دروغ نامه ی کیهان 29
مهر -94
بسته خروج از ركود ، حركت از چاله به چاه!
آسيب شناسي مستند كيهان از طرح اقتصادي دولت
آسيب شناسي مستند كيهان از طرح اقتصادي دولت
معلوم نیست کدام اقدام
دولت تدبیر وامید واعتدال روحانی از منظر اوین نامه ی سربازجو شریعت نداری مورد
قبول است که جای انتقاد ندارد؟ به خصوص اینکه چراگفته نمی شود که چه فرقی بین این دولت بادولت
نهم ودهم عدالت محور پاک ترین درتاریخ احمدی نژاد هست ؟ در صورتیکه همه رؤسای
جمهور رژیم وارونه ی و لایت فقیه یک خال به فرمان ولی فقیه همکاره اند. مهمتراینکه
خامنه ای با وجود بحران ا قتصادی ناشی از تحریم ها مجبور شد تن به سرکشی جام زهر
مذاکرات هسته ای بدهد که منجر به تصویب برجام از سوی مجلس ارتجاع شد که درادامه
بسته اقتصادی دولتی را بهمراه داشته است که اکنون مورد انتقادشدید اوین نامه ی
کیهان واقع شده است . بهرحال باید انتقاد به خامنه ای شود که چرا تن به مذاکره
هسته ای داد ونه روحانی که بامجوز خامنه ای مأمور پیگیری اش شد و این سیاست را به پیش می برد.
کارشناسان
اقتصادي معتقدند ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت روحاني با ادعاهاي پيشين
مقامات اين دولت درباره نتايج مذاکرات هسته اي تناقض دارد.
مقامات دولت روحاني طي 2 سال اخير به طور مکرر عنوان مي کردند در صورت توافق هسته اي گشايش اقتصادي در کشور ايجاد مي شود و با رفع تحريم ها رونق به صنعت بازمي گردد اما حالاکه توافق کذايي به مرحله اجرايي رسيده و اصطلاحا برجام به فرجام رسيده است آقايان دولتي بدون اشاره به گفته هاي قبلي خويش بسته خروج از رکود ارائه مي کنند.
نکته ديگري که از نظر کارشناسان اقتصادي درباره اين بسته مطرح است اينکه مگر رئيس جمهور شهريور ماه سال گذشته خبر از خروج از رکود و فرا رسيدن دوره رونق را نداده بود پس چرا مهر ماه امسال مجددا مقامات دولت فعلي از بسته خروج از رکود رونمايي مي کنند.
مگر از رکود عبور نکرده بوده ايم؟!
حيدر مستخدمين حسيني از اقتصاددانان اصلاح طلب در اين باره با انتقاد از ادعاي عبور از رکود توسط دولتمردان گفت: دولتمردان ادعا مي کنند که از رکود عبور کرده و وارد دوره رونق شده ايم. در حالي که حتي کلنگ زني کم شده و پروژه هاي سرمايه گذاري آماده اي وجود ندارد که بخواهند کلنگ آن را بزنند يعني در واقع جلوي آن گرفته شده است، بنابراين کاهش بودجه عمراني نشانه تعميق رکود است.
معاون وزير اسبق اقتصاد در گفت وگو با نسيم بيان کرد: هزينه هاي دولت نسبت به سال هاي گذشته نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه بيشتر هم شده است بنابراين اولين ارقامي که وارد خزانه مي شود صرف هزينه هاي دولت مانند حقوق و دستمزد مي شود، بنابراين چيزي باقي نمانده که دولت به عنوان بودجه عمراني تخصيص دهد.
مستخدمين حسيني خاطرنشان کرد: من يکي از کارشناساني بودم که نسبت به سياست دولت که فقط شاخص تورم را مورد توجه قرار داد، انتقاد داشتم، زيرا دولتمردان رکود را رها کردند. نشانه رکود اين است که سطح فعاليت بنگاه هاي اقتصادي کاهش پيدا کرده و بودجه عمراني کمتري هم تخصيص داده مي شود.
تناقض گويي وزير اقتصاد
يک کارشناس اقتصاد هم به تناقض گويي هاي وزير اقتصاد درباره نتايج برجام اشاره کرده و مي گويد: آقاي طيب نيا در جايي گفته اند که مردم به درستي پيش بيني کردند که تحريم ها برداشته شده و قيمت ها کاهش پيدا مي کند، اما در جايي ديگر بيان نمودند که قيمت ها از اين بيشتر کاهش نخواهد داشت و من مي گويم که اگر قصد خريد داريد الان بهترين زمان است! بدون شک اين تناقض گويي ها صورت خوشي ندارد.
وي عنوان کرد: ما در نهايت نفهميديم بالاخره پيش بيني مردم از کاهش قيمت، پيش بيني صحيحي است يا خير؟ به نسيم گفت: اگر درست است پس چرا وزير مي گويد که الان بهترين زمان خريد است؟ اگر هم صحيح نيست که نبايد بر روي آن صحه گذاشت.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) بيان داشت: يک نکته ديگر که بايد بيان شود اين است که رکودي که الان بر بازار حاکم است و مردم خريد نمي کنند بيش از هر چيز متوجه خود دولت است. زيرا دولت آن قدر روي مسئله تحريم ها و اثر آن در اقتصاد کشور تاکيد کرد که خود به خود همه به اين نتيجه رسيدند که اگر تحريم برطرف شود، مرسدس بنز 20 ميليون توماني وارد کشور خواهد شد، اين نوع فکرها را خود دولت ايجاد کرده است و رکود دست پخت خود دولت است.
منابع بسته از کجاست؟
حجت الله عبدالملکي درباره منابع مالي ابهام آميز بسته خروج از رکود دولت هم بيان داشت: به عنوان کارشناس اقتصادي سوالم اين است که اگر 7500 ميليارد تومان در بسته خروج از رکود دولت قرار شده به کشور تزريق شود، اين پول از کجا قرار است بيايد؟! اگر قرار است اين مبالغ را تسهيلات بدهند بايد اين پول از دو محل تامين شود. يا بانک ها بايد آن را از منابع داخلي خود بدهند و يا اين که از بانک مرکزي استقراض کنند.
وي ادامه داد: اينجا اين سوال مطرح مي شود که اگر بانک ها چنين منابعي داشتند پس چرا تا به حال نمي دادند و اگر هم قرار باشد از بانک مرکزي استقراض کنند آيا استانداردهاي روابط بانک مرکزي و بانک هاي تجاري رعايت مي شود يا خير؟
عبدالملکي به نسيم تاکيد کرد: خروجي استقراض از بانک مرکزي اين است که بدهي بانک ها به بانک مرکزي زياد مي شود و پس از آن براي مديريت کردن موضوع، نرخ سود بين بانک مرکزي و بانک تجاري افزايش مي يابد و در نهايت بانک ها نيز هزينه نرخ تسهيلات را افزايش مي دهند.
وي اظهار داشت: اگر نتيجه اين باشد که تزريق اين مبلغ منجر به اين موضوع شود که حساب بانک هاي تجاري در نزد بانک مرکزي قرمز شود و قرمز شدن اين حساب ها نيز به معناي اين است که اينها در معرض خطر ورشکستگي قرار مي گيرند.
اين اقتصاددان تصريح کرد: اگر بنا باشد که اين تزريق 7500 ميلياردي نتيجه اش قرمزتر شدن حساب بانک ها نزد بانک تجاري باشد، بنابراين در چنين شرايطي يک ضربه ديگر به نظام بانکي کشور و به قيمت ايجاد تقاضاي موثر در بازار ايجاد خواهد شد. لذا اين راه حل موثر براي ايجاد تقاضاي موثر نخواهد بود بلکه دولت بايد روي توليد و عوامل پايه توليد تاکيد کند.
رکود نتيجه سياست اشتباه دولت
يک عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم رکود فعلي را نتيجه سياست اشتباه دولت دانست و به فارس گفت: سياست دولت در طول اين دو سال اشتباه بوده زيرا تمايلي به توجه به توليد ملي نداشته و بيشتر سياست واردات را مدنظر داشته است و اشتباه مطلق در سياست هاي اقتصادي دولت منجر به رکود شده است.
ابوالقاسم حکيمي پور بيان داشت: توجه به واردات کالاهايي که قبلادر داخل توليد مي شد، نشان مي دهد که دولت تمايلي به توجه به توليد ملي ندارد و سياست هاي وزارت صنعت نشان مي دهد که به شدت خواهان واردات هستند.حکيمي پور گفت: دولت با افزايش درآمدهاي گمرکي از طريق واردات، به جبران پايين آمدن قيمت نفت مي پردازد، به اضافه اينکه دولت تمايلي به پايين آمدن نرخ ارز ندارد.
وي همچنين علت تقاضاي پايين براي خريد کالارا انتظار مردم براي رفع تحريم ها و پايين آمدن قيمت ها دانست که اين انتظار را هم خود دولت ايجاد کرده بود.
وام 25 ميليوني اشتباه است
مشاور سابق موسسه عالي بانکداري در خصوص وام 25 ميليوني خودرو که يکي از اجزاي بسته خروج از رکود است به نسيم گفت: حمايت دولت به صورت انحصاري از يک صنعت خاص اشتباه و جاي تامل دارد و معتقدم، اينکه دولت با تسهيلات 25ميليون توماني براي خريد خودرو يک اشتباه بزرگ را مرتکب شده است. وي اضافه کرد: با اين کار دولت مردم را مجبور مي کند که همچنان خودروي بي کيفيت گران سوار شوند و به نوعي يک حمايت همه جانبه از توليد بي کيفيت است.
علي اکبر اميني ادامه داد: براي من جاي سوال دارد که واقعا در اقتصاد ما آيا فقط صنعت خودرو اهميت دارد که دولت اينقدر از اين بخش حمايت مي کند يا بخش توليد؟
وي افزود: دولت مي توانست اين 25 ميليون تومان را طوري برنامه ريزي کند که به صنايعي که در آن مزيت نسبي داريم کمک کند و باعث رونق اقتصادي شده و با اينکار کمي کشور را از حالت رکودي خارج کند.
افخمي رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت هم تاکيد کرد: استنباط بنده اين است که بسته خروج از رکود نه تنها نمي تواند کشور را از رکود خارج کند بلکه حتي اين خطر را نيز ايجاد خواهد کرد، که نرخ تورم بالاتر رفته و شکاف رکود تورمي در اقتصاد ايران نيز بيش از گذشته شود.
واکنش سرد بازار خودرو به بسته
در همين حال از بازار خودرو خبر مي رسد که اين بازار از بسته خروج از رکود و خصوصا وام 25 ميليون توماني خريد خودرو استقبال نکرده است.
عليرضا پورحسيني، يکي از فعالان بازار خودرو در اين مورد به فارس گفت: ممکن است وام 25 ميلون توماني خريد خودرو در درازمدت بر وضعيت بازار تاثيرگذار باشد، اما اگر مانند وام 80 ميليون توماني خريد مسکن مشمول گذشت زمان شود، نمي تواند تاثيري بر بازار داشته باشد.
وي ادامه داد: در حال حاضر بازار نسبت به اين مسئله واکنشي نشان نداده و همچنان رکود در بازار خودرو ادامه دارد.
مقامات دولت روحاني طي 2 سال اخير به طور مکرر عنوان مي کردند در صورت توافق هسته اي گشايش اقتصادي در کشور ايجاد مي شود و با رفع تحريم ها رونق به صنعت بازمي گردد اما حالاکه توافق کذايي به مرحله اجرايي رسيده و اصطلاحا برجام به فرجام رسيده است آقايان دولتي بدون اشاره به گفته هاي قبلي خويش بسته خروج از رکود ارائه مي کنند.
نکته ديگري که از نظر کارشناسان اقتصادي درباره اين بسته مطرح است اينکه مگر رئيس جمهور شهريور ماه سال گذشته خبر از خروج از رکود و فرا رسيدن دوره رونق را نداده بود پس چرا مهر ماه امسال مجددا مقامات دولت فعلي از بسته خروج از رکود رونمايي مي کنند.
مگر از رکود عبور نکرده بوده ايم؟!
حيدر مستخدمين حسيني از اقتصاددانان اصلاح طلب در اين باره با انتقاد از ادعاي عبور از رکود توسط دولتمردان گفت: دولتمردان ادعا مي کنند که از رکود عبور کرده و وارد دوره رونق شده ايم. در حالي که حتي کلنگ زني کم شده و پروژه هاي سرمايه گذاري آماده اي وجود ندارد که بخواهند کلنگ آن را بزنند يعني در واقع جلوي آن گرفته شده است، بنابراين کاهش بودجه عمراني نشانه تعميق رکود است.
معاون وزير اسبق اقتصاد در گفت وگو با نسيم بيان کرد: هزينه هاي دولت نسبت به سال هاي گذشته نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه بيشتر هم شده است بنابراين اولين ارقامي که وارد خزانه مي شود صرف هزينه هاي دولت مانند حقوق و دستمزد مي شود، بنابراين چيزي باقي نمانده که دولت به عنوان بودجه عمراني تخصيص دهد.
مستخدمين حسيني خاطرنشان کرد: من يکي از کارشناساني بودم که نسبت به سياست دولت که فقط شاخص تورم را مورد توجه قرار داد، انتقاد داشتم، زيرا دولتمردان رکود را رها کردند. نشانه رکود اين است که سطح فعاليت بنگاه هاي اقتصادي کاهش پيدا کرده و بودجه عمراني کمتري هم تخصيص داده مي شود.
تناقض گويي وزير اقتصاد
يک کارشناس اقتصاد هم به تناقض گويي هاي وزير اقتصاد درباره نتايج برجام اشاره کرده و مي گويد: آقاي طيب نيا در جايي گفته اند که مردم به درستي پيش بيني کردند که تحريم ها برداشته شده و قيمت ها کاهش پيدا مي کند، اما در جايي ديگر بيان نمودند که قيمت ها از اين بيشتر کاهش نخواهد داشت و من مي گويم که اگر قصد خريد داريد الان بهترين زمان است! بدون شک اين تناقض گويي ها صورت خوشي ندارد.
وي عنوان کرد: ما در نهايت نفهميديم بالاخره پيش بيني مردم از کاهش قيمت، پيش بيني صحيحي است يا خير؟ به نسيم گفت: اگر درست است پس چرا وزير مي گويد که الان بهترين زمان خريد است؟ اگر هم صحيح نيست که نبايد بر روي آن صحه گذاشت.
عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) بيان داشت: يک نکته ديگر که بايد بيان شود اين است که رکودي که الان بر بازار حاکم است و مردم خريد نمي کنند بيش از هر چيز متوجه خود دولت است. زيرا دولت آن قدر روي مسئله تحريم ها و اثر آن در اقتصاد کشور تاکيد کرد که خود به خود همه به اين نتيجه رسيدند که اگر تحريم برطرف شود، مرسدس بنز 20 ميليون توماني وارد کشور خواهد شد، اين نوع فکرها را خود دولت ايجاد کرده است و رکود دست پخت خود دولت است.
منابع بسته از کجاست؟
حجت الله عبدالملکي درباره منابع مالي ابهام آميز بسته خروج از رکود دولت هم بيان داشت: به عنوان کارشناس اقتصادي سوالم اين است که اگر 7500 ميليارد تومان در بسته خروج از رکود دولت قرار شده به کشور تزريق شود، اين پول از کجا قرار است بيايد؟! اگر قرار است اين مبالغ را تسهيلات بدهند بايد اين پول از دو محل تامين شود. يا بانک ها بايد آن را از منابع داخلي خود بدهند و يا اين که از بانک مرکزي استقراض کنند.
وي ادامه داد: اينجا اين سوال مطرح مي شود که اگر بانک ها چنين منابعي داشتند پس چرا تا به حال نمي دادند و اگر هم قرار باشد از بانک مرکزي استقراض کنند آيا استانداردهاي روابط بانک مرکزي و بانک هاي تجاري رعايت مي شود يا خير؟
عبدالملکي به نسيم تاکيد کرد: خروجي استقراض از بانک مرکزي اين است که بدهي بانک ها به بانک مرکزي زياد مي شود و پس از آن براي مديريت کردن موضوع، نرخ سود بين بانک مرکزي و بانک تجاري افزايش مي يابد و در نهايت بانک ها نيز هزينه نرخ تسهيلات را افزايش مي دهند.
وي اظهار داشت: اگر نتيجه اين باشد که تزريق اين مبلغ منجر به اين موضوع شود که حساب بانک هاي تجاري در نزد بانک مرکزي قرمز شود و قرمز شدن اين حساب ها نيز به معناي اين است که اينها در معرض خطر ورشکستگي قرار مي گيرند.
اين اقتصاددان تصريح کرد: اگر بنا باشد که اين تزريق 7500 ميلياردي نتيجه اش قرمزتر شدن حساب بانک ها نزد بانک تجاري باشد، بنابراين در چنين شرايطي يک ضربه ديگر به نظام بانکي کشور و به قيمت ايجاد تقاضاي موثر در بازار ايجاد خواهد شد. لذا اين راه حل موثر براي ايجاد تقاضاي موثر نخواهد بود بلکه دولت بايد روي توليد و عوامل پايه توليد تاکيد کند.
رکود نتيجه سياست اشتباه دولت
يک عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم رکود فعلي را نتيجه سياست اشتباه دولت دانست و به فارس گفت: سياست دولت در طول اين دو سال اشتباه بوده زيرا تمايلي به توجه به توليد ملي نداشته و بيشتر سياست واردات را مدنظر داشته است و اشتباه مطلق در سياست هاي اقتصادي دولت منجر به رکود شده است.
ابوالقاسم حکيمي پور بيان داشت: توجه به واردات کالاهايي که قبلادر داخل توليد مي شد، نشان مي دهد که دولت تمايلي به توجه به توليد ملي ندارد و سياست هاي وزارت صنعت نشان مي دهد که به شدت خواهان واردات هستند.حکيمي پور گفت: دولت با افزايش درآمدهاي گمرکي از طريق واردات، به جبران پايين آمدن قيمت نفت مي پردازد، به اضافه اينکه دولت تمايلي به پايين آمدن نرخ ارز ندارد.
وي همچنين علت تقاضاي پايين براي خريد کالارا انتظار مردم براي رفع تحريم ها و پايين آمدن قيمت ها دانست که اين انتظار را هم خود دولت ايجاد کرده بود.
وام 25 ميليوني اشتباه است
مشاور سابق موسسه عالي بانکداري در خصوص وام 25 ميليوني خودرو که يکي از اجزاي بسته خروج از رکود است به نسيم گفت: حمايت دولت به صورت انحصاري از يک صنعت خاص اشتباه و جاي تامل دارد و معتقدم، اينکه دولت با تسهيلات 25ميليون توماني براي خريد خودرو يک اشتباه بزرگ را مرتکب شده است. وي اضافه کرد: با اين کار دولت مردم را مجبور مي کند که همچنان خودروي بي کيفيت گران سوار شوند و به نوعي يک حمايت همه جانبه از توليد بي کيفيت است.
علي اکبر اميني ادامه داد: براي من جاي سوال دارد که واقعا در اقتصاد ما آيا فقط صنعت خودرو اهميت دارد که دولت اينقدر از اين بخش حمايت مي کند يا بخش توليد؟
وي افزود: دولت مي توانست اين 25 ميليون تومان را طوري برنامه ريزي کند که به صنايعي که در آن مزيت نسبي داريم کمک کند و باعث رونق اقتصادي شده و با اينکار کمي کشور را از حالت رکودي خارج کند.
افخمي رئيس اسبق سازمان توسعه و تجارت هم تاکيد کرد: استنباط بنده اين است که بسته خروج از رکود نه تنها نمي تواند کشور را از رکود خارج کند بلکه حتي اين خطر را نيز ايجاد خواهد کرد، که نرخ تورم بالاتر رفته و شکاف رکود تورمي در اقتصاد ايران نيز بيش از گذشته شود.
واکنش سرد بازار خودرو به بسته
در همين حال از بازار خودرو خبر مي رسد که اين بازار از بسته خروج از رکود و خصوصا وام 25 ميليون توماني خريد خودرو استقبال نکرده است.
عليرضا پورحسيني، يکي از فعالان بازار خودرو در اين مورد به فارس گفت: ممکن است وام 25 ميلون توماني خريد خودرو در درازمدت بر وضعيت بازار تاثيرگذار باشد، اما اگر مانند وام 80 ميليون توماني خريد مسکن مشمول گذشت زمان شود، نمي تواند تاثيري بر بازار داشته باشد.
وي ادامه داد: در حال حاضر بازار نسبت به اين مسئله واکنشي نشان نداده و همچنان رکود در بازار خودرو ادامه دارد.