روزی
نامه ی حکومتی جمهوری اسلامی یکشنبه 16فروردین ماه سال 1394
سرمقاله : روزی نامه ی جمهوری : " رفع
تحریمها، فرصتها و تهدیدها "
سرمقاله نویس روزی نامه جمهوری اسلامی که حامی دولت روحانی است . بدون توجه به جمله
قصار خمینی شیاد که برای دور زدن مطالبات مردم اوایل انقلاب اقتصاد را به خر حواله
داد .پس از آن رفسنجانی دردوران سازندگی دست به تعدیل اقتصادی زد و یارانه های
دولتی را کاهش داد وگفت مشکل نه گرانی که
ارزانی است و پایه گذار پدیده ی شوم
آقازاده پروری شد که بمروز نبض اقتصاد خری را باشرکای غارتگر وپاسداران در اختیار خود
گرفتند . طوریکه مکمل برنامه ی هسته ای وتحریم ها و رشد لجام گسیخته ی تورم وگرانی
و فقر وبیکاری و شکاف شدید طبقاتی با اقتصاد وارداتی مصرفی ودلالی ورشکسته شد .
بنابراین سرمقاله نویس بدلیل وحشت از نگران واکنش وعواقب تبلیغات کاذب مذاکره ی
هسته ای لوزان اخطار داده شده است در چنین شرایطی است که انتشار عکسهای مردم
درحالی که دلار و اسکناس 500 تومانی را کنار هم قرار داده بودند، نگران کننده است
و به نظر میرسد دولت، رسانهها و نخبگان جامعه باید اقدامات جدی و سریعی در زمینه
مدیریت انتظارات جامعه از رفع تحریمها انجام دهند.
در ادامه سرمقاله نویس افزوده یکی از تهدیدهای جدی در شرایط فعلی، فربه شدن
بیش از اندازه انتظارات و توقعات جامعه از دولت و ایجاد امیدواریهای غیرواقع
بینانه از لغو تحریمها است. نگاهی دقیقتر به شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که
در یک دستهبندی کلی، اقتصاد ایران گرفتار دو مشکل عمده است؛ مشکلات ساختاری و
روبنایی که البته بیارتباط با گرفتاریهای ساختاری نیستند. بخش عمدهای از مشکلات
ساختاری اقتصاد کشورمان ارتباط مستقیمی با تحریمهای چند سال اخیر نداشتهاند و
علل عمیقتری در پیدایش و استمرارشان نقش داشته است. به عنوان مثال وابستگی شدید
به درآمدهای نفتی و حضور پررنگ نهاد دولت در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که به یکی
دو سال اخیر بلکه سه دهه گذشته و حتی پیش از آن نیز محدود نمیشود. نکته مهم این
است که آثار زیان بار و پیامدهای خسارت بار این مشکلات در برههای مانند چند سال
گذشته که دشمنان با وضع تحریمهای سختگیرانه، درآمدهای نفتی ما را هدف قرار داده
بودند، بیش از گذشته مشهود و محسوس شده است.
بالاخره سرمقاله نویس اذعان کرده این دسته از مشکلات که اتفاقاً خطرناکتر و حل آنها در اولویت است، در کوتاه مدت و با رفع تحریمها، قابل حل نیستند و چه بسا مجدداً مغفول واقع شوند. به همین دلیل، انتظار حل و فصل چنین مشکلاتی نمیتواند توقع منطقی باشد و طرح این انتظارات، جز دمیدن در توقعات بیجا معنای دیگری ندارد.
اقتصاد ایران پس از تحریمها چه شرایطی پیدا میکند؟ این پرسشی است که طی چند روز اخیر ذهن تمام مردم را به خود مشغول کرده و هر کس در سطح زندگی و دایره فعالیتهای اقتصادی و معیشتی به دنبال پاسخی برای آن است. اما مهمتر و فوریتر از تشریح و گمانهزنی شرایط اقتصاد کشور پس از لغو تحریمها، توجه به اقتضائات و نیازهای ورود به این مرحله است. واقعیت این است که لغو و رفع تحریمها برای اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما با مجموعهای از فرصتها و تهدیدات همراه است که غفلت از این تهدیدات و دلخوش کردن به فرصتها، خود مجموعهای از مشکلات جدید را به همراه میآورد.
درک فرصتها و شناسایی تهدیدها بیگمان حاصل نمیشود مگر با شناخت شرایط فعلی و ظرفیتها و کاستی ها.
الف – یکی از تهدیدهای جدی در شرایط فعلی، فربه شدن بیش از اندازه انتظارات و توقعات جامعه از دولت و ایجاد امیدواریهای غیرواقع بینانه از لغو تحریمها است. نگاهی دقیقتر به شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که در یک دستهبندی کلی، اقتصاد ایران گرفتار دو مشکل عمده است؛ مشکلات ساختاری و روبنایی که البته بیارتباط با گرفتاریهای ساختاری نیستند. بخش عمدهای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان ارتباط مستقیمی با تحریمهای چند سال اخیر نداشتهاند و علل عمیقتری در پیدایش و استمرارشان نقش داشته است. به عنوان مثال وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و حضور پررنگ نهاد دولت در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که به یکی دو سال اخیر بلکه سه دهه گذشته و حتی پیش از آن نیز محدود نمیشود. نکته مهم این است که آثار زیان بار و پیامدهای خسارت بار این مشکلات در برههای مانند چند سال گذشته که دشمنان با وضع تحریمهای سختگیرانه، درآمدهای نفتی ما را هدف قرار داده بودند، بیش از گذشته مشهود و محسوس شده است.
این دسته از مشکلات که اتفاقاً خطرناکتر و حل آنها در اولویت است، در کوتاه مدت و با رفع تحریمها، قابل حل نیستند و چه بسا مجدداً مغفول واقع شوند. به همین دلیل، انتظار حل و فصل چنین مشکلاتی نمیتواند توقع منطقی باشد و طرح این انتظارات، جز دمیدن در توقعات بیجا معنای دیگری ندارد.
دسته دوم، مشکلات که بیشتر برای بدنه جامعه به چشم میآید و رگههای پررنگی از انتظار برای حل آنها را نیز میتوان به روشنی در گفت و گوهای جاری مردم مشاهده کرد، مسائلی هستند که عمدتاً ریشه در همان مشکلات ساختاری دارند و با وضع تحریمها، تشدید شده بودند. به عنوان مثال جهش شدید قیمت ارزهای مختلف در چند سال اخیر اگرچه تا حدودی معلول تحریمهای بانکی و نفتی بود ولی ریشه این جهش را باید در اصرار بر اجرای سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز طی دو دهه گذشته جستجو کرد چنانکه با وجود ادامه تحریمها، دیدیم که نرخ دلار در محدوده سه هزار تومان باقی ماند چرا که این قیمت در واقع ارزش نسبی واقعی دلار نسبت به ریال بود. به همین خاطر نیز نباید انتظار داشت پس از لغو تحریمها هم دلار به حد هزار تومان باز گردد.
در چنین شرایطی است که انتشار عکسهای مردم درحالی که دلار و اسکناس 500 تومانی را کنار هم قرار داده بودند، نگران کننده است و به نظر میرسد دولت، رسانهها و نخبگان جامعه باید اقدامات جدی و سریعی در زمینه مدیریت انتظارات جامعه از رفع تحریمها انجام دهند.
ب – اقتصاد ایران پیش از دولت نهم با اقبال خوبی از سوی سرمایهگذاران خارجی مواجه بود. در دوران دولت نهم نیز با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای بینظیری عاید کشور شد ولی در کمال تاسف در هیچ یک از این دو مقطع آن گونه که شایسته بود از فرصتهای مناسب استفاده نشد. در دولت هشتم صرفاً به وارد کردن فناوری بسنده شد و در دولت نهم هم درآمدهای ارزشمند نفت صرف امور جاری شد. یادآوری این تجربه از آن جهت در شرایط فعلی ضروری است که ممکن است با رفع تحریمها مجدداً شاهد حضور سرمایهگذاران و شرکتهای دارای فناوری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی باشیم. بنابر این مسئولان و فعالان اقتصادی باید این بار از تکرار اشتباهات قبلی پرهیز کنند و الگوی کسب و کارها را به گونهای طراحی کنند که سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی، شرکای تولید کنندگان داخلی باشند نه رقبای آنان.
ج – در میان اهالی اقتصاد مشهور است که «سرمایه ترسو است». از این رو پایین بودن ریسک سیاسی و... جزو بدیهیترین شروط هر سرمایهگذاری برای حضور در یک کشور است. با رفع تحریمها این مانع بزرگ از سر راه سرمایهگذاران برداشته میشود ولی این، تمام مسئله نیست. حضور سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی کافی نیست. این حضور زمانی مفید خواهد بود که سود و انتفاع سرمایهگذاری نیز چشم انداز روشنی داشته باشد. این افق امیدوار کننده هم نیازمند وجود قوانین مناسب و متناسب با شرایط جدید کشور، فضای مناسب کسب و کار، ایجاد امنیت در تبادلات، فراهم بودن زیرساختهای ارتباطی و... است.
سیدسروش صاحب فصول
بالاخره سرمقاله نویس اذعان کرده این دسته از مشکلات که اتفاقاً خطرناکتر و حل آنها در اولویت است، در کوتاه مدت و با رفع تحریمها، قابل حل نیستند و چه بسا مجدداً مغفول واقع شوند. به همین دلیل، انتظار حل و فصل چنین مشکلاتی نمیتواند توقع منطقی باشد و طرح این انتظارات، جز دمیدن در توقعات بیجا معنای دیگری ندارد.
اقتصاد ایران پس از تحریمها چه شرایطی پیدا میکند؟ این پرسشی است که طی چند روز اخیر ذهن تمام مردم را به خود مشغول کرده و هر کس در سطح زندگی و دایره فعالیتهای اقتصادی و معیشتی به دنبال پاسخی برای آن است. اما مهمتر و فوریتر از تشریح و گمانهزنی شرایط اقتصاد کشور پس از لغو تحریمها، توجه به اقتضائات و نیازهای ورود به این مرحله است. واقعیت این است که لغو و رفع تحریمها برای اقتصادی مانند اقتصاد کشور ما با مجموعهای از فرصتها و تهدیدات همراه است که غفلت از این تهدیدات و دلخوش کردن به فرصتها، خود مجموعهای از مشکلات جدید را به همراه میآورد.
درک فرصتها و شناسایی تهدیدها بیگمان حاصل نمیشود مگر با شناخت شرایط فعلی و ظرفیتها و کاستی ها.
الف – یکی از تهدیدهای جدی در شرایط فعلی، فربه شدن بیش از اندازه انتظارات و توقعات جامعه از دولت و ایجاد امیدواریهای غیرواقع بینانه از لغو تحریمها است. نگاهی دقیقتر به شرایط اقتصادی کشور نشان میدهد که در یک دستهبندی کلی، اقتصاد ایران گرفتار دو مشکل عمده است؛ مشکلات ساختاری و روبنایی که البته بیارتباط با گرفتاریهای ساختاری نیستند. بخش عمدهای از مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان ارتباط مستقیمی با تحریمهای چند سال اخیر نداشتهاند و علل عمیقتری در پیدایش و استمرارشان نقش داشته است. به عنوان مثال وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و حضور پررنگ نهاد دولت در اقتصاد از جمله مشکلاتی است که به یکی دو سال اخیر بلکه سه دهه گذشته و حتی پیش از آن نیز محدود نمیشود. نکته مهم این است که آثار زیان بار و پیامدهای خسارت بار این مشکلات در برههای مانند چند سال گذشته که دشمنان با وضع تحریمهای سختگیرانه، درآمدهای نفتی ما را هدف قرار داده بودند، بیش از گذشته مشهود و محسوس شده است.
این دسته از مشکلات که اتفاقاً خطرناکتر و حل آنها در اولویت است، در کوتاه مدت و با رفع تحریمها، قابل حل نیستند و چه بسا مجدداً مغفول واقع شوند. به همین دلیل، انتظار حل و فصل چنین مشکلاتی نمیتواند توقع منطقی باشد و طرح این انتظارات، جز دمیدن در توقعات بیجا معنای دیگری ندارد.
دسته دوم، مشکلات که بیشتر برای بدنه جامعه به چشم میآید و رگههای پررنگی از انتظار برای حل آنها را نیز میتوان به روشنی در گفت و گوهای جاری مردم مشاهده کرد، مسائلی هستند که عمدتاً ریشه در همان مشکلات ساختاری دارند و با وضع تحریمها، تشدید شده بودند. به عنوان مثال جهش شدید قیمت ارزهای مختلف در چند سال اخیر اگرچه تا حدودی معلول تحریمهای بانکی و نفتی بود ولی ریشه این جهش را باید در اصرار بر اجرای سیاست نادرست تثبیت نرخ ارز طی دو دهه گذشته جستجو کرد چنانکه با وجود ادامه تحریمها، دیدیم که نرخ دلار در محدوده سه هزار تومان باقی ماند چرا که این قیمت در واقع ارزش نسبی واقعی دلار نسبت به ریال بود. به همین خاطر نیز نباید انتظار داشت پس از لغو تحریمها هم دلار به حد هزار تومان باز گردد.
در چنین شرایطی است که انتشار عکسهای مردم درحالی که دلار و اسکناس 500 تومانی را کنار هم قرار داده بودند، نگران کننده است و به نظر میرسد دولت، رسانهها و نخبگان جامعه باید اقدامات جدی و سریعی در زمینه مدیریت انتظارات جامعه از رفع تحریمها انجام دهند.
ب – اقتصاد ایران پیش از دولت نهم با اقبال خوبی از سوی سرمایهگذاران خارجی مواجه بود. در دوران دولت نهم نیز با افزایش قیمت جهانی نفت، درآمدهای بینظیری عاید کشور شد ولی در کمال تاسف در هیچ یک از این دو مقطع آن گونه که شایسته بود از فرصتهای مناسب استفاده نشد. در دولت هشتم صرفاً به وارد کردن فناوری بسنده شد و در دولت نهم هم درآمدهای ارزشمند نفت صرف امور جاری شد. یادآوری این تجربه از آن جهت در شرایط فعلی ضروری است که ممکن است با رفع تحریمها مجدداً شاهد حضور سرمایهگذاران و شرکتهای دارای فناوری خارجی و افزایش درآمدهای نفتی باشیم. بنابر این مسئولان و فعالان اقتصادی باید این بار از تکرار اشتباهات قبلی پرهیز کنند و الگوی کسب و کارها را به گونهای طراحی کنند که سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی، شرکای تولید کنندگان داخلی باشند نه رقبای آنان.
ج – در میان اهالی اقتصاد مشهور است که «سرمایه ترسو است». از این رو پایین بودن ریسک سیاسی و... جزو بدیهیترین شروط هر سرمایهگذاری برای حضور در یک کشور است. با رفع تحریمها این مانع بزرگ از سر راه سرمایهگذاران برداشته میشود ولی این، تمام مسئله نیست. حضور سرمایهگذاران اعم از داخلی و خارجی کافی نیست. این حضور زمانی مفید خواهد بود که سود و انتفاع سرمایهگذاری نیز چشم انداز روشنی داشته باشد. این افق امیدوار کننده هم نیازمند وجود قوانین مناسب و متناسب با شرایط جدید کشور، فضای مناسب کسب و کار، ایجاد امنیت در تبادلات، فراهم بودن زیرساختهای ارتباطی و... است.
سیدسروش صاحب فصول