يك نماينده كارگري مطرح كرد:اختلاف 50 درصدي حقوق كارگران با دستمزد واقعي 2 دی - 94
گذشته از اینکه دستمزد کارگران محروم وزحمتکش چندبرابر کمتر از خط فقر اقتصادی است .از طرف دیگر این اختلاف 50 % دستمزد کارگران با دستمزد واقعی از علایم وعده حکومت مستضعفان وپابرهنگان خمینی شیاد است .
يک نماينده کارگري با بيان اينکه نمايندگان کارگران در نشست هاي شوراي عالي کار به دليل حضور دولت، به صورت نمايشي تاثير دارند، گفت: مزد فعلي با حداقل هاي زندگي اختلاف بيش از 50 درصدي دارد.
داود قادري در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اينکه در کانون شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در حال جمع آوري اطلاعات سبد هزينه اي معيشت کارگران هستيم، اظهار داشت: در نشست هاي کارگروه دستمزد سال 95 تصميم بر آن شده تا به يک نرخ واحد از هزينه هاي زندگي يک خانوار 4 نفره کارگري برسيم.
وي افزود: علاوه بر آن کميته هاي مزد استاني اين کانون با توجه به شرايط زندگي کارگران و حداقل هاي زندگي گزارش هاي مفصلي را تهيه مي کنند که بر مبناي آن ميزان مصرف مورد نياز آنها بررسي مي شود.
اين نماينده کارگري از اتمام بررسي گزارش ها و ارسال آن به کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تا يک ماه آينده خبر داد و گفت: در اين گزارش ها نرخ تورم واقعي و اثرگذار در زندگي کارگران بررسي خواهد شد.
وي گفت: تورمي که توسط بانک مرکزي و مرکز آمار به طور ماهانه و سالانه اعلام مي شود براساس واقعيت ها نبوده و اگر حداقل هاي زندگي در نظر گرفته شود، سبد هزينه کمتر از يک ميليون و 800 هزار تومان نخواهد بود.
قادري همچنين از نحوه برگزاري نشست هاي شوراي عالي کار و به اصطلاح تصميم گيري در دقايق 90 انتقاد کرد و گفت: نقش نمايندگان کارگران به دليل اثرگذاري بالاي دولت، نمايشي است و موضوع سه جانبه گري همچنان به معناي دقيق کلمه وجود ندارد.
وي گفت: هم اکنون اختلاف 50 درصدي با دستمزد واقعي براساس حداقل هاي معيشت کارگران وجود دارد و در يک بررسي ساده به اين نتيجه مي رسيم که در يک دهه گذشته تورم هاي اعلامي توسط دولت ها غيرواقعي بوده است.
به گفته مشاور کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران احتمالاامروز نشست ويژه دستمزد 95 در قالب کارگروه برگزار خواهد شد اما فعلابه طور رسمي اعلام نشده است.
بنابراين گزارش: به گفته برخي مسئولان وزارت کار و تجربه سنوات گذشته احتمالانشست هاي شوراي عالي کار براي تعيين مزد سال 95 از يک ماه آينده آغاز به کار کند.
نمايندگان گروه هاي کار کارفرمايي معتقدند که نرخ دستمزد سال آينده بايد براساس نرخ تورم اعلامي توسط دولت تعيين شود در حالي که نمايندگان کارگري حداقل هاي زندگي کارگري را با دستمزدهاي 700 يا 800 هزار توماني براي يک ماه کافي نمي داند.
در بند دوم ماده 41 قانون کار تعيين دستمزد کارگران بايد با توجه به تامين هزينه هاي معيشتي آنها تعيين شود و نرخ تورم هم مدنظر قرار گيرد تا جايي که کمتر از آن نباشد.
داود قادري در گفت وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اينکه در کانون شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در حال جمع آوري اطلاعات سبد هزينه اي معيشت کارگران هستيم، اظهار داشت: در نشست هاي کارگروه دستمزد سال 95 تصميم بر آن شده تا به يک نرخ واحد از هزينه هاي زندگي يک خانوار 4 نفره کارگري برسيم.
وي افزود: علاوه بر آن کميته هاي مزد استاني اين کانون با توجه به شرايط زندگي کارگران و حداقل هاي زندگي گزارش هاي مفصلي را تهيه مي کنند که بر مبناي آن ميزان مصرف مورد نياز آنها بررسي مي شود.
اين نماينده کارگري از اتمام بررسي گزارش ها و ارسال آن به کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تا يک ماه آينده خبر داد و گفت: در اين گزارش ها نرخ تورم واقعي و اثرگذار در زندگي کارگران بررسي خواهد شد.
وي گفت: تورمي که توسط بانک مرکزي و مرکز آمار به طور ماهانه و سالانه اعلام مي شود براساس واقعيت ها نبوده و اگر حداقل هاي زندگي در نظر گرفته شود، سبد هزينه کمتر از يک ميليون و 800 هزار تومان نخواهد بود.
قادري همچنين از نحوه برگزاري نشست هاي شوراي عالي کار و به اصطلاح تصميم گيري در دقايق 90 انتقاد کرد و گفت: نقش نمايندگان کارگران به دليل اثرگذاري بالاي دولت، نمايشي است و موضوع سه جانبه گري همچنان به معناي دقيق کلمه وجود ندارد.
وي گفت: هم اکنون اختلاف 50 درصدي با دستمزد واقعي براساس حداقل هاي معيشت کارگران وجود دارد و در يک بررسي ساده به اين نتيجه مي رسيم که در يک دهه گذشته تورم هاي اعلامي توسط دولت ها غيرواقعي بوده است.
به گفته مشاور کانون عالي هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران احتمالاامروز نشست ويژه دستمزد 95 در قالب کارگروه برگزار خواهد شد اما فعلابه طور رسمي اعلام نشده است.
بنابراين گزارش: به گفته برخي مسئولان وزارت کار و تجربه سنوات گذشته احتمالانشست هاي شوراي عالي کار براي تعيين مزد سال 95 از يک ماه آينده آغاز به کار کند.
نمايندگان گروه هاي کار کارفرمايي معتقدند که نرخ دستمزد سال آينده بايد براساس نرخ تورم اعلامي توسط دولت تعيين شود در حالي که نمايندگان کارگري حداقل هاي زندگي کارگري را با دستمزدهاي 700 يا 800 هزار توماني براي يک ماه کافي نمي داند.
در بند دوم ماده 41 قانون کار تعيين دستمزد کارگران بايد با توجه به تامين هزينه هاي معيشتي آنها تعيين شود و نرخ تورم هم مدنظر قرار گيرد تا جايي که کمتر از آن نباشد.