يك اقتصاددان تشريح كرد:پيش بيني تورم 60 درصدي كارت اعتباري خريد كالا 14 آذر- 94
کش و قوس باندهای درگیر جنگ قدرت وثروت محور مخالفت وموافقت
برجام که هرروز اقتصاد کشوررابحرانی تر می کند و نه چشم انداز برون رفتی از بحران
متصور نیست که گزارش شده است بسته خروج از رکود بوي سياست مي دهد و تورم 60 درصدي
براي آن در جامعه پيش بيني مي شود.
ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با خبرگزاری پاسداران فارس، ضمن ارزيابي بسته خروج از رکود دولت و وضعيت تسهيلات خودرو و خريد کالا، اظهار داشت: از اول معلوم بود مسئولان به دنبال حل مسئله به طريقي بودند تا بخشي از مشکلات اقتصادي را تا پايان رفع تحريم کاهش دهند. خوب تکلیفا قشار آسیب پذیر جامعه چه خواهد شد باتورم 60% قابل پیش بینی؟
ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با خبرگزاری پاسداران فارس، ضمن ارزيابي بسته خروج از رکود دولت و وضعيت تسهيلات خودرو و خريد کالا، اظهار داشت: از اول معلوم بود مسئولان به دنبال حل مسئله به طريقي بودند تا بخشي از مشکلات اقتصادي را تا پايان رفع تحريم کاهش دهند. خوب تکلیفا قشار آسیب پذیر جامعه چه خواهد شد باتورم 60% قابل پیش بینی؟
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه هيج
اقتصادداني اظهارات رئيس جمهور مبني بر خروج از رکود را باور نکرد، گفت: بسته خروج
از رکود بوي سياست مي دهد و تورم 60 درصدي براي آن در جامعه پيش بيني مي شود.
ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با فارس، ضمن ارزيابي بسته خروج از رکود دولت و وضعيت تسهيلات خودرو و خريد کالا، اظهار داشت: از اول معلوم بود مسئولان به دنبال حل مسئله به طريقي بودند تا بخشي از مشکلات اقتصادي را تا پايان رفع تحريم کاهش دهند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه طي 36 سال انقلاب تا اين ميزان تشتت در سياست هاي اقتصادي دولت ها نديده ام، يادآور شد: در دولت قبل انتقاد مي کرديم که سال هاي آخر عمرش تورم به 40 درصد رسيد به هر جهت سياست ها انسجام داشت، اما در دولت کنوني اختلافات عميقي ميان دو طيف وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي با معاون اول رئيس جمهور وجود دارد. احساس مي شود تفکر اقتصادي از اول وجود نداشت و تمرکز روي حل مسئله هسته اي بود و اينگونه فکر مي کردند تا اين مشکل حل نشود تمامي مشکلات ديگر حل نخواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: به نظر من رئيس جمهور وقت براي مسائل اقتصادي نمي گذاشت، البته اظهاراتي مبني بر خروج از رکود وجود داشت که در ميان اقتصاددانان تعجب آور و خيلي عجيب و غريب بود کساني که خوراک و اطلاعات اقتصادي مي دهند، کانال هاي خوبي نيستند و صرفا تبليغاتي تلقي مي شود و جنبه علمي ندارد.
اظهارات رئيس جمهور را هيچ اقتصادداني نپذيرفت
وي ادامه داد: بحث خروج از رکود که سال گذشته از سوي رئيس جمهور مطرح شد، مورد قبول هيچ اقتصادداني نبود.
حکيمي پور با اشاره به دو بخش بسته خروج از رکود مبني بر تسهيلات خودرو و خريد کالابيان داشت: با اين تسهيلات خودروهايي که با کمپين عدم خريد به دليل کيفيت پايين انبار شده بود به فروش رفت و بهتر بود وزارت صنعت به جاي اين کار کيفيت محصولات خودروسازان را بالامي برد تا تقاضاي دائمي وجود داشته باشد.
به گفته اين استاد دانشگاه، 60 درصد خودروهاي نامرغوب اين شرکت ها در تهران است و با وجود آلودگي هوا وضعيت بدتر خواهد شد.
وي تاکيد کرد: اگر وضعيت اقتصادي اينگونه پيش برود، تورم لجام گسيخته خواهيم داشت.
حکيمي پور با بيان اينکه اتکا بسته خروج از رکود به پول پرقدرت از طرف بانک مرکزي است، يادآور شد: همين کار در مورد مسکن مهر زمان دولت قبل انجام شد که عامل تورم 40 درصدي بود. اشکال اين طرح اتکا به پول به قدرت بانک مرکزي بوده و احساس مي کنم دولت فعلي همان اشتباه را تکرار مي کند.
به گفته عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، منابع بانک مرکزي براي تامين 25 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تسهيلات خودرو و اعطاي دست کم کارت اعتباري با سقف خريد حداکثر 10 ميليون تومان براي يک ميليون نفر پيش بيني شد.
وي ادامه داد: در طرح خريد خودرو بررسي ها نشان مي دهد 15 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي کند.
حکيمي پور در مورد کارت خريد اعتباري کالاگفت: اگر براي يک ميليون نفر با ميانگين 5 ميليون تومان براي هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه مي شود و در ضريب فزاينده 6/34 درصد ضرب شود رقم 32 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود.
اين اقتصاددان افزود: در گام بعدي، اگر به 3 ميليون کارمند تسهيلات کالاپرداخت شود، 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که بانک مرکزي از پول پرقدرت مي دهد و در طول يک سال با ضريب فزاينده رقمي بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان به نقدينگي مي افزايد، البته اين نقدينگي غير از نقدينگي از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار ميليارد تومان گزارش شد. بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز مورد نقد مشاور اقتصادي رئيس بوده و معتقد است، اگر تورم افزايش يافته کوتاهي بانک مرکزي بوده چون بدهي بانک ها به بانک مرکزي افزايش يافته است و باعث افزايش تورم شد.
وي با اشاره به پيش بيني نقدينگي 96 هزار ميليارد تومان تاکيد کرد: اين رقم غير از بدهي هاي گفته شده است و بايد تبديل درآمد ارزي به ريال را هم به اين مباحث افزود.
حکيمي پور در مورد راهکارهاي بانک مرکزي براي افزايش نيافتن نقدينگي بيان داشت: اينکه طرح کارت خريد کالاي با دوام اجرا نشود يا اينکه فقط به يک ميليون نفر بدهد و بپذيرد حدود 32 هزار ميليارد تومان نقدينگي افزايش مي يابد و يا اينکه به 3 ميليون نفر با 96 هزار ميليارد نقدينگي پرداخت کند.
وي با بيان اينکه ابعاد اجراي طرح خريد کالاي بادوام نامشخص است تاکيد کرد: اگر اين طرح به ساير کارمندان تسري يابد، تورم 60 درصدي در جامعه را پيش بيني مي کنم و بانک مرکزي قادر به کنترل نقدينگي نخواهد بود. در حالي که متولي اجراي سياست هاي پولي و حفظ قدرت پول ملي است. دولت نيز نمي خواهد ميان کارمندان و کارگران تبعيض قائل شود. به همين دليل موافق دست نگه داشتن بانک مرکزي براي اجراي طرح هستم.
حکيمي پور اجراي طرح خريد کالاي بادوام را به وجود آورنده بحران دانست و يادآور شد: شکاف عميق ميان مسئولان اقتصادي وجود دارد، به نظرم معاون اول رئيس جمهور الفباي اقتصاد را نمي داند و صرفا مسائل سياسي و انتخاباتي اسفندماه را در نظردارد. بسياري از آمارهايي که ارائه مي شود نيز دروغ محض است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه بسته خروج از رکود دولت جنبه پوپوليستي دارد، عنوان کرد: مشکلي که دولت معتقد است با برداشته شدن تحريم ها، اقتصاد شکوفا مي شود، هيچ اقتصادداني چنين اعتقادي ندارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اگر اعتبار طرح تسهيلات خريد خوردو و کالابه صنعت اشتغال زا ارائه مي شد بهتر بود، گفت: واحدهاي توليدي کمتر از 50 نفر کار کن بايد در اين طرح براي تحرک و رونق ديده مي شد. حدود 70 هزار از اين واحد داريم که به علت کمبود نقدينگي 80 درصد آن تعطيل است. بهتر بود به جاي استفاده از ادبيات پرطمطراق پوپوليستي به بنگاه هاي کوچک و متوسط کمک مي شد.
وي تاکيد کرد: عملااين دو طرح تسهيلاتي متوقف است و به تقاضا کمکي نکرد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت به دنبال تحريک تقاضا نبود، تصريح کرد: صرفا ديدگاه معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت سياسي بود و مسائل اقتصاد طرح ديده نشد، بنابراين به آرامش اقتصادي نياز است.
حکيمي پور در مورد بخش هايي که مي تواند تقاضا را تحريک کند، اظهار داشت: بايد روي صنايعي تمرکز مي شد که حداکثر اشتغال زايي را داشته باشد و طي 3 سال عمر دولت رکود کنترل مي شد اما اين کار صورت نگرفت.
وي افزود: همان زمان که سياست انقباضي از سوي بانک مرکزي شروع شد، پيش بيني رکودي وجود داشت. صرف مهار تورم و رها شدن اشتغال و رونق منطقي نيست.
8 برابر شدن هزينه جاري دولت
اين اقتصاددان با اشاره به ارقام پيش بيني شده در بودجه 95 اظهار داشت: هزينه جاري دولت فعلي نسبت به گذشته 8 برابر شده است، چرا دولت خود را بزرگ مي کند و احساس تعلل در اجراي اصل 44 وجود دارد. همچنين افزايش هزينه هاي جاري نبايد روي اعتبار عمراني فشار بياورد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تحرک بخش ساختمان تحرک زيادي در بخش هاي ديگر از جمله اشتغال ايجاد مي کند، اما در اين دولت به فراموشي سپرده شده است.
ابوالقاسم حکيمي پور در گفت وگو با فارس، ضمن ارزيابي بسته خروج از رکود دولت و وضعيت تسهيلات خودرو و خريد کالا، اظهار داشت: از اول معلوم بود مسئولان به دنبال حل مسئله به طريقي بودند تا بخشي از مشکلات اقتصادي را تا پايان رفع تحريم کاهش دهند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه طي 36 سال انقلاب تا اين ميزان تشتت در سياست هاي اقتصادي دولت ها نديده ام، يادآور شد: در دولت قبل انتقاد مي کرديم که سال هاي آخر عمرش تورم به 40 درصد رسيد به هر جهت سياست ها انسجام داشت، اما در دولت کنوني اختلافات عميقي ميان دو طيف وزير اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي با معاون اول رئيس جمهور وجود دارد. احساس مي شود تفکر اقتصادي از اول وجود نداشت و تمرکز روي حل مسئله هسته اي بود و اينگونه فکر مي کردند تا اين مشکل حل نشود تمامي مشکلات ديگر حل نخواهد شد.
اين اقتصاددان افزود: به نظر من رئيس جمهور وقت براي مسائل اقتصادي نمي گذاشت، البته اظهاراتي مبني بر خروج از رکود وجود داشت که در ميان اقتصاددانان تعجب آور و خيلي عجيب و غريب بود کساني که خوراک و اطلاعات اقتصادي مي دهند، کانال هاي خوبي نيستند و صرفا تبليغاتي تلقي مي شود و جنبه علمي ندارد.
اظهارات رئيس جمهور را هيچ اقتصادداني نپذيرفت
وي ادامه داد: بحث خروج از رکود که سال گذشته از سوي رئيس جمهور مطرح شد، مورد قبول هيچ اقتصادداني نبود.
حکيمي پور با اشاره به دو بخش بسته خروج از رکود مبني بر تسهيلات خودرو و خريد کالابيان داشت: با اين تسهيلات خودروهايي که با کمپين عدم خريد به دليل کيفيت پايين انبار شده بود به فروش رفت و بهتر بود وزارت صنعت به جاي اين کار کيفيت محصولات خودروسازان را بالامي برد تا تقاضاي دائمي وجود داشته باشد.
به گفته اين استاد دانشگاه، 60 درصد خودروهاي نامرغوب اين شرکت ها در تهران است و با وجود آلودگي هوا وضعيت بدتر خواهد شد.
وي تاکيد کرد: اگر وضعيت اقتصادي اينگونه پيش برود، تورم لجام گسيخته خواهيم داشت.
حکيمي پور با بيان اينکه اتکا بسته خروج از رکود به پول پرقدرت از طرف بانک مرکزي است، يادآور شد: همين کار در مورد مسکن مهر زمان دولت قبل انجام شد که عامل تورم 40 درصدي بود. اشکال اين طرح اتکا به پول به قدرت بانک مرکزي بوده و احساس مي کنم دولت فعلي همان اشتباه را تکرار مي کند.
به گفته عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، منابع بانک مرکزي براي تامين 25 هزار ميليارد ريال اعتبار براي تسهيلات خودرو و اعطاي دست کم کارت اعتباري با سقف خريد حداکثر 10 ميليون تومان براي يک ميليون نفر پيش بيني شد.
وي ادامه داد: در طرح خريد خودرو بررسي ها نشان مي دهد 15 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي کند.
حکيمي پور در مورد کارت خريد اعتباري کالاگفت: اگر براي يک ميليون نفر با ميانگين 5 ميليون تومان براي هر فرد در نظر گرفته شود، متوسط 5 هزار ميليارد تومان به پايه پولي اضافه مي شود و در ضريب فزاينده 6/34 درصد ضرب شود رقم 32 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه مي شود.
اين اقتصاددان افزود: در گام بعدي، اگر به 3 ميليون کارمند تسهيلات کالاپرداخت شود، 15 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است که بانک مرکزي از پول پرقدرت مي دهد و در طول يک سال با ضريب فزاينده رقمي بالغ بر 96 هزار ميليارد تومان به نقدينگي مي افزايد، البته اين نقدينگي غير از نقدينگي از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي بوده که رقم آن تا بهمن ماه سال 93 حدود 100 هزار ميليارد تومان گزارش شد. بدهي بانک ها به بانک مرکزي نيز مورد نقد مشاور اقتصادي رئيس بوده و معتقد است، اگر تورم افزايش يافته کوتاهي بانک مرکزي بوده چون بدهي بانک ها به بانک مرکزي افزايش يافته است و باعث افزايش تورم شد.
وي با اشاره به پيش بيني نقدينگي 96 هزار ميليارد تومان تاکيد کرد: اين رقم غير از بدهي هاي گفته شده است و بايد تبديل درآمد ارزي به ريال را هم به اين مباحث افزود.
حکيمي پور در مورد راهکارهاي بانک مرکزي براي افزايش نيافتن نقدينگي بيان داشت: اينکه طرح کارت خريد کالاي با دوام اجرا نشود يا اينکه فقط به يک ميليون نفر بدهد و بپذيرد حدود 32 هزار ميليارد تومان نقدينگي افزايش مي يابد و يا اينکه به 3 ميليون نفر با 96 هزار ميليارد نقدينگي پرداخت کند.
وي با بيان اينکه ابعاد اجراي طرح خريد کالاي بادوام نامشخص است تاکيد کرد: اگر اين طرح به ساير کارمندان تسري يابد، تورم 60 درصدي در جامعه را پيش بيني مي کنم و بانک مرکزي قادر به کنترل نقدينگي نخواهد بود. در حالي که متولي اجراي سياست هاي پولي و حفظ قدرت پول ملي است. دولت نيز نمي خواهد ميان کارمندان و کارگران تبعيض قائل شود. به همين دليل موافق دست نگه داشتن بانک مرکزي براي اجراي طرح هستم.
حکيمي پور اجراي طرح خريد کالاي بادوام را به وجود آورنده بحران دانست و يادآور شد: شکاف عميق ميان مسئولان اقتصادي وجود دارد، به نظرم معاون اول رئيس جمهور الفباي اقتصاد را نمي داند و صرفا مسائل سياسي و انتخاباتي اسفندماه را در نظردارد. بسياري از آمارهايي که ارائه مي شود نيز دروغ محض است.
اين اقتصاددان با بيان اينکه بسته خروج از رکود دولت جنبه پوپوليستي دارد، عنوان کرد: مشکلي که دولت معتقد است با برداشته شدن تحريم ها، اقتصاد شکوفا مي شود، هيچ اقتصادداني چنين اعتقادي ندارد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اگر اعتبار طرح تسهيلات خريد خوردو و کالابه صنعت اشتغال زا ارائه مي شد بهتر بود، گفت: واحدهاي توليدي کمتر از 50 نفر کار کن بايد در اين طرح براي تحرک و رونق ديده مي شد. حدود 70 هزار از اين واحد داريم که به علت کمبود نقدينگي 80 درصد آن تعطيل است. بهتر بود به جاي استفاده از ادبيات پرطمطراق پوپوليستي به بنگاه هاي کوچک و متوسط کمک مي شد.
وي تاکيد کرد: عملااين دو طرح تسهيلاتي متوقف است و به تقاضا کمکي نکرد.
اين اقتصاددان با بيان اينکه دولت به دنبال تحريک تقاضا نبود، تصريح کرد: صرفا ديدگاه معاون اول رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت سياسي بود و مسائل اقتصاد طرح ديده نشد، بنابراين به آرامش اقتصادي نياز است.
حکيمي پور در مورد بخش هايي که مي تواند تقاضا را تحريک کند، اظهار داشت: بايد روي صنايعي تمرکز مي شد که حداکثر اشتغال زايي را داشته باشد و طي 3 سال عمر دولت رکود کنترل مي شد اما اين کار صورت نگرفت.
وي افزود: همان زمان که سياست انقباضي از سوي بانک مرکزي شروع شد، پيش بيني رکودي وجود داشت. صرف مهار تورم و رها شدن اشتغال و رونق منطقي نيست.
8 برابر شدن هزينه جاري دولت
اين اقتصاددان با اشاره به ارقام پيش بيني شده در بودجه 95 اظهار داشت: هزينه جاري دولت فعلي نسبت به گذشته 8 برابر شده است، چرا دولت خود را بزرگ مي کند و احساس تعلل در اجراي اصل 44 وجود دارد. همچنين افزايش هزينه هاي جاري نبايد روي اعتبار عمراني فشار بياورد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تحرک بخش ساختمان تحرک زيادي در بخش هاي ديگر از جمله اشتغال ايجاد مي کند، اما در اين دولت به فراموشي سپرده شده است.