحوثی اظهار داشت: نظام سعودی، سرباز و
خادم آمریکاییها است و هر منطقهای که در یمن هدف قرار می گیرد، از سوی آمریکاییها
تعیین شده و با نظارت آنان بمباران میشود.
رهبر انصارالله یمن تأکید کرد: اسرائیل
تجاوز به یمن را به نفع امنیت خود می داند و هر کسی که از این تجاوزگری حمایت و آن
را تأیید می کند، تفاوتی با اسرائیلیها و آمریکاییها ندارد.
وی افزود: کسانی که این تجاوزگری را
تأیید می کنند، با متجاوزان در ریخته شدن خون مردم یمن همدست هستند. کودکان یمن با
بمبها، موشکها و جنگنده های آمریکایی هدف قرار میگیرند. الحوثی تجاوز ائتلاف
عربستان به یمن را با چراغ سبز آمریکا دانست و تأکید کرد: اگر موافقت آمریکا نبود،
این تجاوز صورت نمی گرفت و آمریکا این تجاوز را هدایت میکند.
وی افزود: متجاوزان، ارتش برخی کشورها،
القاعده و مزدوران را از مناطق مختلف جهان اجیر کردهاند.
رهبر انصارالله یمن با قدردانی از
حامیان مردم یمن در برابر تجاوز ائتلاف عربستان، گفت: از حزب الله لبنان و همه
کسانی که از مردم یمن حمایت کردند، تشکر می کنیم. تجاوز به یمن وحشیانه است و
متجاوزان پایبند به هیچ اصول و معیارهایی نیستند.
عبدالملک الحوثی اظهار داشت: ادعای دفاع
از مکه مکرمه و مدینه منوره برای توجیه تجاوز به یمن، توهین به اسلام محسوب می
شود. آمریکا و اسرائیل و مزدورانش برای مکه مکرمه و مدینه منوره خطرناک هستند، نه
یمن. آمریکا فرماندهی تجاوز به یمن را به عهده دارد و اسرائیل از این تجاوز حمایت
و پشتیبانی می کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از ادعای
بازگرداندن یمن به جمع کشورهای عربی بازگرداندن این کشور به جمع کشورهای سازشکار
است. متجاوزان می خواهند یمن را به جمع آمریکا، اسرائیل و مزدوران آنها بازگردانند.
رهبر انصارالله یمن گفت: صدها کودک و زن
در یمن در حملات وحشیانه کشته شدهاند و زیرساختها تخریب شده است که این امور
بیانگر غیرقانونی بودن حمله به یمن است.
الحوثی تأکید کرد: تجاوز به یمن نشان می
دهد که نظام عربستان برای مردم یمن خطر محسوب می شود. تجاوز به یمن نشان داد که
نظام عربستان دشمن سرسخت مردم یمن است و ارزشی برای آنها قائل نیست.
وی مداخله عربستان در امور سیاسی یمن را
نقض حاکمیت این کشور دانست و گفت: مسائل داخلی یمن مربوط به مردم این کشور می شود
و نظام عربستان حق مداخله ندارد. انقلاب مردمی یمن بیش از دیگران برای حل سیاسی و
مسالمت آمیز بحران کشور خود تلاش میکند.
رهبر انصارالله با اشاره به کارشکنیهای
عربستان در مسیر فرایند سیاسی و گفتوگوهای داخلی در این کشور، اظهار داشت: هدف
عربستان از جلوگیری از حل مسالمت آمیز بحران یمن آماده کردن خود برای تجاوز بود.
عربستان و متحدانش برای شکست گفتگوهای داخلی یمن تلاش می کردند تا خود را برای
تجاوز آماده کنند. انقلابیون یمن با همه گروههای سیاسی تعامل کردند و هیچ گروهی
را منزوی نکردند.
الحوثی خاطرنشان کرد: دشمنان از ما میخواهند
که مراکز و نهادهای مهم را تخلیه کنیم تا القاعده این مراکز و نهادها را تصرف کند.
القاعده قبلا توانست مناطق و مراکزی نظامی را در جنوب یمن تحت کنترل درآورد.
وی هشدار داد: عربستان می خواهد که
القاعده یمن را به تصرف خود دربیاورد. الحوثی با اشاره به تصرف بخشهایی از جنوب
یمن به دست القاعده، گفت: القاعده برای جنوب و شمال یمن و برای همه مردم این کشور
خطر و تهدید محسوب می شود.
الحوثی ادامه داد: یکی از اهداف
متجاوزان از حملات هوایی، کمک به القاعده برای کنترل مناطق و مراکزی نظامی در جنوب
یمن است. ما دست خود را به سوی برادران خود در جنوب یمن برای طرد القاعده و
نیروهای بیگانه دراز می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نظام عربستان برای
تأمین منافع دیگران به یمن تجاوز کرده و اسرائیل بزرگترین برنده تجاوز عربستان به
یمن است.
متجاوزان جرأت مقابله با ایران را
ندارند
الحوثی با اشاره به ادعای دشمنان یمن
مبنی بر کنترل جمهوری اسلامی ایران بر این کشور گفت: انقلابیون یمن در پی دست یابی
به استقلال ملی هستند و ادعای سیطره ایران بر یمن صحت ندارد. وی با بیان این که
متجاوزان قادر به مقابله با ایران نیستند، تأکید کرد: ایران کشوری مهم و بزرگ است
و متجاوزان جرأت مقابله با ایران را ندارند.
رهبر انصارالله درباره مصوبه اخیر شورای
امنیت علیه یمن گفت: مصوبه شورای امنیت غیرمنتظره نبود و اگر از حق و عدالت حمایت
می کرد، برای ما غیرمنتظره بود. تجاوز به یمن با قطعنامه شورای امنیت و هیچ نهاد
دیگری توجیهپذیر نخواهد بود.
الحوثی با بیان این که یمن از حق مقابله
با متجاوزان بیگانه برخوردار است، خاطرنشان کرد: مردم یمن نیازی به اجازه شورای
امنیت و غیره برای مقابله با متجاوزان ندارند. ما اجازه مقابله با متجاوزان را فقط
از قرآن کریم می گیریم.
رهبر انصارالله یمن گفت: تصور به زانو
درآوردن مردم یمن، تصوری باطل است. مردم یمن حق دارند از هر گزینه ای برای مقابله
با متجاوزان استفاده کنند. درخواست من از مردم یمن ایستادگی و اتحاد و کنار گذاشتن
اختلافات سیاسی است. گروه های سیاسی که با طرفداری از متجاوزان در پی تأمین منافع
خود هستند، ناکام خواهند شد و به آرزوی خود نخواهند رسید.
فرارو- تا کنون نقش زنان به
شکلهای متفاتی در قاب تلویزیون ظاهر شده است؛ همسر، دختر، مادر، خواهر. اما این
دفعه در سریال «شهر من شیراز» زندگی چهار زن از دیدی دیگری روایت میشود. سریالی
زنانه که روایتی است از زندگی چهار زن همکلاسی که ارتباط خود را طی سالهای با هم
حفظ کردهاند. حال هر یک در محله خود نقش پررنگی دارند و یک انجمن محلی راه اندازی
کردهاند. به
گزارش فرارو، «شهر من شیراز» یک ملودرام اجتماعی خانوادگی است که در ۱۳ قسمت ۳۰
دقیقهای بر اساس فیلمنامهای از علیاکبر محلوجیان و محمد بنایی ساخته شده است.شخصیتهای
اصلی بازی زیبا بروفه، پرستو صالحی، روشنک عجمیان و حدیث فولادوند، با راه اندازی
این انجمن محلی سعی دارند تا مشکلات اهالی را از میان بردارند. آنها خود درگیر
مشکلاتی هستند و کسانی که به انجمن محلی این زنان مراجعه میکنند نیز مشکلاتی
دارند. اما همه دست به دست هم میدهند تا مسائل حل شود.
مفهوم کلیدی مطرح شده در سریال هم همین
نکته است. اشاره به اجلاس سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار
(CBO (Community Based Organization که بزرگترین و معتبرترین گردهمایی
سازمان ملل متحد است. بنا بر این اجلاس، کشورها و سازمانها به تنهایی نمیتوانند
به توسعه پایدار دست یابند، مگر اینکه با مشارکت محلی، ملی، منطقهای و جهانی
دستبابی به اهداف توسعه پایدار را تحقق بخشند.بر همین اساس ۴ شخصیت اصلی زن این سریال
یک انجمن محلی پدید آورده و مشکلات محل را از طریق این انجمن و مشارکت اهالی
محل حل میکنند، که عبارتند از استفاده از ظرفیت مدارس در روزهای تعطیل برای کلاسهای
آموزشی مختلف به صورت رایگان و ویزیت رایگان پزشکهای مقیم محل برای بیماران آن
محل و صندوق وام قرض الحسنه برای اهالی محل و مشورت و بررسی تمامی مشکلات محل توسط
اهالی همان محل. یک تشکل محلی که توسط ۴ شخصیت اصلی اداره میشود و داستانها و
اتفاقاتی هم در آن رخ میدهد. گفتنی است که زبان استفاده شده در این سریال هم
زبانی طنز است.
یکی از نکات دیگر این
سریال استفاده کرات از مکانهای دیدنی و تاریخی شیراز است. بخش اعظم تصویربرداری
در شیراز انجام شده و داستانها در بیش از ۵۰ مکان تصویربرداری شدهاند. از جمله
این مکانها میتوان به حافظیه، سعدیه، شهرداری شیراز، شاه چراغ، متروی شیراز، باغ
ارم، باغ دلگشا، بلوار هفت تنان و فرودگاه شیراز اشاره کرد اما هیچ کدام از شخصیتها
لهجه شیرازی ندارند.
محمد بنایی، تهیه
کننده و کارگردان در توضیح این موضوع گفته: «گرچه تمام داستان در شهر شیراز اتفاق
میافتد اما لهجه شیرازی در این سریال استفاده نشده است، چرا که یک بازیگر بدون
لهجه هر قدر هم تلاش کند، نمیتواند از پس اجرای یک لهجه بربیاید.»
زیبا بروفه، حدیث
فولادوند، مهدی امینی خواه، رامتین خدا پناهی، فلامک جنیدی، رامین ناصر نصیر،
روشنک عجمیان، پرستو صالحی، زهرا سعیدی، فریده دریامج، حسن جوهرچی، جمشید
جهانزاده، محمد برسوزیان، پروین ملکی و یک بازیگر تئاتر ایتالیایی به نام کلارا
کرونا در این سریال بازی کردهاند.محمد بنایی کارگردان و تهیه کننده تئاتر
و تلویزیون پیش از این ساخت سریالهای «تا غروب» (۱۳۸۴)، «خواستگاری پرماجرا»
(۱۳۷۹) و «مهرهها» (۱۳۷۷) را در کارنامه خود دارد.سریال ۱۳ قسمتی «شهر من شیراز» هر شب
ساعت یازده از شبکه دو سیما پخش میشود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: هموطنان
ما در هر جایی باشند مسائل و دغدغههایشان برای ما مهم است و اگر کسی مرتکب جرمی
نشده باشد و یا شاکی خصوصی نداشته باشد با آغوش باز از وی استقبال خواهیم کرد.علی
شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی عصر شنبه در دیدار
جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا با اشاره به نقش تاثیرگذار دو کشور در تحولات
منطقهیی و بینالمللی بر گسترش همکاریها به ویژه در زمینههای اقتصادی و تجاری و
مقابله با تروریسم تاکید کرد.شمخانی با اشاره به تجاوز غیرقانونی به
یمن و کشتار مردم و تخریب زیرساختهای اقتصادی این کشور، حل این موضوع از طریق طرح
چهار مادهیی ایران مبنی بر توقف حملات نظامی، ارسال کمکهای انسان دوستانه، انجام
گفتوگوهای داخلی میان گروههای یمنی و تشکیل دولت فراگیر ملی را خواستار شد.
او با اشاره به بیتوجهی غرب به هشدارهای جمهوری اسلامی درباره خودداری از کمک به تروریستهای مخالف دولت سوریه که موجب شکلگیری گروه داعش و توسعه به مناطق دیگر شد گفت: تکرار تجربه سوریه در یمن به افزایش بیثباتی در منطقه و خطر گسترش گروههای تروریستی منجر خواهد شد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع جمهوری اسلامی برای مقابله با موج گسترش تروریسم در منطقه گفت؛ با وجود ادعاهای غیرواقعی و رفتارهای دوگانه برخی کشورهای مدعی، بیشترین هزینه در موضوع مبارزه با تروریسم در مسیر ایجاد امنیت پایدار در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است.
شمخانی فقدان بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عربی و سرکوب تمایلات مشارکتجویانه جوانان اهل سنت را اصلیترین ریشه شکلگیری افراطگرایی و تروریسم عنوان کرد و افزود: بدون اقدام جدی درباره خشکاندن ریشههای تروریسم نمیتوان به فروکش کردن این جریان خطرناک امیدوار بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی دستیابی به توافق نهایی با کشورهای 1+5 را منوط به انجام تعهدات و اتخاذ رویکرد مذاکره و تعامل از سوی آنان دانست و افزود؛ لغو تمام تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی پس از توافق ضروری است و اساسا باقی ماندن تحریم با توجه به عملکرد و تعهد ایران مبنی بر شفافسازی توجیهی نخواهد داشت.
شمخانی اقداماتی چون نامه 47 نماینده کنگره آمریکا، کارشکنیهای رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه در کنار استمرار سیاست تحریم و انتشار برداشتهای ناصحیح و یکسویه از مذاکرات را موجب کند شدن مسیر دستیابی به توافق جامع عنوان کرد و افزود؛ تحریمهای اخیر آمریکا، نماد آشکار مخالفت این کشور با پیشرفت صنعت و فنآوری در ایران و نشانه بدعهدی و فاصله گرفتن از منطق مذاکره است.
شمخانی همچنین در موضوع مهاجران ایرانی که در شرایط نامناسبی در استرالیا بهسر میبرند گفت؛ هموطنان ما در هر جایی باشند مسائل و دغدغههایشان برای ما مهم است و اگر کسی مرتکب جرمی نشده باشد و یا شاکی خصوصی نداشته باشد با آغوش باز از وی استقبال خواهیم کرد.
جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا نیز در این دیدار با اذعان بر نقش سازنده ایران در مقابله با گروههای تروریستی و افراطی در منطقه، پیامدهای گسترش تروریسم به دیگر کشورها را نگران کننده دانست و افزود؛ پیوستن مهاجران و شهروندان کشورهای غربی به گروههای تروریستی ناشی از انتقال بیثباتی به این کشورهاست.او همچنین بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقهیی بر اساس گفتوگو و راهحلهای سیاسی تاکید کرد.بیشاپ با اظهار خرسندی از مسیر رو به جلو و مثبت در گفتوگوهای هستهای ایران و 1+5، اظهارا امیدواری کرد دو طرف بتوانند به توافق مطلوب دست یابند.
او با اشاره به بیتوجهی غرب به هشدارهای جمهوری اسلامی درباره خودداری از کمک به تروریستهای مخالف دولت سوریه که موجب شکلگیری گروه داعش و توسعه به مناطق دیگر شد گفت: تکرار تجربه سوریه در یمن به افزایش بیثباتی در منطقه و خطر گسترش گروههای تروریستی منجر خواهد شد.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اراده قاطع جمهوری اسلامی برای مقابله با موج گسترش تروریسم در منطقه گفت؛ با وجود ادعاهای غیرواقعی و رفتارهای دوگانه برخی کشورهای مدعی، بیشترین هزینه در موضوع مبارزه با تروریسم در مسیر ایجاد امنیت پایدار در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران پرداخت شده است.
شمخانی فقدان بسترهای لازم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عربی و سرکوب تمایلات مشارکتجویانه جوانان اهل سنت را اصلیترین ریشه شکلگیری افراطگرایی و تروریسم عنوان کرد و افزود: بدون اقدام جدی درباره خشکاندن ریشههای تروریسم نمیتوان به فروکش کردن این جریان خطرناک امیدوار بود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی دستیابی به توافق نهایی با کشورهای 1+5 را منوط به انجام تعهدات و اتخاذ رویکرد مذاکره و تعامل از سوی آنان دانست و افزود؛ لغو تمام تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی پس از توافق ضروری است و اساسا باقی ماندن تحریم با توجه به عملکرد و تعهد ایران مبنی بر شفافسازی توجیهی نخواهد داشت.
شمخانی اقداماتی چون نامه 47 نماینده کنگره آمریکا، کارشکنیهای رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه در کنار استمرار سیاست تحریم و انتشار برداشتهای ناصحیح و یکسویه از مذاکرات را موجب کند شدن مسیر دستیابی به توافق جامع عنوان کرد و افزود؛ تحریمهای اخیر آمریکا، نماد آشکار مخالفت این کشور با پیشرفت صنعت و فنآوری در ایران و نشانه بدعهدی و فاصله گرفتن از منطق مذاکره است.
شمخانی همچنین در موضوع مهاجران ایرانی که در شرایط نامناسبی در استرالیا بهسر میبرند گفت؛ هموطنان ما در هر جایی باشند مسائل و دغدغههایشان برای ما مهم است و اگر کسی مرتکب جرمی نشده باشد و یا شاکی خصوصی نداشته باشد با آغوش باز از وی استقبال خواهیم کرد.
جولی بیشاپ، وزیر خارجه استرالیا نیز در این دیدار با اذعان بر نقش سازنده ایران در مقابله با گروههای تروریستی و افراطی در منطقه، پیامدهای گسترش تروریسم به دیگر کشورها را نگران کننده دانست و افزود؛ پیوستن مهاجران و شهروندان کشورهای غربی به گروههای تروریستی ناشی از انتقال بیثباتی به این کشورهاست.او همچنین بر ضرورت حل و فصل مسائل منطقهیی بر اساس گفتوگو و راهحلهای سیاسی تاکید کرد.بیشاپ با اظهار خرسندی از مسیر رو به جلو و مثبت در گفتوگوهای هستهای ایران و 1+5، اظهارا امیدواری کرد دو طرف بتوانند به توافق مطلوب دست یابند.
بازار سهام در اولین روز کاری این هفته
با 705 واحد افت شاخص روبهرو شد. این میزان کاهش در حالی شاخص را تا 67 هزار و
374 واحد کاهش داد که واکنش بازار به اخبار و عوامل بنیادی بازار از جمله قیمتهای
مناسب، شرایط سیاسی مثبت و سودهای مناسب و انتظار برای بهبود بازار واکنش مناسبی
نیست.دیروز منحنی شاخص کل در حالی از دقایق ابتدایی روند نزولی
داشت که نمادهای «فارس»، «شبندر»، «اخابر»، «همراه»، «وبملت» و «وبصادر» با
بیشترین تاثیر منفی شاخص کل را به ریزش واداشتند. در این میان نماد
«فولاد» با تاثیر مثبت از کاهش بیشتر شاخص جلوگیری کرد. شاخص قیمت وزنی- ارزشی نیز
همانند شاخص کل با 04.1 درصد افت تا 29 هزار و 47 واحد کاهش ثبت کرد. در این بازار
همچنین، شاخص کل هم وزن و شاخص قیمت هم وزن به ترتیب با 22 و 20 واحد کاهش روبهرو
شدند. در جریان معاملات روز گذشته همچنان صنایع خودرویی، بانکها، فرآوردههای
نفتی و سیمانی در راس بهترین صنایع بازار سهام ارزیابی شدند. دیروز در جریان
معاملات بدون احتساب معاملات بلوکی، تقریبا 766 میلیون سهم به ارزش 1433 میلیارد
ریال در 74 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز چهارشنبه از نظر حجمی
تقریبا 8 درصد کاهش و از نظر ارزشی نزدیک به 15 درصد افت نشان میدهد.
بازار نسبت به عوامل بنیادی که در این روزها نیز با اخبار مثبت همراه است، واکنش مثبتی ندارد.
از ابتدای سال تاکنون بازدهی بازار بر اساس نوسان شاخص کل در حالی از 7 درصد گذشته است که در مقایسه با مرتفعترین شاخص روزهای کاری فروردین 94 در سطح 70 هزار و 843 واحد، تقریبا 8.4درصد منفی شده است. بازار سهام این روزها به تدریج وارد فصل مجامع میشود و اعلام نرخ سود سهام و سودهای تقسیم شده در این مجامع همچنان بازار را برای سهام صنایع مهم و تاثیر گذار و مستعد با افزایش تقاضا روبهرو کرده است. فصل مجامع همیشه فرصتهای بهتری برای تغییر پرتفوی بودهاند. به ویژه اینکه در این ایام برنامههای توسعه شرکتها و افزایش سرمایه آنها مورد توجه قرار میگیرد.
برنامه ریزیهای کلان سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران و تلاش برای همکاریهای بهتر با صنایع داخلی در حوزههای نفت و گاز، فولاد، بانکداری، بیمه و خدمات حملونقل، پتروشیمی و سایر صنایع در حالی اقتصاد کشور را در معرض بهترین شرایط سرمایهگذاری خارجی قرار داده که شرایط کلی بازار سهام به مراتب بهتر از فصلهای سرمایهگذاری پیشین است. در ابعاد کلان اقتصادی نیز قرار است نرخ سود بانکی در این هفته در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد که به نظر میرسد بانک مرکزی تا حدودی ناگزیر از کنار آمدن با تقاضاهای متعدد در این زمینه باشد.
در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات هستهای نیز بازار تقریبا با آغاز دوباره مذاکرات وارد فاز خوشبینی اما با احتیاط میشود که خرید و فروش و تغییر استراتژیهای معاملاتی را از سوی سهامداران در پی خواهد داشت. مذاکرات هستهای از این هفته در روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر خارجه و کارشناسان از سر گرفته میشود.
مواضع جدید دولت آمریکا البته پس از تصویب کلیات طرح سنا برای بررسی مفاد توافق نهایی با ایران در یک دوره 52 روزه قابل تامل است.
با این حال به نظر کارشناسان، فضای بینالمللی در پی اتفاقات هفته گذشته بین اعضای کنگره آمریکا و کاخ سفیدبه سمتی پیش میرود که حتی در صورت نبود توافق نهایی بین ایران و غرب، اتحادیه اروپا موضع شکننده تری در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد و مشروعیت تحریمها زیر سوال خواهد رفت. از این رو نگرانیهای روانی بازار میتواند نسبت به مذاکرات واکسینه شود.
با این حال آنچه در این روزها همچنان برجسته تر به نظر میرسد این است که پس از بازگشایی نمادهای پالایشگاهی در روزهای پایانی سال، برخی سهامداران این صنعت که تقریبا 11 ماه در انتظار رشد شرایط این سهم بودند، به مرور در حال تخلیه شدن از آنها هستند. اکتفا کردن به سودهای اندک و واهمه از بازگشت شرایط بورس به گذشته نیز عامل مهمی در دست به دست کردن سهام توسط سهامداران حقیقی شده است.
مشکل همچنان نقدینگی است
در این راستا روحالله حسینیمقدم، مدیر ناشران شرکت بورس با بیان اینکه بررسیهای مختلف از شرکتهای عمده بازار نتوانسته دلایل واقعی واکنش منفی فعلی بازار را توجیه کند، تاکید کرد: حل مشکل نقدینگی همچنان در راس عوامل تاثیرگذار بر بازار است و مهمترین انتظار این است که تحلیل به بازار بازگردد و روند تاثیرپذیریها قیمت سهام مبنایی دقیق از عوامل فاندامنتال و تکنیکال به خود بگیرد.
وی گفت: تقریبا از 2 سال گذشته تاکنون بازار تا این اندازه با خبرهای مثبت روبهرو نبوده است. اخبار مثبت تقریبا در این زمان بیشترین میزان را داشته است، اما جذابیت کافی برای خریدهای موثر ایجاد نکرده است.
در این راستا نمیتوان تحلیل بلندمدتی در این راستا ارائه داد و نبود جذابیت برای خرید را به ویژه در شرایط کنونی توجیه کرد. وی افزود: قیمتها تقریبا در تمامی صنایع به کف رسیده، شروع تدریجی فصل مجامع با تقسیم سود مناسب انگیزههای بهتری ایجاد کرده، اخبار سیاسی و اقتصادی خوبی در فضای عمومی کشور منتشر میشود، بحث متغیرهای سیاسی سمت و سوی خوبی با بازار دارند اما واکنش بازار آنچنان که باید نیست.
او در توجیه این شرایط گفت: به نظر میرسد باید مشکل را همچنان در وجود نقدینگی لازم بازار جستوجو کرد. باید به بازار مهلت داد تا در صورت تامین نقدینگی، تصمیمات عقلاییتری گرفته شود. برخی تحلیلها نشان از این دارد که مدیران فرصت جابهجایی پرتفوی نداشتهاند. این شرایط میتواند دید بلندمدتتری را دوباره به بازار برگرداند.
به عقیده وی بهبود شرایط نقدینگی میتواند امکان این جابهجایی را برای مدیران فراهم کند. در غیر این صورت دور باطل نگرشهای کوتاهمدت و سفتهبازیها تکرار میشود و بازار همچنان تحلیلهای واقعی خود را از دست میدهد.
وی در این میان درخصوص روند شکلگیری تقاضا برای افت نرخ سود در بین مسوولان اقتصادی کشور و تاثیر احتمالی آن بر تزریق بیشتر نقدینگی به بازار سهام هم گفت: اینکه بتوان تغییر چشمگیری از بهبود بازار سرمایه از این منظر متصور بود، بسته به این دارد که نرخ بهره چگونه کاهش یابد در صورتی که این روند پلکانی باشد، تغییر زیادی در بازار نخواهیم داشت اما اگر با کاهش آنی همراه باشد، قطعا بر بازار تاثیرگذارتر خواهد بود.
حسینی مقدم درخصوص اینکه برای تقریبا 5.2ماه آینده تا زمان توافق احتمالی، بازار چگونه پیشبینی میشود، تاکید کرد که 2 عامل را باید در بازار احیا کرد تا بتوان به این سوال پاسخ گفت. اول اینکه باید تحلیل به بازار برگردد. دلیل این ادعا این است که وقتی قیمتهای سهام را در این روزها با قیمت سهام در 3 آذر سال قبل مقایسه میکنیم میبینیم که با توجه به ابهامات موجود در عرصههای سیاسی و بینالمللی آن زمان، قیمتها همان سطح را دارند. این نشان میدهد که تحلیلهای واقعی در بازار وجود ندارد؛ در حالیکه شرایط سیاسی و بینالمللی به مراتب بهتر از آن زمان است.
دوم اینکه هیجان باید از بازار خارج شود. دلیلی برای افت بیشتر قیمتها وجود ندارد. اغلب صنایع شرایط به مراتب بهتری را پیش رو دارند و حتی نرخ سهام صنایع اثرگذار نیز به کف رسیده است.
حسینی مقدم افزود: برای حداقل 2 ماه آینده، صنایع خودرویی جذابیت خود را حفظ خواهند کرد.
صنعت بانکداری همچنان ظرفیتهای مهمی را در بورس دارا است. صنایع تجهیزاتی همچنان با توجه به سطح مراودات بینالمللی، شرایط خوبی دارند. دورنمای اقتصادی سالهای 94 و 95 نشان میدهد که صنعت سیمان با توجه به کاهش قیمتهای تجربه شده، بازار خوبی را در اختیار خواهد داشت.
بازار نسبت به عوامل بنیادی که در این روزها نیز با اخبار مثبت همراه است، واکنش مثبتی ندارد.
از ابتدای سال تاکنون بازدهی بازار بر اساس نوسان شاخص کل در حالی از 7 درصد گذشته است که در مقایسه با مرتفعترین شاخص روزهای کاری فروردین 94 در سطح 70 هزار و 843 واحد، تقریبا 8.4درصد منفی شده است. بازار سهام این روزها به تدریج وارد فصل مجامع میشود و اعلام نرخ سود سهام و سودهای تقسیم شده در این مجامع همچنان بازار را برای سهام صنایع مهم و تاثیر گذار و مستعد با افزایش تقاضا روبهرو کرده است. فصل مجامع همیشه فرصتهای بهتری برای تغییر پرتفوی بودهاند. به ویژه اینکه در این ایام برنامههای توسعه شرکتها و افزایش سرمایه آنها مورد توجه قرار میگیرد.
برنامه ریزیهای کلان سرمایهگذاران خارجی برای حضور در بازار سرمایه ایران و تلاش برای همکاریهای بهتر با صنایع داخلی در حوزههای نفت و گاز، فولاد، بانکداری، بیمه و خدمات حملونقل، پتروشیمی و سایر صنایع در حالی اقتصاد کشور را در معرض بهترین شرایط سرمایهگذاری خارجی قرار داده که شرایط کلی بازار سهام به مراتب بهتر از فصلهای سرمایهگذاری پیشین است. در ابعاد کلان اقتصادی نیز قرار است نرخ سود بانکی در این هفته در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار گیرد که به نظر میرسد بانک مرکزی تا حدودی ناگزیر از کنار آمدن با تقاضاهای متعدد در این زمینه باشد.
در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات هستهای نیز بازار تقریبا با آغاز دوباره مذاکرات وارد فاز خوشبینی اما با احتیاط میشود که خرید و فروش و تغییر استراتژیهای معاملاتی را از سوی سهامداران در پی خواهد داشت. مذاکرات هستهای از این هفته در روز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر خارجه و کارشناسان از سر گرفته میشود.
مواضع جدید دولت آمریکا البته پس از تصویب کلیات طرح سنا برای بررسی مفاد توافق نهایی با ایران در یک دوره 52 روزه قابل تامل است.
با این حال به نظر کارشناسان، فضای بینالمللی در پی اتفاقات هفته گذشته بین اعضای کنگره آمریکا و کاخ سفیدبه سمتی پیش میرود که حتی در صورت نبود توافق نهایی بین ایران و غرب، اتحادیه اروپا موضع شکننده تری در مقابل ایران اتخاذ خواهد کرد و مشروعیت تحریمها زیر سوال خواهد رفت. از این رو نگرانیهای روانی بازار میتواند نسبت به مذاکرات واکسینه شود.
با این حال آنچه در این روزها همچنان برجسته تر به نظر میرسد این است که پس از بازگشایی نمادهای پالایشگاهی در روزهای پایانی سال، برخی سهامداران این صنعت که تقریبا 11 ماه در انتظار رشد شرایط این سهم بودند، به مرور در حال تخلیه شدن از آنها هستند. اکتفا کردن به سودهای اندک و واهمه از بازگشت شرایط بورس به گذشته نیز عامل مهمی در دست به دست کردن سهام توسط سهامداران حقیقی شده است.
مشکل همچنان نقدینگی است
در این راستا روحالله حسینیمقدم، مدیر ناشران شرکت بورس با بیان اینکه بررسیهای مختلف از شرکتهای عمده بازار نتوانسته دلایل واقعی واکنش منفی فعلی بازار را توجیه کند، تاکید کرد: حل مشکل نقدینگی همچنان در راس عوامل تاثیرگذار بر بازار است و مهمترین انتظار این است که تحلیل به بازار بازگردد و روند تاثیرپذیریها قیمت سهام مبنایی دقیق از عوامل فاندامنتال و تکنیکال به خود بگیرد.
وی گفت: تقریبا از 2 سال گذشته تاکنون بازار تا این اندازه با خبرهای مثبت روبهرو نبوده است. اخبار مثبت تقریبا در این زمان بیشترین میزان را داشته است، اما جذابیت کافی برای خریدهای موثر ایجاد نکرده است.
در این راستا نمیتوان تحلیل بلندمدتی در این راستا ارائه داد و نبود جذابیت برای خرید را به ویژه در شرایط کنونی توجیه کرد. وی افزود: قیمتها تقریبا در تمامی صنایع به کف رسیده، شروع تدریجی فصل مجامع با تقسیم سود مناسب انگیزههای بهتری ایجاد کرده، اخبار سیاسی و اقتصادی خوبی در فضای عمومی کشور منتشر میشود، بحث متغیرهای سیاسی سمت و سوی خوبی با بازار دارند اما واکنش بازار آنچنان که باید نیست.
او در توجیه این شرایط گفت: به نظر میرسد باید مشکل را همچنان در وجود نقدینگی لازم بازار جستوجو کرد. باید به بازار مهلت داد تا در صورت تامین نقدینگی، تصمیمات عقلاییتری گرفته شود. برخی تحلیلها نشان از این دارد که مدیران فرصت جابهجایی پرتفوی نداشتهاند. این شرایط میتواند دید بلندمدتتری را دوباره به بازار برگرداند.
به عقیده وی بهبود شرایط نقدینگی میتواند امکان این جابهجایی را برای مدیران فراهم کند. در غیر این صورت دور باطل نگرشهای کوتاهمدت و سفتهبازیها تکرار میشود و بازار همچنان تحلیلهای واقعی خود را از دست میدهد.
وی در این میان درخصوص روند شکلگیری تقاضا برای افت نرخ سود در بین مسوولان اقتصادی کشور و تاثیر احتمالی آن بر تزریق بیشتر نقدینگی به بازار سهام هم گفت: اینکه بتوان تغییر چشمگیری از بهبود بازار سرمایه از این منظر متصور بود، بسته به این دارد که نرخ بهره چگونه کاهش یابد در صورتی که این روند پلکانی باشد، تغییر زیادی در بازار نخواهیم داشت اما اگر با کاهش آنی همراه باشد، قطعا بر بازار تاثیرگذارتر خواهد بود.
حسینی مقدم درخصوص اینکه برای تقریبا 5.2ماه آینده تا زمان توافق احتمالی، بازار چگونه پیشبینی میشود، تاکید کرد که 2 عامل را باید در بازار احیا کرد تا بتوان به این سوال پاسخ گفت. اول اینکه باید تحلیل به بازار برگردد. دلیل این ادعا این است که وقتی قیمتهای سهام را در این روزها با قیمت سهام در 3 آذر سال قبل مقایسه میکنیم میبینیم که با توجه به ابهامات موجود در عرصههای سیاسی و بینالمللی آن زمان، قیمتها همان سطح را دارند. این نشان میدهد که تحلیلهای واقعی در بازار وجود ندارد؛ در حالیکه شرایط سیاسی و بینالمللی به مراتب بهتر از آن زمان است.
دوم اینکه هیجان باید از بازار خارج شود. دلیلی برای افت بیشتر قیمتها وجود ندارد. اغلب صنایع شرایط به مراتب بهتری را پیش رو دارند و حتی نرخ سهام صنایع اثرگذار نیز به کف رسیده است.
حسینی مقدم افزود: برای حداقل 2 ماه آینده، صنایع خودرویی جذابیت خود را حفظ خواهند کرد.
صنعت بانکداری همچنان ظرفیتهای مهمی را در بورس دارا است. صنایع تجهیزاتی همچنان با توجه به سطح مراودات بینالمللی، شرایط خوبی دارند. دورنمای اقتصادی سالهای 94 و 95 نشان میدهد که صنعت سیمان با توجه به کاهش قیمتهای تجربه شده، بازار خوبی را در اختیار خواهد داشت.