یک زمین خوار در همدان تبعید شد

چگونه است که دستگاه فاسد قضاییه چپ و راست احکام زندان و اعدام برای آفتابه دزدان صادر کرده است .در صورتیکه پرونده ی گشوده شده ی زمین خواری جواد لاری جانی را پیگیری نکرده وبایگانی اش نموده است ؟ مهمتراینکه اکنون نیز یک زمین خوار همدانی را به جای زندانی کردن 2سال تبعید کرده است.تاکی ملت ایران  باید شاهد صدور احکام تبعیض آمیز  دستگاه فاسد قضاییه باشد؟

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: طبق رای مرجع قضایی یک متصرف اراضی منابع طبیعی به ممنوعیت اقامت به مدت دو سال در این استان محکوم شد.
محمدرضا همتی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یک فرد متخلف با تصرف بیش از 10هکتار از اراضی ملی آن را به زمین کشاورزی تبدیل کرده بود.
وی اضافه کرد: پس از شناسایی فرد متخلف توسط حافظان طبیعت ، برای این فرد در دادگاه فامنین پرونده قضایی تشکیل شد.
وی اظهار کرد: فرد متخلف بواسطه دست درازی به منابع طبیعی پس از طی فرایند اداری و طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی محکوم شد.
وی اضافه کرد: شعبه یک دادگاه کیفری فامنین علاوه بر رفع تصرف اراضی ملی ، این فرد متخلف را به ممنوعیت اقامت در همدان به مدت دو سال و تحمل شش ماه حبس محکوم کرد.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از عرصه منابع طبیعی و جنگلها از جمله وظایف اصلی مجموعه اداره کل منابع طبیعی است که به این منظور یگان حفاظت از سال 85 در همدان راه اندازی شد.
وی افزود: یگان حفاظت که متشکل از نیروهای نظامی و توانمند است اقدام به سرکشی از عرصه منابع طبیعی کرده و با هرگونه دخل و تصرف و دست اندازی به طبیعت برخورد می کنند.
وی بیان کرد: طبق استاندارد به ازای هر 10 هزار هکتار عرصه زیر نظر منابع طبیعی باید یک نیرو در مجموعه یگان حفاظت جذب و فعالیت کند در حالیکه این رقم در همدان به ازای هر نفر 65 هزار هکتار است.
وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور حراست از منابع طبیعی علاوه بر یگان حفاظت از توان دیگر مجموعه ها نیز بهره گرفته شده و شهروندان نیز این اداره کل را در حفاظت از طبیعت خدادادی یاری می دهند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: طبق آخرین آمار دریافتی از سال 85 تاکنون هفت هزار هکتار از اراضی همدان از دست متجاوزان خلع تصرف شده است.
همتی بیان کرد: این میزان اراضی با دریافت احکام قضایی یا با دستور ویژه و مستقیم دادستانی از دست متجاوزان به اراضی ملی این استان پس گرفته شده است.
وی گفت: هر ساله حدود یکهزار فقره پرونده مربوط به دست درازی به منابع طبیعی در محاکم قضایی تشکیل شده و به این تعداد پرونده نیز مختومه می شود که در 95 درصد از آنها رای به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صادر می شود.