اوین نامه ی کیهان 15 مهر-94
اعلام خطر اقتصادي وظيفه مجلس بود نه 4 وزير!
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
گزارش خبري تحليلي اوین نامه ی كيهان
سربازجو شریعت نداری همچون رهبرش خامنه
ای برای اینکه نقش تأثیر مستقیم تحریم ها
برروی بحران اقتصادی رادور زده باشد تا که سپاه پاسداران زیر سئوال نرود. چون پاسداران با پیگیری وحمایت خامنه ای ازبرنامه
ی هسته ای موجب تحریم ها وبحران اقتصادی شده اندکه همراه با روند رشد تورم وگرانی
وفقر وبیکاری بوده است .از سوی دیگر دست روحانی
ودولت وی همچون دوران خاتمی بسته است .زیرا نه اجازه داده می شود ونه
روحانی ودولت وی شهامت دارند تا به نقش پاسداران و سیاست اقتصادی – جهادی خامنه ای
اشاره وانتقاد کنند و بگویند مشکل اصلی بحران اقتصادی اینان هستند که از برنامه ی
هسته ای تاکنون حمایت کرده اند .برای همین است که سربازجو شریعت نداری با آسودگی
خاطر از موضع طلبکارانه تیتر خبری اعلام خطر اقتصادی کرده وگفته وظیفه ی مجلس
ارتجاع بود ونه 4 وزیرد ولت روحانی که اعلام خطر اقتصادی کنند!
با انتشار
نامه 4 وزير کابينه به رئيس جمهور بحث و گفت وگو هاي فراواني درباره آن به راه
افتاد و گمانه زني هاي زيادي صورت گرفت. عده اي آن را ابزاري براي چانه زني و
امتيازگيري تلقي کردند، عده اي از اختلاف در تيم اقتصادي دولت سخن گفتند و عده اي
آن را علامت دروغ بودن همه تبليغات پيشين در عبور از رکود و رونق اقتصادي دانستند.
در اينکه همه موارد بالا- و بعضي گمانه زني هاي ديگر- هر يک به ميزاني از درستي و اصالت برخوردار است ترديدي نيست اما مي توان علت نامه نگاري را از منظري جامع تر و با در نظر گرفتن جوانب مختلف بررسي کرد.
از وعده صد روزه تا نامه سال دوم!
نيمه راه دولت، معمولازماني است که کارنامه خوبي مي توان از اقدامات هر دولتي به دست آورد. اکنون و پس از دو سال از کار دولت يازدهم، و در شرايطي که وعده صد روزه دولت عامل مهمي در نتيجه انتخابات بود، ناگهان رو شدن نامه اي از 4 وزير مهم دولت از جمله وزير اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد نشان مي دهد که پشت اين ويترين زيبا و بزک شده، چيزي براي مردم وجود ندارد و حرفهايي مثل عبور از رکود و کنترل نقدينگي و ... عاري از واقعيت بوده است! اما چرا چنين شد و چه اتفاقي افتاد که دولتي که قرار بود صد روزه کاري براي معيشت مردم بکند، در نيمه راه کم آورده و هرکس از زير بار مسئوليت آنچه اتفاق افتاده شانه خالي مي کند!؟
کشتي بي سکان
از مدت ها قبل کارشناسان درباره موضوعي مهم و تعيين کننده به دولت اعتراض مي کردند و البته مثل ساير موارد، گوش شنوايي وجود نداشت! آن موضوع مهم چيزي نبود جز فقدان بدنه کارشناسي و مديريت متمرکز اقتصادي در دولت. معلوم نبود اساسا استراتژي دولت در عرصه اقتصاد چيست و قرار است چه اتفاقي بيفتد و قرار است چه دستگاهي با چه سهمي اين بار را از زمين بردارد! تشتت در تصميم گيري ها، آزمون و خطا، قفل کردن مهم ترين گلوگاه ها و شريان هاي اقتصادي و ... همه و همه علامت و نشاني از اين بود که تيم اقتصادي دولت منسجم و يکدست نيست! در يکسو مسعود نيلي و گروهي ديگر قرار دارند که تفوق و برتري بر کسي ندارند و بصورت موضوعي و موردي مي کوشند حرف خود را پيش ببرند! در ديگر سو تيم جهانگيري – زنگنه و ... قرار دارند و بالاخره نوبخت هم مي کوشد براي خود تيم اقتصادي و تاثيرگذاري دست و پا کند. تيمي که بروز و ظهورش در همين نامه مورد بحث آشکار شد و نشان از تشتت و وزن کشي درون دولت داد. در همه دو سال گذشته اين جريانات در مهم ترين مسائل ملي با هم اصطکاک داشته و متاسفانه هزينه آن از جيب مردم پرداخت مي شود که بحث قيمت خوراک پتروشيمي نمونه اي از اين مناقشات است که افزايش چشمگير آن از 3 سنت به 13 سنت،اين مناقشه را کليد زد! در اين بين آنچه کاملامشهود است، عدم تمرکز رئيس دولت بر امور است تا آنجا که به گفته يکي از نمايندگان مجلس، برخي وزرا براي ديدار با رئيس جمهور، بايد مدتها انتظار بکشند! البته اگر او هم نمي گفت، نامه وزرا اين ادعا را ثابت مي کند وگرنه اگر آنها هر روز به رئيس جمهور دسترسي داشتند، چه نيازي به نامه نگاري بود و اگر رئيس جمهور به نامه آنها توجه مي کرد، چه نيازي به انتشار عمومي آن بود!؟ اين موارد نشان مي دهد که رابطه آنها با رئيس دولت در حداقل ممکن است تا آنجا که حتي نامه آنها هم خوانده نمي شود و آنها ناچارند براي اتمام حجت، نامه شان را علني کنند!
از رکود گذشتيم!
شهريور سال قبل بود که رئيس جمهور با بهجت و سرور از پايان روزهاي تاريک و شروع دوران شکوفايي خبر داد! او گفت از رکود عبور کرده ايم و تلاش من و همکارانم به نتيجه نشسته است! تا پيش از آن اعلام مي شد که رشد اقتصادي کشور منفي است، رکود همه جا را فراگرفته و ... اما با اتمام رکود،کم کم رونق به توليد و اقتصاد بازمي گردد و مردم روزهاي خوب راتجربه خواهند کرد! اما يکسال پس از آن ادعا، هيچ تغييري در معيشت مردم حاصل نشد! بيکاري تشديد شد، صنايع پي در پي تعطيل شد و خانواده هاي بيشتري اسير بيکاري و فقر شدند، در عوض اين اوضاع باعث شد در يک سال گذشته، واردات رشد چشمگيري کند و مثلاواردات از چين دو برابر شود!اين همان کشوري است که رئيس جمهور کنوني در جريان تبليغات انتخاباتي به تمسخر و طعنه از واردات از آن کشور به عنوان ايجاد اشتغال براي جوانان چيني ياد مي کرد! معلوم نبود اين چه عبور از رکودي است که تاثيري در وضع اقتصاد ندارد و برعکس دائما به شدت مشکلات مي افزايد!؟
طوفان در بورس
رفتار عجيب و بي برنامگي دولتمردان، کش وقوس ها و جنگ قدرت ها همزمان با همه صنايع، خود را در بورس نشان داد. در طول مدت کوتاهي، شاخص ها بطرز وحشتناکي سقوط کرد و نزديک به نيمي از سرمايه سهامداران نابود شد! کساني که ظرف يکسال نيمي از حاصل عمرشان را از دست داده بودند، بارها و بارها اعتراض کردند و فرياد استغاثه سر دادند، اما گوشي بدهکار نبود و هرکس کار خودش را مي کرد! البته همانگونه که گفته شد اين وضعيت تنها مختص بورس نبود و همه بخش هاي مختلف همين گونه بود ولي چون بورس داراي آمار متمرکز و کاملاآشکار بود، بيش از جاهاي ديگر به چشم آمد. همه اين ضرر و زيان ها در حالي بود که نماد هاي بسيار مهمي بسته بود و روي تابلو نمي آمد که اگر مي آمد قطعا و يقينا شاخص ها در مدت کوتاهي باز هم سقوط مي کرد.
سراشيبي ريال سربالايي دلار!
سقوط ارزش پول ملي در چنين شرايطي قابل پيش بيني و انتظار است و متقابلا، در دولتي که ادعاي بازگرداندن ارزش پول ملي را داشت، دلار چراغ خاموش و بي سر و صدا پله هاي ترقي را طي کرد و به مرز 3500 تومان رسيد! در مقابل دولت براي پر کردن شکاف بين نرخ رسمي و غيررسمي دلار، از جديدترين شيوه در جهان استفاده کرد و تصميم گرفت دلار را تک نرخي کند، اما به جاي کاهش نرخ دلار، نرخ رسمي را افزايش داد تا اين دو نرخ يکسان شود! و اينگونه شد که براي بودجه سال آينده، 3100 دلار تومان پيشنهاد شد! تا اين مشکل هم با تدبير دولت تدبير و اميد برطرف شود!
وزارت امور رابطه با غرب!
اما چرا در دولت به اقتصاد و مديريت آن به چشم فرزند اضافي و بچه ناخواسته نگاه مي شود!؟ چرا دولت با اين همه ادعاي کارشناسي تشخيص نداد که رکود از تورم خطرناک تر است و به جاي رفع اولي به ابراز افتخار روي دومي مشغول شد!؟ بر اساس نامه 4 وزير، مردم تمايل و قدرت خريد ندارند که به دليل آن تورم افزايش يابد. پس ادعاي کنترل تورم، ادعايي گزاف است و منطق حکم مي کرد که اول رکود برطرف شود، اشتغال ايجاد شود، توليدافزايي شود تا چرخ زندگي مردم بچرخد. اما چرا کسي به اين بديهيات توجه نکرد؟! دليل آن واضح است دولت از روز نخست فعاليتش، همه تمرکز خود را به مذاکرات هسته اي معطوف کرد و در مذاکرات هم همه تمرکز خود را به ارتباط گيري با آمريکا! يعني در کلامي دقيق تر کل دولت را مي توان وزارت رابطه با غرب يا آمريکا ناميد و بقيه را در حد ادارات کل ارزيابي کرد که رئيس جمهور خود را موظف به مديريت آنها نمي داند و شان خود را در برقراري آن رابطه و ثبت نامش در تاريخ مي داند!
خواب خرگوشي ناظران!
دروغ ها و آمار و ارقام غلط دو سال گذشته، در همه شئون جامعه به روشني ديده مي شد و مي شود اما در همه اين مدت صدايي از هيچ کس بلند نمي شد! نمايندگان مجلس که براساس قانون اساسي وظيفه نظارتي بر دوششان سنگيني مي کند و به کتاب خدا سوگند پاسداري از قانون اساسي خورده اند، ظاهرا خبر نداشتند که ادعاي عبور از رکود دروغ است! خبر نداشتند که يکصد هزار خودرو در پارکينگ خودروسازها خاک مي خورد!خبر نداشتند که صنعت خودرو سازي در آستانه توقف است! خبر نداشتند که کشور در آستانه وضعيت بحراني است! خبر نداشتند که...! راستي آنها از چه خبر داشتند! اگر وزرا اين نامه را نمي نوشتند، آنها اصلاخبر دار مي شدند يا اينکه تا پايان دوره خدمت گزاريشان در سنگر مجلس مي ماندند و با تعطيلات پي در پي، خود را براي دوره بعد خدمت گزاري آماده مي کردند!؟ واقعا اين چشم هاي ناظر کدام تحقيق و تفحص درباره دروغ عبور از رکود را تصويب کردند!؟ کدام طرح و قانون عاجل را براي مبارزه با رکود تصويب کردند؟ کدام يک از آنها درباره کاهش عجيب و غيرقابل باور تورم و خطر تعطيلي صنعت و اقتصاد کشور هشدار داد!؟ نکته جالب اينجاست که همه اين اتفاقات در داخل کشور مي افتد و آنها از آن بي خبرند و جز عده معدودي، کسي به اين مسائل نمي پردازد! حال با همين بضاعت قرار است درباره برجام هم اظهارنظر کنند! وقتي موضوعي کاملاملموس براي آحاد مردم، تا اين حد براي برخي از نمايندگان بيگانه و غريبه است، برجامي که سراپايش عيب و فاجعه است را چگونه ارزيابي خواهند کرد!؟ همين فقره کافي است تا نگراني درباره سرنوشت برجام هم به نگراني هاي ديگر افزوده شود.
از وضعيت فوق العاده تا توبه نامه!
اکنون و با آشکار شدن فقدان مديريت و برنامه اقتصادي در دولت و با آشکار شدن خلاف واقع بودن ادعاهايي مثل رکود، عده اي از ضرورت اعلام وضعيت فوق العاده دم مي زنند! و نمي گويند دولت براي وضع فوق العاده چه برنامه اي دارد!؟ دولتي که براي وضع عادي برنامه ندارد، چه برنامه اي براي شرايط خاص مي تواند داشته باشد!؟
در عوض فشار بر روي امضاکنندگان نامه روز به روز بيشتر مي شود و مي توان پيش بيني کرد که در روزهاي آينده، توبه نامه هايي از طرف آنان منتشر شود!
در اينکه همه موارد بالا- و بعضي گمانه زني هاي ديگر- هر يک به ميزاني از درستي و اصالت برخوردار است ترديدي نيست اما مي توان علت نامه نگاري را از منظري جامع تر و با در نظر گرفتن جوانب مختلف بررسي کرد.
از وعده صد روزه تا نامه سال دوم!
نيمه راه دولت، معمولازماني است که کارنامه خوبي مي توان از اقدامات هر دولتي به دست آورد. اکنون و پس از دو سال از کار دولت يازدهم، و در شرايطي که وعده صد روزه دولت عامل مهمي در نتيجه انتخابات بود، ناگهان رو شدن نامه اي از 4 وزير مهم دولت از جمله وزير اقتصاد که سکان اقتصاد کشور را در دست دارد نشان مي دهد که پشت اين ويترين زيبا و بزک شده، چيزي براي مردم وجود ندارد و حرفهايي مثل عبور از رکود و کنترل نقدينگي و ... عاري از واقعيت بوده است! اما چرا چنين شد و چه اتفاقي افتاد که دولتي که قرار بود صد روزه کاري براي معيشت مردم بکند، در نيمه راه کم آورده و هرکس از زير بار مسئوليت آنچه اتفاق افتاده شانه خالي مي کند!؟
کشتي بي سکان
از مدت ها قبل کارشناسان درباره موضوعي مهم و تعيين کننده به دولت اعتراض مي کردند و البته مثل ساير موارد، گوش شنوايي وجود نداشت! آن موضوع مهم چيزي نبود جز فقدان بدنه کارشناسي و مديريت متمرکز اقتصادي در دولت. معلوم نبود اساسا استراتژي دولت در عرصه اقتصاد چيست و قرار است چه اتفاقي بيفتد و قرار است چه دستگاهي با چه سهمي اين بار را از زمين بردارد! تشتت در تصميم گيري ها، آزمون و خطا، قفل کردن مهم ترين گلوگاه ها و شريان هاي اقتصادي و ... همه و همه علامت و نشاني از اين بود که تيم اقتصادي دولت منسجم و يکدست نيست! در يکسو مسعود نيلي و گروهي ديگر قرار دارند که تفوق و برتري بر کسي ندارند و بصورت موضوعي و موردي مي کوشند حرف خود را پيش ببرند! در ديگر سو تيم جهانگيري – زنگنه و ... قرار دارند و بالاخره نوبخت هم مي کوشد براي خود تيم اقتصادي و تاثيرگذاري دست و پا کند. تيمي که بروز و ظهورش در همين نامه مورد بحث آشکار شد و نشان از تشتت و وزن کشي درون دولت داد. در همه دو سال گذشته اين جريانات در مهم ترين مسائل ملي با هم اصطکاک داشته و متاسفانه هزينه آن از جيب مردم پرداخت مي شود که بحث قيمت خوراک پتروشيمي نمونه اي از اين مناقشات است که افزايش چشمگير آن از 3 سنت به 13 سنت،اين مناقشه را کليد زد! در اين بين آنچه کاملامشهود است، عدم تمرکز رئيس دولت بر امور است تا آنجا که به گفته يکي از نمايندگان مجلس، برخي وزرا براي ديدار با رئيس جمهور، بايد مدتها انتظار بکشند! البته اگر او هم نمي گفت، نامه وزرا اين ادعا را ثابت مي کند وگرنه اگر آنها هر روز به رئيس جمهور دسترسي داشتند، چه نيازي به نامه نگاري بود و اگر رئيس جمهور به نامه آنها توجه مي کرد، چه نيازي به انتشار عمومي آن بود!؟ اين موارد نشان مي دهد که رابطه آنها با رئيس دولت در حداقل ممکن است تا آنجا که حتي نامه آنها هم خوانده نمي شود و آنها ناچارند براي اتمام حجت، نامه شان را علني کنند!
از رکود گذشتيم!
شهريور سال قبل بود که رئيس جمهور با بهجت و سرور از پايان روزهاي تاريک و شروع دوران شکوفايي خبر داد! او گفت از رکود عبور کرده ايم و تلاش من و همکارانم به نتيجه نشسته است! تا پيش از آن اعلام مي شد که رشد اقتصادي کشور منفي است، رکود همه جا را فراگرفته و ... اما با اتمام رکود،کم کم رونق به توليد و اقتصاد بازمي گردد و مردم روزهاي خوب راتجربه خواهند کرد! اما يکسال پس از آن ادعا، هيچ تغييري در معيشت مردم حاصل نشد! بيکاري تشديد شد، صنايع پي در پي تعطيل شد و خانواده هاي بيشتري اسير بيکاري و فقر شدند، در عوض اين اوضاع باعث شد در يک سال گذشته، واردات رشد چشمگيري کند و مثلاواردات از چين دو برابر شود!اين همان کشوري است که رئيس جمهور کنوني در جريان تبليغات انتخاباتي به تمسخر و طعنه از واردات از آن کشور به عنوان ايجاد اشتغال براي جوانان چيني ياد مي کرد! معلوم نبود اين چه عبور از رکودي است که تاثيري در وضع اقتصاد ندارد و برعکس دائما به شدت مشکلات مي افزايد!؟
طوفان در بورس
رفتار عجيب و بي برنامگي دولتمردان، کش وقوس ها و جنگ قدرت ها همزمان با همه صنايع، خود را در بورس نشان داد. در طول مدت کوتاهي، شاخص ها بطرز وحشتناکي سقوط کرد و نزديک به نيمي از سرمايه سهامداران نابود شد! کساني که ظرف يکسال نيمي از حاصل عمرشان را از دست داده بودند، بارها و بارها اعتراض کردند و فرياد استغاثه سر دادند، اما گوشي بدهکار نبود و هرکس کار خودش را مي کرد! البته همانگونه که گفته شد اين وضعيت تنها مختص بورس نبود و همه بخش هاي مختلف همين گونه بود ولي چون بورس داراي آمار متمرکز و کاملاآشکار بود، بيش از جاهاي ديگر به چشم آمد. همه اين ضرر و زيان ها در حالي بود که نماد هاي بسيار مهمي بسته بود و روي تابلو نمي آمد که اگر مي آمد قطعا و يقينا شاخص ها در مدت کوتاهي باز هم سقوط مي کرد.
سراشيبي ريال سربالايي دلار!
سقوط ارزش پول ملي در چنين شرايطي قابل پيش بيني و انتظار است و متقابلا، در دولتي که ادعاي بازگرداندن ارزش پول ملي را داشت، دلار چراغ خاموش و بي سر و صدا پله هاي ترقي را طي کرد و به مرز 3500 تومان رسيد! در مقابل دولت براي پر کردن شکاف بين نرخ رسمي و غيررسمي دلار، از جديدترين شيوه در جهان استفاده کرد و تصميم گرفت دلار را تک نرخي کند، اما به جاي کاهش نرخ دلار، نرخ رسمي را افزايش داد تا اين دو نرخ يکسان شود! و اينگونه شد که براي بودجه سال آينده، 3100 دلار تومان پيشنهاد شد! تا اين مشکل هم با تدبير دولت تدبير و اميد برطرف شود!
وزارت امور رابطه با غرب!
اما چرا در دولت به اقتصاد و مديريت آن به چشم فرزند اضافي و بچه ناخواسته نگاه مي شود!؟ چرا دولت با اين همه ادعاي کارشناسي تشخيص نداد که رکود از تورم خطرناک تر است و به جاي رفع اولي به ابراز افتخار روي دومي مشغول شد!؟ بر اساس نامه 4 وزير، مردم تمايل و قدرت خريد ندارند که به دليل آن تورم افزايش يابد. پس ادعاي کنترل تورم، ادعايي گزاف است و منطق حکم مي کرد که اول رکود برطرف شود، اشتغال ايجاد شود، توليدافزايي شود تا چرخ زندگي مردم بچرخد. اما چرا کسي به اين بديهيات توجه نکرد؟! دليل آن واضح است دولت از روز نخست فعاليتش، همه تمرکز خود را به مذاکرات هسته اي معطوف کرد و در مذاکرات هم همه تمرکز خود را به ارتباط گيري با آمريکا! يعني در کلامي دقيق تر کل دولت را مي توان وزارت رابطه با غرب يا آمريکا ناميد و بقيه را در حد ادارات کل ارزيابي کرد که رئيس جمهور خود را موظف به مديريت آنها نمي داند و شان خود را در برقراري آن رابطه و ثبت نامش در تاريخ مي داند!
خواب خرگوشي ناظران!
دروغ ها و آمار و ارقام غلط دو سال گذشته، در همه شئون جامعه به روشني ديده مي شد و مي شود اما در همه اين مدت صدايي از هيچ کس بلند نمي شد! نمايندگان مجلس که براساس قانون اساسي وظيفه نظارتي بر دوششان سنگيني مي کند و به کتاب خدا سوگند پاسداري از قانون اساسي خورده اند، ظاهرا خبر نداشتند که ادعاي عبور از رکود دروغ است! خبر نداشتند که يکصد هزار خودرو در پارکينگ خودروسازها خاک مي خورد!خبر نداشتند که صنعت خودرو سازي در آستانه توقف است! خبر نداشتند که کشور در آستانه وضعيت بحراني است! خبر نداشتند که...! راستي آنها از چه خبر داشتند! اگر وزرا اين نامه را نمي نوشتند، آنها اصلاخبر دار مي شدند يا اينکه تا پايان دوره خدمت گزاريشان در سنگر مجلس مي ماندند و با تعطيلات پي در پي، خود را براي دوره بعد خدمت گزاري آماده مي کردند!؟ واقعا اين چشم هاي ناظر کدام تحقيق و تفحص درباره دروغ عبور از رکود را تصويب کردند!؟ کدام طرح و قانون عاجل را براي مبارزه با رکود تصويب کردند؟ کدام يک از آنها درباره کاهش عجيب و غيرقابل باور تورم و خطر تعطيلي صنعت و اقتصاد کشور هشدار داد!؟ نکته جالب اينجاست که همه اين اتفاقات در داخل کشور مي افتد و آنها از آن بي خبرند و جز عده معدودي، کسي به اين مسائل نمي پردازد! حال با همين بضاعت قرار است درباره برجام هم اظهارنظر کنند! وقتي موضوعي کاملاملموس براي آحاد مردم، تا اين حد براي برخي از نمايندگان بيگانه و غريبه است، برجامي که سراپايش عيب و فاجعه است را چگونه ارزيابي خواهند کرد!؟ همين فقره کافي است تا نگراني درباره سرنوشت برجام هم به نگراني هاي ديگر افزوده شود.
از وضعيت فوق العاده تا توبه نامه!
اکنون و با آشکار شدن فقدان مديريت و برنامه اقتصادي در دولت و با آشکار شدن خلاف واقع بودن ادعاهايي مثل رکود، عده اي از ضرورت اعلام وضعيت فوق العاده دم مي زنند! و نمي گويند دولت براي وضع فوق العاده چه برنامه اي دارد!؟ دولتي که براي وضع عادي برنامه ندارد، چه برنامه اي براي شرايط خاص مي تواند داشته باشد!؟
در عوض فشار بر روي امضاکنندگان نامه روز به روز بيشتر مي شود و مي توان پيش بيني کرد که در روزهاي آينده، توبه نامه هايي از طرف آنان منتشر شود!