گزیده خبرهای 10 آبان -94 قسمت -3
کشف محموله هاي 6 ميلياردي قاچاق
کشف محموله هاي 6 ميلياردي قاچاق
شيراز- فارس: فرمانده انتظامي فارس گفت: ماموران پليس آگاهي اين استان 3 دستگاه تريلر که کالاي خارجي را از بنادر استان بوشهر بارگيري و به مقصد شيراز در حرکت بودند شناسايي کردند و براي توقيف خودروها وارد عمل شدند. سرتيپ احمد علي گودرزي افزود: ماموران با استقرار در طول مسير تردد اين تريلرها، آنها را متوقف و در بازرسي از خودروها 68 تن برنج خارجي فاقد مدارک گمرکي به ارزش 3 ميليارد و 400 ميليون ريال کشف کردند. وي ادامه داد: در اقدام ديگري اين ماموران يک قاچاقچي کالارا که در امر کالاي قاچاق از نوع سم و کودشيميايي به صورت عمده در شيراز فعاليت داشت شناسايي و از انبار وي 175 سم پاش، دو تن و 16 کيلوگرم انواع کود شيميايي و 480 پاکت بذر گوجه فرنگي به ارزش تقريبي 2 ميليارد و 500 ميليون ريال کشف کردند.گودرزي در ادامه از کشف يک محموله کالاي قاچاق در محور فيروزآباد - شيراز خبر داد و گفت: اين محموله کالاي قاچاق از نوع سير بدون هرگونه مدرک گمرکي بود که از بنادر استان بوشهر به مقصد شيراز با يک خودرو کاميون 10 چرخ fm9 بارگيري شده بود که ارزش آن 500 ميليون ريال برآورد شده است. وي يادآوري کرد: در شهرستان کازرون نيز ماموران يک خودرو پرايد حامل انواع کالاهاي قاچاق حامل انواع نوشيدني، قوطي چاي و قهوه را به ارزش 300 ميليون ريال توقيف کردند.
حادثه در محور قم- جعفريه
قم- خبرنگار کيهان: رئيس پليس راه استان قم از وقوع يک فقره تصادف در محور قم- جعفريه خبر داد و گفت: در اين حادثه سه وسيله نقليه پژو پارس، سمند و کاميون با يکديگر برخورد کردند که راننده پژو در دم فوت و دو تن ديگر به شدت مجروح شدند. سرهنگ اردشير جمشيدي راد افزود: راننده دو خودرو ديگر به دليل شدت جراحات توسط عوامل اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
عفو قاتل پاي دار مجازات
اراک- ايرنا: يک زنداني محکوم به قصاص در اراک روز شنبه در نشستي با هدف «ترويج فرهنگ گذشت و صلح و سازش در جامعه»، با رضايت اولياي دم از چوبه دار رهايي يافت. قتل در پي بحث ناموسي در سال 88 رخ داد و فرد قاتل از آن زمان در زندان به سر مي برد.
پرداخت بدهي با دلار و طلاي تقلبي
اصفهان- خبرنگار کيهان: پايگاه خبري پليس، سرهنگ «حسن ياردوستي» فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان گفت: در پي تماس تلفني يکي از شهروندان با مرکز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر وجود يک زن و مرد کلاهبردار در منزل وي بلافاصله ماموران براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند.سرهنگ حسن ياردوستي افزود: ماموران پس از حضور در محل متوجه شدند يک زن و مرد شياد که در ازاي بدهي خود 60 کيلو شمش طلاو سه ميليون دلار اسکناس تقلبي را به شاکي تحويل داده اند که وي با اطلاع از تقلبي بودن آنها بلافاصله موضوع رابه پليس اطلاع داد. وي تصريح کرد: در اين خصوص ماموران پس از بررسي موضوع اين زوج متقلب را دستگير کردند.ياردوستي ادامه داد: پس از شکايت اين شهروند پرونده تشکيل و متهمان جهت سير مراحل قانوني به مراجع قضايي تحويل داده شدند.
خبر ويژه
اصلي ترين گزاره هاي اقتصادي دولت پس از 2 سال زير سوال رفته است
اصلي ترين گزاره هاي اقتصادي دولت پس از 2 سال زير سوال رفته است
«در دو سال گذشته تصور مي شد که با رفع تحريمها، مشکلات اقتصادي رفع مي شود. هنوز هم البته اين شعار داده مي شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابساماني هاي اقتصادي بالاگرفته است.» به گزارش جهان نيوز مطابق گزارش صندوق بين المللي پول و گزارش منتشر نشده بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي شش ماهه اول سال 94 صفر است. رکود به اقتصاد برگشته، اگر نگوييم که بوده و تشديد شده است. علت آن از نظر رئيس جمهور محترم کاهش عمدي قيمت نفت از سوي رژيم سعودي و آمريکاست. دکتر روحاني در گفت وگوي تلويزيوني گفت به منظور خارج شدن از رکود، بسته 30 بندي جديدي در تيم اقتصادي ايشان طراحي شده که به زودي اجرا مي شود. ايشان محور اين بسته را کاهش نرخ ذخيره قانوني بانکها دانستند و تاکيد کردند دولت قصد ندارد با افزايش پايه پولي، نقدينگي را افزايش دهد! کاهش نرخ ذخيره قانوني موجب افزايش ضريب فزاينده نقدينگي و در نهايت کل نقدينگي است و از اين جهت هيچ تفاوتي با افزايش پايه پولي ندارد. هر دو انبساطي است و موجب تحريک سمت تقاضا در اقتصاد مي شود و تورم را افزايش مي دهد. تفسير وتفکيک رئيس جمهور از عوامل نقدينگي عجيب و بحث برانگيز است. واقعيت اين است که دولت قصد دارد با افزايش نقدينگي و تورم، سمت تقاضا در اقتصاد را تحريک کرده و کمي بر رونق اقتصادي بيفزايد. به عبارت ديگر دولت مي خواهد سياست کنترل تورم را فداي سياست خارج شدن از رکود کند. از نظر برخي اقتصاددانان دولت، کنترل تورم و خارج شدن از رکود جمع ناشدني است و در شرايط رکود حتما بايد سياستهاي افزايش تقاضا و تورم را پذيرفت. اما اين فرض در شرايطي است که نقدينگي در اقتصاد کم باشد. در اقتصاد کنوني ما، مشکل رکود ناشي از کمبود نقدينگي نيست. اتفاقا مقدار نقدينگي در وضعيت بحراني قرار دارد و از همه خطوط قرمز عبور کرده است. نقدينگي ظرف دو سال گذشته 400 هزار ميليارد تومان (به اندازه دو دوره 4 ساله دولت نهم و دهم) افزايش يافته است. دولت روحاني از اين جهت رکورددار است.
جهان نيوز خاطر نشان کرد: علي رغم افزايش شديد نقدينگي، بخش توليد از کمبود نقدينگي رنج مي برد. راه حل اين معضل افزايش نقدينگي نيست بلکه هدايت نقدينگي موجود به سمت توليد است. اگر آب به زمين هاي توليد نمي رسد، نه به خاطر کمبود آب بلکه به خاطر هدايت آب به برکه هاي دلالي و واردات است!
در دو سال گذشته تصور مي شد که با رفع تحريمها، مشکلات اقتصادي رفع مي شود. هنوز هم البته اين شعار داده مي شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابساماني هاي اقتصادي بالاگرفته است (کم کم معلوم مي شود مشکل از سوء مديريت است و نه تحريم). بخشي از وزراي اقتصادي متوجه سراب برجامي شده و با ارسال نامه علني به رئيس جمهور زودتر شانه خود را از پاسخگويي آينده خالي کرده اند. سياستي که البته موجب نارضايتي رئيس دولت و تغيير درون کابينه خواهد شد. سوالي که دولت پاسخ نمي دهد و از کنار آن عبور مي کند اين است؛ اگر بخش توليد با رکود مواجه است، پس نقدينگي 860 هزار ميليارد توماني در کدام بخش اقتصاد گردش مي کند؟ چرا معوقات بانکي که رقم واقعي آن به 200 هزار ميليارد تومان رسيده، بازسازي و استمهال مي شود؟ پاسخ به اين سوالات سخت نيست اما اقدام در اين مسير دشوار است. در افتادن با بانکها و حلقه دور آنان به معناي در افتادن با افراد ذي نفوذ و اسپانسرهاي انتخاباتي است و چنين انتظاري از وزراي ميلياردر تدبير و اميد بي جاست.
جهان نيوز خاطر نشان کرد: علي رغم افزايش شديد نقدينگي، بخش توليد از کمبود نقدينگي رنج مي برد. راه حل اين معضل افزايش نقدينگي نيست بلکه هدايت نقدينگي موجود به سمت توليد است. اگر آب به زمين هاي توليد نمي رسد، نه به خاطر کمبود آب بلکه به خاطر هدايت آب به برکه هاي دلالي و واردات است!
در دو سال گذشته تصور مي شد که با رفع تحريمها، مشکلات اقتصادي رفع مي شود. هنوز هم البته اين شعار داده مي شود. اما در درون دولت، اختلاف بر سر علل نابساماني هاي اقتصادي بالاگرفته است (کم کم معلوم مي شود مشکل از سوء مديريت است و نه تحريم). بخشي از وزراي اقتصادي متوجه سراب برجامي شده و با ارسال نامه علني به رئيس جمهور زودتر شانه خود را از پاسخگويي آينده خالي کرده اند. سياستي که البته موجب نارضايتي رئيس دولت و تغيير درون کابينه خواهد شد. سوالي که دولت پاسخ نمي دهد و از کنار آن عبور مي کند اين است؛ اگر بخش توليد با رکود مواجه است، پس نقدينگي 860 هزار ميليارد توماني در کدام بخش اقتصاد گردش مي کند؟ چرا معوقات بانکي که رقم واقعي آن به 200 هزار ميليارد تومان رسيده، بازسازي و استمهال مي شود؟ پاسخ به اين سوالات سخت نيست اما اقدام در اين مسير دشوار است. در افتادن با بانکها و حلقه دور آنان به معناي در افتادن با افراد ذي نفوذ و اسپانسرهاي انتخاباتي است و چنين انتظاري از وزراي ميلياردر تدبير و اميد بي جاست.
خبر ويژه
حرف هاي قشنگي بود اگر از زبان وزير نفت ادا نمي شد
حرف هاي قشنگي بود اگر از زبان وزير نفت ادا نمي شد
ادعاي وزير نفت درباره مبارزه با فساد و دلالي را بايد باور کرد يا تخلفات متعددي را که در دوره وزارت وي در اين وزارت انجام شده است؟ جهان نيوز با طرح اين سوال نوشت: بيژن زنگنه به تازگي در افتتاحيه همايش بزرگي که يک نهاد خصولتي (شرکت خصوصي بهره مند از بودجه و رانتهاي دولتي) که يک شبه سر برآورده، برگزار کرده است، خطاب به شرکت هاي خارجي گفت «ما در پي کار سالم و شفاف هستيم و از انگل هاي فاسد که مي خواهند در اين شرايط خون ملت را بمکند بيزار و متنفريم؛ ما در يک مبارزه بي امان با مفاسد هستيم. شايد افراد فاسد به شما بگويند تا زماني که پورسانت ما را ندهيد کارتان راه نمي افتد اما شما اين را باور نکنيد. اينها همه تبليغات است، من دستور داده ام که دسترسي به من و مديران نفتي سهل تر شود تا اينگونه به افرادي که هيچ تواني جز حقه بازي ندارند مراجعه نشود و اين افراد که در دوره تحريم توانايي شان و تعدادشان افزايش يافته محدود شوند.» وي همچنين خطاب به شرکت هاي نفتي گفت: «کار فاسد در نهايت يک روزي آشکار مي شود که باعث از بين رفتن اعتبار شرکت ها شده و گرفتاري هاي حقوقي را به دنبال دارد.»
لااقل در ظاهر مي توان از زنگنه به دليل بيان صريح اين مطالب تشکر کرد. به خصوص که در دوره هاي قبلي مسئوليت وي اغلب شرکت هاي بزرگ نفتي، قراردادهاي مهم نفتي ايران را با پرداخت رشوه به دست آورده اند. پرونده هايي مانند استات اويل و توتال و کرسنت از جمله مشهورترين اين قراردادها هستند و اسامي دلالان مشهوري چون مهدي هاشمي و عباس يزدان پناه يزدي و امثال آنها به طور مکرر درباره انعقاد اين قراردادها شنيده شده است. مهدي هاشمي به دليل يکي از همين قراردادهاي فسادآلود يعني استات اويل به تازگي محکوم و روانه زندان شده است و ديوان عالي کشور نيز اخيراً حکم دادگاه متهمان پرونده کرسنت را که مديران ارشد نفتي زيادي در دولت فعلي در ميان آنها ديده مي شود تاييد کرده است. وقتي کسي با چنين کارنامه اي از مبارزه با فساد مي گويد قطعاً بايد به عنوان نشانه اي مثبت از تغيير رويکرد با آن برخورد کرد و فرض کرد که رويه ها واقعاً تغيير کرده اند. با اين وجود ناظران بيروني نمي توانند به راحتي چنين تغييري را باور کنند. براي اين عدم باور دلايل ساده اي وجود دارد. به عنوان مثال وقتي يکي از مديران منصوب زنگنه در دولت يازدهم در صدر يک گروه از نيروهاي اخراجي و حتي مشغول به کار، از يکي از نهادهاي خاص در فرآيند دلالي دکل هاي نفتي نقش موثري داشته و امضاي وي پاي بعضي قراردادهاي دلالي نفتي از جمله قرارداد فرزند يکي از وزراي اصلاحات با يکي از دلالان شناخته شده دکل گمشده 87 ميليون دلاري ديده مي شود و وزير نفت عليرغم اطلاع از اين مساله کوچکترين اقدامي انجام نمي دهد، باور کردن اينکه زنگنه در دوره جديد مسئوليت خود واقعاً با دلالي در قراردادهاي نفتي مخالف است به شدت سخت مي شود. نوع برخورد وزيرنفت با يک فرد شناخته شده در اين حوزه که اسم وي حتي چندي پيش به رسانه ها نيز راه يافته و شهرت مناسبي هم در ميان پيمانکاران نفتي ندارد مي توانست يک محک بسيار کوچک براي صداقت در قطع دست دلالان از صنعت نفت ايران باشد.
لااقل در ظاهر مي توان از زنگنه به دليل بيان صريح اين مطالب تشکر کرد. به خصوص که در دوره هاي قبلي مسئوليت وي اغلب شرکت هاي بزرگ نفتي، قراردادهاي مهم نفتي ايران را با پرداخت رشوه به دست آورده اند. پرونده هايي مانند استات اويل و توتال و کرسنت از جمله مشهورترين اين قراردادها هستند و اسامي دلالان مشهوري چون مهدي هاشمي و عباس يزدان پناه يزدي و امثال آنها به طور مکرر درباره انعقاد اين قراردادها شنيده شده است. مهدي هاشمي به دليل يکي از همين قراردادهاي فسادآلود يعني استات اويل به تازگي محکوم و روانه زندان شده است و ديوان عالي کشور نيز اخيراً حکم دادگاه متهمان پرونده کرسنت را که مديران ارشد نفتي زيادي در دولت فعلي در ميان آنها ديده مي شود تاييد کرده است. وقتي کسي با چنين کارنامه اي از مبارزه با فساد مي گويد قطعاً بايد به عنوان نشانه اي مثبت از تغيير رويکرد با آن برخورد کرد و فرض کرد که رويه ها واقعاً تغيير کرده اند. با اين وجود ناظران بيروني نمي توانند به راحتي چنين تغييري را باور کنند. براي اين عدم باور دلايل ساده اي وجود دارد. به عنوان مثال وقتي يکي از مديران منصوب زنگنه در دولت يازدهم در صدر يک گروه از نيروهاي اخراجي و حتي مشغول به کار، از يکي از نهادهاي خاص در فرآيند دلالي دکل هاي نفتي نقش موثري داشته و امضاي وي پاي بعضي قراردادهاي دلالي نفتي از جمله قرارداد فرزند يکي از وزراي اصلاحات با يکي از دلالان شناخته شده دکل گمشده 87 ميليون دلاري ديده مي شود و وزير نفت عليرغم اطلاع از اين مساله کوچکترين اقدامي انجام نمي دهد، باور کردن اينکه زنگنه در دوره جديد مسئوليت خود واقعاً با دلالي در قراردادهاي نفتي مخالف است به شدت سخت مي شود. نوع برخورد وزيرنفت با يک فرد شناخته شده در اين حوزه که اسم وي حتي چندي پيش به رسانه ها نيز راه يافته و شهرت مناسبي هم در ميان پيمانکاران نفتي ندارد مي توانست يک محک بسيار کوچک براي صداقت در قطع دست دلالان از صنعت نفت ايران باشد.