اوین
نامه ی کیهان 3 شنبه 15 مهر ماه سال 1394
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "مسئوليت فاجعه گردن مجلس مي افتد؟ "
يادداشت روز اوین نامه ی کیهان "مسئوليت فاجعه گردن مجلس مي افتد؟ "
هم لهجه وهمکار وهم قلم یادداشت روز نویس اوین نامه
ی کیهان سربازجو شریعت نداری محور شعار تبلیغاتی همدلی ووحدت خطاب به روحانی و دولت یازدهم وی گفته است:
کانون وحدت و همدلي
البته روشن است؛ چهارچوب و اصول کلان رژیم
وارونه ی ولایت فقیه که مرجع راهنماي آن
صرفاً ولايت فقيه و رهبري است. چون به
تعبير خمینی شیاد يا ولايت فقيه يا طاغوت
و اگر صاحب منصبي امضاي ولي فقيه پاي رفتارش نباشد طاغوت است.
یعنی اگرچنانچه
انتخابات آزاد برگزارشود مردم ایران که اکثریت
قریب به اتفاق شان مخالف شدید ولایت فقیه وعملکردش هستند در زمره ی طاغوتیان اند .
مهمتر اینکه کی گفته است که سیدعلی روضه خوان رهبر نه انتخابی که انتصابی بیش از
80 میلیون ایرانی می فهمد ومی داند که حق دارد به جای همه ی اینان تصمیم گیری کند
. بدتر اینکه نظرش فصل الخطاب برای همگان می باشد ؟
همچنین هم لهجه وهمکار سربازجو شریعت نداری همچون خامنه ای و
رهبرش وادعای اقتصاد جهادی- مقاومتی اش که برای دفاع از اهداف نظامی هسته ای ودور
زدن تحریم ها بوده است . آنقدردر زمینه ی اقتصادی پرت وناشی است وهذیان گویی کرده
است که نمی داند درمورد اقتصاد چه بلغور
کرده وچه نظر توجیهی داده است؟ برای اینکه حالی اش نیست وهذیان گویی کرده و یاانکار کرده است.
زیرا که مگر دشمن
چندین سال نیست که تلاش می کند هرطوری شده از بحران یارکود اقتصادی خارج گردد .
طوریکه شبانه روز کشورهای رقیب اروپایی و آمریکا سخت دررقابت تنگاتنگ برای یافتن بازار جدید
اقتصادی اند تاکالاهای تولید شان را وارد
بازار جدید کنند ؟ مگر دیوانه اند که بایددست به خود زنی بزنند و بازار پررونقی
مثل ایران راازد ست بدهند که هم قلم و هم لهجه ی سربازجو شریعت نداری دردفاع از
برنامه ی هسته ای ومخالفت با توافق هسته ای و دولت روحانی و برنامه های اقتصادی اش
مدعی شده است :
از 4-5 سال پيش دشمن جبهه تازه اي را درعرصه
اقتصاد گشود و بر فشارها و تحريم ها شدت بخشيد، اما مع الاسف در نگاه برخي از
دولتمردان آن روز و امروز ما، سياست زدگي و خودرايي و در حاشيه انداختن تدابير
درون زاي اقتصادي- معطوف به بسيج ظرفيت ها و اصلاح هزينه ها- و متقابلاً اميد به
حل مشکلات از مسير تعامل و مذاکره با مستکبران و دادن آدرس هاي انحرافي به افکار
عمومي حرف اول را زده است. تحريم ها در حال تشديد بود و رئيس دولت وقت به جاي
تدبير درست و اولويت دادن به مسئله، از 5 برابر کردن يارانه ها سخن مي گفت و دغدغه
اش بالابردن دست رئيس دفتر خود (نامزد انتخابات) در سفرهاي استاني شده بود! از اين
طرف يکصد تحريم جديد در همين 2 سال بعد از توافق موقت ژنو عليه ما اعمال شد و
مقامات آمريکايي به ويژه پس از توافق وين، ترجيع بند اظهارنظرهاي شان اين شد که
ساختار رژيم تحريم ها را که معطوف به انقلاب اسلامي 1979 است حفظ مي کنيم يا به
تحريم هاي جديد به اسم حقوق بشر و تروريسم مي پردازيم، اما هنوز هم برخي مسئولان
دولتي از يک طرف مي گويند، «همين امروز تحريم ها لغو شده» و از سوي ديگر در باغ
سبز رونق و رفاه و گل و بلبل را براي 2-3 ماه آينده نشان مي دهند، بي آنکه کمترين
تحرک و تدبيري در عمل آنها ديده شود. در اين ميان يک تفاوت مهم وجود دارد. دولت
دهم تمام شده اما دولت يازدهم سر کار است و مسئوليت متوجه اوست. به عبارت ديگر،
حتي با سياه ترين و غيرمنصفانه ترين قضاوت نسبت به دولتي که ديگر مسئول نيست، نمي
توان به دولت مستقر حتي به اندازه چند واحد اندک کارآمدي و کارآفريني و کارگشايي
تزريق کرد. مگر اينکه قائل به نسخه چند سال پيش آقاي مرعشي سخنگوي کارگزاران باشيم
که گفت «به فردي که مي خواست مدير شود 3 پاکت دادند و گفتند اولي را روز اول، يک
سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت
اول نوشته بود وقتي مدير شدي، عملکرد مدير قبلي را تخطئه و تخريب کن و تا يک سال اين
کار را ادامه بده. سال بعد، دومي را باز کن که در آن نوشته شده حالاوعده بده. و 3
سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو»!
البته
مدعی منتقد نمی گوید که چرادردوران 8 ساله احمدی نژاد نه وی انتقاد نمی کرد که
همچون سایر قلم بردست یادداشت روز نویس از دولت عدالت محور پاک ترین درتاریخ احمدی
نژاد وبرنامه ی اقتصادی حمایت و برایش تبلیغ می کردند .برای اینکه احمدی نژاد
مأمور بود تااهداف هسته ای پاسداران را دنبال کند ودر تور سفرهای ماراتونی استانی
خود شعارانرژی هسته ای حق مسلم ماست را سرد هد؟
«پيچ تاريخ» يا «نقطه عطف تاريخ»، تعبيري است که دوست و دشمن
درباره موقعيت فعلي منطقه و جهان به کار گرفته اند. حتي اگر به اين پيچ تاريخي و
نقطه عطف نمي رسيديم، موقعيت ما در منطقه پرتلاطم غرب آسيا، پرسش هاي مهمي را
درباره چگونگي ثبات و امنيت و پيشرفت و رونق تمدني برمي انگيخت؛ چه رسد به اينکه
در اين موقعيت خطير هم قرار داريم. عبور از چنين تنگه اي به سمت وسعت عزت و سعادت
و سيادت، بدون راه بلد و بامطلق العناني و خودرايي و خودبنيادي اين يا آن عضو
قافله امري نزديک به محال است و افتادن از پرتگاه، قوي ترين احتمالي است که مي
توان تصور کرد. اينکه هر کس راهي معارض ديگري را نشان کند و بخواهد کاروان را به
اين سو يا آن طرف بکشاند و در اين ميان، راهنمايي راه بلد براساس «نقشه راه» مغفول
بماند، اگر عاقبتش بيراهه و سقوط نباشد، کشاندن کاروان به کمينگاه راهزنان خواهد
بود.
نقشه راه ملت ما در متن تکاپوي تاريخي ده ها و صدها ساله فراهم آمده است. آنها که براي گشايش امور و رفاه و پيشرفت و رفع چالش هاي اقتصادي و امنيتي، آدرس غرب را مي دهند، اصالتاً ضد تجربه و پويش تاريخي- فرهنگي ملت ما نسخه مي پيچند. ملت ما بالغ بر 150 سال، انواع تعامل با غرب را تجربه کرد که لاجرم «انقلاب اسلامي» و «جمهوري اسلامي» را برگزيد و رسيدن به تمدن اسلامي را مقصد خود قرار داد. براي نزديک به 2 سده ملت ما تحقير شد و حاصل دسترنج خود را برسر سفره پرمنت و آزار بيگانه گذاشت و بساط سور و سات او را فراهم کرد تا بلکه لقمه اي از سر صدقه به مردم ما هم بدهند. اين صدقه نيز البته معمولاً به خون ملت ما آغشته شد. زخم هايي که قدرت هاي مستکبر بر پيکره ملت ما نشاندند، همچنان تازه به تازه و نو به نو است؛ و تحريم هاي ظالمانه يکي از آخرين آنها. اعتماد و حسن ظن به چنان دشمناني، عفوني کردن زخم هاي ديرين است و جز به جاهليت پس از تجربه اندوزي و معرفت راه نمي برد. رهبر انقلاب اول فروردين امسال در حرم مطهر رضوي(ع) چند موضوع مهم را براي افق پيش رو برجسته کردند. 1- مومناني که قدرت در اختيار آنها قرار مي گيرد، موظف به امر به معروف و نهي از منکرند و «بزرگ ترين معروف ها عبارت است از ايجاد و حفظ نظام اسلامي. معروفي بالاتر از اين نداريم... در نقطه مقابل، تضعيف نظام اسلامي و فرهنگ اسلامي و اقتصاد جامعه و علم و فناوري، منکر است». 2- درباره حل مشکلات اقتصادي دو نگاه درون زا و برون زا (نگاه به خارج) وجود دارد؛ نگاه دوم عقيم است. (معظم له در موقعيت هاي ديگر فرمودند کليد گشايش اقتصادي در داخل کشور است، نه در لوزان و ژنو و نيويورک). 3- دشمن به دنبال بي ثبات سازي و ايجاد بي ثباتي از جمله با حربه اقتصادي است. 4- چاره کلي و شعار راهبردي، همدلي و وحدت است. اين چند محور در کنار هم يک مدل رفتاري معطوف به راهبرد را پيش روي ما قرار مي دهد.
متاسفانه به نظر مي رسد اين مدل رفتاري استراتژيک، مورد اهتمام کافي در سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و سياست ورزي قرار نگرفته است. نه به اسم همدلي و وحدت مي توان امر به معروف و نهي از منکر به ويژه در امور مهم ملي- مانند برجام و...- را تعطيل کرد چنان که از رفتار برخي دولتمردان برمي آيد و حتي ميل به تعطيلي مسئوليت مراکز مسئولي مانند مجلس ديده مي شود و نه به نام امر به معروف و نهي از منکر مي توان از همدلي در جبهه داخلي غافل ماند و يا به هر اسم و بهانه و توجيهي از راهبرد کلان دشمن در حوزه نفوذ و تفرقه افکني و بي ثبات سازي چشم پوشيد. کانون وحدت و همدلي البته روشن است؛ چهارچوب و اصول کلان انقلاب اسلامي که مرجع راهنماي آن صرفاً ولايت فقيه و رهبري است. به تعبير حضرت امام(ره)، يا ولايت فقيه يا طاغوت و اگر صاحب منصبي امضاي ولي فقيه پاي رفتارش نباشد طاغوت است. هر جا در پويش تاريخي خود دچار هزينه ها و اصطکاک و استهلاک هاي پرخسارت شديم، پيامد لجاجت يا غفلت نسبت به اين مدل همدلي بوده و امروز ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. احمدي نژاد باشي يا روحاني، با هر شعاري که سرکار آمده باشي، اگر به اين مدل وفادار بودي، براي ثبات و امنيت و پيشرفت و اقتدار کشور قدم بر مي داري؛ در غير اين صورت، مسير حرکت هر چه ناهموارتر و پردست اندازتر مي شود.
از 4-5 سال پيش دشمن جبهه تازه اي را درعرصه اقتصاد گشود و بر فشارها و تحريم ها شدت بخشيد، اما مع الاسف در نگاه برخي از دولتمردان آن روز و امروز ما، سياست زدگي و خودرايي و در حاشيه انداختن تدابير درون زاي اقتصادي- معطوف به بسيج ظرفيت ها و اصلاح هزينه ها- و متقابلاً اميد به حل مشکلات از مسير تعامل و مذاکره با مستکبران و دادن آدرس هاي انحرافي به افکار عمومي حرف اول را زده است. تحريم ها در حال تشديد بود و رئيس دولت وقت به جاي تدبير درست و اولويت دادن به مسئله، از 5 برابر کردن يارانه ها سخن مي گفت و دغدغه اش بالابردن دست رئيس دفتر خود (نامزد انتخابات) در سفرهاي استاني شده بود! از اين طرف يکصد تحريم جديد در همين 2 سال بعد از توافق موقت ژنو عليه ما اعمال شد و مقامات آمريکايي به ويژه پس از توافق وين، ترجيع بند اظهارنظرهايشان اين شد که ساختار رژيم تحريم ها را که معطوف به انقلاب اسلامي 1979 است حفظ مي کنيم يا به تحريم هاي جديد به اسم حقوق بشر و تروريسم مي پردازيم، اما هنوز هم برخي مسئولان دولتي از يک طرف مي گويند، «همين امروز تحريم ها لغو شده» و از سوي ديگر در باغ سبز رونق و رفاه و گل و بلبل را براي 2-3 ماه آينده نشان مي دهند، بي آنکه کمترين تحرک و تدبيري در عمل آنها ديده شود. در اين ميان يک تفاوت مهم وجود دارد. دولت دهم تمام شده اما دولت يازدهم سر کار است و مسئوليت متوجه اوست. به عبارت ديگر، حتي با سياه ترين و غيرمنصفانه ترين قضاوت نسبت به دولتي که ديگر مسئول نيست، نمي توان به دولت مستقر حتي به اندازه چند واحد اندک کارآمدي و کارآفريني و کارگشايي تزريق کرد. مگر اينکه قائل به نسخه چند سال پيش آقاي مرعشي سخنگوي کارگزاران باشيم که گفت «به فردي که مي خواست مدير شود 3 پاکت دادند و گفتند اولي را روز اول، يک سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتي مدير شدي، عملکرد مدير قبلي را تخطئه و تخريب کن و تا يک سال اين کار را ادامه بده. سال بعد، دومي را باز کن که در آن نوشته شده حالاوعده بده. و 3 سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو»!
همان طيف سياسي که به موازات بد عملي و سوء مديريت برخي دولتمردان سابق به تورم انتظاري دامن زد تا يا در اغتشاش کف خيابان و يا در انتخابات ماهي خود را صيد کند، پس از تشکيل دولت همسو با انواع شيوه ها از جمله معکوس کردن تبليغات رسانه اي معطوف به تورم انتظاري، حاکم کردن رکود اقتصادي ويرانگر و معجزه اي در حد شق القمر نشان دادن مذاکرات و توافق هسته اي، سعي کرد از تورم بکاهد و اکنون که انرژي و هيجان توافق تقريباً تخليه شده، براي وضعيت بورس و بحران هاي موازي آن که برخلاف تبليغات «در باغ سبز نمايي» در حال پديد آمدن است، عزا گرفته است. اکنون مهم ترين پرسش افکار عمومي و صاحب نظران اين است که اگر برجام اجرايي شود - که متضمن واگذاري امتيازات فراوان و هزينه هاي چند لايه و سنگين است- اما اقتصاد کشور تکاني نخورد هيچ، بلکه رکود و نابساماني پديد آمده در چند ماه پس از بيانيه لوزان و توافق ژنو تداوم يابد، آنگاه تکليف چيست؟ و اگر قرار است در چنين مسيري پيش برويم، اصلاً چرا امتيازات و هزينه هاي برجام را بپردازيم؟! کارشناسان هشدار مي دهند و اين هشدار تا سطح آقاي نيلي مشاور رئيس جمهور و چند وزير کابينه فراتر رفته که انتظارات موهوم از توافق کذايي، با اقتصاد ما چه کرده، موجب گشايش شده يا رکود را تشديد نموده است؟! اکنون سخن اين طيف، مديريت انتظارات عمومي براي پرهيز از هزينه هاي اقتصادي ملي يا سرخوردگي عمومي است. احتمالاً وزير محترم اقتصاد دقت نداشت و شايد هم با توجه در گفت وگوي ويژه شبکه 2 سيما گفت که «مردم، خريد خود را با پيش بيني حذف تحريم ها به تعويق مي اندازند. نمونه آن بازار مسکن است. در صورتي که الان بهترين زمان براي خريد است چه در بازار سهام و چه در خريد کالاو خدمات. خودم اگر نياز به مسکن و قصد خريد آن را داشتم، حتماً در اين زمان اقدام مي کردم، زيرا قيمت ها در حداقل است». مفهوم ديگر اين سخن، تخليه هيجان مثبت توافق پيش از اجراي آن است و خبر مندرج در آن اينکه، منتظر کاهش قيمت نباشيد؛ وضعيت اقتصادي همان خواهد بود که هست!
دولتمردان البته مسئوليت اصلاح اين مسير خطرناک را دارند به اين معنا که همه تخم مرغ هاي نهاده شده در سبد «وزارت خارجه» با محوريت صرف «تعامل با آمريکا و غرب» را باز توزيع کنند و به تدبير در داخل- به واسطه انواعي از وزارتخانه ها و معاونت هاي اقتصادي- بها بدهند و از خماري مغازله و معامله با غرب مستکبر و معجزه گري موهوم از اين طريق بيرون بيايند. نامه 4 وزير به رئيس جمهور و اصرار بر انتشار عمومي آن، احتمال چنين شروعي را مي دهد هرچند که براساس اخبار، اسباب ناراحتي و توبيخ آقاي روحاني را فراهم کرده باشد. دولت همچنان از فقدان ستاد فرماندهي و هماهنگي براي اقتصاد مقاومتي رنج مي برد. خبر درگيري هاي چند ضلعي ميان معاونت مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي، و وزارت خانه هاي اقتصاد، صنعت، نفت، نيرو، جهاد کشاورزي، رفاه و... که هر چند وقت يک بار به رسانه ها درز داده مي شود، از اين دغدغه رو به گسترش در درون کابينه حکايت مي کند؛ همچنان که به نظر مي رسد برخي مسئولان اقتصادي در دولت اصرار دارند اعلام کنند مسئوليت پيامدهاي منفي و خطرناک برجام را نمي پذيرند.
در چنين موقعيتي، مسئوليتي بزرگ بر دوش صاحب نظران و کارشناسان طيف هاي مختلف از يک سو و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر سنگيني مي کند تا به اصلاح اين مسير پرتهديد بپردازند و از ادامه حرکت در اين ميدان مين بازدارند. نفوذ و تهديد و بي ثباتي اقتصادي با همه اهميت، در قياس با نفوذها و تهديدهاي فرهنگي و سياسي و امنيتي ناشي از برجام، تهديد کوچکي است. نمايندگان محترم مجلس براساس سوگندي که خورده اند موظفند ضمن وفاداري به اصول قانون اساسي، مانع از حرکت به سمت پرتگاه شوند، اگر نه موردملامت تاريخ قرار خواهند گرفت همچنان که مسئوليت فجايع ناشي از اعطاي مجوز حرکت در اين مسير متوجه آنها خواهد شد. مسير 2 ساله فعلي همچنان که کفايت نسخه تحميلي به دولت را به چالش مي کشد، پرسش هاي مشابهي را متوجه مجلس و رئيس و نمايندگان آن مي کند. مسير اعتماد به دشمن و گشودن معبر و منفذ براي او را همين حالابايد سد کرد. توقف اجراي برجام تا هنگام بستن منافذ بزرگ و راه هاي نقض عهد دشمن- و معلوم کردن تکليف لغو يا عدم لغو تحريم ها به عنوان تنها عايدي محتمل ما- مسئوليت مجلس محترم است ضمن اينکه به موازات اصلاح اين روند، بايد تيم اقتصادي دولت رابه تحرک و پاسخگويي واداشت. مسئله مهمي که بايد در فرصت ديگري به آن پرداخت اين است؛ مدلي که امثال قاسم سليماني در حوزه رفع تهديدهاي خارجي عليه امنيت ملي به اجرا گذاشتند و ظرفيت ها را با موفقيت در خدمت کشورمان قرار دادند چرا وزارت خارجه با غير بلوک غرب نتواند انجام دهد و چرا مشابه اين ظرفيت سازي بومي را ارکان اقتصادي دولت نتوانند در داخل انجام دهند. اراده «ما مي توانيم» قاسم سليماني ها در کنار تدبير و مجاهدت، يک مدل عملياتي موفق است. نويسنده: محمد ايماني
نقشه راه ملت ما در متن تکاپوي تاريخي ده ها و صدها ساله فراهم آمده است. آنها که براي گشايش امور و رفاه و پيشرفت و رفع چالش هاي اقتصادي و امنيتي، آدرس غرب را مي دهند، اصالتاً ضد تجربه و پويش تاريخي- فرهنگي ملت ما نسخه مي پيچند. ملت ما بالغ بر 150 سال، انواع تعامل با غرب را تجربه کرد که لاجرم «انقلاب اسلامي» و «جمهوري اسلامي» را برگزيد و رسيدن به تمدن اسلامي را مقصد خود قرار داد. براي نزديک به 2 سده ملت ما تحقير شد و حاصل دسترنج خود را برسر سفره پرمنت و آزار بيگانه گذاشت و بساط سور و سات او را فراهم کرد تا بلکه لقمه اي از سر صدقه به مردم ما هم بدهند. اين صدقه نيز البته معمولاً به خون ملت ما آغشته شد. زخم هايي که قدرت هاي مستکبر بر پيکره ملت ما نشاندند، همچنان تازه به تازه و نو به نو است؛ و تحريم هاي ظالمانه يکي از آخرين آنها. اعتماد و حسن ظن به چنان دشمناني، عفوني کردن زخم هاي ديرين است و جز به جاهليت پس از تجربه اندوزي و معرفت راه نمي برد. رهبر انقلاب اول فروردين امسال در حرم مطهر رضوي(ع) چند موضوع مهم را براي افق پيش رو برجسته کردند. 1- مومناني که قدرت در اختيار آنها قرار مي گيرد، موظف به امر به معروف و نهي از منکرند و «بزرگ ترين معروف ها عبارت است از ايجاد و حفظ نظام اسلامي. معروفي بالاتر از اين نداريم... در نقطه مقابل، تضعيف نظام اسلامي و فرهنگ اسلامي و اقتصاد جامعه و علم و فناوري، منکر است». 2- درباره حل مشکلات اقتصادي دو نگاه درون زا و برون زا (نگاه به خارج) وجود دارد؛ نگاه دوم عقيم است. (معظم له در موقعيت هاي ديگر فرمودند کليد گشايش اقتصادي در داخل کشور است، نه در لوزان و ژنو و نيويورک). 3- دشمن به دنبال بي ثبات سازي و ايجاد بي ثباتي از جمله با حربه اقتصادي است. 4- چاره کلي و شعار راهبردي، همدلي و وحدت است. اين چند محور در کنار هم يک مدل رفتاري معطوف به راهبرد را پيش روي ما قرار مي دهد.
متاسفانه به نظر مي رسد اين مدل رفتاري استراتژيک، مورد اهتمام کافي در سطوح تصميم گيري، تصميم سازي و سياست ورزي قرار نگرفته است. نه به اسم همدلي و وحدت مي توان امر به معروف و نهي از منکر به ويژه در امور مهم ملي- مانند برجام و...- را تعطيل کرد چنان که از رفتار برخي دولتمردان برمي آيد و حتي ميل به تعطيلي مسئوليت مراکز مسئولي مانند مجلس ديده مي شود و نه به نام امر به معروف و نهي از منکر مي توان از همدلي در جبهه داخلي غافل ماند و يا به هر اسم و بهانه و توجيهي از راهبرد کلان دشمن در حوزه نفوذ و تفرقه افکني و بي ثبات سازي چشم پوشيد. کانون وحدت و همدلي البته روشن است؛ چهارچوب و اصول کلان انقلاب اسلامي که مرجع راهنماي آن صرفاً ولايت فقيه و رهبري است. به تعبير حضرت امام(ره)، يا ولايت فقيه يا طاغوت و اگر صاحب منصبي امضاي ولي فقيه پاي رفتارش نباشد طاغوت است. هر جا در پويش تاريخي خود دچار هزينه ها و اصطکاک و استهلاک هاي پرخسارت شديم، پيامد لجاجت يا غفلت نسبت به اين مدل همدلي بوده و امروز ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست. احمدي نژاد باشي يا روحاني، با هر شعاري که سرکار آمده باشي، اگر به اين مدل وفادار بودي، براي ثبات و امنيت و پيشرفت و اقتدار کشور قدم بر مي داري؛ در غير اين صورت، مسير حرکت هر چه ناهموارتر و پردست اندازتر مي شود.
از 4-5 سال پيش دشمن جبهه تازه اي را درعرصه اقتصاد گشود و بر فشارها و تحريم ها شدت بخشيد، اما مع الاسف در نگاه برخي از دولتمردان آن روز و امروز ما، سياست زدگي و خودرايي و در حاشيه انداختن تدابير درون زاي اقتصادي- معطوف به بسيج ظرفيت ها و اصلاح هزينه ها- و متقابلاً اميد به حل مشکلات از مسير تعامل و مذاکره با مستکبران و دادن آدرس هاي انحرافي به افکار عمومي حرف اول را زده است. تحريم ها در حال تشديد بود و رئيس دولت وقت به جاي تدبير درست و اولويت دادن به مسئله، از 5 برابر کردن يارانه ها سخن مي گفت و دغدغه اش بالابردن دست رئيس دفتر خود (نامزد انتخابات) در سفرهاي استاني شده بود! از اين طرف يکصد تحريم جديد در همين 2 سال بعد از توافق موقت ژنو عليه ما اعمال شد و مقامات آمريکايي به ويژه پس از توافق وين، ترجيع بند اظهارنظرهايشان اين شد که ساختار رژيم تحريم ها را که معطوف به انقلاب اسلامي 1979 است حفظ مي کنيم يا به تحريم هاي جديد به اسم حقوق بشر و تروريسم مي پردازيم، اما هنوز هم برخي مسئولان دولتي از يک طرف مي گويند، «همين امروز تحريم ها لغو شده» و از سوي ديگر در باغ سبز رونق و رفاه و گل و بلبل را براي 2-3 ماه آينده نشان مي دهند، بي آنکه کمترين تحرک و تدبيري در عمل آنها ديده شود. در اين ميان يک تفاوت مهم وجود دارد. دولت دهم تمام شده اما دولت يازدهم سر کار است و مسئوليت متوجه اوست. به عبارت ديگر، حتي با سياه ترين و غيرمنصفانه ترين قضاوت نسبت به دولتي که ديگر مسئول نيست، نمي توان به دولت مستقر حتي به اندازه چند واحد اندک کارآمدي و کارآفريني و کارگشايي تزريق کرد. مگر اينکه قائل به نسخه چند سال پيش آقاي مرعشي سخنگوي کارگزاران باشيم که گفت «به فردي که مي خواست مدير شود 3 پاکت دادند و گفتند اولي را روز اول، يک سال بعد پاکت دوم و سال آخر پاکت سوم را بردار و به نوشته آنها عمل کن. در پاکت اول نوشته بود وقتي مدير شدي، عملکرد مدير قبلي را تخطئه و تخريب کن و تا يک سال اين کار را ادامه بده. سال بعد، دومي را باز کن که در آن نوشته شده حالاوعده بده. و 3 سال بعد، پاکت آخر را باز کن که در آن نوشته شده استعفا بده و برو»!
همان طيف سياسي که به موازات بد عملي و سوء مديريت برخي دولتمردان سابق به تورم انتظاري دامن زد تا يا در اغتشاش کف خيابان و يا در انتخابات ماهي خود را صيد کند، پس از تشکيل دولت همسو با انواع شيوه ها از جمله معکوس کردن تبليغات رسانه اي معطوف به تورم انتظاري، حاکم کردن رکود اقتصادي ويرانگر و معجزه اي در حد شق القمر نشان دادن مذاکرات و توافق هسته اي، سعي کرد از تورم بکاهد و اکنون که انرژي و هيجان توافق تقريباً تخليه شده، براي وضعيت بورس و بحران هاي موازي آن که برخلاف تبليغات «در باغ سبز نمايي» در حال پديد آمدن است، عزا گرفته است. اکنون مهم ترين پرسش افکار عمومي و صاحب نظران اين است که اگر برجام اجرايي شود - که متضمن واگذاري امتيازات فراوان و هزينه هاي چند لايه و سنگين است- اما اقتصاد کشور تکاني نخورد هيچ، بلکه رکود و نابساماني پديد آمده در چند ماه پس از بيانيه لوزان و توافق ژنو تداوم يابد، آنگاه تکليف چيست؟ و اگر قرار است در چنين مسيري پيش برويم، اصلاً چرا امتيازات و هزينه هاي برجام را بپردازيم؟! کارشناسان هشدار مي دهند و اين هشدار تا سطح آقاي نيلي مشاور رئيس جمهور و چند وزير کابينه فراتر رفته که انتظارات موهوم از توافق کذايي، با اقتصاد ما چه کرده، موجب گشايش شده يا رکود را تشديد نموده است؟! اکنون سخن اين طيف، مديريت انتظارات عمومي براي پرهيز از هزينه هاي اقتصادي ملي يا سرخوردگي عمومي است. احتمالاً وزير محترم اقتصاد دقت نداشت و شايد هم با توجه در گفت وگوي ويژه شبکه 2 سيما گفت که «مردم، خريد خود را با پيش بيني حذف تحريم ها به تعويق مي اندازند. نمونه آن بازار مسکن است. در صورتي که الان بهترين زمان براي خريد است چه در بازار سهام و چه در خريد کالاو خدمات. خودم اگر نياز به مسکن و قصد خريد آن را داشتم، حتماً در اين زمان اقدام مي کردم، زيرا قيمت ها در حداقل است». مفهوم ديگر اين سخن، تخليه هيجان مثبت توافق پيش از اجراي آن است و خبر مندرج در آن اينکه، منتظر کاهش قيمت نباشيد؛ وضعيت اقتصادي همان خواهد بود که هست!
دولتمردان البته مسئوليت اصلاح اين مسير خطرناک را دارند به اين معنا که همه تخم مرغ هاي نهاده شده در سبد «وزارت خارجه» با محوريت صرف «تعامل با آمريکا و غرب» را باز توزيع کنند و به تدبير در داخل- به واسطه انواعي از وزارتخانه ها و معاونت هاي اقتصادي- بها بدهند و از خماري مغازله و معامله با غرب مستکبر و معجزه گري موهوم از اين طريق بيرون بيايند. نامه 4 وزير به رئيس جمهور و اصرار بر انتشار عمومي آن، احتمال چنين شروعي را مي دهد هرچند که براساس اخبار، اسباب ناراحتي و توبيخ آقاي روحاني را فراهم کرده باشد. دولت همچنان از فقدان ستاد فرماندهي و هماهنگي براي اقتصاد مقاومتي رنج مي برد. خبر درگيري هاي چند ضلعي ميان معاونت مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي، و وزارت خانه هاي اقتصاد، صنعت، نفت، نيرو، جهاد کشاورزي، رفاه و... که هر چند وقت يک بار به رسانه ها درز داده مي شود، از اين دغدغه رو به گسترش در درون کابينه حکايت مي کند؛ همچنان که به نظر مي رسد برخي مسئولان اقتصادي در دولت اصرار دارند اعلام کنند مسئوليت پيامدهاي منفي و خطرناک برجام را نمي پذيرند.
در چنين موقعيتي، مسئوليتي بزرگ بر دوش صاحب نظران و کارشناسان طيف هاي مختلف از يک سو و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي از سوي ديگر سنگيني مي کند تا به اصلاح اين مسير پرتهديد بپردازند و از ادامه حرکت در اين ميدان مين بازدارند. نفوذ و تهديد و بي ثباتي اقتصادي با همه اهميت، در قياس با نفوذها و تهديدهاي فرهنگي و سياسي و امنيتي ناشي از برجام، تهديد کوچکي است. نمايندگان محترم مجلس براساس سوگندي که خورده اند موظفند ضمن وفاداري به اصول قانون اساسي، مانع از حرکت به سمت پرتگاه شوند، اگر نه موردملامت تاريخ قرار خواهند گرفت همچنان که مسئوليت فجايع ناشي از اعطاي مجوز حرکت در اين مسير متوجه آنها خواهد شد. مسير 2 ساله فعلي همچنان که کفايت نسخه تحميلي به دولت را به چالش مي کشد، پرسش هاي مشابهي را متوجه مجلس و رئيس و نمايندگان آن مي کند. مسير اعتماد به دشمن و گشودن معبر و منفذ براي او را همين حالابايد سد کرد. توقف اجراي برجام تا هنگام بستن منافذ بزرگ و راه هاي نقض عهد دشمن- و معلوم کردن تکليف لغو يا عدم لغو تحريم ها به عنوان تنها عايدي محتمل ما- مسئوليت مجلس محترم است ضمن اينکه به موازات اصلاح اين روند، بايد تيم اقتصادي دولت رابه تحرک و پاسخگويي واداشت. مسئله مهمي که بايد در فرصت ديگري به آن پرداخت اين است؛ مدلي که امثال قاسم سليماني در حوزه رفع تهديدهاي خارجي عليه امنيت ملي به اجرا گذاشتند و ظرفيت ها را با موفقيت در خدمت کشورمان قرار دادند چرا وزارت خارجه با غير بلوک غرب نتواند انجام دهد و چرا مشابه اين ظرفيت سازي بومي را ارکان اقتصادي دولت نتوانند در داخل انجام دهند. اراده «ما مي توانيم» قاسم سليماني ها در کنار تدبير و مجاهدت، يک مدل عملياتي موفق است. نويسنده: محمد ايماني