گزیده ها 3 دی - 94
وزیر
اقتصاد با بیان اینکه در شرایط فعلی نمی توانیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم گفت:
دلیل آن شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و
این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم بانکی روبروست.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا امروز(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالش ها عبور کنیم.
طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.
طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.
سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است.
طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود.
بدهی 380 هزار میلیاردی مجموعه های دولتی به نظام بانکی
وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است.
ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به حجم بالای مطالبات نظام بانکی از دولت اشاره کرد و گفت: این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام دهی، درگیر دولت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخش زیادی از دارایی های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم در حالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک ها می شود.
طیب نیا گفت: البته بخشی از دارایی های مازاد نیز به ازای بدهی های دولت با سیستم بانکی تهاتر شده است. البته این شرکت ها نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند بنابراین قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود است.
دلایل کاهش نیافتن نرخ سود
وزیر اقتصاد درباره دلایل کاهش نیافتن نرخ سود نیز توضیح داد: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.
وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار است
این عضو کابینه دولت یازدهم به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.
طیب نیا درباره اموال مازاد بانک ها نیز گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند.
به گفته وی، بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط 15 درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.
وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.
طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا امروز(سه شنبه) در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه با تاکید بر اینکه اکنون در نبرد اقتصادی سهمگینی قرار داریم، افزود: این نبرد اقتصادی از جنگ تحمیلی سخت تر است.
وی ادامه داد: دولت باوجود تحریم ها، ضمن مهار تورم، توانست در سال گذشته برای چهار فصل رشد اقتصادی مثبت داشته باشد.
وزیر اقتصاد افزود: روند نزولی نرخ تورم ادامه داشت اما کاهش قیمت نفت به 30 دلار نشان از جنگ تمام عیار دارد که برای مقابله با آن باید از همه ظرفیت های کشور استفاده کنیم و با مدیریت جهادی و ایثارگرایانه استعدادها را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین باید با تبعیت از مقام معظم رهبری و اقتصاد مقاومتی، تلاش کنیم از مسیر مقابله با مشکلات و چالش ها عبور کنیم.
طیب نیا افزود: با تکمیل طرح جامع مالیاتی می توانیم وابستگی بودجه دولت به نفت را قطع کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم، با بیان اینکه کشور هم اکنون در وضعیت ویژه ای قرار دارد، گفت: بخشی از تحریم تحمیلی به کشور به نظام بانکی اختصاص یافت زیرا اقتصاد کشور بانک محور بود.
طیب نیا یادآورشد: درآمدهای نفتی در سال 1390 معادل 120 میلیارد دلار بود که این رقم امسال به 20 میلیارد کاهش یافته است. البته همه درآمدهای نفتی وارد بودجه نمی شود زیرا بخشی مربوط به صندوق توسعه ملی و بخشی دیگر نیز متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.
وی گفت: همه درآمدهای نفتی که وارد بودجه می شود در اختیار دولت قرار نمی گیرد زیرا بخشی از آن در خارج از کشور بلوکه می شود؛ بنابراین از نظر درآمدهای نفتی در تنگا هستیم.
سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است
وی با بیان اینکه بازارهای مالی کشور بانک محور است، گفت: وضعیت (نسبت) کفایت سرمایه بانک ها مناسب نیست زیرا در حالی که این رقم باید حداقل عدد 8 تا 12باشد، هم اکنون چهار است و برای رسیدن به حدنصاب باید سرمایه بانک ها را دو برابر کنیم و این در حالی است که سرمایه برخی از بانک های بزرگ منفی است.
طیب نیا گفت: دولت در دو سال گذشته به بانک ها به عنوان جیب خود نگاه و تلاش کرده کسری بودجه را از محل منابع نظام بانکی تامین کند زیرا این منابع متعلق به مردم است.
وی ادامه داد: زمانی که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده می کند تورم در کشور ایجاد می شود؛ این تورم مانند مالیاتی است که به صورت کور به مردم بسته می شود و ناعادلانه است؛ البته در شرایط تنگنای مالی مقید شدن به این مساله سخت است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در زمانی که کشور با وفور درآمدهای نفتی و بالای 700 تا 800 میلیارد دلار مواجه بود حجم بالای بدهی به سیستم بانکی ایجاد شد، گفت: اگر به اصل بدهی هم اضافه نشود نرخ سود آن باعث افزایش میزان مطالبات می شود.
بدهی 380 هزار میلیاردی مجموعه های دولتی به نظام بانکی
وی حجم بدهی دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی را 380 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 100 هزار میلیارد تومان بابت مطالبات غیرجاری است.
ضمن اینکه بخشی از 340 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تسهیلات ارائه کرده استمحال شده است.
وزیر اقتصاد همچنین به حجم بالای مطالبات نظام بانکی از دولت اشاره کرد و گفت: این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان است بنابراین معادل این رقم از منابع قابل وام دهی، درگیر دولت است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، بخش زیادی از دارایی های سیستم بانکی منابع مازاد است و آن هم در حالی که اگر عملیات بانکی سودآور نباشد، این مساله سبب انحراف بانک ها می شود.
طیب نیا گفت: البته بخشی از دارایی های مازاد نیز به ازای بدهی های دولت با سیستم بانکی تهاتر شده است. البته این شرکت ها نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند بنابراین قدرت وام دهی بانک ها به شدت محدود است.
دلایل کاهش نیافتن نرخ سود
وزیر اقتصاد درباره دلایل کاهش نیافتن نرخ سود نیز توضیح داد: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.
وی وجود موسسه های مالی غیرمتشکل و غیرمنضبط را از دیگر مشکلات اقتصاد کشور برشمرد و گفت: زمانی که تصمیم می گیریم نرخ سود را کاهش دهیم و بانک های منضبط آن را اجرا می کنند، این امر توسط بانک های غیرمنضبط رعایت نمی شود؛ به همین دلیل منابع به سمت غیرمجازها حرکت می کند.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار است
این عضو کابینه دولت یازدهم به برنامه اصلاح نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: باید اقداماتی انجام شود تا بانک ها بتوانند از محل پیش بینی شده و ظرفیت های بودجه مشکل کمبود سرمایه را جبران کنند؛ البته در احکام بودجه سال آینده این امر پیش بینی شده به گونه ای که می توان از مطالبات حساب ذخیره ارزی و قانون رفع موانع تولید استفاده کرد و با انتشار اوراق، همه مطالبات را به عنوان سال پایه صرف افزایش سرمایه کنیم.
طیب نیا درباره اموال مازاد بانک ها نیز گفت: بانک ها واسطه وجوه هستند و قرار نیست بنگاهداری کنند.
به گفته وی، بانک ها باید از شرایط حذف تحریم ها در سال آینده استفاده و زمینه فروش دارایی های مازاد را فراهم کنند. البته اکنون امکان آن وجود ندارد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: شرایط اکنون به گونه ای است که از مجموع مزایده های سازمان خصوصی سازی، فقط 15 درصد موفق بوده اند؛ این امر به دلیل شرایط بازار است.
وی افزود: کارشناسان رشد اقتصادی سال آینده را حدود پنج تا 6 درصد پیش بینی کرده اند و سیستم بانکی باید از این وضعیت استفاده کند.
وزیر اقتصاد درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: برای مقابله با بدهکاران بدحساب باید از همه امکانات و ابزارها استفاده کنیم و بر همین اساس واحد وصول مطالبات در همه بانک ها مسئول رسیدگی به مطالبات غیرجاری شده است. بنابراین باید وصول مطالبات معوق را به صورت جدی دنبال کنیم.
طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.
بخش خصوصی برای دومین بار متوالی در
هفته جاری میزبان یکی دیگر از وزرای دولت یازدهم بود. این بار بیژن نامدار زنگنه،
وزیر نفت با حضور در جمع فعالان اقتصادی به صراحت از فشارهایی که برای کاهش نرخ
خوراک پتروشیمی بر وی وارد می‌آورند، سخن گفت. این عضو کابینه دولت یازدهم اعلام
کرد که زیر بار فشار نرخ خوراک را تعیین نخواهد کرد. از سویی حمایت مستقیم وی از
توسعه و توانمندی بخش خصوصی و عدم حمایتش از خصولتی‌ها موضوعی بود که مورد استقبال
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه قرار گرفت؛ چراکه فعالان بخش خصوصی در این باره
خواستار شفافیت موضع وزارت نفت شدند. به علاوه این عضو کابینه دولت با تاکید بر
برندسازی در بخش مالکیت جایگاه‌های سوخت اعلام کرد که این موضوع در حال بررسی است.
به عقیده وی، با برندسازی در این بخش، می‌توان قیمت سوخت را به تدریج آزاد کرد.
البته پیش از اظهارات زنگنه، فعالان اقتصادی خواسته‌هایی را از وزیر نفت داشتند که مهم‌ترین آن، درخواست تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود. بر این اساس، چند سوال مطرح شده از وی عبارتند از «سیاست وزارت نفت در ارتباط با چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی چیست؟»، «چه راهکاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و مشاوران حوزه نفت از وزارت نفت که حجم قابل‌توجهی است و این شرکت‌ها را دچار مشکل کرده، دارید؟»، «چه تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اید تا برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف شود؟ با توجه به اینکه در دوران پساتحریم و پسابرجام قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بحث کلیدی است»، «جایگاه بخش خصوصی در بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ که به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم تبدیل شد، چیست؟» و «استراتژی آینده صادرات گاز چگونه است؟»
وزیر نفت نیز در اظهارات خود به سوالات فعالان بخش خصوصی، پاسخ‌هایی صریح داد. زنگنه از اینکه بخش‌های مرتبط با وزارت نفت توسط نهادهای دیگر مدیریت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است دولت پالایشگاه داشته باشد این پالایشگاه باید در اختیار وزارت نفت باشد. اما اکنون، نهادهای دیگری هستند که هم مرغداری دارند و هم برق تولید می‌کنند. وی افزود: من با واگذاری سهام به‌عنوان رد دیون مخالفم. اگر قرار است دیون دولت تسویه شود، بهتر است این سهام فروخته شود و پول آن به نهادهای طلبکار پرداخت شود.
زنگنه گفت: اکنون انحصار تولید کود اوره و متانول در دست یک نفر است که از بخش خصوصی نیست وی ادامه داد: در صنعت نفت، چیزی نمانده که خصوصی شود؛ فقط پالایشگاه‌های اراک و آبادان مانده که آن را هم اگر خریدار باشد واگذار می‌کنیم. وزیر نفت درباره وضعیت صنعت پتروشیمی‌هم گفت: در این بخش خطاهایی رخ داد که قابل بازگشت نیست. به صنعت پتروشیمی، ضربات بنیان‌افکنی وارد آمده و متلاشی شده است. در ایران صنعت پتروشیمی تکه‌تکه شده است. حالا پرسش اینجاست که این تکه‌های کوچک و کوتوله با چه شرکتی در دنیا می‌توانند رقابت کنند. در این شرایط با دستور هم نمی‌توان این شرکت‌ها را ادغام و بزرگ کرد؛ بلکه باید با توصیه آنها را برای حرکت در این مسیر ترغیب کرد. وزیر نفت افزود: صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با مقیاس‌های منطقه‌ای کوچک است.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص واکنش این وزارتخانه در قبال فاینانس‌های خارجی گفت: طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به شرکت‌هایی که اقدام به فاینانس کنند، نفت خام یا میعانات می‌دهیم. زنگنه همچنین در ارتباط با طلب پیمانکاران از وزارت نفت، گفت: در حال حاضر با دو نوع از پیمانکاران طلبکار مواجه هستیم؛ یک دسته از پیمانکاران به‌طور مستقیم از شرکت نفت و شرکت گاز طلب دارند و دسته دیگر، طلب‌هایی است که بخشی از پیمانکاران از پیمانکاران دست اول وزارت نفت دارند. در اکثر موارد، تا 100 درصد پول قراردادها را به پیمانکاران داده‌ایم و آنها هیچ طلبی از وزارت نفت ندارند.
زنگنه گفت: به‌طور نمونه، 8/ 1 میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که تاکنون هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم. وزیر نفت در ادامه افزود: یکی از فازهای پارس جنوبی را با قرارداد یک میلیارد دلاری به خارجی‌ها واگذار کردیم که تحویل داده شد. در همان پروژه با وجود آنکه 7/ 3 میلیارد دلار به پیمانکار ایرانی داده‌ایم، ولی هنوز آن پروژه تمام نشده است. وی با اشاره به برخی از تهمت‌ها در مورد خودش و همکارانش در وزارت نفت گفت: می‌گویند زنگنه و تیم‌اش طرفدار خارجی‌ها هستند. می‌گویند زنگنه انگلیسی است. من معتقد به رقابت هستم و ترجیح من همیشه شرکت‌های ایرانی است اما به نتیجه کار هم باید فکر کنم.
زنگنه در ادامه سخنانش با بیان اینکه وزارت نفت عاشق همکاری با خارجی‌ها نیست، گفت: تامین مالی پروژه‌های نفتی نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد که قطعا نمی‌توان آن را از داخل تامین کرد. وی افزود: تنها راه که صنعت نفت ایران در دنیا به یک برند معتبر تبدیل شود این است که با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در تعامل باشیم و اقتصاد برون‌گرا را در پیش بگیریم.
وی درخصوص ساخت تجهیزات نفتی در داخل کشور نیز گفت: هر کالا و محصولی که در داخل ساخته شود، اجازه واردات آن را نمی‌دهیم به شرط آنکه رقابت‌ها نیز شکل بگیرد و تولیدات از کیفیت بین‌المللی برخوردار باشد. وی افزود: اینکه تولیدکننده تجهیزات بگوید از من بخر به دو برابر قیمت قابل قبول نیست. مگر نمی‌گویند نیروی کار ارزان و مزیت دارند پس چرا می‌خواهند کالا را به دو برابر قیمت به وزارت نفت بدهند؟ من از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که با کیفیت بین‌المللی و بعد از تحریم هم با برند باشد. وی گفت: ما می‌گوییم برندسازی شود. تولیدکننده ما نباید کالایی تولید کند که جز شرکت نفت خودمان هیچ جای دیگر خریدارش نباشد. زنگنه با بیان اینکه در ملاقات با خارجی‌ها به آنها تاکید کرده‌ایم که باید با شرکت‌های ایرانی همکار شوند، گفت: وزارت نفت ضمانت خرید کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل را می‌دهد.
تصمیم‌گیری برای برندسازی جایگاه سوخت
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جایگاه‌های سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نفت به دنبال آن است تا در حوزه جایگاهداری برندسازی کند. او با اشاره به تعداد بالای مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: حدود چهار هزار پمپ بنزین داریم و با چهارهزار مالک طرف هستیم. چرا یک برند نمی‌آید 30 یا 50 تا جایگاه داشته باشد؟ یک جایگاه به نام یک شخص حقیقی است. خدای ناکرده فوت می‌کند؛ ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد؛ ما نمی‌توانیم به جایگاه پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود. ممکن است فرزندان مرحوم اختلاف پیدا کنند. بعد پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما هم نمی‌توانیم پول بدهیم می‌بینید جایگاه تعطیل شد. در هیچ جای دنیا با این همه جایگاه و جایگاهدار طرف نیستید.
به گفته زنگنه، می‌توان با ایجاد چند برند در این عرصه و ایجاد رقابت این عرصه را بهبود داد. وزیر نفت گفت: در همه جا جایگاهداران اشخاص حقوقی است اما در کشور ما اشخاص حقیقی این کار را می‌کنند. اگر برندها وارد شوند می‌توانیم اوضاع را سامان دهیم. مثلا به آنها مخزن واگذار کنیم و سوخت را در پالایشگاه تحویل دهیم. کم‌کم قیمت سوخت را هم آزاد کنیم تا جایگاه‌های خصوصی برای فروش بنزین قیمت دستوری نداشته باشند. می‌توانیم در سه کلاس جایگاه داشته باشیم. در چنین شرایطی تنها جایگاه‌های کلاس «سه» بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی، فعالیت کنند. پس از آن می‌توانیم به برندها هم امتیاز بدهیم. وی ادامه داد: هفته آینده، جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چگونه برندسازی جایگاه‌ها محقق شود، برگزار خواهیم کرد.
زنگنه با اشاره به واگذاری‌های نامشخص و وضعیت غیرشفاف برخی بنگاه‌ها گفت: برخی بنگاه‌ها تا کار می‌کنند خصوصی هستند اما همین که به مشکل می‌خورند و بدهی بالا می‌آورند می‌گویند ما دولتی هستیم و دولت بدهی ما را بپردازد. وزیر نفت با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت کلی اقتصادی گفت: در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را داشته باشد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی را. حالا اقتصادی ساخته‌ایم که خوبی‌های هیچ کدام را ندارد و بدی‌های هر دو را هم دارد. وزیر نفت همچنین بر ایجاد نظام رگولاتوری در بخش نفت تاکید کرد و یادآور شد که وزارت نفت به دنبال ایجاد این نظام است. زنگنه در عین حال درخصوص گاز فلر و اعطای آن به متقاضیان و فعالان اقتصادی نیز گفت: ما آمادگی را داریم که با قیمتی نزدیک به صفر و به‌طور رایگان گاز فلر را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
صادرات گاز به کشورهای همسایه
وزیر نفت در ادامه این نشست به سیاست‌گذاری این وزارتخانه برای صادرات گاز اشاره کرد و گفت: اولویت نخست صادرات گاز برای ما، کشورهای همسایه است. وی به دو قرارداد 20 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز به عراق اشاره کرد و افزود: با کشورهای پاکستان، ترکیه و عمان نیز قراردادهای صادرات گاز امضا شده است. زنگنه گفت: در حال حاضر تنها کشور منطقه که گاز اضافه برای صادرات دارد، ایران است. وی درخصوص امکان صادرات گاز به اروپا گفت: اینکه از طریق خطوط زمینی، بخواهیم گاز را به اروپا صادر کنیم، به دلیل قیمت‌های پایین اصلا برای کشور به صرفه نیست. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد خط لوله صلح از اختلاف عمیق هند و پاکستان خبر داد و تلویحا گفت این پروژه به‌طور کل منتفی است. زنگنه توضیح داد: طرف پاکستانی برای اجرای این خط لوله منابع مالی ندارد و نتوانست فاینانس جذب کند. طرف هندی هم در این رابطه به من گفت حاضر نیست به دشمن‌اش پول بدهد. هند حاضر است گاز را گران‌تر بخرد اما به پاکستان پول ندهد. زنگنه همچنین در رابطه با استراتژی صنعت پتروشیمی، گفت: در حال حاضر بیش از نیاز کشور، برای تولید متانول مجوز داده شده که این اتفاق منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شده است. وی افزود: در حال حاضر مجوز برای تولید متانول را به 10 میلیون تن کاهش داده‌ایم و برای اوره نیز این میزان در حدود 9 میلیون تن است.
قیمت خوراک را 10 ساله تعیین کرده‌ایم
وزیر نفت در ادامه به موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها طی روزها آینده از سوی وزارت نفت ابلاغ می‌شود و در حال حاضر منتظر نظر و امضای معاون اول رئیس‌جمهوری هستیم. زنگنه همچنین با بیان اینکه طی سال گذشته، شرکت‌های پتروشیمی بیش از 30 درصد سود داشته‌اند، گفت: طی سالهای گذشته، حتی یک پالایشگاه نیز به بخش خصوصی واگذار نشده و هر آنچه در این حوزه اتفاق افتاده در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: طی ماه‌های اخیر بسیاری به من فشار آورده‌اند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پایین بیاورم؛ در حالی که با این کار، عده اندکی سود بالا خواهند برد و منافع ملی به خطر خواهد افتاد. به گفته زنگنه، پالایشگاه‌ها در حال حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار هستند. وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه قیمت گاز به‌صورت خشک و در منطقه پارس‌جنوبی بین 12 تا 15 سنت به ازای هر مترمعکب است، گفت: اینکه بخواهیم پایین‌تر از این نرخ، خوراک را به پتروشیمی‌ها بدهیم قطعا دولت باید بازپرداخت مابه‌التفاوت آن را بدهد که این کار نشدنی است. زنگنه گفت: قیمت خوراک را برای مدت 10 سال آینده تعیین کرده‌ایم و طی این مدت نیز بدون تغییر خواهد بود.
زنگنه در ادامه با اشاره به فشارهای زیادی که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی به او وارد شده است گفت: هیچ قصابی فقط گوشت لخم نمی‌فروشد. گوشت با استخوان است. نمی‌شود هم قیمت خوراک را برای پتروشیمی ارزان کنیم و هم در تولیدات هوایشان را داشته باشیم. من به دنبال ایجاد رقابت هستم. ریش و موهایم در جمهوری اسلامی سفید شده است. من دنبال محبوبیت نیستم. دنبال مُرده باد زنده باد نیستم. دائم به من فشار می‌آورند که قیمت را بیاور پایین، قیمت را ببر بالا. من بلندمدت را می‌بینم. تنها هدفم این است که مردم در بلندمدت منتفع شوند. من مسوول توسعه پتروشیمی هستم. خودم را مسوول می‌دانم اما زیر فشار کوتاه نمی‌آیم چون باید از منافع ملت دفاع کنم. من نمی‌توانم به یک طرف غش کنم. زنگنه در ادامه بار دیگر نسبت به حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر سود صنعت پتروشیمی کاهش یافته، به این دلیل است که قیمت‌های جهانی نیز با کاهش مواجه شده و شرکت‌های بین‌المللی نیز از کاهش سود در امان نبوده‌اند. به هر حال، کاهش قیمت نفت روی همه بخش‌ها اثر گذار بوده است.
وی همچنین بر این عقیده بود که وضعیت بورس با افزایش یا کاهش قیمت خوراک بهبود پیدا نمی‌کند. وزیر نفت گفت: نخست‌وزیر ژاپن یک‌بار اعلام کرد که از پایین‌آمدن نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها نگران شده چون این اتفاق نشان می‌دهد که رقابت کم شده است. وی افزود: ورشکستگی یک اصل در اقتصاد در همه دنیاست. چرا باید از ورشکستگی یک بنگاه با صنعت ترسید؟ آدم که اشرف مخلوقات است می‌میرد، چرا یک بنگاه یا یک صنعت نباید بمیرد؟
نفت می‌دهیم اما نه با قواعد بابک زنجانی
زنگنه ادامه داد: فروش نفت توسط شرکت‌های ایرانی نیز مشکلی ندارد اما با قواعدی غیر از قواعد بابک زنجانی. ما تلاش کردیم که در این مدت، بابک زنجانی دیگری به‌وجود نیاید. اینکه بگوییم، فلانی پسر خوبی است، کننده کار است، پس می‌تواند برود نفت بفروشد قاعده اشتباهی است. بنابراین من هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های نفتی غیردولتی به عرصه فروش نفت خام ندارم اما باید از بازگشت پول نفت و مقصد آن مطمئن شویم چراکه نفت نباید روی آب سرگردان بماند. وزیر نفت در ادامه سخنانش به انواع قراردادهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه چند کار و قرارداد مختلف وجود دارد. قراردادهای EPC در گذشته وجود داشته است و ادامه پیدا خواهد کرد. این نوع پروژه‌ها ممکن است مستقیما به شرکت‌ها واگذار شود یا از طریق شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت واگذار شود.
او افزود: فعالیت‌های دیگری با عنوان OEC نیز در زمینه خدمات نفتی انجام می‌شود. اما روش دیگری نیز به نام E&P وجود دارد که در این زمینه باید شرکت‌هایی ایجاد شود. فعالیت در این حوزه شامل مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس است. این همان کاری است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی دنیا انجام می‌دهند. توتال، انی یا شل که با ما قرارداد می‌بندند، یک ریال در عملیات حفاری هزینه نمی‌کنند. برای مثال در گذشته که با توتال قرار داد بستیم، آنها از طریق برگزاری مناقصاتی که وزارت نفت نیز بر آن نظارت داشت، پیمانکار، سازنده یا مشاوره انتخاب کرده و پروژه را به آنها واگذار می‌کردند. ما می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در کنار این شرکت‌ها، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس را بیاموزند و بعدها بتوانند فعالیت و معاملات نفتی را به انجام برسانند. وزیر نفت گفت: ما می‌توانیم از نظر نیروی انسانی، نیروی موردنیاز را تجهیز کنیم. مساله مهم این است که شرکت‌های ایرانی به چه میزان می‌توانند سرمایه وارد این پروژه‌ها کنند. ما گفته‌ایم که شرط حضور این شرکت‌ها، میزان سرمایه آنها نیست، بلکه باید در کنار هر شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی به‌کار گرفته شوند تا بتوانند فرآیندهای کار را بیاموزند. او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید شده است که شرکت‌هایی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری ایجاد شود.
زنگنه ادامه داد: موافق صادرات گاز توسط بخش خصوصی هستم اما بعید می‌دانم که انجام شود. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی نیز مشکلی ندارد اما این پالایشگاه‌ها باید از نفت خام ایران استفاده کنند. ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتبر در این زمینه نیز حمایت می‌کنیم اما این نوع سرمایه‌گذاری سود چندانی نخواهد داشت.
البته پیش از اظهارات زنگنه، فعالان اقتصادی خواسته‌هایی را از وزیر نفت داشتند که مهم‌ترین آن، درخواست تعیین تکلیف قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بود. بر این اساس، چند سوال مطرح شده از وی عبارتند از «سیاست وزارت نفت در ارتباط با چشم‌انداز توسعه صنعت پتروشیمی چیست؟»، «چه راهکاری برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و مشاوران حوزه نفت از وزارت نفت که حجم قابل‌توجهی است و این شرکت‌ها را دچار مشکل کرده، دارید؟»، «چه تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اید تا برای خوراک پتروشیمی‌ها تعیین تکلیف شود؟ با توجه به اینکه در دوران پساتحریم و پسابرجام قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بحث کلیدی است»، «جایگاه بخش خصوصی در بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۹۳ که به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور هم تبدیل شد، چیست؟» و «استراتژی آینده صادرات گاز چگونه است؟»
وزیر نفت نیز در اظهارات خود به سوالات فعالان بخش خصوصی، پاسخ‌هایی صریح داد. زنگنه از اینکه بخش‌های مرتبط با وزارت نفت توسط نهادهای دیگر مدیریت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: اگر قرار است دولت پالایشگاه داشته باشد این پالایشگاه باید در اختیار وزارت نفت باشد. اما اکنون، نهادهای دیگری هستند که هم مرغداری دارند و هم برق تولید می‌کنند. وی افزود: من با واگذاری سهام به‌عنوان رد دیون مخالفم. اگر قرار است دیون دولت تسویه شود، بهتر است این سهام فروخته شود و پول آن به نهادهای طلبکار پرداخت شود.
زنگنه گفت: اکنون انحصار تولید کود اوره و متانول در دست یک نفر است که از بخش خصوصی نیست وی ادامه داد: در صنعت نفت، چیزی نمانده که خصوصی شود؛ فقط پالایشگاه‌های اراک و آبادان مانده که آن را هم اگر خریدار باشد واگذار می‌کنیم. وزیر نفت درباره وضعیت صنعت پتروشیمی‌هم گفت: در این بخش خطاهایی رخ داد که قابل بازگشت نیست. به صنعت پتروشیمی، ضربات بنیان‌افکنی وارد آمده و متلاشی شده است. در ایران صنعت پتروشیمی تکه‌تکه شده است. حالا پرسش اینجاست که این تکه‌های کوچک و کوتوله با چه شرکتی در دنیا می‌توانند رقابت کنند. در این شرایط با دستور هم نمی‌توان این شرکت‌ها را ادغام و بزرگ کرد؛ بلکه باید با توصیه آنها را برای حرکت در این مسیر ترغیب کرد. وزیر نفت افزود: صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با مقیاس‌های منطقه‌ای کوچک است.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران درخصوص واکنش این وزارتخانه در قبال فاینانس‌های خارجی گفت: طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به شرکت‌هایی که اقدام به فاینانس کنند، نفت خام یا میعانات می‌دهیم. زنگنه همچنین در ارتباط با طلب پیمانکاران از وزارت نفت، گفت: در حال حاضر با دو نوع از پیمانکاران طلبکار مواجه هستیم؛ یک دسته از پیمانکاران به‌طور مستقیم از شرکت نفت و شرکت گاز طلب دارند و دسته دیگر، طلب‌هایی است که بخشی از پیمانکاران از پیمانکاران دست اول وزارت نفت دارند. در اکثر موارد، تا 100 درصد پول قراردادها را به پیمانکاران داده‌ایم و آنها هیچ طلبی از وزارت نفت ندارند.
زنگنه گفت: به‌طور نمونه، 8/ 1 میلیارد دلار به شرکت صدرا داده‌ایم که تاکنون هیچ بخشی از پروژه اعطا شده به این پیمانکار را تحویل نگرفته‌ایم. وزیر نفت در ادامه افزود: یکی از فازهای پارس جنوبی را با قرارداد یک میلیارد دلاری به خارجی‌ها واگذار کردیم که تحویل داده شد. در همان پروژه با وجود آنکه 7/ 3 میلیارد دلار به پیمانکار ایرانی داده‌ایم، ولی هنوز آن پروژه تمام نشده است. وی با اشاره به برخی از تهمت‌ها در مورد خودش و همکارانش در وزارت نفت گفت: می‌گویند زنگنه و تیم‌اش طرفدار خارجی‌ها هستند. می‌گویند زنگنه انگلیسی است. من معتقد به رقابت هستم و ترجیح من همیشه شرکت‌های ایرانی است اما به نتیجه کار هم باید فکر کنم.
زنگنه در ادامه سخنانش با بیان اینکه وزارت نفت عاشق همکاری با خارجی‌ها نیست، گفت: تامین مالی پروژه‌های نفتی نیاز به سرمایه‌های هنگفتی دارد که قطعا نمی‌توان آن را از داخل تامین کرد. وی افزود: تنها راه که صنعت نفت ایران در دنیا به یک برند معتبر تبدیل شود این است که با شرکت‌های خارجی و بین‌المللی در تعامل باشیم و اقتصاد برون‌گرا را در پیش بگیریم.
وی درخصوص ساخت تجهیزات نفتی در داخل کشور نیز گفت: هر کالا و محصولی که در داخل ساخته شود، اجازه واردات آن را نمی‌دهیم به شرط آنکه رقابت‌ها نیز شکل بگیرد و تولیدات از کیفیت بین‌المللی برخوردار باشد. وی افزود: اینکه تولیدکننده تجهیزات بگوید از من بخر به دو برابر قیمت قابل قبول نیست. مگر نمی‌گویند نیروی کار ارزان و مزیت دارند پس چرا می‌خواهند کالا را به دو برابر قیمت به وزارت نفت بدهند؟ من از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنم به شرطی که با کیفیت بین‌المللی و بعد از تحریم هم با برند باشد. وی گفت: ما می‌گوییم برندسازی شود. تولیدکننده ما نباید کالایی تولید کند که جز شرکت نفت خودمان هیچ جای دیگر خریدارش نباشد. زنگنه با بیان اینکه در ملاقات با خارجی‌ها به آنها تاکید کرده‌ایم که باید با شرکت‌های ایرانی همکار شوند، گفت: وزارت نفت ضمانت خرید کالاها و تجهیزات ساخته شده در داخل را می‌دهد.
تصمیم‌گیری برای برندسازی جایگاه سوخت
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع جایگاه‌های سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: وزارت نفت به دنبال آن است تا در حوزه جایگاهداری برندسازی کند. او با اشاره به تعداد بالای مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت گفت: حدود چهار هزار پمپ بنزین داریم و با چهارهزار مالک طرف هستیم. چرا یک برند نمی‌آید 30 یا 50 تا جایگاه داشته باشد؟ یک جایگاه به نام یک شخص حقیقی است. خدای ناکرده فوت می‌کند؛ ناگهان همه چیز به هم می‌ریزد؛ ما نمی‌توانیم به جایگاه پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود. ممکن است فرزندان مرحوم اختلاف پیدا کنند. بعد پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما هم نمی‌توانیم پول بدهیم می‌بینید جایگاه تعطیل شد. در هیچ جای دنیا با این همه جایگاه و جایگاهدار طرف نیستید.
به گفته زنگنه، می‌توان با ایجاد چند برند در این عرصه و ایجاد رقابت این عرصه را بهبود داد. وزیر نفت گفت: در همه جا جایگاهداران اشخاص حقوقی است اما در کشور ما اشخاص حقیقی این کار را می‌کنند. اگر برندها وارد شوند می‌توانیم اوضاع را سامان دهیم. مثلا به آنها مخزن واگذار کنیم و سوخت را در پالایشگاه تحویل دهیم. کم‌کم قیمت سوخت را هم آزاد کنیم تا جایگاه‌های خصوصی برای فروش بنزین قیمت دستوری نداشته باشند. می‌توانیم در سه کلاس جایگاه داشته باشیم. در چنین شرایطی تنها جایگاه‌های کلاس «سه» بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی، فعالیت کنند. پس از آن می‌توانیم به برندها هم امتیاز بدهیم. وی ادامه داد: هفته آینده، جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری درخصوص اینکه چگونه برندسازی جایگاه‌ها محقق شود، برگزار خواهیم کرد.
زنگنه با اشاره به واگذاری‌های نامشخص و وضعیت غیرشفاف برخی بنگاه‌ها گفت: برخی بنگاه‌ها تا کار می‌کنند خصوصی هستند اما همین که به مشکل می‌خورند و بدهی بالا می‌آورند می‌گویند ما دولتی هستیم و دولت بدهی ما را بپردازد. وزیر نفت با انتقاد از نامشخص بودن وضعیت کلی اقتصادی گفت: در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی‌های اقتصاد سرمایه‌داری را داشته باشد و هم خوبی‌های اقتصاد سوسیالیستی را. حالا اقتصادی ساخته‌ایم که خوبی‌های هیچ کدام را ندارد و بدی‌های هر دو را هم دارد. وزیر نفت همچنین بر ایجاد نظام رگولاتوری در بخش نفت تاکید کرد و یادآور شد که وزارت نفت به دنبال ایجاد این نظام است. زنگنه در عین حال درخصوص گاز فلر و اعطای آن به متقاضیان و فعالان اقتصادی نیز گفت: ما آمادگی را داریم که با قیمتی نزدیک به صفر و به‌طور رایگان گاز فلر را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهیم.
صادرات گاز به کشورهای همسایه
وزیر نفت در ادامه این نشست به سیاست‌گذاری این وزارتخانه برای صادرات گاز اشاره کرد و گفت: اولویت نخست صادرات گاز برای ما، کشورهای همسایه است. وی به دو قرارداد 20 میلیارد مترمکعبی صادرات گاز به عراق اشاره کرد و افزود: با کشورهای پاکستان، ترکیه و عمان نیز قراردادهای صادرات گاز امضا شده است. زنگنه گفت: در حال حاضر تنها کشور منطقه که گاز اضافه برای صادرات دارد، ایران است. وی درخصوص امکان صادرات گاز به اروپا گفت: اینکه از طریق خطوط زمینی، بخواهیم گاز را به اروپا صادر کنیم، به دلیل قیمت‌های پایین اصلا برای کشور به صرفه نیست. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از حاضران در مورد خط لوله صلح از اختلاف عمیق هند و پاکستان خبر داد و تلویحا گفت این پروژه به‌طور کل منتفی است. زنگنه توضیح داد: طرف پاکستانی برای اجرای این خط لوله منابع مالی ندارد و نتوانست فاینانس جذب کند. طرف هندی هم در این رابطه به من گفت حاضر نیست به دشمن‌اش پول بدهد. هند حاضر است گاز را گران‌تر بخرد اما به پاکستان پول ندهد. زنگنه همچنین در رابطه با استراتژی صنعت پتروشیمی، گفت: در حال حاضر بیش از نیاز کشور، برای تولید متانول مجوز داده شده که این اتفاق منجر به کاهش شدید قیمت‌ها در بازار شده است. وی افزود: در حال حاضر مجوز برای تولید متانول را به 10 میلیون تن کاهش داده‌ایم و برای اوره نیز این میزان در حدود 9 میلیون تن است.
قیمت خوراک را 10 ساله تعیین کرده‌ایم
وزیر نفت در ادامه به موضوع تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت خوراک پتروشیمی‌ها طی روزها آینده از سوی وزارت نفت ابلاغ می‌شود و در حال حاضر منتظر نظر و امضای معاون اول رئیس‌جمهوری هستیم. زنگنه همچنین با بیان اینکه طی سال گذشته، شرکت‌های پتروشیمی بیش از 30 درصد سود داشته‌اند، گفت: طی سالهای گذشته، حتی یک پالایشگاه نیز به بخش خصوصی واگذار نشده و هر آنچه در این حوزه اتفاق افتاده در قالب رد دیون بوده است. وی گفت: طی ماه‌های اخیر بسیاری به من فشار آورده‌اند که قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را پایین بیاورم؛ در حالی که با این کار، عده اندکی سود بالا خواهند برد و منافع ملی به خطر خواهد افتاد. به گفته زنگنه، پالایشگاه‌ها در حال حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار هستند. وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه قیمت گاز به‌صورت خشک و در منطقه پارس‌جنوبی بین 12 تا 15 سنت به ازای هر مترمعکب است، گفت: اینکه بخواهیم پایین‌تر از این نرخ، خوراک را به پتروشیمی‌ها بدهیم قطعا دولت باید بازپرداخت مابه‌التفاوت آن را بدهد که این کار نشدنی است. زنگنه گفت: قیمت خوراک را برای مدت 10 سال آینده تعیین کرده‌ایم و طی این مدت نیز بدون تغییر خواهد بود.
زنگنه در ادامه با اشاره به فشارهای زیادی که در مورد قیمت خوراک پتروشیمی به او وارد شده است گفت: هیچ قصابی فقط گوشت لخم نمی‌فروشد. گوشت با استخوان است. نمی‌شود هم قیمت خوراک را برای پتروشیمی ارزان کنیم و هم در تولیدات هوایشان را داشته باشیم. من به دنبال ایجاد رقابت هستم. ریش و موهایم در جمهوری اسلامی سفید شده است. من دنبال محبوبیت نیستم. دنبال مُرده باد زنده باد نیستم. دائم به من فشار می‌آورند که قیمت را بیاور پایین، قیمت را ببر بالا. من بلندمدت را می‌بینم. تنها هدفم این است که مردم در بلندمدت منتفع شوند. من مسوول توسعه پتروشیمی هستم. خودم را مسوول می‌دانم اما زیر فشار کوتاه نمی‌آیم چون باید از منافع ملت دفاع کنم. من نمی‌توانم به یک طرف غش کنم. زنگنه در ادامه بار دیگر نسبت به حمایت وزارت نفت از بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: اگر سود صنعت پتروشیمی کاهش یافته، به این دلیل است که قیمت‌های جهانی نیز با کاهش مواجه شده و شرکت‌های بین‌المللی نیز از کاهش سود در امان نبوده‌اند. به هر حال، کاهش قیمت نفت روی همه بخش‌ها اثر گذار بوده است.
وی همچنین بر این عقیده بود که وضعیت بورس با افزایش یا کاهش قیمت خوراک بهبود پیدا نمی‌کند. وزیر نفت گفت: نخست‌وزیر ژاپن یک‌بار اعلام کرد که از پایین‌آمدن نرخ ورشکستگی بنگاه‌ها نگران شده چون این اتفاق نشان می‌دهد که رقابت کم شده است. وی افزود: ورشکستگی یک اصل در اقتصاد در همه دنیاست. چرا باید از ورشکستگی یک بنگاه با صنعت ترسید؟ آدم که اشرف مخلوقات است می‌میرد، چرا یک بنگاه یا یک صنعت نباید بمیرد؟
نفت می‌دهیم اما نه با قواعد بابک زنجانی
زنگنه ادامه داد: فروش نفت توسط شرکت‌های ایرانی نیز مشکلی ندارد اما با قواعدی غیر از قواعد بابک زنجانی. ما تلاش کردیم که در این مدت، بابک زنجانی دیگری به‌وجود نیاید. اینکه بگوییم، فلانی پسر خوبی است، کننده کار است، پس می‌تواند برود نفت بفروشد قاعده اشتباهی است. بنابراین من هیچ مخالفتی با ورود شرکت‌های نفتی غیردولتی به عرصه فروش نفت خام ندارم اما باید از بازگشت پول نفت و مقصد آن مطمئن شویم چراکه نفت نباید روی آب سرگردان بماند. وزیر نفت در ادامه سخنانش به انواع قراردادهای نفتی نیز اشاره کرد و گفت: «در این زمینه چند کار و قرارداد مختلف وجود دارد. قراردادهای EPC در گذشته وجود داشته است و ادامه پیدا خواهد کرد. این نوع پروژه‌ها ممکن است مستقیما به شرکت‌ها واگذار شود یا از طریق شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت نفت واگذار شود.
او افزود: فعالیت‌های دیگری با عنوان OEC نیز در زمینه خدمات نفتی انجام می‌شود. اما روش دیگری نیز به نام E&P وجود دارد که در این زمینه باید شرکت‌هایی ایجاد شود. فعالیت در این حوزه شامل مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس است. این همان کاری است که شرکت‌های بین‌المللی نفتی دنیا انجام می‌دهند. توتال، انی یا شل که با ما قرارداد می‌بندند، یک ریال در عملیات حفاری هزینه نمی‌کنند. برای مثال در گذشته که با توتال قرار داد بستیم، آنها از طریق برگزاری مناقصاتی که وزارت نفت نیز بر آن نظارت داشت، پیمانکار، سازنده یا مشاوره انتخاب کرده و پروژه را به آنها واگذار می‌کردند. ما می‌خواهیم شرکت‌های ایرانی در کنار این شرکت‌ها، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و فاینانس را بیاموزند و بعدها بتوانند فعالیت و معاملات نفتی را به انجام برسانند. وزیر نفت گفت: ما می‌توانیم از نظر نیروی انسانی، نیروی موردنیاز را تجهیز کنیم. مساله مهم این است که شرکت‌های ایرانی به چه میزان می‌توانند سرمایه وارد این پروژه‌ها کنند. ما گفته‌ایم که شرط حضور این شرکت‌ها، میزان سرمایه آنها نیست، بلکه باید در کنار هر شرکت خارجی، شرکت‌های ایرانی به‌کار گرفته شوند تا بتوانند فرآیندهای کار را بیاموزند. او خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در سیاست‌های کلی نظام نیز تاکید شده است که شرکت‌هایی در زمینه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری ایجاد شود.
زنگنه ادامه داد: موافق صادرات گاز توسط بخش خصوصی هستم اما بعید می‌دانم که انجام شود. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های خارجی نیز مشکلی ندارد اما این پالایشگاه‌ها باید از نفت خام ایران استفاده کنند. ما از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معتبر در این زمینه نیز حمایت می‌کنیم اما این نوع سرمایه‌گذاری سود چندانی نخواهد داشت.
جلسه امروز شورای پول و اعتبار به روال
چند دور قبل باز هم به بررسی و مذاکرات اعضا برای ایجاد راهکاری مناسب و متفاوت از
گذشته برای ساماندهی سود بانکی اختصاص خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، از چندماه اخیر که بحث ساماندهی مجدد سود بانکی در سال جاری مطرح شده تاکنون نظرات متفاوتی در این باره و به ویژه زمان کاهش آن اعلام شده، ولی هنوز تصمیم‌گیرندگان در این رابطه به نقطه مشترکی نرسیده‌اند.
گر چه چندی پیش اعلام یکباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار و در ادامه تاکید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این موضوع ، ذهن‌ها را به سمتی برد که به زودی نرخ سود بانکی تغییر کرده و با این اوصاف باید در حدود یک ماه پیش سود بانکی کاهش پیدا کرده بود، اما طرح جدی موضوع در شورای پول و اعتبار نظر مثبت همه اعضا به ویژه بانک مرکزی را به همراه نداشته و خواهان کاهش سود و ساماندهی آن بر اساس شرایط موجود شدند.
ادامه دار شدن جلسات شورای پول و اعتبار درباره بررسی سود بانکی و در عین حال اظهارات اعضا نشان داد که سود بانکی با آن هیجانی که طیب نیا و نوبخت از آن سخن گفته بودند کاهش پیدا نخواهد کرد و در این بین با وجود اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود، اختلافاتی بین اعضای شورا وجود دارد.
چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود که درباره تعیین نرخ بین سه عضو اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافاتی وجود دارد و اعداد متفاوت است.
با این حال مدتی بعد بانکها در جلسه شورای هماهنگی درباره کاهش دو درصدی سود سپرده و نرخ 18 درصدی آن به تفاهم رسیدند که البته در ادامه مذاکرات خود ترجیح دادند فعلا این موضوع به تعلیق درآمده و نظارت جدیدتر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد تسهیلات را در پیش بگیرند تا با مهیا شدن شرایط و تثبیت سودهای قبلی در مورد کاهش سود اقدام کنند.
این در حالی است که در آستانه برگزاری جلسه امروز-سه شنبه- شورای پول اعتبار عضو ناظر شورا توضیحات بیشتری درباره جریان مذاکرات سود بانکی بین اعضا ارائه کرده و از اظهارات وی اینگونه بر می آید که موضوع تعیین نرخ دیگر چالش بین اعضا نیست و در مورد سود 18 درصد توافق وجود دارد؛ اما موضوع اصلی فراهم آوردن شرایطی است که در آن سود بانکی کاهش یابد و بانکها پایبند به اجرای آن باشند نه اینکه عوامل محرک بازهم موجب ایجاد بی نظمی و دور زدن سود مصوب در شبکه بانکی باشد.
آنطو که پور ابراهیمی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار- به ایسنا اعلام کرده است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار-جلسه دو هفته قبل- گزارش دولت در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌ها کامل نبوده و قرار شده گزارش کامل و نهایی خود را در جلسه امروز ارائه کنند تا بتوان یک تصمیم درست در این حوزه گرفت . وی گفته که شورا باید بتواند راهکارهای عملیاتی شدن مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و همچنین ادامه روند سود بانکی را بر اساس گزارش دولت ارائه کند که البته تحقق این موضوع نیز به اراده بانک مرکزی در خصوص نظارت و اجرای این مصوبات مربوط است چراکه رعایت سود 18 درصدی از سوی بانکها و موسسات باید با نظارت بانک مرکزی محقق شود.وی از روش اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر یعنی عملیاتی شدن مصوبه قبلی سود و روند پیش روی آن به عنوان محل اختلاف اعضا برای تصمیم گیری در مورد سود یاد کرده و توضیح داد: آنچه که محل اختلاف است روش اجرایی این سیاست‌ها است و تفاوت نظرها در شورای پول و اعتبار مربوط به عملکردهای اجرایی است. چرا که باید برای بازارهای موازی و هم زمان با کاهش سود بانکی برنامه داشته باشیم و اگر بتوانیم با توجه به کنترل تورم در سالهای اخیر در کشور از ظرفیت ایجاد شده مزیت های سایر بازارهای سرمایه ای را ارائه و به مردم معرفی کنیم، آنگاه در کاهش سود بانکی موفق بوده‌ایم.
پور ابراهیمی این را هم گفته که سود بالای سپرده ها اثر مستقیمی بر سودهای اعتبارات و وام های اعطایی دارد و باید این اثر، کاهشی باشد و تمام مشکلات در بخش اقتصاد و تولید مربوط به مشکل تامین مالی می‌شود که به دلیل سود بالای بانکی این موضوع تا این لحظه پابرجا مانده است و اگر این عامل بیماری را حذف نکنیم نمی توانیم به آینده اقتصاد خوش بین باشیم.
این در حالی است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پول، کاهش موانع موجود در تامین نقدینگی بانکها، ساماندهی بازار بین بانکی از جمله چالش های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش سود و اجرای منظم آن است.
به هر حال شورای پول واعتبار امروز هم تشکیل جلسه خواهد داد و رییس کل بانک مرکزی میزبان اعضا در میرداماد خواهد بود تا بتوانند راهکاری برای کاهش هدفمند و منطقی سودبانکی تعیین کنند، آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان از سودهای سنگین تسهیلات که با وجود مصوبه 24 درصدی در حال حاضر تا 28 درصد در بانکها ارائه می شود، راضی نیستند و از سویی دیگر آمارهای رسمی دولتی از تورم 15 درصدی خبر می‌دهد که در حال حاضر پنج درصد با سود 20 درصدی سپرده و حداقل 10 درصد با سود تسیهلات فاصله داشته و بایکدیگر تناسبی ندارند. هر چند که بنابر تاکید شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تغییر سود به طور حتم تدریجی و در چند دوره انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، از چندماه اخیر که بحث ساماندهی مجدد سود بانکی در سال جاری مطرح شده تاکنون نظرات متفاوتی در این باره و به ویژه زمان کاهش آن اعلام شده، ولی هنوز تصمیم‌گیرندگان در این رابطه به نقطه مشترکی نرسیده‌اند.
گر چه چندی پیش اعلام یکباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار و در ادامه تاکید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر این موضوع ، ذهن‌ها را به سمتی برد که به زودی نرخ سود بانکی تغییر کرده و با این اوصاف باید در حدود یک ماه پیش سود بانکی کاهش پیدا کرده بود، اما طرح جدی موضوع در شورای پول و اعتبار نظر مثبت همه اعضا به ویژه بانک مرکزی را به همراه نداشته و خواهان کاهش سود و ساماندهی آن بر اساس شرایط موجود شدند.
ادامه دار شدن جلسات شورای پول و اعتبار درباره بررسی سود بانکی و در عین حال اظهارات اعضا نشان داد که سود بانکی با آن هیجانی که طیب نیا و نوبخت از آن سخن گفته بودند کاهش پیدا نخواهد کرد و در این بین با وجود اتفاق نظر برای کاهش نرخ سود، اختلافاتی بین اعضای شورا وجود دارد.
چندی پیش نوبخت اعلام کرده بود که درباره تعیین نرخ بین سه عضو اصلی یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اختلافاتی وجود دارد و اعداد متفاوت است.
با این حال مدتی بعد بانکها در جلسه شورای هماهنگی درباره کاهش دو درصدی سود سپرده و نرخ 18 درصدی آن به تفاهم رسیدند که البته در ادامه مذاکرات خود ترجیح دادند فعلا این موضوع به تعلیق درآمده و نظارت جدیدتر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد تسهیلات را در پیش بگیرند تا با مهیا شدن شرایط و تثبیت سودهای قبلی در مورد کاهش سود اقدام کنند.
این در حالی است که در آستانه برگزاری جلسه امروز-سه شنبه- شورای پول اعتبار عضو ناظر شورا توضیحات بیشتری درباره جریان مذاکرات سود بانکی بین اعضا ارائه کرده و از اظهارات وی اینگونه بر می آید که موضوع تعیین نرخ دیگر چالش بین اعضا نیست و در مورد سود 18 درصد توافق وجود دارد؛ اما موضوع اصلی فراهم آوردن شرایطی است که در آن سود بانکی کاهش یابد و بانکها پایبند به اجرای آن باشند نه اینکه عوامل محرک بازهم موجب ایجاد بی نظمی و دور زدن سود مصوب در شبکه بانکی باشد.
آنطو که پور ابراهیمی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار- به ایسنا اعلام کرده است در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار-جلسه دو هفته قبل- گزارش دولت در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌ها کامل نبوده و قرار شده گزارش کامل و نهایی خود را در جلسه امروز ارائه کنند تا بتوان یک تصمیم درست در این حوزه گرفت . وی گفته که شورا باید بتواند راهکارهای عملیاتی شدن مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و همچنین ادامه روند سود بانکی را بر اساس گزارش دولت ارائه کند که البته تحقق این موضوع نیز به اراده بانک مرکزی در خصوص نظارت و اجرای این مصوبات مربوط است چراکه رعایت سود 18 درصدی از سوی بانکها و موسسات باید با نظارت بانک مرکزی محقق شود.وی از روش اجرایی شدن سیاست‌های مورد نظر یعنی عملیاتی شدن مصوبه قبلی سود و روند پیش روی آن به عنوان محل اختلاف اعضا برای تصمیم گیری در مورد سود یاد کرده و توضیح داد: آنچه که محل اختلاف است روش اجرایی این سیاست‌ها است و تفاوت نظرها در شورای پول و اعتبار مربوط به عملکردهای اجرایی است. چرا که باید برای بازارهای موازی و هم زمان با کاهش سود بانکی برنامه داشته باشیم و اگر بتوانیم با توجه به کنترل تورم در سالهای اخیر در کشور از ظرفیت ایجاد شده مزیت های سایر بازارهای سرمایه ای را ارائه و به مردم معرفی کنیم، آنگاه در کاهش سود بانکی موفق بوده‌ایم.
پور ابراهیمی این را هم گفته که سود بالای سپرده ها اثر مستقیمی بر سودهای اعتبارات و وام های اعطایی دارد و باید این اثر، کاهشی باشد و تمام مشکلات در بخش اقتصاد و تولید مربوط به مشکل تامین مالی می‌شود که به دلیل سود بالای بانکی این موضوع تا این لحظه پابرجا مانده است و اگر این عامل بیماری را حذف نکنیم نمی توانیم به آینده اقتصاد خوش بین باشیم.
این در حالی است که ساماندهی موسسات غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پول، کاهش موانع موجود در تامین نقدینگی بانکها، ساماندهی بازار بین بانکی از جمله چالش های پیش روی شبکه بانکی برای کاهش سود و اجرای منظم آن است.
به هر حال شورای پول واعتبار امروز هم تشکیل جلسه خواهد داد و رییس کل بانک مرکزی میزبان اعضا در میرداماد خواهد بود تا بتوانند راهکاری برای کاهش هدفمند و منطقی سودبانکی تعیین کنند، آن هم در شرایطی که فعالان اقتصادی به هیچ عنوان از سودهای سنگین تسهیلات که با وجود مصوبه 24 درصدی در حال حاضر تا 28 درصد در بانکها ارائه می شود، راضی نیستند و از سویی دیگر آمارهای رسمی دولتی از تورم 15 درصدی خبر می‌دهد که در حال حاضر پنج درصد با سود 20 درصدی سپرده و حداقل 10 درصد با سود تسیهلات فاصله داشته و بایکدیگر تناسبی ندارند. هر چند که بنابر تاکید شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تغییر سود به طور حتم تدریجی و در چند دوره انجام خواهد شد.