رمزگشايي كيهان از پروژه تخريب شبكه هاي اجتماعي داخلي
دليل حمايت وزارت ارتباطات از خارجي ها چيست؟ 10 آبان -94
دليل حمايت وزارت ارتباطات از خارجي ها چيست؟ 10 آبان -94
این رمز گشایی یا بازجویی و تنظیم
کیفرخواست که به سبک سربازجو شریعت نداری
است علیه ی وزیر ارتباطات دولت روحانی است . چون وزیر ارتباطات متهم به نقض جدی
امنیت وحریم خصوصی و اجتماعی داخلی و همسویی با دشمن خارجی است.
چند روز پيش از اين برخي خبرگزاري هاي داخلي در گزارشي مدعي
شدند 9 شبکه اجتماعي پربازديد با نقص جدي در امنيت و حريم خصوصي مواجهند که بر اين
اساس الزامات امنيتي مورد نياز اين شبکه ها در سازمان فناوري اطلاعات وابسته به
وزارت ارتباطات، در دست تهيه است.
سرويس اجتماعي- در اين گزارش به اصطلاح امنيتي که به تخريب آشکار برندهاي مشهور و شبکه هاي اجتماعي داخلي پرداخته، آمده است: «معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ايران با همکاري مرکز راهکارهاي اطلاعاتي هوشمند، پژوهش مشترکي را درباره امنيت در شبکه هاي اجتماعي ايراني انجام داده اند. در اين پژوهش چالش ها، تهديدها و راه کارها در حوزه امنيت و حريم خصوصي شبکه هاي اجتماعي بررسي شده است.»
در اين گزارش آشکار تخريبي -رسانه اي تاکيد شده است: اگر چه وجود موتورهاي شبکه هاي اجتماعي، راه اندازي اين شبکه ها را تسهيل کرده، اما به معضلاتي نيز در ايجاد اين شبکه ها دامن زده است. از جمله اين معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگي و اسلامي، ترويج نرم افزارهاي قفل شکسته و مهم تر از همه سازوکارهاي امنيتي ضعيف است. براي مثال بررسي کلان وضعيت شبکه هاي اجتماعي داخلي از نظر تعداد خطاهاي امنيتي در سه گروه با ريسک بالا، با ريسک متوسط و با ريسک کم نشان مي دهد در ميان 10 شبکه مطرح اجتماعي ايراني يکي از شبکه ها داراي خطا با ريسک بالاست و وضعيت شبکه ديگري نيز در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.در پايان اين گزارش که توسط سازمان فناوري اطلاعات به عنوان زيرمجموعه پرحاشيه وزارت ارتباطات و مهم ترين لابي در حال رقابت با وظايف حاکميتي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه شده ذکر شده است: «در نهايت مي توان 4 گام اساسي را براي ايجاد فضاي مجازي امن در شبکه هاي اجتماعي داخلي پيمود. الزامات حاکميتي، بستر ارزيابي، توليد موتور شبکه اجتماعي امن و آموزش اطلاع رساني و ترويج مي تواند در امن سازي شبکه هاي اجتماعي بومي موثر باشد. همچنين معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ايران، تهيه الزامات امنيتي مورد نياز شبکه هاي اجتماعي داخلي را در دستور کار دارد که به زودي به صاحبان اين شبکه ها ابلاغ خواهد شد و پس از اين آموزش هاي لازم براي توجيه مزاياي اين دستورالعمل در دستور کار قرار مي گيرد.»
شانتاژ وزارت ارتباطات عليه شبکه هاي اجتماعي داخلي
در واکنش به اين گزارش امنيتي فاش شده در مجموعه گسترده اي از رسانه هاي داخلي که شائبه تخريب زيرساخت هاي داخلي را بدون کوچک ترين اشاره اي به نقايص امنيتي رقباي خارجي ايجاد کرده، امير قاسمي موسس شبکه اجتماعي «هم ميهن» يادداشتي منتشر کرد که حاوي نکات بسيار مهمي است.
قاسمي ضمن اعتراض به اقدام ضدحاکميتي سازمان فناوري اطلاعات در تضعيف برندهاي تجاري مشهور داخلي گفت: اخيراً خبري از سوي سازمان فناوري اطلاعات ايران وابسته به وزارت ارتباطات، با عنوان ضعف امنيتي و نقض حريم شخصي در شبکه هاي اجتماعي داخلي منتشر گرديد که در آن شائبه و برچسب هاي نارواي بسياري به شبکه هاي داخلي وارد شده بود که به نظر در راستاي سياه نمايي و وحشت آفريني از شبکه هاي اجتماعي داخلي و سوق دادن مردم به شبکه هاي بيگانه صورت گرفته است.
مدير هم ميهن در ادامه تاکيد کرد که علي رغم گذشت 20 روز از خبرسازي هاي صورت گرفته، هنوز سندي فني دال بر موارد ادعايي سازمان فناوري اطلاعات اعلام نشده و در ادامه گفت: شانتاژ اخير سازمان تابعه وزارت ارتباطات که داعيه حمايت از شبکه هاي اجتماعي داخلي را دارد نشان از ورود به مرحله جديدي از تلاش و اراده براي ويران کردن شبکه هاي داخلي است.قاسمي خواستار توضيح سازمان فناوري اطلاعات درباره رفتار غير حرفه اي و بسيار شک برانگيز مذکور شد و گفت: اين رفتار به نظر مي رسد در راستاي پروژه تخريب برخي شبکه هاي اجتماعي داخلي است که از مدت ها پيش آغاز گرديده است. چنين رفتار غيراخلاقي آن هم در چنين سطحي، شک و ترديدي جدي درباره اهداف پنهان و اصلي اين افراد ايجاد مي کند. در صورت وجود حسن نيت و واقعيت، همين اظهار نظر و مطالب مي توانست به شکل فني و شفاف در اختيار گردانندگان شبکه هاي اجتماعي قرار گيرد.
تخريب داخلي و حمايت از خارجي!
وي تاکيد کرد: بازاريابي مديران ارشد و مياني وزارت ارتباطات از جمله حرکت غيراخلاقي اخير سازمان فناوري اطلاعات در راستاي ويراني شبکه هاي اجتماعي داخلي، در راستاي منافع شبکه هاي اجتماعي بيگانه بسيار کم نظير است؛ آمار چنين حمايتي از شبکه هاي بيگانه به قدري حيرت آور است که در کمتر خبري است که شخص وزير ارتباطات به نوعي دم از حمايت آنها نزده باشد و به نظر شانتاژ اخير در قالب عملياتي رواني از سوي زير مجموعه وزارت ارتباطات عليه شبکه هاي اجتماعي داخلي در همين راستا است.
سازمان فناوري اطلاعات زيربار نرفت!
در همين رابطه پس از تلاش ناکام براي گفتگو با نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات در خصوص علت انتشار عام گزارش در رسانه ها، يکي از کارشناسان سازمان فناوري اطلاعات به کيهان گفت: يک کارگاه در نمايشگاه تلکام در راستاي آموزش عمومي برگزار شد که در اين کارگاه از رسانه ها نيز براي شرکت دعوت رسمي به عمل آمده بود. برخي خبرگزاري ها از اطلاعات مطرح شده در کارگاه مذکور استفاده کرده و گزارش خود را منتشر کردند.
وي هدف از دعوت رسانه ها به چنين کارگاه امنيتي را «افزايش اطلاعات عمومي» دانست و پس از مطرح شدن انتقاد مديران شبکه هاي اجتماعي داخلي که اطلاعاتي بر ضد تجارت آنها در اين کارگاه فاش شده است، گفت: اين موضوع عواقب تجاري براي شبکه هاي مذکور ندارد و بايد پاسخ فني به مباحث مطرح شده بدهند.(!)
کارشناس سازمان فناوري اطلاعات تخريب عمومي مجموعه اي از شبکه هاي اجتماعي داخلي توسط يک نهاد حاکميتي مدعي حمايت از زيرساخت هاي داخلي را قبول نکرد و توضيحي در مورد علت سکوت سازمان مطبوع خود درخصوص خلاهاي امنيتي شبکه هاي اجتماعي خارجي نداد.
کارشکني نورچشمي هاي خارجي
گفتني است به دنبال موضع گيري صريح مدير شبکه پيام رسان تلگرام و اطلاعات افشا شده از نقص هاي امنيتي اين شبکه خارجي، مجموعه اي از مديران وزارت ارتباطات در حمايت از فعاليت اين شبکه خارجي در دفعات مختلف در ميدان حاضر شدند و حتي شخص وزير ارتباطات قول داد هيچ اختلالي از سوي وزارتخانه اش براي فعاليت تجاري تلگرام در ايران ايجاد نخواهد شد!
هفته پيش مدير اپليکيشن پررقيب تلگرام با گستاخي چندباره به مديران دولت کشورمان در حساب توئيتر خود نوشته بود: «مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري ايران از تلگرام خواسته اند تا از امکان جاسوسي و سانسور کاربران ايراني اين شبکه برخوردار شوند. مقام هاي ايراني مي خواهند از تلگرام براي جاسوسي از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمي توانيم در اين زمينه به آنها کمک کنيم و نخواهيم کرد.»
با اين وجود در جلسه اخير کميته تعيين مصاديق مجرمانه که به موضوع بررسي مجوز فعاليت تلگرام در فضاي ارتباطات کشورمان اختصاص داشت، مديران وزارت ارتباطات حضور نيافتند و جلسه مذکور به حد نصاب تصميم گيري نرسيد!
فناوري اطلاعات غيرملي؟!
شايان ذکر است است برخي مديران سازمان فناوري اطلاعات به علت اتخاذ مواضع چندگانه در برخورد با زيرساخت هاي داخلي و خارجي و تلاش براي فراهم ساخت لوازم «فتح سايبري ايران» توسط غول هاي فناوري غربي، بارها مورد انتقاد شوراي عالي فضاي مجازي، کارشناسان شناخته شده حوزه فناوري اطلاعات و رسانه ها قرار گرفته اند. با اين وجود به نظر مي رسد تخريب چندباره زيرساخت هاي داخلي که در شرايط تحريمي و با نبوغ و تلاش مجدانه نخبگان ملي حاصل شده اند کماکان در دستور کار برخي قرار دارد.پيش از اين نيز کيهان از برون سپاري پروژه حاکميتي و مهم «شبکه ملي اطلاعات» به يکي از مديران آمريکايي- ايراني مشهور شرکت شرکت اي تي اند تي(AT&T) آمريکا با واسطه گري يکي از مديران مشهور وزارت ارتباطات با سابقه فعاليت در حزب منحله مشارکت خبر داده بود.
بسياري از کارشناسان معتقدند راه برون رفت از بن بست فعلي اجراي فرمان ده ماده اي رهبر انقلاب در انحلال همه شوراي هاي موازي فعال در کنار شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان تنها نهاد قانوني تصميم ساز در حوزه فناوري اطلاعات در کشور و کوتاه شدن دست برخي مديران مشکوک و غيرملي فعال در وزارت ارتباطات است.
سرويس اجتماعي- در اين گزارش به اصطلاح امنيتي که به تخريب آشکار برندهاي مشهور و شبکه هاي اجتماعي داخلي پرداخته، آمده است: «معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ايران با همکاري مرکز راهکارهاي اطلاعاتي هوشمند، پژوهش مشترکي را درباره امنيت در شبکه هاي اجتماعي ايراني انجام داده اند. در اين پژوهش چالش ها، تهديدها و راه کارها در حوزه امنيت و حريم خصوصي شبکه هاي اجتماعي بررسي شده است.»
در اين گزارش آشکار تخريبي -رسانه اي تاکيد شده است: اگر چه وجود موتورهاي شبکه هاي اجتماعي، راه اندازي اين شبکه ها را تسهيل کرده، اما به معضلاتي نيز در ايجاد اين شبکه ها دامن زده است. از جمله اين معضلات عدم تطابق با مسائل فرهنگي و اسلامي، ترويج نرم افزارهاي قفل شکسته و مهم تر از همه سازوکارهاي امنيتي ضعيف است. براي مثال بررسي کلان وضعيت شبکه هاي اجتماعي داخلي از نظر تعداد خطاهاي امنيتي در سه گروه با ريسک بالا، با ريسک متوسط و با ريسک کم نشان مي دهد در ميان 10 شبکه مطرح اجتماعي ايراني يکي از شبکه ها داراي خطا با ريسک بالاست و وضعيت شبکه ديگري نيز در وضعيت نامطلوبي قرار دارد.در پايان اين گزارش که توسط سازمان فناوري اطلاعات به عنوان زيرمجموعه پرحاشيه وزارت ارتباطات و مهم ترين لابي در حال رقابت با وظايف حاکميتي شوراي عالي فضاي مجازي تهيه شده ذکر شده است: «در نهايت مي توان 4 گام اساسي را براي ايجاد فضاي مجازي امن در شبکه هاي اجتماعي داخلي پيمود. الزامات حاکميتي، بستر ارزيابي، توليد موتور شبکه اجتماعي امن و آموزش اطلاع رساني و ترويج مي تواند در امن سازي شبکه هاي اجتماعي بومي موثر باشد. همچنين معاونت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ايران، تهيه الزامات امنيتي مورد نياز شبکه هاي اجتماعي داخلي را در دستور کار دارد که به زودي به صاحبان اين شبکه ها ابلاغ خواهد شد و پس از اين آموزش هاي لازم براي توجيه مزاياي اين دستورالعمل در دستور کار قرار مي گيرد.»
شانتاژ وزارت ارتباطات عليه شبکه هاي اجتماعي داخلي
در واکنش به اين گزارش امنيتي فاش شده در مجموعه گسترده اي از رسانه هاي داخلي که شائبه تخريب زيرساخت هاي داخلي را بدون کوچک ترين اشاره اي به نقايص امنيتي رقباي خارجي ايجاد کرده، امير قاسمي موسس شبکه اجتماعي «هم ميهن» يادداشتي منتشر کرد که حاوي نکات بسيار مهمي است.
قاسمي ضمن اعتراض به اقدام ضدحاکميتي سازمان فناوري اطلاعات در تضعيف برندهاي تجاري مشهور داخلي گفت: اخيراً خبري از سوي سازمان فناوري اطلاعات ايران وابسته به وزارت ارتباطات، با عنوان ضعف امنيتي و نقض حريم شخصي در شبکه هاي اجتماعي داخلي منتشر گرديد که در آن شائبه و برچسب هاي نارواي بسياري به شبکه هاي داخلي وارد شده بود که به نظر در راستاي سياه نمايي و وحشت آفريني از شبکه هاي اجتماعي داخلي و سوق دادن مردم به شبکه هاي بيگانه صورت گرفته است.
مدير هم ميهن در ادامه تاکيد کرد که علي رغم گذشت 20 روز از خبرسازي هاي صورت گرفته، هنوز سندي فني دال بر موارد ادعايي سازمان فناوري اطلاعات اعلام نشده و در ادامه گفت: شانتاژ اخير سازمان تابعه وزارت ارتباطات که داعيه حمايت از شبکه هاي اجتماعي داخلي را دارد نشان از ورود به مرحله جديدي از تلاش و اراده براي ويران کردن شبکه هاي داخلي است.قاسمي خواستار توضيح سازمان فناوري اطلاعات درباره رفتار غير حرفه اي و بسيار شک برانگيز مذکور شد و گفت: اين رفتار به نظر مي رسد در راستاي پروژه تخريب برخي شبکه هاي اجتماعي داخلي است که از مدت ها پيش آغاز گرديده است. چنين رفتار غيراخلاقي آن هم در چنين سطحي، شک و ترديدي جدي درباره اهداف پنهان و اصلي اين افراد ايجاد مي کند. در صورت وجود حسن نيت و واقعيت، همين اظهار نظر و مطالب مي توانست به شکل فني و شفاف در اختيار گردانندگان شبکه هاي اجتماعي قرار گيرد.
تخريب داخلي و حمايت از خارجي!
وي تاکيد کرد: بازاريابي مديران ارشد و مياني وزارت ارتباطات از جمله حرکت غيراخلاقي اخير سازمان فناوري اطلاعات در راستاي ويراني شبکه هاي اجتماعي داخلي، در راستاي منافع شبکه هاي اجتماعي بيگانه بسيار کم نظير است؛ آمار چنين حمايتي از شبکه هاي بيگانه به قدري حيرت آور است که در کمتر خبري است که شخص وزير ارتباطات به نوعي دم از حمايت آنها نزده باشد و به نظر شانتاژ اخير در قالب عملياتي رواني از سوي زير مجموعه وزارت ارتباطات عليه شبکه هاي اجتماعي داخلي در همين راستا است.
سازمان فناوري اطلاعات زيربار نرفت!
در همين رابطه پس از تلاش ناکام براي گفتگو با نصرالله جهانگرد، معاون وزير ارتباطات در خصوص علت انتشار عام گزارش در رسانه ها، يکي از کارشناسان سازمان فناوري اطلاعات به کيهان گفت: يک کارگاه در نمايشگاه تلکام در راستاي آموزش عمومي برگزار شد که در اين کارگاه از رسانه ها نيز براي شرکت دعوت رسمي به عمل آمده بود. برخي خبرگزاري ها از اطلاعات مطرح شده در کارگاه مذکور استفاده کرده و گزارش خود را منتشر کردند.
وي هدف از دعوت رسانه ها به چنين کارگاه امنيتي را «افزايش اطلاعات عمومي» دانست و پس از مطرح شدن انتقاد مديران شبکه هاي اجتماعي داخلي که اطلاعاتي بر ضد تجارت آنها در اين کارگاه فاش شده است، گفت: اين موضوع عواقب تجاري براي شبکه هاي مذکور ندارد و بايد پاسخ فني به مباحث مطرح شده بدهند.(!)
کارشناس سازمان فناوري اطلاعات تخريب عمومي مجموعه اي از شبکه هاي اجتماعي داخلي توسط يک نهاد حاکميتي مدعي حمايت از زيرساخت هاي داخلي را قبول نکرد و توضيحي در مورد علت سکوت سازمان مطبوع خود درخصوص خلاهاي امنيتي شبکه هاي اجتماعي خارجي نداد.
کارشکني نورچشمي هاي خارجي
گفتني است به دنبال موضع گيري صريح مدير شبکه پيام رسان تلگرام و اطلاعات افشا شده از نقص هاي امنيتي اين شبکه خارجي، مجموعه اي از مديران وزارت ارتباطات در حمايت از فعاليت اين شبکه خارجي در دفعات مختلف در ميدان حاضر شدند و حتي شخص وزير ارتباطات قول داد هيچ اختلالي از سوي وزارتخانه اش براي فعاليت تجاري تلگرام در ايران ايجاد نخواهد شد!
هفته پيش مدير اپليکيشن پررقيب تلگرام با گستاخي چندباره به مديران دولت کشورمان در حساب توئيتر خود نوشته بود: «مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري ايران از تلگرام خواسته اند تا از امکان جاسوسي و سانسور کاربران ايراني اين شبکه برخوردار شوند. مقام هاي ايراني مي خواهند از تلگرام براي جاسوسي از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمي توانيم در اين زمينه به آنها کمک کنيم و نخواهيم کرد.»
با اين وجود در جلسه اخير کميته تعيين مصاديق مجرمانه که به موضوع بررسي مجوز فعاليت تلگرام در فضاي ارتباطات کشورمان اختصاص داشت، مديران وزارت ارتباطات حضور نيافتند و جلسه مذکور به حد نصاب تصميم گيري نرسيد!
فناوري اطلاعات غيرملي؟!
شايان ذکر است است برخي مديران سازمان فناوري اطلاعات به علت اتخاذ مواضع چندگانه در برخورد با زيرساخت هاي داخلي و خارجي و تلاش براي فراهم ساخت لوازم «فتح سايبري ايران» توسط غول هاي فناوري غربي، بارها مورد انتقاد شوراي عالي فضاي مجازي، کارشناسان شناخته شده حوزه فناوري اطلاعات و رسانه ها قرار گرفته اند. با اين وجود به نظر مي رسد تخريب چندباره زيرساخت هاي داخلي که در شرايط تحريمي و با نبوغ و تلاش مجدانه نخبگان ملي حاصل شده اند کماکان در دستور کار برخي قرار دارد.پيش از اين نيز کيهان از برون سپاري پروژه حاکميتي و مهم «شبکه ملي اطلاعات» به يکي از مديران آمريکايي- ايراني مشهور شرکت شرکت اي تي اند تي(AT&T) آمريکا با واسطه گري يکي از مديران مشهور وزارت ارتباطات با سابقه فعاليت در حزب منحله مشارکت خبر داده بود.
بسياري از کارشناسان معتقدند راه برون رفت از بن بست فعلي اجراي فرمان ده ماده اي رهبر انقلاب در انحلال همه شوراي هاي موازي فعال در کنار شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان تنها نهاد قانوني تصميم ساز در حوزه فناوري اطلاعات در کشور و کوتاه شدن دست برخي مديران مشکوک و غيرملي فعال در وزارت ارتباطات است.