علی دینی
ترکمانی در گفت و گو با فرارو بررسی کرد
افزایش
واردات کالای چینی به‌طورکلی به زیان اقتصاد کشور و تولیدات داخلی است، کاملاً
واضح است اما به‌هرحال شرایط کنونی بحران اقتصادی در کشورهایی مانند چین سبب شده
است که برای حفظ بازارهای صادراتی خود کمی قیمت‌ها را پایین آورده و یا به شیوه‌های
دیگر با طرف تجاری خود کنار آیند، نتیجه این امر نیز افزایش قدرت چانه‌زنی تجار
ایرانی و مشاهده بیشتر کالاهای چینی در بازار ایران است.
فرارو- "بحران اقتصادی در چین
موجب افزایش قدرت چانه‌زنی واردکنندگان ایرانی می‌شود." یک کارشناس مسائل
اقتصادی بابیان این مطلب گفت: چینی‌ها در شرایط بحران اقتصادی به دنبال حفظ
بازارهای صادراتی خود خواهند بود و این به معنی افزایش قدرت چانه‌زنی واردکننده
ایرانی و افزایش کالای چینی در بازار ایران خواهد بود.
اوضاع‌واحوال اقتصاد چین خوب نیست. می‌دانیم که حال بد اقتصاد یک کشور در دنیای امروز و تجارت جهانی اصلاً خبر خوبی به‌حساب نمی‌آید و بدون شک بر اقتصاد دنیا اثرگذار خواهد بود. در این شرایط اگر وابستگی اقتصاد ایران به این کشور را نیز در نظرگیریم بر این نگرانی‌ها افزوده خواهد شد. البته این نگرانی مختص به ما نیست و بازارهای مالی دنیا نیز در روزهای اخیر و زیر سایه همین نگرانی تغییراتی داشته‌اند.
مسئله این است که دولت چین برای کاستن از میزان وام‌ده‌ی بانکها، در 4 ماه گذشته سه بار نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را افزایش داده است. سال گذشته دولت چین برای مقابله با تبعات رکود اقتصاد جهان، 570 میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کرد. بانکها نیز بیش از 1400 میلیارد دلار به متقاضیان وام دادند.
این حجم عظیم پول که 40 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است تبعات بلندمدت از جمله رشد تورم و تشکیل حباب در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار املاک این کشور خواهد داشت. اقتصاد چین برای رشد، به‌شدت به تداوم فعالیت‌ها در بازار مسکن و ساخت‌وساز وابسته است زیرا 60 درصد تولید ناخالص داخلی چین حاصل بخش ساخت‌وساز است. نکته مهم این است که رونق کنونی در بخش ساخت‌وساز عمدتاً حاصل وام‌های بانکی است.
اگر به هر شکل حباب قیمت در این بخش به شکلی کنترل نشده از میان برود و بازار دچار فروپاشی شود، نه‌تنها از رشد اقتصاد چین به‌شدت کاسته خواهد شد بلکه بانکها در دریافت اقساط وام‌هایی که پرداخت کرده‌اند دچار مشکل اساسی می‌شوند. در حقیقت رونق شدید در بخش مسکن و ساخت‌وساز، حاصل رشد وام‌ده‌ی بانکها در سال گذشته بوده و شکل طبیعی نداشته است.
این مسائل صرفاً به اقتصاد چین مربوط نیست و اثرات قابل‌توجهی در اقتصاد دنیا داشته است. در پی کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین، بازارهای اروپایی در روز سه‌شنبه موفق شده بودند تا کاهش خود را تا حدودی جبران نمایند اما اینک به نظر می‌آید نگرانی نسبت به کاهش روند رشد اقتصادی چین و فشارهای وارده بر واحد پول این کشور که در ابتدای ماه جاری از سوی دولت کاهش‌یافته بود تا حدی موجب وحشت سرمایه‌گذاران گردیده که آنها برای فروش سهامشان به بازارهای سهام هجوم آورده‌اند.
بورس «شانگهای» پس از طی نوساناتی، هفته جاری بیش از 20 درصد از ارزش سهام خود را ازدست‌داده است. البته اوضاع در شاخص بورس توکیو «Nikkei» کمی بهتر است و بعد از شش جلسه متوالی کاهش نشانه‌های رشد دیده می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهام از قیمت افتاده می‌گردند. بااین‌حال تحلیلگران معتقدند که با توجه به‌شدت نگرانی‌هایی که طی هفته جاری به وجود آمده، هرگونه روند افزایشی در بازار می‌توان شکننده باشد.
تحولات هفته‌های اخیر در شاخص‌های کلان اقتصاد چین تعدادی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان را به این باور رسانده است که احتمالاً اقتصاد چین طی 9 تا 12 ماه آینده از درون دچار فروپاشی خواهد شد. در این صورت بی‌راه نیست که اگر از خود بپرسیم فروپاشی یا تشدید بحران اقتصادی در این کشور چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: رابطه تجاری ما با چین از دو بعد دارای اهمیت و قابل‌بررسی است. نخست صادرات نفت به این کشور به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی ما است و دوم بحث واردات کالاهای چینی است.
عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: بدون شک رکود در بازارهای چین در موضوع واردات ما از این کشور اثرگذار است و سبب می‌شود که واردکنندگان ایرانی قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند و واردات از این کشور تا حدی ارزان‌تر تمام شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به اعتقاد من در بخش صادرات نفت تغییر خاصی مشاهده نخواهد شد زیرا به نمی‌رسد که کاهش رشد اقتصادی چین تا حدی باشد که تقاضا برای انرژی را پایین آورده و موجب کاهش صادرات نفت به این کشور شود.
به گفته وی کاهش رشد شاخص‌های اقتصادی در چین اثر چندانی بر صادرات نفت به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی ما ندارد اما از آنجایی‌که سبب می‌شود آنها برای حفظ بازارهای صادرات-ی خود به تکاپو افتند برای واردکنندگان ما کمی کار را ساده می‌کند.
دینی ترکمانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قدرت چانه‌زنی واردکنندگان در تجارت با چین چه آثاری در اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: این مسئله را باید در روابط تجاری و غیرنفتی ایران با کشورهای دیگر بررسی کرد. روشن است که باید تلاش کنیم تا روابط تجاری ما با دیگران در بخش کالاهای غیرنفتی بر پایه روابط متعادل باشد اما متأسفانه اکنون این روابط با برخی از کشورها همچون چین متعادل نیست.
وی افزود: اینکه افزایش واردات کالای چینی به‌طورکلی به زیان اقتصاد کشور و تولیدات داخلی است، کاملاً واضح است اما به‌هرحال شرایط کنونی بحران اقتصادی در کشورهایی مانند چین سبب شده است که برای حفظ بازارهای صادراتی خود کمی قیمت‌ها را پایین آورده و یا به شیوه‌های دیگر با طرف تجاری خود کنار آیند، نتیجه این امر نیز افزایش قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی و مشاهده بیشتر کالاهای چینی در بازار ایران است.
اوضاع‌واحوال اقتصاد چین خوب نیست. می‌دانیم که حال بد اقتصاد یک کشور در دنیای امروز و تجارت جهانی اصلاً خبر خوبی به‌حساب نمی‌آید و بدون شک بر اقتصاد دنیا اثرگذار خواهد بود. در این شرایط اگر وابستگی اقتصاد ایران به این کشور را نیز در نظرگیریم بر این نگرانی‌ها افزوده خواهد شد. البته این نگرانی مختص به ما نیست و بازارهای مالی دنیا نیز در روزهای اخیر و زیر سایه همین نگرانی تغییراتی داشته‌اند.
مسئله این است که دولت چین برای کاستن از میزان وام‌ده‌ی بانکها، در 4 ماه گذشته سه بار نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را افزایش داده است. سال گذشته دولت چین برای مقابله با تبعات رکود اقتصاد جهان، 570 میلیارد دلار نقدینگی به اقتصاد تزریق کرد. بانکها نیز بیش از 1400 میلیارد دلار به متقاضیان وام دادند.
این حجم عظیم پول که 40 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است تبعات بلندمدت از جمله رشد تورم و تشکیل حباب در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار املاک این کشور خواهد داشت. اقتصاد چین برای رشد، به‌شدت به تداوم فعالیت‌ها در بازار مسکن و ساخت‌وساز وابسته است زیرا 60 درصد تولید ناخالص داخلی چین حاصل بخش ساخت‌وساز است. نکته مهم این است که رونق کنونی در بخش ساخت‌وساز عمدتاً حاصل وام‌های بانکی است.
اگر به هر شکل حباب قیمت در این بخش به شکلی کنترل نشده از میان برود و بازار دچار فروپاشی شود، نه‌تنها از رشد اقتصاد چین به‌شدت کاسته خواهد شد بلکه بانکها در دریافت اقساط وام‌هایی که پرداخت کرده‌اند دچار مشکل اساسی می‌شوند. در حقیقت رونق شدید در بخش مسکن و ساخت‌وساز، حاصل رشد وام‌ده‌ی بانکها در سال گذشته بوده و شکل طبیعی نداشته است.
این مسائل صرفاً به اقتصاد چین مربوط نیست و اثرات قابل‌توجهی در اقتصاد دنیا داشته است. در پی کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین، بازارهای اروپایی در روز سه‌شنبه موفق شده بودند تا کاهش خود را تا حدودی جبران نمایند اما اینک به نظر می‌آید نگرانی نسبت به کاهش روند رشد اقتصادی چین و فشارهای وارده بر واحد پول این کشور که در ابتدای ماه جاری از سوی دولت کاهش‌یافته بود تا حدی موجب وحشت سرمایه‌گذاران گردیده که آنها برای فروش سهامشان به بازارهای سهام هجوم آورده‌اند.
بورس «شانگهای» پس از طی نوساناتی، هفته جاری بیش از 20 درصد از ارزش سهام خود را ازدست‌داده است. البته اوضاع در شاخص بورس توکیو «Nikkei» کمی بهتر است و بعد از شش جلسه متوالی کاهش نشانه‌های رشد دیده می‌شود و سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهام از قیمت افتاده می‌گردند. بااین‌حال تحلیلگران معتقدند که با توجه به‌شدت نگرانی‌هایی که طی هفته جاری به وجود آمده، هرگونه روند افزایشی در بازار می‌توان شکننده باشد.
تحولات هفته‌های اخیر در شاخص‌های کلان اقتصاد چین تعدادی از سرمایه‌گذاران و کارشناسان را به این باور رسانده است که احتمالاً اقتصاد چین طی 9 تا 12 ماه آینده از درون دچار فروپاشی خواهد شد. در این صورت بی‌راه نیست که اگر از خود بپرسیم فروپاشی یا تشدید بحران اقتصادی در این کشور چه بلایی بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟
علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: رابطه تجاری ما با چین از دو بعد دارای اهمیت و قابل‌بررسی است. نخست صادرات نفت به این کشور به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی ما است و دوم بحث واردات کالاهای چینی است.
عضو هیئت‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: بدون شک رکود در بازارهای چین در موضوع واردات ما از این کشور اثرگذار است و سبب می‌شود که واردکنندگان ایرانی قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشند و واردات از این کشور تا حدی ارزان‌تر تمام شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به اعتقاد من در بخش صادرات نفت تغییر خاصی مشاهده نخواهد شد زیرا به نمی‌رسد که کاهش رشد اقتصادی چین تا حدی باشد که تقاضا برای انرژی را پایین آورده و موجب کاهش صادرات نفت به این کشور شود.
به گفته وی کاهش رشد شاخص‌های اقتصادی در چین اثر چندانی بر صادرات نفت به‌عنوان مهم‌ترین کالای صادراتی ما ندارد اما از آنجایی‌که سبب می‌شود آنها برای حفظ بازارهای صادرات-ی خود به تکاپو افتند برای واردکنندگان ما کمی کار را ساده می‌کند.
دینی ترکمانی در پاسخ به این پرسش که افزایش قدرت چانه‌زنی واردکنندگان در تجارت با چین چه آثاری در اقتصاد کشور خواهد داشت، گفت: این مسئله را باید در روابط تجاری و غیرنفتی ایران با کشورهای دیگر بررسی کرد. روشن است که باید تلاش کنیم تا روابط تجاری ما با دیگران در بخش کالاهای غیرنفتی بر پایه روابط متعادل باشد اما متأسفانه اکنون این روابط با برخی از کشورها همچون چین متعادل نیست.
وی افزود: اینکه افزایش واردات کالای چینی به‌طورکلی به زیان اقتصاد کشور و تولیدات داخلی است، کاملاً واضح است اما به‌هرحال شرایط کنونی بحران اقتصادی در کشورهایی مانند چین سبب شده است که برای حفظ بازارهای صادراتی خود کمی قیمت‌ها را پایین آورده و یا به شیوه‌های دیگر با طرف تجاری خود کنار آیند، نتیجه این امر نیز افزایش قدرت چانه‌زنی تجار ایرانی و مشاهده بیشتر کالاهای چینی در بازار ایران است.